ریشه‌های فریب

«...» جدیدترین شرکتی است که عده زیادی از مردم به خاطر از دست دادن پس‌انداز خود، مقابل آن تجمع کرده‌اند. تجمع مالباختگان مقابل این شرکت، ما را یاد شرکت‌های پنتاگونه و گلدکوئیست می‌اندازد که در دهه 80 بسیاری از مردم را نقره‌داغ کردند. اقتصاد ایران همواره مستعد شیوع انواع کلاهبرداری‌های مالی و ظهور شرکت‌های هرمی بوده است. از دهه 70 که شرکت‌های مضاربه‌ای شمار زیادی از شهروندان را بدبخت کردند تا دهه 80 که نخستین شرکت‌های هرمی پدیدار شدند، جامعه ایران همواره با این پدیده‌ها مواجه بوده است.

اما پدیده مالباختگی شاید به ‌قدمت تاریخ بشری سابقه داشته باشد. به‌ هر حال از زمانی که بشر متوجه شد می‌توان از سادگی، بی‌اطلاعی و طمع دیگران در به دست آوردن بخشی از داشته‌های آنان استفاده کند، مبادرت به این کار کرد ولی این پدیده با پیدایش فرهنگ شهرنشینی و گسترش تجارت و به‌خصوص بعد از رونق بانکداری و پیدایش بورس ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. شاید «جنون گل لاله» (tulip mania) که در قرن ۱۷ میلادی در اروپا اتفاق افتاد و منجر به مالباختگی تعداد زیادی از مردم شد مهم‌ترین واقعه تاریخی از این دست تا قرن بیستم، بوده باشد. بزرگ‌ترین جریان مالباختگی در ایالات‌متحده آمریکا مربوط به عملیات پانزی شخصی به نام مید اف در قرن اخیر است که به موجب آن میلیاردها دلار از سرمایه فریب‌خوردگان از بین رفت. کلاهبرداری در کشور ما از اواسط دهه ۶۰ و متعاقب جنگ تحمیلی و آغاز دوران معروف به سازندگی با پیدایش شرکت‌های مضاربه‌ای نضج گرفت و همچنان نیز ادامه دارد.

در این گزارش که با مشورت غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور حسابداری و چهره ماندگار حسابداری ایران نوشته شده می‌خواهیم از سه زاویه به این موضوع بپردازیم: تاریخچه مالباختگی در ایران را بررسی کنیم و ببینیم کدام شرکت‌ها آمدند که مردم را نقره‌داغ کنند و همچنین نقش مردم و سیاستگذار در این پدیده را بررسی کنیم.

بنابراین اگر بخواهیم روایت مالباختگی و کلاهبرداری‌هایی را که در ایران اتفاق افتاده و طی دهه‌های اخیر هیچ‌گاه متوقف نشده از ابتدا روایت کنیم نام اولین اپیزود شرکت‌های مضاربه‌ای است.

