رشد سبز با طلای سیاه
آمارهای رشد چه می‌گویند؟
مجید حیدری
نویسنده نشریه
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی را در سه‌ماهه نخست سال جاری منتشر کردند. اگرچه در برخی موارد آمارها داری اختلاف قابل توجهی بود، اما مخرج مشترک این دو گزارش، نقش پررنگ تولیدات بخش نفت و فرآورده‌های گازی بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد بازهم درآمدهای نفتی به کمک اقتصاد آمده است، تا شرایط کمی بهتر از قبل شود. هر چند برای بسیاری این ارقام رشد اقتصادی بهار، قابل پذیرش نبود، برخی معتقدند باید مکانیسم‌های تهیه آمارهای اقتصاد کلان شفاف‌تر ارائه شود. در سال‌های گذشته دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش‌های حساب‌های ملی را که در آن آمارهای تولید ناخالص داخلی ارائه می‌شود منتشر کردند. البته رویه انتشار این گزارش‌ها نیز منظم نبوده و اصولاً شرایط سیاسی نقش زیادی در چگونگی این آمار داشته است. نکته دیگری که به نظر می‌رسد قرار نیست به نتیجه‌ای برسد، اختلاف آمارهای رشد اقتصادی از نگاه مرکز آمار و بانک مرکزی است. در سال‌های گذشته نیز این اختلاف‌ها وجود داشته است و حتی رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در دو مرکز با هم اختلاف قابل توجهی دارد. همچنین سطح رشد برخی گروه‌ها نیز با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارد که این موضوع شرایط را برای نتیجه‌گیری برای سیاستگذاران و محققان سخت می‌کند.
بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار
در تاریخ 29 شهریورماه سال جاری آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شد. بنابراین این بانک مرکزی بود که رقابت انتشار گزارش را از مرکز آمار ایران در انتشار گزارش رشد اقتصادی بهار 1402 برنده شد. هر چند مرکز آمار ایران نیز پس از پنج روز آمارهای رشد اقتصادی را به‌روز کرد. براساس آمار بانک مرکزی در فصل بهار ۱۴۰۲ رشد اقتصادی به ۲ /۶ درصد رسید. این عدد بالاترین سطح رشد اقتصادی فصلی در دو سال اخیر به‌شمار می‌رود. جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بخش نفت، نقش مهمی در رشد اقتصاد ایران داشته است. به این ترتیب رشد اقتصادی بخش نفت در بهار ۱۴۰۲ رقم ۴ /۱۶درصدی را به ثبت رساند. این افزایش در بخش نفت با رشد قابل توجه در بخش صادرات کالا و خدمات همراه شده است.
روایت بانک مرکزی از گروه‌ها
جزئیات آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد رشد تولید تمام چهار بخش عمده اقتصاد ایران در فصل اول سال1402 مثبت بوده است. براساس آمارهای منتشرشده، گروه خدمات در بهار 1402 رشدی 2 /6درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که بخش خدمات در بهار 1402 معادل 3 /2 درصد رشد کرده بود. از طرفی، گروه صنایع و معادن که در بهار سال گذشته رشد صفردرصدی را به‌ثبت رسانده بود، در بهار سال جاری 7 /3 درصد رشد کرد. شاید مهم‌ترین بخش از رشد اقتصادی بهار را بتوان به بخش نفت مرتبط دانست. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در بخش نفت نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره زمانی مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید گاز طبیعی و همچنین افزایش تولید و صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. بر این اساس در بهار 1402، بخش نفت 4 /16 درصد رشد را به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که رشد اقتصادی بخش نفت در بهار سال گذشته تنها 5 /3 درصد به‌ثبت رسیده بود. در نهایت در بخش کشاورزی رشد اقتصادی تفاوت چندانی را به‌ثبت نرساند و رشد اقتصادی از 9 /1 درصد در بهار 1401 به 2 /2 درصد در بهار سال جاری رسید.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که از رشد 2 /6درصدی بهار، بیشترین سهم به گروه خدمات تعلق دارد. بر این اساس 6 /3 واحد درصد از رشد 2 /6درصدی متعلق به گروه خدمات است. از سوی دیگر، بخش نفت سهمی معادل 5 /1 واحد درصد از رشد بهار را دارد. گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی نیز روی هم یک درصد از رشد 2 /6درصدی بهار را تشکیل داده‌اند. به این ترتیب گروه صنایع و معادن 8 /0 واحد درصد و گروه کشاورزی 2 /0 واحد درصد در رشد بهار سهم داشته‌اند.
