یخ تجارت
روسیه با چه کشورهایی بیشترین مراوده تجاری را دارد؟
تجارت خارجی یکی از ارکان بنیادین اقتصاد هر کشور است که نهتنها نقش تعیینکنندهای در تولید ناخالص داخلی ایفا میکند، بلکه جایگاه کشورها را در عرصه بینالمللی نیز مشخص میکند. روسیه، بهعنوان پهناورترین کشور جهان و دارنده منابع عظیم انرژی، یکی از بازیگران مهم اقتصاد جهانی است. این کشور با ذخایر غنی از نفت و گاز طبیعی، در زمره بزرگترین صادرکنندگان این منابع قرار دارد و سهم عمدهای در تامین انرژی جهان ایفا میکند. با این حال، ساختار تجارت خارجی روسیه در سالهای اخیر با چالشها و تغییرات زیادی مواجه شده که ناشی از عواملی همچون تحریمهای اقتصادی، وابستگی به صادرات مواد خام و تحولات ژئوپولیتیک است.
روسیه، بهعنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، تعاملات گستردهای با کشورهای جهان دارد. بااینحال اعمال تحریمهای گسترده از سوی کشورهای غربی به دلیل بحران اوکراین، مسیر تجارت خارجی این کشور را تغییر داده است. محدودیتهای اعمالشده بر دسترسی روسیه به بازارهای غربی و فناوریهای پیشرفته، این کشور را به سمت تقویت روابط تجاری با کشورهای آسیایی و خاورمیانه سوق داده است. در این میان، چین، هند و ترکیه بهعنوان شرکای تجاری روسیه، نقشی کلیدی در تامین نیازهای وارداتی و صادراتی این کشور ایفا کردهاند و جایگزین بخشی از بازارهای ازدسترفته شدهاند. ایران نیز در سالهای اخیر تلاش کرده است تا روابط اقتصادی خود را با این کشور به سطح جدیدی ارتقا دهد. امضای توافقنامههای جامع اقتصادی و استراتژیک میان ایران و روسیه، زمینهساز همکاریهای گسترده در حوزههایی نظیر انرژی، حملونقل، کشاورزی و فناوری شده است. این تعاملات بهویژه در شرایطی که هر دو کشور تحت فشار تحریمهای اقتصادی بینالمللی قرار دارند، اهمیتی دوچندان یافته است.
ساختار تجارت خارجی روسیه نشاندهنده تمرکز بالای این کشور بر صادرات منابع طبیعی است. نفت، گاز، زغالسنگ و فلزات گرانبها، سهم عمدهای از صادرات روسیه را تشکیل میدهند و بهعنوان اصلیترین منابع درآمدهای ارزی این کشور عمل میکنند. در مقابل واردات روسیه شامل ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، محصولات کشاورزی و فناوریهای پیشرفته است که وابستگی این کشور به اقتصادهای خارجی را برجسته میکند. این ساختار متکی به منابع طبیعی، اقتصاد روسیه را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیبپذیر کرده و لزوم حرکت به سمت تنوعبخشی به صادرات و کاهش وابستگی به واردات فناوری را بیش از پیش آشکار کرده است.
تحریمهای اقتصادی اعمالشده علیه روسیه تاثیری عمیق بر تجارت خارجی این کشور داشته است. از یکسو، این تحریمها محدودیتهایی در دسترسی به فناوریهای مدرن و بازارهای اروپایی ایجاد کرده و از سوی دیگر، روسیه را به سمت تقویت روابط با کشورهای آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه سوق داده است. چین، بهعنوان بزرگترین شریک تجاری روسیه، نقشی کلیدی در تامین نیازهای وارداتی این کشور ایفا میکند و بازار گستردهای برای صادرات انرژی روسیه فراهم آورده است. همچنین، روابط تجاری با کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این تغییرات نهتنها نشاندهنده بازنگری استراتژیک روسیه در سیاستهای تجاری خود است، بلکه ظرفیتهای تازهای برای همکاریهای بینالمللی و منطقهای ایجاد کرده است.
