مجلس سرگردان
مجلس یازدهم برای مردم چه کرد؟
یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی که اثر زیادی روی زندگی و کسب‌وکارمان گذاشت به پایان رسید. این مجلس چند قانون پرحاشیه تصویب کرد که از سوی کنشگران سیاسی و اقتصادی، ضد توسعه، زیان‌بار و دست‌کم غیرضروری توصیف شد. مجلس یازدهم قطعاً یکی از سیاسی‌ترین مجالس تاریخ پارلمان در ایران بود. اکثریت قوانینی که از سوی مجلس یازدهم به تصویب رسید، به سود گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های سیاسی تمام شد و حتی می‌توان گفت این مجلس کمترین مصوبات را به سود مردم داشت. شاید هیچ‌کدام از ما یادمان نباشد که این مجلس آخرین‌بار چه زمانی مصوبه‌ای به سود مردم داشته است. در مقابل فهرستی طولانی از مصوبات این مجلس در ذهن ماست که هر روز آثار آن را بر زندگی و کسب‌وکارمان احساس می‌کنیم. تلاش برای تامین منافع گروه‌های سیاسی ویژگی این مجلس بود، همچنین در این مجلس افراد متخصص و فن‌سالار کمتر حضور داشتند. این مجلس چهره ملی کم داشت و اغلب تصمیم‌های آن پراکنده و تقویت‌کننده رانت و فساد بود. همه این ویژگی‌ها درباره مجلس فعلی هم صدق می‌کند و دور از ذهن نیست که مجلس دوازدهم کپی برابر اصل مجلس یازدهم باشد. چون مجلس فعلی هم حال‌وهوای توسعه‌طلبی ندارد، بسیار سیاسی است و برخی نمایندگان آن حداقل آرای مردمی را با زحمت زیاد کسب کرده‌اند.
به اعتقاد برخی از جمله محسن جلال‌پور، نمایندگان این مجلس از دو مسیر روی زندگی و کسب‌وکار ما اثر گذاشتند؛ مسیر اول فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی آنها بود و مسیر دوم، قوانینی که به تصویب این نمایندگان رسید. هنوز نطق‌های سیاسی برخی نمایندگان این مجلس در گوشمان صدا می‌کند که علیه برجام و در دفاع از تحریم‌های ظالمانه انجام شد. هنوز موضع‌گیری‌های پوپولیستی برخی نمایندگان این مجلس را از یاد نبرده‌ایم و هنوز از یادمان نرفته که نام برخی نمایندگان این مجلس در چه فسادهایی مطرح شد. اما این مجلس قوانینی هم به تصویب رساند که این روزها آثار آن بر زندگی‌مان مشهود است. یکی از بدترین مصوبات این مجلس «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» است که مانع از تجدید حیات برجام شد و تحریم‌های شدیدتری برای جامعه ایران به ارمغان آورد. یکی دیگر از یادگاری‌های زیان‌بار این مجلس، «طرح صیانت از فضای مجازی» بود که مسیر رشد بنگاه‌های نوآور را مسدود کرد. «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» هم یکی دیگر از مصوبات زیان‌بار این مجلس بود. همچنین نمایندگان این مجلس به جای اینکه در بودجه‌های سالانه، مخارج دولت و نهادهای غیراقتصادی و شرکای سیاسی را کم کنند تا کسری بودجه جبران شود، از طریق فشارهای مالیاتی، سفره‌های مردم را کوچک و طبقه متوسط را فقیر کردند.
گام اول مجلس یازدهم
آنچه در گام اول زمینه نقد جدی مجلس یازدهم را فراهم می‌کند، به عقیده حسین سلاح‌ورزی، میزان پایین مشارکت مردم برای تعیین تکلیف ۲۹۰ کرسی مجلس بوده است. این مجلس با کمترین میزان مشارکت آغاز به کار کرد که به عقیده ناظران، باعث می‌شود درباره مبانی تاسیس مجلس یازدهم نقد جدی وجود داشته باشد. هرچند آن روزها موافقان جریان مسلط بر مجلس معتقد بودند با پدیده کاهش مشارکت مواجه نیستیم و با «نوسان در میزان مشارکت» مواجهیم که به عقیده روزنامه کیهان، تقصیر دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان بوده است. در نقطه مقابل، روزنامه جمهوری اسلامی، کاهش ۱۰درصدی مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم را «هشداردهنده» و «زنگ خطر» برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرد و خواستار «بررسی همه‌جانبه» آن شد.
