رفع کدورت
نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چقدر شفاف‌اند؟
از جمله ویژگی‌های اقتصاد سالم، شفافیت اطلاعات است. به جز اطلاعات شخصی و خانوادگی و اطلاعات مرتبط با حوزه امنیت ملی، مخفی کردن اطلاعات به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، ثمره‌ای جز فساد به همراه ندارد. لازم به تاکید است که شفافیت یک مفهوم چندوجهی است که گاهی تعاریف بسیار کوته‌بینانه‌ای از آن ارائه می‌شود، به گونه‌ای که بعضاً تنها مترادف با «ارائه اطلاعات» دانسته شده، اما باید دقت داشت که شفافیت تنها ارائه اطلاعات نیست، به همین خاطر، شفافیت را قابلیت دستیابی عموم مردم به مسائل مرتبط با آنها، امکان مشارکت شهروندان در تصمیمات سیاسی و پاسخگویی دولت به نظرات مردم و فرآیندهای قانونی معرفی می‌کنند.
شفافیت زمانی معنا پیدا می‌کند که مانعی برای سوءاستفاده از قدرت، ابزاری برای پاسخگو نگه داشتن مدیران دولتی و کاهش فساد و عاملی برای افزایش اعتماد عمومی باشد.
به همین منظور است که سازمان شفافیت بین‌الملل در تعریف خود از شفافیت، به موضوعاتی مانند نادیده گرفتن قوانین، برنامه‌ها و فرآیندها و اقدامات توجه می‌کند و شفافیت را دانستن پاسخ پرسش‌هایی از قبیل «چرا؟»، «چگونه؟»، «چه خبر؟» و «تا چه اندازه؟» تعریف می‌کند.
از نظر این سازمان شفافیت است که تضمین می‌کند مقامات دولتی، کارمندان دولت، مدیران، اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها و بازرگانان، واضح و به‌صورت قابل درک عمل و فعالیت‌های خود را گزارش کنند.
یعنی بدان معناست که عموم مردم می‌توانند دولتمردان را مسئول و پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود نگه دارند و شفافیت را مطمئن‌ترین راه محافظت در برابر فساد دانسته که موجب افزایش اعتماد مردم به دولت، نهادها و موسسات می‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا اقتصاد بر پایه اعتماد و مشارکت شهروندان شکل گرفته و تقویت شود. چنین اقتصادی به یک ملت امکان می‌دهد که آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را کاهش داده و روند روبه‌رشد و شکوفایی پایدار کشور را محفوظ نگه دارد.
شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است که هم برای مردم و هم برای دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که ارتقای شفافیت اقتصادی دولت با مهم‌ترین اثر آن، یعنی کاهش فساد دولتی شناخته می‌شود. گرچه شفافیت و فساد مفاهیم کاملاً منطبقی بر یکدیگر نیستند، اما در واقع می‌توان این دو مفهوم را دو روی یک سکه دانست، تا حدی که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بهترین شاخص اندازه‌گیری شفافیت دولت را شاخص ادراک فساد (CPI) می‌دانند. شاخص ادراک فساد (CPI) در سال 1995 به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف سراسر جهان از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر شد.
شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل اندازه‌گیری و شمارش نیست. شاخص ادراک فساد صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن.
در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک فساد در کشورهای جهان در سال 2023، ایران نتوانست رتبه بهتری از 149 در میان 180 کشور دنیا کسب کند. امتیاز ایران در این شاخص به ضعیف‌ترین مقدار خود از سال 2009 رسید که رکورد جدیدی است که در دولت سیزدهم به دست آمد.
در طول سالیان گذشته برخی از دولت‌ها در ایران اقدامات زیادی برای ارتقای شفافیت انجام داده‌اند، حتی در سال 1388 جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» پیوسته است، یا اینکه شفافیت در برخی اسناد بالادستی کشور مانند «سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید قرار گرفته و قوانین مختلفی همچون «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» وضع شده است.
اما با همه اینها هنوز نتایج قانع‌کننده‌ای در زمینه شفافیت در کشور به دست نیامده است. به نحوی که اگر جایگاه ایران در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی را از سال 2012 تاکنون مورد بررسی اجمالی قرار دهیم، می‌بینیم که در همه این سال‌ها تغییر محسوسی در امتیازات کسب‌شده در زمینه شفافیت حاصل نشده و ایران در طول 12 سال گذشته همواره در دهک سوم قرار داشته و نهایتاً موفق به کسب حداکثر 30 امتیاز شده است.
