تجارت ناآرام

تجارت خارجی ایران سال 1403 را در حالی تمام کرد که تا پایان 11ماه نخست حجم دادوستد کالا از مبادی رسمی به 117 میلیارد دلار رسید. با اینکه رشد بخش صادرات و واردات هردو بالا و دورقمی بود، اما کلاف تجارت خارجی ایران در بسیاری از مسائل سربسته ماند و خبری از بهبودی نبود. تنوع اندک شرکای تجاری، سهم پایین کالاهای های‌تک و با فناوری بالا در سبد محصولات تجاری، بی‌میلی به مشارکت در بازی کریدورها، افت ارزش حقیقی هر تن کالای صادراتی در کنار چالش بزرگ تحریم از جمله مواردی هستند که در پازل تجارت 1403 به یادگار ماند. نتیجه این تحولات همگی این بود که تراز تجاری کشور به سمت نزول رفت و تا منفی 11 میلیارد دلار در پایان 9 ماه رسید. البته در این سال برخی نقاط امیدوارکننده نیز وجود داشت. تمرکز دولت سیزدهم و سپس چهاردهم بر انعقاد تفاهم‌نامه و وضع قرارداد تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای مختلف و مناطق اقتصادی سبب شد امیدواری به آینده در تجارت ایجاد شود. پیوستن به پیمان‌های مهم بین‌المللی نظیر شانگهای، اوراسیا و بریکس در کنار سفر عالی‌ترین مقامات کشور به آفریقا هم نشانه دیگری برای امیدواری به آینده توسعه تجارت در کشور است. البته در میان همه اخبار مختلف بخش تجارت، خبر عدم شرکت ایران در اکسپو ژاپن موضوعی بود که با اختلاف می‌تواند لقب عجیب‌ترین حادثه تجاری کشور را در سال 1403 به خود اختصاص دهد. در گزارش حاضر سعی خواهد شد تا روند تجارت خارجی کشور در سال 1403 مورد بررسی قرار گیرد، به این امید که موشکافی این حوزه به رفع چالش‌های تجارت خارجی کشور کمک کند.

دولت تاجر

شاید اگر اقتصاد ایران شکل و شمایل این‌چنینی را نداشت و دولت تا این اندازه در همه‌جا مداخله نمی‌کرد، تجارت حرفه ایمن‌تری بود، چرا که بازیگران خرد در شرایط برابر دولت را برای بهبود مسیر تجارت در ازای پرداخت مالیات ترغیب می‌کردند. اما وقتی دولت خود بزرگ‌ترین تاجر باشد و عمده درآمد هم از محل صادرات شرکت‌های دولتی حاصل شود، دیگر خرده‌ریز صادرات برای سیاست‌گذاران آنقدر مهم نیست که بخواهند وقت خود را برای تسهیلگری تجارت تلف کنند. در دنیایی با بی‌شمار بازیگر که هر لحظه در معرض تحولی جدید است، بی‌توجهی دولت به فضای تجارت سم مهلکی است که اثرات عمیقی بر بافت به جای می‌گذارد. بی‌توجهی بلندمدت دولت به تجارت و تسهیل آن به شکل واقعی در ایران سبب شده تا نه‌تنها همواره موضوعات تکراری ورد زبان تجار باشد که صنعتگران به جای تراز کردن وضعیت خود با بازارهای جهانی مسیر انزوا و توجه به داخل را در پیش گیرند. این بزرگ‌ترین عارضه تجارت خارجی ایران حتی بدتر از تحریم و سمی‌تر از FATF است که سبب شده ایران به‌عنوان جزیره‌ای جدا از 198 کشور، به خود مشغول باشد و تنها گاهی برای رفع نیاز به سمت مبادله صدف با ماهی یا گندم با برنج حرکت کند. روزی که این قاعده تغییر کند و تجارت با گرا به تولید، صنعت را از شکل معیشت خارج و به هیات تامین‌کننده درآورد، نیاز به دولتی تسهیلگر و ناظر در ایران ایجاد خواهد شد و سیاست‌گذاران سعی خواهند کرد که تاجر نباشند. دولتی که تاجر نباشد و به جای مداخلات بی‌دلیل، به کار خود مشغول باشد محیط تجارت نیز به مکانی پویا برای مشارکت بخش خصوصی تبدیل خواهد شد. تا آن زمان شرایط و اوضاع چیزی جز آنچه می‌بینیم، نیست و نوسان بخش جدایی‌ناپذیر حیات کسب‌وکارها در ایران خواهد بود.

