تراز ناتراز

تجارت خارجی در سال 1402 حداقل از منظر تحریم‌های خارجی، راهی متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته داشت، نپیمود. تجارت خارجی ایران همچنان تحت تاثیر تحریم‌های سفت و سختی است که منافذ رسمی تجارت بین‌المللی را مسدود یا بسیار تنگ کرده است. شرکت‌های بزرگ خارجی که در اقصی نقاط دنیا شعبه و دفتر فروش دارند و هر جایی که فرصتی پیدا کنند برای تولید مشترک و تجارت سرمایه‌گذاری می‌کنند، حاضر نیستند به ریسک معامله با بنگاه‌های ایرانی و دریافت پول از مبدأ ایران تن بدهند چون با جرایم آمریکا تنبیه می‌شوند، یا دیگر شرکای تجاری راهشان را از آنها جدا می‌کنند یا در نقل‌وانتقال پول دچار دردسر می‌شوند. با این حال سیاست‌گذار داخلی تا توانسته بر شدت و حدت سخت‌گیری‌های خودش که فعالان اقتصادی از آن به تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند، افزوده یا همان سیاست‌های مورد انتقاد مانند پیمان‌سپاری را ادامه داده و نتیجه آن در کاهش صادرات و شکاف زیاد تراز تجاری بین واردات و صادرات غیرنفتی قابل مشاهده است.

نهادهای مختلفی در دولت در حال سیاست‌گذاری برای ساماندهی بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند و هر هفته بخشنامه‌های تازه‌ای از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کمیته ماده 2 و... در مورد راه‌های بازگشت ارز صادراتی، مهلت عرضه و ارائه آن در سامانه‌های دولتی منتشر می‌کنند که اگرچه هدف آن تسهیل تجارت و صادرات عنوان می‌شود اما دائم گرهی بر گره‌های کور پیمان‌سپاری ارزی می‌افزاید. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی طی برآوردی اعلام کرده است که صادرات بنگاه‌های این بخش که هیچ استفاده‌ای از یارانه‌های تولید و ارز ترجیحی ندارد و در بالاترین حد خود معادل 12 میلیارد دلار است، از سیاست پیمان‌سپاری مستثنی شود و این سیاست فقط برای صادرات بخش خصولتی و کالاهای خام و نیمه‌خام و آن دسته از کالاهایی مورد استفاده قرار گیرد که از یارانه انرژی یا ارز ترجیحی استفاده می‌کنند. با این حال دولت با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات قانون مصوب است و تغییر اصل آن ممکن نیست، همچنان بر این مسئله پافشاری دارد که سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به همان شیوه‌ای که دولت تعیین می‌کند انجام شود و ارز صادرکنندگان هم به قیمتی که دولت تعیین می‌کند و اختلاف قابل توجهی با ارز آزاد دارد، در سامانه‌های دولت عرضه شود.

با این حال مهم‌ترین مسئله در مورد تجارت خارجی کشور در سال 1402 شکاف زیاد صادرات و واردات است. تراز تجاری در پایان بهمن‌ماه منفی 15 میلیارد دلار اعلام شده که رقمی قابل توجه است. با این حال دولت در آمار خود به تازگی و در بدعتی تازه صادرات نفت را هم به صادرات غیرنفتی اضافه کرده تا تراز تجاری کشور را مثبت 19 میلیارد دلار نشان دهد، در حالی که در هیچ‌یک از سال‌های گذشته، چه در زمان تحریم‌های قبل که فروش نفت بسیار کاهش یافته بود و چه در سال‌هایی که رونق صادرات نفت بود و قیمت آن به اوج رسیده بود، چنین اتفاقی رخ نداده بود و آمار گمرک مربوط به صادرات غیرنفتی بود. این شیوه تازه نیز دست‌پخت دولت برای مثبت کردن ترازی است که بسیار ناتراز است.

