مالکیت خصوصی و علم اقتصاد
چرا نسبت به مفاهیم اولیه علم اقتصاد بی‌توجهی می‌شود؟
مجموعه تلاش‌های اقتصاددانان برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، بهبود رفاه و کاهش فقر است. اقتصادانان تلاش می‌کنند به سیاستگذار بیاموزند تا آنچه را می‌خواهد با سیاستگذاری صحیح اقتصادی و ایجاد انگیزه و برهم‌کنش ترجیحات فردی و اجتماعی به دست بیاورد. پس باید به نحوی سیاستگذاری کرد تا همه به دنبال ترجیحات و مطلوبیت خود بروند اما برآیند آن همان خواسته کلی جامعه است که طبعاً سیاستگذار هم باید به دنبال آن باشد، یعنی رشد و توسعه و رفاه و کاهش فقر. این همان هدفی است که علم اقتصاد و به طور ویژه اقتصاد کلان دنبال می‌کند. البته می‌دانیم که در این میان گروهی هم معتقدند برای این منظور باید با زور همه را وادار کرد همان‌طوری که ما می‌خواهیم عمل کنند.
بازیگران اقتصاد چه بنگاه و چه خانوار به عنوان مصرف‌کننده به دنبال بیشینه کردن نفع خود اعم از سود مالی، مطلوبیت و حتی معنویت هستند. سیاستگذار برای اینکه کنش‌های این بازیگران را در جهتی که مطلوب جامعه است هدایت کند، می‌تواند از ابزار سیاستگذاری استفاده کند یا به زور متوسل شود؛ که راه دوم دیر یا زود به شکست می‌انجامد حتی اگر در کوتاه‌مدت جواب بدهد. تجربه بشری نشان داده است انگیزه‌ها و تمایل به بیشینه کردن سود حتی سود معنوی در افراد آنقدر قوی است که در نهایت بر زور و فشار سیاستگذار غلبه خواهد کرد. نتیجه اینکه راهکارهایی مانند برنامه‌ریزی متمرکز دولتی، قیمتگذاری و سرکوب قیمت‌ها یا به قولی مهار کردن اسب سرکش تورم با افسار زدن بر آن راهی منطبق بر آموزه‌های علم اقتصاد یا تجربه بشری نیست و نتیجه نخواهد داد.
مالکیت خصوصی
بخش عمده و اصلی علم اقتصاد یک پیشفرض کلی دارد و آن هم پذیرفته بودن «مالکیت خصوصی» است. بازار، عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی و دیگر مفاهیم اقتصادی زمانی معنا می‌یابد که مالکیت خصوصی را قبول کنیم. در فقدان چنین باوری اساساً بازار به مفهوم مبادله داوطلبانه افراد معنایی ندارد. مالکیت خصوصی یعنی اینکه نهاده‌ها و عوامل تولید تحت تملک خصوصی هستند و افراد می‌توانند آنها را در جهتی که خودشان تشخیص می‌دهند و ارزیابی می‌کنند تخصیص دهند. یعنی سرمایه، کالا و خدمات یا نیروی کار افراد در بازار تخصیص می‌یابد. علم اقتصاد در پی تبیین آن است که جوامع انسانی به سوالاتی مانند اینکه چه کالایی را به چه میزان و با چه فناوری تولید کنیم و آن را چگونه توزیع کنیم چگونه پاسخ می‌دهند. اینجا یک رویکرد می‌گوید مالکیت منابع باید خصوصی باشد و در نتیجه از طریق بازار تخصیص یابد. در برابر این نگاه، رویکرد دیگری قرار دارد که می‌گوید باید همه منابع در اختیار دولت باشد و دولت کار تخصیص را براساس برنامه‌ریزی متمرکز انجام دهد. البته این رویکرد با شکست‌های متعدد و به‌طور خاص فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و تغییر پارادایم چین تقریباً به بن‌بست رسید و مالکیت خصوصی پذیرفته شد. بعد از آن تقریباً اختلافات به حد و مرز مداخله دولت در اقتصاد محدود شده است.
