سیلی به اقتصاد کلان
آیا دوران افول اقتصاد کلان در ایران آغاز شده است؟
حدود هفت سال قبل بود که پل رومر، اقتصاددان برجسته و استاد چندین دانشکده معتبر اقتصاد در آمریکا، مقاله‌ای با عنوان مشکلات اقتصاد کلان منتشر کرد و در آن به برخی رویکردهای غالب در این حوزه علم اقتصاد تاخت و تعدادی از مشهورترین همکارانش را به باد انتقاد گرفت. او در این مقاله که در 14 سپتامبر 2016 منتشر شد ادعا کرد که بیش از سه دهه است علم اقتصاد کلان در حال پسرفت است. از آن مقاله رومر با عنوان یک سیلی زیر گوش اقتصاد کلان یاد شد که به تفصیل در 202 تجارت فردا (منتشرشده در 13 آذر 1395) به آن پرداخته شد. رومر دو سال بعد در سال 2018 به همراه ویلیام نوردهاوس به دلیل مطالعات و دستاوردهایش در مورد «نظریه رشد درون‌زا» برنده جایزه نوبل شد که بعید نیست آن مقاله جنجالی در کسب این موفقیت هم اثرگذار باشد. او انتقادی جدی به رویکردهای مسلط بر علم اقتصاد کلان داشت و البته انتقاد خودش را نه در قالب سخنان بی‌پایه که به شکل یک مقاله استخوان‌دار و در چارچوب یک نوشتار علمی و مستند بیان کرد که از سوی دیگر اقتصاددانان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
اشاره به این نوع مواجهه علمی با وضع موجود و نقد کردن آن را می‌توان کنایه‌ای به حساب آورد به شرایطی که امروزه در فضای اقتصادی کشور خودمان می‌گذرد؛ جایی که در یکی، دو سال اخیر صحنه بیان اظهاراتی شاذ و نامتعارف بوده که تفاوت مهمش با انتقادات رومر در شفاهی بودن و بی‌ارجاع بودنشان است. نکته مهم دیگر اینکه رومر مدتی بعد از نوشتن و انتشار این مقاله از برخی سمت‌های کلیدی خود مانند اقتصاددان ارشد بانک جهانی استعفا کرد تا نشان دهد در انتقاد خود راسخ و استوار است و برای پیگیری نظرات خود به دامن دانشگاه بازگشت. با این حال در کشور ما این قبیل اظهارات شاذ و مخالفت با جریان اصلی و حتی اصول پذیرفته‌شده علم اقتصاد به یک سکوی پرش برای افراد از دامن دانشگاه به سمت‌ها و پست‌های ارشد مدیریتی اقتصادی تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که برای مثال فردی که سرمایه‌گذاری خارجی را نه‌تنها عامل توسعه نمی‌داند که از آن به عنوان ابزار استثمار یاد می‌کند که «حرف بیخودی است و موجب توسعه هیچ کشوری نشده است»، به وزارت و بعداً دبیری شورای عالی مناطق آزاد می‌رسد که فلسفه شکل‌گیری‌اش تسهیل ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. حالا هم گویی افسار اسب اقتصاد کلان به دست افرادی افتاده است که از اساس با برخی اصول علمی و تجربی این علم مخالف هستند و نظرات کاملاً متفاوتی دارند؛ البته بدون اینکه برایش برهان و استدلال علمی یا حتی نمونه‌ای از یک تجربه موفق داشته باشند؛ آنها حتی اصول علمی و تجربی موفق دهه 1970 را که پل رومر همیشه منتقد نیز قبول داشت و افول اقتصاد کلان را بعد از آن دوران می‌دانست، به تمسخر می‌گیرند.
