راه نجات

همه جوامع و کشورها بخشی از درآمد خود را صرف بازتوزیع و مخارج رفاهی، سلامت و بازنشستگی می‌کنند. مثلاً در اروپا متوسط نسبت مخارج رفاهی کشورها به تولید ناخالص داخلی آنها برای سال 2022 حدود 20 درصد بوده که از این میان 15 واحد درصد به مخارج مستمری (مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی) و بحث سلامت و بیماری اختصاص داشته است. این نسبت البته بسته به ساختار تاریخی، نهادی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی کشورها متفاوت است؛ در ایران مصارف سازمان تامین اجتماعی 590 همت و بودجه رفاهی دولت 545 همت برای سال 1402 است که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) این سال برابر 17895 همت، نسبتی حدود 3 /6 درصد را تشکیل می‌دهد و می‌توان تصور کرد که این نسبت با احتساب مصارف دیگر صندوق‌های بازنشستگی همچنان کمتر از 10 درصد است. این حجم عظیم از بازتوزیع و مخارج مسائل عدیده و مهمی را به وجود می‌آورد. نخست از باب کارآمدی در رسیدن به اهداف گسترده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و اینکه تا چه اندازه این مخارج در کاهش فقر، هموارسازی درآمد و پوشش ریسک‌های اجتماعی و کاهش نابرابری موثر بوده‌اند. دوم از باب کارایی اقتصادی و اثراتی که این حجم عظیم از بازتوزیع (مالیات و یارانه) بر رشد تولید خواهد داشت. و سوم بحث پایداری مالی نهادهای ارائه‌دهنده این خدمات از این جهت که هرگونه ناپایداری مالی با توجه به ذی‌نفعان گسترده این خدمات می‌تواند تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. این یادداشت قصد دارد خیلی مختصر به مسئله سوم یعنی بحث پایداری مالی نظام بازنشستگی ایران بپردازد.

به‌طور سنتی بخش عمده‌ای از مخارج رفاهی از جمله مخارج مستمری (اعم از مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی) و بحث بیماری و درمان یا حتی بیکاری به‌صورت صندوق‌های بیمه‌ای تامین مالی می‌شوند، چرا که تشکیل یک صندوق یا مخزن ریسک ابزار مناسبی برای پوشش این ریسک‌ها (ریسک سالمندی، ریسک ازکارافتادگی، ریسک فوت، ریسک بیماری و ریسک بیکاری) شناخته می‌شود. در یک صندوق بیمه‌ای، افراد مبالغی را به‌عنوان حق ‌بیمه می‌پردازند و بازتوزیع صرفاً در درون صندوق به نفع کسانی که ریسک بر آنها وارد شده صورت می‌گیرد. به این ترتیب برعکس تامین مالی مخارج صرفاً بازتوزیعی و حمایتی که متکی به بودجه دولت و مالیات هستند، صندوق‌های بیمه اجتماعی باید مستقل از بودجه دولت باشند. البته استقلال مالی از بودجه دولتی به معنی عدم ایفای نقش از سوی دولت نیست، چرا که اغلب گفته می‌شود بازار از ارائه پوشش بیمه‌ای این ریسک‌های اجتماعی ناتوان است. به این ترتیب در نیم‌قرن گذشته و با گسترش دولت‌های رفاه، این صندوق‌های بیمه‌ای در قالب نهادهای عمومی غیردولتی بوده‌اند که وظیفه ارائه بیمه‌های اجتماعی را بر عهده گرفته‌اند.

با وجود این، در ایران متاسفانه هدف پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و استقلال مالی آنها از بودجه دولت محقق نشده و در سال‌های گذشته به ناچار اعتبارات زیادی از بودجه دولت صرف تامین کسری نقدی صندوق‌های بازنشستگی شده است. در لایحه بودجه سال 1404، اعتبار اختصاص‌یافته برای تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی 777 هزار میلیارد تومان است (به‌طور عمده برای پوشش کسری صندوق کشوری، نیروهای مسلح و بحث متناسب‌سازی مستمری‌ها) که نسبت به سال پیش از آن حدود 72 درصد رشد داشته و حدود 1 /17 درصد از کل منابع عمومی را شامل می‌شود. سهم اعتبار اختصاص‌یافته برای تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی از کل بودجه در سال 1403 حدود 16 درصد بوده که در سال‌های اخیر پیوسته افزایش یافته است.