در مجموع، بررسی تجارت خارجی روسیه مستلزم تحلیل دقیق عوامل اقتصادی، سیاسی و ژئوپولیتیک است که بر ساختار تجاری این کشور تاثیر میگذارند. توسعه روابط با کشورهای غیرغربی، از جمله ایران و تلاش برای تنوعبخشی به اقتصاد داخلی، از جمله راهبردهایی است که روسیه برای مقابله با چالشهای پیشرو در پیش گرفته است. این تحولات، مسیرهای تازهای را برای همکاریهای اقتصادی در سطح منطقهای و جهانی باز کرده و چشمانداز جدیدی برای آینده تجارت خارجی روسیه ترسیم میکند.
وضعیت تجارت خارجی روسیه
واردات
بخش واردات در تجارت خارجی روسیه از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا ترکیب و حجم کالاهای وارداتی نشاندهنده وابستگی اقتصادی این کشور به سایر کشورها و نقش تامینکنندگان خارجی در اقتصاد روسیه است. بر اساس دادههای منتشرشده واردات روسیه شامل طیف گستردهای از کالاهاست که به صورت مستقیم بر بخشهای صنعتی و مصرفی این کشور تاثیر میگذارد.
همانطور که ملاحظه میشود ماشینآلات، وسایل برقی و وسایل نقلیه اصلیترین اقلام وارداتی روسیه هستند. ماشینآلات با سهم 19درصدی از کل واردات (54 میلیارد دلار)، نقش برجستهای در تقویت زیرساختهای صنعتی و فناوری روسیه دارند. این موضوع نشاندهنده تلاش برای مدرنسازی بخشهای مختلف اقتصادی و حفظ رقابتپذیری در صنایع تولیدی است. وسایل برقی با سهم 14درصدی (37 میلیارد دلار) و وسایل نقلیه با سهم 12درصدی (27 میلیارد دلار)، دیگر اقلامی هستند که تقاضای بالایی در بازار روسیه دارند. به این ترتیب نیازهای اصلی وارداتی روسیه کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالاست.
روسیه در واردات کالاهای خود، بهشدت به چند کشور خاص وابسته است. چین با اختصاص 25 درصد از کل واردات، بزرگترین شریک تجاری روسیه محسوب میشود. چین نهتنها تامینکننده اصلی ماشینآلات و وسایل برقی برای روسیه است، بلکه نقشی کلیدی در کاهش هزینه واردات از طریق تولید انبوه و قیمتهای رقابتی ایفا میکند. تا سال 2020 میلادی کشورهای غربی سهم بالاتری از واردات روسیه را تشکیل میدادند اما با وقوع بحران اوکراین تجارت با این کشورها کاهش پیدا کرده و کشورهایی مانند ترکیه و قزاقستان صادرات خود را به روسیه افزایش دادهاند. بلاروس نیز بهعنوان یک شریک راهبردی و تامینکننده کالاهای اساسی مانند مواد کشاورزی و صنعتی نقش حائز اهمیتی به دست آورده است.
توجه به این نکته ضروری است که ترکیب واردات روسیه بازتابی از نیازهای اقتصادی و محدودیتهای داخلی این کشور است. وابستگی به ماشینآلات و تجهیزات صنعتی نشان میدهد که صنایع داخلی نیاز بالایی به خارج از روسیه برای تامین ماشینآلات مورد نیاز خود دارند. از سوی دیگر واردات مواد دارویی و کامودیتیها، بر اهمیت بخش مصرفی و نیازهای اساسی مردم تاکید دارد. تاثیر تحریمها نیز یکی از عوامل مهمی است که میتواند بر ترکیب و حجم واردات روسیه تاثیر بگذارد. با اینکه نیاز وارداتی افزایش یافته اما به دلیل تحریمها صادرات این کشور افت بالایی داشته است. از سوی دیگر تحریمهای اقتصادی اعمالشده از سوی کشورهای غربی، روسیه را وادار کرده است که به سمت شرکای آسیایی مانند چین گرایش پیدا کند. همانطور که ملاحظه میشود در فاصله زمانی سالهای 2020 تا 2023 ترکیب کشورهای اصلی صادرکننده به روسیه دچار تحول چشمگیری شده است. در حالی که در سال 2020 کشورهای غربی سهم مهمی از واردات روسیه را به خود اختصاص داده بودند، اما در عرض سه سال روسیه مجبور به جایگزینی کشورهای دیگر شده است. کشورهایی مانند چین، بلاروس، ترکیه و هند برندگان اصلی تحریمهای روسیه بوده و با وضع تحریم علیه این کشور سهم بالایی از واردات این کشور کسب کردهاند. در همین بازه اگرچه میزان صادرات ایران به روسیه نیز رشد بالایی داشته، اما سهم بالایی از سبد وارداتی روسیه را به دست نیاورده است.