یک سال سیاسی

سالی که گذشت، سالی سیاسی با بی‌شمار اتفاقات و متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی بود که از بیرون اقتصاد به فعالان اقتصادی تحمیل شد. تداوم تنش‌های خونین در منطقه، نوسان مداوم سیاست‌های داخلی، انتخابات، تغییر دولت، تغییر دستور کار قدرت‌ها در منطقه، نبرد موشکی و بازگشت ترامپ همه و همه باعث شد تا ایران در کانون تحولات و تغییرات قرار گیرد. البته ماحصل این موضوع شدت گرفتن نوسان در زنجیره جهانی تامین بود که در گزارش‌های فدرال‌رزرو از سطح استرس زنجیره جهانی تامین نیز نمود یافت.

منتها این موضوع در ایران شکل دیگری داشت. ایران در این سال تصویری از یک خاورمیانه کوچک و غمگین بود که همه چیز به خود دید. طبعاً در این فضا تجارت و کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ظاهراً تجارت چیزی است که با اتصال دادن کشورها به یکدیگر، سعی می‌کند رفاه را جانشین فقر و صلح را به جای جنگ در صدر بنشاند. اما در سال 1403 تجارت خارجی ایران صحنه تلاش برای بقا بود. در شرایطی که کریدورها صحنه مشارکت و رقابت بازیگران مختلف برای ایجاد مسیرهای تازه جهت دادوستد کالاها و بار بودند، ایران کمترین مشارکت را در این بازی داشت. این در حالی است که عراق با بندر فاو سرمایه هنگفتی را به سمت خود جلب کرده، عمان با بندر صحار و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به باند جدید تخلیه و بارگیری کالا در منطقه تبدیل شده و عربستان با پروژه‌های متعدد سعی در کشاندن مسیر کریدورها به خاک خود کرد. در همین حال، ترکیه با تحریک آذربایجان از یک‌سو سعی در بستن راه ایران به اروپا و شمال داشت و از دیگرسو با تزریق منابع به عراق سعی در سرعت دادن به پروژه جدید جاده توسعه کرد. این بازی آنقدر مهم بود که جز هند، پای چین، آمریکا، اروپا و حتی ژاپن و استرالیا را به پروژه‌های منطقه در قالب مسیرها و ابتکارات آی‌مک، آی 2 یو 2 و... کشاند. برخی تحلیلگران صراحتاً معتقدند این بازی آنقدر بزرگ است که حتی جدال میان اسرائیل و ایران، یا سقوط دولت سوریه و تغییر معادلات در منطقه به همین دلیل بوده است. البته ایران در این سال تنها از ناحیه نبرد کریدورها تحت فشار نبود. تحریم به‌رغم یک دوره از سهل‌گیری دموکرات‌ها در آمریکا فرصت فروش نفت را برای دولت فراهم کرد، گرچه برآمدن ترامپ در آمریکا به نظر این رویه را دستخوش تغییر خواهد کرد. از دیگرسو هزینه‌های تحریم به حدی رسید که در این دوره برخی از تجار و صنعتگران چیزی بالغ بر 30 درصد از کل هزینه محصول را به گردن تحریم و قطع ارتباط ایران با جهان انداختند. پیامی که به روشنی از سوی تجارت برای سیاست‌گذاران ارسال شد. نامه‌نگاری چندباره اتاق بازرگانی برای حل مسئله تحریم در کنار درخواست چندباره برای تصویب FATF موضوعی بود که در این سال چندین‌بار به خط اصلی رسانه‌ها تبدیل شد. در آخرین مرحله نیز کار حتی به مجمع تشخیص رسید، اما ظاهراً سیاست‌گذاران برای باز کردن گره FATF فعلاً قصدی ندارند.

