فرار از تله
آیا شرایط کاهش تورم در دولت آینده وجود دارد؟
شرایط تورمی ایران در سال‌های اخیر، بحث تورم را در صدر مباحث اقتصادی رقابت نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار داده است. اقتصاد ایران همواره اقتصادی با تورم بالا محسوب می‌شده است ولی تقریباً همواره توجه به نتایج تورم بیش از توجه به ریشه‌های آن بوده است. با توجه به این سابقه، لازم است نظریات اقتصادی توضیح‌دهنده تورم مرور شود و نظرات اقتصادی نامزدهای انتخابات در پرتو این نظریات ارزیابی، و احتمال موفقیت و شکست آنها برآورد شود.
در میان اقتصاددانان توافق قطعی وجود دارد که بدون ثبات اقتصاد کلان هیچ اقتصادی نمی‌تواند شکوفا شود. در میان عناصر اصلی ثبات اقتصاد کلان، یعنی تورم، نرخ ارز و نرخ بهره، پرداختن به نرخ تورم برای اقتصاد ایران اولویت دارد، چرا که نابسامانی دو متغیر دیگر مستقیماً حاصل شرایط تورمی است.
اینکه چه نرخ تورمی در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند محل بحث است. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه تورم بالاتر از 30 درصد قطعاً مخل فعالیت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، مطالعاتی هم وجود دارد که نشان می‌دهد در نیمه دوم قرن پیش اقتصادهایی با نرخ تورم 15 تا 30 درصد توانسته‌اند به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابند. در دهه‌های اخیر نرخ تورم پذیرفته‌شده برای رشد اقتصادی نرخ‌های تک‌رقمی بوده است ولی در اینکه این نرخ باید خیلی پایین باشد، توافقی وجود ندارد.
آمار نیم‌قرن رشد اقتصادی و تورم در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های رشد اقتصادی تورم نزدیک به 15 درصد داشته است، در حالی که در سال‌های رکود نرخ تورم در حدود 25 درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، نرخ تورم با رشد اقتصادی رابطه منفی داشته است، ولی اقتصاد ایران توانسته با نرخ تورم حدود 15 درصد هم به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابد. در فاصله سال‌های 1378 تا 1387 اقتصاد ایران نرخ رشد بیش از هشت درصد سالانه را همزمان با نرخ تورم 15درصدی تجربه کرده است. این تجربه به هیچ وجه به این معنی نیست که تورم 15درصدی برای ایران بهتر از تورم تک‌رقمی است. بلکه به این معنی است که هزینه تورم‌های بالا مثل تورم 40درصدی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بود، برای اقتصاد آنقدر زیاد است که باید قطعاً کاهش یابد، ولی وقتی تورم به بازه 10درصدی نزدیک می‌شود، می‌توان اولویت‌های دیگر را در صورت لزوم در نظر گرفت.
امروزه اقتصاددانان، و خوشبختانه بسیاری از مردم، می‌دانند که تورم پدیده‌ای پولی است. محرک اصلی تورم میزان رشد نقدینگی موجود در اقتصاد است. رفتار مردم و انتظارات آنها می‌تواند نرخ تورم را در بازه‌های زمانی کوتاه متاثر کند، ولی در نهایت اگر افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد بیش از افزایش کالاها و خدمات تولید‌شده در اقتصاد باشد، مقدار پولی که برای هر واحد کالا داده می‌شود، به‌طور متوسط افزایش خواهد یافت، و این تعریف تورم است. برای دهه‌های متوالی این تعریف اقتصادی از تورم در مقابل نظر برخی افرادی که با علم روز اقتصاد آشنایی نداشتند، و متاسفانه برخی از اقتصاد‌خوانده‌ها هم در میان آنها بودند، قرار می‌گرفت که ریشه تورم را در رفتار فروشندگان کالاها می‌جستند و نتیجه می‌گرفتند که بگیروببند گران‌فروشان راه‌حل کنترل تورم است. بسیاری از تصمیم‌گیران سیاسی در ایران هم به عمد یا به سهو ترجیح می‌دادند که پیرو نظر دوم باشند تا برای مشکلی که خود مسببش بودند متهمی بیابند و او را مواخذه کنند. تشکیل سازمان‌های قیمت‌گذاری و افزایش بگیروببند در دوره‌های تورمی نتیجه مستقیم این نوع نگرش به تورم است.