صادرات
صادرات روسیه بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور، بهطور عمده بر پایه منابع طبیعی، بهویژه نفت و گاز، استوار است. این وابستگی شدید به منابع طبیعی، اقتصاد روسیه را در معرض نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز قرار داده و ساختار صادراتی این کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. بر اساس دادهها بیش از ۴۰ درصد از کل صادرات روسیه را سوختهای فسیلی تشکیل میدهند، در حالی که سهم سایر بخشها مانند ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته بسیار ناچیز است. این عدم تنوع در سبد صادراتی، نشاندهنده ضعف صنایع داخلی روسیه در تولید کالاهای با فناوری بالا و ارزش افزوده است. وابستگی شدید به صادرات منابع طبیعی نهتنها اقتصاد روسیه را در برابر شوکهای خارجی، مانند کاهش قیمت نفت و گاز یا تحریمهای بینالمللی، آسیبپذیر کرده است، بلکه مانع از دستیابی این کشور به رشد اقتصاد پایدار و مدرنیزاسیون صنعتی شده است. بهرغم داشتن مازاد تجاری قابل توجه، روسیه نتوانسته است از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی برای بهبود ساختار صنعتی خود استفاده کند. در حالی که این کشور تعهداتی برای آزادسازی تجاری و بهبود رقابتپذیری پذیرفته اما همچنان وابستگی به صادرات منابع طبیعی بهعنوان یک چالش اساسی باقی مانده است.
پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریمهای گسترده از سوی کشورهای غربی، روسیه مجبور به تغییر جهت تجاری خود شد. در سال ۲۰۲1، چین با سهم 14درصدی، بزرگترین مقصد صادراتی روسیه بود. پس از چین، کشورهای هلند، آلمان، ترکیه و بلاروس قرار داشتند. با شدت گرفتن تحریمها ساختار صادرات روسیه تغییر یافته است و در سال 2023 کشورهای چین، هند، ترکیه، قزاقستان و برزیل به پنج کشور اصلی واردکننده از روسیه بدل شدهاند. این تغییر جهت تجاری نشاندهنده تلاش روسیه برای کاهش وابستگی به بازارهای اروپایی و افزایش همکاری با کشورهای آسیایی و همسایه است. با این حال، این تغییرات نتوانسته است بهطور کامل جایگزین بازارهای اروپایی شود، زیرا کشورهای آسیایی مانند چین و هند بهرغم افزایش خرید نفت و گاز روسیه، نتوانستهاند کاهش صادرات به اروپا را بهطور کامل جبران کنند.
تحریمهای اعمالشده از سوی اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی، تاثیر قابل توجهی بر صادرات روسیه داشته است. بهعنوان مثال، تحریمهای انرژی اتحادیه اروپا باعث کاهش صادرات گاز روسیه به این منطقه شد. با این حال، روسیه با افزایش صادرات به کشورهای غیرتحریمی، مانند چین و هند، توانست بخشی از این خسارات را جبران کند. افزایش قیمت نفت و گاز نیز به روسیه کمک کرد تا درآمدهای ارزی خود را تا حدی حفظ کند. با وجود این، این موفقیتها موقتی هستند و نمیتوانند جایگزین یک استراتژی بلندمدت برای تنوعبخشی به صادرات و کاهش وابستگی به منابع طبیعی شوند.