در کشور ما بعد از گسترش شدید مالکیت عمومی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد پذیرش مالکیت خصوصی حداقل به‌عنوان یک بخش اصلی با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور رسمی پذیرفته شد. اما این تحول در عمل از طریقی دیگر دور زده شد؛ به این صورت که مالکیت خصوصی پذیرفته شد اما از طریق تبدیل مالکیت عمومی به شبه‌عمومی موسوم به خصولتی، دخالت در قیمتگذاری و نحوه فعالیت بخش خصوصی و نظایر آن به بهانه رگولاتوری و توسعه، عملاً اختیار تخصیص منابع توسط مالک خصوصی آنها به شدت محدود و در نتیجه نقض شد. این نوعی مالکیت عمومی است به نام مالکیت خصوصی. با این حال به نظر می‌رسد امروزه باز هم گروهی با عناوین عامه‌پسند دیگر به دنبال رسمیت دادن مالکیت عمومی و از بین بردن تمامی مظاهر مالکیت خصوصی هستند چون آن را از اساس قبول ندارند. اما چون خود را متعهد به ارزش‌های دینی معرفی می‌کنند آن را به صراحت بیان نمی‌کنند. روشن است که زیر سوال بردن مالکیت خصوصی، علاوه بر تجربه بشری با اسلام هم همخوانی ندارد. با این همه به نظر می‌رسد این گروه با نفی اصول علمی و تجربی اقتصاد، به دنبال پیاده‌سازی همان رویکردهای سوسیالیستی و مالکیت عمومی با عناوینی دیگر هستند.
چنین دیدگاه‌هایی با بخش عمده‌ای از آموزه‌های علم اقتصاد هم همخوان نیست چون اساساً این علم در بستر مالکیت خصوصی شکل گرفته است. پس اگر کسی مالکیت خصوصی را قبول نکند، اساساً علم اقتصاد را هم قبول نکرده و حتی اگر آن را خوانده و تدریس می‌کند، به آن بی‌باور است. واقعیت آن است که مالکیت عمومی نتوانسته خود را به‌عنوان یک نهاد پایدار و دیرپا در میان جوامع جا بیندازد و در نتیجه قواعد مصرف و تولید و مبادله (نحوه تخصیص منابع) در چنان محیطی تئوریزه نشده است و دانش بشری در این خصوص به‌جز برخی تکنیک‌های برنامه‌ریزی متمرکز چیز زیادی انباشت نکرده است. شاید هم تحقق چنین امری به‌خاطر کنترل تخصیص منابع توسط قدرت‌های مرکزی و اراده‌های فردی، عملی نبوده است. عمده آنچه علم اقتصاد پیش روی ما می‌گذارد، بر فرض مالکیت خصوصی استوار بوده و بر محوریت بازاری که از دل آن بر می‌آید، می‌چرخد. اگر در چارچوب علم اقتصاد صدها هزار کتاب و مقاله و ... نوشته شده و نوشته می‌شود جملگی بر پایه قبول مالکیت خصوصی و با محوریت بازار بوده است. در نتیجه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها نیز از منظر علم اقتصاد بر این اساس مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرد. علم اقتصادی که در دانشگاه‌های دنیا و دانشگاه‌های کشور ما تدریس می‌شود هم بر محوریت مالکیت خصوصی و از این رو بر محوریت بازار است. وقتی کسی سازوکار بازار را زیر سوال می‌برد و آن را افسانه می‌خواند، در واقع علم اقتصاد را نفی می‌کند. البته ممکن است کسی مدعی ارائه نظریه در خصوص نحوه تخصیص منابع در وضعیتی که مالکیت منابع به‌صورت عمومی است، شود که آن امر دیگری است و به معنی توسعه مرزهای دانش اقتصاد است که طبعاً باید آن را با رعایت اصول و چارچوب‌های پذیرفته شده و به روش علمی ارائه کند تا مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. روشن است که آنچه مدعیان چنین رویکردی حداقل در کشور ما مطرح می‌کنند به هیچ عنوان واجد چنین ویژگی‌هایی نیست.