تجارت طلا در سال 1403

در روزهایی که این گزارش در دست تکمیل بود، خبری در رسانه‌ها از قول رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد که خبر از رضایت خاطر سیاست‌گذار پولی از وضعیت خزانه بانک مرکزی داشت. فرزین در آن خبر اعلام کرده بود در سال 1403 ایران یکی از پنج خریدار اصلی طلا در جهان بوده و 20 درصد از کل پشتوانه بانک مرکزی به طلا تبدیل شده است. موضوعی که عمدتاً ناشی از سیاست درست رفع تعهد ارزی از مسیر واردات طلا بود. سیاستی که با اهرم معافیت مالیاتی سعی کرد تجار را به واردات شمش ترغیب و آسیب‌پذیری اقتصاد برای دوره‌های آتی را کاهش دهد. از آنجا که یکی از تجربه‌های کلیدی ایران طی حدود دو دهه تحریم ناشی از پرونده هسته‌ای، اهمیت برخورداری از ذخایر طلا و ارز برای اهرم‌سازی در شوک‌های قیمتی و خریدهای خارجی بود، در سال 1403 به‌درستی این سیاست اجرا شد تا بیش از 81 تن طلا (تا پایان 10 ماه 1403) وارد کشور شود. عددی قابل توجه که در صورت استفاده درست از سوی بانک مرکزی، ضربه‌گیر روزهای سخت کشور از اتفاقات مختلف خواهد بود. البته در باب سیاست رفع تعهد ارزی همچنان گلایه‌ها پابرجاست.

رفع تعهد ارزی

این سیاست که کل بخش تجارت را به گروگان گرفته با ترویج بی‌اعتمادی میان دولت و بخش خصوصی، عملاً صحنه تجارت را به میدان جنگ تبدیل کرده است. دولت از یک‌سو تنها در پی بازگشت ارز ولو با کمترین قیمت است. گویی در جهانی بدون محدودیت قرار داریم و هیچ خبری از بازار و اطلاعات قیمت‌ها، هزینه فرصت یا تحمیل زیان به صادرکنندگان نیست. در دنیایی که دولت در آن سیر می‌کند، ارز ملک طلق سیاست‌گذاران است و هیچ‌کس حقی برای مالکیت آن ندارد، ولو اینکه از کمترین یارانه‌ها برای کسب این درآمد استفاده کرده باشد. همین نگاه باعث شده تا نه‌تنها سیاست ارز چندنرخی به محور کار اقتصاد ایران تبدیل شود که انگیزه‌کشی از صادرات و تولید صادراتی به دست فراموشی سپرده شود. در دنیایی که ویتنام صادراتش را از مرز 400 میلیارد دلار عبور داده و ترکیه در یک قدمی ایران به رکورد صادرات روزانه یک میلیارد دلار دست یافته است، عجیب نیست که چرا ایران با این سابقه صنعتی و این حجم از کارخانه و صنعتگر در محدوده 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی درجا می‌زند. بی‌هیچ شکی اگر سیاست رفع تعهد ارزی به نرخ دلخواه دولت هزار منفعت داشته باشد، اما همین یک عارضه برای مخالفت با آن کفایت می‌کند. جالب اینکه اندکی تغییر در سیاست ارزی دولت و گذار از نرخ نیما به بازار توافقی سبب شد تا ظرف چند ماه تراز تجاری به‌شدت منفی کشور روی به بهبود بگذارد. از آنجا که در این سال‌ها تورم دو‌رقمی و بالاتر از 30 درصد یک پای ثابت داستان اقتصاد ایران بوده و هست، صادرات تنها ممری است که در کوره ذوب دستمزد حقیقی خانوارها و افت مصرف آنان، می‌تواند نجات‌بخش تولید باشد. این گزاره نیکو بارها از زبان اقتصاددانان مختلف گفته شده و به دولت برای تغییر سکان گفته شده که در شرایط کنونی تنها راه نجات صنایع ایران، توسعه صادرات است. اما مگر ارز چندنرخی و نگرش یک‌سویه به رفع تعهد ارزی به قیمت دولتی اجازه می‌دهد؟

