در آغوش عقاب سیاه

ایران نخستین کشوری نیست که با روسیه، قرارداد استراتژیک امضا می‌کند. پیش از اینکه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین، همتای روسی‌اش، توافق‌نامه مشارکت راهبردی میان دو کشور را امضا کنند، رئیس‌جمهور روسیه دو توافق دیگر با چین و کره‌ شمالی امضا کرده بود. توافق‌نامه‌ای که در 17 ژانویه 2025 (28 دی‌ماه 1403) میان ایران و روسیه به امضا رسید، حوزه‌های مختلفی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، امنیت، انرژی، مبارزه با تروریسم، هوا-فضا، اطلاعات و امنیت سایبری را پوشش می‌دهد. بر اساس این توافق‌نامه، روسیه در ساخت دو واحد جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر به وسیله روس‌اتم مشارکت خواهد کرد که قرار است امنیت انرژی و رشد اقتصاد ایران را به میزان بسیار زیادی افزایش دهد. روسیه، نخستین توافق‌نامه استراتژیک را با چین به امضا رساند. سه سال پیش و در چهارم فوریه 2022 (15 بهمن 1400) مشارکت «بدون محدودیت» چین و روسیه با امضای مشترک ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ آغاز شد. این مشارکت، شرایطی را فراهم کرد تا دو کشور در زمینه‌های مختلفی مانند هوا-فضا، تغییرات آب‌و‌هوایی، هوش مصنوعی، کنترل اینترنت و تمرین‌های نظامی مشترک ویژه با یکدیگر همکاری گسترده داشته باشند. دو سال بعد از امضای این قرارداد، تجارت دوجانبه چین و روسیه در پایان سال 2024، به 8 /244 میلیارد دلار رسید و چین به بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه تبدیل شد. کره ‌شمالی هم پس از آنکه مزیت‌های قرارداد استراتژیک روسیه با چین را مشاهده کرد، وسوسه شد تا قرارداد مشابهی با همسایه شمال شرقی‌اش منعقد کند. در نهایت، این قرارداد در 19 ژوئن 2024 (30 خرداد 2024) میان پوتین و کیم جونگ اون، رهبر کره‌ شمالی به امضا رسید تا دو کشور در قالب «موافقت‌نامه مشارکت استراتژیک» در زمینه‌های دفاع متقابل، ساخت ماهواره و حمایت از سیاست‌های روسیه از جمله جنگ در اوکراین به همکاری بپردازند. اما این قرارداد بیش از اینکه به سود کره‌ شمالی باشد، به سود روسیه تمام شد. بر اساس آنچه در فرآیند اجرایی توافق‌نامه دو کشور به مرحله اجرا رسید، قرار بود روسیه به کره‌ شمالی در ساخت ماهواره کمک کند و در مقابل، از کره ‌شمالی در جنگ اوکراین حمایت نظامی بگیرد. کره‌ شمالی سه هفته پس از انعقاد قرارداد، نیروهای نظامی کمکی را به روسیه اعزام کرد اما روسیه هنوز گامی در راستای توسعه فناوری ماهواره‌ای در کره‌ شمالی برنداشته است. با وجود این اما، قراردادهای روسیه در کشورهای مختلف، فقط در توافق‌نامه‌های استراتژیک خلاصه نمی‌شود. این کشور در قالب برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، نقش یک تسهیلگر را برای خود برگزیده و در زمینه توسعه پایدار، کاهش فقر، توسعه روستایی، کاهش تغییرات آب‌و‌هوایی، کاهش خطر بلایای طبیعی و واکنش سریع پس از بحران به کشورهای دیگر کمک می‌کند. این مشارکت‌ها، سبب شده بیش از 70 پروژه در 38 کشور تعریف شود که جمعیتی بالغ بر 5 /6 میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