ذی‌نفعان در برابر علم
پس چرا گروهی یافته‌های آزمون‌شده علمی و تجربی اقتصاد را زیر سوال می‌برند؟ اگر گفتارها و کردارهای ناآگاهانه را که حتی می‌تواند توأم با حسن‌نیت هم باشد کنار بگذاریم برای پاسخ به این پرسش بهتر است به یک مثال رجوع کنیم. فرض کنید یک پزشک قرار است یک تومور را از بدن یک بیمار خارج کند، تا بدن سالم شود. قاعدتاً جایی که تحت جراحی قرار می‌گیرد، برش می‌خورد و حتی خود توموری که از بدن خارج می‌شود، شامل سلول‌های زنده است که باید از بین برده شود. طبیعی است که آن سلول‌ها اگر می‌توانستند به سخن درآیند، در برابر جراحی و از بین رفتن مقاومت می‌کردند و تلاش داشتند به رشد خود در بدن ادامه دهند. در حالی که شخص بیمار موافق جراحی است و بقا و سلامت خود را در این عمل می‌بیند اما آن سلول‌هایی که باید از بین بروند با عمل جراحی مخالف هستند. سیاستگذاری اقتصادی نیز مانند جراحی و کار اقتصاددان هم مانند پزشک است. سیاستگذاری صحیح اقتصادی به لحاظ اجتماعی کاری پذیرفته شده و مقبول و البته هزینه‌زاست و قاعدتاً کسی که قرار است هزینه بدهد حداقل برای کوتاه‌مدت با جراحی مخالف است. حالا فکر کنید به هر دلیلی قیمت ارز افزایش می‌یابد، در این شرایط کسی که هزینه ارزی قابل توجهی دارد از افزایش نرخ ارز منتفع نیست. پس عجیب نیست که به مخالفت بر‌خیزد. حتی یک اقتصاددان که از نظر علمی باید با این مساله موافقت کند ممکن است به دلیل اینکه مثلاً فرزندش در خارج از کشور در حال تحصیل است و باید ماهانه برایش مقداری ارز تامین کند با این مساله مخالفت کند. علم پزشکی هدفش بازگرداندن سلامتی بیمار و افزایش طول عمر اوست و دغدغه‌ای نسبت به سلول‌های شکل‌دهنده تومور سرطانی ندارد. علم اقتصاد نیز هدفش رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، تأمین رفاه عمومی و رفع فقر است و به ناچار باید با برخی هزینه‌های سیاستگذاری کنار بیاید تا اهداف بالاتر و مهم‌تری را به دست بیاورد که کلیت جامعه خواستار آن است. در اقتصاد ایران که حضور گروه‌های ذی‌نفع و نفوذ آنها بالاست، هر سیاستگذاری درست اقتصادی با مخالفت زیادی مواجه می‌شود و این گروه‌ها از طرق مختلف با جریان اصلاح سیاستگذاری اقتصادی مقابله می‌کنند. گاهی این گروه‌های ذی‌نفع بقای خودشان را در این می‌بینند که کل اقتصاد را تحت کنترل بگیرند و حتی تلاش کنند متغیرهایی که در کنترل‌شان نیست را هم به چنگ بیاورند. از همین رو با آزادسازی قیمت‌ها مقابله می‌کنند، با کنترل رشد نقدینگی مخالفت می‌کنند و حتی تلاش می‌کنند برای آن توجیه و دلیل اقتصادی بیاورند و شبه‌علم را بسط می‌دهند. در نتیجه سیاستی را پیشنهاد می‌کنند که احتمالاً خودشان هم می‌دانند غلط است ولی به دلیل منافعی که دنبال می‌کنند، از آن سیاست دفاع می‌کنند. واقعیت این است که برخی سیاستمداران و سیاستگذاران و حتی بخشی از اقتصاددانان ما به خاطر تعلقات شخصی و گروهی، سیاستی را مطرح می‌کنند که مانند یک تومور به زیان کل اقتصاد کار می‌کند اما چون انتفاع آنان در بقای این تومور است، تلاش می‌کنند آن را در بدن نگه دارند. تمثیل تومور در بدن انسان، بیان صریح و شفافی از برخی سیاست‌های اقتصادی است که به کار گرفته می‌شود. البته این نفع الزاماً سود مادی نیست و در قالب‌های مختلف منافع فردی، منافع گروهی، نفع ایدئولوژیک، نفع حضور در مسند مدیریتی و سیاسی و ... تجلی می‌یابد. نکته تأسف‌آور آنجاست که برخی از افراد که سال‌های مهمی از عمر خود را در دانشکده‌های اقتصاد صرف تحصیل یا تدریس علم اقتصاد کرده‌اند به‌جای تلاش برای درمان بیماری‌های اقتصاد ایران، تلاش می‌کنند به هزینه تداوم و تشدید آن بیماری‌ها، منافع زودگذر و موردی خود یا دیگرانی تأمین شود. در واقع ما در عرصه دانش اقتصاد، با نوعی کژمنشی (Moral Hazard) مواجهیم.