اپیزود اول؛ شرکت‌های مضاربه‌ای

در این دوران موسساتی که به شرکت‌های مضاربه‌ای معروف شدند با تبلیغات علنی موفق به جذب مبالغ هنگفتی از مردم شدند که متاسفانه با واکنش دیرهنگام و نامناسب حکومت موجب مالباختگی عده زیادی از مردم شد. در آن دوران به دلیل انحصار بانکداری در دست دولت، بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود ارقام پایینی تحت عنوان سود سپرده پرداخت می‌کردند و در مقابل از بسیاری از گیرندگان تسهیلات بانکی سود بالایی دریافت می‌کردند به‌طوری که تفاوت میان بهره دریافتی و پرداختی سیستم بانکی گاه به بالای ۱۵ درصد نیز می‌رسید و این در حالی بود که نرم جهانی برای این فاصله (spread) چیزی بین نیم تا 5 /1 درصد بود. البته دولت و مجلس برای این سود انحصاری دلایل به ظاهر موجهی داشتند و آن تحمیل پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و به‌کارگیری ابزار نرخ‌های ترجیحی بود که شاید بزرگ‌ترین لطمه را به پایه‌های اقتصاد در حال شکل‌گیری بعد از جنگ وارد کرد و از طریق رسمیت بخشیدن به رانت در این حد وسیع پایه‌های فساد امروزی را نیز فراهم آورد. علاوه بر آن این تفاوت وحشتناک و سودآوری انحصاری بانک‌های دولتی ریخت‌وپاش‌ها و حیف‌ومیل‌های عجیبی را نیز در سیستم بانکی ایران‌ پایه‌ریزی کرد که شاید ورشکستگی نظام بانکی کشور نتیجه آن باشد. در مقابل این ناهنجاری‌هایی که در نظام بانکداری ایران به وجود آمده بود، بسیاری از فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری (اعم از واقعی یا سوداگرانه) در اقتصاد پس از جنگ ایران به دلیل کمبود منابع مالی بی‌سرانجام باقی مانده بود. در چنین شرایطی اشخاص فرصت‌طلب، با معرفی این فرصت‌ها به مردم، آنان را به ظاهر در قالب عقد شرعی مضاربه ترغیب به سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌گذاری با سودهای بسیار وسوسه‌انگیز کردند. شاید بعضی از این فرصت‌طلبان در واقع از ابتدا قصد کلاهبرداری نیز نداشتند، بلکه اعتقاد داشتند که زمینه سرمایه‌گذاری سودآور با نرخ‌های صددرصدی در اقتصاد از جمود درآمده ایران وجود دارد، بنابراین آنها می‌توانند سودهای ۵۰درصدی سرمایه‌گذاران را تضمین کنند. متاسفانه بدعتی که دولت در مقررات بانکداری بدون ربا در مورد تضمین سود مضاربه که بسیاری از فقها آن را خلاف شرع و نقض غرض می‌دانستند، گذاشته بود در این شرکت‌ها هم به کار گرفته شد و به همین دلیل کار این شرکت‌ها در ابتدای امر از نظر دولت و قوه قضائیه مغایرتی با قوانین جاری نداشت و در نتیجه مدت‌ها طول کشید تا دولت با فشار رسانه‌ها و به ویژه روزنامه کیهان به مقابله با این پدیده برخیزد.

مهدی نصیری، سردبیر و مدیرمسوول سابق روزنامه کیهان در بخشی از خاطرات دوران روزنامه‌نگاری خود در دهه 60 در این خصوص نوشته است: «در دهه ۶۰ هر کسی می‌توانست با درج یک آگهی در یکی از روزنامه‌های کشور با عنوان شریکِ سرمایه‌گذار می‌پذیریم (با سود 30 و 40 درصد) و بدون نیاز به کمترین مجوزی، بنگاه جذب نقدینگی و پول راه بیندازد و بدون کمترین فعالیت مثبت و مشروع اقتصادی و تولیدی و صرفاً با پرداخت سود از محل وجوه جذب‌شده، در فاصله‌ای اندک میلیاردها تومان جذب سرمایه و ثروت کند و بخشی را در داخل کشور به خرید املاک و طلا و ارز اختصاص دهد و بخشی دیگر را هم به خارج از کشور منتقل کند و هرگاه لازم شد، به خارج بگریزد و هزاران خانواده را به خاک سیاه بنشاند. مبارزه کیهان با شرکت‌های مضاربه‌ای پس از چهار ماه تلاش مستمر روزانه با وجود یک‌تنه بودن در این میدان و عدم همراهی مطبوعات دیگر، بالاخره به بار نشست و با مراجعه سپرده‌گذاران به شرکت‌ها برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود و عدم توانایی آنها به پرداخت وجوه و آشکار شدن موضوع انتقال بخش عظیمی از سپرده‌ها به خارج از کشور، دستگاه قضایی وادار به ورود به قضیه شد و صاحبان شرکت‌ها یکی پس از دیگری دستگیر و محاکمه و بعضاً اعدام شدند و بخشی از اموال مردم را برگردانده و بخشی هم هیچ‌گاه بازنگشت و هزاران نفر خسارت‌های هنگفتی را متحمل شدند اما در هر حال پرونده شرکت‌های کلاهبرداری که هر لحظه بر ابعاد غارت ثروت مردم توسط آنها افزوده می‌شد و در صورت ادامه می‌توانست هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌های مردمی را به فنا و نابودی ببرند، بسته شد و همه دستگاه‌ها و مسوولانی که مخالف افشاگری چندماهه کیهان علیه این شرکت‌ها بودند، به تایید و تحسین این حرکت پرداختند.