خبرگزاری فارس نیز پس از این انتخابات در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس» عنوان کرد که «انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با سه آسیب عمده همراه بود؛ مشارکت پایین، عدم ارائه کارنامه از سوی نمایندگان و مجلس فعلی و تشکیل احزاب و جبهه‌های یک‌شبه، بدون مسئولیت‌پذیری سیاسی».
این خبرگزاری مشارکت پایین را معلول عوامل چندگانه خواند و نوشت: «در حالی که در تاریخ جمهوری اسلامی تا به حال نرخ مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمتر از 50 درصد نرسیده بود، اما در این دوره از انتخابات مجلس، شاهد مشارکت 42درصدی مردم بودیم که پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است. این میزان از پایین بودن مشارکت مردمی را می‌توان معلول چند عامل دانست. عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس دهم و بروز مشکلات اقتصادی شدید در معیشت مردم، باعث شد سرمایه اجتماعی مجلس افت کند و مردم امید و اعتماد خود را نسبت به مجلس برای حل معضلات معیشتی از دست بدهند.» این خبرگزاری عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس در دوره چهارساله نمایندگی خود و تبدیل مجلس به نهادی ناکارآمد طی این چهار سال را نخستین علت افت مشارکت مردم عنوان کرد و نوشت: «از طرفی بروز مشکلات اقتصادی شدید در معیشت مردم، باعث شد سرمایه اجتماعی مجلس افت کند و مردم امید و اعتماد خود را نسبت به مجلس برای حل معضلات معیشتی از دست بدهند.» فارس، دومین عامل موثر در کاهش سطح مشارکت مردمی را نظام انتخاباتی مورد قبول قانون فعلی انتخابات دانست و نوشت: «در الگوی اکثریتی که نظام انتخاباتی ایران مبتنی بر آن است، نامزدی که اکثریت مطلق یا نسبی آرا را به دست آورد پیروز انتخابات است. در این الگو ثبت‌نام در انتخابات به صورت انفرادی انجام می‌شود و پس از برگزاری انتخابات، نامزدها به ترتیب آرای کسب‌شده رتبه‌بندی و با توجه به تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند. در نظام انتخاباتی اکثریتی، بخش بزرگی از مردم نماینده‌ای نخواهند داشت و عملاً اراده سیاسی آنها محقق نخواهد شد. به‌طور مثال می‌توان به پیروزی 30 بر صفر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم و پیروزی 30 بر صفر اصول‌گرایان در انتخابات اخیر اشاره کرد که باعث عدم تحقق اراده بخش بزرگی از رای‌دهندگان شده است.»
این خبرگزاری با صحه گذاشتن بر آن به عملکرد شورای نگهبان در موضوع رد و تایید صلاحیت‌ها پرداخته و عنوان کرد: «در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بخشی از مردم به این نتیجه رسیدند که نامزدهای مورد نظر خود شانسی برای راهیابی به مجلس ندارند و ترجیح دادند که در انتخابات شرکت نکنند و همین عامل باعث شد مشارکت در انتخابات کاهش یابد. با وجود اهمیت زیاد نظام انتخاباتی تاکنون قانونی که پاسخگوی معضلات مطرح‌شده باشد به تصویب نرسیده است؛ گرچه تلاش‌هایی ناموفق با ارائه طرح‌هایی همچون استانی شدن انتخابات صورت گرفته است. البته تاثیر تبلیغات معاندین نظام در شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی را نیز به عنوان سومین عامل تاثیرگذار در کاهش مشارکت مردمی نمی‌توان نادیده گرفت.»
بیایید از فضای اسفند 1398 خارج شویم و چهار سال پر از تعارضات و شگفتی‌ها را پشت سر بگذاریم. در این گزارش که با راهنمایی و مشورت محسن جلال‌پور و حسین سلاح‌ورزی، دو رئیس پیشین اتاق بازرگانی نوشته شده، چهار سال پرحاشیه یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی را مرور می‌کنیم.
دفاع جانانه
در بهمن 1402 و یک ماه مانده به رقابت‌های انتخابات مجلس دوازدهم، محمدباقر قالیباف با انتشار یک رشته‌توئیت به دفاع از عملکرد مجلس تحت ریاست خود پرداخت.
