غیرقابل محاسبه

نااطمینانی، به معنای نامشخص بودن یک متغیر اقتصادی در آینده، عنصری غیرقابل اجتناب در فعالیت‌های اقتصادی است. بسته به متغیر مورد بحث و نیز بسته به عوامل ایجادکننده نااطمینانی، برخی از انواع نااطمینانی‌ها باعث ایجاد رقابت مولد شده و افراد کارآفرین را برتری می‌دهد، و برخی از نااطمینانی‌ها مانع از فعالیت مولد می‌شود. برای تفکیک این دو، گاهی کلمه ریسک برای نااطمینانی نوع اول استفاده می‌شود که به معنای نااطمینانی سیستماتیک و قابل محاسبه است. در مقابل، برای مورد دوم همان کلمه نااطمینانی به کار می‌رود که شاخصه برجسته آن غیرسیستماتیک بودن و در نتیجه غیرقابل محاسبه بودن نااطمینانی است.

فعالیت اقتصادی مولد به معنای آزمودن عرصه‌های جدید است. کارآفرینان بازارهای جدید را می‌آزمایند و با آگاهی از اینکه اطلاع کامل از شرایط آینده ندارند، تصمیم به ورود به بازارهای ناشناخته می‌گیرند. در این فرآیند، از ابزارهای علمی و داده‌های موجود برای به دست آوردن تصویری از اتفاقات پیش‌رو استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، توزیع احتمالی پدیده‌های پیش‌رو را تخمین می‌زنند. میزان دقت این تخمین به داده‌های موجود، دانش افراد و نیز ساختار پدیده‌های مورد بحث بستگی دارد.

بازار ارز خارجی را در نظر بگیرید. نرخ برابری ارزها در اقتصادهای مبتنی بر بازار به میزان قدرت اقتصادی کشورها، رشد و رکود اقتصادها، قیمت کالاها و مواد اولیه مهم و تغییرات بازارها بستگی دارد. کارآفرینان می‌توانند برآوردی احتمالی از این متغیرها داشته باشند و بر مبنای آنها نرخ ارزی را برای آینده در نظر بگیرند و سرمایه‌گذاری، تولید، و فعالیت خود را بر مبنای آن تنظیم کنند. افرادی که این کار را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند برنده‌اند. این ریسک قابل محاسبه علاوه بر اینکه امکان فعالیت تولید را فراهم می‌کند، انواع بازارهای جدید را هم برای ارزیابی ریسک و پوشش آن به‌وجود می‌آورد. شرکت‌هایی که نمی‌خواهند با ریسک سروکار داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به بازارهایی مانند بیمه، بازارهای آتی و بازارهایی که کالا و انرژی را با قیمت مشخص در آینده تحویل می‌دهند، ریسک را به دیگران منتقل کنند و هزینه آن را بپردازند.

نااطمینانی غیرسیستماتیک غیرقابل پیش‌بینی است. فعالان اقتصادی نمی‌توانند برآوردی از توزیع احتمالی آن داشته باشند و از این‌رو نمی‌توانند برای آن برنامه‌ریزی و خود را در برابر آن بیمه کنند. وقوع جنگ‌ها، ناآرامی‌های سیاسی، برخی از حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی و نیز تغییر سیاست‌های ناگهانی از جمله اتفاقات غیرسیستماتیک هستند که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کنند. 

چنین نااطمینانی‌هایی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی خود و سرمایه‌هایشان را وارد برخی بازارها نکنند. نکته مهم این است که ریشه چنین واکنش‌هایی بیش از اینکه به نوع و شدت حوادث غیرمترقبه بستگی داشته باشد، بستگی به این دارد که فعالان اقتصادی فاقد اطلاعاتی هستند که آنها را قادر به ارزیابی شرایط آینده کنند. آنها ترجیح می‌دهند با چشم بسته وارد جایی که نمی‌شناسند نشوند. این امر در مورد سیاست‌های دولت و شرایط اقتصادی ظهور و بروز بیشتری دارد. 

به عنوان مثال، همیشه در ایران صحبت از پتانسیل‌های بزرگ برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های خارجی در میان بوده است. غافل از اینکه برای کسی که از خارج به اقتصاد ایران نگاه می‌کند، این اقتصاد جعبه‌ای است که نمی‌توان اطلاعات قابل‌اعتمادی از آن به دست آورد. 

