تغذیه بودجه‌ای از بانک‌ها
آیا دولت به شکل غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند؟
آمارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین 1402 میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از 355 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان از بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 148درصدی داشته؛ اما نکته قابل توجه این است که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی از آذرماه سال 1402 تا فروردین‌ماه سال جاری 7 /2 برابر شده است. موضوعی که باعث شارژ بانکی پایه پولی شده است. به نظر می‌رسد که اگرچه دولت این ادعا را دارد که به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما به‌طور غیرمستقیم و از طریق شبکه بانکی این استقراض وجود دارد. مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر از یک‌سو میزان بدهی دولت به بانک‌ها رشد کرده و از سوی دیگر میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روند افزایشی داشته است.
کارنامه استقراضی بانک‌ها از بانک مرکزی
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری به بیش از 355 هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، این متغیر مهم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 148 درصد رشد داشته است. تنها در ماه فروردین سال جاری میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی 16 درصد رشد کرده است. دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه‌های پایانی سال 1401، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که منابع بانک‌ها کاهش یافته و نیاز آنها به منابع بانک مرکزی بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان سال گذشته به حدود 260 هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارتی این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 59 درصد رشد داشته است. اما اوج این افزایش مربوط به بهمن 1401 بوده است. به‌طوری‌که با رشد بیش از 85درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود 186 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400، به بیش از 344 هزار میلیارد تومان در بهمن 1401 رسید. روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه سال 1401 آغاز شد و تا انتهای سال قبل نیز ادامه پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفندماه میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم 391 هزار میلیاردتومان رسیده است. به بیان دیگر طی یک ماه حدود 50 همت به میزان بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی افزوده شده است. با این آمار میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 196 درصد رشد کرده است.
استقراض قابل توجه بانک‌ها
این افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حاکی از رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها یا تخصیص خط اعتباری به آنها از سوی بانک مرکزی است که هر دو آنها در تضاد با سیاست‌های ضدتورمی دولت است. علت این اتفاق می‌تواند ریشه در رفتار و تکالیف دولت بر دوش بانک‌ها داشته باشد که دومینووار به رشد پایه پولی منجر شده است؛ چراکه بار اصلی نظام تامین مالی در ایران بر دوش بانک‌ها و از طریق تسهیلات است و تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری، نقش کمی ایفا می‌کند. در هر دو مورد افزایش کسری بانک‌ها و بانک‌های دارای کسری می‌تواند موجب بدهی بیشتر این نهادها به بانک مرکزی شود و از این‌سو پایه پولی را رشد دهد. این موضوع در نهایت می‌تواند اثرات تورمی برای اقتصاد ایران دربر داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که قاعده‌مند کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ضابطه‌مند شدن اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌صورت جدی، باید از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مربوطه، مورد پیگیری قرار گیرد. بانک مرکزی در راستای ضابطه‌مند کردن استقراض و اضافه‌برداشت، بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق قرضه کرده بود تا با این ابزار بتواند اضافه‌برداشت بانک‌ها را کنترل کند و در ابتدای اجرایی شدن این موضوع، به‌صورت جدی این موضوع را کنترل می‌کرد؛ اما با گذشت زمان، به نظر می‌رسد که سختگیری‌های بانک مرکزی به موضوع استقراض بانک‌ها در ازای خرید اوراق قرضه کاهش یافته است؛ چراکه کاهش خرید اوراق قرضه دولتی به‌وسیله بانک‌ها در ماه‌های اخیر، به‌وضوح قابل مشاهده است. در واقع بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع لازم و همچنین جذاب نبودن نرخ بازدهی این اوراق، توان و تمایل خرید اوراق بدهی را ندارند.
فشار بر روی بانک‌های تجاری
در گزارش بانک مرکزی بانک‌ها به سه گروه تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم‌بندی شدند. بررسی آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که در فروردین‌ماه سال جاری میزان استقراض دولت از بانک‌های تجاری نسبت به سال قبل به میزان 154 درصد بیشتر شده و به رقم 334 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار قابل توجهی به بانک‌های تجاری وارد شده است. این بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود نیاز به استقراض خواهند داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت استقراض این گروه بانکی در میانه زمستان، به‌شدت افزایش یافته است. رشد ماهانه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، معادل 39 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال جاری میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دو برابر شده است. در فروردین‌ماه رشد سالانه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل 144 درصد گزارش شده است که نشان می‌دهد در ماه‌های پایانی سال قبل و ابتدای سال جاری بخشی از هزینه‌های دولت از سوی بانک‌های تجاری تامین شده است. بانک‌های تجاری دولتی شامل سه بانک سپه، ملی و پست‌بانک است. سوال مهم این است که چرا طی دو ماه، میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دو برابر شده است؟ از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌های تجاری نیز به دولت طی این زمان دو برابر شده است. به نظر می‌رسد بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های تجاری، به دلیل تسهیلات تکلیفی با مشکل نقدینگی مواجه بوده و برای تعادل‌بخشی به ترازنامه خود به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند. همچنین برخی از این استقراض نیز می‌تواند به دلیل سامان‌دهی و ادغام بانک‌های نظامی باشد. اما اثر این اضافه‌برداشت‌ها به‌طور مستقیم بر پایه پولی موثر است و مردم آن را به‌صورت افزایش میانگین قیمت‌ها احساس می‌کنند. علاوه بر بانک‌های تجاری، وضعیت بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی نیز مساعد نیست و طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته است.