او این رشته‌توئیت مفصل را این‌گونه آغاز کرد که «همیشه معتقد بودم عیار افراد به کارنامه آنهاست، نه به ادعاهایشان. به انجام رساندن یک پروژه عمرانی یا تصویب و اجرای یک قانون راهبردی از هزاران حرف و ادعا برتر و سخت‌تر است؛ از شما می‌خواهم وعده‌های انتخاباتی‌ام را با کارنامه قانون‌گذاری مجلس یازدهم منصفانه مقایسه کنید.
وعده‌هایم را دو جا به‌طور منسجم مطرح کردم، یکی در ویدئویی ۲۷دقیقه‌ای که قبل از انتخابات در بهمن 1398 در رسانه‌هایم منتشر کردم، و دیگری در اولین مصاحبه تلویزیونی در سِمت رئیس مجلس، در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹.
از تعداد ۲۱ وعده‌ای که برای قانون‌گذاری دادم، ۱۹ وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رساندیم و دو وعده را هنوز نتوانستم به‌طور کامل عملی کنم؛ بسم‌الله بیایید با هم بررسی کنیم». وی در ادامه به این وعده‌ها که شامل ساختار اصلاح بودجه، نوسازی نظام مالیاتی، جهش بازدهی شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون جهش تولید مسکن و... می‌شود، اشاره می‌کند.
در واکنش به این رشته‌توئیت نیز اظهار نظرات مختلفی را شاهد بودیم. روزنامه شرق در مصاحبه‌ای به نقل از محمدعلی ابطحی، سیاستمدار اطلاح‌طلب و رئیس دفتر محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در واکنش به ادعای محمدباقر قالیباف، مبنی بر تحقق وعده‌های انتخاباتی مجلس یازدهم، در ارزیابی عملکرد این مجلس به «شرق» نوشت: «برای تنظیم توقعات از مجلس یازدهم نباید فراموش کنیم که در چه شرایطی این مجلس مستقر شد و چه توقعاتی بر اساس گرایش‌هایی که این مجلس را تشکیل داد، اجرایی شده است؛ چراکه سطح مشارکت مردم حداقل بود و اکثریت جامعه نقشی در روی کار آمدن مجلس یازدهم نداشتند. پس طبیعی است که توقعات جامعه از این مجلس تفاوت دارد. نمی‌شود از مجلس برآمده از رای اقلیت جامعه انتظار داشت که خواست اکثریت جامعه را دنبال کند؛ چراکه مجلس یازدهم نماینده اکثریت جامعه نبود.» ابطحی همچنین افزود: «یک نهاد جدی در دنیا و ایران وجود دارد که باید قانون‌گذاری کند. اما این نهاد قانون‌گذاری در دور یازدهم، برخلاف ادعای آقای قالیباف، نه توقع مخاطبان خودش را برآورده کرده و نه انتظارات اکثریت جامعه را.» این سیاستمدار اصلاح‌طلب ادامه داد: «بخش‌هایی هستند که با تصمیمات خود، آسیب‌هایی به اکثریت جامعه و روند زندگی آنها و حتی زندگی کسانی که ممکن است به آنها رای داده باشند، وارد کرده‌اند. نمونه بارز این موضوع هم طرح صیانت از فضای مجازی است.» او اضافه کرد: «اگرچه در نهایت تصمیم‌گیری درباره آن در مجلس به نتیجه نرسید و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، اما به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجامید که یکی از آزارهای مستمر اکثریت جامعه خصوصاً نسل جوان را هر روز به همراه دارد و آنها هر روز برای متصل شدن به فیلترشکن یک آزار مستمر را تجربه می‌کنند.» ابطحی در ادامه تصریح کرد: «نکته دیگر اینکه حتی در مجلسی که با اقلیت رای تشکیل شده است، اقلیتی تندروتر وجود دارد که از صدای بلندتری نسبت به اکثریت آنها برخوردار است و رفتارهای رادیکال‌تری دارد. از این‌رو برخی از ترس این جریانات خودشان را عقب کشیده‌اند. به همین دلیل جبهه پایداری با افتخار اعلام می‌کند که متولی طرح عفاف و حجاب در مجلس بوده است.» عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: «بدترین اتفاق برای پارلمان این است که تصمیمی بگیرد که جامعه و مردمش در برابر آن تصمیم لجبازی کنند و این اتفاق آسیب بزرگی برای مجلس است.» این فعال سیاسی متذکر شد: «نه‌تنها در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی، بلکه در سیاست خارجی هم تصمیمات خوب و موفقی در مجلس یازدهم اتخاذ نشد. بنابراین اگر همه موارد این سال‌ها را کنار هم قرار دهیم و نمایندگان مجلس و حتی خود رئیس مجلس تصمیمات و مصوبات چهار سال گذشته خود را در حوزه‌های مختلف کنار هم بررسی کنند، در صورت انصاف متوجه می‌شوند این مجلس عملکرد خوب و موفقی نداشته است.» ابطحی همچنین ادامه داد: «این مجلس نه‌تنها موفق نبوده، بلکه مجلسی پرحاشیه و پرهیاهو نسبت به مجالس گذشته بوده است. خصوصاً در یک سال آخر حواشی زیادی متوجه آن بوده که نیازمند توضیح است.»