همچنین اقتصاددانان توافق دارند که بانک مرکزی تنها سازمانی است که می‌تواند تورم را کنترل کند و در بازه‌ای که برای اقتصاد مناسب است نگه دارد. این بدین معنا نیست که بانک مرکزی هیچ نقش دیگری در اقتصاد ندارد. بانک مرکزی می‌تواند با ابزار نرخ بهره و نرخ ارز به حرکت اقتصاد در داخل و نیز شکل‌گیری رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی در مقابل سایر اقتصادها کمک کند. ولی قطعاً به این معنی است که جست‌وجوی راه‌حلی برای تورم در جایی به‌جز بانک مرکزی بیراهه است. نکته آخر در تعریف تورم این است که درجاتی از استقلال برای بانک مرکزی برای ایفای نقش موثر در کنترل تورم ضروری است. تبعیت بانک مرکزی از علایق مالی دولت توانایی آن در کنترل نرخ تورم را به شدت مخدوش می‌کند. بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند تورم را کنترل کند که سیستم سیاسی آن را مجبور به اطاعت از خواسته‌های سیاسیون نکرده و آن را تبدیل به ماشین چاپ پول برای تامین مالی هزینه‌های دولت نکند. این نکته اقتصاد سیاسی تورم را توضیح می‌دهد و اگر تورم در کشوری بالاست، ریشه آن را باید در این نکته جست‌وجو کرد. همه دولت‌ها در همه جای دنیا به افزایش هزینه‌ها علاقه دارند. خرج کردن محبوبیت می‌آورد و رشد مقطعی در اقتصاد ایجاد می‌کند. به این موضوع این نکته را بیفزایید که دولت‌ها روش‌های آسان و غیرمستقیم تامین مالی مانند چاپ پول را به روش‌های سخت‌تر مانند مالیات‌گیری که آنها را در تقابل با مردم قرار می‌دهد، ترجیح می‌دهند. این فرآیند، اقتصاد سیاسی ایجاد تورم را در کشورهایی مانند ایران شکل می‌دهد که بانک مرکزی استقلال عمل کافی از دولت ندارد و مجبور به دنباله‌روی از علایق مالی دولت است.
اقتصاد سیاسی ایجاد تورم در ایران ریشه در رفتار مالی دولت دارد. از اواسط دهه 50 تا اواخر دهه 90، بودجه دولت عمدتاً به درآمد نفت وابسته بوده است. بخش کوچکی از آن از مالیات تامین می‌شده که آن هم تا حد زیادی وابسته به تزریق پول نفت به اقتصاد بوده است. همزمان همیشه هزینه‌های دولت بیش از درآمدهایش بوده است. تفاوت هزینه و درآمد بودجه دولت از طریق چاپ پول و ایجاد تورم تامین می‌شود. به زبان بسیار ساده بانک مرکزی به فرمان دولت پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت می‌گذارد تا خرج کند. به همین دلیل تورم را مالیات تورمی نیز می‌نامند، چرا که تورم در واقع انتقال قدرت خرید از مردم به دولت است.
این فرآیند در تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر به کار گرفته شده است. میزان تورم ایجادشده بستگی به مقدار پول نفت دردسترس دولت و مقدار هزینه‌ها داشته است. برای سال‌های زیادی نرخ تورم در بازه 15 تا 20 درصد در نوسان بوده است. در دهه گذشته، در دو مقطع، درآمد دولت ایران از فروش نفت به دلیل تحریم کاهش یافت و این امر سبب شد که تورم افزایش یابد. در سال‌های اخیر این نرخ بیش از 40 درصد بوده و اخیراً روندی کاهشی داشته است.