... اما نکته تاسفبار این است که مسوولان و نهادهای مربوط انتظامی و اقتصادی و قضایی، دو دهه بعد مجدداً به خواب غفلت فرورفته و دوباره همان روند سودجویی و چپاولگری به اسم موسسات پولی و اعتباری مجاز و غیرمجاز و با اسامی چون ثامن‌الحجج و... سر برآورد و هزاران میلیارد تومان ثروت و وجوه مردم به یغما رفت و دولت محترم با حاتم‌بخشی تمام از صندوق ذخیره ارزی یا با خلق پول توسط بانک مرکزی، خسارت‌های وارده را جبران کرد، بدون آنکه به روشنی اعلام شود که عوامل آشکار و پنهان اداره‌کننده این موسسات چه کسانی بودند که این‌گونه قوه مجریه بار بدهکاری و چپاول آنان را به دوش کشید و دم برنیاورد.»

اپیزود دوم؛ گیلان پاکت

در ابتدای دهه ۷۰ با شروع مجدد فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و ورود شرکت‌های ساخته‌شده با دلار هفت‌تومانی به آن مبالغ زیادی عمدتاً به‌صورت رانت به جیب عده‌ای سرازیر شد ولی همین رونق متعاقباً باعث شد تا عده‌ای فرصت‌طلب با ایجاد شرکت‌های صوری یا خرید شرکت‌های بی‌بنیاد و تبلیغ و فضاسازی در مورد آن زمینه جدیدی برای پدیده مالباختگی در ایران ایجاد کنند و از این طریق سرمایه و پس‌انداز تعدادی از مردم را از دستشان خارج سازند. شاید معروف‌ترین این کلاهبرداری‌ها مربوط به شرکت گیلان پاکت باشد ولی در صورت انجام یک تحقیق میدانی مشخص خواهد شد که از طریق ایجاد حباب در قیمت سهام ده‌ها شرکت دیگر، مالباختگان زیادی در این بازار داشته‌ایم که سهمگین‌ترین آن مربوط به فریب بزرگ سال‌های ۹۸ و ۹۹ باشد. متاسفانه روند پدیده مالباختگی در بورس تهران کماکان ادامه دارد و از اردیبهشت همین امسال تاکنون به گونه‌ای دیگر به جان نابازیگران بازار سرمایه افتاده است و ظاهراً خیال توقف نیز ندارد. البته واضح است که ریسک جزء لاینفک بورس محسوب می‌شود ولی هنگامی که دولت و مجلس و نظارت ناکارآمد نهادهای مسوول در شدت یافتن این پدیده نقش داشته باشند و منتفع اصلی این مالباختگی اشخاص پشت‌گرم به نهادهای قدرتمند باشند، قضیه متفاوت است.

اپیزود سوم؛ پدیده شاندیز

از رخدادهای بزرگ چند سال اخیر که منجر به مالباختگی تعدادی از مردم شد شاید بتوان به «پدیده شاندیز» اشاره کرد که به موجب آن طی مدت کوتاهی در جلوی چشم مسوولان مربوط و قوه قضائیه سهام این شرکت در سازوکاری خارج از بورس (چیزی که در ایران صریحاً غیرقانونی محسوب می‌شود) به مردم عرضه و قیمت آن تا ده‌ها برابر بالا برده شد و متعاقب شروع مقابله دولت با این پدیده به سرعت قیمت سهام آن کاهش و عده زیادی را به خاک سیاه نشاند.