بخش دیگری از گزارش تفصیلی بانک مرکزی به جزئیات رشد اقتصادی بهار از سمت مخارج اختصاص یافته است. بر این اساس، مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی رشد 2 /8 درصد را در بهار ثبت کرد. این عدد برای مخارج مصرف نهایی بخش دولتی 3 /5 درصد به‌ثبت رسید. از سوی دیگر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار روی عدد دو درصد ایستاد.
تفاوت مرکز آمار ایران با بانک مرکزی
نکته قابل توجه اینکه رشد فصلی اعلامی مرکز آمار ایران در سه ماه نخست سال جاری معادل با 9 /7 درصد بوده است درحالی‌که طبق داده‌های بانک مرکزی رشد فصلی کشور در سه‌ماهه نخست برابر با 2 /6 درصد بوده است. همچنین تفاوت‌های آماری شدیدی در آمار رشد گروه کشاورزی وجود دارد. رشد گروه کشاورزی طبق گزارش مرکز آمار منفی 6 /4 درصد بوده است درحالی‌که رشد گروه کشاورزی طبق گزارش بانک مرکزی 2 /2 درصد بوده است.
این وضعیت در حالی رخ داده است که هر دو سازمان از یک استاندارد در محاسبات آماری خود استفاده می‌کنند که همان استاندارد ISIC.Rev4 منتشرشده توسط سازمان ملل متحد است. یک توضیح در رابطه با این اختلاف 7 /1واحد درصدی در رشد اقتصادی می‌تواند این باشد که سال پایه دو آمار منتشره با یکدیگر تفاوت دارد. سال پایه آمار منتشره توسط بانک مرکزی 1395 بوده است درحالی‌که سال پایه آمار مرکز آمار ایران 1390 است. متفاوت بودن سال پایه اگرچه در آمار سال‌های پیش از آن می‌تواند اثرگذار باشد، اما در سال‌های پس از سال پایه نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد. یک توضیح دیگر در این مورد می‌تواند تفاوت دقت آمارها باشد. به گفته کارشناسان، مرکز آمار ایران تعداد کارمندان بیشتر و امکانات بهتری در قیاس با بانک مرکزی برای محاسبات دارد و این مورد را می‌توان به عنوان یکی از علل تفاوت آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار پذیرفت.
رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، یک الگوی زیگزاگی را سپری کرده است. در این مسیر، بهبود رشد اقتصادی بیش از آنکه ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌های دولت‌ها باشد، متاثر از کاهش اثر تحریم‌های نفتی بوده است. از سوی دیگر، افول رشد اقتصادی نیز در زمانی رخ داده که مانعی برای فروش طلای سیاه ایجاد شده باشد. به بیان دیگر، هنوز مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بازی‌ساز رشد اقتصادی کشور نام‌گذاری شود، میزان دستیابی به درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی کشور متاثر از قیمت جهانی نفت، میزان فروش روزانه و چگونگی دستیابی به این منابع بوده که این موارد نیز عمدتاً تحت تاثیر شوک‌های سیاسی بوده است. درحالی‌که طی دهه‌های اخیر رشد اقتصادی ما سرمایه‌محور و عمدتاً تحت‌تاثیر درآمدهای نفتی بوده است، اقتصاددانان تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی پایدار و رفاه‌ساز، بر مبنای افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از نوآوری حاصل خواهد شد.
چرا رشد اقتصادی احساس نمی‌شود؟
سوال کلیدی در شرایط فعلی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمی‌شود؟ یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، به دلیل خالی بودن سهم بهره‌وری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری آن در صنایع بوده است.
در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت‌وخیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه ازدست‌رفته خانوار شود. همچنین نگاهی دقیق به وضعیت اشتغال ناشی از رشد نفتی این واقعیت را به ما نشان می‌دهد که رشد نفتی اشتغال‌زا نیست و بخش کوچکی از ارزش افزوده بخش نفت صرف نیروی کار می‌شود.
