واقعیت رکود

بررسی وضعیت بخش خصوصی ایران در سال پیش‌رو نیازمند نگاهی چندوجهی و عمیق به واقعیت‌های کنونی اقتصاد کشور، ریشه‌های تاریخی چالش‌ها و تاثیرات متقابل عوامل داخلی و خارجی است. بخش خصوصی، که در آرمان‌های توسعه اقتصادی ایران قرار بود به‌عنوان پیشران رشد، نوآوری و ایجاد اشتغال عمل کند، اکنون در تنگنای محدودیت‌های ساختاری، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، فشارهای بین‌المللی و ناکارآمدی‌های نهادی گرفتار شده است. این وضعیت نه‌تنها مانع از تحقق پتانسیل‌های این بخش شده، بلکه حتی بقای آن را نیز در برخی حوزه‌ها به مخاطره انداخته است.

زمینه تاریخی و ریشه‌های عمیق چالش‌های کنونی

بخش خصوصی در ایران از دیرباز با موانع ساختاری و تاریخی دست‌به‌گریبان بوده است. از دوران پس از انقلاب صنعتی در غرب و حتی پیشتر، در عصر قاجار، اقتصاد ایران تحت سلطه دولت و وابستگی شدید به منابع طبیعی، به‌ویژه کشاورزی و بعدها نفت، قرار داشت. در این دوره، بخش خصوصی به‌صورت پراکنده و محدود در قالب تجارت سنتی یا فعالیت‌های محلی عمل می‌کرد و هیچ‌گاه فرصت رشد مستقل و نهادمند نیافت. در دوره پهلوی، با اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی، تلاش‌هایی برای تقویت این بخش صورت گرفت، اما این اقدامات عمدتاً به ایجاد بنگاه‌های شبه‌دولتی یا وابسته به دربار و نخبگان سیاسی منجر شد تا شکل‌گیری یک بخش خصوصی پویا و رقابتی. نتیجه این رویکرد، اقتصادی بود که در آن بخش خصوصی نه‌تنها از استقلال کافی برخوردار نشد، بلکه به‌عنوان مکمل اقتصاد دولتی عمل کرد.

پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با ملی شدن بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند صنایع بزرگ، بانک‌ها و تجارت خارجی و تسلط دولت بر منابع اصلی تولید، بخش خصوصی به حاشیه رانده شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصول ۴۳ و ۴۴، به نقش بخش خصوصی در کنار اقتصاد دولتی و تعاونی اشاره دارد، اما در عمل، سیاست‌های اجرایی به سمت دولتی‌سازی پیش رفت. این روند در دهه‌های بعد با شدت و ضعف ادامه یافت و هرچند در برخی مقاطع، مانند دهه ۱۳۶۰، به دلیل شرایط جنگی و نیاز به خودکفایی، فعالیت‌های محدود بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت، اما این توجه بیشتر جنبه تاکتیکی داشت تا استراتژیک.

در دهه ۱۳۷۰، سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی با هدف خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت اجرا شد. این سیاست‌ها قرار بود فضا را برای رشد بخش خصوصی باز کند، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌های نهادی، نبود شفافیت در واگذاری‌ها و تداوم فرهنگ رانت‌جویی، نه‌تنها به تقویت این بخش منجر نشد، بلکه به ظهور پدیده‌هایی چون «خصولتی‌سازی» (واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی) و تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی انجامید. در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از قطعنامه‌های شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از سال ۲۰۱۱، همراه با سوءمدیریت داخلی، ضربه مهلکی به بخش خصوصی وارد کرد. این فشارها، که با تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی و انزوای اقتصادی همراه بود، بخش خصوصی را به وضعیتی شکننده رساند.

امروزه، بخش خصوصی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده مواجه است که ریشه در تاریخ، سیاست و ساختارهای اقتصادی دارد. این چالش‌ها شامل تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی، محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، ضعف زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار نامناسب است. این عوامل نه‌تنها مانع رشد این بخش شده‌اند، بلکه در برخی موارد، آن را به سمت انقباض و حتی فروپاشی سوق داده‌اند.