افزایش مداوم کسری صندوق‌های بازنشستگی و فشار بر بودجه دولت به‌خوبی نشان می‌دهد که تامین مالی مخارج بازنشستگی دیگر نمی‌تواند به شکل سنتی ادامه یابد و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی بسیار ضروری است. به‌طور کل، برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی سه دسته از اصلاحات یا تغییرات پیشنهاد می‌شود. نخست، اصلاحات سنجه‌ای یا پارامتری که با حفظ نظام فعلی تامین مالی و مزایا و صرفاً با تغییر در پارامترها به دنبال برقراری پایداری مالی است. دوم، اصلاحات مدیریتی و حکمرانی که باز هم با حفظ نظام فعلی تامین مالی و مزایا و صرفاً تغییر در اداره و حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی یا مدیریت دارایی‌ها قصد دارد توازن مالی را به صندوق‌های بازنشستگی بازگرداند. و دسته سوم، اصلاحات ساختاری یا سیستمی که دو دسته اول از اصلاحات را ناکافی دانسته و معتقد است با حفظ نظام فعلی تامین مالی و مزایا نمی‌توان به پایداری مالی بلندمدت دست یافت و شیوه تامین مالی و پرداخت مزایا در نظام رفاهی و صندوق‌های بازنشستگی باید به‌طور کل تغییر کند. طرفداران اصلاحات سیستمی بر این باورند که با تغییر سیستم، لاجرم شیوه اداره و حکمرانی صندوق‌ها نیز تغییر خواهد کرد.

برای اینکه به پاسخ یا گزینه درست دست یافت، می‌توان با رویکرد حذف گزینه‌های اشتباه جلو رفت. دلایل متعددی می‌توان ارائه داد مبنی بر اینکه اصلاحات پارامتری و حکمرانی و مدیریتی کافی نخواهد بود و تغییر نظام تامین مالی و مزایا ضروری است.

1- کاهش نرخ زادوولد و سالمندی جمعیت: این نظام‌های بازنشستگی سنتی DB-PAYG در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و در شرایط جهش زادوولد و انفجار نسلی (Baby boom) معرفی شدند که امروزه با کاهش نرخ زادوولد و سالمندی جمعیت، آن شرایط دیگر وجود ندارد. در واقع، یک دلیل موفقیت طرح‌های بازنشستگی سنتی در دوران پس از جنگ جهانی دوم همان نرخ بالای زادوولد بود، چرا که رشد جمعیت برای این طرح‌ها که بر انتقالات بین‌نسلی اتکا دارند نوعی بازده محسوب می‌شود. اما این مزیت الان به یک عدم مزیت تبدیل شده و کاهش نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به ازای هر پرونده مستمری) نه‌تنها موجب افزایش مخارج مستمری، کاهش درآمدهای بیمه‌ای و در نتیجه ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شده، بلکه به عدالت بین‌نسلی نیز خدشه جدی وارد آورده و نسل جوان حق ‌بیمه‌پرداز امروز بیشتر از همیشه نگران آینده طرح‌های بازنشستگی و اندوخته خود هستند. شکل روند نزولی مداوم نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی را در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد. نسبت پشتیبانی برای صندوق تامین اجتماعی در حالی به کمتر از چهار رسیده که به معنی افزایش نرخ حق ‌بیمه PAYG (نرخ حق ‌بیمه‌ای که برای توازن سالانه مخارج لازم است) و بار سنگین‌تر بر دوش بیمه‌پردازان است. همان‌طور که می‌توان دید، صندوق تامین اجتماعی برای پوشش مخارج خود با استفاده از منابع حق ‌بیمه به یک نرخ حق ‌بیمه حدود 23 درصد نیاز دارد، حال آنکه نرخ حق ‌بیمه خدمات بازنشستگی برای این صندوق 20 درصد است (19 درصد درمان و یک درصد خدمات کوتاه‌مدت) و به این ترتیب، می‌توان گفت که این صندوق برای تامین مخارج بازنشستگی وارد دوره کسری نقدی بیمه‌ای شده است. برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نسبت پشتیبانی کمتر از یک است که به معنی یک نرخ حق ‌بیمه PAYG بالای 100 درصد است.

