بودن یا نبودن
لایحه حفاظت و توسعه صنایع ایران چگونه تصویب شد؟
از نخستین روزهای انقلاب 1357، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. برخی از سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده بودند، برخی متواری بودند و در انظار ظاهر نمی‌شدند. نیروهای انقلابی، تعدادی از آنها را دستگیر کرده بودند و آنها که مانده بودند، در رعب و هراس ایام می‌گذراندند. در چنین فضایی، نبض بازار پول به سلامت نمی‌زد و نفس بازار سرمایه به شماره افتاده بود. کارخانه‌ها خوابیده بودند و کارگرها اغلب یا در شورش بودند یا اعتصاب. در بهار 1358، در فاصله کمتر از یک ماه، شورای انقلاب، پس از بحث‌ها و کشمکش‌های زیاد، دو مصوبه پرسر‌و‌صدا را تصویب کرد؛ نخست ملی شدن بانک‌ها و دوم ملی شدن صنایع بزرگ.
پیشتر درباره نفوذ اندیشه‌های چپ در میان انقلابیون و لیبرال بودن یا نبودن بازرگان و فضای ملتهب ماه‌های نخست انقلاب، بسیار سخن گفته‌ایم، اینجا فارغ از هرگونه سخنی، به مناسبت سالگرد تصویب لایحه «حفاظت و توسعه صنایع ایران» به بازخوانی جلسات شورای انقلاب در خرداد و تیر 1358 اهتمام ورزیده‌ایم که آینه تمام‌نمایی از آن روزگار را پیش چشمان ما می‌نهد.
روز یکشنبه 27 خرداد 1358 جلسه شورای انقلاب با حضور آقایان مهندس سحابی، شیبانی، مسعودی، موسوی‌اردبیلی، دکتر بهشتی، جلالی و دکتر باهنر تشکیل شد. در بخشی از این جلسه که به موضوع لایحه ملی کردن صنایع، اختصاص یافته بود، مهندس بازرگان ضمن ارائه گزارشی، چند کار ضربتی دولت را شرح داد که یکی از آنها «سیاست مالکیت صنعتی دولت» بود و خاطرنشان کرد: نام سیاست مالکیت صنعتی دولت، را عوض کردیم تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» و باید قبل از ملی کردن بانک‌ها می‌آمد، ولی آن موقع عملی نبود. زیرا آنجا عمل نامشروع رباخواری بود. در مورد صنایع بعضی‌ها باید ملی شود، بعضی‌ها باید حمایت شود. نظام گذشته حامی صنایع بود، در نظام اسلامی چند هدف برای اقتصاد در نظر گرفته می‌شود: 1- گسترش نظام اسلامی به لحاظ کار و سرمایه و سود؛ 2- خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال تا سرحد خودکفایی؛ 3- تامین کار و اختصاص؛ 4- احتراز از دولت‌‌سالاری. نکته‌ای که دکتر صدر تکیه دارد، راجع به راه انداختن کارخانه‌ها می‌گویند اعتماد نداریم کارگران با دخالت در امور، جنس را گران کنند، بعد هم ملی شود.
او ضمن تقسیم صنایع موجود به چهار دسته: الف- صنایع با اساس زیر؛ ب- به استثنای کارخانه پتروشیمی که در حال نصب است، آن قسمت از کارخانه‌های بزرگ که استثمار کرده‌اند، نورد، کفش ملی، دولت مدیریت آنها را بر عهده می‌گیرد؛ ج- کارخانه‌هایی که وام قابل توجه از بانک‌ها و دولت دریافت داشته‌اند؛ د- کارخانه‌ها و موسسات بخش خصوصی که وضع مساعد داشته‌اند.
دکتر صدر، ضمن تاکید بر تعیین سیاست اقتصادی کشور گفت: یک وقت سیاست اقتصادی کشور مطرح است، یک جور باید عمل کرد، یک وقت یک سلسله تصمیم‌های سیاسی است و کارهای دیگر. روی روال سابق اصول سرمایه‌داری را پذیرفته‌ایم، بین آن چند خانواده، اگر مثلاً خسروشاهی بود که رابطه با دستگاه نداشت، چه کنیم؟ باید کار ما سیاست اقتصادی را معین کند. دادگاه انقلاب آن کارها را می‌تواند انجام دهد.