شرکت پدیده شاندیز اواخر دهه ۸۰ سهام خود را به مشتریان عرضه کرد و قیمت هر سهم آن در مدت کوتاهی از ۲۰۰ تومان به بالای ۱۰ هزار تومان رسید. اما قیمت سهام پدیده پس از مدتی سقوط کرد و هزاران سهامدار آن متضرر شدند. پدیده شاندیز کار خود را از سرمایه‌گذاری در احداث یک مجموعه گردشگری در شهر شاندیز، نزدیک مشهد آغاز کرد. فعالیت‌های این شرکت و دیگر شرکت‌های وابسته به محسن پهلوان مقدم، مدیرعامل، به سرعت رشد کرد و پدیده شاندیز از طریق شرکت پشتیبانی سهام پدیده، سهامش را به مشتریان عرضه کرد. پهلوان پیش از پیگرد قضایی در مصاحبه‌ای گفته بود که با آستان قدس رضوی هم همکاری اقتصادی داشته است. در لیست مسوولان عالی‌رتبه‌ای که از این پروژه بازدید و حمایت خود را از آن اعلام کرده بودند نام افراد زیادی وجود دارد.

گفته شده پدیده سرمایه‌اش را به‌طور صوری بالا برده و مدیرانش سهام را در ازای چک‌های بی‌محل به نزدیکان خود فروختند. همچنین پدیده متهم شد که مساحت زمین‌های تحت مالکیتش را به‌طور جعلی تا دو برابر بیشتر نشان داده و قیمتشان را هم ۱۷ برابر قیمت واقعی ارزیابی کرده و همچنین ارزش نام تجاری خود را به‌طور نامتعارف صد برابر بالا برده است. در اینجا هم باز عده‌ای معتقدند واکنش ناشیانه دولت به پیدایش و نضج چنین پدیده‌ای شدت مالباختگی سهامداران خرد این مجموعه را بالا برد، هرچند که ظاهراً این مجموعه مجدد به ادامه فعالیت رهنمون شده ولی اینکه زیان مالباختگان آن تا حدودی جبران شده باشد یا نه، مشخص نیست.

در این سال‌ها پدیده مالباختگی منحصر به بازار پول و سرمایه نبوده است و در زمینه‌های دیگر از جمله شرکت‌های هرمی، مسکن، اتومبیل، ارز (اعم از حقیقی و مجازی) و... به دفعات این پدیده تکرار شده است.

اپیزود چهارم؛ گلدکوئست

شاید مشهورترین این رخدادها حضور و سقوط شرکت‌های هرمی مانند گلدکوئست، مگاهولدینگز، پنتاگونا، مای‌سون‌دیاموندز، گلدبیز، ای‌بی‌ال، گلدماین و... در دهه ۸۰ باشد.

شرکت‌های «هفت الماس»، «گلدماین»، «ای‌بی‌ال» و در راس آنها «گلدکوئست» در اواخر دهه 70 متولد شدند. شاخه‌ها و شبکه انسانی این شرکت‌ها در فیلیپین پا گرفته بودند و کم‌کم در کشورهای شرق آسیا مثل مالزی، سنگاپور، اندونزی و هندوستان رشد کرده بود. البته همان زمان هم در برخی از این کشورها با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه شد. در سنگاپور اوضاع بدتر بود و پرونده قضایی ویژه‌ای برای مدیران این شرکت باز شد. اما هیچ‌کدام از اینها باعث نشد که این موج تجارت جهانی به خاورمیانه نرسد. ماجرای آغاز به‌کار «گلدکوئست» در ایران با آشنایی فردی به نام «پیمان ج.» از اهالی لار در شیراز کلید خورد. پیمان به دوبی سفر کرد و ضمن آشنایی با «فیصل ا.» گلدکوئست را با خودش به عنوان سوغاتی به ایران آورد و شاخه‌های کوئستی شروع کرده بودند به شاخ و برگ پیدا کردن. رسانه‌های وطنی خبر نداشتند چه اتفاقی افتاده؛ فقط نشانه‌هایش لابه‌لای حرف‌های مردم پیدا بود. در گوش همدیگر پچ‌پچ می‌کردند و از راه ساده‌ای حرف می‌زدند که می‌توانند قید همه سختی‌ها را بزنند و یک‌شبه آرزوهایشان را جلوی چشمانشان ببینند. در همین سردرگمی مردم و مسوولان، دزدی شروع شد و حدود یک دهه نیز به حیات خود ادامه داد.