در همین رابطه مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، در گفت‌وگویی که در شماره 506 تجارت فردا در 24 تیرماه 1402 منتشر شد با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه نقدینگی عامل تورم نیست، از سوی اقتصاددانانی که بعضاً پست‌های مدیریتی هم در اختیار دارند، می‌گوید: «در کشور ما به دلایل مختلف اجماع‌نظر بین اقتصاددانان و صاحب‌نظران شکل نگرفته و به‌تبع آن، تورم هم مهار نشده است. در اقتصاد ما آرا و نظرهای زیادی درباره تورم ابراز می‌شود که نسبت به آنچه در علم اقتصاد کلان به صراحت مطرح شده، بعضاً فاصله معناداری دارد. در حالی که اگر یک اقتصاددان نظرات متفاوتی نسبت به دستاوردهای موجود علمی داشته باشد قاعدتاً باید در قالب مقاله‌ای چاپ، داوری و ارزیابی شود اما در کشور ما این مسائل بدون ارزیابی علمی به صورت عمومی بیان می‌شود.» نیلی این اظهارات را از این منظر نقد می‌کند که برای ایده‌های خود چارچوب نظری نمی‌آورند و بدون پشتوانه علمی مطرح می‌شوند که اگر این‌چنین باشد هم پذیرفتنشان برای جامعه علمی و اقتصادی راحت‌تر است و هم نقدشان امکان‌پذیر می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد دوره افول اقتصاد کلان، اگر اساساً فروغی برای آن قائل باشیم، در فضای تصمیم‌سازی اقتصاد آغاز شده است چون دیگر مساله این نیست که سیاسیون در نهادهای تصمیم‌گیر مانند دولت یا مجلس بی‌اعتنا به اصول علم اقتصاد هستند، بلکه پست‌هایی که کارشان تهیه گزارش‌های مستند علمی از شرایط فعلی و آینده برای سیاستگذار است نیز در اختیار کسانی قرار گرفته که بیش از هر چیز به نظرات شاذ و مخالف اصول پذیرفته‌شده اقتصاد کلان شهره شده‌اند.
اسب تورم
«مهار تورم یعنی کشیدن افسار اسب سرکش تورم، آن هم آنی. یعنی سیاستگذار باید خودش را نسبت به تک‌تک قیمت‌ها مسوول بداند... همه سازوکارهای قیمتی باید تحت نظرش باشد بدون تعارف. این افسانه‌ها که می‌گویند واگذار کنید به بازار آزاد و بگذارید خودش برود یک نقطه‌ای پیدا کند که آن نقطه بهینه اقتصادی است مال داستان‌های تخیلی است که از برنارد مندویل شروع شده و تا الان هم ادامه دارد...» این سخنان (با کمی جرح و تعدیل) مربوط به یک فایل ویدئویی از حمیدرضا مقصودی است، کسی که مدت زیادی است به عنوان سرپرست دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است. او در ادامه این فایل تاکید می‌کند که فضای مهار تورم یک فضای حاکمیتی است و می‌گوید: «اینکه یکی از مواد اولیه در بازار گران شود، اینکه محصول در بازار گران شود، بی‌تعارف باید جلویش گرفته شود. سازوکار نظام اطلاعات باید تقویت شود. حتی سیستم‌های امنیتی باید کمک کنند که مهار تورم کشیده شود. یعنی وقتی که اسب سرکش تورم در حال حرکت است و دارد سرکشی می‌کند رفتارهای ملویی مثل رفتار بازار آزاد و رفتارهایی مثل بگذار بشود و بگذار برود و لسه‌فر و این حرف‌ها را باید ریخت دور. در موقعیت مهار تورم باید یک سوارکار درجه یک بتواند افسار اسب سرکش را بکشد و متوقفش کند.»