تجارت دریایی در انزوا

یکی از غریب‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران که کمتر امکان پرداخت دقیق و جزئی به آن وجود دارد بخش تجارت دریایی و حمل‌ونقل کانتینری است. موضوعی که از گذشته‌های دور چالش بزرگ اقتصاد ایران بوده و حتی گفته می‌شود یکی از دلایل سقوط شاه، انبوه کشتی‌های مملو از بار در بنادر ایران در سال‌های پایانی حکومت پهلوی است. جایی که فقدان برخورداری از زیرساخت‌های به‌روز و کافی سبب شد تا میلیون‌ها دلار از منابع ارزی کشور صرف دموراژ کشتی‌های خارجی پهلوگرفته در خلیج فارس شود. این چالش تا امروز ادامه دارد و حتی بدتر نیز شده است. در شرایطی که مسابقه‌ای هولناک از منظر سرعت اجرا در منطقه بر سر توسعه زیرساخت‌های بندری شکل گرفته و خرید کشتی، تجهیز بنادر و توسعه فناوری‌های نسل 4 در پایانه‌های تخلیه و بارگیری شکلی تازه از لجستیک را به خاورمیانه آورده، ایران سهم بسیار ناچیزی از این کسب‌وکار پرسود را به خود اختصاص داده است. ایران در حالی استفاده چندانی از بیش از 2600 کیلومتر مرز آبی خود در جنوب کشور نمی‌کند که دو منطقه مکران و چابهار را برای توسعه تجارت دریایی و تولید صادراتی به سرمایه‌گذاران معرفی کرده است. با این‌حال اقتصاد دریایی در چرخه تحریم، شطرنج قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و کیفیت پایین سیاست‌گذاری گرفتار شده و خمودگی تجاری ایران را دوچندان کرده است. داده‌هایی که از سوی یک مرجع رسمی و بین‌المللی منتشر شده نشان می‌دهد جهان در حالی پیوسته به رونق تجارت دریایی می‌دمد که ایران از این بازی بزرگ محروم مانده است. مقایسه داده‌های یک‌روزه و هفت‌روزه تجارت دریایی بنادر اصلی ایران در جنوب کشور با بنادر مهم منطقه نظیر گوادر پاکستان، جبل‌علی امارات و صحار عمان خبر از جاماندگی ناراحت‌کننده کشور در این فقره می‌دهد. ایران در حالی روزانه هم از نظر کشتی و هم از نظر بارگیری و تخلیه قافیه را به رقبا باخته است که عمان به بازیگری بسیار قدر تبدیل شده است. همچنین شرکت اماراتی دی‌پی ورلد به‌عنوان یکی از چند بازیگر مهم صنعت حمل‌ونقل دریایی مستقر در دوبی، با حمل‌ونقل بیش از 88 میلیون کانتینر در یک سال رکوردی تاریخی را به ثبت رساند.

حجم واردات بندر صحار 413363 تن است که فعالیت قابل ‌توجه این بندر در زمینه واردات کالاها را نشان می‌دهد. میانگین تغییرات هفت‌روزه حجم واردات 116819 تن است. میانگین تغییرات هفت‌روزه نسبت به سال گذشته (69240 تن) روند افزایشی داشته است. این افزایش روند به دلیل افزایش تقاضای داخلی در عمان، بهبود عملکرد بندر صحار در جذب کالاهای وارداتی، گسترش روابط تجاری، و بهبود زیرساخت‌هاست. حجم صادرات بندر صحار به 20956 تن در روز 18 دی 1403 رسیده است که نسبت به واردات، حجم نسبتاً کمی دارد. میانگین تغییرات هفت‌روزه حجم صادرات امسال (69236 تن) نسبت به سال گذشته (75288 تن) روند نسبت کاهشی داشته است. موضوعی که نشان از حرکت سریع کشورهای همسایه در دوره انفعال تجاری ایران دارد.

عبرت‌ها چه بسیار؛ الگوها چه بسیارتر!