در نهایت اواخر سال 88 با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ماموریت کنترل قطعی شرکت‌های هرمی به دلیل توسعه تهدیدآمیز این پدیده به وزارت اطلاعات محول شد و فعالیت شرکت‌های هرمی جنبه امنیتی پیدا کرد. دولت در این مورد نشان داد که هرچند کمی کند ولی با اقتدار با این شرکت‌ها مقابله کرد و تقریباً ریشه آنها را در ایران خشکاند ولی متاسفانه این اقتدار در مورد موسسات مالی و اعتباری خودجوش و مجوز سرخود به هیچ وجه مشاهده نشد...

اپیزود پنجم؛ موسسات مالی و اعتباری

اینجا نقطه عطف کلاه رفتن سر مردم ایران است و شاید بزرگ‌ترین مالباختگی ملت ایران مربوط به حضور این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بوده باشد. در ابتدای دهه ۸۰ بعد از جدال‌های فراوان میان موافقان و مخالفان فعالیت بانک‌های خصوصی بالاخره مجوز آغاز به کار یکی دو بانک خصوصی صادر شد. متاسفانه با توجه به اینکه تا قبل از آن همه بانک‌های کشور دولتی بودند و به همین دلیل امتیازات انحصاری ویژه‌ای داشتند، صدور مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی آن هم تا حدودی انحصاری باعث رشد چندصددرصدی قیمت سهام این بانک‌ها طی مدت کوتاهی شد. به‌طوری که نهادهای پرقدرت شاید بیشتر به خاطر تقویت صندوق‌های بازنشستگی مرتبط با خود و بالا بردن توان مالی و رفاه کارکنان متقاضی تاسیس بانک شدند که این مجوز نهایتاً برای بعضی‌ها صادر شد و آنهایی هم که برایشان مجوز صادر نشد با مجوزهای ناشی از قدرت شروع به فعالیت کردند.

نبود اقتدار در دولت‌ها از یک طرف و ضعف عملکرد نهاد ناظر و ناکارآمدی نظام حسابرسی در کشور نهایتاً باعث به وجود آمدن ناترازی عظیمی در ترازنامه این بانک‌ها و موسسات اعتباری شد که به موجب آن غیر از مالباختگی تعدادی از سپرده‌گذاران این موسسات بانکی بدون اغراق صدها هزار میلیارد تومان از جیب ملت ایران به‌صورت تورم ناشی از ازدیاد نقدینگی خارج شد و در واقع مالباخته اصلی در این اقتصاد آحاد مردم به‌خصوص گروه‌های درآمدی متوسط و پایین هستند.

بحران موسسات مالی و اعتباری که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی پدید آمد از جایی شروع شد که این موسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه خود را جبران کنند، همزمان قوه قضائیه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه‌ای کرد که این اتفاق یورش مردم برای دریافت پول‌هایشان را در پی داشت.

تجربه تاریخی در دنیا نشان داده که بدترین نوع مقابله با موسسات سپرده‌پذیر متوقف کردن ناگهانی فعالیت آنها و تبلیغات منفی علیه این موسسات باشد، زیرا این نوع اقدامات باعث هجوم سپرده‌گذاران به موسسه شده و روشن است که به فرض وجود دارایی‌های با ارزش در این موسسات امکان نقد کردن این دارایی‌ها به ارزش واقعی ازدست‌رفته و باعث شود عملاً این موسسات ابتدا متوقف و سپس ورشکسته شوند. اعتقاد براین است که اقدامات دولت و قوه قضائیه در آن هنگام بیش از حد ممکن به مالباختگی مالباختگان منجر شد.

