تدوین نقشه راه
برای برطرف کردن نیازهای صنعت چه راهی پیش‌رو داریم؟
حرکت اقتصادی در سیستمی که تمامی چرخ‌دنده‌های آن با یکدیگر هماهنگ باشند و از کاشت و داشت تا برداشت و فروش، بدون ناهماهنگی و وجود سد و مانع، فعالیتی موزون داشته باشند، آرزوی هر فعال اقتصادی است. باید پذیرفت که نبود یک استراتژی منسجم و آمایش صنعتی عامل اصلی بی‌نظمی و عدم رشد هماهنگ در بخش صنعت است. هنوز در بسیاری از نقاط کشور، استراتژی مشخصی برای توسعه صنعتی وجود ندارد و این بی‌توجهی به نقشه راه، صنعت را در مسیر رشد ناپایدار قرار داده است. برای عبور از این مشکل، همکاری نزدیک بین بخش خصوصی و دولتی و تدوین استراتژی‌های دقیق مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر منطقه و تقویت زیرساخت‌های صنعتی پیشنهاد می‌شود. متاسفانه، به‌رغم وعده‌های متعدد دولتمردان در دوره‌های مختلف، هنوز استراتژی مشخصی برای بخش صنعت تدوین نشده است. این بی‌توجهی به تهیه نقشه راه و ریل‌گذاری دقیق برای صنعت کشور، موجب شده است تا شاهد بی‌نظمی و عدم رشد هماهنگ در این حوزه باشیم. برای عبور از این مانع، ضروری است که دولت با همکاری بخش خصوصی، استراتژی توسعه صنعتی جامعی تدوین کند که در آن ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر منطقه شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد. این استراتژی باید بر اساس مطالعات کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه طراحی شود تا از سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف و بدون پشتوانه جلوگیری شود.
علاوه بر این، باید به تقویت زیرساخت‌های صنعتی، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع اداری و قانونی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین، حمایت از تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت تولیدات و توجه به نیازهای بازار داخلی و خارجی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق صنعت کشور کمک کند.
در نهایت، با همکاری و هم‌افزایی بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌توانیم به توسعه پایدار و رونق صنعت کشور دست یابیم.
امروز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش تولید، طراحی و ابلاغ راهبرد صنعتی کشور است. مسئله سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی برای حل چالش صنعتی شدن کشور باید مورد اجماع باشد و در تنظیم این سند، این وزارتخانه و مجموعه دولت باید اولویت‌های خود را تغییر دهند. بی‌تردید تدوین و ابلاغ راهبرد صنعتی کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اقدامی ضروری و حیاتی است. سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر در حل چالش‌های صنعتی‌شدن کشور عمل کند، به شرطی که با دقت و بر اساس نیازهای واقعی بخش تولید، طراحی و اجرا شود. ضروری است که در تنظیم این سند، وزارت صمت و مجموعه دولت به نکاتی اعم از توجه به مزیت‌های نسبی هر منطقه، حمایت از تحقیق و توسعه، بهبود زیرساخت‌ها، رفع موانع اداری و قانونی و تسهیل روند ورود به بازارهای داخلی و خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه برنامه‌ریزی بر اساس این مختصات انجام شود، از سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف و بدون پشتوانه جلوگیری خواهد شد و شاهد ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش رقابت‌پذیری صنایع خواهیم بود. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی انجام می‌شود و توسعه بازارهای صادراتی و حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند به رونق صنعت کشور کمک کند. حتماً موانع زیادی پیش‌روی این سیاست است و در سال آینده دست‌اندازها و موانع می‌تواند بر فضای تولید صنعتی کشور اثر بیشتری داشته باشد. با توجه به وضعیت کنونی و روند کاهش نرخ رشد بخش صنعت و معدن، به‌ویژه بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، می‌توانم بگویم که دو مانع اصلی تحریم‌های بین‌المللی و ناترازی در بخش منابع و مصارف کشور در سال آینده می‌تواند بیشترین تاثیر را بر فضای تولید صنعتی کشور داشته باشد.