تجارت 11ماهه

برابر تازه‌ترین گزارش گمرک کشور، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، یعنی در یک بازه زمانی 11ماهه، حجم کل تجارت خارجی کشور با احتساب صادرات نفت و خدمات فنی و مهندسی به 138 میلیارد و 840 میلیون دلار رسیده است که از این میان 78 میلیارد و 890 میلیون دلار مربوط به مجموع صادرات (نفتی و غیرنفتی) و 59 میلیارد و 880 میلیون دلار نیز مربوط به واردات کالا به کشور است.

برابر آنچه گمرک گزارش داده است، حجم صادرات غیرنفتی در این بازه 124 میلیون و 756 هزار تن به ارزش 44 میلیارد و 890 میلیون دلار بوده است. مقایسه این آمار با بازه زمانی مشابه سال گذشته نشان از افزایش 4 /11درصدی وزن و کاهش 87 /8درصدی ارزش دارد. این داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود بالاتر بودن میانگین قیمت ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته و افزایش وزن صادرات، ارزش آن افت کرده است. به این معنا که متوسط ارزش وزنی کالاهای صادراتی کشور در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است.

با این حال همان‌طور که اشاره شد دولت برای اینکه از بار روانی خبر شکاف زیاد بین واردات و صادرات و منفی شدن تراز تجاری بکاهد، از دو ماه قبل آمار صادرات نفت، برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به آمار صادرات غیرنفتی کشور افزوده است. گرچه این بازی با آمار، عملاً مقایسه با سال‌های گذشته را سخت کرده اما این مزیت را دارد که آمار صادرات نفت کشور به‌طور رسمی بیان می‌شود. در گزارش گمرک آمار صادرات 11ماهه نفت خام کشور معادل 32 میلیارد و 590 میلیون دلار اعلام شده که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش صادرات نفت خام صحیح بوده است. این آمار نشان می‌دهد که ایران از ابتدای سال تا پایان بهمن به‌طور میانگین روزانه بیش از 94 میلیون دلار نفت فروخته است که اگر قیمت هر بشکه نفت را 60 دلار در نظر بگیریم، صادرات نفت بیش از 5 /1 میلیون بشکه در روز خواهد بود.

همچنین در این بازه زمانی یک میلیارد و 90 میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی صادر شده است. بر این اساس مجموع آمار صادرات کالاهای غیرنفتی با نفت و خدمات فنی و مهندسی به 78 میلیارد و 570 میلیون دلار می‌رسد. فاصله 320 میلیون‌تومانی با رقم نهایی مجموع صادرات نیز مربوط به صادرات برق است که البته اعلام شده این رقم مربوط به بازه 9ماهه است و هنوز وزارت نیرو آمار جدید 11ماهه خود را به گمرک اعلام نکرده است.

وضعیت واردات کالا و خدمات به کشور در بازه 11ماهه نخست سال جاری از صادرات بهتر بود و هم افزایش وزنی و هم افزایش ارزشی داشته است. افزایش واردات را می‌توان به علل مختلفی از جمله کاهش اندک سخت‌گیری در تحریم و تفاوت قیمت ارز تخصیص‌یافته به واردات با قیمت ارز در بازار داخل کشور عنوان کرد. افزایش این فاصله باعث شده است تا همچنان واردات صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تولید داخل داشته باشد. اگر چه نظام تخصیص ارز بسیار سخت و زمان‌بر است، اما آزاد شدن بخشی از ارزهای بلوکه‌شده و دسترسی به دلارهای نفتی، راه واردات کالا به کشور را، برخلاف صادرات، هموارتر کرده است.

برابر آمار تازه گمرک از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه جاری 35 میلیون و 766 هزار تن کالا وارد کشور شده که ارزشی معادل 59 میلیارد و 880 میلیون دلار دارد. این آمار در مقایسه با آمار مشابه سال گذشته در وزن کالای وارداتی 4 /6 درصد و در ارزش کالاهای وارداتی 11 /11 درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد ما در سال جاری کالاهای صادراتی خودمان را ارزان‌تر فروختیم اما کالاهای وارداتی را گران‌تر خریداری کرده‌ایم.