بیش از 90 درصد از مجموع صادرات ایران (نفتی و غیرنفتی) به مقصد 10 کشور ارسال می‌شود. این ساختار صادرات از جهات مختلف، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را تهدید می‌کند. در حال حاضر تجار ایرانی در بازار نزدیک به 200 کشور حضور فعالی ندارند. همچنین ایران برای کسب درآمد ارزی به چند کشور خاص وابسته است. این در حالی است که بررسی آمارها حاکی از آن است که سیاست‌گذاران در بیشتر کشورها، فارغ از اینکه محصولات متنوعی تولید می‌کنند یا اقتصاد تک‌محصولی دارند، تلاش دارند مقاصد صادراتی خود را متنوع کنند. با این شیوه دولت‌ها، اقتصاد خود را نسبت به خطرات ناشی از جنگ‌های تجاری و همچنین حوادث طبیعی و رکود اقتصادی (که ممکن است در کشور هدف تجاری) رخ دهد، بیمه می‌کنند.

در سال 1402، ایران 49 میلیارد و 329 میلیون دلار کالای غیرنفتی و 35 میلیارد و 870 میلیون دلار نفت به سایر کشورها صادر کرده است. بنابراین مجموع صادرات ایران در این سال معادل 85 میلیارد و 199 میلیون دلار بوده است. 

چین، عراق، امارات، ترکیه و هند، به ترتیب مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سال 1402 محسوب می‌شوند. سهم این پنج کشور از ارزش صادرات غیرنفتی ایران معادل 73 درصد و سهم آنها از مجموع صادرات ایران 84 درصد است. همچنین  10 مقصد اصلی، از صادرات غیرنفتی، بیش از 87 درصد و از کل صادرات 93 درصد سهم دارند. با این تفاسیر بیش از 190 کشور دنیا معادل تنها هفت درصد از مجموع ارزش صادرات ایران را تقاضا می‌کنند. 

نکته حائز اهمیت آن است که در بین مهم‌ترین تقاضاکنندگان محصولات صادراتی ایران، نیز اختلاف معناداری در ارزش واردات وجود دارد. بیش از 28 درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد چین ارسال می‌شود، در حالی که سهم هند، پنجمین مقصد مهم از صادرات غیرنفتی ایران تنها 4 /4 درصد است. اگر مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی مبنای محاسبه باشد عدم تناسب بسیار بیشتر است. 

تمرکز در مقاصد صادراتی محصول تحریم‌ها علیه ایران است و در طول سال‌های اخیر این روند تشدید شده است.  بر اساس آمارهای گمرک از تجارت در 9 ماه منتهی به اول دی‌ماه 1403، ایران 43 میلیارد و 140 میلیون کالای غیرنفتی به جهان صادر کرده که سهم پنج مقصد اول صادراتی از این رقم نزدیک به 76 درصد بوده است. چین با 11 میلیارد دلار و عراق با 4 /9 میلیارد دلار، در مجموع بیش از 47 درصد از کالاهای صادراتی ایران را تقاضا کرده‌اند. در سال جاری، افغانستان، پنجمین مقصد مهم، تنها چهار درصد از ارزش صادرات ایران سهم دارد.

ترکیب فعلی صادرات نشان می‌دهد که ارتباط تجاری ایران با کشورهای جهان بسیار محدود است و به غیر از چهار کشور، رابطه بازرگانی مستحکمی با دیگر کشورها شکل نگرفته است. این وضعیت امنیت اقتصادی و سیاسی ایران را تهدید می‌کند. اگر هر یک از چهار کشور چین، عراق، امارات و ترکیه، دچار بحران اقتصادی شوند، تکانه این مسئله به‌طور مستقیم به اقتصاد ایران منتقل خواهد شد. چالش دیگر آن است که رشد پیوسته کشورهایی همچون عراق باعث خواهد شد که ساختار اقتصادی این کشور تغییر پیدا کند. دگردیسی در ساختار اقتصادی به معنی تغییر کالاهای مورد تقاضای کشور هدف صادراتی است. این یعنی اگر امروز کشوری مانند عراق به دلیل توسعه زیرساخت‌های خود، از ایران کالایی مانند سیمان وارد می‌کند، احتمالاً در سال‌های آتی و پس از تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی، سیمان کمتری خریداری خواهد کرد.