چالشهای پیشروی صادرات روسیه بسیار جدی هستند. وابستگی شدید به صادرات نفت و گاز، اقتصاد روسیه را در معرض نوسانات قیمت جهانی قرار داده است. کاهش قیمت نفت و گاز میتواند تاثیر منفی قابل توجهی بر درآمدهای ارزی این کشور داشته باشد. علاوه بر این، سهم ناچیز کالاهای با فناوری بالا و صنعتی در صادرات روسیه، نشاندهنده نیاز این کشور به تنوعبخشی به ساختار صادراتی است. تحریمهای غرب نیز دسترسی روسیه به بازارها و فناوریهای پیشرفته را محدود کرده است، که این مسئله میتواند در بلندمدت توانایی روسیه را برای رقابت در بازارهای جهانی تضعیف کند.
آینده صادرات روسیه به توانایی این کشور در کاهش وابستگی به منابع طبیعی و تنوعبخشی به ساختار صادراتی بستگی دارد. برای دستیابی به این هدف، روسیه نیازمند سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و فناوریهای پیشرفته است. علاوه بر این، بهبود روابط تجاری با کشورهای در حال توسعه و کاهش تاثیرات تحریمها نیز از جمله راهکارهای کلیدی برای تضمین رشد پایدار صادرات روسیه است. در مجموع، صادرات روسیه در شرایط کنونی با چالشهای متعددی مواجه است و موفقیت این کشور در آینده به توانایی آن در اجرای اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به منابع طبیعی بستگی دارد.
وضعیت تجارت ایران و روسیه
تجارت میان ایران و روسیه به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک، اقتصادی و تحریمهای بینالمللی، همواره مورد توجه بوده است. هر دو کشور بهعنوان دارندگان ذخایر عظیم انرژی، نیازی به یکدیگر در این حوزه ندارند، چرا که روسیه با منابع گسترده نفت و گاز و ایران با ظرفیتهای مشابه، بهطور جداگانه در بازارهای جهانی انرژی نقش مهمی ایفا میکنند. با این حال، در سایر حوزههای تجاری، پتانسیل بالایی برای همکاری وجود دارد.
ساختار واردات روسیه، عمدتاً شامل کالاهای نهایی مانند ماشینآلات وسایل نقلیه و تجهیزات الکترونیکی است؛ محصولاتی که به دلیل محدودیتهای فناورانه و صنعتی، در سبد صادراتی ایران جایگاه قابل توجهی ندارند. از سوی دیگر، صادرات ایران به روسیه عمدتاً در بخش مواد غذایی متمرکز است. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که ایران، به دلیل کمبود منابع آبی و آسیبپذیری کشاورزی، در موقعیت ایدهآلی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیست. اگرچه این بخش از صادرات ایران در سالهای اخیر رشد خوبی داشته، اما نمیتواند نیازهای اصلی بازار روسیه را که متکی به فناوری و کالاهای صنعتی است، تامین کند. این عدم تطابق ساختاری در نیازها و توانمندیهای تجاری دو کشور، یکی از عوامل محدودکننده توسعه تجارت دوجانبه محسوب میشود.
