کلید حل معمای ناترازی

مهم‌ترین چالش سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران ناترازی انرژی بود که به نظر کماکان سایه آن بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. آیا برای حل این مسئله در کوتاه‌مدت راه‌حلی وجود دارد؟ برخی معتقدند اعمال سیاست‌های اضطراری و مدیریتی می‌تواند فشار موجود را تا حدی کاهش دهد؛ اما رفع جامع این چالش نیازمند تغییرات بنیادین و اساسی در شیوه عملکرد سیستم انرژی است. این تغییرات، که به اصلاحات ساختاری معروف هستند، فراتر از راهکارهای موقتی می‌روند و شامل بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، بهبود زیرساخت‌های انتقال و تولید انرژی، ایجاد فضای رقابتی برای جذب سرمایه و تقویت ساختارهای نهادی و قانونی می‌شوند. به‌عنوان مثال، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری از طریق حذف یا تعدیل یارانه‌های مصرف‌کنندگان خارج از الگو و تعیین قیمت‌های واقعی انرژی برای این بخش که هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع را منعکس کند، می‌تواند انگیزه‌های لازم برای تولید و مصرف بهینه را ایجاد کند. در کنار این تغییرات، نوسازی شبکه‌های انتقال و به‌روزرسانی نیروگاه‌های قدیمی با فناوری‌های پیشرفته، موجب افزایش کارایی سیستم و کاهش تلفات می‌شود. ایجاد فضایی رقابتی که در آن بخش‌های خصوصی بتوانند به‌طور موثر در زنجیره انرژی فعالیت کنند، از دیگر الزامات این اصلاحات است؛ چرا که اصلاح قوانین و مقررات و کاهش بوروکراسی، زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، تقویت ساختارهای نهادی و قانونی به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف، شفافیت و پاسخگویی در اجرای سیاست‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیجیتال و هوشمند در مدیریت انرژی، امکان پاسخ سریع به تغییرات تقاضا و بهبود بهره‌وری سیستم را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، اصلاحات ساختاری شامل تغییرات بنیادی در سیاست‌ها، زیرساخت‌ها، قوانین و فناوری است که باعث ایجاد یک سیستم انرژی پایدار، کارآمد و منعکس‌کننده هزینه‌های واقعی می‌شود. بنابراین، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با اقدامات اضطراری بخشی از ناترازی انرژی را کاهش داد، اما دستیابی به یک سیستم انرژی پایدار و پاسخگو به رشد تقاضا، مستلزم اجرای این اصلاحات ساختاری اساسی و جامع است. اما سوال این است که برای رفع ناترازی انرژی، بخش خصوصی چگونه می‌تواند به دولت کمک کند؟

به نظر می‌رسد بخش خصوصی می‌تواند در حل معضل ناترازی انرژی، به‌ویژه ناترازی سوخت‌هایی چون گاز و گازوئیل، نقشی حیاتی ایفا کند. در شرایطی که کشور با کمبود سوخت‌های فسیلی مواجه است و تامین پایدار انرژی یکی از چالش‌های بزرگ به شمار می‌رود، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، گامی موثر در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی بردارد. تجدیدپذیرهایی چون انرژی خورشیدی و بادی می‌توانند به‌عنوان منابع جایگزین در تامین انرژی برق و حتی تولید سوخت‌های پاک به کار گرفته شوند، به این ترتیب فشار روی تقاضای گاز و گازوئیل کاهش یافته و ناترازی انرژی کاهش پیدا می‌کند. برای نمونه، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با همکاری بخش خصوصی نه‌تنها از طریق افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک، می‌تواند الگوهایی جدید برای تنوع در منابع انرژی ایجاد کند، بلکه به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ناترازی در تامین گاز و گازوئیل نیز کمک می‌کند. به این ترتیب، بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیروگاهی، منابع انرژی تجدیدپذیر را به شکلی بهینه به کار گیرد تا نابسامانی‌های موجود در عرضه سوخت‌های فسیلی کاهش یابد و کشور از اثرات بحران سوختی در درازمدت محافظت شود. علاوه بر این، توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر می‌تواند به بهبود سیستم‌های انتقال و توزیع انرژی در کشور کمک کند. این همکاری نه‌تنها به کاهش قطعی‌های برق و دیگر مشکلات ناشی از ناترازی انرژی کمک می‌کند، بلکه ازآنجاکه با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر وابستگی به سوخت‌های فسیلی کاهش می‌یابد، مانع از تعمیق ناترازی سوخت‌ها در کشور نیز می‌شود. در این راستا، سیاست‌های حمایتی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، همچون تسهیلات مالی و مشوق‌های مداوم به‌منظور اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، می‌تواند موجب تسریع تحول و تحقق اهداف بلندمدت کاهش وابستگی به منابع فسیلی شود. یکی از مشکلات اساسی در حوزه انرژی کشور، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای سوخت‌های فسیلی مانند گاز و گازوئیل است. کاهش ظرفیت تولید یا ناکافی بودن توزیع این حامل‌ها باعث می‌شود تا بخش‌های صنعتی و خانگی با کمبود مواجه شوند؛ وضعیتی که به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و وابستگی به واردات پرهزینه منجر می‌شود. از سوی دیگر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یک راهکار کلیدی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تعمیق این ناترازی داشته باشد. با افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خورشیدی و بادی، می‌توان بخشی از نیاز کشور به گاز و گازوئیل را کاهش داد؛ زیرا استفاده از منابع پاک به معنای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تثبیت شرایط تامین انرژی است. در نتیجه، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و انتقال به فناوری‌های نوین، هم باعث تامین پایدار انرژی می‌شود و هم از فشارهای ناشی از ناترازی سوخت جلوگیری می‌کند. همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی در زمینه جذب سرمایه، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات مناسب، زمینه لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم می‌کند و می‌تواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی و تثبیت بازار سوخت در کشور شود. این روند به نوبه خود مانع از افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا و تعمیق بحران ناترازی سوخت در کشور خواهد شد.