 این مساله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات شد و سپرده‌گذاران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند. اعتراضات و تحصن‌های متعددی از سوی مالباختگان در برابر نهادهایی چون مجلس هم صورت گرفت. «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت» و «ثامن‌الحجج» مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون گرفته بودند و در این میان موسسه کاسپین از بانک مرکزی هم مجوز داشت و در زمره موسسات مجاز محسوب می‌شد.

پس از رسانه‌ای شدن دامنه بحران و شکل‌گیری تجمعات اعتراضی مردم در سال 1392، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا ضعف و اهمال بانک مرکزی را محرز دانستند و با اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس خواستار رسیدگی ویژه و فوری به تخلفات بانک مرکزی و تاثیر آن بر وارد آمدن خسارت به مردم شدند، اما رسیدگی به این مساله ماه‌ها در قوه قضائیه مسکوت ماند. نمایندگان مجلس طرح‌هایی را برای سوال از رئیس‌جمهور مطرح کردند که با مخالفت رئیس وقت مجلس، مواجه شد و پس از تعلیق و تعویق طرح سوال در صحن علنی، لابی‌های دولت مثمرثمر واقع شد و نمایندگان با گرفتن امتیازاتی به تدریج امضاهای خود را از طرح پس گرفتند و با تقلیل امضاکنندگان نسبت به حد نصاب، این طرح‌ها از دستور کار خارج شدند. این مساله شائبه معاملات پشت پرده بر سر حقوق مردم را تقویت کرد.

آثار منفی عدم بازپرداخت سپرده‌های مردم توسط این موسسات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داد و هر چند بانک مرکزی، با تکیه بر تعداد سپرده‌ها به جای مبلغ سپرده‌ها و ارائه آمار ضدونقیضی که مورد انتقاد سپرده‌گذاران و برخی نمایندگان مجلس بود، سعی در القای پیشرفت موفقیت‌آمیز حل بحران داشت اما زیان هنگفت عده زیادی از مردم هیچ‌گاه جبران نشد.

براساس تصمیمات سران سه قوه، به همه سپرده‌گذاران مبلغ مشخصی از اصل سپرده‌شان پرداخت شد و اردیبهشت 1397 اعلام کردند که تا سقف یک میلیارد تومان از اصل سپرده‌ها و با حذف سود سپرده، پرداخت می‌شود و بازپرداخت مابقی سپرده‌ها منوط به شناسایی دارایی‌های بیشتر از این موسسات است. این نقطه نه انتهای بحران موسسات مالی و اعتباری بود، نه بحران نظام بانکی و این ماجرا با داستان‌هایی چون آنچه این روزها در بانک آینده می‌بینیم هنوز ادامه دارد.

به هر حال این اتفاق را باید بحرانی بی‌سابقه در تاریخ بانکداری ایران دانست. این اولین بار بود که موسسات مالی و اعتباری که حتی نامشان بعضاً تحت عنوان موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی ایران درج شده بود از بازپرداخت سپرده‌های مردم خودداری می‌کردند.

اپیزود پنجم؛ ارزهای دیجیتال

ایران استخراج رمزارز را در سال 97، به عنوان یک صنعت قانونی به رسمیت شناخت تا روی مزارع ماینینگ که قبلاً در حال فعالیت بودند نظارت کند. اما پیش از آن و همچنان نیز شرکت‌های زیادی در این قالب از مردم کلاهبرداری کردند و می‌کنند.

کلاهبرداری ارز دیجیتال یکی از مواردی است که این روزها بسیار شایع شده است. علت آن هم مشخص است: سود هنگفت معاملات ارزهای دیجیتال و دانش کم افراد درباره این بازار. اغلب کلاهبرداران حرفه‌ای که تا حدودی از دانش دیجیتال و کسب‌وکارهای نوین مطلع‌اند، بستر مناسبی برای کار خود در این زمینه می‌بینند. زیرا اغلب مردم به طمع سود زیاد و به دلیل ناآگاهی از چند و چون دنیای رمزارزها، به دام این سودجویان می‌افتند.