نکته قابل توجه این است که حساب درآمد و هزینه دولت بسیار فراتر از ارقامی است که در بودجه می‌آید. کسری بودجه فقط بیانگر ناترازی ارقام درآمد و هزینه‌های مشخص است که طبق قانون در سند بودجه گنجانده می‌شود. اقتصاد ایران از ناترازی‌های بسیاری رنج می‌برد که گاهی به بحران منجر می‌شود. به دلیل نقش دولت در ایجاد این ناترازی‌ها و گاهی هم به دلیل تصمیم حاکمیت برای ختم بحران، بار مالی آن به دولت و از سوی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و با تورم پوشش داده می‌شود. این هزینه‌های فرابودجه‌ای بسیار بزرگ هستند و رشدی سریع دارند و نقش آنها در ایجاد تورم روزبه‌روز بیشتر می‌شود. مجموعه بزرگی از ناترازی‌هایی که چنین نقشی در تورم بازی می‌کنند در اقتصاد ایران شناسایی شده است و افرادی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند به کرات به سهم آنها در تورم پرداخته‌اند.
با این مجموعه از تعاریف و تحلیل‌ها، می‌توانیم شرایط کاهش تورم را ارزیابی کنیم.
صورت بسیار ساده مسئله تورم در ایران این‌گونه است: اگر هزینه‌های دولت، چه هزینه‌هایی که در سند بودجه ذکر می‌شود و چه هزینه‌هایی که به دلایل مختلف در نهایت بر دوش دولت می‌افتد، بیش از درآمدهای دولت باشد، این مازاد هزینه در نهایت در قالب تورم ظاهر خواهد شد. در اینجا فرض می‌کنم که بانک مرکزی در ایران در نهایت مجبور است مازاد هزینه‌ها را پوشش دهد. اگر بانک مرکزی آن مقدار استقلال از دولت داشته باشد که سیاست پولی را به هزینه‌های دولت گره نزند، مسئله تورم را می‌شود حل‌شده فرض کرد. متاسفانه این امر با سابقه رفتار دولت و بانک مرکزی ایران سازگار نیست، بنابراین ربط تورم با رفتار مالی دولت را باید به عنوان یک واقعیت در اقتصاد ایران به حساب آورد.
در میان گفته‌هایی که از نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده است، نمی‌توان تصویر جامعی از نگرش آنها به تورم به دست آورد. تمامی نامزدها از بالا بودن نرخ تورم آگاه‌اند و آن را مشکلی برای اقتصاد می‌دانند. تقریباً تمامی آنها هم به برخی از عوامل ایجادکننده تورم اشاره می‌کنند. ولی حتی وقتی در مورد کنترل نقدینگی یا استقلال بانک مرکزی یا انضباط مالی دولت صحبت می‌شود، نشانه‌هایی دیده نمی‌شود که گوینده الزامات چنین توصیه‌هایی را در نظر گرفته است. در بسیاری از موارد، بخش‌های دیگر برنامه‌های گوینده در تقابل مستقیم با راه‌حل ریشه‌ای مسئله تورم قرار می‌گیرد. در نتیجه نمی‌توان از برنامه روشن و علمی برای کاهش تورم صحبت کرد. ولی در میان گفته‌های نامزدها می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد که در صورت اجرا، تورم‌زا خواهد بود. در زیر به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم و تقابل آنها را با اصولی که در بالا برشمردم توضیح می‌دهم.
در میان گفته‌های برخی از نامزدها صحبت از ساخت میلیون‌ها خانه دیده می‌شود. اگر منابع این پروژه‌ها از طریق بانک‌ها تامین شود و بانک‌ها از سوی دولت مکلف به تامین مالی شوند، فشاری که این پروژه‌ها بر منابع بانک‌ها می‌آورند، در نهایت از سوی دولت تحمل خواهد شد و به احتمال زیاد به افزایش نقدینگی و تورم خواهد انجامید. تجربه خانه‌سازی در دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که این اتفاق بسیار محتمل است.
چنین اشکالی به وام‌های دستوری اشتغال و ازدواج و تسهیلات برای خرید کالای ایرانی و تسهیلات قرض‌الحسنه و امثالهم هم که در گفته‌های برخی از نامزدها بود، وارد است. این وام‌ها هم در نهایت با افزایش ناترازی در بانک‌ها در قالب افزایش نقدینگی به تورم منجر خواهند شد.
