اثرات جانبی اقتصاد و محیط‌زیست
آیا اقتصاددانان به محیط‌زیست بی‌توجه‌اند؟
آیا اقتصاددانان به محیط‌زیست بی‌توجه‌اند؟ قطعاً جوابی که یک اقتصاددان به این سوال می‌دهد منفی است. ولی این ذهنیت در میان بسیاری از «فعالان» محیط‌زیست وجود دارد که اقتصاددان‌ها فقط به رشد اقتصادی می‌اندیشند و از اهمیت محیط‌زیست غافل‌اند و به آن بی‌توجه. ریشه این تفاوت را باید در نوع تعریف مساله محیط‌زیست توسط اقتصاددانان و به‌خصوص راه‌حل‌هایی که پیشنهاد می‌کنند، جست‌وجو کرد.
مساله محیط‌زیست در اقتصاد با نظریه «اثرات جانبی» توضیح داده می‌شود. طبق این نظریه، اگر یک فعالیت اقتصادی، چه تولید کالاها و خدمات و چه مصرف آنها، هزینه‌ای را بر کسی به‌جز تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند، یا منافعی را به آنها برساند، آن فعالیت اقتصادی دارای اثر جانبی است. در صورتی که هزینه‌ای تحمیل شود، اثر جانبی منفی وجود دارد، و اگر منافعی به دیگران رسانده شود، اثر جانبی مثبت وجود دارد. مثال کلاسیک اثر جانبی منفی، که بیشتر به بحث محیط‌زیست مربوط است، آلودگی هوا بر اثر سوزاندن بنزین در خودرو است. در این فعالیت اقتصادی، فردی بنزین را می‌خرد و برای رفت‌و‌آمد از آن استفاده می‌کند. تولیدکننده هم با فروش آن درآمد کسب می‌کند. در این میان افرادی که در آن محیط زندگی می‌کنند از آلودگی ایجادشده به وسیله خودرو متاثر می‌شوند. مهم‌ترین جنبه این تاثیر، اثر منفی آلودگی بر سلامت آن افراد است که به زبان اقتصادی هزینه‌ای است که می‌پردازند.
راه‌حل اقتصادی مساله اثر جانبی منفی این است که فردی که فعالیت اقتصادی‌اش اثر جانبی منفی ایجاد می‌کند، با تمامی هزینه آن روبه‌رو شود. مصرف‌کننده قیمت را می‌بیند ولی هزینه سلامتی که مصرف آن بر دیگران تحمیل می‌کند در محاسبات هزینه و فایده فرد وارد نمی‌شود. اگر این فرد مجبور به پرداخت کل هزینه‌ها شود، رفتار او متناسب با کل هزینه‌ها تنظیم خواهد شد، و آلودگی کمتری ایجاد خواهد کرد.
برای اینکه چنین راه‌حلی قابلیت اجرا داشته باشد، اولین و مهم‌ترین شرط، تعریف حق مالکیت است. اگر حق مالکیت به فردی که متضرر می‌شود داده شود، یعنی اگر شهروندان حق استفاده از هوای پاک را داشته باشند، رانندگان باید هزینه آلوده کردن آن را مثلاً از طریق مالیات، بپردازند. آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، بدون اینکه بدان تصریح شود، این است که حق مالکیت استفاده از هوای پاک به رانندگان وسایل نقلیه داده می‌شود. در نتیجه، شهروندان مجبورند هزینه سر کردن با آلودگی را بپردازند.
این نظریه را می‌توان برای تعریف تغییرات محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی هم به کار برد، و بسته به شرایط، جنبه‌های دیگری به آن اضافه کرد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بحث محیط‌زیست این است که اثرات منفی آن ممکن است سال‌ها بعد به ظهور برسد. به این دلیل، محاسبه هزینه و فایده باید در طول زمان و گاهی بین نسل‌های متوالی انجام شود. در این صورت، محاسبه و به‌خصوص مقایسه هزینه و فایده‌ها و اقناع افراد به پرداخت هزینه‌ها بسیار مشکل است. به دلیل پیچیدگی‌های بسیار زیاد انتظار نمی‌رود تمامی ابعاد هزینه و فایده فعالیت‌های اقتصادی برای محیط‌زیست محاسبه شود، ولی انتظار می‌رود که یکی از هدف‌های اصلی در این مباحث، هرچه روشن‌تر کردن حق مالکیت باشد.