به دلیل گستردگی فضای دیجیتال، روش‌های بسیار متنوعی برای اعمال فریب و اغفال افراد و ربودن مال آنها وجود دارد. یکی از این روش‌ها که پانزی نام دارد بسیار مشابه آن چیزی است که پیشتر و در بخش شرکت‌هایی نظیر گلدکوئست به آن اشاره شد. کلاهبرداری به روش پانزی با اندکی تفاوت، همان روش قدیمی بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی است. در این نوع از کلاهبرداری، فرد با نشان دادن دستگاه‌های استخراج رمزارز یا نشان دادن کیف پول دیجیتال خود و موجودی آن، افراد را به سرمایه‌گذاری برای استخراج یا خرید رمزارز تهییج می‌کند. پرداخت سود معمولاً در این روش منوط به ورود افراد جدید و آشنایان و بستگان فرد خواهد بود. سودی به عنوان سود تضمینی در این طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود که غالباً وسوسه‌کننده بوده و فرد با وعده سرمایه‌گذاری در بورس‌های بزرگ دنیا و خرید رمزارزهای معروف، اقدام به معرفی افراد جدید به این مجموعه می‌کند. با ورود افراد جدید، سود افراد قدیمی‌تر با استفاده از سرمایه ورودی جدید پرداخت می‌شود. این کار تا جایی ادامه دارد که کلاهبردار به حد معینی از اموال دست یابد و امکان حفظ شبکه برای کسب سود بیشتر وجود نداشته باشد.

روش‌های کلاهبرداری در این بازار پررمزوراز بسیار زیاد است. از استخراج ابری و صرافی ارز دیجیتال جعلی و تقلبی گرفته تا فیشینگ و هانی‌پات و توکن‌های بی‌ارزش.

عملکرد دولت در برخورد با این حوزه را نمی‌توان آنچنان قوی ارزیابی کرد. هنوز که هنوز است صرافی‌های زیادی غیرقانونی فعالیت می‌کنند و هرازگاهی خبر از محکومیت یکی از آنها می‌رسد.

کلاهبرداری ارز دیجیتال ممکن است مشمول کلاهبرداری ساده یا کلاهبرداری اینترنتی شود. براساس قانون، هر کس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مرتکب کلاهبرداری اینترنتی شده و علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا 250 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بنابراین در این نوع از کلاهبرداری، این شخص نیست که فریب می‌خورد و در واقع سیستم رایانه‌ای فریب می‌خورد. در این نوع از کلاهبرداری، فرد مجرم اقدام به دستکاری سیستم‌های مرتبط با رمزارز مانند کیف پول دیجیتال کرده و رمزارز را به حساب خود منتقل می‌کند. به عنوان مثال در هنگام انتقال رمزارز از حسابی به حساب دیگر، فرد در ارتباط اختلال ایجاد کرده و رمزارز را به کیف پول خود منتقل می‌کند. اما در غیر از موارد فوق، عمل مجرم کلاهبرداری ساده محسوب می‌شود. مواردی که در بالا بیان شد اغلب کلاهبرداری ساده است؛ یعنی انسان است که فریب می‌خورد. اما ابزار اغفال او استفاده از رمزارزها و کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه ارز دیجیتال است و بر همین اساس، به حوزه کلاهبرداری ارز دیجیتال مرتبط می‌شود.

علاوه بر این شرکت‌های پیش‌فروش خودرو، تعاونی‌ها و شرکت‌های پیش‌فروش مسکن، کلاهبرداری‌های تلفنی و... نیز در این لیست بلندبالا به چشم می‌خورند که پرداختن به تک‌تک آنها از حوصله این مقاله خارج است.