با وجود این چالشها، مقامات دو کشور تلاشهای متعددی برای تقویت روابط تجاری انجام دادهاند. از جمله این تلاشها، اتصال شبکه شتاب بانکی ایران به سیستم میر روسیه است که امکان تسهیل تراکنشهای مالی میان دو کشور را فراهم میکند. این اقدام بهویژه در شرایط تحریمهای بینالمللی، گامی موثر برای دور زدن محدودیتهای مالی و افزایش مبادلات اقتصادی به شمار میآید. همچنین، توافقات دوجانبهای در زمینههای مختلف منعقد شده است که هدف آنها گسترش همکاریها در بلندمدت است. با این حال، باید توجه داشت که تحقق این اهداف نیازمند رفع موانع ساختاری در اقتصاد دو کشور است. با وجود رشد نسبی در حجم مبادلات تجاری، دستیابی به سطوح بالاتر همکاری اقتصادی میان ایران و روسیه به دلیل تفاوتهای ساختاری در اقتصاد و نیازهای متفاوت، با محدودیتهایی مواجه است. روسیه به کالاهایی نیاز دارد که ایران قادر به تامین آنها نیست و در مقابل، صادرات ایران نیز عمدتاً شامل محصولاتی است که اولویتهای اصلی وارداتی روسیه را برآورده نمیکند. این مسئله باعث میشود که بهرغم ظرفیتهای موجود، تجارت دوجانبه نتواند به شکوفایی چشمگیری دست یابد.
یکی از نکات مهم در بررسی روابط تجاری ایران و روسیه، تاثیر تحریمهای بینالمللی بر دو کشور است. هر دو کشور به دلیل تحریمهای گستردهای که از سوی کشورهای غربی اعمال شده است، مجبور به تغییر جهتگیریهای اقتصادی و تجاری خود شدهاند. این تغییرات شامل توسعه روابط تجاری با کشورهای آسیایی، خاورمیانه و آفریقاست. با این حال، در تعامل با روسیه، ایران هنوز نتوانسته است راهبردی جامع برای بهرهگیری از فرصتهای موجود تدوین کند. تلاشهای انجامشده بیشتر متمرکز بر توافقات کوتاهمدت و بعضاً غیرموثر بوده است که نمیتواند نیازهای بلندمدت تجاری را برطرف کند.
علاوه بر این، تنوع پایین در سبد صادراتی ایران یکی از موانع اصلی در گسترش روابط تجاری با روسیه است. مواد غذایی که سهم عمدهای از صادرات ایران به روسیه را تشکیل میدهد، به دلیل مسائل زیستمحیطی و کمبود منابع آب، پایداری طولانیمدت ندارد. از سوی دیگر، روسیه بهشدت نیازمند ماشینآلات، تجهیزات پیشرفته و فناوری است که در توان تولیدی ایران قرار ندارد. این موضوع نشان میدهد که برای تقویت روابط تجاری، ایران نیازمند سرمایهگذاری در بخشهایی با ارزش افزوده بالاتر و توان رقابتپذیری بیشتر است.
در سالهای اخیر، تلاشهایی برای بهبود زیرساختهای حملونقل میان دو کشور صورت گرفته است. از جمله این اقدامات میتوان به پروژه کریدور حملونقل شمال-جنوب اشاره کرد که هدف آن تسهیل انتقال کالا میان ایران، روسیه و سایر کشورهای منطقه است. این کریدور نهتنها ظرفیتهای تجاری دو کشور را افزایش میدهد، بلکه میتواند ایران را به یک مسیر ترانزیتی مهم در منطقه تبدیل کند. با این حال، پیشرفت این پروژه با کندی مواجه بوده است.
یکی دیگر از مسائل کلیدی در روابط تجاری ایران و روسیه، نوسانات نرخ ارز و مشکلات بانکی است. تحریمهای مالی باعث شدهاند که تراکنشهای بانکی میان دو کشور با پیچیدگیهای زیادی مواجه شود. اتصال شبکه بانکی شتاب ایران به میر روسیه، گامی مثبت در این زمینه است، اما برای افزایش اثرگذاری این اقدام، لازم است دو کشور در حوزه سیستمهای پرداخت بینالمللی به توافقات گستردهتری دست یابند.
با این حال باید توجه داشت که تجارت بین ایران و روسیه در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در حالی که تا سال 13۹۵ روسیه سهمی کمتر از یک درصد از صادرات ایران داشته، اما با رشد پنجبرابری میزان صادرات به روسیه در سال 1402 این سهم به حدود دو درصد افزایش یافته است. با وجود این باید توجه داشت که بهرغم این رشد بالا از نظر مقداری میزان صادرات کشور به روسیه در سال گذشته تنها 965 میلیون دلار بوده که در قیاس با سایر کشورهای منطقه مانند ترکیه بسیار پایین است.