از سوی دیگر وقتی ایران تنها پنج مشتری عمده در سطح جهان دارد، در مذاکرات سیاسی و اقتصادی دست بالا را در اختیار نخواهد داشت. در واقع کشورها می‌توانند از تجارت به‌عنوان یک ابزار برای تحت فشار قرار دادن ایران در حوزه‌های غیراقتصادی استفاده کنند.

همچنین بررسی کشورهایی که کالاهای خود را به مقاصد متنوعی صادر می‌کنند می‌تواند تصویر شفاف‌تری از شیوه کارآمد تجارت ارائه کند. ترکیه با صادرات بیش از 250 میلیارد دلار کالا و خدمات به سایر کشورها یکی از نمونه‌های موفق در دنیای تجارت محسوب می‌شود. بازرگانان این کشور محصولات متنوعی از جمله پوشاک، فلزات، مواد شیمیایی و محصولات پلاستیکی را در سراسر جهان به فروش می‌رسانند. 

در این میان نکته جالب در جزئیات آمار صادرات ترکیه، ترکیب شرکای تجاری این کشور است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، 10 مقصد اصلی، تنها 48 درصد از صادرات این کشور سهم دارند و 52 درصد دیگر به بیش از 200 کشور جهان صادر می‌شود. بر اساس این آمارها، مجموع ارزش واردات 51 کشور از ترکیه بیش از  یک میلیارد دلار است. همین مسئله به خوبی تنوع مقاصد صادراتی این کشور را نشان می‌دهد. نکته جالب دیگر آن است هیچ‌کدام از پنج مقصد اصلی، سهمی بیشتر از 10 درصد از مجموع صادرات ترکیه ندارند. آلمان مهم‌ترین متقاضی کالاهای ترکیه محسوب می‌شود؛ این کشور تنها هشت درصد در صادرات ترکیه سهم دارد. ایالات‌متحده، عراق و بریتانیا، دیگر واردکنندگان عمده از ترکیه نیز هر کدام معادل شش درصد ارزش کالاهای صادراتی این کشور را خریداری می‌کنند.

از نمونه‌های موفق دیگر در حوزه صادرات می‌توان به مالزی اشاره کرد. در سال 2022 این کشور بالغ بر 350 میلیارد دلار کالا و خدمات به دیگر کشورها صادر کرده است. بیش از 70 درصد از صادرات این کشور به مقصد 10 کشور و 30 درصد به مقصد بیش از 200 کشور ارسال شده است. نکته جالب در آمار تجارت مالزی این است که هم آمریکا و هم چین، جزو مقاصد اصلی صادرات این کشور محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های بانک جهانی، سنگاپور 15 درصد، چین 14 درصد و ایالات‌متحده 11 درصد از کالاهای صادراتی مالزی را خریداری می‌کنند.

بنابراین با تحلیل آمار تجارت ترکیه و مالزی می‌توان گفت که رمز موفقیت در دنیای تجارت، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و تجارت با کشورهایی است که تولید ناخالص داخلی بالایی دارند.

برخی صادرات به چند کشور محدود را نتیجه طبیعی اقتصاد تک‌محصولی ایران می‌دانند. بررسی آمارهای صادرات برخی کشورها با ساختار اقتصادی مشابه ایران می‌تواند به آزمون این فرضیه کمک کند.

قطر مانند ایران یک کشور نفتی است و بیش از 90 درصد صادرات این کشور را نفت و گاز تشکیل می‌دهد. با این حال، قطر محصولات خود را به یک سبد متنوع، شامل 10 کشور صادر می‌کند. چین با سهم 16درصدی، هند با سهم 12درصدی و کره جنوبی با سهم 11درصدی، مهم‌ترین مقاصد صادراتی قطر محسوب می‌شوند. ژاپن، بریتانیا، ایتالیا، بلژیک، سنگاپور و امارات متحده عربی دیگر واردکنندگان اصلی محصولات قطر هستند و هر کدام در حدود پنج درصد محصولات صادراتی قطر را تقاضا می‌کنند. همچنین آمارها نشان می‌دهد که ارزش صادرات قطر به 16 کشور، رقمی بیش از یک میلیارد دلار است. 