برخی از نامزدها به بازار آزاد ارز به عنوان عامل تورم اشاره کرده‌اند و خواهان کنترل آن به عنوان راهی برای کنترل تورم هستند. در شرایطی که تورم ارزهای عمده بسیار کمتر از نرخ تورم ایران است، افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. این افزایش نتیجه تورم است، نه عامل آن. همه دولت‌های ایران در دهه‌های گذشته از افزایش نرخ ارز ناراضی بوده‌اند و به انواع مختلف، گاه با تزریق ارز به بازار و گاه با بستن بازار آزاد ارز سعی در کنترل آن کرده‌اند، و البته شکست خورده‌اند. این سیاست‌ها نابسامانی بازار ارز را به دنبال داشته است که در قالب جهش‌های متعدد نرخ ارز ظاهر شده است. کنترل نرخ ارز علاوه بر آنکه تقاضا را برای ارز دولتی افزایش می‌دهد، دولت را از درآمدهایی که می‌تواند با فروش ارز به قیمت بالاتر داشته باشد، محروم می‌کند. هر دو این موارد باعث افزایش کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود.
سیاست دیگری که در بحث‌ها مطرح شده است، افزایش حقوق افرادی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حقوقشان از بودجه عمومی تامین می‌شود، چه کارمندان دولت و چه بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که به دلیل ورشکستگی سازمان مربوطه، حقوقشان در نهایت از سوی دولت پوشش داده می‌شود. گفته شده است که افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا حتی بیش از آن باشد. این پرداخت‌ها بخش بسیار بزرگی از بودجه را تشکیل می‌دهد، و در صورتی که این توصیه با افزایش درآمدهای دولت از محل‌های پایدار مثل مالیات همراه نباشد، فقط به منزله توصیه به چاپ پول و تامین مالی آن از طریق تورم است.
در نهایت بیشتر نامزدها به یارانه‌های عظیمی که به انرژی داده می‌شود اشاره می‌کنند، ولی از اشاره به قیمت پایین آنها که در صورت اصلاح می‌تواند منابع مالی بزرگی برای دولت فراهم کند پرهیز می‌کنند. برعکس، برخی از نامزدها تاکید دارند که راه‌حلشان برای اصلاح وضع انرژی شامل افزایش قیمت نمی‌شود. تقریباً مسجل شده است که اقتصاد ایران توانایی ادامه روند کنونی در مورد مصرف انرژی را ندارد. قدرت مالی دولت و اقتصاد به اندازه‌ای نیست که بتواند این حجم عظیم از تقاضای انرژی را پاسخگو باشد. نشانه‌های آن در قالب قطعی گاز و برق و واردات بنزین روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. کاهش تولید و افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری برای ادامه تامین انرژی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که این یارانه‌ها بر اقتصاد و بودجه دولت تحمیل می‌کند. چنین نگرشی در مورد پرداخت انواع یارانه‌های دیگر هم دیده می‌شود. برخی از نامزدها برنامه‌هایی را برای افزایش یارانه‌ها برای گروه‌های خاص یا برای عموم مطرح کرده‌اند، که در صورت اجرا تورم‌زا خواهد بود.
از آنچه تاکنون منتشر شده است، به سختی می‌توان شواهدی به دست آورد که نامزدها به درستی از ریشه‌های تورم در ایران آگاهی دارند و حاضرند برای کاهش آن هزینه‌های سیاسی بپردازند. شاید در روزهای آینده که نکته‌های بیشتری در مورد نگرش اقتصادی نامزدها منتشر شود، این مسئله تغییر کند. یا شاید وقتی رقابت‌ها تمام شد و دولت جدید مستقر شد، دولت با در نظر گرفتن شرایط بحرانی اقتصاد ایران راهی درست را برگزیند و مسئله تورم را با پرداختن به ریشه‌های آن حل کند. همچنین شاید گشایش در روابط خارجی ایجاد شود و منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت و اقتصاد ایران قرار دهد. امیدوارم چنین باشد. ولی از آنچه تاکنون از نگرش نامزدهای ریاست‌جمهوری به مسئله تورم و ریشه‌های آن منتشر شده است، نمی‌توان احتمال زیادی برای کنترل تورم و رساندن پایدار آن به نرخ‌های حدود 10 درصد متصور شد.