زیان‌های بخش خصوصی از ناترازی

اعداد و ارقام مختلفی برای زیان‌های روزانه قطع گاز و برق به بخش صنعت مطرح می‌شود. تاکنون مطالعات در مورد خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز بیشتر به صورت موردی و محدود برای برخی صنایع انجام شده و مطالعه جامع برای تمامی بخش‌های صنعتی در مراکز مختلف پژوهشی صورت نگرفته است. دلیل این امر نیز تفاوت‌های زیادی است که در ماهیت صنایع و الگوی مصرف برق و گاز در هر صنعت وجود دارد. به عبارت دیگر، صنایع مختلف مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان هرکدام نیازهای انرژی خاص خود را دارند و همین تفاوت‌ها باعث می‌شود که محاسبه خسارات به صورت کلی و جامع دشوار باشد. با این حال، در مطالعات موردی به‌طور خاص برای صنعت فولاد، خسارات ناشی از قطعی برق و گاز تخمین زده می‌شود. همچنین برای صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان که نشان می‌دهند خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز قابل اعتنا بوده و نشان‌دهنده تاثیرات منفی جدی ناترازی انرژی بر تولید و عملکرد اقتصادی بخش‌های صنعتی کلیدی کشور است علاوه بر کاهش تولید، به از دست رفتن ارزآوری و افزایش هزینه‌های جانبی نیز منجر می‌شود. به هر حال یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت، جبران زیان‌های ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز است. صنایع مختلف، به‌ویژه واحدهای تولیدی، به دلیل این اختلالات متحمل هزینه‌های سنگینی شده‌اند و انتظار دارند دولت از طریق سیاست‌های حمایتی بخشی از این خسارات را جبران کند. در این راستا، از سوی اتاق ایران پیشنهاد‌هایی مانند کاهش تعهدات مالیاتی، ارائه تسهیلات بانکی، تعویق در پرداخت بیمه‌های اجتماعی، تامین سوخت جایگزین و حمایت ویژه از صنایع کوچک و متوسط که بیشترین آسیب را دیده‌اند، به دولت محترم مطرح شده است. با این حال، تجربه حمایت‌های دولت در دوران کرونا نشان می‌دهد که میزان تحقق این سیاست‌ها با چالش‌هایی همراه بوده است. در آن دوره، اگرچه بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شد، اما این حمایت‌ها عمدتاً به اصناف و کسب‌وکارهای خرد اختصاص یافت و صنایع تولیدی در عمل بهره چندانی از این سیاست‌ها نبردند. محدودیت‌های مالی دولت، پیچیدگی‌های اداری و ناهماهنگی در اجرای سیاست‌ها باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند از کمک‌های وعده داده‌شده بهره‌مند شوند. با توجه به این سابقه، بخش خصوصی در خصوص تحقق سیاست‌های جبرانی فعلی نیز با دیده تردید نگاه می‌کند. اگرچه ممکن است دولت اقداماتی مانند اعطای تسهیلات، تعویق در پرداخت برخی هزینه‌ها و کاهش فشارهای مالی بر صنایع را در دستور کار قرار دهد، اما جبران کامل خسارت‌ها، به‌ویژه به‌صورت پرداخت مستقیم، چندان قابل پیش‌بینی نیست.