علم اقتصاد به ما می‌گوید نظام حکمرانی و سیاستگذاری باید برآیند ترجیحات اقتصادی و اجتماعی مردم را دنبال کند و نماینده تابع مطلوبیت جامعه باشد و تصمیماتی بگیرد که با برآیند ترجیحات مردم بخواند و رفاه اجتماعی را حداکثر کند. ما از این جهت هم با مشکلاتی مواجه هستیم و برآیند ترجیحات اقتصادی و اجتماعی جامعه خود را در نظام سیاستگذاری بازتاب نمیدهد. در واقع با نوعی عدم تقارن ترجیحات میان جامعه و نظام سیاستگذاری روبه‌رو هستیم. با وجود چنین عدم تقارنی، موضوع نادیده گرفتن آموزه‌های علمی در نظام سیاستگذاری بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از کسانی که با آموزه‌های علم اقتصاد همراهی نمی‌کنند یا با آن مخالفت می‌ورزند لزوماً بخاطر ذی‌نفع بودن از آن نیست، بلکه تصور می‌کنند راه درست همان است. طبعاً با این دسته از افراد باید به گفت‌وگو نشست و به دغدغه‌های آنان پاسخ داد. البته با دسته‌ای که بخاطر ذی‌نفع بودن با سیاستگذاری‌های منطبق بر آموزه‌های علمی مقابله می‌کنند نیز باید به گفت‌وگو نشست و به آنان نشان داد که قربانی کردن منافع و مصالح درازمدت مردم و کشور به پای منافع و مصالح کوتاه‌مدت آنها در سطح غیرفراگیر و غیرجمعی، در نهایت به نفع آنها هم نیست.
سیاستگذاری و متغیرهای کلان
به‌عنوان یک نمونه برجسته و بزرگ از آنچه بیان شد می‌توان به مساله تورم اشاره کرد. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان که زندگی و معیشت مردم بسیار به آن وابسته است، تورم است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند متغیرهای کلی اقتصاد، می‌توان جامعه ایرانی را در مواجهه با تورم مزمن و بالای موجود به پنج دسته کلی از افراد تقسیم کرد. دسته اول افرادی هستند که درآمدشان با تورم رشد نمی‌کند و پسانداز هم ندارند. این گروه را که همه با آنها آشنایی داریم و حتی روزمره مشاهده می‌کنیم، طبقات بسیار ضعیفی هستند که از تورم آسیب جدی می‌بینند. دسته دوم گروهی هستند که درآمدشان با تورم رشد نمی‌کند اما پسانداز دارند. این گروه پساندازهایشان را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند که با توجه به نرخ بهره حقیقی منفی، آنان نیز از تورم زیان عمده می‌بینند. برای مثال طبقات کارگر و کارمندان ساده دولت در این گروه قرار دارند. تورم ارزش پسانداز این گروه را در طول زمان کمتر و کمتر می‌کند.
