بهار تراز تجاری

حجم اقتصاد ایران در بهار امسال 6 /4 درصد افزایش یافته است. این آمار با احتساب درآمد نفتی است و بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده بخش نفت و گاز، رشد اقتصاد ایران 8 /2 درصد بوده است. در نتیجه این رشد، ارزش حقیقی (اثر تورم از آن گرفته شده) کیک اقتصاد ایران به سال پایه ۱۴۰۰ به بیش از دو هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این تصویری است که مرکز آمار از اقتصاد ایران در سه ماه نخست امسال ترسیم کرده است. بانک مرکزی که یکی دیگر از متولیان آمار در ایران است، میزان رشد اقتصاد ایران را در دوره مشابه 2 /3 درصد برآورد کرده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی از آخرین وضعیت اقتصاد ایران، حجم حقیقی اقتصاد به سال پایه ۱۳۹۵ بدون احتساب درآمد نفتی 5 /2 درصد بوده است. دلیل اختلاف آمار منتشره این دو نهاد معتبر می‌تواند تفاوت در سال پایه و روش محاسباتی آنها باشد.

آخرین تصویر از کیک اقتصاد ایران

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصاد ایران، حجم حقیقی (اثر تورم از آن گرفته شده) اقتصاد کشور به سال پایه ۱۴۰۰ در بهار امسال دو هزار و ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در بهار سال گذشته دو هزار و ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 6 /4 درصد می‌دهد. حجم اقتصاد کشور در این دوره بدون احتساب درآمد نفتی به هزار و ۸۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سه ماه ابتدایی سال گذشته 8 /2 درصد بزرگ‌تر شده است. این ارقام نشان می‌دهند حجم ارزش افزوده حقیقی بخش نفت و گاز ۶۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. گزارش بانک مرکزی از کیک اقتصاد ایران در بهار امسال مقداری متفاوت است. به گزارش این نهاد، حجم حقیقی اقتصاد ایران به سال پایه ۱۳۹۵ در سه ماه ابتدایی سال، ۳۹۰ هزار میلیارد تومان و بدون احتساب درآمد نفتی ۳۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ رشد اقتصادی کل نیز 2 /3 درصد و بدون درآمد نفتی 5 /2 درصد بوده است. مشابه اکثر کشورهای دنیا، در ایران نیز اولین برآوردها از رشد اقتصادی هر فصل حداقل سه ماه پس از پایان آن فصل منتشر می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استفاده از داده‌های بانک مرکزی، حجم حقیقی اقتصاد ایران را در دو ماه ابتدایی فصل تابستان برآورد کرده است. بر اساس این برآوردها، اقتصاد ایران در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3 /2 درصد و بدون احتساب درآمد نفتی دو درصد رشد کرده است.

از دهه ۹۰ تاکنون چه بر سر اقتصاد ایران رفت؟

از سال ۹۱ تا امضای توافق‌نامه برجام، نرخ رشد اقتصادی کشور، به‌جز در چهار فصل، منفی بوده است. به‌طوری ‌که کمترین نرخ رشد اقتصادی منفی 5 /11 درصد و بیشترین آن 8 /3 درصد بوده است. با امضای برجام، حجم اقتصاد ایران روند افزایشی پیش گرفته است. بخش قابل توجهی از این رشد، به دلیل بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، وابسته به صادرات نفت بوده است. بدین‌گونه، نرخ رشد اقتصادی به بیشترین مقدار خود در زمستان ۹۵ با رشد 3 /20درصدی رسیده است. البته دلیل این رشد چشمگیر این بوده که تا پیش از این رکود بر اقتصاد ایران حاکم بوده و یک تکانش مثبت اقتصادی باعث رشد قابل توجه آن شده است. با خروج آمریکا از برجام، نرخ رشد اقتصادی بار دیگر منفی شده است. با آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن، از شدت تحریم‌ها کاسته و انتظارات اقتصادی مثبت شده است. در نتیجه، بخش نفت و گاز رشد کرده و به افزایش حجم اقتصاد ایران منجر شده است. به همین دلیل، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت بوده است.

روش‌های محاسبه ابعاد کیک اقتصاد ایران

تولید ناخالص داخلی در ایران به دو روش ارزش افزوده و هزینه‌ای اندازه‌گیری می‌شود. در روش ارزش افزوده، مجموع ارزش افزوده تولیدشده در بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات به دست می‌آید. در روش هزینه‌ای، تمام کالاها و خدمات تولیدشده در یک سال که توسط مردم، دولت و بازرگانان تقاضا و مصرف شده‌اند، محاسبه می‌شود. در واقع، هزینه‌ای که بخش‌های اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای خود پرداخت می‌کنند، معادل ارزش کالا و خدمات تولیدشده در آن سال است. در ادامه، وضعیت هر یک از این بخش‌ها براساس آخرین داده‌ها بررسی می‌شود.