چرا مردم فریب می‌خورند؟

به‌طور مشخص انگیزه قریب‌به‌اتفاق کلاهبرداران مالی است اما پاسخ صریح و راحتی به این سوال که چرا مردم فریب می‌خورند وجود ندارد. با وجود این حتی کسانی که فریب می‌خورند هم انگیزه مالی دارند. در بررسی آنچه در طول تاریخ اتفاق افتاده و طی آن تاریخچه‌ای قطور از کلاهبرداری و مالباختگی به‌وجود‌آمده یک چیز مشترک است، رویای یک‌شبه ره صدساله رفتن یا دست‌کم سودی بیشتر از حد معمول. البته که نمی‌توان توپ را کاملاً به زمین مردم انداخت و نمی‌شود هم نسخه‌ای از دلیل اتفاق برای انواع کلاهبرداری‌ها پیچید اما در اکثر مواقع مانند آنچه در مورد شرکت‌هایی نظیر گلدکوئست رخ داد یک یا چند جای کار می‌لنگد. با وجود این در برخی از مواقع که بیشتر در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران رخ می‌دهد مانند آنچه در مورد موسسات مالی و اعتباری رخ داد همه چیز تا حدود زیادی هم قانونی است.

با وجود این، فشارهای اقتصادی، تورم، افزایش هزینه‌ها و توسعه گستره فقر گاه مردم را به آنجایی می‌رساند که آغوش خود را برای ریسک‌های اقتصادی باز می‌کنند. بنابراین از این جهت نیز نمی‌توان نقش دولت و سیاستگذار را نادیده گرفت. از سوی دیگر در بررسی سبک کاری کلاهبرداران می‌بینیم که سرمایه اکثر آنها زودباوری و ساده‌لوحی مردم است. کلاهبرداران در واقع با اغوای مردم و گفتن دروغ‌هایی بزرگ و نشان دادن در باغ سبز از ساده‌لوحی مردم سوءاستفاده کرده و آنها را فریب می‌دهند.

در مورد آنچه در بازارهایی مانند بورس رخ می‌دهد و در مورد کلاهبرداران این بازارها که آنها را با عنوان سیگنال‌فروشان می‌شناسیم نیز یک نکته قابل ذکر است. براساس آنچه اقتصاددانان رفتاری می‌گویند مردم معمولاً ترجیح می‌دهند پول خود را با یک واسطه و به دست افرادی که ادعا می‌کنند کاربلدند در بازاری تخصصی مانند سهام سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه خود مستقیماً وارد این بازارها شوند. این در حالی است که بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد ورود بلندمدت اما مستقیم مردم در این بازارها بیشتر از سرمایه‌گذاری حتی در صندوق‌های رسمی سودده است چه برسد به اعتماد به شیادانی مانند سیگنال‌فروشان.

تقصیر دولت

میزان تاثیر دولت در رخداد کلاهبرداری‌های مختلف در بیش از چهار دهه گذشته متفاوت است. دولت گاه خود زمینه مالباختگی را فراهم کرده و گاه با عملکرد ضعیف یا دیرهنگام باعث تشدید تاثیر آن شده است. در اینکه ناکارآمدی دولت و سیستم قضایی در سال‌های گذشته نقشی اساسی در متضرر شدن مردم تحت عناوین مختلف داشته شکی نیست اما نقش دولت در این خصوص را نباید به نظارت محدود دانست و تازه در اینجا می‌توان فهمید دولت چه میزان در این خصوص مقصر است. در این خصوص مقاله‌ای با عنوان «تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرائم مالی در ایران» به ارتباط مشکلات زیرساختی در اقتصاد و آنچه تحت عنوان کلاهبرداری یا جرائم مالی می‌شناسیم پرداخته است. این مقاله ثابت می‌کند: «ناپایداری با کم کردن فرصت‌ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می‌دهد. به‌گونه‌ای که ناپایداری باعث نامطمئن ‌شدن دستمزدی می‌شود که مجرم با کار کردن به ‌جای ارتکاب جرم به دست می‌آورد؛ بنابراین، انجام فعالیت‌های غیرقانونی در حالت ناپایداری نسبت به موقعیتی بدون ناپایداری، نسبتاً کم‌خطرتر است. نتایج نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرائم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل مانند نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری، اثری مثبت و ضریب جینی، برخلاف انتظار اثری منفی بر جرائم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز نشان می‌دهد در هر دو برآورد به‌ترتیب به میزان 50 درصد و 60 درصد از انحراف جرائم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می‌شود.»