همیشه بر این باور هستم که در کنار تغییر سیاست‌ها و تدوین استراتژی‌ها باید فضا برای متخصصان نیز به وجود بیاید تا نیروی انسانی حرفه‌ای در بخش صنعت بتواند ورود پیدا کند. پیشتر تاکید شد که اگر می‌خواهیم فکری برای آینده و رشد اقتصاد بکنیم، نیاز به فضای مناسب است. فضا را برای افراد متخصص اقتصادی باز کنیم. در غیر این صورت افرادی با مدارج غیرمرتبط وارد ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز می‌شوند و روند توسعه کشور به‌خصوص در بخش صنعت را با چالش مواجه می‌کنند.
ناکامی در توسعه اقتصادی و صنعتی علاوه بر نیروی متخصص ناشی از نبود استراتژی توسعه صنعتی است و باید تدوین این برنامه برای تحقق توسعه در دستور کار قرار گیرد. «نبود استراتژی توسعه صنعتی به معنای آن است که کشور فاقد آمایش صنعتی و راهنمایی برای چگونگی حرکت در مسیر توسعه صنایع است. بدون برنامه نمی‌دانیم که در کدام منطقه، چه نوع صنعتی قابلیت رشد و اثرگذاری مثبت دارد. بدون مطالعه نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد و این نقص، سال‌هاست که گریبان صنعت ایران را گرفته است. اینکه می‌بینیم به هر دلیلی صنعتی خاص طرفداران زیادی دارد و بدون مطالعات کارشناسی درباره ظرفیت‌های کشور در آن صنعت، ناگهان روی آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی اتفاق می‌افتد که بیش از نیاز بوده و در نهایت به ورشکستگی صاحبان آن و از بین رفتن سرمایه‌های کشور منجر می‌شود یا صنعتی بدون در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی که به دنبال دارد در نقطه‌ای نامناسب ایجاد می‌شود، ناشی از نبود استراتژی توسعه صنعتی است. نبود نقشه راه، ما را به بیراهه می‌کشاند و از مقصد اصلی دور می‌کند. این وضعیت در بخش صنعتی کشور حکم‌فرماست و به همین دلیل امروز شاهد حمایت‌های بی‌وقفه و صرف زمان و سرمایه‌های بی‌دریغ دولت برای صنایعی هستیم که سود و منفعتی برای آینده کشور ندارند و فقط به هدررفت داشته‌های کشور منجر می‌شود و به ازای آن شاهد رها شدن بخش‌هایی هستیم که اگر از سوی دولت مورد توجه و حمایت قرار می‌گرفتند، می‌توانستند اثرگذاری و درآمدزایی بالایی برای کشور داشته باشند؛ چون علم، امکانات، توانمندی و ظرفیت لازم برای توسعه آنها در کشور وجود دارد و می‌توانستیم با سرمایه‌گذاری اندک روی آنها موفق به تولید محصولات و خدماتی با ارزش افزوده بالاتر شویم.»
با نگاهی خوش‌بینانه در سال 1404، اگرچه برخی از محدودیت‌های تحریمی ممکن است کاهش یابند یا تغییر کنند، اما در مجموع همچنان اثرات تحریم‌های اقتصادی و مالی بر بخش صنعت کشور باقی خواهد ماند. این تحریم‌ها باعث محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی، فناوری‌های پیشرفته، و همچنین مشکلات در تامین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی می‌شود. ناترازی ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در منابع مالی و انرژی نیز می‌تواند به‌طور مستقیم بر بخش تولید صنعتی کشور تاثیر بگذارد. عدم تعادل در تخصیص منابع به صنایع مختلف باعث می‌شود که تولیدکنندگان با مشکلات نقدینگی، کمبود مواد اولیه، و تاخیر در تامین انرژی مواجه شوند که این مسائل در نهایت به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصاد منجر خواهد شد.
با این حال به نظر من در سال 1404، اگر دولت و بخش خصوصی به‌طور همزمان بر رفع این موانع تمرکز کنند، می‌توانند اقدامات موثری انجام دهند. حل چالش‌های مربوط به تحریم‌ها نیازمند دیپلماسی فعال و توسعه بازارهای جدید است. در عین حال، اصلاح ناترازی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ در تخصیص منابع و بهینه‌سازی مصرف انرژی است. اگر این موانع به درستی مدیریت شوند، می‌توان امید داشت که بخش صنعت و معدن کشور در سال 1404 با رشد مثبت و پایداری روبه‌رو شود. اما در غیر این صورت، ادامه این چالش‌ها می‌تواند اثرات منفی گسترده‌تری بر فضای تولید صنعتی کشور بگذارد.