شکوفایی دوباره بخش کشاورزی

بر اساس داده‌های مرکز آمار، ارزش افزوده بخش کشاورزی در بهار امسال به ۱۱۱ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد این بخش پس از ۱۰ فصل منفی بودن، از پاییز سال گذشته مثبت و سیری صعودی را طی کرده و به 3 /2 درصد رسیده است. طبق پیش‌بینی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس داده‌های بانک مرکزی از اقتصاد ایران انجام داده، نرخ رشد بخش کشاورزی از 1 /3 درصد در بهار به سه درصد در مردادماه رسیده است. همچنین، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد این بخش در بهار سال گذشته 6 /0 درصد بوده، در حالی که داده‌های مرکز آمار مقدار منفی 6 /3 درصد را نشان می‌دهند.

اقتصاد ایران بر دوش نفت

در بهار امسال، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن یک هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با بهار سال گذشته 8 /5 درصد رشد داشته است. مقدار رشد این بخش بدون احتساب درآمد نفتی 4 /2 درصد بوده است. پایش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد ایران نشان می‌دهد نرخ رشد بخش صنایع و معادن در مردادماه به منفی 6 /1 رسیده است. نرخ رشد بخش نفت و گاز در بهار امسال 2 /10 درصد بوده که در مقایسه با فصول گذشته سال ۱۴۰۲ (به‌جز زمستان) شاهد کاهش نرخ رشد آن هستیم. در بهار گذشته، نرخ رشد این بخش 2 /15 درصد بوده که در تابستان به رقم قابل توجه 5 /21 درصد رسیده است. البته شایان ذکر است بخش نفت و گاز در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشترین مقدار رشد را ثبت کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس برای این بخش سیری نزولی را تا مردادماه ترسیم کرده و نرخ رشد 4 /5درصدی را در این ماه برآورد کرده است.

آخرین وضعیت بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران

ارزش افزوده بخش خدمات در سه ماه ابتدایی سال، ۹۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 1 /3 درصد رشد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد این بخش در بهار گذشته 7 /3 درصد به ثبت رسیده است. همچنین، ارزش افزوده این بخش در مقایسه با فصول گذشته کاهشی بوده است. بخش خدمات در کنار بخش نفت و گاز در بهار امسال شاهد کاهش سرعت رشد بوده است.

سهم هر بخش از کیک اقتصاد ایران

از میان بخش‌های اصلی اقتصاد، بخش خدمات بیشترین سهم را از کیک اقتصاد ایران می‌گیرد. در بهار امسال، سهم این بخش به 5 /38 درصد رسیده که در مقایسه با بهار گذشته با کاهش روبه‌رو بوده است. پس از آن، بخش صنایع و معادن بدون نفت قرار دارد که 9 /30 درصد از حجم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و این بخش نیز در مقایسه با سال گذشته شاهد کاهش سهم بوده است. تنها بخشی که سهم آن از اقتصاد افزایش یافته بخش نفت و گاز بوده که از 2 /24 درصد در بهار گذشته به 5 /25 درصد در بهار جاری رسیده است.

سهم بخش کشاورزی نیز از 7 /4 درصد به 6 /4 درصد کاهش یافته است. این بخش به دلیل ماهیت فصلی که دارد، بسیار وابسته به شرایط جوی است. به دلیل خشکسالی و کمبود بارش در سال‌های گذشته، این بخش به‌طور متوالی رشد منفی ثبت کرده، ولی رشد آن در سه فصل گذشته مثبت و صعودی بوده که می‌تواند به دلیل بهبود بارش بوده باشد. با توجه به افزایش سهم بخش نفت و گاز در این فصل، می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که این بخش از رونقی نسبی برخوردار بوده است. البته باید گفت که این بخش بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر روابط بین‌المللی و تحریم‌ها قرار می‌گیرد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز این بخش توانسته به بهبودی دست یابد. با وجود رشد خوب این بخش، همچنان ارزش افزوده آن از دوران رونق نفتی ایران در اواسط دهه ۸۰ فاصله بسیاری دارد.