 وضعیت کنونی: تنگناهای چندوجهی و عمیق

بخش خصوصی ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که می‌توان آن را «بحران مزمن نهادی» نامید؛ بحرانی که نتیجه انباشت مشکلات ساختاری، تصمیم‌گیری‌های ناپایدار و فشارهای خارجی است. این تنگناها در ابعاد مختلف اقتصادی، از تولید تا تجارت و خدمات، به‌صورت زنجیره‌ای و به‌هم‌پیوسته خود را نشان می‌دهند.

 ۱- تورم لجام‌گسیخته و افزایش هزینه‌های تولید

نخستین و شاید بنیادی‌ترین چالش، تورم افسارگسیخته‌ای است که اقتصاد ایران را در دهه‌های اخیر دربر گرفته است. نرخ تورم، که در سال‌های گذشته به‌طور میانگین بالای ۴۰ درصد بوده و در برخی مقاطع حتی به ۵۰ درصد نیز رسیده، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. این افزایش هزینه‌ها در همه بخش‌ها، از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و خدمات، مشهود است. برای مثال، قیمت نهاده‌های تولید نظیر مواد اولیه صنعتی (فولاد، مواد شیمیایی)، معدنی (سنگ‌آهن، زغال‌سنگ)، و کشاورزی (بذر، کود، سموم) به‌طور مداوم بالا رفته و سودآوری بنگاه‌ها را به حداقل رسانده است.

در بخش‌هایی مانند صنعت نساجی یا تولید قطعات خودرو، که به زنجیره تامین جهانی وابسته‌اند، این وضعیت با نوسانات ارزی و دشواری تامین مواد اولیه وارداتی تشدید شده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را به امری پرریسک و غیرجذاب تبدیل کرده است.

 ۲- کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش

دومین مانع بزرگ، کمبود نقدینگی و مشکلات تامین سرمایه درگردش است. سیاست‌های پولی انقباضی که به ‌منظور مهار تورم اجرا شده‌اند، همراه با نرخ‌های بالای بهره بانکی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را، که ستون فقرات بخش خصوصی ایران را تشکیل می‌دهند، در تنگنا قرار داده‌اند. این مشکل در حوزه‌هایی مانند تجارت، خدمات و تولیدات سبک، که به گردش سریع سرمایه وابسته‌اند، به کاهش شدید فعالیت‌ها و حتی تعطیلی واحدهای متعدد منجر شده است. برای مثال، در بخش بازرگانی داخلی، بسیاری از تجار کوچک به دلیل ناتوانی در تامین مالی، از بازار خارج شده‌اند، و در بخش خدمات، کسب‌وکارهایی چون آژانس‌های مسافرتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل با افت تقاضا و کمبود نقدینگی مواجه‌اند.

۳- محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های پیمان‌سپاری

سومین چالش، محدودیت‌های ارزی و الزامات سخت‌گیرانه پیمان‌سپاری ارزی است. سیاست الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به نرخ‌های دستوری (که اغلب پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است)، انگیزه صادراتی را به‌شدت کاهش داده و رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است. این سیاست در بخش‌هایی مانند معدن، که پتانسیل بالایی برای صادرات مواد معدنی نظیر مس، سنگ‌آهن و کانی‌های غیرفلزی دارد، و همچنین در تجارت خارجی و گردشگری، که به مبادلات ارزی وابسته‌اند، اثرات منفی عمیقی برجای گذاشته است. برای نمونه، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی یا مواد معدنی بارها از دشواری تسویه حساب با طرف‌های خارجی و ضررهای ناشی از تفاوت نرخ ارز شکایت کرده‌اند.

 ۴- فضای کسب‌وکار نامساعد و بوروکراسی پیچیده

چهارمین عامل، فضای کسب‌وکار نامطلوب است که ایران را در شاخص‌های بین‌المللی، مانند شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، در رتبه‌های پایین نگه داشته است. مقررات پیچیده، بوروکراسی ناکارآمد، فساد اداری و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، هزینه‌های غیرمستقیم فعالیت اقتصادی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است. در بخش‌هایی مانند صنعت و خدمات، که نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی هستند، این وضعیت به انزوای بیشتر منجر شده است. تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF نیز دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را عملاً غیرممکن کرده و هزینه‌های مبادلاتی را به‌طور چشمگیری بالا برده است. برای مثال، شرکت‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها مجبور به استفاده از واسطه‌ها هستند که هزینه‌ها را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