این سخنان مقصودی در باب ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها برای مهار تورم و ضرورت مداخله نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در وهله اول جملات معروف و بسیار تکرارشده از میلتون فریدمن را به ذهن هر اقتصادخوانده و حتی کتابخوانی که گاهی اقتصاد را هم دنبال کرده متبادر می‌کند که می‌گوید: «افزایش قیمت‌ها علت تورم نیست، بلکه نشانه آن است. کنترل قیمت‌ها تورم را علاج نمی‌کند؛ اما حتی اگر اثری می‌داشت، مثل درمانی بود که از خود بیماری بدتر است. کنترل قیمت‌ها به این می‌ماند که وقتی دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانه‌های کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند. نتیجه، پایین آمدن دمای کوره نخواهد بود؛ بلکه نتیجه یک انفجار است.» اگرچه اظهارات مقصودی بسیار شاذ و دور از واقعیت‌های علمی و تجربی اقتصاد است و امروز اقتصاددانی پیدا نمی‌کنید که برای کنترل تورم از ضرورت کنترل قیمت‌ها بگوید، اما تجربه نشان می‌دهد که از قضا این سیاست همواره از سوی دولت دنبال شده است، گرچه گاهی فتیله آن پایین کشیده شده و گاه شعله‌ور شده است. رویکرد دولت‌های مختلف در قبال تورم نه مقابله با ریشه آن یعنی رشد بالای نقدینگی که رفتن به دنبال سرکوب قیمت‌ها در بازار با استفاده از لنگر ارزی و توزیع ارز با قیمت ترجیحی دولتی برای تامین کالا از طریق واردات بوده است. استفاده از ارز به عنوان لنگری برای مهار تورم نیز دستاورد ارزهای نفتی است که البته کشورهای معدودی از موهبت آن برخوردار هستند. اما نکته مهم اینجا سیاستگذار و سیاستمدار نیست، بلکه بیان این اظهارات از سوی فردی است که در یکی از مهم‌ترین مناصب سازمان برنامه و بودجه کشور مشغول به کار است و قرار است با گزارش‌های کارشناسی خود یک فضای تصمیم‌سازی فراهم کند و به سیاستگذار برای تدوین و تصویب سیاست اقتصادی درست با پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت مشاوره بدهد. این اظهارات مقصودی که البته واکنش‌های زیادی از سوی اقتصاددانان و دانشگاهیان و حتی مخاطبان عام در فضای مجازی به دنبال داشته است، نشان از نوعی نگرش خاص به اقتصاد است که نه فقط جریان اصلی این علم را که اساساً آموزه‌های کلی آن را نیز قبول ندارد و نسبت به دستاوردهای آن در دهه‌های گذشته در کنترل تورم در تقریباً تمام کشورهای دنیا بی‌تفاوت است و به دنبال ساختن دوباره چرخ با انگاره‌های غلط است.
اظهارنظرهای مقصودی ابداً سخنان تازه و بدیعی نیست چرا که تا دهه‌های 1960 و 1970 میلادی که تورم به عنوان یک پدیده پولی شناخته و راه مهار آن نیز در سیاست پولی معرفی شد، در اقصی نقاط جهان همین رویکرد مورد آزمایش قرار گرفته و پشتوانه سخنان فریدمن در نقد کنترل قیمت‌ها و بی‌توجهی به تورم و تعبیر شکستن دماسنح برای کاهش دما ناظر به همین تجربیات است. تجربه تورم‌های بسیار بالا در کشورهای اتریش، مجارستان و آلمان بعد از جنگ جهانی اول یا حداقل 58 تجربه ابرتورم در دنیا تا به امروز نشان داده است که کنترل قیمت‌ها به صورت دستوری و استفاده از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نتوانسته در کنترل تورم نقشی ایفا کند، چرا که اساساً تورم یک پدیده پولی است و راه مهارش نیز از طریق سیاست پولی که متولی آن بانک مرکزی است می‌گذرد. حتی تجربه‌های مکرر اقتصاد ایران چه در دوران پیش از انقلاب که با فراخوان دانشجویان و اعضای حزب رستاخیز برای مبارزه با گران‌فروشی به‌جای تورم صورت گرفت یا در دوران پس از انقلاب که در قالب تعزیرات و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شد، هیچ‌کدام توفیقی در مهار تورم نداشت و عملاً جنگ با تورم از طریق کنترل یا به عبارت دقیق‌تر سرکوب قیمت‌ها، همان شکستن دماسنج است و در نهایت نه به کاهش قیمت عمومی کالاها و پایین آمدن نرخ تورم که به کمبود و نایابی کالاها منجر می‌شود چرا که انگیزه تولید و تامین کالا را از بین می‌برد.
