چهارچرخ پنچر توسعه
چرا اقتصاد ایران درست کار نمی‌کند؟
دنی رادریک، اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به‌طور خلاصه چهار اصل را در حوزه اقتصاد توسعه برمی‌شمارد که برای دستیابی به توسعه باید در نظر گرفته شود. ثبات اقتصاد کلان، حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد، روابط بین‌الملل و اعتماد عمومی به نهادها این چهار اصل هستند که البته هر کدام حوزه‌ای گسترده و مولفه‌های متعددی را در برمی‌گیرند که از چاپ پول و تورم گرفته تا امنیت و تامین اجتماعی در آن قرار می‌گیرد. تفاسیر از این چهار اصل هم می‌تواند متفاوت باشد اما ترجمه آنها در فضای اقتصادی ایران می‌تواند راهنمای توضیح‌دهنده و روشنگری برای تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ما باشد. این چهار اصل یا چهار حوزه کلی، بعد از مباحث زیادی که در مورد اصلاحات اقتصادی در مناطق مختلف از آمریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه و جنوب شرق آسیا صورت گرفته، به دست آمده است. چهار اصلی که در حال حاضر در اقتصاد ایران هر کدام دچار ناکارآمدی است و با اثرگذاری متقابل یکدیگر را تضعیف می‌کنند.
اول: برای توسعه و بهبود شرایط وجود ثبات نسبی در حوزه اقتصاد کلان ضروری است. در اقتصاد ایران مهم‌ترین مشکل در همین حوزه است، یعنی تورم که ناشی از کسری بودجه دولت است. دولت کسری بودجه‌اش را از طریق چاپ پول تامین کرده و می‌کند. هر زمان که شرایط برای صادرات نفت مهیا و قیمت آن در بازارهای جهانی بالا بوده است، چاپ پول برای تامین کسری کمتر و تورم هم حدود 15 تا 20 درصد در نوسان بود. این تعادل بد برای نزدیک به نیم‌قرن از اوایل دهه 50 تا همین چند سال اخیر شکل گرفته و پابرجا بود. وقتی تحریم‌ها شدت گرفت و درآمدهای نفتی از این معادله حذف شد، چاپ پول بالا رفت و تورم را هم به حوزه بالای 40 درصد کشاند. چالش اصلی اقتصاد ایران هم در واقع در همین حوزه است که مساله درآمدها و هزینه‌های دولت است. در بخش درآمدها، نفت حذف شده و مالیات هم نتوانسته این خلأ را پوشش دهد. در اقتصاد ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود هفت درصد است، در حالی که برای ترکیه 25، برای ایالات متحده بالای 30 و برای اروپا بیشتر از 45 درصد است. از طرفی قواعد مالیات‌گیری هم مشخص است و نمی‌توان از یک بخش کوچک و محدود مالیات گرفت. امیدوارم که وزارت اقتصاد بتواند به این سمت برود که اصل اساسی مالیات یعنی شفافیت و همچنین حس عدالت را در اخذ مالیات مورد توجه قرار دهد. همچنین در قسمت هزینه‌های دولت اگر شفافیت نباشد و دولت نتواند اثبات کند که این هزینه‌ها برای مردم تخصیص داده می‌شود، شهروندان به پرداخت مالیات قانع نمی‌شوند. هزینه‌های دولت باید به شدت کاهش یابد وگرنه تورم همچنان باقی می‌ماند. پیش از این مساله مالیات چندان اهمیتی نداشت چون پول نفت در واقع پوشاننده عیوب و مشکلات بود.
