چشم‌انداز بازارها
تعرفه‌های ترامپ چگونه معادلات بازارها را به هم ریخت؟
از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست «اول آمریکا» به‌عنوان یک چهارچوب کلیدی برای تعیین اولویت‌های اقتصادی آمریکا مطرح شد. این سیاست با هدف حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری از طریق استفاده از ابزار تعرفه‌ای به اجرا درآمد. در این راستا، دولت آمریکا تعرفه‌هایی سنگین بر واردات از کشورهای اتحادیه اروپا، چین، ویتنام و... اعمال کرد. از سوی دیگر، این سیاست با واکنش‌های متفاوت کشورهای هدف همراه بود؛ کشورهایی نظیر تایوان و ویتنام با رویکرد مذاکره و ارائه پیشنهاد برداشتن تعرفه به دنبال کاهش تنش و حفظ روابط تجاری بودند، در حالی که چین با اعمال تعرفه ۳۴ درصد بر کالاهای وارداتی از آمریکا به صورت متقابل واکنش نشان داد. اخیراً نیز دونالد ترامپ تهدید کرده است در صورتی که تا تاریخ ۹ آوریل چین، تعرفه‌های جدید را لغو نکند، تعرفه‌ها مجدد افزایش خواهد یافت. در این میان، پرسش اصلی این است که آیا ادامه این تنش‌ها به جنگ تجاری تمام‌عیار منجر می‌شود یا از طریق مذاکرات سازنده می‌توان شرایط را بهبود بخشید؟
تحولات گذشته نشان می‌دهد اعمال تعرفه‌های سنگین پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد. افزایش هزینه‌های کالاهای وارداتی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، نوسان‌های شدید در بازارهای مالی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران تنها بخشی از پیامدهای این سیاست محسوب می‌شوند. همچنین واکنش‌های متقابل کشورهای هدف از جمله اعمال تعرفه‌های مشابه و تهدید به افزایش تعرفه‌ها، شرایط را برای مذاکرات بین‌المللی بسیار حساس کرده است. فشارهای اقتصادی ناشی از عدم قطعیت‌های موجود و تهدیدهای دولت ترامپ، باعث شده کشورهای هدف به‌شدت در پی یافتن راهکارهایی برای کاهش تنش‌ها و حفظ منافع خود باشند.
واکنش‌ها به سیاست تعرفه‌ای
سیاست تعرفه‌ای جدید ترامپ که به‌عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری معرفی شد، از همان ابتدا موجی از نوسان‌ها و عدم قطعیت در بازارهای مالی و روابط تجاری ایجاد کرده است. طبق طرح اصلی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی با هدف بازگرداندن ظرفیت تولید از کشورهای دیگر به ایالات‌متحده در نظر گرفته شده است؛ هر چند این عمل به صورت بالقوه می‌تواند باعث کاهش واردات و بهبود تراز تجاری ایالات‌متحده شود، اما در عمل احتمال رکود اقتصاد جهانی در پی این تنش تجاری، به‌شدت افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل اعمال تعرفه‌های سنگین، نگرانی‌های عمیقی را در میان سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا همانند شاخص اس‌اندپی (S&P 500)، داوجونز و نزدک شاهد ریزش قابل توجهی بوده‌اند؛ افتی که ناشی از واکنش سریع بازار به احتمال وقوع بحران اقتصادی و نگرانی از بروز جنگ تجاری گسترده است. علاوه بر این، بازارهای مالی در سایر نقاط جهان نیز به دلیل عدم قطعیت‌های ناشی از سیاست‌های جدید، دچار ریزش شده‌اند که نشانگر حساسیت بالای سیستم‌های اقتصادی به تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری است. در پی این تحولات، شاخص نااطمینانی و ریسک (VIX) در بازارهای مالی جهش چشمگیری به خود دیده است.
در کنار این تحولات، واکنش‌های متقابل کشورهای هدف نسبت به تعرفه‌های اعمال‌شده نیز به‌سرعت نمایان شده است. برخی کشورها از طریق پیشنهاد کاهش تدریجی تعرفه‌ها یا برداشتن کلی آنها سعی در ایجاد فضایی برای مذاکره و کاهش تنش‌های تجاری دارند. به‌عنوان مثال، تایوان و ویتنام اعلام کرده‌اند ادامه فشارهای تجاری می‌تواند باعث ضررهای جدی اقتصادی شود و از این‌رو، تمایل خود را برای برداشتن تعرفه بر کالاهای تولید ایالات‌متحده اعلام کرده‌اند. در مقابل، چین واکنش متفاوتی نشان داده است. این کشور که در زنجیره تامین جهانی نقشی کلیدی دارد، با اعلام تعرفه متقابل به میزان ۳۴ درصد بر کالاهای وارداتی از آمریکا پاسخ قاطعی به تعرفه‌های جدید ارائه کرده است.