حمیدرضا مقصودی که احتمالاً در آینده کوتاه‌مدت بیشتر از او بشنویم، در حالی سرپرستی دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه را بر عهده گرفته است که اعتقادی به سازوکار بازار و تعیین قیمت تعادلی در بازار ندارد و این مساله خود یکی از نکات تعجب‌برانگیز در مورد یک اقتصادخوانده است؛ چرا که حداقل در زمان حال دیگر تردیدی در بهتر بودن سازوکار بازار نسبت به سازوکارهای مداخله‌آمیز دولتی وجود ندارد. پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان و سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، نیز در یک یادداشت کوتاه به نقد این سخنان پرداخته و می‌نویسد: «اقتصاددانان به‌رغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز می‌گوید، سازوکار بازار بهتر از گزینه‌های دیگر موجب تولید و مصرف بهینه می‌شود و در نهایت رفاه شهروندان را افزایش می‌دهد. نمی‌توان درک کرد چگونه کسی می‌تواند به این گزاره معتقد نباشد و در عین حال «اقتصاددان» خطاب شود.» او در مقایسه سازوکار بازار با سازوکار اقتصاد دولتی می‌نویسد: «دو راه بیشتر وجود ندارد یا راه آزادی یا راه بندگی دولت. مشخص است که اقتصاد ما تاکنون به چه راهی رفته است! افسانه خواندن سازوکار بازار، فرش قرمز پهن کردن برای بردگی انسان‌هاست.» اما حمیدرضا مقصودی که این سخنان او تا این اندازه خبرساز شده است چه پیشینه‌ای دارد؟
سوارکار درجه یک؟
اواخر مردادماه سال جاری بود که خبر انتصاب حمیدرضا مقصودی به عنوان سرپرست دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. داود منظور که خود از اواخر فروردین‌ماه با حکم رئیس‌جمهور از سازمان امور مالیاتی به سازمان برنامه و بودجه آمد و جانشین مسعود میرکاظمی شد، در ادامه انتصابات خود مقصودی را به عنوان سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان منصوب کرد. حمیدرضا مقصودی برابر برخی اطلاعات موجود متولد فروردین 1364 در ارسنجان فارس و ساکن قم است. همانند بسیاری دیگر از مدیران دولت سیزدهم او نیز دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است و از پل مدیریت به دولت راه یافته. مقصودی دکترای اقتصاد اسلامی با گرایش اندیشه اقتصادی دارد و تا پیش از این علاوه بر عضویت در هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم بیشتر در سمت مشاور به روسای سازمان‌ها فعالیت کرده است. او از ابتدای بهمن‌ماه سال 1401 نیز با حکم احمد حسین شریفی، رئیس دانشگاه قم، به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی این دانشگاه منصوب شده بود و حالا در کمتر از هفت ماه از این انتصاب باید قم را به قصد سازمان برنامه و بودجه در تهران ترک کند.
مقصودی از گروه جوانان امام صادقی محسوب می‌شود که در اندیشکده‌های مختلف و نهادهای تبلیغی و ترویجی مستقل و وابسته فعالیت داشته و دارد. از جمله همین ویدئوی معرف سخنان او در حالی منتشر شده است که پشت سرش لوگوی اندیشکده قصد به چشم می‌خورد که در حوزه تبلیغ و ترویج اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی فعالیت دارد و به گفته خود به مقابله با خودباختگی اهل فکر و نخبگان اجتماعی در برابر نظریات و مدل‌های وارداتی، فقدان توجه کافی به فرهنگ اسلامی و بومی جامعه و نیز نبود باور و تعهد کافی در کارگزاران و مسوولان به معتقدات دینی و شرعی در صحنه عمل برخاسته که همگی از عوامل اصلی توجه نکردن به اقتصاد مقاومتی و از دست دادن فرصت‌های گسترده برای ارائه الگوی اقتصادی منحصر‌به‌فرد مبتنی بر عدالت و رفع فقر، فساد و تبعیض در جامعه کنونی است.
