شناسه خبر : 41691 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سرکوب شأن اجتماعی تجارت

محروم کردن تجارت برای کشور چه مضراتی دارد؟

 

حسین سلاح‌ورزی / فعال بخش خصوصی

در طول یک دهه اخیر رشد تجارت فرامرزی حدوداً دو برابر رشد تولید ناخالص اقتصادی در سراسر جهان بوده است. با نگاه به همین فکت ساده می‌توان جایگاه و اهمیت تجارت به‌عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی را به خوبی درک کرد؛ اما فراتر از این لایه ظاهری تجارت در واقع «روح فعالیت اقتصادی» است.

هسته مرکزی شغل تاجر، درک شناخت تفاوت‌های امکانات و محدودیت‌ها و ترجیحات میان بازیگران مختلف صحنه اقتصاد، ترجمه این تفاوت‌ها به مزیت‌های نسبی و تعریف مکانیسم‌های مناسبی برای مدیریت ریسک و تقسیم کار تخصصی است که مزیت‌های نسبی را تبدیل به موتور خلق ارزش افزوده در فعالیت اقتصادی می‌کند.

در حالی که تجارت هر روز بیشتر از دیروز در اقتصاد جهانی با تولید یکپارچه می‌شود و نقش رهبری و برنامه‌ریزی و کنترل فعالیت‌های اقتصادی را به دست می‌گیرد؛ در ایران ما نه‌تنها از امکانات و فرصت‌های تجارت آزاد محرومیم بلکه «ژن تجارت مولد» در مخزن استعداد اقتصادی کشور نیز با سرعت رو به افول و زوال است.

مانع اصلی رشد و توسعه تجارت در ایران نگرش سیاستگذاران اقتصادی کشور به مقوله تجارت و همچنین شرایط اقتصاد سیاسی کشور (شامل شرایط تحمیلی بیرونی و رویکردهای انتخابی درونی) است.

باید بی‌هیچ تعارف و تحاشی گفت که عمده سیاستگذاران و مدیران ارشد سیاسی ذی‌مدخل در اداره اقتصاد کشور، فاقد یک درک درست نسبت به ماهیت تجارت هستند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تجارت را معادل «زنجیره ارزش عملیات توزیع و پخش محصول» در رده‌ها و بخش‌های مختلف بازار می‌بینند.

این در حالی است که منطق حقیقی خلق ارزش افزوده در تجارت، جمع‌آوری، پردازش و مخابره اطلاعات در نظام اقتصادی است. نظام تجاری مسوول درک ترجیحات و ظرفیت‌های بازار و استفاده از آن برای بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید و تعریف و توسعه مدل کیفیت و ایده‌پردازی برای تعریف محصول و سرویس جدید است. همچنین این نظام تجاری است که مهار و مدیریت ریسک بازار و بخش بزرگی از ریسک‌های اعتباری و نقدینگی، امکان تشکیل سرمایه در روند تولید محصول و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها را برای تولیدکننده فراهم می‌آورد.

نگرش سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور به حوزه تجارت اما تا حد زیادی امکان انجام این فعالیت‌ها را از فعالان عرصه تجارت سلب کرده است. اولین و مهم‌ترین مصداق این ایجاد مزاحمت سیاستگذاری اقتصادی برای تجارت، مداخله فعال و البته غیرمسوولانه دولت‌ها در نظام قیمت‌گذاری است. گفته شد که ارزش افزوده تجارت عمدتاً از محل جمع‌آوری و پردازش و مخابره اطلاعات حاصل می‌شود؛ این اطلاعات از کانال «علامت قیمت» به فعالان عرصه تجارت می‌رسد و تجار نیز با همین ابزار مجدداً اطلاعات را به بازار و بازیگران آن منتقل می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری دولت، عرضه سوبسیدهای بی‌حساب، تغییرات ناگهانی در محدودیت‌های ساختاری تجارت و سیاست‌های مالی و پولی دولت و... در واقع حکم پارازیتی را دارد که این فضای مبادله را آشفته می‌کند و نظام تجارت را از انجام نقش کلیدی خود بازمی‌دارد.