شرکت‌های خارجی که نتوانند برآوردی قابل اعتماد از اوضاع اقتصاد ایران و مسیرهای احتمالی آن در آینده کسب کنند، با نااطمینانی غیرسیستماتیک روبه‌رو هستند. به عبارت دیگر، آنها نمی‌دانند که چه چیزی در مورد این اقتصاد می‌دانند و چه چیزی را نمی‌دانند. فقط یک نمونه آن این است که سایت‌های اصلی منتشرکننده آمار اقتصادی که اطلاعات عمومی را منتشر می‌کنند، در خارج از ایران قابل دسترسی نیستند. 

این در حالی است که اطلاعاتی بسیار فراتر از آنچه در این سایت‌ها یافت می‌شود برای اکثر کشورهای جهان به چندین زبان بین‌المللی در دسترس است.

وظایف دولت‌ها در برابر این دو نوع نااطمینانی متفاوت است. ریسک‌های اقتصادی جزئی از طبیعت اقتصاد هستند. منشأ آنها افت‌وخیز بازارهاست که ماحصل فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها فرد و شرکت است. اطلاعاتی که دولت‌ها منتشر می‌کنند، و معقول و منطقی بودن سیاست‌های اقتصادی باعث افزایش قدرت پیش‌بینی می‌شود و هزینه‌های ریسک را کاهش می‌دهد. کاهش دامنه ریسک و به‌خصوص قابل محاسبه کردن احتمالات مهم‌ترین خدمتی است که دولت‌ها می‌توانند در قبال این نوع ریسک‌ها انجام دهند. از آنجا که ریسک‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است، وجود آنها غیرقابل اجتناب است و تلاش دولت‌ها در از میان بردن آنها گاهی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. فقط کافی است تصور کنید که دولت‌ها به دنبال این باشند که تغییرات بازار سهام را از میان بردارند. این در عمل به معنای از بین بردن بازار سهام خواهد بود.

وظایف دولت‌ها در مورد نااطمینانی نوع دوم روشن است. باید آنها را از میان بردارد. دولت‌های توسعه‌خواه سعی می‌کنند اختلافات داخلی و بین‌المللی را کاهش دهند. در صورت بروز وقایع نامنتظره طبیعی مانند سیل و زلزله و امثال آنها، دولت‌ها وارد عمل می‌شوند و دست به جبران خسارت می‌زنند. 

امروزه با پیشرفت علم، دولت‌ها می‌توانند از وقوع برخی از حوادث مخرب مانند طوفان‌های مهیب و سونامی پیش از وقوع آنها باخبر شوند و حداقل در مقابله با آنها مردم و بنگاه‌های اقتصادی را یاری دهند. دولت‌ها در چنین مواردی، سعی در کاهش آن یا حداقل راندن آن به سوی ریسک قابل محاسبه دارند.

نوع دیگری از نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه وجود دارد که برای اقتصاد ایران اهمیت وافر دارد، و آن نااطمینانی‌هایی است که منشأ آن رفتار دولت است. باز هم به مثال بازار ارز توجه کنیم. نرخ ارز مانند کالاهای دیگر از تورم متاثر است. به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که این نرخ با متغیرهای مرتبط با پول و تولید تعدیل شود. وقتی که دولت ثبات اسمی نرخ ارز را دنبال می‌کند، در واقع جنگی را با متغیرهای اقتصادی آغاز کرده است که تا آنجا که منابعش اجازه می‌دهد، می‌تواند بر آنها غلبه کند، ولی به‌محض اینکه فعالان اقتصادی در توانایی دولت در ادامه این سیاست تردید کنند، جنگ مغلوبه خواهد شد. 

اینکه چنین اتفاقی خواهد افتاد، قطعی است، ولی هیچ اطلاعی در مورد زمان و شدت بحران قابل کسب نیست. این یعنی مقدار بزرگی نااطمینانی غیرقابل محاسبه همیشه در این بازار حضور دارد، که منشأ آن رفتار دولت است. تنها کاری که در این میان انجام می‌شود این است که هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی انجام نشود و تمامی منابع در جهت استفاده از رانت‌های موجود به کار گرفته شود، کاری که بسیاری از افراد در بازار ارز ایران انجام داده‌اند.

اگر بخواهیم کمی فراتر از اقتصاد را هم در نظر بگیریم می‌توانیم در مورد ساختار حکمرانی به عنوان یک منبع ایجاد نااطمینانی غیرقابل محاسبه هم صحبت کنیم. حکمرانی مبتنی بر قانون، سه ویژگی مشخص دارد: شفاف است، غیرشخصی است و قابل بازخواست است. در چنین حکومتی، بسیاری از سیاست‌های دولت قابل پیش‌بینی است. بسیاری از سیاست‌ها هم اگر قابل پیش‌بینی نباشند، محصول فرآیندی شفاف هستند که توزیع احتمالی آنها را قابل تخمین می‌کند.