چرایی رشد زیگزاگی در ایران
بررسی دقیق‌تر چرایی رفتار زیگزاگی رشد اقتصادی می‌تواند به بسیاری از نقاط تاریک و ابهامات مساله رشد در ایران پایان دهد. در ادبیات اقتصادی رشد معمولاً به واسطه افزایش دو عامل رخ می‌دهد که به ترتیب عامل بهره‌وری و سرمایه‌گذاری هستند. اقتصاد ایران از دیرباز شاهد آن بوده است که بال بهره‌وری آن نتوانسته کمک چندانی به رشد اقتصاد کند و رشد سرمایه‌گذاری موتور اصلی رشد اقتصادی در ایران به‌شمار می‌رفته است. با این حال تحریم‌های بین‌المللی باعث شده توان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با کاهش چشمگیر مواجه شود و علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی تابعی از وضعیت بخش نفت می‌شود. در واقع می‌توان حدس زد در سالی که صادرات نفت بهبود می‌یابد، دولت منابع بیشتری به دست می‌آورد و با رشد سرمایه‌گذاری، نماگر رشد روی محدوده مثبت می‌ایستد. قابل حدس است که به واسطه محدودیت رشد بخش نفت، رشدهای اقتصادی مثبت دوام چندانی ندارند و نمی‌توان آنها را رشد رفاه‌ساز نامید.
برای تداوم رشد اقتصادی فعلی لازم است تحریم‌ها رفع شود و تعاملات بین‌المللی کشور بهبود یابد؛ زیرا این موضوعات می‌تواند نقش کلیدی در تعاملات ارزی و سرمایه‌گذاری و بخش مولد ایفا کند. اما باید توجه کرد که ظرفیت رشد اقتصادی کشور مقداری تحلیل رفته است و نیاز به زمان دارد تا اقتصاد ایران دوباره بتواند در مدار رشدهای بالاتر قرار گیرد. از سوی دیگر اصلاحات داخلی باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد و لازم است اقداماتی در جهت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، کاهش نوسانات ارزی و کاهش ناترازی‌ها از جمله کسری بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی صورت گیرد. همچنین باید در زمینه سرمایه‌گذاری‌های دولتی دقت نظر بیشتری انجام شود و در حوزه جذب منابع خارجی هم باید برنامه مشخصی داشته باشیم تا بتوان از همه این ابزارها برای رشد سرمایه‌گذاری استفاده کرد و رشد اقتصادی از متوسط‌های فعلی بیشتر شود.
فناوری، موتور رشد اقتصادی
بنابراین رشد اقتصادی کشور سرمایه‌محور است و این سرمایه نیز عمدتاً از پول‌های نفتی حاصل می‌شود و نه سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از کشورها سعی می‌کنند که از رشد اقتصادی سرمایه‌محور فاصله گرفته و آن را تبدیل به موتور فناوری و نوآوری کنند. رشد اقتصادی در هر کشور می‌تواند بر پایه سرمایه‌گذاری یا توسعه فناوری نهاده شود. نگاهی به داده‌های اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد رشد ایران از نوع رشد سرمایه‌محور بوده و توسعه فناوری نقش کلیدی در توسعه کشور نداشته است. با این حال رشد پایدار از جنس رشد ناشی از فناوری است و رشد ناشی از سرمایه‌گذاری معمولاً پایدار نبوده است. اما در سال‌های اخیر همان رشد سرمایه‌محور تضعیف شده است، زیرا با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، این درآمدها صرف امور جاری دولت شده است و درآمدهای نفتی همان نقش ایجادکننده رشد خود را نیز از دست داده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد سه عامل مهم می‌توانند در رشد اقتصادی پایدار نقش ایفا کنند: کاهش ریسک‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در زیرساخت‌ها و توسعه فناوری؛ در غیر این صورت نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از تله رشد پایین و کم‌کیفیت رهایی یابد.
مجموعه اقداماتی که در سطح نهادی و حاکمیتی برای ارتقای کیفیت و کمیت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه وجود دارد شامل تقویت انواع حقوق مالکیت، تسهیل امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مشوق‌های دولتی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تخصیص بودجه‌های اختصاصی تحقیق و توسعه، تقویت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و ارائه ابزارهای مالی جدید است. نکته‌ای که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نحوه جبران عقب‌ماندگی است. این عقب‌ماندگی و شکاف ایجادشده بین کشور و سایر کشورها نیازمند اقدام سریع است. بررسی اقدامات سایر کشورها در حوزه‌های نوین همچون تلاش چین در تولید تراشه‌های جدید، برنامه‌های هوش مصنوعی عربستان و امارات، توسعه اقتصاد دیجیتال اندونزی، فعالیت‌های اروپا در انرژی‌های نو و امثال آنها نشان می‌دهد که بقیه کشورها بیکار نیستند و همگی با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه به دنبال کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی و به دنبال آن رشد و رفاه اقتصادی هستند.
