قبولی روی کاغذ

سال 1402 شاید یکی از مقبول‌ترین سال‌ها از نگاه آماری باشد. کاهش نرخ تورم، کاهش رشد متغیرهای پولی، ثبات نسبی در بازار ارز و سکه و افزایش رشد اقتصادی یک کارنامه نسبتاً قابل قبول از سیاست‌گذار در این سال ارائه کرد. اما پشت تمام این آمارها یک نگرانی بسیار بزرگ وجود دارد و اینکه امید به تداوم این مسیر در سال‌های آینده با وجود ریسک‌های بزرگ، تداوم تحریم‌ها، رویدادهای منطقه‌ای، وضعیت بودجه و شکاف منابع و مصارف، بسیار نگران‌کننده است. تداوم ثبات می‌تواند در سال آینده یک برگ برنده محسوب شود، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در سال 1403 احتمالاً اقتصاد ایران رویدادهای جدیدی را تجربه می‌کند که وضعیت را سخت‌تر از سال جاری خواهد کرد. از سوی دیگر اگرچه بسیاری از آمارها وضعیت را مطلوب ارائه می‌کنند، اما به نظر این آمار با حس مردم مطابقت ندارد.

نزول 20 واحددرصدی نرخ تورم

در سال 1402 نرخ تورم مصرف‌کننده یک مسیر نزولی را طی کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فروردین سال جاری نرخ تورم در قله 5 /55درصدی قرار داشت. اما طی این سال، 20 واحد درصد از نرخ تورم کاسته شد. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 8 /35 درصد رسیده و احتمالاً تا پایان سال این رقم پایین‌تر از سطح 35 درصد قرار دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در کاهش تورم، نخست به انتظارات تورمی بازمی‌گردد که به‌خصوص در ابتدای سال جاری با انتشار اخبار مثبت در مورد تداوم مذاکرات مخابره شد. نکته دیگر اینکه روند نزولی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی نیز مسیر کاهشی نرخ تورم را هموار کرد. برخی معتقدند اقتصاد ایران در بلندمدت حول نرخ تورم 20 تا 30 درصد در حال نوسان است و در نتیجه نزول تورم به سطح زیر 30 درصد محتمل است. اما برای کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر و باقی ماندن نرخ در این سطح، نیاز است که یک سازوکار مشخص در سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شود. در نبود این سازوکار، زیگزاگ نرخ تورم حول محور میانگین ادامه خواهد داشت. حتی با توجه به تجمیع ریسک‌های اقتصاد ایران و وارد شدن یک متغیر غیرمنتظره و غیراقتصادی، بازگشت نرخ تورم به سطوح بالا محتمل است. در سال 1402، بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حرکت تورم مطابق میل سیاست‌گذار بود، اما تداوم این روند در سال آینده با چالش همراه خواهد بود.

تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی

سال 1402، از لحاظ آمارهای پولی سال پربحث و البته جذابی بود. غالب اقتصاددانان، رشد نقدینگی را موتور اصلی تورم می‌دانند و بر ضرورت کنترل متغیرهای پولی تاکید می‌کنند. گروهی هم تاکید می‌کنند که ادبیات جدید اقتصادی، از کل‌های پولی گذر کرده و برای کنترل تورم لازم نیست قید اجبار برای کنترل رشد نقدینگی گذاشت، چه‌بسا که کنترل رشد نقدینگی برای رشد اقتصادی مضر خواهد بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی، به دنبال مهار رشد نقدینگی برای کنترل تورم است. بانک مرکزی در سال جاری، هدف‌گذاری خود را از نرخ رشد نقدینگی پایان سال جاری 25 درصد اعلام کرد. در ابتدای سال 1402، نرخ رشد نقدینگی در سطح 33 درصد قرار داشت. این رقم بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در دی‌ماه به 25 درصد کاهش یافت. به نظر می‌رسد که با این رقم هدف بانک مرکزی در گام نخست محقق شده است، مگر اینکه در دو ماه پایانی نرخ رشد ماهانه نقدینگی بالاتر از سه درصد اعلام شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست برای کنترل رشد نقدینگی، ایجاد محدودیت ترازنامه بانکی است. با این دست‌فرمان نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالاتری به پایین آمده است. اما آیا می‌توان در سال‌های آینده نیز این سیاست را ادامه داد؟ برخی سیاست محدودیت ترازنامه را یک فرصت کوتاه برای اصلاح ساختار بانک‌ها عنوان کردند. بنابراین نمی‌توانیم امیدوار باشیم که در بلندمدت این سیاست بتواند نقش اصلی را برای کاهش رشد نقدینگی ایفا کند. برخی نیز نسبت به عواقب رکودی این سیاست هشدار دادند. همسو با کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی نیز مسیر کاهشی را طی کرده است. نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال 1402 یعنی در فروردین‌ماه در سطح 45 درصد قرار داشت که بر اساس آخرین آمارها این رقم به 32 درصد در دی‌ماه رسیده است. از این دو آمار می‌توان نمره قبولی به بانک مرکزی برای مهار کل‌های پولی داد. اما به دلیل عدم انتشار آمارهای پولی تا پایان سال و توقف آن در شهریورماه نمی‌توان تحلیل دقیق‌تری از ابعاد کاهش رشد پایه پولی و عوامل موثر بر آن ارائه کرد.

