روزهای دشوار
چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی پیش‌روی متغیرهای اقتصادی وجود دارد؟
اقتصادی را در نظر بگیرید که خواهان رشد اقتصاد هشت درصد در هر سال، تورم تک‌رقمی و جذب 100 میلیارد دلار خارجی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد. یک‌سوم از افراد جامعه در این اقتصاد در خط فقر قرار دارند و مابقی افراد نیز فاصله چندانی با فقیر شدن ندارند. حال پرسش اصلی این است که این اقتصاد چگونه می‌تواند رشد اقتصادی بالا را ثبت و نرخ تورم را تک‌رقمی کند؟ متاسفانه یک رویکرد کاملاً فرسوده در مورد افزایش رشد اقتصاد وجود دارد که می‌گوید برای افزایش رشد اقتصاد نیازی به بهبود تعامل و همکاری با کشورهای دنیا نیست و می‌توان با تکیه بر توانمندی داخلی، رشد اقتصادی هشت درصد را برای سالیان متوالی رقم زد. یک نگاه نیز درباره تورم وجود دارد که این است که مشکلی نیست که نرخ رشد نقدینگی چقدر است. مشکلی نیست که چه میزان کسری بودجه داشته باشیم. اگر از یک طرف نرخ ارز را تثبیت کنیم و از سوی دیگر در بازارهای مصرف، قیمت‌ها را کنترل کنیم، می‌توان نرخ تورم را مهار کرد. یا اینکه نسخه این افراد برای خروج از فقر این است که ما در حال حاضر ثروتمندان زیادی داریم و اگر سیاست‌های بازتوزیعی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا ماشین‌های لوکس را افزایش دهیم، می‌توانیم افراد کم‌درآمد را از زیر خط فقر نجات دهیم. ماحصل این تفکر که بیشتر در سال‌های گذشته در سیاست‌گذاری ما غالب بود، باعث شده که اقتصاد ما در حال حاضر به این نقطه برسد. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که معجزه‌ای در اقتصاد رخ دهد و در بهترین حالت وضع موجود ادامه پیدا می‌کند و در حالت دیگر، روزبه‌روز وضعیت اقتصاد بدتر می‌شود. نرخ تورم به سطوح بالاتر می‌رسد و در نتیجه میزان فقرا نیز افزایش پیدا می‌کنند.
حال در این شرایط، که تغییر ریلی چه در بخش سیاست خارجی و چه در بخش اقتصاد روی نمی‌دهد، صحبت از اینکه چه چشم‌اندازی در اقتصاد وجود دارد و وضعیت به چه سمتی می‌رود، بیش از آنکه محصول بررسی داده‌های آماری و برنامه‌ریزی اقتصادی باشد، محصول رویدادها و اتفاقات بیرونی است. در این شرایط شاید فرصتی برای تحلیل بلندمدت در اقتصاد نباشد. در کشوری که نیاز به رشد اقتصادی بالا و پایدار وجود دارد، باید وضعیت ثبات سیاسی آن نیز تضمین‌شده باشد.
از سوی دیگر، اثرات تحریم‌های اقتصادی نیز یک وزنه سنگین بر پای اقتصاد کشور بوده که هر روز به آن افزوده می‌شود. علی ایحال این گزارش، با توجه به بررسی برخی گزارش‌ها نیم‌نگاهی به وضعیت اقتصادی به آینده کوتاه‌مدت دارد.
حال اقتصاد خوب می‌شود؟
بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط سخت اقتصادی در سال‌های اخیر، به‌خصوص از زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی آیا می‌توان امیدوار بود که وضعیت اقتصاد خوب شود؟ به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط کنونی منطقه، ریسک انتخابات آمریکا و حمله‌های پینگ‌پنگی میان ایران و اسرائیل، صحبت از حرکت رو‌به رشد برای اقتصاد ایران، بسیار سخت است. اما نکته مهم در نیم‌سال دوم برای اقتصاد ایران این است که آیا می‌تواند مانند سه سال اخیر، درآمدهای نفتی خود را داشته باشد یا اینکه با آمدن احتمالی ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا تحریم‌های اقتصاد ایران سخت‌تر از گذشته خواهد شد. در این زمینه باید به یک نکته توجه کرد که در دور اول ریاست‌جمهوری ایران فروش نفت ایران بسیار زیاد بود و ترامپ به راحتی توانست با اعمال تحریم‌ها فروش نفت ایران را کاهش دهد. اما در حال حاضر بیش از 90 درصد از صادرات نفت ایران به چین است و این موضوع کار را برای تحریم‌های یک‌جانبه سخت می‌کند. از سوی دیگر، انتقال منابع نیز به شکل یک شبکه غیرمتمرکز بوده است و در نتیجه اثر تشدید تحریم‌ها، با دور نخست دوره جدید ترامپ متفاوت خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر کاملا هریس به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا انتخاب شود، شاید کار برای اقتصاد ایران راحت‌تر باشد. اما همچنان ماندگاری تحریم‌ها باعث شده که وضعیت اقتصاد ایران از حرکت رو‌به‌رشد خود بازماند. اعمال تحریم‌ها در کنار باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که هیچ سرمایه‌گذار خارجی رغبتی برای حضور در اقتصاد ایران نداشته باشد. از سوی دیگر، عمده فروش درآمدهای نفتی در شرایط کنونی نیز صرف هزینه‌های جاری می‌شود و منابع قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد وجود ندارد. این موضوع مهم‌ترین تهدید برای رشد اقتصاد در نیم‌سال دوم محسوب می‌شود.