از این استاد اقتصاد همچنین سخنرانی‌های دیگری در برخی محافل و مجامع مردمی مانند مسجد انصارالحسین شهرک محلاتی در دسترس است که در آن ادعا می‌کند ایرانی‌ها هفت برابر متوسط دنیا سفر می‌کنند و علت آن را این می‌داند که بخش زیادی از سفرهای ایرانیان سفر فرهنگی است، نه سفر مانیتاریستی یا پولی که در غرب صورت می‌گیرد. او سفر پولی در غرب یا سفر در استاندارد اقتصاد بازار را این‌گونه توصیف می‌کند که در آن فرد باید با قیمت جهانی بلیت بخرد یا به قیمت جهانی پول بنزین بپردازد و در مقصد هتل بگیرد و غذا بخرد که در آن هم قیمت انرژی با قیمت جهانی به هتل و رستوران تحمیل شده است در حالی که سفرهای ایرانیان متفاوت است و مثلاً برای شهرستانی‌ها سر زدن به خانه پدری است که در آن هزینه اقامت به پدر یا هزینه غذا به مادر نمی‌پردازند و هزینه بنزین هم با قیمتی محاسبه می‌شود که دولت متناسب با جیب مصرف‌کننده برایش قیمت تعیین کرده است. مقصودی این شرایط را موهبت نظام حکمرانی می‌داند و می‌گوید، «به همین دلیل است که در 14 روز نوروز 14 میلیون سفر به مشهد انجام می‌شود». مقصودی با استناد به این شرایط اعلام می‌کند اگر این سفرها پولی‌سازی شود، تولید ناخالص داخلی ایران به هشت برابر افزایش می‌یابد و این مساله‌ای است که اقتصاددانان نسبت به آن بی‌توجه هستند. البته آماری که در رسانه‌های رسمی از زبان معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی منتشر شده است حاکی از این است که در بازه زمانی 10 اسفند 1401 که مصادف با عید سعید مبعث بوده تا پایان روز 12 فروردین 1401، یعنی یک بازه زمانی 28روزه، تعداد مسافران یا زائران ورودی به مشهد مقدس هشت میلیون نفر بوده است، یعنی در این بازه زمانی هشت میلیون سفر به ثبت رسیده و مشخص نیست آمار 14میلیونی مقصودی از سفر نوروزی به مشهد مربوط به چه زمانی و برگرفته از چه نهاد مرجع رسمی است.
البته پرواضح است که اگر چه مقصودی با تشبیه تورم به اسبی سرکش از ضرورت وجود یک سوارکار درجه یک برای مهار آن سخن می‌گوید، با این حال دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه مسوول مهار تورم نیست، گرچه می‌تواند به آن سوارکار درجه یک راهکارهای مناسب و سیاست‌های ضدتورمی صحیح پیشنهاد دهد.
تکیه بر جای بزرگان
حمیدرضا مقصودی در حالی به جایگاه سرپرستی دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است که پیش از او اقتصاددانان نام‌آشنایی در آن حضور داشته‌اند. البته برخی از آنها نیز در زمان تصدی این سمت، در سن و سال جوانی بوده‌اند و برخی دیگر نیز کارکشته و مجرب. با این حال اگر نگاه کوتاهی به برخی از متولیان دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بیندازیم با اسامی افرادی چون کامران موید‌دادخواه، محمد طبیبیان، مسعود نیلی، مهدی عسلی، محمد کردبچه و این اواخر اقتصاددانان جوانی مانند امینه محمودزاده یا محمدحسین رحمتی مواجه می‌شویم.
سازمان برنامه و بودجه یکی از نهادهای مهم توسعه‌ای در کشور است که در سال 1327 بنیان گذاشته شد تا بتواند برای توسعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه‌ریزی کند. تهیه برنامه‌های پنج‌ساله، تدوین بودجه سالانه، نظارت بر اجرای برنامه و انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین وظایف این سازمان به‌شمار می‌رود. البته این سازمان در طول عمر 75ساله خود یک‌بار مزه انحلال در دوران محمود احمدی‌نژاد را چشید و در سال 1386 به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تجزیه شد اما در سال 1395 و در دولت حسن روحانی مجدد احیا شد. طی این سال‌ها در ساختار سازمانی این نهاد نیز تغییرات زیادی شکل گرفته است اما دفتر امور اقتصاد کلان در اغلب این سال‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سازمان بوده که اداره آن به دست افراد مهمی سپرده شده است.
