نگرش خطا
دولت سیزدهم چه چیزی را اصلاحات اقتصادی می‌داند؟
سیاست تعیین نرخ دلار 4200تومانی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی در دهه‌های گذشته بود. حذف ارز 4200تومانی از اقتصاد ایران قدمی لازم برای اصلاح این اشتباه است، ولی به هیچ عنوان کافی نیست. اصلاحات اقتصادی اصولی دارد که بدون توجه به آن دیر یا زود در دامن تکرار اشتباهات خواهیم افتاد.
مشکلاتی را که سیاست دلار 4200تومانی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد، تصمیم‌گیران اصلی آن پیش‌بینی نمی‌کردند. برخی از افراد سرشناس و گروه‌های نزدیک به مقاماتی که اکنون سکان اقتصاد را در دست دارند، در آن زمان نرخ 4200تومانی را هم زیاد می‌دانستند و بر نرخ‌های پایین‌تر از جمله 3500 تومان اصرار داشتند. استدلالشان هم این بود که پایین آوردن نرخ دلار باعث کاهش پایدار قیمت‌ها و افزایش پایدار قدرت خرید مردم می‌شود. فرض اشتباهشان این بود که کنترل نرخ ارز، یا آنچه افزایش ارزش پول ملی می‌نامیدند، با فرمان دولت ممکن است و مطلوب.
فقط گروهی کوچک از اقتصاددانان خارج از قدرت بودند که به صراحت اشتباه بودن این سیاست را به انحای مختلف گوشزد کردند، و با وجودی که از چپ و راست انواع برچسب‌ها و اتهام‌ها به سوی آنها روانه شد، سعی کردند خطا بودن آن را روشن کنند. و البته گوش شنوایی وجود نداشت.
زمانی دراز لازم نبود تا اثرات مخرب این سیاست ظاهر شود. دولت پیشین بلافاصله با نتایج سیاستش روبه‌رو شد. اختلالاتی که این سیاست در تولید و تجارت ایجاد کرد، به‌علاوه فسادی که درست کرد، و نیز سلب اعتمادی که موجب شد، آنچنان شدید بود که دولت پیشین تا پایان با آن دست‌وپنجه نرم کرد و در نهایت تمامی آن را تحویل دولت کنونی داد.
حساب و کتاب زیادی لازم نبود تا مسوولان دولت فعلی متوجه شوند که به هیچ وجه نمی‌توان با دلار 4200تومانی اقتصاد را اداره کرد. کمترین دلیل آن محدودیت بودجه‌ای است. تقاضا برای دلار 4200تومانی آنقدر بالاست که به هیچ وجه نمی‌توان آن را برآورده کرد. این همان «چوب بودجه» است که افراد و گروه‌هایی که از یادگیری اصول اولیه اقتصاد گریزان‌اند فقط وقتی در کار بودجه‌بندی درگیر می‌شوند، متوجه آن می‌شوند. مسوولان دولت فعلی که با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو شدند، به صراحت گفتند که نمی‌توانند با دلار 4200تومانی کشور را اداره کنند. این مقدار صراحت البته بسیار سازنده‌تر از نحوه برخورد مدیران سابق است که حتی بعد از آشکار شدن اثرات مخرب سیاستشان، هنوز بر عادی بودن اوضاع تاکید داشتند.
ولی این تازه ابتدای کار است. اگر مدیران فعلی فقط به دلیل محدودیت بودجه‌ای دست از دلار 4200تومانی برداشته باشند، دو خطر بزرگ اقتصاد را تهدید خواهد کرد. نخست اینکه در صورت کاهش محدودیت‌ها، احتمالاً در جهت سیاست افزایش ارزش پول ملی گام برخواهند داشت و تلاش خواهند کرد با افزایش عرضه دلار در بازار قیمت آن را پایین بیاورند. اگر در ذهن سیاستمدار هدفی به نام افزایش ارزش پول ملی باشد و آن را به جای افزایش تولید و کارایی اقتصاد از طریق کاهش نرخ ارز دنبال کند، به‌محض دستیابی به منابع ارزی به سراغ همین سیاست شکست‌خورده کنترل نرخ ارز خواهد رفت. دوم اینکه سیاست‌های دیگر را که برای حرکت سالم اقتصاد در بلندمدت لازم است نادیده خواهد گرفت و به آنها توجه نخواهد کرد. قیمت ارز یکی از قیمت‌های اساسی در اقتصاد است، ولی هر منبع دیگری در اقتصاد دارای قیمتی است که کنترل دستوری آن در بلندمدت مخاطرات بزرگی برای اقتصاد خواهد داشت.