سوخت نفت رو به اتمام است!

رشد اقتصادی در سال 1402 با سوخت نفت وضعیت خوبی پیدا کرد. اما پس از گذر اثر نفت، وضعیت رشد اقتصادی شرایط خوبی را تجربه نخواهد کرد. در واقع اقتصاد ایران در حال حاضر نشانه‌هایی از جهش رشد را نمی‌بیند و به یک روند زیگزاگی ادامه می‌دهد. در سال جاری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش‌های خود را از وضعیت رشد اقتصادی ارائه دادند، هر چند که اختلاف معنا‌داری میان این دو آمار وجود داشته است. البته مرکز آمار ایران پیش‌دستی کرده و گزارش رشد 9 ماهه را در اختیار مخاطبان قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد 9ماهه اقتصادی ایران به رقم 7 /6 درصد رسیده است. رشد بدون نفت نیز در بازه 9ماهه 2 /4 درصد گزارش شده است. بالا رفتن رشد اقتصاد ایران در سال 1402 به مدد رشد درآمدهای نفتی بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد گروه نفت و گاز طبیعی در 9 ماه نخست سال جاری 4 /22 درصد اعلام شده است. اما در بخش کشاورزی رشد 9 ماه نخست منفی 7 /2 درصد اعلام شد. رشد بخش صنعت بدون نفت چشم‌گیر نبود و به رقم 5 /2 درصد رسید که به نظر می‌رسد این رشد به دلیل بهبود وضعیت اقتصاد در‌پی رشد درآمدهای نفتی بوده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که وضعیت بخش خدمات مناسب بوده و رشد 1 /7درصدی ثبت شده است. اما کارشناسان درباره آینده رشد اقتصادی چه می‌گویند؟ کارشناسان سازوکارهای رشد اقتصادی ایران را به دو نوع سازوکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مواردی است که بر رشد اقتصادی در بلندمدت در اقتصاد ایران اثرگذار است. با این حال سرمایه‌گذاری خود نیز متغیری تاثیرپذیر از نفت تلقی می‌شود.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد برای رشد 7 /1 درصدی اقتصاد کشور تا سال ۱۴۱۰، متوسط رشد موجودی سرمایه باید 7 /1 درصد باشد که برای تحقق این هدف، باید به‌طور متوسط سالانه 5 /4 درصد رشد سرمایه‌گذاری انجام شود. اگرچه گزارش رشد پاییز هنوز منتشر نشده است، با این حال می‌توان گفت حداقل این اعداد را در 10 سال گذشته نداشتیم. در سناریوی دیگر برای رشد اقتصادی 3 /4درصدی که مشابه همان رشدی است که طی سه سال گذشته داشتیم، باید سالانه ۱۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری سالانه داشته باشیم. برای درک این عدد باید گفت طی سال‌های گذشته هرگز متوسط رشد سرمایه‌گذاری از هفت درصد بیشتر نشده است و این هفت درصد هم میانگین اعدادی با نوسانات بسیار بالاست. به گفته کارشناسان، در چنین شرایطی اینکه ما ۱۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود داشته باشیم، چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد. در مجموع به نظر می‌رسد با فرض تداوم شرایط موجود، چشم‌انداز استمرار رشد اقتصادی در سطوح تجربه‌شده در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، در سال‌های آتی وجود ندارد و باید انتظار کاهش رشد اقتصادی را داشته باشیم.