 به عبارت دیگر، در حکومت مبتنی بر قانون، بسیاری از نااطمینانی‌های موجود از نوع ریسک‌های قابل محاسبه است. فعالان اقتصادی می‌توانند خود را در برابر این ریسک‌ها بیمه کنند. در مقابل، حکمرانی غیرمبتنی بر قانون، شخصی است، غیرشفاف است، و کسی نمی‌تواند مسئول سیاست را وادار به توضیح کند یا سیاست او را به چالش بکشد و ملغی کند. 

همچنین است آنچه تحت عنوان «حکمرانی به ‌وسیله قانون» شناخته می‌شود، یعنی حکمرانی‌ که طبق آنچه قانون خوانده می‌شود ولی الزامات اساسی قانون را ندارد، دست افراد صاحب قدرت را در اعمال نظر شخصی باز می‌گذارد، و نمونه‌های آن در اقتصاد ایران به وفور دیده می‌شود. شخصی شدن یک سیاست راه را برای غیرقابل پیش‌بینی بودن آن از سوی عموم فعالان اقتصادی باز می‌کند. در چنین فضایی، عموم مردم نمی‌توانند دست به فعالیت‌هایی بزنند که نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است. تنها کاری که می‌توان کرد صرف منابع برای ایجاد روابط با افراد قدرتمند و بانفوذ است، تا از این طریق از برنامه‌ها و سیاست‌های احتمالی پیش از دیگران باخبر شد و رانتی به دست آورد. نااطمینانی ناشی از سیاست‌های شخصی و غیرشفاف در بسیاری از اقتصادها به‌مراتب بیش از هر فاجعه طبیعی غیرقابل پیش‌بینی تخریب ایجاد می‌کند. مثال‌های چنین سیاست‌هایی در ایران بسیار زیاد است.

 به عنوان یک نمونه، واردات و صادرات را در نظر بگیرید. تعدد بخشنامه‌ها و قوانین و سرعت تغییر و غیرقابل پیش‌بینی بودن آنها به قدری است که تنها راهی که برای واردکننده و صادرکننده می‌ماند این است که به هر نحوی رابطه‌ای با سیاست‌گذار برقرار کند و از منویات او آگاه شود تا بتواند از رانت‌ها استفاده کند یا از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

مدت درازی است که عرصه اقتصاد ایران، عرصه ناشناخته‌هاست، هم برای فعالان داخلی و بیش از آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی. مواردی که دولت‌ها آگاهانه و با نیت درصدد کاهش نااطمینانی‌ها برآمده‌اند، بسیار کمتر از مواردی است که با سیاست‌های اشتباه نااطمینانی‌های بزرگی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

 این شامل مواردی که سیاست‌های دولت‌ها مانعی قطعی در برابر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است، مانند بیرون ماندن از چرخه عرضه جهانی کالا و ساختار تجارت بین‌المللی، نمی‌شود. بلکه بیشتر نظر به مواردی است که حداقل در ظاهر قصد کمک به فعالان اقتصادی وجود داشته است.

دولت فعلی، حداقل در سطح گفتار، مایل به رشد اقتصاد بر مبنای فعالیت‌های مولد است. افراد منتسب به دولت به زبان نمی‌آورند که می‌توانند با نقض تمام قواعد اقتصادی، انقلابی در اقتصاد ایجاد کنند، و تنها شرط آن سپردن کارها به «اشخاص» مناسب است. به نظر می‌رسد، صحبت از فراهم شدن زمینه‌ای است که افراد بتوانند توانایی‌های خود را به کار گیرند. اگر چنین است، شرایط و الزامات آن باید رعایت شود.

دولت اگر می‌خواهد خدمتی به اقتصاد کند، بهتر است از دستکاری متغیرهایی که باید در داخل اقتصاد تعیین شوند خودداری کند. به جای آن با انتشار به موقع آمار و اطلاعات قابل اعتماد، ریسک را کاهش دهد. از آن مهم‌تر، رفتارهایش را در چهارچوب قوانین غیرشخصی، شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل بازخواست، محدود کند، تا نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه به ریسک‌های قابل محاسبه تبدیل شود. باقی کار را به کارآفرینان بسپارد.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از رشد اقتصاد کشور، در اقدامی درست سال پایه را از ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ تغییر داده است. نکته جالب آن است که در اغلب فصل‌ها، رشد اقتصاد نسبت به ارقام اعلامی قبلی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. چه تبلیغاتی که روی این ارقام در زمان خود صورت نگرفت.