مجلس تعارضات و شگفتی‌ها
مجلس یازدهم ملقب به مجلس انقلابی از بدو شکل‌گیری تا پایان دارای شگفتی‌ها، پیچیدگی‌ها و البته تعارضات مختلفی بود. به عنوان نهاد قانون‌گذاری، قوه مقننه کشور در یک ضلع از قوای سه‌گانه در اجرای پروژه یک‌دست‌سازی حاکمیت دچار تب تندی شد که البته زود به عرق نشست. حضور پررنگ جناح تندرو و گروه منتسب به جبهه پایداری و بروز رفتاری نامتعارف مانند تعلق‌خاطر واضح و آشکار به حضور مرحوم ابراهیم رئیسی در راس قوه مجریه قدری با استقلال و هویت و رسالت یک مجلس مستقل در تعارض و تناقض بود. از ابتدا به نظر می‌رسید که اساس کار مجلس یازدهم بر دو ستون استوار است؛ اول، عزم جزم مقابله با هرگونه احتمال بازگشت و حضور مجدد اصلاح‌طلبان و رقبای سیاسی در عرصه قدرت و دوم، همراهی و حمایت بی‌قیدوشرط از دولت سیزدهم با نیت یک‌دست‌سازی حاکمیت و شعار انقلابی بودن.
در حالی که به موجب قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد اما شیفتگی بی‌اندازه اکثریت مجلس در ابتدای دولت سیزدهم به رئیس‌جمهور منتخب و سبقتی که برخی از لیدرهای مجلس در این امر از هم می‌گرفتند نوید امیدوارکننده‌ای به مردم نمی‌داد. البته سرانجام این رفتار و کردار مجلسیان موجب شد که در نهایت مجلس یازدهم به نهادی تبدیل شود که نه مطلوب و محبوب دولت باشد و نه بتواند نمره قبولی از مردم و موکلان خود بگیرد.
در حالی که کشور از تورم قوانین و مقررات و کثرت مصوبه‌های مجلس در رنج و عذاب بود، مجلس یازدهم به جای یک اقدام موثر در تنقیح قوانین و خاموش کردن موتور تولید قوانین متعدد و متکثری که باعث ایجاد مانع و محدودیت در امور اجتماعی و اقتصادی و فعالیت عمومی و کسب‌وکارها می‌شوند؛ به صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال تهیه و تدوین طرح‌ها و قوانین مختلف بودند که هیچ‌کدام گرهی از کار مردم نگشود. شاید مهم‌ترین طرحی که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم در راستای ضربه زدن به آینده اقتصاد کشور و آسیب جدی به معیشت مردم تهیه و تصویب شد، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بود. این طرح دقیقاً در زمان شرایطی که به نظر می‌رسید مذاکرات هسته‌ای و برجامی در حال به نتیجه رسیدن است و فراهم شدن زمینه برچیده شدن در تحریم‌ها در دسترس است به قانون تبدیل شد. قانونی که تمام امید و آرزوی ملت ایران برای رها شدن از حصر و از بین رفتن تحریم‌های فلج‌کننده را بر باد داد. تصمیمی سیاسی و نابخردانه که موجب شد همچنان سالانه بیش از صد میلیارد دلار هزینه به مردم تحمیل شود و روزبه‌روز ارزش پول ملی کاهش یافته و معیشت خانوار سخت و سخت‌تر شود، یا اینکه وقتی به صورت آشکار و واضح کشور از ناترازی انرژی و کمبود برق رنج می‌برد با نسخ قانون تغییر ساعت از تجربه موفق مدیریت مصرف انرژی ممانعت به عمل آورده و باعث شد که امروز با جیره‌بندی مصرف برق، کاهش فعالیت تولیدی کارخانه‌ها و کاهش درآمد و سود و ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات در اقتصاد کشور مواجه شویم.