مشخص است که نرخ‌های بالای حق ‌بیمه قابلیت تحقق ندارد و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی دیگر نمی‌تواند با اتکا به مشارکت نسل‌های آتی و منابع حق ‌بیمه تامین شود. تغییر در سن بازنشستگی و یکسری پارامترهای دیگر نیز اگرچه لازم و ضروری، اما ناکافی خواهند بود. دلیل ناکافی بودن افزایش سن بازنشستگی این است که پدیده سالمندی جمعیت برای کل کشور در حال اتفاق است. نسبت جمعیت در سن کار (15 تا 59 سال) به جمعیت سالمند بالای 60 سال در سال 1402 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برابر 54 /5 است. این نسبت در سال 1390، 47 /8 بوده که نشان می‌دهد طی 12 سال 93 /2‌واحد کاهش یافته است. نکته اصلی اینکه جذب بیمه‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی در درون همین فضا و شرایط اتفاق می‌افتد و صندوق‌های بازنشستگی حتی اگر بتوانند با اصلاحاتی سن بازنشستگی موثر را به 60 برسانند و اندکی نسبت پشتیبانی صندوق را افزایش دهند، باز هم از این روند نزولی متاثر خواهند شد و تاثیر این اصلاح نیز کوتاه‌مدت است.

2- عدم تناسب بیمه‌های اجباری با آینده کار: شکل سنتی طرح‌های بازنشستگی با مشارکت اجباری برای بازار کار آینده مناسب نیستند. این نکته را می‌توان با مقایسه ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی (نسبت بیمه‌شده به جمعیت شاغل) در میان مشاغل مزد و حقوق‌بگیر (بیمه اجباری) و مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیر (بیمه اختیاری) درک کرد. طبق گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی برای سال 1402، ضریب پوشش در میان جمعیت غیرمزد و حقوق‌بگیر 9 /45 درصد بوده که تقریباً نصف ضریب پوشش در جمعیت مزد و حقوق‌بگیر یعنی 8 /82‌درصد است. با در نظر گرفتن این واقعیت که چگالی پرداخت حق ‌بیمه برای بیمه‌شدگان غیرمزد و حقوق‌بگیر نیز کمتر از چگالی پرداخت حق ‌بیمه برای مشاغل مزد و حقوق‌بگیر است، می‌توان نتیجه گرفت که ضریب پوشش موثر بیمه تامین اجتماعی در میان مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیر به مراتب کمتر است. ضریب پوشش بالا در مشاغل مزد و حقوق‌بگیر با اجبار کارفرما به ثبت‌نام کارگران در طرح‌های بازنشستگی عمومی و ارائه فهرست محقق ‌شده، اما نکته اینجاست که در آینده کار این شکل اجباری پوشش امکان تحقق ندارد و در نتیجه ضریب پوشش بیمه‌ای نیز کمتر خواهد شد. به‌عبارت دیگر، تحقق عملی مشارکت اجباری در گرو وجود یک رابطه دائمی و ثابت بین کارفرما و کارگر بوده که امروزه این نوع از رابطه سنتی کمرنگ شده و در تمام کشورها بخش بزرگی از نیروی کار به‌صورت خوداشتغالی و مستقل و آزادکار (Freelancers) شاغل هستند. این روند به‌واسطه گسترش اینترنت و مشاغل تحت پلت‌فرم چنان شتابان بوده که از آن با عنوان انقلاب یاد می‌شود و انتظار می‌رود نوآوری‌های جدید تکنولوژیک و همچنین تغییرات در نگرش افراد و تکنولوژی پس از همه‌گیری کووید‌19 سرعتی بیش‌ازپیش به آن ببخشد. افزون بر این، نوع قراردادهای کاری نیز کوتاه‌مدت‌تر و منعطف‌تر شده و جابه‌جایی‌های شغلی در بازار کار نسبت به گذشته بیشتر شده است. این همه نشان می‌دهد که شکل سنتی طرح‌های بازنشستگی اجباری تناسبی با آینده کار (Future of work) ندارند. برای مثال سازمان تامین اجتماعی به‌شدت به دنبال زیر پوشش قرار دادن مشاغل تحت پلت‌فرم از جمله رانندگان اینترنتی است، اما این گروه از مشاغل در تعریف‌های سنتی از شغل نمی‌گنجند و این سازمان هنوز در این امر موفق نبوده است.