دسته سوم هر چند درآمدشان با تورم رشد نمی‌کند اما پسانداز دارند. این گروه خلاف گروه دوم پس‌اندازشان در بانک نیست و آن را به شکل یک دارایی مانند طلا، ملک، ارز یا سهام درآورده‌اند که تورم آن را مستهلک نمی‌کند یا حداقل آسیب کمتری به آن می‌زند چون ارزش برخی دارایی‌هایشان با تورم رشد می‌کند. دسته چهارم، گروهی هستند که درآمدشان با تورم تغییر می‌کند اما آنها هم پسانداز یا دارایی زیادی ندارند و بخشی از آن را در بانک نگه می‌دارند. در نهایت دسته پنجم متشکل از افرادی است که هم درآمدشان با تورم رشد می‌کند و هم ارزش دارایی‌ها و پساندازهایشان با تورم بالا می‌رود؛ یعنی پساندازهایشان را بهگونهای نگهداری می‌کنند که همراه با تورم و حتی بالاتر از نرخ متوسط تورم کالاها، رشد می‌کند. احتمالاً بتوان دسته‌های دیگری هم متصور کرد اما این پنچ دسته که ذکر شد، در اقتصاد و جامعه ما پررنگ هستند. به عبارت دیگر بخش بسیار بزرگی از جامعه ما درگیر انواع تنش‌های اقتصادی و اجتماعی اعم از ذهنی و عینی ناشی از نابرابری است که به‌صورت مداوم از طریق تورم‌های مزمن و گاهی هم شوک‌های ارزی و تورمی بازتولید و تشدید می‌شود. آنچه این وضعیت را به وجود آورده فارغ از ریشه‌های بنیادی آن، نتیجه تأمین مالی کسری هزینه‌های عمومی (به مفهوم گسترده آن) از طریق چاپ پول بلامحل یا به عبارت فنی پایه پولی برای سالیان طولانی و با نرخ‌های رشد بسیار بالاست. برخی تصور می‌کنند یا چنین تبلیغ می‌کنند که پایه پولی یک شاخص کلان اقتصادی و مربوط به کتاب‌ها و کلاس‌های درسی است و دیگران را به بزرگنمایی این موضوع متهم می‌کنند. در حالی که پایه پولی به‌صورتی روزمره بر تار و پود زندگی اقتصادی و اجتماعی آحاد مردمی که در گروه‌های پنج‌گانه مورد اشاره زندگی می‌کنند، تأثیر گذاشته و آتش تنش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مظاهر نابرابری را شعله‌ورتر می‌کند. دینامیزم جاری پایه پولی، همواره دو دسته اول و دوم و تا حدی نیز دسته سوم و چهارم را به سوی فقر می‌کشاند و از دسته آخر عقب می‌اندازد. بنابراین پایه پولی صرفاً یک شاخص اقتصاد کلان که اختصاص به کتاب‌های درسی دارد نیست و به واقع سرنوشت جامعه به شدت با آن عجین است. با این همه سال‌هاست که شاهدیم این متغیر مهم و سیاستگذاری آن قربانی انواع تعارض منافع و همچنین عدم تقارن ترجیحات میان جامعه و سیاستگذار است.
احتمالاً خوانندگان این سطور به خاطر دارند که رئیس دولت دوازدهم در پاسخ به انتقادهای اقتصاددانان از سیاست‌های اقتصادی دولت، آنها را کسانی دانست که یک کتاب خوانده و امتحان داده‌اند و فکر می‌کنند اقتصاد، کتاب است. در حالی که رشد بالای پایه پولی و به تبعات آن نقدینگی و تورم هر جامعه‌ای را به بدبختی می‌کشاند؛ پایه پولی یا تورم فقط یک شاخص با دو عدد در کتاب‌های درسی و دانشگاهی نیست بلکه تصویری از مهمترین مولفه‌های اثرگذار بر لحظه لحظه زندگی فرد فرد جامعه هم در بُعد اقتصادی و هم در بُعد اجتماعی است. رویکردی که تورم را اسب می‌داند که می‌تواند بر آن افسار زد و آن را مهار کرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت گرفتار ساده‌انگاری است.