بدعت در قانون‌گذاری
قانون عفاف و حجاب که در یک فرآیند غیرشفاف و با یک روش مخملی تهیه و تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد نیز از دیگر اقدامات دانه‌درشت مجلس یازدهم بود. این قانون علاوه بر اینکه بدعت قانون‌گذار تلقی می‌شود، یک پدیده اجتماعی است که در آن مجازات مختلفی برای مردان و زنان ایران در نظر گرفته شده که در تاریخ قانون‌گذاری ایران بی‌سابقه است و قرار است که حتی کودکان زیر ۱۵ سال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال را هم شامل شود. تصویب این‌چنینی قانونی در سکوت و به صورت مخفیانه و با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی علیه مردان و زنان ایران از جمله تاریک‌ترین نقاط فعالیت مجلس یازدهم است.
یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم که بدون شک آسیب جدی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرد، ارائه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی بود. طرحی که به صورت توامان معیشت و اعصاب و روان بخش عمده‌ای از مردم را هدف قرار داد.
در حالی که محدودیت‌ها و فیلترینگ سال‌هاست به صورت عملی امکان دسترسی کاربران ایران را به طیف گسترده‌ای از ابزارها و امکانات فضای مجازی محدود و معدود کرده است اما به نظر، مجلس انقلابی با این طرح علاوه بر ایجاد و تثبیت انحصار رسمی برای برخی پلت‌فرم‌های مورد نظر خودشان باعث ایجاد رانت و افزایش فساد، افزایش هزینه آحاد جامعه در استفاده از خدمات اینترنتی به موازات کاهش کیفیت این خدمات، آسیب جدی به تجارت الکترونیک و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه و البته آسیب قابل توجه و تعطیل شدن بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و نوظهور شدند.
نکته دیگر در مورد وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است. چنان‌که دیدیم در مجلس یازدهم نمایندگان از این ابزار قانونی استفاده بهینه‌ای نکردند. کمتر شاهد واکنش یا انعکاس و انتشار گزارشی مبنی بر پیگیری نظارتی مجلس برای ترک فعل یا قصور یا اهمال دولت نسبت به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله مصوبات همان مجلس یازدهم بودیم. به‌طور مثال قانون ساماندهی صنعت خودرو که شاید جزو دسته مصوبات قابل توجه مجلس یازدهم باشد وقتی به دولت ابلاغ شد عملاً بسیاری از ناظران می‌دانستند که اراده و علاقه‌ای در دولت برای اجرای این قانون وجود ندارد اما واکنش جدی نظارتی مجلس شورای اسلامی به این قصورات دولت چه بود؟ تقریباً هیچ!
در مقابل اما تیغ تیز ابزار نظارتی مجلس در بخش تحقیق و تفحص بسیار پرکاربرد و فعال بود، تا جایی که این ابهام به وجود آمد که شاید تحقیق و تفحص به عنوان اهرمی برای تصفیه‌حساب و مچ‌گیری در نهادهایی که خواسته‌های جناحی را برآورده نمی‌کنند استفاده می‌شد. قریب به ۴۷ طرح تحقیق و تفحص که تعدادی نیمه‌کاره، برخی بی‌سرانجام و بخشی هم صرفاً مورد بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفت. اما آنچه مسلم است این ابزار نظارتی به درستی کار نکرد و نقش قابل تاملی در اصلاح امور و بهبود اوضاع ایفا نکرد.
به نظر می‌رسد برخلاف شعارهای مطرح‌شده از جانب طیف غالب نمایندگان مجلس یازدهم در ارتباط با موضوع احیای نظارت در این دوره مجلس، اما بخش اعظم انرژی این مجلس صرف دو کار شد. نخست، ارائه طرح‌هایی بی‌سرانجام و پافشاری برای تصویب موضوعاتی در حوزه اینترنت و محدودسازی آن یا حوزه حجاب و دوم، نظارت بر دولت قبل! کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان چشم بینای نظارتی در خانه ملت در این دوره مجلس زمان زیادی برای اعلام موارد آنچه تخلف در ارتباط با عملکرد دولت قبل گفته می‌شد، اختصاص داد و موارد مطروحه در این کمیسیون دال بر استنکاف از اجرای قانون مربوط به دولتی بود که تنها یک سال از عمر آن همزمان با این مجلس سپری شد و گویی برخی نمایندگان مجلس یازدهم از اساس نظارت بر روحانی و وزرایش را بر نظارت بر رئیسی و دولتش مقدم می‌دانستند. علاوه بر این اصل نظارت مجلس یازدهم بر این دو دولت بسیار تفاوت داشت تا جایی که حتی نمایندگانی که از اساس منتقد دولت روحانی بودند نیز به این مسئله اذعان داشته و آن را نقطه ضعف عملکردی مجلس یازدهم می‌دانند و تاکید دارند که مجلس یازدهم در برخورد با دولت حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی عملکرد متفاوتی را از خود نشان داد.