تکه‌هایی از یک کل منسجم

توافق‌های استراتژیک روسیه با کشورهایی مانند ایران، چین و کره‌ شمالی، بخشی از یک استراتژی ژئوپولیتیک گسترده‌تر با هدف مقابله با نفوذ غرب، کاهش تاثیر تحریم‌ها و تقویت توانایی‌های اقتصادی و نظامی این کشور است. این توافق‌نامه‌ها مزایای متقابلی از جمله افزایش همکاری‌های اقتصادی، تبادل فناوری و افزایش امنیت را به دو طرف ارائه می‌دهند. در یک سوی این داستان، روس‌ها قرار دارند که تلاش می‌کنند همکاری‌های بیشتر اقتصادی را به سود خود به جریان بیندازند و سهم خود را از فناوری در هر حوزه‌ای گسترش دهند. همچنین، از آنجا که جنگ با اوکراین به مراحل فرسایشی خود رسیده، نیازمند پشتیبانی‌های نظامی هستند تا بتوانند دست بالای خود را در میدان‌های نبرد حفظ کنند. مهم‌تر از همه این موارد، تحریم‌ها، روسیه را فلج کرده‌اند و این کشور برای فرار از این تحریم‌ها، تلاش می‌کند با کشورهای نزدیک به خود قراردادهایی امضا کند که پروتکل‌های بین‌المللی را دور بزند. قراردادهای استراتژیک روسیه با کشورها، تجارت و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند و به روسیه یاری می‌رساند شرکای اقتصادی خود را متنوع کند و در نتیجه، وابستگی خود را به بازارهای غربی کاهش دهد. یکی از اصلی‌ترین برون‌دادهای قرارداد استراتژیک مشترک میان روسیه و چین، افزایش حجم تجارت بین این دو کشور به بیش از 244 میلیارد دلار در سال 2024 بود که افزایش 100 میلیارد‌دلاری نسبت به سال 2021 را نشان می‌دهد. در کنار این موضوع، همکاری در زمینه‌هایی مانند هوا-فضا، هوش مصنوعی و تغییرات آب‌و‌هوایی، شرایطی را ایجاد می‌کند تا روسیه به فناوری‌ها و تخصص‌های پیشرفته دسترسی پیدا کند. این در حالی است که تقویت همکاری‌های نظامی، مانند تامین پهپادها و سایر تجهیزات نظامی، توان دفاعی روسیه را افزایش می‌دهد و در نهایت، این کشور می‌تواند با تقویت ارتباطات میان خود و کشورهایی که با تحریم‌های کشورهای غرب نیز روبه‌رو هستند، سازوکار‌های جایگزینی برای خنثی کردن تاثیر این تحریم‌ها پیدا کند. در سوی دیگر داستان، کشورهای چین، ایران و کره‌ شمالی قرار دارند که قراردادهای استراتژیک با روسیه، می‌تواند شرایط مطلوبی در حوزه‌های مختلف برای آنها ایجاد کند. رشد اقتصاد، پیشرفت فناوری و تقویت امنیت، اصلی‌ترین فوایدی است که توافق‌نامه‌های استراتژیک برای آنها به دنبال دارد. بر اساس این توافق‌نامه‌ها، افزایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، باعث رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای شریک روسیه می‌شود. همچنین، دسترسی به فناوری و تخصص روسیه می‌تواند پیشرفت تکنولوژی را در کشورهای شریک تسریع کند. در نهایت نیز، همکاری نظامی و رزمایش‌های مشترک، قابلیت‌های امنیتی و دفاعی کشورهای شریک را افزایش می‌دهد. در کنار همه این موارد، درست است که این توافق‌نامه‌های استراتژیک با تقویت رشد اقتصاد، پیشرفت فناوری و ارتقای امنیت، نقشی مهم در توسعه کشورهای شریک ایفا می‌کنند، اما روسیه در کنار همه این موارد، نیم‌نگاهی نیز به آینده دارد. به نظر می‌رسد این کشور به منظور افزایش قراردادهای راهبردی با سایر کشورها، به دنبال مشارکت با کشورهایی است که منافع ژئوپولیتیک مطلوبی در اختیار دارند و در عین حال، با چالش‌های مشابهی ناشی از تحریم‌های آمریکا، اروپا و کشورهای غربی روبه‌رو هستند. گسترش همکاری‌های این کشور در چهارچوب سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس، و در کنار آن، تلاش برای افزایش ارتباطات با کشورهای جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا، بخش زیادی از رویکرد توسعه حیطه عملکرد جغرافیایی روسیه را پوشش خواهد داد.