 ناترازی اقتصاد کلان کشور که اثر خود را در بیماری مزمن تورم ایران آشکار کرده است و دستکاری‌های مداوم دولت‌ها در نظم بازار ارز برای لاپوشانی این ناترازی، شرایطی را ایجاد کرده است که عمده فعالان اقتصادی کشور، چه در بخش تولید و چه در بخش تجارت، بر استراتژی‌هایی متمرکز شوند که با ابزارهای مدیریت موجودی، برد نبرد قیمتی و آربیتراژ، امکان بهره‌گیری از سوبسیدها و حمایت‌های ساختاری دولت را فراهم می‌کند. طبیعی است که در چنین شرایطی نه فقط امکان ارزش‌آفرینی برای تجار واقعی فراهم نمی‌شود، که استعداد و نگرش اصولی به تجارت نیز مجال رشد و تجلی پیدا نمی‌کند و به این ترتیب سال‌هاست که مخزن استعدادهای اقتصادی کشور در حال از دست دادن ژن‌های برنده در حوزه تجارت است.

به اینها عقب‌ماندگی مفرط ابزارهای پولی و مالی در اقتصاد ایران و محرومیت تجار ایرانی از دسترسی به ابزارهای بین‌المللی پولی و مالی را اضافه کنید که امکان مدیریت موثر ریسک و کاهش هزینه مبادله را از تاجر ایرانی سلب می‌کند. همچنین در نظر بگیرید سرکوب شأن اجتماعی تجارت را که گاه و بیگاه، با رها شدن افسار تورم به دلیل زیاده‌روی دولت در دست‌اندازی به نظم پولی کشور، فعالان این حوزه را اگر گرفتار داغ و درفش نکند، به القاب فرصت‌طلب و دلال و عامل گرانی و... می‌نوازد.

به‌علاوه زیربنای مبادله تجاری موفق، وجود مراودات فرهنگی و اجتماعی است. نمی‌توان در وضعیتی که بسیاری از کشورهای ثروتمند و قدرتمند جهان رسماً و علناً به شهروندان خود در مورد سفر به ایران هشدار می‌دهند؛ وقتی که تاجر ایرانی، نه برای تسویه مطالبات و بدهی‌های تجاری خود، بلکه برای پرداخت صورتحساب هتل و رستورانش در کشور بیگانه با محدودیت ابزارهای مالی روبه‌روست یا در شرایطی که فعالان تجاری کشور، در هر سفر بعد از گذر از هفت‌خوان دریافت ویزای کشور مقصد تازه باید نگاه سرد و سرشار از سوءظن مقامات گمرکی و پلیسی کشور مقصد را تحمل کنند از توسعه و تقویت تجارت در ایران سخن گفت.

برای درک و دریافت درست شرایط گروتسکی که تاجر ایرانی در آن گرفتار است کافی است در نظر بگیرید که فعال عرصه تجارت کشور بعد از عبور موفق از تمام این موانع و انعقاد یک قرارداد تجاری با طرف خارجی هر روز باید با این وحشت به سراغ خواندن اخبار جراید برود که چه‌بسا آمیختگی بی‌حساب سیاست‌های رفاهی و اقتصادی کشور سبب شده امروز صبح گوشه‌ای از دستگاه عریض و طویل سیاستگذاری اقتصادی ما به ناگاه تصمیم گرفته باشد کالایی را که صادرکننده ایرانی تعهد فروش آن را داشته برای سرکوب قیمت داخلی ممنوع‌الخروج کند یا کالایی را که او قصد وارداتش را داشته به اسم حمایت از تولید داخل ممنوع‌الورود کند.

تولید و تجارت همزاد و هم‌سرنوشت‌اند. مهم‌ترین هزینه نابودی تجارت و از دست رفتن فرصت تعریف تعاملات تجاری با جهان، از بین رفتن امکان ارزش‌آفرینی و رقابت‌پذیری تولید است که در نهایت به شکل‌گیری یک فقر مزمن در کشور و ایجاد یک شکاف خطرناک میان ظرفیت‌ها و توانایی‌های اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان منجر خواهد شد.

ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زیرساخت فرهنگی و سرمایه انسانی ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برای توسعه تجارت و استفاده از تجارت به‌عنوان اهرم خلق رشد اقتصادی پایدار دارد اما؛ به فعل درآمدن این ظرفیت نیازمند بازنگری‌های عمیق و جدی و اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه‌های اقتصاد کلان، مدیریت فضای کسب‌وکار و اقتصاد سیاسی است. 

دراین پرونده بخوانید ...