پس از این اقدام، تهدید جدیدی از سوی ترامپ مطرح شده است که در صورت عدم پاسخ مثبت چین تا تاریخ ۹ آوریل، تعرفه‌ها مجدد ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. چنین اقدام‌هایی، آینده این تنش تجاری را مبهم کرده است. در صورت دستیابی به توافق‌های سازنده، احتمال کاهش تدریجی تعرفه‌ها و تثبیت شرایط اقتصادی وجود خواهد داشت، در حالی که در صورت عدم توافق، فشارهای اقتصادی و سیاسی احتمالاً به‌سرعت افزایش یافته و بازارها شاهد واکنش‌های شدیدتری نسبت به احتمال وقوع رکود خواهند بود.
این تحولات نشان می‌دهد اگرچه تعرفه‌های جدید به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی طراحی شده‌اند اما پیامدهای چندجانبه‌ای نیز به همراه دارند. از یک‌سو، این سیاست‌ها می‌توانند بهبود تراز تجاری را در پی داشته باشند، اما از سوی دیگر، واکنش‌های متقابل و تهدیدهای فزاینده، موجی از نوسان و عدم قطعیت را در بازارهای مالی ایجاد کرده‌اند که سرمایه‌گذاران را به سمت اجتناب از ریسک سوق داده است.
چشم‌انداز آتی با دو سناریو
با توجه به وضع کنونی، دو مسیر احتمالی برای آینده روابط تجاری میان آمریکا و سایر کشورها در سطح جهانی قابل تصور است. در مسیری، ادامه فشارهای تنش‌زا و اعمال تهدیدهای فزاینده می‌تواند به جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شود که در آن تعرفه‌ها به سطح بسیار بالا ارتقا پیدا کرده و تبادلات تجاری به‌شدت کاهش می‌یابد. در این حالت افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش نوسان‌ها در بازارهای مالی پیامدهای جدی اقتصادی به همراه خواهد داشت. عدم قطعیت‌های موجود و انتقال سریع دارایی‌های سرمایه‌گذاران به سمت ابزارهای امن، می‌تواند باعث ایجاد بحران مالی در سطح بین‌المللی شود. از منظر بلندمدت، این مسیر باعث بازنگری اساسی در ساختار زنجیره تامین جهانی و کاهش همکاری‌های بین‌المللی می‌شود.
از سوی دیگر در صورت دستیابی به توافق‌های سازنده از طریق مذاکرات جدی و رویکردهای دوجانبه، امکان کاهش تدریجی تعرفه‌ها و بهبود شرایط تجاری فراهم می‌آید. در این سناریو، چین ممکن است تعهد کند که تعرفه‌های جدید را کاهش داده و در عوض برخی از تعرفه‌های متقابل که از سوی آمریکا اعمال شده بودند، کاهش یابد. این توافق می‌تواند زمینه‌ای برای بازسازی روابط تجاری، افزایش تبادلات و بهبود شرایط اقتصادی جهانی فراهم آورد. همچنین، کاهش تعرفه‌ها باعث افزایش رقابت سالم در بازارهای بین‌المللی، انتقال فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود. در نتیجه، مسیر مذاکرات سازنده می‌تواند زمینه رشد اقتصاد پایدار و ثبات بازارهای مالی را فراهم کند.