در مسیر پدر

روسیه تلاش می‌کند الگوی اجرایی اتحاد جماهیر شوروی را در همکاری‌های راهبردی با کشورهای مختلف به اجرا درآورد. شوروی در طول عمر 69ساله خود از سال 1922 تا 1991 الگو‌های مختلفی از حضور بین‌المللی و انعقاد توافق‌نامه‌هایی با کشورهای دیگر را به کار گرفت. این الگوها بر اساس زمینه‌های ژئوپولیتیک، تعهدات ایدئولوژیک و اهداف استراتژیک جهانی اتحاد جماهیر شوروی تکامل یافته بودند، اما رویکردهای این کشور را نمی‌توان در دسته‌های استعماری یا توسعه‌ای جای داد. این قراردادها، عناصری از هر دو رویکرد را دربر می‌گرفت اما در اصل خود، ناشی از تعهد ایدئولوژیک این کشور به گسترش سوسیالیسم، ​​حفظ نفوذ ژئوپولیتیک و درنظرگیری منافع ملی و جغرافیایی خود بود. سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی در عمیق‌ترین شکل ممکن، ریشه در ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی داشت که بر مبارزه جهانی میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم تاکید می‌کرد. این تعهد ایدئولوژیک، در تعاملات بین‌المللی شوروی نیز ایفای نقش کرد، چرا که حکومت شوروی حمایت از جنبش‌های انقلابی و دولت‌های سوسیالیستی در سراسر جهان را از جمله اهداف خود در نظر گرفته بود. ایدئولوژی حمایت شوروی از کشورهای جهان، هیچ‌گاه صفت نوع‌دوستانه یا غیرنوع‌دوستانه به خود نگرفت، بلکه این کشور با تلاش برای ایجاد بلوکی از دولت‌های سوسیالیستی متحد، به دنبال آن بود که قدرت‌های سرمایه‌داری غربی را متعادل کند. اما حضور اتحاد جماهیر شوروی در فرآیند توافق‌های استراتژیک با کشورهای دیگر، جنبه‌های نظامی هم داشت. این کشور برای حفظ نفوذ خود، اتحادهای نظامی و سیاسی متعددی ایجاد کرد. مهم‌ترین و قابل اعتناترین اتحادهای ایجادشده از سوی شوروی، پیمان ورشو بود که در سال 1955 به عنوان موازنه‌ای در برابر ناتو شکل گرفت. این اتحاد شامل کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان، آلمان شرقی، چکسلواکی، مجارستان، رومانی، بلغارستان و آلبانی بود. پیمان ورشو استقرار نیروهای نظامی شوروی را در کشورهای عضو تسهیل و حضور و کنترل قابل توجه شوروی بر منطقه را تضمین کرد. در کنار ابزارهای نظامی و سیاسی، ابزارهای اقتصادی و به ویژه کمک‌های مالی، یکی دیگر از ابزارهای حیاتی نفوذ شوروی بود. این کشور کمک‌های اقتصادی قابل توجهی به کشورهای متحد، به ویژه در اروپای شرقی، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ارائه کرد. این کمک‌ها در بسیاری مواقع به صورت وام، کمک‌های بلاعوض و کمک‌های فنی برای پروژه‌های صنعتی و زیربنایی ارائه می‌شد. شورای تعاون اقتصادی کُمِکان (Comecon) که در سال 1949 تاسیس شد، یک نهاد کلیدی به شمار می‌رفت که اتحاد جماهیر شوروی از طریق آن، سیاست‌های اقتصادی و تجارت میان دولت‌های سوسیالیستی را هماهنگ می‌کرد. اتحاد جماهیر شوروی همچنین سرمایه‌گذاری زیادی در مبادلات فرهنگی و آموزشی برای ترویج نفوذ ایدئولوژیک خود انجام داد. هزاران دانشجو از کشورهای در حال توسعه برای تحصیل در دانشگاه‌های شوروی دعوت شدند، جایی که در معرض ایدئولوژی سوسیالیستی و فرهنگ شوروی قرار گرفتند. علاوه بر این، اتحاد جماهیر شوروی از برنامه‌های فرهنگی، از جمله تاسیس مراکز فرهنگی، انتشار ادبیات و فیلم‌های شوروی، و ترویج هنر و موسیقی سوسیالیستی حمایت کرد.