اما چه سیاستی را می‌توان اصلاح اقتصادی نامید؟ قیمت دلار تابعی است از توانایی اقتصاد ایران در مقابل اقتصادهای طرف مبادله ایران. سیاست ارزی مناسب آن است که در بلندمدت قدرت رقابتی تولید ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش دهد. اگر تورم ایران بیش از تورم کشورهای طرف مبادله ایران است، که تقریباً همیشه چنین بوده، تغییر قیمت دلار باید حداقل به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا قدرت رقابت کالای ایرانی ثابت بماند. نادیده گرفتن این اصل و اصرار بر ثبات اسمی نرخ ارز نه‌تنها کمکی به ارزش پول ملی نمی‌کند، بلکه به عنوان یارانه‌ای برای کالاهای وارداتی دقیقاً به عنوان سرکوب‌کننده تولید کالای ایرانی عمل می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
اما اصلاح قیمتی منحصر به ارز نیست. قیمت کالا در اقتصاد باید بیانگر کمبود نسبی منابع استفاده‌شده در تولید کالا باشد تا استفاده از این منابع بهینه باشد. کالاهایی که دارای اثرات جانبی مثبت و منفی نیستند، یعنی اکثر کالاهایی که ما به‌طور روزمره مصرف می‌کنیم، نیازی به دخالت دولت ندارند. دولتی که تصمیم به اصلاح اقتصادی می‌گیرد باید قید دخالت در بازارها را بزند. نمی‌توان به تولیدکننده دستور داد کالا را به قیمتی که یک سازمان و نهاد دولتی مناسب می‌بیند به بازار عرضه کند. رفتار مردم در خرید یا عدم خرید یک کالا تنها راه و بهترین راهی است که برای تعیین قیمت کالا می‌توان یافت. در مورد کالاهایی هم که دولت ارائه می‌کند، علاوه بر اینکه در نهایت باید بخش بزرگی از هزینه تولید آن از سوی مصرف‌کننده پرداخت شود، نوعی حرکت به سمت وارد کردن رقابت در تولید و عرضه لازم است. سیاست حمایت از مصرف‌کننده کالاهایی مانند برق و گاز و آب به‌خصوص در مورد خانواده‌های کم‌درآمد فرسنگ‌ها فاصله دارد با سیاست فروش این کالاها به قیمتی که حتی بخش کوچکی از هزینه‌های آن را تامین نمی‌کند. حساب بنزین هم که نه‌تنها کالای اساسی نیست، بلکه اثر آلوده‌کننده آن روشن است، حسابی جداگانه است.
علاوه بر آن، ممنوعیت و آزادسازی‌های پی‌درپی واردات و صادرات کالا، برای برنامه‌ریزی بلندمدت تولید کالا سم مهلک است. اگر بناست در مورد واردات و صادرات مقرراتی اعمال شود تنها و تنها استانداردهای سلامت و محیط زیست و نیز یک نرخ پایدار برای تعرفه پذیرفته‌شده است. مابقی کار بر عهده تولیدکننده و واردکننده و صادرکننده است که صرفه را در واردات یا صادرات ببیند یا نه. تغییر دقیقه‌به‌دقیقه قوانین با بخشنامه‌های سازمان‌های دولتی مخل برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و تولید است. از آن بدتر تعیین واردکننده و صادرکننده است که به نظر می‌رسد در برخی بازارها مانند بازار خودرو مدنظر است.
سیاست ارزی هر چند یک بخش بزرگ از سیاست‌های اقتصادی است، ولی در یک تصویر جامع‌تر تحت تاثیر نگاه تصمیم‌گیران اقتصادی به اقتصاد قرار می‌گیرد. دلار 4200تومانی محصول این نگرش خطا به اقتصاد بود که دولت می‌تواند و باید قیمت را تعیین کند. اصلاح اقتصاد، فقط کنار گذاشتن دلار 4200تومانی نیست، بلکه کنار گذاشتن این دید اشتباه به اقتصاد است.
اگر مدیران دولت فعلی مایل‌اند به حذف دلار 4200تومانی ببالند و آن را اصلاحات بزرگ اقتصادی بنامند، مشکلی نیست. ولی اگر نحوه سیاستگذاری‌شان آنچنان باشد که بنا به اقتضائات کوتاه‌مدت سیاسی و با زور «چوب بودجه» سیاست‌های اقتصادی را تدوین کنند، و از مبنای اقتصادی اصلاحات اقتصادی غافل باشند، باید این خبر بد را به آنها بدهیم که دیری نخواهید پایید که گروهی دیگر خواهند آمد با شعار برگرداندن سیاست‌های آنها و نام این کار را اصلاحات بزرگ اقتصادی خواهند گذاشت و به آن خواهند بالید.