تاثیر مصرف مردم بر اقتصاد کشور

همان‌طور که گفته شد، اگر اقتصاد را از سمت تقاضا بررسی کنیم، به چهار مولفه مصرف خصوصی، مخارج دولت، انباشت سرمایه ناخالص و خالص صادرات می‌رسیم. میزان رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سه ماه نخست امسال 8 /4 درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه گذشته یکسان بوده است. حجم مصرف خصوصی در بهار امسال به ۹۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به بهار گذشته رشدی 3 /2درصدی داشته است. این در حالی است که در بهار گذشته نرخ رشد مصرف خصوصی در بهار گذشته منفی بوده است. البته در مقایسه با فصول گذشته، حجم مصرف خصوصی کاهشی بوده است.

داده‌های بانک مرکزی روند معکوسی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های این مرجع، نرخ رشد مصرف خصوصی در بهار گذشته 3 /8 درصد بوده و در بهار امسال 6 /7 واحد درصد کاهش یافته و به 7 /0 درصد رسیده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم مصرف خصوصی از کیک اقتصاد در بهار امسال کاهش یافته و به 9 /41 درصد رسیده، در حالی که در بهار گذشته سهم مصرف خصوصی ۴۳ درصد بوده است.

موتور خاموش رشد اقتصادی

می‌توان انباشت سرمایه را مهم‌ترین مولفه هزینه‌ای در محاسبه تولید ناخالص داخلی در نظر گرفت و از آن جزء به عنوان موتور رشد اقتصاد یاد کرد، زیرا اگر سرمایه‌گذاری کافی در کشور فراهم نباشد، نمی‌توان انتظار بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را نیز داشت. تا قبل از ریاست‌جمهوری بایدن، نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است. با کاهش شدت تحریم‌ها و مثبت شدن انتظارات اقتصادی، نرخ رشد این جزء از ابتدای سال ۱۴۰۰ مثبت شده است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال 6 /3 درصد ثبت شده و به ۳۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که این مقدار در بهار گذشته 3 /5 درصد بوده است. به‌طور کلی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون بیشترین نرخ رشد تشکیل سرمایه در پاییز ۱۴۰۰ با 8 /15 درصد ثبت شده است. سهم تشکیل سرمایه از کیک اقتصاد ایران 3 /16 درصد بوده که در مقایسه با بهار گذشته 2 /0 واحد درصد کاهش یافته است.

بریزوبپاش‌های دولت در بهار ۱۴۰۳

هزینه مصرف نهایی دولت هزینه‌هایی است که دولت در راستای تولید کالا و ارائه خدمات کرده است. حجم این مخارج دولتی در بهار امسال ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل مشابه گذشته 7 /3 درصد افزایش یافته که در مقایسه با نرخ رشد بهار گذشته 

1 /4 واحد درصد کاهش یافته است. سهم این جزء نیز مانند سایر اجزای بحث‌شده کاهش یافته و از 8 /11 درصد به 6 /11 درصد رسیده است. بانک مرکزی از مخارج دولتی در بهار امسال خبر دیگری می‌دهد. طبق گزارش این نهاد، مخارج دولتی در بهار امسال در مقایسه با بهار گذشته کاهش یافته و نرخ رشد منفی 3 /7درصدی را ثبت کرده است. دلیل تفاوت آمارهای این دو مرجع مهم آماری می‌تواند تفاوت در سال پایه و روش محاسباتی باشد.

سنگینی ترازوی صادرات و واردات به کدام طرف بوده؟

بر اساس داده‌های مرکز آمار، در بهار امسال شاهد بهبود تراز تجاری بوده‌ایم. به‌طوری‌که نرخ رشد واردات از صفر درصد در بهار گذشته به 5 /6 درصد در بهار امسال رسیده است. همچنین، نرخ رشد صادرات نیز افزایشی بوده و از 5 /0 درصد به 6 /7 درصد رسیده است. به‌طور کلی، حجم صادرات در بهار ۵۴۴ هزار میلیارد تومان و حجم واردات ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، تراز تجاری در سه ماه نخست سال ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. تراز تجاری از ابتدای سال ۹۹ تاکنون مثبت بوده و بیشترین تراز تجاری ثبت‌شده از این دوره تاکنون ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که در پاییز ۹۹ اتفاق افتاده است. بعد از این رقم، بیشترین تراز تجاری در بهار امسال ثبت شده است. سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی برخلاف سایر اجزا افزایش یافته و از 6 /7 درصد به هشت درصد رسیده است.

طبق گزارش‌های بانک مرکزی از واردات و صادرات، سرعت رشد صادرات کالا و خدمات از 3 /14 درصد در بهار گذشته به 1 /8 درصد در بهار امسال کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد واردات از 3 /1 درصد به شش درصد رسیده است. به عبارت دیگر، اگر این روند ادامه پیدا کند، سرعت رشد واردات بیشتر از صادرات خواهد شد و به منفی شدن تراز تجاری منجر می‌شود.