قراردادهای راهبردی شوروی؛ توسعه یا استعمار؟

رویکرد شوروی به تعاملات بین‌المللی که گاهی در قالب قراردادهای استراتژیک خود را نشان می‌داد و گاهی نیز در قالب تعاملات برادری جلوه می‌نمود، پیچیده و چندوجهی بود. در حالی که برخی مفاد قراردادی و عملکردی این کشور، مانند اعمال کنترل و نفوذ بر کشورهای دیگر، ویژگی‌های مشترک با استعمار را در خود جای داده بود، اما جنبه‌های توسعه‌ای قابل توجهی را نیز دربر می‌گرفت که غیرقابل‌انکار بود. کشورهای متعددی در قرن بیستم از کمک‌های توسعه‌ای شوروی بهره‌مند شدند. در آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی از جنبش‌های آزادی‌بخش ملی حمایت کرد و کمک‌های بسیار زیادی به پروژه‌های زیربنایی، مانند ساخت سدهای برق‌آبی، جاده‌ها و مدارس اختصاص داد. کشورهایی مانند مصر، آنگولا و اتیوپی از حمایت‌های وسیع نظامی و اقتصادی برخوردار شدند که به اهداف توسعه آنها کمک کرد. در آسیا نیز، کشورهایی مانند هند و ویتنام از کمک‌های شوروی در صنعتی شدن، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی بهره‌مند شدند. با این حال، تعامل اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای مختلف جهان، عناصر استعماری را نیز دربر می‌گرفت. حضور نیروهای نظامی شوروی در اروپای شرقی و سرکوب قیام‌ها در مجارستان طی سال 1956 و چکسلواکی در سال 1968، نشان می‌داد اتحاد جماهیر شوروی به استفاده از زور برای حفظ کنترل بر کشورهای جهان تمایل زیادی دارد. تحمیل نظام‌های اقتصادی و سیاسی به سبک شوروی، بسیاری از سنت‌های محلی و ساختارهای حکومتی را با اختلال روبه‌رو می‌کرد و به ناکارآمدی اقتصادی و ناآرامی‌های سیاسی منجر می‌شد. دکترین برژنف که مداخله شوروی در کشورهای سوسیالیستی را برای حفظ سوسیالیسم توجیه می‌کرد، بیشتر بر تمایلات استعماری اتحاد جماهیر شوروی تاکید داشت. نمونه این موارد را می‌توان در کشورهای اروپای شرقی و افغانستان مشاهده کرد. حضور اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی، با عناصر توسعه‌گرا و استعمارگر مشخص شد. اتحاد جماهیر شوروی از طریق پروژه‌های صنعتی‌سازی و کمک‌های اقتصادی، کمک زیادی به بازسازی اقتصادهای جنگ‌زده اروپای شرقی کرد. با این حال، رژیم‌های استبدادی را نیز تحمیل کرد که تابع مسکو بودند. این تابعیت سبب می‌شد مخالفان سیاسی را سرکوب کنند و کنترل خود را از طریق تهدید مداخله نظامی بیشتر گسترش دهند. مداخله شوروی در افغانستان طی سال‌های 1979 تا 1989، نمونه مشخصی از رویکرد دوگانه اتحاد جماهیر شوروی است. این حکومت در ابتدا با کمک‌های نظامی و اقتصادی از دولت کمونیستی افغانستان حمایت می‌کرد. اما این مداخله به نوعی درگیری طولانی و وحشیانه تبدیل شد که تلفات بسیار زیادی بر جای گذاشت و متعاقب آن، زندگی‌های بسیاری نابود شد و بی‌ثباتی عجیبی بر افغانستان تسلط یافت. اقدامات اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به عنوان تلاشی برای تحمیل اراده خود بر یک کشور مستقل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت. شوروی همچنین با کشورهای مختلفی موافقت‌نامه‌های همکاری استراتژیک امضا کرد که اوکراین، بلاروس، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و مولداوی را دربر می‌گرفت. اوکراین یکی از مناطق موسس اتحاد جماهیر شوروی بود که این حکومت، زیرساخت‌های نظامی، صنعتی و کشاورزی گسترده‌ای را در این کشور ایجاد کرد. پایگاه دریایی سواستوپل در کریمه یک تاسیسات نظامی مهم شوروی به شمار می‌رفت. شوروی همچنین صنایع سنگین و پایگاه‌های نظامی را در بلاروس توسعه داد که از آن جمله می‌توان به ایستگاه رادار بارانویچی اشاره کرد. این کشور همچنین زیرساخت‌های صنعتی و پایگاه‌های نظامی از جمله پایگاه نظامی 102 روسیه در گیومری را در ارمنستان توسعه داد، در کشورهایی مانند قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز که بخشی از گستره جغرافیایی اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌رفتند، پایگاه‌های نظامی ایجاد شد، منابع طبیعی توسعه یافتند و صنعتی شدن سرعت بیشتری به خود گرفت. این مشارکت استراتژیک و حضور شوروی با هدف ادغام این کشورها در نظام اقتصادی و سیاسی خود، تضمین کنترل بر منابع و حفظ امنیت نظامی را به دنبال داشت.