این در حالی است که کشوری مانند سنگاپور با قرار گرفتن در دهک نهم، در جمع شفاف‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته و از سال 2012 تاکنون، کمترین امتیازی که کسب کرده، امتیاز 84 است.
بنابراین، این سوال اساسی وجود دارد که چگونه می‌توان به ارتقای سطح شفافیت اقتصادی در دولت دست پیدا کرد و فساد دولتی را کنترل کرد؟ یکی از عواملی که صاحب‌نظران در پاسخ به این سوال توصیه می‌کنند، توجه به الگوی حکمرانی و اتخاذ سیاست‌های مطلوب و هم‌راستا با الگوی حکمرانی برای شفافیت و مبارزه با فساد است. اما همزمان یک سوال اساسی‌تر هم سد راه ما قرار می‌گیرد؛ کدام الگوی حکمرانی بهترین روش برای ارتقای شفافیت است؛ اداره عمومی سنتی، مدیریت دولتی جدید یا حکمرانی شبکه‌ای؟
موضوع شفافیت در ایران اما در عین حالی که یکی از مطالبات همیشگی مردم بوده، شاید بتوان گفت که در یک دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین موضوعات عرصه سیاست داخلی هم تبدیل شده است، به گونه‌ای که در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری و حتی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مهم‌ترین وعده نامزدهای حاضر در صحنه، مبارزه با فساد و کمک به ارتقای شفافیت است.
اما آنچه باعث تاسف و حتی موجب نگرانی است، این است که بعضاً این وعده‌ها بیشتر از جنس شعار و نمایش است. به‌طور مثال اگر به خاطر داشته باشیم در مجلس دهم طرح بی‌سرانجامی با عنوان «طرح شفافیت آرای نمایندگان» تهیه و تدوین شد که با استقبال و حمایت بی‌سابقه 207 نفر از اعضای مجلس به صحن رفت، اما فکر می‌کنید در نهایت موفق به اخذ چند رای موافق شد؟ فقط 59 رای!
بعدها تلاش برای تصویب طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» و طرح «شفافیت آرای نمایندگان» هم به نتیجه‌ای نرسید تا اوایل سال 1401 که «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» با 183 رای و بررسی طولانی در مجلس به تصویب رسید و بعد از فراز‌ونشیب فراوان و وارد کردن ایرادات از طرف شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفت و برگشت‌های متعدد در نهایت در خردادماه امسال از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شد.
نامزدهای شش‌گانه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران هم گرچه به صورت ناگهانی با یک انتخابات زودرس مواجه شدند اما برای جلب نظر مخاطبان و عقب نماندن از قافله همگی پرداختن به موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود فراموش نکرده و هرکدام گریزی به این وضوع داشتند.
علیرضا زاکانی که این روزها به واسطه مسائل مرتبط با آخرین سمت اجرایی به عنوان شهردار تهران تحت فشار اعضای شورای شهر، رسانه‌ها و البته بخش قابل توجهی از مردم قرار گرفته، معتقد است که در شهرداری تهران با اعمال شفافیت مشکلات مالی را حل کرده است.
زاکانی در حالی اقدامات و عملکرد خود را در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد معجزه‌گونه توصیف می‌کند که بسیاری معتقدند، ایشان هنوز در مورد ابهامات مختلفی از جمله موضوع قطع درختان و ساخت فرهنگسرا و مسجد در پارک‌ها، نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن به برخی مدیران شهرداری، قیمت و جزئیات قرارداد دو میلیارد‌یورویی با چین و... پاسخ واضح و روشن و قانع‌کننده‌ای ارائه نداده است.
بسیاری بر این باورند که از زمان حضور زاکانی در شهرداری تهران شفافیت کمتر شده است، به گونه‌ای که حتی سامانه شفافیت شهرداری تهران هم عملاً از کار افتاده است. نحوه پاسخگویی و مواجهه این نامزد با سوالات خبرنگاران و پرسشگران و عبور از شفاف‌سازی با شوخی و طنز و حاضرجوابی، به نظر ایشان را به غیرشفاف‌ترین نامزد این دوره انتخابات بدل کرده است.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، دیگر نامزد انتخابات و رئیس کنونی بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت سیزدهم که قبلاً در کسوت نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی کمک چندانی به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان نکرده بود، حالا در انتخابات ریاست‌جمهوری هم فقط در حد ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های الکترونیکی برای اجرای شفافیت وعده داده است.