وقتی در ۱۱ خرداد سال ۱۳۹۹ محمدباقر قالیباف در نخستین نطق پیش از دستور خود به عنوان رئیس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تشریح رویکردها و دغدغه‌های این مجلس از منظر خود پرداخت و گفت که «مجلس تصمیم دارد تعامل با دولت را بی‌آنکه متهم به مسامحه شود زیربنای اقدامات خود قرار دهد، این نوع تعامل ضمن حراست از منافع مردم از سوی وکلای آنها، از چالش‌های جناحی و سیاسی میان دولت و مجلس پیشگیری کند، قوه مقننه را به راس امور قانون‌گذاری و نظارت بازگرداند و دولت را هم نگران اقدامات مجلس نکند»، بسیاری از نیروهای اصول‌گرا تصور نمی‌کردند که این مجلس در چهار سال آتی کارنامه قابل دفاعی در زمینه نظارت به عنوان وظیفه ذاتی خود نداشته باشد و حتی در زمینه نظارت بر نمایندگان خود نیز دست‌خالی روزگار سپری کند (روزنامه اعتماد /نظارت فدای سیاست).
تعارض با خواست عمومی
در مجموع اگر به عمده مصوبات مجلس یازدهم نگاهی اجمالی بیندازیم، بخش قابل توجهی از این قوانین و مصوبات در مقابل خواست عمومی مردم در تعارض جدی اراده اکثریت ملت است. مجلس موثری که برآمده از رای اکثریت جامعه باشد و خود را وکیل واقعی ملت بداند به جای حق دادن به قوانینی که بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد قرار است مالیات‌های بی‌حساب‌وکتاب و گسترده‌ای را از بنگاه‌های بخش خصوصی و حتی خانوار تحت فشار طلب کند، تمرکزش را بر روی کاهش مخارج و هزینه‌های دولت می‌گذارد، به جای تصویب روش‌های عجیب‌وغریب مالیات‌ستانی توجه و نورافکنش را به تاریکخانه نهادهای اقتصادی غیرشفاف می‌اندازد و از افزایش بی‌رویه بودجه برای نهادهای بی‌خاصیت که کاری به جز لجاجت با مردم و عصبانی کردن موکلان ندارند جلوگیری به عمل می‌آورد.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به تعبیری قانون مالیات از تورم است، بدون شک در آینده مشکلات عدیده‌ای در کشور به وجود می‌آورد. این قانون شاید باعث کاهش ناترازی بودجه دولت شود اما بلاشک باعث تشدید ناترازی تورم در بنگاه‌ها و خانواده‌ها می‌شود و شاهد افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و مخالفت‌های گوناگون با آن خواهیم بود.