روسیه و توسعه روستایی ارمنستان

پروژه حمایت یکپارچه از توسعه روستایی در ارمنستان که از سوی روسیه و با هدف بهبود معیشت و زیرساخت‌های روستایی، با تمرکز بر کشاورزی پایدار، گردشگری روستایی و سازگاری با تغییرات آب‌و‌هوایی انجام شد، تعهدات و امتیازات متقابلی برای دو کشور به دنبال داشت. روسیه با تعریف و اجرای این طرح، توسعه کشاورزی، بهبود زیرساخت‌ها، توسعه گردشگری روستایی و سازگاری با تغییر اقلیم را به ارمنستان هدیه داد و در قبال آن، حضور نظامی، تعاملات اقتصادی، نفوذ سیاسی و توسعه بازار انرژی را به عنوان امتیاز از این کشور دریافت کرد. این پروژه سبب شد بخش زیادی از کمک‌های نهادی و فنی برای ایجاد و تقویت تعاونی‌های کشاورزی در ارمنستان شکل بگیرد. کمک‌هایی نظیر آموزش اعضا در شیوه‌های کشاورزی مدرن، بازاریابی و توسعه مهارت‌های تجاری نیز به کشاورزان ارمنستانی ارائه شد تا در کنار ایجاد واحدهای فرآوری، مانند کارخانه‌های اسپل، واحدهای پالایش غلات و واحدهای تولید روغن بذر کتان، به افزایش بهره‌وری کشاورزی محلی نتیجه دهد. در کنار آن، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری از سوی روسیه در نوسازی سیستم‌های آبیاری و احداث ایستگاه‌های شیردوشی و گلخانه‌ها انجام شد. این تلاش‌ها برای افزایش کارایی کشاورزی و تضمین عرضه پایدار محصولات تازه طراحی‌شده‌ بودند و به خوبی نتیجه دادند. روسیه همچنین بر توسعه گردشگری روستایی با ایجاد مقاصد گردشگری جدید و پروژه‌های مبتنی بر جامعه ارمنستان نیز تمرکز داشت و یکی از دلایل اجرای طرح را، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی برای جوامع روستایی و ترویج شیوه‌های گردشگری پایدار در نظر گرفت. تعهدات روسیه به این پروژه چندوجهی بود و حمایت مالی، تخصص فنی و تلاش‌های مشترک با سازمان‌های محلی را دربر می‌گرفت. دولت روسیه و سازمان‌های غیردولتی مختلف این کشور با همتایان ارمنستانی خود ارتباط نزدیکی برقرار کردند تا اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه را تضمین کنند. این همکاری در رسیدگی به نیازهای خاص جوامع روستایی و تقویت پایداری بلندمدت بسیار مهم تلقی می‌شد. در مقابل، روسیه در ازای خدمات و حمایت‌های ارائه‌شده به ارمنستان، چندین امتیاز و مزیت دریافت کرد که نفوذ ژئوپولیتیک و اقتصادی این کشور را در منطقه تقویت ‌می‌کرد. بر این اساس، روسیه حضور نظامی خود را در ارمنستان و به ویژه پایگاه نظامی 102 گیومری تا حد زیادی افزایش می‌داد. این حضور به روسیه اجازه می‌داد قدرت و نفوذ خود را در منطقه قفقاز جنوبی نشان دهد و از منافع استراتژیک موجود در آن، اطمینان حاصل کند. در کنار آن، همکاری اقتصادی بین روسیه و ارمنستان به افزایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری انجامید. شرکت‌های روسی توانستند به بازارهای ارمنستان دسترسی داشته باشند و هر دو کشور از تبادل کالا و خدمات بهره‌مند شدند. پس از این قرارداد، روسیه نقش مهمی در بخش انرژی ارمنستان بر عهده گرفت و گاز طبیعی و برق را با نرخ‌های ترجیحی تامین کرد. این همکاری در زمینه انرژی به ارمنستان کمک کرد امنیت بخش انرژی را تامین کند و توسعه اقتصادی آن را مورد حمایت قرار دهد. اما در مقابل، یک اتفاق دیگر هم رخ داد. معاهده دوستی، همکاری و کمک متقابل که بین روسیه و ارمنستان به امضا رسید، اصول و اولویت‌های روابط بین‌دولتی آنها را نیز مشخص کرد. این معاهده تضمین کرد ارمنستان در مسائل کلیدی سیاسی و امنیتی با روسیه همسو خواهد بود. در پی این امتیاز، عضویت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موجب محکم‌تر شدن روابط این کشور با روسیه شد. این اتحادها تضمین‌های امنیتی و منافع اقتصادی را برای ارمنستان به ارمغان آورد و در عین حال نفوذ روسیه را در منطقه افزایش داد. با بررسی داده‌ها و ستانده‌های این پروژه، به این نتیجه می‌رسیم که روسیه و ارمنستان با اجرای مشترک پروژه توسعه روستایی، به اهداف خود دست یافته‌اند چرا که تاثیر مثبت آن بر معیشت و زیرساخت‌های روستایی ارمنستان محسوس است. ایجاد شغل، بهبود شیوه‌های کشاورزی و توسعه گردشگری روستایی از جمله مواردی به شمار می‌روند که به توسعه کلی ارمنستان کمک کرده است. همچنین، به نظر می‌رسد روسیه برای تقویت بیشتر توسعه روستایی در ارمنستان، به حمایت خود ادامه خواهد داد. اقدامات آتی شامل گسترش تعاونی‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته کشاورزی و ترویج شیوه‌های گردشگری پایدار خواهد بود. همکاری مستمر با سازمان‌های محلی و دولت ارمنستان نیز در تضمین موفقیت بلندمدت این تلاش‌ها ضروری خواهد بود.