کامران موید‌دادخواه: در سال‌های پایانی رژیم پهلوی و در دوران منتهی به انقلاب اسلامی، کامران دادخواه مسوولیت آنچه امروز به عنوان دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه می‌شناسیم را بر عهده داشت. البته در آن زمان این دفتر، برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی نام داشت. دادخواه که تحصیلاتش را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران شروع کرده بود برای کسب مدارج بالاتر به دانشگاه ایندیانای آمریکا رفته و از آنجا دکترای اقتصاد گرفته بود. او علاوه بر حضور در سازمان برنامه مدتی هم به عنوان اقتصاددان ارشد بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران فعالیت داشت و با وقوع انقلاب از این فعالیت‌ها کنار رفت. یکی از دیگر اقدامات کامران دادخواه تدوین چارچوب اقتصاد کلان برنامه ششم عمرانی بود که سال‌های 1357 تا 1361 را هدف‌گذاری کرده بود اما با وقوع انقلاب اسلامی به اجرا درنیامد.
کورس صدیقی: با وقوع انقلاب کورس صدیقی مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه شد و جای دادخواه را گرفت. صدیقی به عنوان نویسنده و مترجم کتاب‌ها و مقالات زیادی ترجمه و تالیف کرده است. او زمانی در سازمان برنامه بود که شاید بتوان از آن به عنوان دوران کم‌فروغ سازمان یاد کرد و عمده خاطرات آن دوران پاکسازی‌ها و خالص‌سازی‌هایی است که مرحوم موسی خیر انجام داد. با این حال صدیقی مقالاتی در حوزه توسعه اقتصادی و صنعتی و برنامه‌ریزی مانند «پارادایم نوین توسعه و الگوهای رقابت‌پذیری و توسعه صنعتی در جهان»، «جریان‌های سرمایه به کشورهای در حال توسعه» و «تعریف مجدد ضوابط و قلمرو بخش‌های نهادی در نظام اقتصادی ایران» نوشته و منتشر کرده است. کتاب مدل‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه که مجموعه مقالات است با ترجمه او از سوی سازمان برنامه منتشر شده است.
محمد طبیبیان: حضور محمدتقی بانکی به جای موسی خیر در سازمان برنامه سایر بخش‌های این سازمان را نیز دستخوش تغییر کرد و محمد طبیبیان را که در همان اوایل انقلاب از دانشگاه دوک آمریکا دکترای اقتصاد گرفته و به کشور برگشته بود به سازمان برنامه کشاند. او به همراه علینقی مشایخی به عنوان دو اقتصاددان جوان به سازمان برنامه فراخوانده و دعوت به همکاری می‌شوند و محمد طببیبان به عنوان مدیر دفتر اقتصاد کلان سازمان کار خود را آغاز می‌کند. دوره‌ای که اگرچه همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و کاهش قابل توجه درآمدهای دولت بود، اما با مدیریت بودجه و تلاش اقتصاددانان سازمان برنامه از سر اقتصاد کشور گذشت.
بایزید مردوخی: مردوخی هم از اقتصاددانان شناخته‌شده‌ای است که شاید اکثراً او را با دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی در دوره اصلاحات بشناسند. مردوخی هم اقتصاد خواندن را در دانشگاه تهران آغاز کرد و بعد برای گذراندن یک دوره عالی اقتصاد با حمایت سازمان برنامه به دانشگاه مریلند در آمریکا رفت. بعد از بازگشت نیز دکترای اقتصاد را در دانشگاه تهران گرفت و از سال 1350 وارد سازمان برنامه شد و کار خود را با عنوان کارشناس برنامه‌ریزی صنعتی آغاز کرد و بعدها به ریاست دفتر اقتصاد کلان رسید. مشاور معاونت اقتصادی و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از دیگر سمت‌های او تا زمان بازنشستگی در سال 1384 بود.