3- اندوخته کم و درآمدهای سرمایه‌گذاری پایین: صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی دارایی‌های زیادی در زیرمجموعه خود دارند که مدیریت این دارایی‌ها و کسب بازده مناسب از آن اهمیت دارد. این امر سبب شده برخی تصور کنند که با اصلاحات در حکمرانی و مدیریت دارایی‌ها می‌توان مشکلات نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کرد و موجب برقراری پایداری مالی مجدد آنها شد. اما واقعیت این است که درآمدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران و به‌طور کل صندوق‌های بازنشستگی سنتی DB-PAYG به دلیل اندوخته پایین این صندوق‌ها هیچ‌گاه در اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند مخارج فزاینده آنها را پوشش دهد. بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، خالص دارایی‌های این صندوق در پایان سال 1401 برابر 639 هزار میلیارد تومان بوده که برای تامین 19 ماه مصارف صندوق کافی است و بیش از 93 درصد (نسبت سرمایه هفت درصد) تعهدات این صندوق بدون پشتوانه است. تعهدات آکچوئرال صندوق برای سال 1401، 7257 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که مربوط به شاغلان (بر اساس سابقه فعلی) و مستمری‌بگیران فعلی صندوق است. البته به این اندوخته باید مطالبات سازمان از دولت به ارزش 420‌هزار‌میلیارد تومان را افزود و همچنین توجه داشت که ارزش دارایی‌های گزارش‌شده دفتری هستند که ارزش اقتصادی آنها به‌مراتب بیشتر است. با این همه، واقعیت و نکته اصلی این است که به‌طور کل صندوق تامین اجتماعی به پشتوانه نسل‌های آتی تکیه دارد و اندوخته پایین این صندوق صرفاً کارکردی مشابه یک ذخیره احتیاطی دارد. به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت که درآمدهای سرمایه‌گذاری بتواند بخش بزرگی از مخارج صندوق را تامین کند، همان‌گونه که در سال‌های گذشته سهم درآمدهای سرمایه‌گذاری از کل منابع صندوق تامین اجتماعی همواره بین سه تا حداکثر شش درصد بوده است.

4- تداوم مشکلات حکمرانی در صورت حفظ ساختار فعلی: مشکلات حکمرانی و مدیریتی متعددی در سیستم فعلی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و موارد زیادی از آنها از سوی کارشناسان بیان شده است، اما در این یادداشت به موضوع اختیار نکول تعهدات بازنشستگی (Default Option) پرداخته خواهد شد که متفاوت از مباحث گذشته است. نکول یعنی خودداری از پرداخت وجه حواله، برات و... و مستمری بازنشستگی نیز یک وعده، آن هم از نوع دور و بلندمدت است که طبیعتاً ممکن است از طرف ارائه‌دهنده برآورده نشود. ارائه‌دهندگان مستمری‌های بازنشستگی همواره اختیار نکول تعهدات و خاتمه طرح‌ها را دارند، اما ارزش این اختیار نکول یکسان نیست و به نرخ اندوخته‌گذاری طرح‌ها وابسته است؛ طرح‌هایی که در مقابل تعهدات خود اندوخته کافی داشته باشند، ارزش اختیار نکول در آنها پایین است. هرچه اندوخته کمتر، ارزش اقتصادی تعهدات کمتر و ارزش اختیار نکول بیشتر خواهد بود. همین موضوع است که باعث می‌شود بیمه‌شدگان در صندوق‌های خصوصی به دقت وضعیت اندوخته طرح‌های بازنشستگی را در نظر داشته و مدیران خود را از هرچه اندوخته طرح را به خطر بیندازد، بر حذر دارند.