وضعیت رشد اقتصاد در آینده
بسیاری از نهادهای کارشناسی پیش‌بینی کردند که رشد اقتصاد در سال‌های آینده یک مسیر پرنوسان را ثبت خواهد کرد. به گزارش نهادهای پژوهشی مطابق بررسی‌ها، اقتصاد ایران برخلاف دهه ۱۳۸۰ که متوسط رشد 3 /4درصدی را تجربه کرد، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تحت تاثیر تکانه‌ها عمدتاً از ناحیه تحریم و به دنبال آن جهش‌های ارزی با نوساناتی شدید مواجه شد و شواهد آن نیز وجود نرخ‌های رشد اقتصاد در یک طیف وسیع از منفی 6 /8 درصد تا مثبت 2 /14 درصد با متوسط 7 /0 درصد است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی و نبود الزام‌ها و زمینه‌های ورود به بازارهای خارج از کشور باعث شده است بنگاه‌های صنعتی با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه‌گذاری کشور است. در چنین فضای پرنوسانی بهترین تلاش کسب‌وکارها معطوف به حفظ شرایط موجود خواهد بود و از این‌رو افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش کسب‌وکارها به بهبود شرایط و چشم‌انداز آتی موکول و مشروط خواهد شد. نتیجه چنین تصمیماتی در سطح کلان، کاهش سرمایه‌گذاری و پیشی گرفتن سهم هزینه‌های استهلاک از میزان خالص تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است.
رشد کم‌دامنه
در سه سال اخیر اقتصاد کشور تحت تاثیر تکمیل ظرفیت‌های خالی بعد از شرایط کرونایی در بخش خدمات، افزایش فروش نفت و سیاست‌های مالی اعتباری و حقوقی توانسته است به‌طور متوسط بر اساس آمارهای مرکز آمار رشد حدود ۵ /۴ درصدی را تجربه کند که طبیعتاً تداوم این روند جز با بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش نااطمینانی که امکان رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند و افزایش بهره‌وری ممکن نخواهد بود. پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی کشور نیز بر این امر صحه می‌گذارد که اقتصاد ایران با حفظ شرایط موجود رشدی در محدوده ۳ تا 5 /3 درصد برای سال جاری و سال آینده خواهد داشت که این روند با اهداف برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. بدیهی است ناترازی‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی نیز به تثبیت این وضعیت کمک خواهند کرد و اقتصاد ایران را در دام رشد اقتصاد پایین گرفتار خواهند کرد و این سطح از رشد با تحقق اهداف دولت چندان سازگار نیست و تدابیر بهتر و موثرتری را نیاز خواهد داشت. این آمارها و پیش‌بینی مراکز بین‌المللی حاکی از آن است که نباید برای رشد اقتصادی بالا در نیم‌سال دوم سال جاری و البته سال‌های بعد دل خوش کرد. به نظر می‌رسد که برای ایجاد رشد هشت‌درصدی اقتصاد نمی‌توان تنها به منابع داخلی نگاه کرد و هدف‌گذاری را با نظریه تداوم تحریم‌ها وضع کرد. در حالی که در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان، بر بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی تاکید کردند، اما در ماه‌ها و روزهای اخیر، چشم‌انداز مشخصی از این بهبود دیده نمی‌شود.