با توجه به داده‌های داده‌شده تراز تجاری کشور، یعنی تفاوت میان واردات کالا و صادرات کالای غیرنفتی 99 /14 میلیارد دلار است. چنین رقمی در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده و نشان از فاصله گرفتن صادرات و واردات کشور از یکدیگر دارد. با این حال با نوع محاسبه دولت تراز تجاری کشور 19 میلیارد دلار مثبت است.

تنوع پایین شرکای تجاری

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که طی سال‌های گذشته به تجارت خارجی کشور وارد شده است، تنوع پایین شرکای عمده تجاری بوده که نه فقط در دوران تحریم که در دوران قبل از تحریم و دوران برجام نیز سیاستی مبنی بر خروج از آن و متنوع‌سازی شرکای تجاری صورت نگرفت. در بین پنج مقصد نخست صادرات و پنج مبدأ نخست واردات چهار کشور در هر دو فهرست مشترک هستند و تنها عراق و آلمان در یک فهرست قرار دارند. عراق مقصد دوم صادرات کالاهای ایرانی بعد از چین است که قاعدتاً تولید زیادی برای ارسال به بازار ایران (حداقل فعلاً) ندارد و محصولات مهمش مانند نفت یا خرما با تولیدات داخلی ما مشترک است. در مقابل آلمان نیز بعد از امارات، چین و ترکیه، چهارمین مبدأ واردات کالا به کشور ماست و با توجه به نوع نیازهایی که از این قطب صنعتی اروپا تامین می‌شود و فشار تحریم‌ها، واردات ما به آلمان چندان قابل ملاحظه نیست.

چین، ترکیه، امارات و هند چهار کشوری هستند که به عنوان شرکای عمده تجاری هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات جزو پنج کشور اول شریک ما قرار می‌گیرند. روابط تجاری ما با چین نزدیک به 30 میلیارد دلار است. در واردات کالا به کشور ما این امارات است که گوی سبقت را از چین ربوده با این نکته مهم که اغلب این کالاها از مبدأ دیگری تامین شده و به امارات می‌آید و از این کشور به صورت صادرات مجدد وارد ایران می‌شود.

در میان کالاهای صادراتی برابر معمول و روند متعارف ردیف اول به گاز اختصاص دارد و بعد محصولاتی مانند پروپان و متانول قرار می‌گیرند. با این حال در مقایسه با سال گذشته صادرات سنگ‌آهن 64 درصد افزایش داشته، هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده 54 درصد و محصولات نیمه‌تمام آهنی و فولادی هم 28 درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزشی رشد نشان می‌دهد. پروپان با اینکه همچنان در جایگاه دوم کالاهای صادراتی کشور قرار دارد اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد کاهش ارزش در صادرات داشته است.

صدر کالاهای وارداتی کشور از لحاظ ارزش نیز مانند سال‌های اخیر به ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و دانه سویا اختصاص دارد؛ فارغ از گوشی تلفن همراه که واردات آن با محدودیت‌هایی برای مدل‌های جدید یک برند خاص (آیفون) مواجه است، دو محصول دیگر از کالاهای استراتژیک محسوب می‌شوند. علاوه بر این در گزارش گمرک اعلام شده است که واردات طلا در میان کالاهای وارداتی بیشترین افزایش را از نظر ارزش داشته است.

در سال 1402 مجموعه رخدادهای خارجی مانند تحریم، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، افزایش هزینه مبادله برای تجار ایرانی و سیاست‌های نادرست تجاری در داخل باعث شکاف زیاد تراز تجاری شد؛ تا جایی که محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک، نرخ ارز و پیمان‌سپاری ارز را هم یکی از عوامل موثر می‌داند و دلیل آن را کم‌اظهاری صادرات به دلیل تعهد به بازگرداندن ارز و بیش‌اظهاری واردات به دلیل تخصیص ارز با قیمت کمتر عنوان می‌کند.