مسعود نیلی: او از نخستین فارغ‌التحصیلان دوره برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه اصفهان بود؛ جایی که سازمان برنامه به دلیل حمایت‌هایش از دانشکده، تلاش داشت تا نیروهای متخصص مورد نیازش را از میان فارغ‌التحصیلان نخبه این رشته جذب کند. مسعود نیلی که در طی دوران تحصیل با استاد خودش محمد طبیبیان به سازمان برنامه رفت‌وآمد داشت به تدریج جذب سازمان شد. در این دوره که مسعود روغنی‌زنجانی ریاست سازمان را بر عهده داشت، مسعود نیلی به عنوان کارشناس به دفتر اقتصاد کلان رفت. او در این بازه گزارش‌هایی از جمله نحوه مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی نوشت که به نوعی با نگاه غالب در دولت که مبتنی بر مداخله و تصدی‌گری دولت بود، تفاوت بنیادین داشت اما به دلیل علمی بودن قابل رد کردن نبود، هرچند احتمالاً نادیده گرفته شد. مسعود نیلی البته ابتدا پیشنهاد معاونت اقتصادی سازمان برنامه را داشت اما خودش ترجیح داد کار را به عنوان کارشناس از دفتر اقتصاد کلان آغاز کند که ریاستش را بایزید مردوخی بر عهده داشت. نیلی بعداً به ریاست دفتر اقتصاد کلان رسید اما قبل از آن تجربه زیادی اندوخته بود و به گفته خودش به نوعی تحت یادگیری اجباری قرار گرفته بود و هم به خوبی با محدودیت منابع و هم ازدیاد هزینه‌ها آشنا شد. او در مورد سختی‌های کار در آن دوران به این نکته اشاره می‌کند که «تفکر اقتصادی حاکم یک تفکر کاملاً متمرکز دولتی بود و جای هیچ بحثی نبود و سخن گفتن از مباحثی مانند عرضه و تقاضا بسیار سخت بود با این حال هیچ‌گاه خلاف تفکر خودم گزارشی ننوشتم».
حسن حاجعلی‌فرد: او که سابقه‌ای طولانی در حوزه حمل‌ونقل و فعالیت در وزارت راه و ترابری و سازمان‌های وابسته مانند سازمان هواپیمایی کشوری دارد، در سال‌های آخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 به عنوان مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعالیت کرد. او هم از افرادی بود که در دوره نسبتاً طولانی حضور مسعود روغنی‌زنجانی در راس سازمان برنامه و بودجه به این دفتر فراخوانده شد.
مهدی عسلی: اگرچه مهدی عسلی را با آخرین سمت‌هایش در دولت در وزارت نفت می‌شناسند و از او به عنوان مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی یاد می‌کنند اما او هم یکی‌دیگر از افرادی است که در دهه 1370 به عنوان مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه فعالیت کرده بود. عسلی دکترای اقتصاد از دانشگاه دورهام انگلستان دارد. وی زمانی که مسعود نیلی معاون اقتصادی سازمان بود، این سمت را بر عهده داشت.
علی‌اکبر عرب‌مازار: او نیز یکی دیگر از اقتصاددانان شناخته‌شده است که زمانی مدیریت دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه را بر عهده داشته است. عرب‌مازار که از مدرسه عالی بازرگانی لیسانس گرفته بود برای ادامه تحصیل به دانشگاه ایالتی میشیگان رفت و سال 1362 از این دانشگاه مدرک دکترای اقتصاد گرفت. عرب‌مازار را بیشتر با حضور چهارساله‌اش در سازمان امور مالیاتی می‌شناسند. او بین سال‌های 1384 تا 1388 رئیس سازمان امور مالیاتی بود و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرد.
محمد کردبچه: یکی از باسابقه‌ترین چهره‌های حوزه بودجه‌نویسی که سال‌های زیادی را در سازمان برنامه و بودجه سپری کرده، محمد کردبچه است. او در سال 1354 وارد سازمان برنامه شد و به عنوان کارشناس کار خود را در این سازمان آغاز کرد. او به دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی رفت که بعداً به دفتر اقتصاد کلان تغییر کرد. در آن زمان مدیریت این دفتر با فیروز وکیل بود و کردبچه به‌طور مستقیم با او کار می‌کرد. او بعد از انقلاب نیز معاون کورس صدیقی در همین دفتر شد و تا سال 1382 در همین سمت فعالیت کرد. در سال 1382 او به عنوان مدیرکل دفتر اقتصاد کلان منصوب شد و به دلیل تبحر و تجربه بالایی که در بودجه‌نویسی داشت همواره مورد اعتماد روسای سازمان برنامه در دولت‌های مختلف بود.