روسیه در کوبا و کامبوج

پروژه «بازیابی کوبا پس از طوفان» یکی از جدیدترین طرح‌های مشترکی به شمار می‌رود که روسیه در کشوری به غیر از همسایه‌های خود به اجرا درآورده است. این طرح از نوامبر 2024 (آذر 1403) و پس از وقوع طوفان ویرانگر رافائل آغاز شد و هدف از آن، کمک به کوبا در بازیابی خسارت‌های گسترده ناشی از طوفان بود که زیرساخت‌ها، خانه‌ها و بخش انرژی را تحت تاثیر قرار داد. بر اساس این قرارداد، روسیه 60 میلیون دلار سوخت دیزل و دو میلیون دلار برای تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز کمک به بازسازی زیرساخت‌های انرژی کوبا ارائه کرد. این کمک شامل تامین 80 هزار تن سوخت دیزل برای مقابله با بحران انرژی ناشی از طوفان بود. علاوه بر این، پشتیبانی نظامی و فنی روسیه برای کمک به تلاش‌های بازسازی مستقر شد. در این قرارداد، روسیه در ازای کمک خود، امتیازهای متعددی از کوبا دریافت کرد؛ از جمله تسهیل ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای روسی در کوبا شامل برخورداری از معافیت‌های تعرفه‌ای و امتیازات طولانی‌مدت زمین. کوبا نیز به روسیه سهولت در بازگرداندن سود ارائه کرد و از این کشور برای شرکت در پروژه‌های مشترک با هدف تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور دعوت کرد. در پی این قرارداد، کوبا نیز از طریق بازسازی زیرساخت‌های انرژی خود و تامین منابع ضروری برای کمک به روند بازیابی، از این پروژه بهره‌مند شد. پروژه بازیابی پس از طوفان، به ثبات بخش انرژی کمک کرد و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را که برای توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور حیاتی بود، مورد حمایت قرار داد. این پروژه در بازگرداندن برق به مناطق آسیب‌دیده و تامین منابع ضروری مورد نیاز برای بازسازی موفق عمل کرد. همکاری روسیه و کوبا روابط دوجانبه آنها را تقویت کرد و پایه و اساس همکاری‌های آینده در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، گردشگری و تحقیقات علمی را ایجاد کرد. نوع حضور روسیه در کامبوج کمی با الگوی حضور این کشور در کوبا تفاوت دارد. طرح «ترویج اشتغال شایسته برای جوانان در کامبوج» که از آوریل 2019 از سوی روسیه آغاز شد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز از آن حمایت می‌کند، با هدف حمایت از دولت سلطنتی کامبوج در ترویج و گسترش اشتغال مناسب در میان جوانان و به ویژه در زمینه صنعت 0 /4 به اجرا درآمده است. این پروژه بر بهبود سیاست‌های ملی و بخش خاص مرتبط با توسعه مهارت‌های جوانان و اشتغال تمرکز دارد و بر اساس آن، تلاش‌هایی به منظور توسعه سرمایه انسانی برای اشتغال با ارزش افزوده بالاتر و در نتیجه حمایت از انتقال کامبوج به صنعت 0 /4 انجام شده است. یکی از اصلی‌ترین اهداف این پروژه نیز، افزایش قابلیت‌های کارآفرینان جوان برای راه‌اندازی و حفظ مشاغلی است که به نیازهای در حال تغییر صنعت پاسخ می‌دهند. این پروژه با توسعه مهارت‌ها، ارائه مشاوره شغلی و اجرای برنامه‌های کارآفرینی، از اشتغال هر چه بیشتر جوانان کامبوجی حمایت می‌کند. بر این اساس، روسیه با تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با کامبوج، افزایش نفوذ خود در منطقه را رقم می‌زند و تصویرش را به عنوان یک شریک حامی در طرح‌های توسعه بهبود می‌بخشد. در کنار آن، کامبوج نیز از طریق بهبود فرصت‌های شغلی برای جوانان خود، افزایش مهارت‌ها و حمایت از کارآفرینی که به رشد اقتصاد و کاهش فقر کمک می‌کند، از این پروژه بهره‌مند می‌شود. بر اساس قراردادی که میان روسیه و کامبوج منعقد شده، این طرح قرار است به تلاش‌های خود برای بهبود اشتغال جوانان در کامبوج با تمرکز بر مجهز کردن آنان به مهارت‌ها و فرصت‌های لازم برای معیشت پایدار ادامه دهد. برنامه‌های آتی روسیه در این کشور نیز موارد مهمی نظیر گسترش آموزش‌های حرفه‌ای، مشاوره شغلی، خدمات کاریابی و همچنین ایجاد مکان‌های کاری فراگیر از طریق مشارکت با بخش‌های خصوصی و دولتی را دربر می‌گیرد.