شیلی کشور دیگری است که اقتصاد آن به صادرات چند محصول خاص وابستگی دارد. بیش از 39 درصد از صادرات 100 میلیارددلاری این کشور به مقصد چین ارسال می‌شود، اما شیلی تنها به توسعه روابط اقتصادی با چین اکتفا نکرده و این کشور ارتباط تجاری مناسبی با آمریکا و متحدانش دارد. آمریکا دومین مقصد مهم صادرات شیلی محسوب می‌شود و این کشور 14 درصد کالاهای شیلی را تقاضا می‌کند. همچنین ژاپن و کره جنوبی دیگر واردکنندگان عمده کالا از شیلی محسوب می‌شوند.

اندونزی هم دیگر کشوری است که رشد اقتصاد آن به صادرات محصولات معدنی وابستگی زیادی دارد. چین مهم‌ترین مقصد صادراتی اندونزی است و این کشور بالغ بر 23 درصد از کالاهای صادراتی اندونزی را تقاضا می‌کند. آمریکا دومین مقصد مهم صادرات کالاهای اندونزی است. این کشور واردکننده حدود 10 درصد از صادرات اندونزی است. ژاپن، هند و مالزی سه کشور دیگری هستند که مجموعاً متقاضی 22 درصد از تولید اندونزی هستند.

با تحلیل آمارهای سه کشور مذکور می‌توان گفت که حتی کشورهایی که اقتصاد آنها به صادرات یک یا چند کالای محدود وابسته است هم می‌توانند با استفاده از روش‌هایی، تاب‌آوری خود را افزایش دهند. همان‌طور که مشخص است تمامی کشورها تلاش دارند بین چین و کشورهای بلوک غرب تعادل ایجاد کنند. هیچ‌یک از دولت‌ها رابطه تجاری خود را با چین فدای رابطه با آمریکا نمی‌کنند؛ طبیعتاً عکس این معادله هم صادق است. همچنین داده‌های صادرات کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهد که از جهت ارزش صادرات به مقاصد اصلی هم تعادل منطقی میان کشورهای هدف حاکم است. 

تمامی این تدابیر به دلیل آن است که تجارت از سایر حوادث اقتصادی و سیاسی مستقل نیست و دولت‌ها تلاش می‌کنند تاب‌آوری اقتصاد خود را در برابر ضربه‌های بیرونی افزایش دهند. اگر 10 سال پیش تحلیلگری ادعا می‌کرد که آمریکا بر روی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا (مهم‌ترین شرکای تجاری ایالات‌متحده) تعرفه 25درصدی اعمال می‌کند، احتمالاً عمده شنوندگان در مورد سلامت عقل او تشکیک می‌کردند. اما اکنون شاهد هستیم که این اتفاق تحقق پیدا کرده است. این تغییر رویکرد آمریکا حاوی درس مهمی برای سیاست‌گذاران ایرانی است؛ در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد. اگر آتش جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا می‌تواند شعله‌ور شود، پس این اتفاق ممکن است در رابطه تجاری میان هر دو کشور دیگر هم حادث شود. همه کشورها باید خطر تغییر در سیاست‌های تجاری را احساس کنند و برای تجارت، متکی به یک یا چند کشور خاص نباشند.

پرده پایانی

جنگ تعرفه‌ها پرده پایانی این گزارش است. جایی که حتماً تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در وضعیتی که فضا به سمت جنگ همه علیه همه برای محافظت از بازارهای داخلی و صنایع بومی و کارگران حرکت می‌کند و سیاست جداسازی اقتصاد آمریکا از چین محور اقتصاد جهان است، لاجرم فرصت‌هایی برای بازیگران مختلف اقتصادی در جای‌جای جهان فراهم خواهد شد تا با استفاده از مزیت‌های خود صادرات را بیشتر و رونق تجارت را دوچندان کنند. ایران نیز حتماً به نیک یا بد از این قضیه اثر خواهد پذیرفت، اما به نظر می‌رسد مادامی که مسئله کمبود گاز و برق در کشور حل نشود، انبوه صنایع بزرگ با ظرفیت پاسخگویی بالا، از مشارکت بیشتر در زنجیره‌های جهانی  ناتوان خواهد بود. این نیز از حکایت‌های تلخ اقتصاد ایران است که در شرایطی که امکان خرید گاز از همسایگان وجود دارد و راه انتقال برق و فناوری‌های مرتبط با آن به کشور بسته نیست، اما به دلیل عدم استفاده از اهرم تجارت آزاد، کمبود درآمدهای ارزی و مسئله تحریم کشور باید همچنان در دور باطل ناترازی به سناریوی محتمل خود پایبند باشد. کار البته فقط برای ایران سخت نیست. ضربه تعرفه‌ها بیش از هرکس دیگری چین را آزار می‌دهد. 