دوم: ترجمه ساده مساله حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد در اقتصاد ایران این است که اگر دولت از فعال اقتصادی انتظاری دارد و برای کسب‌وکارها تعیین تکلیف می‌کند، باید توجیهی از جایی غیر از دولت برای صاحب کسب‌وکار وجود داشته باشد که مثلاً نظام مجوزدهی، استانداردگذاری و سایر مداخلات ریز و درشت دولت را بپذیرد. در عین وجود این توجیه، باید حق شکایت برای او محفوظ باشد. ببینید دولت چه حقی دارد که یک روز صادرات مرغ و تخم‌مرغ را ممنوع و یک روز آزاد کند؟ اگر مصرف‌کننده از افزایش قیمت در بازار داخلی ناراحت است، حقی برای دولت ایجاد نمی‌شود که در کار تولیدکننده مداخله کند. تولیدکننده با طرف خارجی قرارداد بسته و موظف به ایفای تعهداتش در برابر اوست و دولت نمی‌تواند با ایجاد ممنوعیت صادرات به دلیل تنظیم بازار داخل، تولیدکننده و صادرکننده را از حق خودشان محروم کند. این مصداق بی‌توجهی و به رسمیت نشناختن حق مالکیت و نفوذ قرارداد است.
سوم: هیچ اقتصادی بدون ارتباط و مراودات تجاری با دنیا نمی‌تواند در دنیای امروز توسعه پیدا کند. در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن، از سختی تحریم‌ها اندکی کاسته شده و همین موجب رشد تجارت خارجی، بهبود فروش نفت و رشد اقتصاد شده است. همین رخداد خود حجتی است بر اینکه ماندگاری این تحریم‌ها طی سال‌های گذشته تا امروز شرایط اقتصاد را سخت کرده و شواهد آن هم مشخص است. قطعی برق و گاز، کاهش سهم در بازار جهانی نفت و... نشان از این دارد که اقتصاد ما از چرخه فناوری در دنیا عقب مانده است. نکته اینکه این عوامل توسعه بسیار بر هم اثرگذار است یعنی حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور پیاده شود اما روابط خارجی بد باشد و تحریم پابرجا بماند، باز هم اقتصاد از توسعه باز می‌ماند. وقتی گاز به عراق صادر کنیم اما نتوانیم پول آن را بگیریم، انگار صادر نکرده‌ایم. اگر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نگیرد و صنعت برق و گاز به‌روز نشود، قطعی برق صنایع در تابستان و قطعی گازشان در زمستان به تدریج بیشتر و طولانی‌تر می‌شود و آسیب‌های زیادی به صنایع وارد می‌شود که بخشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. روابط خارجی صرفاً فروش کالا به خارج یا وارد کردن کالا از خارج نیست؛ مهم‌تر از آن مساله «یادگیری» است که طی این بده‌بستان‌ها حاصل می‌شود و تقریباً یک دهه است که در اقتصاد ایران اندک بوده و به سمت صفر میل کرده است. یعنی در یک بازه 10ساله رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده اما ترکیه تولیدش دو برابر و چین 5/2 برابر شده است. همه رقبا به جلو حرکت کرده‌اند اما اقتصاد ما ساکن و ایستا بوده است. توسعه در یک فضای بسته ایجاد نمی‌شود چون یادگیری و رشد حاصل نمی‌شود. غایت رشد اقتصادی در این شرایط بسته در حد دو تا سه درصد خواهد بود.
چهارم: اصل چهارم مربوط به چفت‌وبست اجتماعی و سیاسی و مجموعه مبهمی از عواملی مانند اعتماد، اطمینان، خوش‌بینی به حاکمیت، امید به بهبود شرایط در آینده و... است. وقتی میزان نومیدی مردم از آینده بالا برود، رفتار آنها تغییر می‌کند. این ناامیدی را با تبلیغات تلویزیونی و شعاردرمانی و سخنرانی نمی‌توان درمان کرد. اگر مردم احساس بی‌پناهی در برابر نهادهای حاکم داشته باشند، انتظاری به بهبود نخواهند داشت. در این شرایط باید سیستم تامین اجتماعی فعال‌تر شود، امنیت جانی و مالی و روانی مردم تامین شود و پوشش گسترده‌تری داده شود. خارج کردن مردم از شرایط بی‌اعتمادی و نومیدی و اقناع آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته، کاری است که دولت باید انجام دهد. نظام حکمرانی کشور باید اقدامات خود را در راستایی قرار دهد که ریسک زندگی مردم کمتر و کمتر شود.