اگر حق مالکیت تعریف شده باشد، می‌توان بر مبنای آن بده‌بستان‌هایی را بین افراد و گروه‌های ذی‌نفع تصور کرد که در نهایت منابع کمیاب به فعالیت‌های با بیشترین ارزش برای جامعه تخصیص یابد.
نظریه «محدود کردن سقف و بده‌بستان» برای روبه‌رو شدن با مساله آلودگی در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ به کار رفته و با موفقیت اجرا شده است. هسته مرکزی این نظریه، که بر مبنای نظریه رونالد کوز بنا نهاده شده، این است که سقفی برای میزان آلودگی مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و برای هر بنگاه اقتصادی در این مجموعه میزان مشخصی «حق آلودگی» تعریف می‌شود. این «حق آلودگی» قابل خرید‌و‌فروش است. بازاری برای «حق آلودگی» وجود دارد و قیمتی در آن شکل می‌گیرد. این قیمت در نهایت طوری خواهد بود که برخی بنگاه‌ها صرفه اقتصادی را در آلودگی بیشتر ببیند، و از این بازار «حق آلودگی» بخرند و بنگاه‌هایی هم صرفه را در کاهش تولید و فروش حق آلودگی‌شان ببینند. بازاری که هم‌اکنون در اروپا و آمریکا پیرامون این راه‌حل شکل گرفته بازاری چند‌صد میلیارد‌دلاری است. سقف کلی آلودگی هم به شکل نزولی طراحی شده است و در نتیجه میزان کلی آلودگی رو به کاهش بوده است، در عین حال که بهینه‌سازی بنگاه‌ها هم مختل نشده است. چنین روشی را می‌توان در بسیاری از موارد مربوط به محیط‌زیست پیاده کرد. به عنوان یک مثال خاص، کمبود آب در حوزه اصفهان را در نظر بگیرید. از خبرها چنین برمی‌آید که بخش صنعت، بخش کشاورزی، و بخش گردشگری در حوالی زاینده‌رود از متقاضیان اصلی آب این رودخانه هستند. در دوره‌های کم‌آبی مشکل تشدید شده و به درگیری می‌انجامد. هر راه‌حلی که برای این مشکل پیشنهاد می‌شود، باید در نهایت میزان حق هر یک از ذی‌نفعان را در آن تعریف کند. اگر این حق تعریف شود و به‌خصوص اگر ذی‌نفعان بتوانند حق خود را مبادله کنند، می‌توان شرایطی را تصور کرد که به جای درگیری‌های هزینه‌بر، افراد با بده‌بستان به نقطه‌ای برسند که آب کمیاب زاینده‌رود بر مبنای ارزش اقتصادی به فعالیت‌های مختلف تخصیص یابد.
البته روشن است که حل مسائل محیط‌زیست و حتی تعریف آنها پیچیدگی بسیار دارد. هدف از مثال‌های فوق هم این نیست که موضوع به چند مبادله ساده تقلیل داده شود. بلکه هدف این است که نحوه تفکر اقتصاددانان در مورد مساله محیط‌زیست تشریح شود.
مشکلی که اقتصاددانان با برخی از مباحث محیط‌زیستی دارند، در نوع مطرح کردن موضوع است، نه با ذات مطرح شدن موضوع. مشکل این است که گاهی محاسبه هزینه و فایده، با تمام لوازمش از جمله تعیین حق مالکیت افراد و گروه‌ها در استفاده از منابع و نیز محاسبه بین‌زمانی هزینه و فایده از مباحث غایب است.
در یکی از اولین روزهایی که در کلاس درس اقتصاد حاضر شدم، استاد فرزانه لُبّ کلام اقتصاد را در عبارت کوتاه «غذای مجانی وجود ندارد» خلاصه کرد. دنیایی که اقتصاددانان می‌بینند، دنیایی است که برای هر تصمیمی که افراد در مورد منابع می‌گیرند و منافعی را برای گروهی ترسیم می‌کنند، گروهی باید هزینه آن را بپردازند. از دید اقتصاددانان، اگر کسی هدفی را برای خود و دیگران تصور می‌کند، باید به این سوال جواب دهد که هزینه رسیدن به هدف را چه کسی باید بپردازد و منافع آن نصیب چه کسی می‌شود، و چرا. در غیر این صورت، به جای تمرکز بر «دلایل قوی و معنوی» به سمت «رگ‌های گردن به حجت قوی» رانده خواهیم شد، که متاسفانه در مباحث مربوط به محیط‌زیست به وفور دیده می‌شود.