 ۵- بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نوسانات شدید

پنجمین مسئله، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است که از نوسانات شدید نرخ ارز، کسری بودجه مزمن دولت، و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی ناشی می‌شود. این بی‌ثباتی، پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن ساخته است. در بخش گردشگری، که نیازمند ثبات برای جذب سرمایه و گردشگران خارجی است، این وضعیت به افت شدید فعالیت‌ها منجر شده است. برای مثال، نرخ دلار که در سال‌های اخیر بین 25 هزار تا بیش از 92 هزار تومان در نوسان بوده، هزینه‌های واردات تجهیزات صنعتی یا مواد اولیه کشاورزی را غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

وضعیت کنونی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت

 صنعت: صنعت ایران، که زمانی قرار بود موتور محرک اقتصاد باشد، با کاهش تولید، فرسودگی زیرساخت‌ها و مشکلات تامین قطعات وارداتی مواجه است. افزایش هزینه‌های انرژی (برق و گاز)، به‌ویژه پس از اصلاحات یارانه‌ای، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. بنگاه‌های بزرگ در حوزه پتروشیمی و فولاد به دلیل دسترسی به بازارهای صادراتی تا حدی مقاومت کرده‌اند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط، که عمدتاً به بازار داخلی متکی‌اند، در آستانه تعطیلی‌اند. در 12 ‌ماه آینده، بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و تامین مالی، افت تولید ادامه خواهد یافت.

 معدن: بخش معدن، با وجود منابع غنی ایران (مانند مس، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ)، از کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات لجستیکی رنج می‌برد. صادرات مواد معدنی خام به دلیل محدودیت‌های ارزی کاهش یافته و ارزش ‌افزوده این بخش محقق نشده است. در سال پیش‌رو، افزایش احتمالی تقاضای جهانی برای برخی مواد معدنی ممکن است فرصتی ایجاد کند، اما بدون ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و سرمایه خارجی، رشد محدود خواهد بود.

 کشاورزی: کشاورزی ایران با خشکسالی‌های مداوم، کاهش منابع آبی، و افزایش هزینه نهاده‌ها مواجه است. این چالش‌ها تولید را کاهش داده و امنیت غذایی را تهدید کرده است.

با این حال، افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار داخلی می‌تواند سودآوری کوتاه‌مدتی ایجاد کند. بدون سرمایه‌گذاری در آبیاری نوین و اصلاح یارانه‌ها، بهبود قابل ‌توجهی در سال آینده انتظار نمی‌رود.

 تجارت: تجارت خارجی زیر فشار تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری نقل‌وانتقال مالی قرار دارد. این وضعیت فعالان را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق داده است. در سال آتی، تمرکز بر تجارت با همسایگان (مانند عراق و ترکیه) ممکن است اندکی از فشارها بکاهد، اما بدون رفع تحریم‌ها، حجم تجارت کاهش خواهد یافت.

 خدمات: بخش خدمات، که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تورم بالا در رکود نسبی است. کسب‌وکارهای کوچک، از رستوران‌ها تا شرکت‌های خدماتی، با افت تقاضا مواجه‌اند. در 12 ‌ماه آینده، بدون بهبود معیشت مردم، این بخش رشد چشمگیری نخواهد داشت.

 گردشگری: گردشگری، به‌رغم پتانسیل بالای فرهنگی و طبیعی ایران، به دلیل انزوای بین‌المللی، ضعف زیرساخت‌ها و تصویر منفی جهانی در وضعیت نامطلوبی است. در سال پیش‌رو، افزایش محدود گردشگری داخلی ممکن است رخ دهد، اما بدون تغییر در سیاست خارجی، این بخش راکد باقی خواهد ماند.