مهندس احمدزاده معتقد بود طرح اولیه با طرح تصویب‌شده اختلاف عمده دارد. نظر ما به مهندس سحابی داده شد. آنچه داده شده اگر تغییراتی داده شود، قابل اجرا و خوب است. سهام کارخانه‌ها، بعضی‌ها را دولت در اختیار بگیرد که با دستگاه قبلی روابط نزدیک داشته و سوءاستفاده کردند، مثل رضایی که آهن ممنوع را خودش می‌فروخته، الکترود ممنوع و از کارخانه خودش می‌فروخته و...، فولادی باز روبند کرده، لاجوردی کرده، سوبسید را به خود اختصاص می‌داده. این عده انگشت‌شمار هستند. برای پاک کردن محیط از آنها، خیلی روشن بگوییم که سهم ندارند.
آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مساله شرعی بودن خاطرنشان کرد: من پیش [آیت‌الله] قمی رفتم که گلپایگانی دوم است. اگر فرض قبول نکنند، جرات اظهارنظر ندارند. با طرح انقلاب اسلامی واقعی، مردم را جذب کنیم. آقایان یا قبول کنند یا رد تا بعد از تصویب قانون اساسی خوب است، وگرنه می‌ایستند داخل صف تضعیف‌کنندگان. آیت‌الله هاشمی نیز اعلام کرد آیت‌الله شریعتمداری نیز می‌گوید مصادره‌ها را قبول نداریم.
آیت‌الله بهشتی نیز راه مطرح شدن چنین تصمیمی را چنین دانست: به حکم اینکه اموال اینها از راه زدوبند یا راه حرام است و این سرمایه‌ها متعلق به آنها نیست و متعلق به ملت ایران است.
مهندس موسوی: طرح باید صنایع خصوصی را تشویق کند، این طرح این کار را نمی‌کند.
مهندس سحابی: نمی‌خواهیم تمام بخش خصوصی را از بین ببریم. بخش خصوصی را که سرمایه گذاشته و کار کرده، تقویت کنیم، بلکه پاکسازی کنیم. مرحله دوم، صنایع تاسیس شده که درست مدیریت خواسته یا طرح غلط بوده، باید کاری کرد. برخوردار بزرگ‌ترین سرمایه‌دار 800 میلیون تومان از یک بانک برده است.
احمدزاده: کفش ملی، ایروانی یک قلم در گروه صنفی ملی 24 شرکت دارد، در الوند 48 شرکت دارد، قسمت اعظم این شرکت‌ها متعلق به خانواده ایشان است. 800 میلیون تومان به بانک ملی بدهکار است. وکیل می‌گوید قائم‌مقام هستم. من گفتم وام نمی‌دهم. ناچار شد مدیریت داد. بعد که 30 میلیون تومان دادیم، کس دیگری را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد، گفتم پول را می‌بندم. سه روز است، در این سه روز آیت‌الله آشتیانی، آقای نزیه، آقای فروهر، آقای هادوی گفتند چه ایراد دارد ایروانی بیاید. دو سه تا رفقای صمیمی مرا دیده‌اند، قانع کردم، دیگران را هم قانع کردم. برخوردار هزار تومان روی تلویزیون‌ها کشید، تعداد زیادی تلویزیون فروخت، 20 میلیون تومان بابت خمس داد.
دکتر صدر دو مشکل عمده در اجرای این طرح را مطرح کرد: یکی از سوی روحانیت و دیگری از سوی چپی‌ها. این مساله هم ملموس و مشخص است. برای روحانیت مساله نظیر داشت. در اجناس متروکه گمرک تا امام بالا رفتند. یک نامه از آیت‌الله صدوقی از یزد داشتند. حاج برخوردار و خسروشاهی حاصل یک عمرشان در خطر است و امپراتوری دارند و از طریق روحانیت خواهند گفت این امپراتوری مشروع است. چند روز پیش علما اعلام کردند، ملی کردن خلاف شرع به هیچ وجه مورد پذیرش ما نخواهد بود.
مهندس سحابی: در رژیم قبل تا شمش آهن را ذوب‌آهن تعیین می‌کرد، می‌فروخت. علی رضایی یک ریال خرج می‌کرد و 46 ریال سودش را می‌برد و ضرر آن با دولت بود.
آیت‌الله بهشتی: ذوب‌آهن کارخانه سیاسی بوده، نه سودده.
مهندس سحابی: کارخانه‌هایی که با دولت‌های خارجی شریک هستیم، در این طرح نباشد.
بهشتی: چه کار است؟ این لایحه را بنویسم، استعمار خارجی دست‌نخورده بماند؟ این جلسه بدون حصول نتیجه‌ای مشخص پایان یافت.