برخی از اقتصاددانان فلسفه مالیات بر عایدی سرمایه را متفاوت با آنچه در کشور اجرا خواهد شد می‌دانند و معتقدند مسئله این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه بدهیم یا نه، داستان این است که در اقتصادی که با تورم دورقمی مواجه است، اگر مالیات بر عایدی سرمایه بگیری در واقع از تورم مالیات گرفته‌ای، یعنی خودت سیاستی در پیش گرفته‌ای که قیمت دارایی‌ها بالا می‌رود و بعد از این تورم مالیات می‌گیری. این راه‌حل نیست، در ابتدا باید سیاست‌های نادرست اصلاح شود تا تورم به زیر پنج درصد برسد و شرایطی ایجاد شود که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای مختلف رو نیاورند، در نتیجه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در اینجا توجیه می‌شود. اما آنچه الان در ایران در حال وقوع است، بیش از اینکه مالیات بر عایدی سرمایه باشد، مالیات بر تورم است. در تورم بالا مالیات گرفتن اجحاف بزرگی است. سیاست باید اصلاح شود تا قیمت خانه‌ها چند برابر نشود و مالیاتی هم به آن تعلق نگیرد. فارغ از همه این مباحث گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه دردسر بیشتری برای مردم عادی خواهد داشت تا آنهایی که دولت ادعا می‌کند می‌خواهد با این قانون با آنها مقابله کند؛ این افراد در نهایت راه فرار خود را پیدا خواهند کرد. حداقل این است که به حدی سرمایه دارند که به بازارهایی مانند رمزارز بروند و سود کسب کنند، حال آنکه مردم عادی که پس‌اندازهایی خرد دارند، با بیت‌کوین مشکلشان حل نمی‌شود. بنابراین این راه‌حل که سیاست‌گذار ظاهراً برای مقابله با موج‌سواران اتخاذ می‌کند نیز در نهایت یقه مردم عادی را خواهد گرفت. مثال نقض نیز برای این موضوع زیاد است. برای مثال در این اقتصاد به دلیل سرکوب نرخ ارز، قاچاق کالا به داخل رونق خوبی دارد و این رونق به حدی است که روش‌های سخت و عجیبی مانند کولبری به وجود آمده و افرادی یخچال و ماشین ظرفشویی و... را کول می‌کنند و مسافت زیادی را طی کرده و در نهایت قانون را دور می‌زنند. بنابراین سختی اگر ایجاد شود هم بر مردم عادی تحمیل می‌شود، در غیر این صورت آن نیم‌درصدی که می‌خواهند سوداگری کنند راه خود را پیدا می‌کنند اما می‌توان مطمئن بود که چنین سیاستی کلیت جامعه را درگیر می‌کند و در این میان آنهایی که ادعا می‌شود هدف اصلی این دست قوانین هستند آن را دور می‌زنند.
نمایندگان مجلس یازدهم کسانی بودند که با شعار انقلابی بودن و در خدمت مردم بودن شروع به کار کردند و هدف اصلی‌شان را ریل‌گذاری درست اقتصاد کشور عنوان کردند و با وعده شفافیت‌سازی در قوای سه‌گانه و تاکید بر شفافیت آرا به مجلس وارد شدند اما در سال اول با دعوت از ابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ابتدا شأن و شخصیت و استقلال خود را زیر سوال بردند و بعد هم با استدلال و توجیه همراهی و تعامل با دولت سیزدهم شائبه وکیل‌الدوله بودن خود را تقویت کردند. با تصویب قوانینی مانند اقدام راهبردی، حمایت از لغو تحریم‌ها و... عملاً زمینه تداوم تحریم علیه مردم و امکان استمرار حیات کاسبان تحریم را فراهم کردند و با طرح صیانت و حجاب موجبات نارضایتی شدید مردم را به وجود آوردند، ماه عسل رفاقت و مودت با دولت سیزدهم هم رفته‌رفته به اختلاف نظر و نظارت دیدگاه منجر شد. مجموعه عملکردی که باعث شد مجلس یازدهم نه مقبول دولت باشد، نه مورد رضایت ملت.
آن زمان به مجلس دهم انتقاد می‌کردند که نمایندگان مخالف شفافیت هستند و به این بهانه مجلس دهم و نمایندگان آن را نقد و تخریب کردند و وعده دادند که اگر روی کار بیایند، شفافیت آرا در برنامه‌های آنها قرار دارد و آن را عملیاتی می‌کنند، اما تا پایان کار خود در مورد آن حتی به نتیجه نرسیدند. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل تمایل پنهان نمایندگان به عدم تصویب شفافیت همین ضعف در نظارت و آمیخته شدن آن با موضوعات سیاسی بود، چراکه با تصویب شعاری که خود این گروه پیش از انتخابات داده بودند کمیت لنگ نظارتی مجلس یازدهم بیش از پیش روشن و مشخص می‌شد.
مجلس‌های ضداصلاح و توسعه
مجلس سه وظیفه «نمایندگی»، «قانون‌گذاری» و «نظارت» را بر عهده دارد. مردم برای اعمال حق حکمرانی خود، در انتخابات شرکت می‌کنند و به فرد یا افرادی رای می‌دهند که بتوانند مطلوبیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی آنها را دنبال کنند. چهار سال نمایندگی، مجالی برای تامین منافع انتخاب‌کنندگان و تحقق وعده‌هایی است که نامزدها در دوران رقابت‌های انتخاباتی داده‌اند. تجربه پارلمان‌ها در دوره‌های مختلف ایران نشان داده، عموم رای‌دهندگان به‌دنبال توسعه نیستند و گاهی خواسته‌های آنها در حد پروژه‌های محلی و توزیع منابع، محدود می‌ماند.