امینه محمودزاده: شاید یک تغییر اساسی در مدیریت دفتر اقتصاد کلان را بتوان انتصاب امینه محمودزاده به این سمت از سوی محمدباقر نوبخت دانست. محمودزاده، یک اقتصاددان خانم که دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف بود و عضو هیات علمی همین دانشگاه نیز بود در تیرماه سال 1397 جانشین امیر باقری در دفتر اقتصاد کلان شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان برنامه در این دوره با حضور چهره‌هایی چون امینه محمودزاده، اصلاح ساختار بودجه بود.
محمدحسین رحمتی: حضور امینه محمودزاده در دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه کمی بیش از یک سال طول کشید و در شهریورماه 1398 محمدحسین رحمتی جانشین او شد. او نیز همانند محمودزاده از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف می‌آمد. او دانش‌آموخته دانشگاه تگزاس و از متخصصان اقتصاد کلان است. او زمانی که در دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بود مطالعه‌ای در مورد پیش‌بینی روند نرخ ارز انجام داد که اگرچه در آن زمان بسیار مورد نقد قرار گرفت و حتی سازمان برنامه اعلام کرد این مطالعه نظر رسمی سازمان نیست و یک پژوهش درون‌سازمانی است، با این حال برآوردهای آن مطالعه محقق شد.
تغییر پارادایم اختلاف
در سال‌های نخست انقلاب اسلامی تفکر اقتصادی غالب، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده دولتی بود، تا جایی که شهید رجایی گفته بود، در اسلام عرضه و تقاضا نداریم. همین تفکر بود که ملی کردن‌ها و مصادره کردن‌ها را پیش برد و قانون اساسی را به‌گونه‌ای تدوین کرد که دولت فعال مایشاء اقتصاد باشد. در دهه نخست انقلاب تمام تلاش اقتصاددان‌ها معطوف به این بود که مفاهیمی چون سازوکار بازار، عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی و بخش خصوصی را وارد فضای سیاستگذاری کنند. پس از آن و با پذیرش نسبی اینکه دولت باید کمی دست از تصدی‌گری بردارد تا توسعه اقتصادی حاصل و رفاه اجتماعی بیشتر شود، اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان نهادگرا و بازار آزاد شکل گرفت که اگرچه روی بهینه بودن کارکرد سازوکار بازار تردیدی نداشتند اما مساله آنها حد و مرز دخالت دولت و مصادیق شکست بازار بود. اکنون اما به نظر می‌رسد حوزه اقتصاد کلان با یک عقبگرد جدی مواجه است و مباحث مورد اختلاف نه در مورد حدود دخالت دولت و نه حتی در مورد تصدی کامل دولت در اقتصاد که در مورد اصول بنیادین علم اقتصاد است. گروه اقتصاددانان نوظهور در ایران بی‌محابا به جنگ اصولی رفته‌اند که سال‌ها و دهه‌هاست در فضای دانشگاهی روی آن مطالعه و تحقیق شده، در عالم سیاستگذاری تجربه شده و در حوزه اقتصاد جواب داده است. این گروه اثرگذاری نقدینگی بر تورم را نفی می‌کنند، خواستار سرکوب قیمت هستند، از مداخله امنیتی و اطلاعاتی در اقتصاد دفاع می‌کنند، بخش خصوصی را می‌کوبند و مدافع حضور تمام و کمال نهادهای حاکمیتی در اقتصاد هستند؛ ایده‌هایشان مملو از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاست و نگاهشان مکانیکی و مهندسی است و در این میان ترجیحات افراد و مطلوبیت آنها را نادیده می‌گیرند، گویی در آنچه به عنوان علم اقتصاد خوانده‌اند، اثری از دستاوردهای نیم‌قرن گذشته نیست. با این تفاسیر عجیب نیست اگر مشکلات مزمن اقتصاد کلان پیچیده‌تر و عمیق‌تر شود و اقتصاد ایران دچار گرفتاری‌هایی شود که مدت‌هاست در دیگر اقتصادها دیده نشده است.
پی‌نوشت:
در تهیه و تنظیم این گزارش از همکاری و راهنمایی‌های آقای دکتر محمد کردبچه و آقای شهریار علایی استفاده شده است.