در جلسه روز هفتم تیرماه 1358، بار دیگر مساله ملی کردن صنایع مطرح شد. مهندس بازرگان در ابتدای جلسه، تاکید کرد باید برای بخش خصوصی تا حدی آزادی مشخص کرد. اگر آزادی و ابتکار نباشد، دست و دلشان نمی‌رود به کار، یا همه صنایع ملی شود.
دکتر صدر: مساله اصلی این است که در یک قسمت تصمیم گرفته شود، دولت قادر نیست تمام صنایع را اداره کند. ملی کردن فوق‌العاده مشکل است. هر شرکت دولتی فلج است. از نظر اصل قضیه که باید ملی شود، تعدادی آدم‌ها هستند که باید سهام آنها ملی شود، چون سوءاستفاده کرده‌اند. قرار شد این افراد به نام مشخص شوند. اگر این کار بشود، بقیه کار خود را انجام می‌دهند.
مهندس سحابی: حرف این است محیط صنایع پاکسازی شود، بقیه بورژوازی ملی. بند ب تبدیل شود به صاحبان صنایع.
دکتر صدر: دلیل اینکه گفته می‌شود صاحبان صنایع، این است که خود صنعت ملی نشود. عده‌ای از این صاحبان صنایع دفاع می‌کنند. بگذاریم از آقای خیامی دفاع کنند، نه از اصل فقهی، آن وقت مشکل‌تر است.
دکتر بهشتی معتقد بود در چنین مواردی، اموال شخص را به صورت امانی نگه می‌داریم تا بیایند.
مهندس بازرگان: بحث روی بند ب است، دسته‌ای از صاحبان صنایع، از کلیه امکانات از بازار انحصاری بهره‌برداری نموده‌اند. سهام این‌گونه اشخاص حقیقی و نزدیکان درجه اول آنها ملی شده و به تملک دولت درمی‌آید.
موسوی: دو سه مساله است. جوی که باید توجه به آن شود، انقلابی‌ها، کارگرها، اگر اینها را در نظر نگیریم، ممکن است اسباب زحمت شوند. خوب است تغییری باشد، هم واقعیت را برساند، هم محذور نداشته باشد. من اگر بشنوم افرادی هستند سرمایه‌دار، دولت به خاطر خدمت به آنها یا مردم بار آنها را می‌کشند تا او بیاید، دیگران را عصبانی می‌کند. باید کلمات را طوری عوض کرد.
دکتر صدر: از نظر من بزرگ‌ترین کار، قانون راه انداختن صنایع است. عملاً کاری که می‌شود و تقاضای من است، یکی از مصادیق مالکیت مشروع و مشروط را نشان دهد. شورا اعلام می‌کند این افراد بانک، مشروع و مشروط نیستند. نتیجه این می‌شود که بعداً از این کلاهبرداری‌ها نمی‌شود. رسیدگی در وضع رضایی، کمتر از یک سال عملی نیست. وضعیت زامیاد، خاور و... آنقدر پیچیده است که اصل قضیه لوث می‌شود. اگر تسلیم شویم، به کار خود ادامه می‌دهند. دلسردی هست و ما ملعبه شده‌ایم. مالکیت مشروع و مشروط روشن می‌شود که رضایی از آنها نیست. صاحبان صنایع چندگانه روشن شوند که مالکیت مشروع و مشروط ندارند، غالب اینها در رفته‌اند.
آیت‌الله بهشتی: اگر در میان سهامداران کسی باشد که همه یا قسمتی از سهام خود را از راه مشروع به دست آورده، حق او را به او می‌پردازند، ملی کردن مفروغ عنه.
مهندس سحابی ضمن ابراز نگرانی از شورش‌های کارگری گفت: کارخانه‌ها در معرض تهدید است. صنایع باید نجات پیدا کند. با دولتی کردن، هدف جلوگیری از تورم است. عمل دولت باید از خواست‌های اصلی باشد، مالکیت نیست. صالی و علی رضایی پایه رژیم بوده و سرمایه از خودش نگذاشته. صدمیلیون سرمایه شخصی و پنج میلیارد تومان سود اوست، سرمایه‌دار شده، مال خودش نیست. دولت که نمی‌خواهد حق را از بین ببرد. این حق هم از او باید گرفت. خود دولت تحت فشار است. ملی کردن غیر از مصادره است، غرامت داده می‌شود.