با توجه به شرایط کنونی، سه سناریوی اصلی برای آینده بخش خصوصی در سال شمسی آینده قابل تصور است:

سناریوی اول: تداوم بحران و انقباض بیشتر (محتمل‌ترین)

در این سناریو، که محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد، تداوم تحریم‌ها، تشدید فشارهای FATF و نبود اصلاحات داخلی به انقباض بیشتر بخش خصوصی منجر خواهد شد. تورم بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد، نوسانات ارزی شدید (نرخ دلار احتمالاً بالای 100 هزار تومان)، و کاهش سرمایه‌گذاری، بنگاه‌ها را در تمامی حوزه‌ها تضعیف می‌کند. صنعت با افت تولید تا ۱۰ درصد، معدن با کاهش صادرات خام، کشاورزی با بهره‌وری پایین‌تر، تجارت با انزوای بیشتر، خدمات با رکود عمیق‌تر و گردشگری با رشد نزدیک به صفر و شاید منفی مواجه خواهد شد. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی ممکن است به زیر ۱۸ درصد کاهش یابد.

 سناریوی دوم: ثبات نسبی بدون رشد قابل ‌توجه

در این سناریو، فرض بر این است که دولت اقداماتی مانند تسهیل دسترسی به نقدینگی، کاهش نرخ بهره بانکی و اصلاح محدود سیاست‌های ارزی را اجرا کند. در این حالت، بخش خصوصی از فروپاشی کامل نجات می‌یابد، اما رشد چشمگیری نیز تجربه نخواهد کرد. صنعت و معدن با تکیه بر بازارهای منطقه‌ای ممکن است یک تا دو درصد بهبود یابند، کشاورزی با حمایت‌های دولتی ثبات نسبی پیدا کند، تجارت با تمرکز بر همسایگان اندکی گسترش یابد، خدمات با نوسانات محدود ادامه دهد، و گردشگری با رشد داخلی اندک همراه شود. رشد بخش خصوصی در این سناریو بین یک تا دو درصد پیش‌بینی می‌شود.

 سناریوی سوم: احیای نسبی با تغییرات اساسی (بعید)

این سناریو، که بسیار بعید است، فرض می‌کند کاهش نسبی تحریم‌ها (مثلاً از طریق مذاکرات محدود) و اصلاحات عمیق داخلی رخ دهد. در این حالت، صنعت و معدن با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد سه تا چهاردرصدی را تجربه خواهند کرد، کشاورزی با بهبود زیرساخت‌ها بهره‌ورتر خواهد شد، تجارت با افزایش مبادلات جهانی جان می‌گیرد، خدمات با بهبود قدرت خرید مردم رشد می‌کند و گردشگری با ورود گردشگران خارجی رونق می‌یابد. رشد بخش خصوصی در این سناریو تا پنج درصد قابل تصور است، اما تحقق آن به تغییرات اساسی در سیاست خارجی و داخلی وابسته است. بخش خصوصی ایران، که میراث‌دار پتانسیل‌های عظیم تاریخی، طبیعی و انسانی است، اکنون در یکی از دشوارترین دوره‌های خود به سر می‌برد. تنگناهای کنونی، از تورم و بی‌ثباتی ارزی گرفته تا تحریم‌ها و ضعف فضای کسب‌وکار، این بخش را نحیف‌تر از همیشه کرده است. در 12 ‌ماه آینده، بدون تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری، سناریوی بدبینانه یا در بهترین حالت واقع‌بینانه غالب خواهد بود و انتظار بهبود چشمگیری نمی‌رود. برای نجات این بخش، دولت باید اقداماتی فوری و ساختاری انجام دهد: اصلاح نظام بانکی، بازنگری سیاست‌های ارزی برای حذف پیمان‌سپاری دستوری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (مانند حمل‌ونقل و انرژی) و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت. در سطح بین‌المللی، تلاش برای کاهش تنش‌ها، خروج از لیست سیاه FATF و تقویت دیپلماسی اقتصادی ضروری است. تاریخ ایران نشان داده که بخش خصوصی در دوره‌های بحرانی، با تکیه بر تاب‌آوری و خلاقیت، توانسته راه‌هایی برای بقا و حتی رشد پیدا کند. اما در شرایط کنونی، این تاب‌آوری به تنهایی کافی نیست و بدون همراهی سیاست‌های هوشمندانه و هماهنگ، در معرض فرسایش جدی قرار دارد. سال پیش‌رو می‌تواند نقطه عطفی برای احیای این بخش باشد، به شرط آنکه اراده سیاسی و برنامه‌ریزی منسجم در کار باشد.