سیاست علیه پژوهش
چرا خبرگزاری دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش تهیه می‌کند؟
خبرگزاری دولت در چند روز گذشته به شدت به مرکز پژوهش‌های مجلس حمله کرده و این نهاد را «دشمن‌شادکن»، «ناامیدکننده مردم»، «تخریبگر» و «سیاسی» خوانده و مدعی شده که این نهاد پژوهشی از ریل خود خارج شده است. به نظر می‌رسد مواضع اخیر خبرگزاری رسمی دولت به خاطر انعکاس گسترده‌ای است که گزارش‌های این نهاد پژوهشی در رسانه‌ها دارند. همین چند روز پیش بود که گزارش «بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱» تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد بود و انعکاس زیادی در دیگر رسانه‌ها داشت. این گزارش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور کمتر از کالری استاندارد یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند.
خبرگزاری دولت در چند روز گذشته به شدت به مرکز پژوهش‌های مجلس حمله کرده و این نهاد را «دشمن‌شادکن»، «ناامیدکننده مردم»، «تخریبگر» و «سیاسی» خوانده و مدعی شده که این نهاد پژوهشی از ریل خود خارج شده است.
به نظر می‌رسد مواضع اخیر خبرگزاری رسمی دولت به خاطر انعکاس گسترده‌ای است که گزارش‌های این نهاد پژوهشی در رسانه‌ها دارند. همین چند روز پیش بود که گزارش «بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱» تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد بود و انعکاس زیادی در دیگر رسانه‌ها داشت. این گزارش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور کمتر از کالری استاندارد یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند.
به دنبال انتشار گسترده این گزارش، خبرگزاری ایرنا نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً با انتشار گزارش‌های عجیب و غریب از وضعیت اقتصادی ایران و چشم‌انداز کشور، انتقادهای زیادی را متوجه خود کرده است.»
از دید این خبرگزاری، «مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی تحقیقی خانه ملت، وظیفه تهیه گزارش‌های کارشناسی و ارائه مشورت به نمایندگان مجلس را بر عهده دارد تا آنها بر مبنای اطلاعات دقیق و کارشناسی، اقدام به تصمیم‌گیری در مورد جزئیات لوایح و طرح‌ها بکنند».
ایرنا در ادامه گزارش خود یادآوری کرده که «انتقال مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به جایگاه‌های حساس مدیریتی خصوصاً در دولت سیزدهم، به علت سطح مناسب کارشناسی این افراد بود که پیش از این در مرکز پژوهش‌ها مشغول به کار شده بودند».
اما ظاهراً وضعیت فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس از نظر مدیران دولت سیزدهم مورد تایید نیست چرا که به‌زعم آنها، «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد این مرکز از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است».
ایرنا در گزارش دیگری نوشته: «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفه اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده کردن مرکز پژوهش‌ها نیست.»
سال گذشته که رسانه‌های حامی دولت علیه رسانه‌های منتقد موضع گرفتند، پیش‌بینی می‌شد که در ادامه این مسیر، به مراکز پژوهشی نیز حمله صورت گیرد.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس
ایرنا درباره روح کلی حاکم بر گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشته: «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده بود. گویا این مرکز به محلی برای تهیه گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید.»
یکی دیگر از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که به نظر نویسنده گزارش ایرنا، خلاف منافع ملی است، تحلیل سناریوی پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. ایرنا نوشته: «بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اواخر سال گذشته در یک سخنرانی به نوعی سخن گفت که گویا با آمدن ترامپ در دولت آمریکا، اوضاع ایران آشفته خواهد شد. البته این اظهارنظر ناپخته آنقدر واکنش منفی داشت که وی مجبور به ارائه توضیحاتی در این زمینه شد.»
ایرنا در ادامه موضع‌گیری خود علیه نهاد پژوهشی مجلس نوشته: «مواضع کارشناسان و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یکی، دو سال اخیر، جهت‌دار بوده است. مثلاً در حالی که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مختلف، تلاش کرد تنش‌های سیاسی یک ماه گذشته خصوصاً پس از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در سوریه، موجب ایجاد التهاب در بازار ارز نشود و نرخ ارز را هم نهایتاً مهار کرد، مصاحبه‌ای از یکی از مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس در رسانه‌های منتقد دولت منتشر شد که وی ادعای جهش نرخ ارز را مطرح کرده بود.»
به نوشته ایرنا، «جدیدترین اقدام رسانه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس که با استقبال گسترده ضدانقلاب مواجه شده، گزارشی است که در آن ادعا شده بخش زیادی از جمعیت ایران فقیر هستند و به مواد غذایی مورد نیاز دسترسی ندارند. گویا مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یک مملکت قحطی‌زده گزارش داده که روزانه صدها نفر در حاشیه خیابان‌ها از گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند».