سمت‌وسوی تجارت 1402

بررسی آمارها حاکی از آن است که در 10 ماه نخست سال جاری میزان صادرات غیرنفتی به رقم 40 میلیارد دلار رسیده که در مقابل این رقم، 54 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است. نکته قابل توجه این است که میزان صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 11درصدی را تجربه کرده، اما میزان واردات 11 درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد شکاف کسری تجاری در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شکاف تراز تجاری تا پایان سال به رقم 18 میلیارد دلار برسد که این رقم در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. به معنی ساده اینکه در سال جاری، احتمالاً برخی از صنایع مشتری‌های خود را از دست داده‌اند و به ناچار از برخی از بازارها خارج شده‌اند. این موضوع می‌تواند یک زنگ خطر بزرگ برای سیاست‌گذار باشد. اگر این روند در سال 1403 نیز تداوم یابد، در نتیجه عرضه دلار از طریق صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و بار این موضوع را باید درآمدهای نفتی بکشد. از آنجا که حصول درآمدهای نفتی با چالش روبه‌رو است، نمی‌توان امیدوار بود که این کسری را بتوان با درآمدهای نفتی پوشش داد.

سرمایه‌گذاری که تنها اسمش می‌آید

در خـصــوص وضعیــت سرمایه‌گذاری خارجی، آمار مشخصی به صورت دوره‌ای ارائه نمی‌شود و تنها آماری که از سوی مسئولان ارائه می‌شود، گزارش‌های پشت تریبون‌های رسمی است. بر اساس آمارهای اعلامی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر‌شده به شروع فرآیند سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است. بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت با ۳۹۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی و ارزش حدود 8 /3 میلیارد دلار است، بخش کشاورزی ۶۲ طرح با ارزش ۵۸۰ میلیون دلار، بخش خدمات ۴۸ طرح با ارزش ۶۱۷ میلیون دلار و بخش نفت پنج طرح کلان با ارزش 8 /4 میلیارد دلار بوده است. البته این آمارهای اعلامی است که دولت‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌کنند، اما سوال مشخص این است که تا چه میزان این ارقام عملیاتی می‌شود. نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که اگرچه آماری در مورد جذب سرمایه اعلام می‌شود، اما آمار رسمی درباره خروج سرمایه از ایران ارائه نمی‌شود. شواهد حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از سرمایه کشور به شکل‌های قابل توجهی از کشور خارج شده است. میل به مهاجرت سرمایه‌گذاران به کشورهای دیگر، یکی از موضوعاتی است که بر این موضوع مهر تایید می‌زند.

رویداد مهم بازار پول

در سال جاری، وضعیت بانک‌ها نسبت به سال‌های قبل تغییر قابل توجهی نداشت. اما شاید مهم‌ترین اتفاق در سال جاری افزایش نرخ سود سپرده به 30 درصد با سیاست بانک مرکزی بود. بانک مرکزی در یک اقدام مجوز انتشار اوراق گواهی با سود 30 درصد به ارزش 280 هزار میلیارد تومان را ارائه کرد که بخش قابل توجهی از این اوراق به فروش رفت. در این مورد دو نگاه نسبت به سیاست پولی وجود داشت. برخی این سیاست را یک راهکار نامناسب تلقی کردند که تعادل بازار را به هم ریخت. گروه دیگر، اما معتقد بودند که بانک مرکزی توانست به‌موقع از ابزار نرخ سود برای کنترل جریان سپرده‌ها بهره بگیرد.

در مجموع وضعیت اقتصاد ایران در سال 1402 از نگاه آمارها قابل قبول است، اما ادامه این مسیر در سال آینده با تهدیدات بسیاری روبه‌رو است.