زمانی که مجلس شکل می‌گیرد، انبوهی از خرده‌مطالبات محلی و خواسته‌های منطقه‌ای مطرح می‌شود و مجلس به جای قانون‌گذاری به نفع توسعه، عرصه تبادل آرای نمایندگان برای تصویب خواسته‌هایی می‌شود که منافع کوتاه‌مدت و محدود محلی یا اقشار خاص را تامین می‌کند. معنی آنچه مطرح شد، این نیست که نمایندگان نباید به منافع منطقه یا حوزه انتخابیه خود بی‌توجه باشند، نگرانی اصلی این است که حجم خرده‌مطالبات منطقه‌ای نسبت به مطالبات ملی فزونی می‌گیرد و مجلس به جای پرداختن به پروژه‌های ملی و حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، باید وقت خود را صرف لابی و رایزنی نمایندگانی کند که در رقابت‌های انتخاباتی وعده‌های هزینه‌زا و غیرقابل توجیه داده‌اند.
همواره در مجالس ایران شاهد انباشت چنین مطالباتی بوده‌ایم. از حفر چاه آب تا احداث فرودگاه‌های بدون توجیه اقتصادی. نتیجه این است که در مجلس به جای بحث و بررسی دقیق روی پروژه‌های ملی، انبوهی از تقاضا برای احداث پروژه‌های کوچک و منطقه‌ای شکل می‌گیرد که رضایت کوتاه‌مدت محلی را به‌دنبال دارند؛ اما در بلندمدت خسارت‌های غیرقابل جبرانی حتی برای همان منطقه خواهند داشت.
ضمن اینکه وقتی حجم چنین پروژه‌هایی فزونی می‌گیرد، باعث تخصیص منابع اندک به هر یک از آنها می‌شود. تخصیص منابع اندک به انبوه پروژه‌هایی که هر یک تاریخ محدودی برای بهره‌برداری دارند، موجب می‌شود زمان اجرای آنها طولانی شود. انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور اثبات‌کننده این ادعاست.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، بر حجم مطالبات منطقه‌ای افزوده می‌شود اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، از این تقاضا کاسته نمی‌شود. از آن طرف، اگر با دولتی طرف باشیم که به منابع نفتی وابستگی زیادی داشته باشد، نباید انتظار داشته باشیم که دستیابی به توسعه به مطالبه اصلی دو قوه تبدیل شود. در حقیقت، رقابت سختی میان دو قوه مجریه و مقننه برای توزیع درآمدهای نفتی شکل می‌گیرد و مسئله اصلی توزیع منابع است، نه تخصیص بهینه منابع.
وقتی نماینده‌ای به خرده‌مطالبات محلی بی‌اعتنا باشد، چهار سال دیگر ممکن است انتخاب نشود. در حقیقت اینجا شاهد شکل‌گیری دور باطلی هستیم که حکم می‌کند نمایندگان منتخب در مورد عملکرد خود در انتخابات بعدی پاسخگو باشند. پس اگر نماینده تمایل برای حضور مجدد در انتخابات داشته باشد، باید عملکرد مناسبی در انعکاس خواسته‌ها و نیازهای مردم حوزه انتخابیه خود داشته باشد. هر قدر این انعکاس خواسته‌ها بیشتر در قالب هدایت منابع ملی به نیازهای منطقه و بازخواست مدیران ارشد ملی برای پاسخ به مطالبات محلی صورت پذیرد، نماینده موفق‌تر است و شانس بیشتری برای انتخاب مجدد دارد. هزینه این دور باطل، اتلاف منابع به بدترین شکل ممکن است. در این چرخه، درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی بر باد می‌رود؛ همان‌گونه که در سال‌های گذشته رفت.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به منطقه بحران نزدیک شده است. هرکدام از ابربحران‌های اقتصاد ایران برای زمین‌گیر کردن اقتصادی در حد و اندازه اقتصاد ایران می‌تواند کافی باشد. مسائل اقتصادی ما حل نشده و از سال‌های دور همچنان لاینحل باقی مانده است. انباشت مسائل حل‌نشده در حوزه اقتصاد، به‌طور قطع عواقب اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. اکنون که مجلس پوست انداخته و دولتی دیگر در حال استقرار است، فرصت بسیار خوبی برای اصلاح مسیر به وجود آمده است.