به نفع زنان و جوانان تاجیکستان

طرح «ترویج فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای زنان و جوانان در تاجیکستان» طی سال‌های 2017 تا 2019 با نقش‌آفرینی کامل فدراسیون روسیه به اجرا درآمد. هدف این پروژه، ارتقای رفاه و تاب‌آوری اقتصادی جمعیت دره‌زرافشان، به ویژه توانمندسازی زنان و جوانان روستایی در منطقه عینی و کوهستانی ماستچوه منطقه سغد بود. بر اساس این طرح، روسیه امکانات و منابع مختلفی را برای حمایت از اجرای پروژه فراهم کرد که حمایت مالی، کمک‌های فنی و توسعه زیرساخت‌ها را شامل می‌شد. این طرح با مبلغ 7 /1 میلیون دلار از سوی روسیه تامین مالی شد و کارشناسان و سازمان‌های این کشور با ارائه دانش و مهارت‌های فنی، به توسعه و اجرای طرح کمک کردند. همچنین، برنامه‌های آموزشی متعددی برای ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های زنان و جوانان محلی با تمرکز بر کارآفرینی، ایجاد شغل و دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی انجام شد. در مقابل اجرای این طرح، روسیه چند امتیاز کلیدی از تاجیکستان دریافت کرد. یکی از اصلی‌ترین امتیازات دریافت‌شده، نفوذ استراتژیک این کشور در تاجیکستان بود. روسیه با حمایت از پروژه‌های توسعه در تاجیکستان، نفوذ خود را در منطقه افزایش داد و تداوم حضور و مشارکت خود را تضمین کرد. با این حال، در حالی که یکی از اهداف اجرای طرح این بود که روسیه به بازار و منابع تاجیکستان دسترسی پیدا کند و تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را ارتقا دهد، اما این هدف محقق نشد. بر اساس آمارهای موجود در سال 2015، حجم تجارت بین روسیه و تاجیکستان نزدیک به 5 /1 میلیارد دلار بود که در سال 2019 به 859 میلیون دلار کاهش پیدا کرد. هر چند طرح «ترویج فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای زنان و جوانان در تاجیکستان» در پایان سال 2019 به اتمام رسید، اما تاثیر آن همچنان در منطقه احساس می‌شود. از سوی دیگر، هم روسیه و هم تاجیکستان، هر دو ابراز علاقه کرده‌اند که با به کارگیری اقداماتی در حوزه‌های پایداری زیست‌محیطی، این برنامه را در بخش‌های مختلف کشور توسعه دهند. با وجود این، اجرای این طرح، بیش از اینکه مشخصه‌های طرح‌های استعماری را داشته باشد، ویژگی‌های پروژه‌های توسعه‌ای را دربر می‌گرفت. این طرح با هدف توانمندسازی جوامع محلی، بهبود دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی به اجرا درآمد و تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های محلی و فراهم کردن فرصت‌هایی برای توسعه پایدار، به جای بهره‌برداری از منابع یا اعمال کنترل بر منطقه را دنبال می‌کرد. اندکی آن‌سوتر، همسایه شمالی تاجیکستان نیز همزمان با اجرای طرح توانمندسازی جوانان و زنان در این کشور، به همکاری با روسیه پرداخت. بر این اساس، طرح «توسعه یکپارچه بر اساس منطقه اوش در قرقیزستان» شکل گرفت و طی سال‌های 2016 تا 2019 به مرحله اجرا رسید. هدف این پروژه کمک به دولت قرقیزستان در تضمین شرایط برای پیشگیری از درگیری و توسعه پایدار در استان اوش قرقیزستان بود. این پروژه با کمک 5 /3 میلیون‌دلاری روسیه به اجرا درآمد و بر اساس آن، برنامه‌های آموزشی متعددی به منظور ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های جوامع محلی، با تمرکز بر کشاورزی پایدار، گردشگری، تجارت و ترویج فناوری‌های سبز به مرحله اجرا رسید. در قالب این طرح همچنین تلاش‌هایی نیز برای بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی-اقتصادی در جوامع روستایی از جمله ساخت جاده‌ها، مدارس و امکانات بهداشتی انجام شد. هدف اولیه این پروژه، بهبود رفاه جوامع هدف آسیب‌پذیر در استان اوش از طریق فعالیت‌های اقتصادی، بهبود دسترسی به آب، امنیت زیست‌محیطی، ایجاد شغل و بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی بود. با اجرای این طرح، روسیه امتیازات ویژه‌ای از جمله نفوذ استراتژیک، دریافت فرصت‌های اقتصادی و همسویی سیاسی را دریافت کرد. بر اساس آن، روسیه با حمایت از پروژه‌های توسعه در قرقیزستان، نفوذ خود را در منطقه افزایش داد و از ادامه حضور و مشارکت خود در طرح‌های این کشور، اطمینان حاصل کرد. همچنین، این پروژه روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و قرقیزستان را تقویت کرد و سبب شد دولت دو کشور، همسویی بیشتری در جوامع بین‌المللی پیدا کنند. در مقابل، قرقیزستان با بهبود زیرساخت‌ها، توسعه اقتصادی و امنیت محیطی روبه‌رو شد و توانست با بازسازی زیرساخت‌های خود از جمله جاده‌ها، مدارس و امکانات بهداشتی و درمانی، کیفیت زندگی مردم خود را بهبود ببخشد. با همه این تفاسیر، از آنجا که این پروژه با هدف توانمندسازی اجتماعی و بهبود دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی به اجرا درآمد، در جمع پروژه‌های توسعه‌ای طبقه‌بندی می‌شود و نمی‌توان آن را پروژه استعماری نامید.