قاضی‌زاده‌هاشمی که به وعده جنجالی برای حل مشکل سه‌روزه بورس در انتخابات دور قبل ریاست‌جمهوری معروف و مشهور است، اما در تمام مدت سه‌ساله حضور در دولت مرحوم رئیسی هرگز شفاف‌سازی لازم را در مورد چگونگی اجرای این وعده بزرگ به عمل نیاورد.
سعید جلیلی، رئیس دولت در سایه، عضو مجمع تشخیص مصلحت، نامزد دوره‌های پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری، متولی و مسئول پرونده‌های هسته‌ای و شورای عالی امنیت ملی در دوره احمدی‌نژاد، گرچه هنوز در مورد جزئیات مذاکرات شش‌ساله زمان مسئولیت خود که موجب صدور قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت و تحمیل تحریم‌های آزاردهنده و سخت شدن معیشت مردم و فلج شدن اقتصاد کشور شد، توضیحات شفاف و قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده است، اما به عنوان یکی از اعضای موافق طرح شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله شفافیت را علت فساد می‌داند و بسیاری از نابسامانی‌های موجود در سیستم اداری و اجرایی کشور را که زمینه فساد و رانت‌خواری است، ناشی از شفاف نبودن می‌داند.
جلیلی وعده داده که به‌زودی برنامه و سازکار اجرایی دولت خود را برای شفافیت و مبارزه با فساد اعلام خواهد کرد. سامانه شفافیت برای انعکاس و انتشار قراردادها و مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی از جمله برنامه‌های سعید جلیلی است، هرچند به نظر می‌رسد در حال حاضر چنین سامانه‌هایی در دولت وجود دارد و دوباره ایجاد کردن آنها اختراع مجدد چرخ تلقی می‌شود، اما باید صبر کرد و جزئیات این وعده‌ها را دید و بعد قضاوت کرد.
مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم به کرات از الزام راه‌اندازی FATF داخلی سخن گفته است. به‌زعم پزشکیان، «دولت اگر می‌خواهد روند داخلی را شفاف کند، باید FATF داخلی را تصویب کند، آن زمان همه چیز درست می‌شود و من نمی‌توانم اطلاعات غلط بدهم و کسی نمی‌تواند معامله‌ای بکند و مالیاتش را حذف کند، اگر سیستم شفاف شود این اتفاقات نمی‌افتد و طرح مالیات بر عایدی هم جواب خواهد داد».
چنین به نظر می‌رسد که این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم کلید حل مشکلات کشور در زمینه جلوگیری از بروز فساد و مهم‌ترین ابزار شفافیت در فضای اقتصادی را استفاده از یک ابزار و نسخه بومی‌شدهFATF در داخل کشور می‌داند. روشی که زمینه شفافیت و نظارت بر هرگونه جابه‌جایی از پول و وجوه گرفته، تا امکان شناسایی درآمدها و وصول مالیات، مبارزه با زمین‌خواری، خرید و فروش رای و... را فراهم و میسر کند.
مصطفی پورمحمدی، با سابقه طولانی در مناصب امنیتی، نظارتی و قضایی هم جزو نامزدهایی است که در مورد ضرورت شفافیت بیشتر می‌گوید، «در حال حاضر نظام اقتصادی ایران از شفافیت رنج می‌برد».
پورمحمدی که سال‌ها در کسوت رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم فعالیت داشته است، دلیل بهره‌وری پایین در اقتصاد ایران را عدم شفافیت و فساد می‌داند و توصیه‌هایی به سیستم بانکی برای انجام حرکت‌های برنامه‌ریزی‌شده، شفافیت در فعالیت‌ها و توجه به بازدهی کرده است. باید دید برنامه مدون و نهایی پورمحمدی با توجه به سوابق قابل اعتنای ایشان چه خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، که چند ماه پیش در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم رقابت سختی را پشت سر گذاشت، پیشتر هم وعده توجه به موضوع شفافیت را داده بود. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین برگ برنده و مورد قابل استناد قالیباف که حتماً با افتخار از آن یاد خواهد کرد، تصویب و ابلاغ «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در زمان ریاست او بر مجلس شورای اسلامی باشد.