لزوم بهبود دیپلماسی اقتصادی
وزیر امور خارجه در جریان اجلاس بریکس و رونمایی از اسکناس این کشور تاکید کرد: «خورشید در حال طلوع از شرق بوده، و حقیقتاً در حال غروب در غرب است.» این دوگانه‌سازی شاید در فضای سیاسی، مشتریانی داشته باشد، اما اقتصاددانان می‌دانند که به زودی این طلوع و غروب اتفاق نخواهد افتاد. و اگر خورشید در غرب غروب کند، نور آن در شرق حس نخواهد شد. شاید بسیاری تاکید می‌کنند که با وجود الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای یا پیوستن ایران به بریکس، وضعیت اقتصادی تغییر خواهد کرد و بسیاری از کشورها نظیر چین، ترکیه، هند، امارات و عربستان همکاری اقتصادی با ایران را افزایش می‌دهند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم حضور ایران در این پیمان‌ها، جای خالی خروج ایران از اقتصاد جهانی را نمی‌توان با این پیمان‌ها پر کرد و حداقل در کوتاه‌مدت، این پیمان‌ها اثر شگفت‌انگیزی در اقتصاد ما نخواهد گذاشت. به نظر می‌رسد که در دیپلماسی اقتصادی نیاز است که تصمیم‌های سخت گرفته شود. در حال حاضر بسیاری این موضوع را عنوان می‌کنند که مذاکره با کشورهای اروپایی و آمریکا، در شرایط کنونی گزینه مناسبی نیست، زیرا این امکان وجود دارد که طرف‌های مقابل از موضع قدرت در مذاکرات صحبت کنند. از سوی دیگر، جنگ روسیه با اوکراین و ادعای حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه، باعث شده که روابط ایران و اروپا نیز مانند سال‌های قبل نباشد. در آمریکا نیز در صورت روی کار آمدن ترامپ و به دلیل سابقه نامناسب او در روابط با ایران، کار برای مذاکرات سخت خواهد شد. اما باید تاکید کرد که ایران باید در شرایط کنونی نیز گزینه دیپلماسی اقتصادی را روی میز داشته باشد.
چشم‌انداز نرخ تورم و نرخ ارز
نرخ ارز و نوسانات آن از عواملی است که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است. این متغیر علاوه بر عوامل بنیادی از جمله تورم، وضعیت بودجه دولت، تراز حساب جاری و حساب سرمایه و سیاست‌های پولی و مالی دولت تابع عوامل رفتاری، عوامل سیاسی و محیط بیرونی از جمله تغییرات بازارهای جهانی، تحولات سیاسی، توافقات بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تنش‌های اخیر منطقه‌ای، نرخ ارز به قله تاریخی رسیده است. همسو با افزایش نرخ ارز آزاد، نرخ ارز نیما نیز در حال افزایش است. نکته دیگر اینکه دولت نیز در بودجه این مسئله را در نظر گرفته که نرخ ارز ترجیحی را با تورم تعدیل کند و احتمالاً نرخ آن به حدود 37هزار تومان افزایش یابد. پیش‌بینی نرخ ارز برای نیمه دوم سال جاری بسیار دشوار است، زیرا انتخابات آمریکا نیز می‌تواند اثر قابل توجهی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که می‌توان با ابزارهای اقتصادی و سیاسی، شرایط را کمی مدیریت کرد. اما برای مدیریت ارز باید چه کار کرد؟ مهم‌ترین سیاستی که می‌توان برای آن پیشنهاد داد، تلاش در جهت بهبود عوامل بنیادی همراه با کاهش تنش در محیط سیاسی و بیرونی است که می‌تواند موردتوجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. بررسی منابع تامین ارز و مصارف ارزی کشور و وضعیت حساب سرمایه و تراز تجاری کشور تا حد زیادی دلایل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را توجیه می‌کند. همچنین بررسی اختلاف تورم در دو کشور و تعدیل آن از طریق نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ مسیر افزایش نرخ ارز را به خوبی توضیح می‌دهد. علاوه بر عوامل بنیادی ذکرشده، تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و چشم‌انداز کاهش یا افزایش این تنش‌ها در مقاطع زمانی مختلف جهش یا کاهش قابل توجه نرخ ارز را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد کاهش شکاف نرخ سامانه‌های رسمی طراحی‌شده بانک مرکزی با بازار غیررسمی ارز نیازمند وجود شرایطی از جمله کاهش تورم داخلی به سطوح قابل قبول، دسترسی به منابع ارزی قابل اتکا و مدیریت مصارف ارزی کشور است. همچنین توسعه بازارهای صادراتی کالا و خدمات با هدف افزایش ارزآوری و گسترش مبادلات با کشورهای منطقه از عواملی است که می‌تواند تا حد قابل توجهی مدیریت بازار ارز را در شرایط موجود تسهیل کند. در مجموع همان‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، وضعیت آینده اقتصاد در دستان رویدادهای غیراقتصادی قرار گرفته است. هر گشایش سیاسی در سپهر کشور می‌تواند حال اقتصاد را بهبود دهد و هر میزان افزایش در تنش‌های سیاسی و تحریم، خبر بدی برای آینده اقتصاد خواهد بود.