در بررسی مسیر روابط تجاری، مجموعه‌ای از عوامل کلیدی وجود دارند که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری این مسیرها ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، توانمندی و تعهدات سیاسی طرف‌های مذاکره است. از سوی دیگر، فشارهای داخلی و بین‌المللی ناشی از نگرانی‌های صنایع آسیب‌پذیر، سرمایه‌گذاران و جامعه جهانی می‌تواند این تنش را مدیریت کند و شرایط را به سمت مصالحه سوق دهد. همچنین شاخص‌های اقتصادی همانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و نوسان‌های ارز به‌عنوان شاخص‌های مهم در سنجش اثرات تنش‌های تجاری عمل می‌کنند و تغییرات در این شاخص‌ها می‌تواند نشانگر عمق بحران‌های احتمالی باشد. علاوه بر این، عوامل ژئوپولیتیک و نگرانی‌های امنیتی نیز در کنار منافع اقتصادی، تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌های سطح بالا دارند. به عبارت دیگر، چشم‌انداز اقتصادی در این شرایط به توانایی طرف‌های مذاکره در مدیریت تعارض و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای حل اختلافات بستگی دارد؛ در صورتی که توافق‌های سازنده حاصل شود، می‌توان انتظار داشت که تنش‌ها کاهش یافته و شرایط اقتصادی به سوی ثبات و رشد حرکت کند و بازارهای مالی افت صورت‌گرفته در ارزش را جبران کنند اما در صورت تداوم فشارهای تنش‌زا، بحران‌های اقتصادی تشدید شده و اثرات منفی آن به‌سرعت به اقتصاد جهانی منتقل می‌شود که باعث کاهش همکاری‌های بین‌المللی و افزایش انزوای اقتصادی می‌شود. در این صورت انتظار می‌رود نوسان‌های منفی در بازارهای مالی ادامه‌دار باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به تهدید اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر افزایش مجدد تعرفه بر کالاهای تولیدشده در چین، در صورتی که چین تا مهلت تعیین‌شده تعرفه‌های متقابل خود را لغو نکند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت روابط تجاری میان دو کشور با افزایش سطح تنش همراه می‌شود. این تهدید به وضوح حاکی از آن است که حداقل در افق زمانی نزدیک، شرایط به سمت تشدید تنش‌ها حرکت می‌کند و احتمال بروز یک جنگ تجاری تمام‌عیار به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. این وضع باعث شده بازارهای مالی، که به‌ویژه نسبت به ریسک‌های سیاسی و تجاری حساس هستند، با احتیاط بیشتری حرکت کنند و سرمایه‌گذاران در پی انتقال سرمایه‌گذاری‌های خود به سمت دارایی‌های امن‌تر نظیر طلا و اوراق قرضه باشند.
در چنین فضایی، انتظارات غالب در بازارها بر این فرض استوار شده که روند فعلی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به سمت افزایش تنش پیش خواهد رفت. نمود این نگرانی را می‌توان در افت شاخص‌های بورس، افزایش نوسان‌های بازار ارز و جهش شاخص نااطمینانی (VIX) مشاهده کرد. فضای سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی به دلیل ابهام در آینده سیاست‌گذاری‌های تجاری، دچار انجماد نسبی می‌شود و شرکت‌ها با احتیاط بیشتری درباره تصمیم‌های تولید، صادرات و واردات اقدام می‌کنند.
با این حال، از منظر بلندمدت، همچنان احتمال مهار تنش‌ها از طریق مذاکرات و توافق‌های متقابل وجود دارد. تجربه بحران‌های تجاری پیشین نشان می‌دهد اگرچه تهدیدهای تعرفه‌ای می‌تواند در ابتدا به‌عنوان اهرم فشار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد، اما اغلب در نهایت به میز مذاکره ختم می‌شود؛ جایی که منافع متقابل کشورها، آنها را به سوی مصالحه سوق می‌دهد. در این چهارچوب، چنانچه مذاکرات میان آمریکا و چین به نتایج ملموسی منجر شود، می‌توان انتظار داشت بازارها به‌سرعت به آن واکنش مثبت نشان دهند. کاهش تنش‌های تجاری بلافاصله باعث تقویت شاخص‌های بورس، بهبود ارزش ارزهای پرریسک و کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن خواهد شد. در چنین سناریویی، انتظارات تورمی تعدیل می‌شود و فضای اطمینان برای فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد.
بنابراین، تصویر فعلی حکایت از دوره‌ای پرنوسان و پرریسک دارد که در آن چشم‌انداز کوتاه‌مدت با افزایش تنش و تهدید همراه است اما در افق میان‌مدت، همچنان امید به بازگشت عقلانیت سیاسی و شکل‌گیری توافق‌های دوجانبه برای کنترل بحران وجود دارد. بازارها نیز، بسته به اینکه کدام مسیر در نهایت طی شود، به‌طور معناداری واکنش نشان خواهند داد. افزایش تنش‌ها تشدید نوسان‌های بازارهای مالی و رکود احتمالی را در پی دارد؛ در حالی که کاهش تنش و دستیابی به توافق، تقویت اعتماد، رونق مالی و افزایش سرمایه‌گذاری را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مدیریت هوشمندانه تنش‌ها از سوی سیاست‌گذاران، شفاف‌سازی اهداف مذاکرات و خودداری از تشدید فضای تهدید است. تنها در چنین چهارچوبی می‌توان امیدوار بود آثار اقتصادی بحران محدود باقی بماند و فضای تجارت جهانی از لغزش به سمت تقابل‌های پایدار نجات یابد.