اما در طرح‌های عمومی مانند آنچه در ایران وجود دارد، یک تفاوت بزرگ هست. دولت به صورت ضمنی وعده‌های مستمری را تضمین کرده است. در واقع، در این طرح‌ها ریسک نکول ارائه‌دهنده طرح از افراد تحت پوشش بر گردن دولت افتاده و بیمه‌شدگان وعده‌های بازنشستگی بدون ریسک و تضمین‌شده‌ای را دریافت می‌کنند. در این شرایط یک امکان کژمنشی (Moral Hazard) بسیار بزرگ به وجود خواهد آمد و هیچ چیز نیست که صندوق‌ها و حتی بیمه‌شدگان را از اقداماتی که ممکن است اندوخته طرح را به خطر بیندازد برحذر دارد. این تمام آن چیزی است که در ایران دارد اتفاق می‌افتد. بدنه اداری و مدیریتی طرح‌های بازنشستگی که منافع خود را در وضع موجود می‌بینند، حفظ وضع موجود را نیز در بالا بردن مخارج می‌جویند، یا حداقل می‌توان گفت که هیچ اراده‌ای برای کنترل آن ندارند و اصلاً چرا باید داشته باشند وقتی دولت آن مخارج را تضمین کرده است. مدیران دولتی طرح‌های بازنشستگی با اعطای معافیت‌های بیشتر و اتخاذ قوانین سخاوتمندانه‌تر که به کسری بزرگ‌تر منجر می‌شود، در واقع ارزش نکول را بیشینه می‌کنند و پس از این است که چاره کار و نجات طرح‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌تر و ریسکی معرفی می‌کنند. این قماری است که مدیران صندوق‌های بازنشستگی از جیب مالیات‌دهندگان انجام می‌دهند، چرا که اگر نتیجه مطلوب به دست نیاید این مخارج را دولت تقبل کرده و در واقع مالیات‌دهندگان می‌پردازند. بودجه دولت برای بسیاری از طرح‌های بازنشستگی ورشکسته حکم یک مخزن مشترک (Common Pool) را یافته که تا می‌توانند از آن برداشت کنند، وگرنه صندوق‌های دیگر یا نهادهای رقیب از آن منتفع خواهند شد. و بدین‌گونه است که سهم اعتبارات تخصیص‌یافته از بودجه عمومی به طرح‌های بازنشستگی از صندوق‌های کشوری و لشکری گرفته تا دیگر طرح‌ها در طی سالیان گذشته همواره صعودی بوده، چون مدیران این طرح‌ها می‌دانند هرچه بتوانند کسری را افزایش دهند و ریسک نکول را حداکثر کنند، از این مخزن مشترک بیشتر برای خود و افراد تحت پوشش صندوق خود منتفع خواهند شد. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد که ساختار حکمرانی و مدیریتی موجود در طرح‌های بازنشستگی ایران در تناسب با ساختار فعلی DB-PAYG به دست آمده و این تصور که بدون تغییرات ساختاری و سیستمی بتوان اصلاحات حکمرانی و مدیریتی موثری داشت باطل است.

***

بنابراین به دلایل گفته‌شده می‌توان گفت که اصلاحات پارامتری و حکمرانی و مدیریتی کافی نخواهد بود و اصلاحات ساختاری و سیستمی در آینده نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی ایران ناگزیر باید اتفاق بیفتد. اما تغییرات سیستمی از چه نوع؟ مجدد برای رسیدن به پاسخ درست می‌توان با رویکرد حذف گزینه‌های اشتباه جلو رفت. دلایل متعددی می‌توان ارائه داد مبنی بر اینکه حرکت به سمت نظام اندوخته‌گذاری کامل DC-FF در ایران اشتباه و نامناسب است.