پاسخ به ایرنا
به دنبال انتشار گزارش‌های متعدد خبرگزاری رسمی دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد پژوهشی به آن واکنش نشان داد. این نهاد پژوهشی نوشت: «آیا دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغگویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بینانه از سوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارش علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تاختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟»
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رسانه‌های دولتی به غیرمستند بودن آمارهای تهیه‌شده در گزارش‌های این مرکز اشاره می‌کنند، نوشت: «درحالی‌که این آمارها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی رویکردها روشی علمی و پژوهشی دارد، خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرآیند انتخاب رئیس مجلس.»
در گزارش آمده است: «بد نیست رسانه محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزوهای خود را در رسانه‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تاکیدهای رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب بیندازند.»
در انتهای پاسخ مرکز پژوهش‌ها آمده است: «رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچه دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام بردارند و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانند.»
چیزی که عوض دارد، گلایه ندارد
صرف نظر از کشمکشی که میان ایرنا و مرکز پژوهش‌های مجلس درگرفته، نکته قابل توجه این است که خیلی از مدیران میانی دولت سیزدهم روزگاری در مرکز پژوهش‌ها فعالیت می‌کردند. بسیاری از مدیران اقتصادی دولت فعلی از جمله احسان خاندوزی و تعدادی از معاونت‌های مهم وزارت اقتصاد در دولت قبلی، کارشناس همین مرکز پژوهش‌ها بودند و گزارش‌های انتقادی زیادی علیه دولت حسن روحانی تهیه می‌کردند.
به هر حال رسانه‌های دولتی و نیروهای نزدیک به دولت، این روزها اسلحه دست گرفته‌اند و پیشانی منتقدان اقتصادی را نشانه می‌روند. به یکی انگ جاسوسی می‌زنند، دیگری را دشمن مردم می‌خوانند، برخی را خانه‌نشین می‌کنند، برخی را از دانشگاه کنار می‌گذارند و برخی را مزدور و همسو با دشمن می‌نامند. البته این عادت دولت‌هاست که در تنگنای مالی به منتقدان سیاسی و اقتصادی حمله کنند اما تا امروز سابقه نداشته که تحلیلگران اقتصاد و منتقدان سیاست‌های اقتصادی با این حجم از اتهام و هجوم رسانه‌ای مواجه شده باشند.
توپخانه‌های دولت ابتدا رسانه‌ها را هدف گرفتند، بعد سراغ گروه‌های مرجع از جمله اقتصاددانان و جامعه‌شناسان رفتند و در حال حاضر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی را هدف گرفته‌اند و دیری نمی‌پاید که سراغ دانشگاه‌ها و آکادمیسین‌ها خواهند رفت.
البته وضعیت متغیرهای اقتصاد ایران آنقدر بد نیست که دولت منتقدانش را با انگ‌های امنیتی و اتهامات اخلاقی از میدان به در کند، مگر آنکه برخی افراد منسوب به دولت، با غرایض شخصی درصدد انتقام از منتقدان اقتصادی باشند. مثل اینکه مدیرانی که از این مرکز به دولت راه یافته‌اند، یادشان رفته که خودشان چه گزارش‌های تندوتیزی علیه دولت حسن روحانی تهیه و منتشر می‌کردند و حال که خود در دولت حضور دارند، توان تحمل کارشناسان این مرکز را ندارند.
برخلاف آنچه رسانه‌های همسو با دولت مطرح می‌کنند، اقتصاد ایران شرایط خوبی ندارد و جامعه به سمت فقر بیشتر در حال حرکت است. نگرانی از این وضعیت در پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز انعکاس یافته است. ایشان فرمودند: «در مسائل داخلی کشور پیشرفت‌های چشمگیر علمی، پیشرفت‌های فناوری، تولیدات زیربنایی که در سراسر کشور انجام گرفته است، این جزو شیرینی‌ها و خبرهای خوش بود. از سویی دیگر، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جزو خبرهای تلخ به نظر می‌رسد.»
اما چرا در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد کشور در تنگنای اقتصادی مهمی قرار دارد و برای برون‌رفت از آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند انجام پژوهش‌های اقتصادی و ارائه گزارش‌های متعدد از وضعیت موجود است، رسانه دولت باید از انجام و انتشار چنین گزارش‌هایی انتقاد کند. آیا این سیاست است که علیه پژوهش قد علم کرده یا باز، بازی سیاست علیه سیاست است که در نهایت قربانیان دیگری از جمله پژوهش خواهد گرفت؟ در این گزارش که با مشورت هادی موسوی‌نیک، اقتصاددان نوشته شده تلاش کردیم به این سوال پاسخ دهیم.