آیت‌الله بهشتی: کلمه ملی کردن صنایع در دست و دهن افتاده. بنویسیم مشخص کردن مالکیت صنعتی و به راه انداختن صنایع این گروه، این گروه ملی. اگر کسی حق شرعی دارد، غرامت می‌دهیم. آقایان علما و مراجع با این حرف کمتر ایراد می‌کنند. جهت اصلی این باشد. تصمیم موقت است.
بنی‌صدر: به سه مساله توجه نشده. اول مارک‌ها و انحصارات که از عوامل گرانی است. دوم بی‌ثباتی کارخانه‌ها. اینها هیچ‌وقت سرمایه‌گذاری نمی‌کردند. جدول هست. تا لحظه انقلاب سرمایه‌گذار خودش متجاوز از 10 درصد، حداکثر 20 درصد، سرمایه نگذاشته. اگر بگویی حمایت، می‌گوید اعتبار بده. تصمیم جدی گرفته شود. اعتبار به این شرط که دولت سهیم باشد.
آیت‌الله بهشتی: قسمت اعظم این سرمایه‌ها، ملک دولت است. از دید مصلحت اقتصادی ملک دولت است، مدیریت دست افراد باشد.
مهندس بازرگان: رسیدگی به وام گرفتن می‌شود کرد. رفتن در این وادی، عمیق و طولانی است و تعمیم پیدا می‌کند. خانه ملکی بنده را هم می‌گیرد. این اصل که باشد، کسانی که با سرمایه ربوی این کار را کرده‌اند، تمام صنایع ما را می‌خواباند و هیچ‌کس حاضر نیست کار کند. کدام تاجر، کدام صاحب خانه است که صد درصد با پول خودش خانه ساخته باشد؟ این انقلاب و جمهوری اسلامی آمده تا گذشته را تصفیه کند یا آینده را بسازد؟
آیت‌الله بهشتی: پس چه کنیم که از ابتکار اشخاص استفاده شود و انگیزه همه باشد؟
جلالی: در بند الف، ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما، اتومبیل تصویب شد. ماده ب: صنایع بزرگی که سهامداران آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و استفاده نامشروع از امکانات عمومی، مثل اعتبارات، گمرک، تعیین قیمت، بازار انحصاری و... بهره‌برداری کرده و از طریق غارت مصرف‌کنندگان و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و بعضاً از کشور متواری می‌باشند، دولت طبق لایحه، مدیریت آنها را در اختیار گرفته یا می‌گیرد. سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی، فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.
ج: کارخانه‌ها.
پس از تصویب این لایحه، روزنامه کیهان، ملی کردن صنایع را گامی در جهت حاکمیت مستضعفان خواند. مهندس بازرگان در تشریح این قانون، اعلام کرد سیاست دولت حمایت از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی است. احمدزاده وزیر صنایع و معادن هم گفت: دولت ظرف یک هفته، برای کارخانه‌های ملی‌شده، مدیر تعیین می‌کند. وی همچنین در توجیه این قانون گفت: صنایع بزرگ به وام‌های دریافتی اتکا داشتند، و نه سرمایه خودشان. ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی، ملی کردن صنایع را نشانه «صدای باز شدن زنجیرها از دست و پای ملت» خواند. متعاقب قانون فوق، اعلام شد نقل و انتقال صنایع ملی‌شده ممنوع است. علاوه بر این، وزیر صنایع وعده داد که سهام صنایع ملی‌شده به مردم عرضه خواهد شد. اوایل شهریور، آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منتشر شد.
بر اساس صورت مذاکرات شورای انقلاب، بند ب اساسی مشمول این افراد بود: جعفر اخوان، حبیب ثابت، گروه فرمانفرماییان، علی رضایی، محمود رضایی، مراد اریه، رسول وهاب‌زاده، احمد خیامی، محمود خیامی، آذر ابتهاج، خسرو ابتهاج، رضا رستگاراصفهانی، عبدالحمید اخوان‌کاشانی، علی شکرچیان، رضا شکرچیان، ابراهیم قرین‌راد، عبدالمجید اعلم، مهدی میراشرافی، مهدی فریدنی، سعید، محمد ابوالنصر عضد، برادران عمیدحضور، حسن هراتی، مرتضی رحیم‌زاده‌خوئی، عبدالحمید قدیمی‌نوایی، عبدالمجید قدیمی‌نوایی، مهندس بوشهری، مراد شاهپور، علینقی اسدی، طاهر خباز، علی حاج‌طرخانی، کاظم خسروشاهی، محمد خسروشاهی، برادران فولادی، مهدی نمازی.