1- بی‌ثباتی اقتصاد کلان: طرح‌های بازنشستگی DC-FF برای تمام تعهدات و مزایای بازنشستگی اندوخته‌گذاری شده‌اند، بنابراین پایداری مالی آنها به‌صورت خودکار حفظ خواهد شد. اما واقعیت این است که اجرای این طرح‌ها و جمع‌آوری اندوخته زیاد و کافی برای تعهدات بازنشستگی آتی نیازمند شرایطی از جمله ثبات اقتصاد کلان است که متاسفانه در ایران وجود ندارد. وجود تورم‌های بالا و نوسانات ارزی پشت سر گذاشته‌شده در سال‌های گذشته و امروز می‌تواند به‌سادگی ارزش اندوخته‌های بازنشستگی بیمه‌شدگان را با خطر مواجه کند.

2- عمق کم بازار سرمایه: برای حفظ ارزش اندوخته‌های بازنشستگی و کسب بازده حقیقی مناسب، باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه با عمق مناسب وجود داشته باشد. در ایران اما متاسفانه این پیش‌شرط وجود ندارد. ارزش کل بازار سهام ایران امروز در اسفند‌1403، 9087 هزار میلیارد تومان است که حدوداً 10 برابر منابع سازمان تامین اجتماعی در این سال است. این رقم به این معنی است که اگر حق ‌بیمه‌ها صرف پرداخت مستمری نشده و تماماً اندوخته شود، ظرف کمتر از یک دهه اندوخته‌ای برابر کل ارزش بازار سهام انباشت خواهد شد. اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری بزرگ با این حجم از اندوخته در یک بازار کم‌عمق می‌تواند به شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و بروز ریسک‌های نقدشوندگی برای طرح‌های بازنشستگی منجر شود. ممکن است برخی معتقد باشند که این حجم اندوخته خود می‌تواند موجب رونق و گسترش بازارهای مالی شود، اما باید توجه داشت که این امر مستلزم شرایط اقتصاد کلان باثبات و رشد اقتصادی است. تنها در صورت وجود رشد اقتصاد سریع و عرضه‌های اولیه در حجم‌های بالاست که می‌توان همگام با انباشت اندوخته، عمق بازارهای مالی را گسترش داد.

3- هزینه گذار بالا و کسری بودجه: تغییر سیستم تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی و حرکت به سمت اندوخته‌گذاری به این معنی است که حق ‌بیمه‌ها نباید دیگر صرف مصارف مستمری شود، بلکه باید برای خود افراد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شود. این امر مستلزم این است که دولت مصارف مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران فعلی یا افرادی را که در شرف بازنشستگی هستند و اندوخته کافی ندارند تقبل کند. مجموع مخارج مستمری و اداری سازمان تامین اجتماعی در سال 1403 حدود 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر قرار بر تامین آن از بودجه عمومی همان سال ‌بود، سهم اعتبارات تخصیص‌یافته از بودجه 1403 برای صندوق‌های بازنشستگی را (با احتساب 450 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به دیگر صندوق‌ها) به بیش از 1000 هزار میلیارد تومان یا حدود 35 درصد بودجه عمومی می‌رساند. تامین این حجم از مصارف به منزله افزایش شدید کسری بودجه و تورم‌های به‌مراتب بالاتر خواهد بود.