نتیجهگیری
تجارت خارجی روسیه در سالهای اخیر با تحولات و چالشهای قابل توجهی مواجه بوده است. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در این زمینه، تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی است که روسیه را وادار به بازنگری در راهبردهای تجاری و گسترش روابط با کشورهای دیگر کرده است. این تغییرات، هرچند به افزایش تعاملات با کشورهایی نظیر چین و بلاروس منجر شده، اما همچنان مشکلاتی در مسیر متنوعسازی تجارت خارجی این کشور مشاهده میشود.
تحریمهای اقتصادی اعمالشده پس از بحران اوکراین، دسترسی روسیه به بازارهای اروپایی و فناوریهای پیشرفته را محدود کرده است. در واکنش به این شرایط، روسیه تمرکز خود را به سمت کشورهای آسیایی و خاورمیانه معطوف کرده است. چین اکنون بهعنوان بزرگترین شریک تجاری روسیه، نقشی کلیدی در تامین کالاهای صنعتی و ماشینآلات ایفا میکند. علاوه بر چین، کشورهایی مانند هند، ترکیه و بلاروس نیز جایگاه مهمی در روابط تجاری روسیه پیدا کردهاند. با این حال، این تغییرات هنوز نتوانستهاند بهطور کامل جایگزین بازارهای ازدسترفته اروپایی شوند.
صادرات روسیه همچنان بر منابع طبیعی بهویژه نفت و گاز متکی است. سوختهای فسیلی تقریباً 40 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل میدهند که اقتصاد روسیه را در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی آسیبپذیر کرده است. اگرچه افزایش قیمت انرژی در سالهای اخیر به تثبیت درآمدهای ارزی کمک کرده، اما این وضعیت پایدار نبوده و وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی همچنان یک چالش اساسی محسوب میشود.
واردات روسیه نیز بیشتر به ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و محصولات کشاورزی محدود است. چین با سهمی در حدود 25 درصد، اصلیترین تامینکننده کالاهای وارداتی روسیه است. با این حال، محدودیتهای ناشی از تحریمها موجب شدهاند روسیه به دنبال تامینکنندگان جایگزین در آسیا و خاورمیانه باشد. با وجود این تلاشها، چالشهای مرتبط با دسترسی به فناوریهای پیشرفته همچنان پابرجاست.
روابط تجاری ایران و روسیه نیز به دلیل ظرفیتهای موجود، حائز اهمیت است. با این حال، ایران تاکنون نتوانسته سهم قابل توجهی از بازار روسیه را به خود اختصاص دهد. صادرات ایران به روسیه عمدتاً شامل مواد غذایی است که به دلیل محدودیت منابع طبیعی و مشکلات زیستمحیطی، پایداری بلندمدت ندارد. از سوی دیگر واردات روسیه عمدتاً شامل کالاهایی است که ایران توان تولید آنها را ندارد، مانند ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته. این عدم توازن در نیازها و توانمندیهای دو کشور، توسعه روابط اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است. با وجود این، تلاشهایی برای بهبود روابط تجاری ایران و روسیه در حال انجام است. پروژه کریدور حملونقل شمال-جنوب و اتصال شبکه بانکی شتاب ایران به سیستم میر روسیه از جمله اقداماتی هستند که میتوانند مبادلات اقتصادی را تسهیل کنند. با این حال، برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود، برنامهریزی جامع و رفع موانع ساختاری ضروری است.
بهطور کلی، تجارت خارجی روسیه در سالهای اخیر تحت تاثیر تحولات ژئوپولیتیک و اقتصادی، تغییرات عمدهای را تجربه کرده است. هرچند این کشور توانسته بخشی از خلا ناشی از تحریمها را با افزایش تعاملات با کشورهای آسیایی و خاورمیانه پر کند، اما وابستگی به صادرات منابع طبیعی و واردات کالاهای صنعتی همچنان از مسائل اصلی آن به شمار میرود.