محمدباقر قالیباف مدعی است که مبارزه با فساد از طریق اصلاح قانون بودجه کافی نیست و باید برای مبارزه با فساد به دولت رفت. این همان استدلالی است که ابراهیم رئیسی در پاسخ به چرایی مهاجرت از قوه قضائیه به مجریه در سال 1400 بیان کرد، اما فساد در دولت سیزدهم تا بازداشت وزیر او پیش رفت. چنان‌که پیداست، نامزدهای این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تا اینجا بیشتر به کلی‌گویی پرداخته و به جای ارائه برنامه‌های مدونی که موجب افزایش شفافیت و زمینه‌ساز کاهش زمینه‌های فساد در نظام اقتصادی کشور باشد، عموماً یا سراغ معلول‌ها رفته‌اند یا به معرفی سطحی برخی ابزارهای دم‌دستی پرداخته‌اند.
مدعیان پست ریاست‌جمهوری می‌توانستند و می‌توانند به موارد متعددی در این حوزه اشاره کنند؛ یکی از این موارد توجه به موضوع مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع (منفعت) به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخصی افراد در قبال انجام وظایف و اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایفشان را مانع شود. مدیریت تعارض منافع تمامی اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از تعارض منافع، رفع یا کاهش حداکثری تاثیرات ناشی از این موقعیت است. به فعلیت رسیدن تعارض منافع معمولاً ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار، اعطای مجوز، برنامه‌ریزی شهری، معاملات دولتی و...؛ اما خصیصه دوم ویژگی شخصی افراد قرارگرفته در جایگاه است، مانند شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت‌داری یا سهام‌داری، اشتغال پسادولتی و... که با قواعد ناظر بر آن جایگاه موجب بروز تعارض منافع در افراد می‌شود.
درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع است. از مصادیق بارز تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، حق رای در شرایط نفع شخصی، درهای گردان، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، تبانی ناظر و نظارت‌شونده و... اشاره کرد.
وجود قوانین و مقررات اضافه و دست‌وپاگیر نیز می‌تواند یکی از علل ایجاد رشوه و فساد باشد. در این زمینه، طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع 17673 حکم وضع‌شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، بیش از 7413 مورد آن بی‌اعتبار و غیرضرور شناسایی شده‌اند.
از 2351 قانون وضع‌شده در این سه حوزه نیز دست‌کم 973 مورد آن بی‌اعتبار تعیین شده است.
به صورت جزئی‌تر در بخش صنعت حدود 593 عنوان قانون و 6378 حکم بی‌اعتبار و دست‌وپاگیر وجود دارد که این تعداد در بخش معدن به 1083 قانون و حکم می‌رسد.
در بخش تجارت و بازرگانی نیز 287 قانون و حکم شناسایی شده‌اند که بر مبنای مستندات کاملاً غیرضرور هستند.
به نظر می‌رسد این تورم قوانین و تعبیرهای مختلف از آن، علاوه بر آنکه دست و پای تولید و اشتغال و فعالیت مولد را بسته، خود موجب افزایش فساد اداری نیز شده است. چون طولانی شدن محورها می‌تواند راه میانبر برای مراجعان و زمینه استفاده از موقعیت را برای کارکنان اداری فراهم کند.
و در آخر اما آیا قانون انتخابات در ایران به اندازه کافی شفاف است؟
شفاف‌سازی فرآیندهای انتخابات می‌تواند ساختار سالمی برای «انتخابات درست» و «انتخاب درست» فراهم کند. «انتخاب درست» زمانی محقق خواهد شد که شرکت‌کنندگان در انتخابات بتوانند با در اختیار داشتن اطلاعات و شناخت کافی درباره نامزدها بستر مطمئن و قابل محاسبه‌ای برای شرکت در انتخابات داشته باشند. شناخت کامل و صحیح نامزدها برای مردم می‌تواند زمینه‌ساز انتخاب «اصلح» برای شهروندان باشد که خود موجب کارآمدی نظام مدیریتی کشور خواهد شد. سنجه شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می‌تواند ناظر بر شرایط انتخاب‌شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه‌های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه‌های تبلیغات، و وعده‌های انتخاباتی آنان باشد. وقتی نظام انتخاباتی از منظر رای‌دهندگان به اندازه کافی شفافیت ندارد و چگونگی تایید و گزینش نامزدها به‌صورت شفاف و مقبول رای‌دهندگان نباشد، حتی وعده‌ها و اقدامات کاندیداها در دید و ذهن مردم بیشتر شبیه قدم‌های غیرشفاف در مسیر شفافیت است.