گزارش موسسه اقتصادی آکسفورد نشان می‌دهد در سال‌های آتی هر 10 واحد درصد تعرفه‌گذاری بر کالاهای چینی از سوی آمریکا 4 /0 درصد از رشد اقتصادی این کشور را از بین می‌برد و مستقیماً اقتصاد ایالت‌های صنعت و مناطق پررونق چین نظیر فوشان، شنزن و... را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته در بلندمدت نیز رابطه تجاری آمریکا و چین رو به تیرگی رفته و بازیگران دیگری از جمله ویتنام، بنگلادش، مالزی و اندونزی و هند جای چین را خواهند گرفت. دو گزارش جالب از روزنامه نیکی ژاپن، موسسه هوور و موسسه اقتصادی آکسفورد صحت این وضعیت سخت چین را تایید می‌کنند.

1404؛ یک سال مبهم

برای آنکه ترسیمی از وضعیت تجارت در سال آینده ارائه کنیم، کافی است به متغیرهای اثرگذار بر این بخش نگاه کنیم تا متوجه شویم در سال 1404 تجار با چه چیزی روبه‌رو خواهند بود. در این‌باره طرح چند سوال کارگشاست. مثلاً اینکه آیا تحریم سال آینده رفع خواهد شد؟ آیا سیاست فشار حداکثری ترامپ برمی‌گردد؟ سرنوشت درآمدهای نفتی ایران چه خواهد شد؟ متعاقب این پرسش‌ها، می‌توان سوالات دیگری نیز پرسید. مثل اینکه آیا در سال 1404 مسئله رفع تعهد ارزی از صحنه سیاست ارزی کشور حذف خواهد شد؟ آیا در این سال سرمایه‌گذاری روی بنادر و زیرساخت‌های لجستیک بندری رشدی مشابه کشورهای منطقه خواهد داشت؟ آیا مسئله چابهار و حضور هند در این بندر برای توسعه آن عملیاتی خواهد شد؟ آیا ممنوعیت‌های گاه و بیگاه صادراتی به‌ویژه بر کالاهای کشاورزی، معدنی و... رفع خواهد شد؟ آیا انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با کشورها و مناطق مختلف جهان به صورت عملی صحنه تجارت ایران را دگرگون خواهد کرد؟ آیا گمرکات کشور صحنه استفاده از تجهیزات به‌روز نظیر سیستم اینترنت پرسرعت، ادوات ایکس‌ری، سامانه‌های هوش مصنوعی نسل4 و لجستیک هوشمند خواهد شد؟ به هر شکل به این پرسش‌ها پاسخ دهیم، به همان‌گونه تصویر تجارت در سال 1404 قابل ترسیم خواهد شد. محتمل‌ترین سناریو که به نظر می‌رسد مسیر تجارت را در سال آینده خواهد ساخت، ادامه وضعیت فعلی و ماندن در جاده انتظار است. در این مسیر عمده شرکای ایران کشورهای منطقه و چین خواهد بود. 

مسیری که در حالت خوش‌بینانه، حجم تجارت خارجی کشور را در محدوده 125 میلیارد دلار نگه خواهد داشت و با سبد محدودی از کالاها و کشورهای همکار، رای به ادامه مسیر بلندمدت اقتصاد ایران خواهد داد. امید که شرایط چنین نباشد و شور و حیات و پویایی به تجارت خارجی ایران تزریق شود.