روسیه؛ استعمارگر یا توسعه‌دهنده؟

طبقه‌بندی روسیه به عنوان یک کشور استعمارگر به آسانی میسر نیست. در شرایطی که روسیه سابقه گسترش سرزمینی و کنترل مناطق مختلف را در کارنامه خود ثبت کرده، اما استراتژی‌ها و زیرساخت‌های امروزی آن، با تعریف سنتی استعمار مطابقت ندارد. تاریخ گسترش روسیه به دوران تزار روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بازمی‌گردد. امپراتوری روسیه از سمت شرق به سیبری، قفقاز و آسیای مرکزی گسترش یافت و بر این مناطق کنترل داشت اما در دوران شوروی، روسیه از طریق ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی به اعمال نفوذ بر کشورهای همسایه خود ادامه داد. در دهه‌های اخیر اما، روسیه راهبردهای مختلفی را برای حفظ موقعیت و حضور خود در کشورهای مختلف به کار گرفته است. یکی از این راهبردها، مشارکت‌های اقتصادی است. روسیه معاهدات و موافقت‌نامه‌های متعددی را با کشورها برای ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری امضا کرده که از آن جمله می‌توان به پیمان مشارکت راهبردی جامع ایران و روسیه با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت مشارکت‌های نظامی و سیاسی اشاره کرد. یکی دیگر از راهبردهای این کشور، بر توافق‌های نظامی متمرکز می‌شود. در این زمینه نیز روسیه با کشورهایی مانند بلاروس و قزاقستان ائتلاف نظامی ایجاد کرده و سازمان پیمان امنیت جمعی را برای مقابله با نفوذ ناتو راه‌اندازی کرده است. در یک سوی دیگر از راهبردهای روسیه برای توسعه گستره نفوذ خود می‌توان به دیپلماسی انرژی اشاره کرد. این کشور از منابع عظیم انرژی که در اختیار دارد به عنوان ابزاری برای دیپلماسی استفاده کرده و در ازای امتیازات سیاسی و اقتصادی، انرژی مورد نیاز را در اختیار کشورهای اروپایی و آسیایی قرار می‌دهد. و در نهایت، روسیه فرهنگ و زبان خود را از طریق برنامه‌های آموزشی، تبادلات فرهنگی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ای ترویج می‌کند و به تقویت قدرت نرم خود در مناطق مختلف می‌پردازد. با این راهبردها، زیرساخت‌های روسیه در سایر کشورها ابتدا بر همکاری‌های اقتصادی و نظامی متمرکز شده و کنترل مستقیم در برنامه ندارد. سوریه، مثال واضحی از این حضور است. روسیه پایگاه‌های نظامی در سوریه ساخته و یک پایگاه دریایی نیز در طرطوس دارد، اما این پایگاه‌ها، بخشی از مشارکت‌های استراتژیک به شمار می‌روند و رنگ و بوی کمتری از جاه‌طلبی‌های استعماری در آن وجود دارد. همچنین، دخالت روسیه در درگیری‌های سوریه، بیش از اینکه ناشی از اهداف استعماری باشد، از منافع ژئوپولیتیک منشا می‌گیرد. کارشناسان بین‌المللی اما در این زمینه با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از این کارشناسان استدلال می‌کنند که اقدامات روسیه در مناطقی مانند اوکراین و سوریه به دلیل اعمال کنترل و نفوذ بر این مناطق، در دسته استعمارگری طبقه‌بندی می‌شود اما برخی دیگر اعتقاد دارند راهبردهای روسیه بیشتر با سیاست واقعی و مانورهای ژئوپولیتیک همسو است و نمی‌توان عنوان استعمار سنتی را برای آن در نظر گرفت.