اوج‌گیری بدهی بانک‌های تخصصی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال 1401، بدهی بانک‌های تخصصی و غیردولتی به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که منابع این بانک‌ها در ماه‌های مذکور کاهش یافته و به همین دلیل، استقراض آنها از بانک مرکزی افزایش داشته است. آمارها حکایت از آن دارند که اضافه‌برداشت بانک‌های تخصصی از بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته حدود 89 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 5 /51درصدی را ثبت کرده است. همچنین در بهمن 1401، میزان بدهی این گروه از بانک‌ها با رشد نقطه‌ای بیش از 63درصدی، به حدود 92 هزار میلیارد تومان رسید. نگاهی به روند اضافه‌برداشت بانک‌های تخصصی نشان می‌دهد که تا پیش از شهریور 1401، بدهی‌های این گروه از بانک‌ها کمتر از 58 هزار میلیارد تومان بوده و رشد سالانه آن نیز از 27 درصد تجاوز نکرده است؛ اما از شهریور 1401، رقم این بدهی به بالای 60 هزار میلیارد تومان رسید و تا پایان بهمن 1401 به بیش از 91 هزار و 900 میلیارد تومان رسید. مطابق آمارهای ارائه‌شده در فروردین‌ماه سال جاری میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان بدهی دولت به بانک‌های تخصصی به رقم 96 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک‌های تخصصی شامل پنج بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی هستند.
وضعیت استقراض بانک‌های خصوصی
درباره بانک‌های غیردولتی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که از شهریور 1401 تا پایان بهمن‌ماه، اضافه‌برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی روند افزایشی داشته است. آمارها حاکی از این است که بدهی بانک‌های غیردولتی در شهریور 1401 حدود 62 هزار میلیارد تومان بوده و در بهمن‌ماه همین سال، این رقم به بالای 168 هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع رشد اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از منفی 10 درصد در شهریور 1401 به 112 درصد در بهمن‌ماه 1401 رسیده که رشد بسیار چشمگیری است. نکته قابل توجه در مورد بانک‌های غیردولتی این است که این گروه از بانک‌ها به‌دلیل اینکه تسهیلات تکلیفی کمتری دارند، باید میزان استقراض کمتری داشته باشند؛ اما آمارها نشان می‌دهد که در عمل این‌گونه نبوده است. مطابق آمارهای ارائه‌شده میزان رشد سالانه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری 236 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها به دلیل شرایط نامناسب به استقراض شدید از بانک مرکزی روی آورده‌اند.
کنترل تورم با محدودیت ترازنامه
سال 1400 بود که بانک مرکزی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها خبر داد و ضوابط مربوط به آن را در بخشنامه‌ای اعلام کرد. بر این اساس، در ابتدا سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری دو درصد و بانک‌های تخصصی 5 /2 درصد تعیین شد اما چندی بعد این نسبت‌ها دستخوش تحول شد و رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه 5 /1 تا 5 /2 درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، محدوده مجاز رشد ترازنامه را تعیین خواهد کرد. به عنوان مثال بانکی که کیفیت ترازنامه پایینی دارد، حداکثر می‌تواند 5 /1 درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند، اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد مجاز است در هر ماه تا 5 /2 درصد رشد ترازنامه داشته باشد. با گذشت زمان نشانه‌هایی از عملکرد این سیاست تازه نمایان شد و خود را در رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور منعکس کرد. بر این اساس پس از مدت‌ها سطح رشد نقدینگی به میانگین بلندمدت خود بازگشت و در تیرماه سال 1402 رشد نقطه‌به‌نقطه معادل 5 /27 درصد را به ثبت رساند. بانک مرکزی این کاهش را نشانه‌ای از موفقیت‌آمیز بودن سیاست خود تلقی می‌کند و معتقد است این توفیق خود را در کاهشی شدن انتظارات تورمی و کاهش رشد سطح قیمت‌ها نشان داده است. از سوی دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفت؛ کاهشی که مسوولان اقتصادی دولت آن را به کاهش سطح رشد نقدینگی نسبت می‌دهند.
رشد خطرناک پایه پولی
با این حال بررسی آمارهای پولی و بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سرعت رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به سطح بالاتری رفته و به سطوح بالاتر از 40 درصد رسیده است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که این افزایش‌ها به این معناست که سیاست محدودیت ترازنامه بانکی از سوی سیاستگذار پولی، مسکنی موقت برای مهار رشد نقدینگی است و تداوم موتورهای اصلی خلق نقدینگی، نه‌تنها به کنترل پایدار رشد متغیرهای پولی منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند با برجا گذاشتن آثار رکودی به اقتصاد کشور آسیب بزند. از سوی دیگر اماواگرها درباره اثر سریع کنترل رشد نقدینگی بر تورم زیاد است و می‌توان دو عامل بسیار مهم‌تر را به کاهش تورم اخیر نسبت داد. نخستین افت قابل توجه نرخ تورم به تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد. همان‌طور که افزایش ناگهانی برخی از قیمت‌ها نرخ تورم را به یکباره افزایش داد، با گذشت یک سال از این جهش و حذف آن از شاخص‌های تورمی، اثر آن از شاخص بهای مصرف‌کننده حذف شد. از سوی دیگر اخبار مثبت سیاسی و گشایش‌های ارزی متعاقب آن موجب شده تا آرامش به بازار دلار بازگردد و موجب کنترل انتظارات تورمی شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد اثر کاهش یا افزایش نقدینگی با اندکی تاخیر در شاخص بهای مصرف‌کننده ظاهر می‌شود. مجموع این نکات باعث می‌شود در ارتباط دادن کاهش تورم اخیر با کاهش نرخ رشد نقدینگی تشکیک کنیم.