***

بنابراین، با حذف این گزینه‌های نادرست به نظر پاسخ ممکن و مناسب روشن است. نظام بازنشستگی ایران با ساختار فعلی و سیستم مزایا و تامین مالی DB-PAYG امکان تداوم ندارد. اصلاحات سنجه‌ای و پارامتری یا حکمرانی و مدیریتی اگرچه مهم و ضروری هستند، اما نمی‌توانند پایداری مالی را به این صندوق‌ها بازگردانند و دولت و مالیات‌دهندگان نیز دیگر نمی‌توانند بار ناترازی و ناپایداری آنها را به دوش بکشند. بنابراین، اصلاحات ساختاری و سیستمی ناگزیر باید اتفاق بیفتد. اما تغییر در نظام تامین مالی و حرکت به سمت اندوخته‌گذاری کامل نیز در شرایط بی‌ثبات اقتصادی مناسب به نظر نمی‌رسد و از این گذشته، هزینه‌های گذار بالایی دارد که باز هم دولت و مالیات‌دهندگان تاب تحمل آن را نخواهند داشت. بنابراین، ناگزیر باید به اصلاحات ساختاری و سیستمی در سمت نظام مزایا توجه کرد. توجه داشته باشید که این به معنی تغییر پارامترها یا فرمول حقوق و مستمری بازنشستگی نیست، بلکه شیوه تعیین مزایای بازنشستگی باید به‌طور کل تغییر کند. 

این سیستم که تامین مالی آن به صورت سیستم فعلی PAYG کار می‌کند و نظام مزایای آن اما مشابه سیستم DC است، در اصطلاح با عنوان سیستم حق ‌بیمه معین صوری (NDC) شناخته می‌شود. در این سیستم حق ‌بیمه‌های پرداختی افراد در حساب‌های شخصی صوری ثبت شده که با احتساب یک نرخ بازده سرمایه‌گذاری صوری در طی سنوات اشتغال موجودی حساب شخصی بازنشستگی را تشکیل خواهند داد. این موجودی حساب در زمان بازنشستگی به صورت مستمری به افراد تعلق خواهد گرفت. اما این فقط رویه این نظام است، حال آنکه در سمت تامین مالی همچنان نظام بدون اندوخته PAYG فعال است، به این معنی که حق ‌بیمه‌های پرداختی در یک حساب جمعی واریز شده و صرف مصارف مستمری بازنشستگان خواهد شد. به این ترتیب، تغییرات تنها در سیستم مزایای بازنشستگی و تعهدات بازنشستگی صندوق‌ها اتفاق خواهد افتاد. مستمری بازنشستگی و تعهدات صندوق‌ها با موجودی حساب‌های شخصی صوری و حق ‌بیمه‌های پرداختی افراد منطبق خواهد شد و پایداری مالی به صندوق‌ها بازخواهد گشت، درحالی‌که از هزینه‌های گذار بالا و جمع‌آوری اندوخته در اقتصاد بی‌ثبات فعلی کشور پرهیز شده است. در کوتاه‌مدت و تا زمان برقراری پایداری مالی نیز صندوق‌های بازنشستگی در کنار منابع حق ‌بیمه خود شاید لازم باشد برای تامین کسری به فروش دارایی‌ها روی بیاورند که البته ناگزیر است و اصلاً این دارایی‌ها ماهیتاً برای چنین روزهای مبادایی کنار گذاشته شده‌اند.

این سیستم حق ‌بیمه معین صوری (NDC) به نظر تنها راه برای نجات نظام بازنشستگی عمومی و تامین اجتماعی ایران است. این سیستم می‌تواند در یک نظام چندلایه در لایه میانی ارائه خدمات بیمه اجتماعی به‌کار گرفته شود. در یک نظام چندلایه، شیوه تامین مالی و شیوه تعیین مزایا در دیگر لایه‌ها کاملاً روشن است. لایه‌های زیرین به ارائه خدمات حمایتی با اتکا به آزمون‌های وسیع اختصاص داشته و از منابع بودجه‌ای و مالیات تامین مالی می‌شوند. لایه تکمیلی نیز به ارائه خدمات بازنشستگی تکمیلی به‌صورت بازاری اختصاص دارند. هر سه این لایه‌ها می‌توانند بنا به نظر سیاست‌گذار در نظام رفاهی ایران نقش‌های حداقلی یا حداکثری داشته باشند که تا حد زیادی به شرایط جمعیتی کشور، شرایط اقتصادی و البته ترجیحات عمومی بستگی خواهد داشت.