زورآزمایی در مجلس
به نظر می‌رسد در وهله اول دعواهای سیاسی در مورد ریاست مجلس در این زمینه موضوعیت داشته باشد. شنیده‌ها حاکی از آن است که در فضای فعلی عده‌ای در تلاش هستند تا از هر طریقی که لازم باشد جایگاه ریاست فعلی مجلس را تضعیف کنند و از آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس هم از آن نهادهاست که در مجموعه مدیریتی وی دیده می‌شود بعید نیست که انتقاد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها که اخیراً در خبرگزاری دولت شاهد آن هستیم در واقع انتقاد بزرگ‌تری به رئیس فعلی مجلس را پشت خود پنهان کرده باشد. به این موضوع اگر رابطه نزدیک نگاهداری را به رئیس مجلس به سبب اینکه وی پیش از این ریاست دفتر رئیس مجلس را بر عهده داشت اضافه کنیم این‌طور به نظر می‌رسد که احتمالاً ریشه تمام مشکلات این باشد و در واقع تمام تلاش‌ها در این راستا به نظر می‌رسد که در نهایت این تلقی ایجاد شود که این مجلس هماهنگی لازم را با دولت نداشته است. بنابراین رسانه‌ای شدن چنین انتقادهایی به برخی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها به این ترتیب می‌تواند این ذهنیت را در میان نمایندگان جدید و سایر کسانی که در تعیین ریاست مجلس تاثیرگذار هستند ایجاد کند که رئیس مجلس آن‌طور که باید همراه دولت نیست و منویات نمایندگان جدید را که مورد انتظار است نیز برآورده نخواهد کرد. به هر روی مطرح شدن چنین انتقادهایی آن هم در چند ماه باقی‌مانده به انتخاب ریاست مجلس این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است چنین اقداماتی برای ایجاد یک فضای رسانه‌ای به این منظور باشد و قابل چشم‌پوشی هم نیست که اگر این جو در تعیین رئیس جدید مجلس هم کمکی نکند دست‌کم در تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌ها و نحوه تهیه و انتشار گزارش‌های این مرکز اثرگذار خواهد بود.
این فضا را بیشتر می‌توان در این قاب دید، چرا که محتوای گزارش‌های منتشرشده و خبرهایی که در این زمینه در خروجی ایرنا می‌بینیم تکیه زیادی به اصل گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نداشته و حتی جمله‌ای که مستقیم به یافته‌های پژوهشی این گزارش‌ها اشاره داشته باشد نیز دیده نمی‌شود، برای مثال در کل گزارش‌های ایرنا که ظاهراً با هدف انتقاد از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها منتشر شده، ذکر این نکات دیده نمی‌شود که برای مثال در فلان صفحه گزارش ذکر این نکته مشکل داشته یا در طرح این مسئله مشکلاتی مطرح است. گزارش آنقدر کلی، شتاب‌زده و تند است که به نظر می‌رسد حتی اصل گزارش مورد انتقاد را هم ندیده باشند و صرفاً به برداشت‌ها و بریده‌هایی که سایر رسانه‌ها از جمله روزنامه دنیای اقتصاد از آن منتشر کرده‌اند بسنده شده است.
این در حالی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نکات مثبت متعددی فهرست شده که به همین دولت هم برمی‌گردد. به عنوان مثال در همین گزارش «وضعیت فقر سال 1401» مرکز پژوهش‌ها که بعد از بازتاب از سوی دنیای اقتصاد موجب واکنش تند ایرنا شد، دست‌کم 20 مورد نکات مثبت به‌وسیله تجارت فردا شناسایی شد که در مورد عملکرد و نتایج فعالیت دولت بازتاب یافته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد اصل بی‌طرفی در این گزارش به خوبی رعایت شده و حتی محتاطانه تنظیم شده است. به‌طور کلی به نظر می‌رسد فضا در حال حاضر به شکلی است که برخی از هر فرصتی برای پیگیری مقاصدی دیگر استفاده می‌کنند و در این میان آنچه در نهایت آسیب جدی خواهد دید موضوع پژوهش و سیاست‌گذاری است که مغفول مانده است. باید یادآوری شود که مرکز پژوهش‌های مجلس نهادی با سابقه پژوهشی بالاست و با وجود رفت‌وآمد کارشناس‌های مختلف، از مراکز پژوهشی ریشه‌دار کشور است و کارشناسانی که در این مرکز فعال هستند قلم ثابتی دارند. روح و ذات مراکز این‌چنینی به این صورت است که نمی‌توان برای هر دیدگاهی که در هر دوره‌ای بر مجلس غالب است نگاه کارشناسی به مسائل را تغییرات گسترده داد. این موضوع که پژوهش بازیچه دست سیاست شود نه‌تنها با ذات این مرکز در تضاد است که حتی شأن کارشناسی را نیز زیر سوال می‌برد. هرچند که در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مانند هر نهاد دیگری ممکن است با تغییر ریاست، در مسائلی که به آنها می‌پردازد تغییر یا تنوع ایجاد کند اما پیشینه بسیاری از کارشناسان آن نشان می‌دهد که از استقلال نظر معقولی برخوردار هستند و منافع ملی را بر مطامع کوتاه‌مدت سیاسی ارجح می‌دانند. علاوه بر این، اینکه از مرکز بخواهند پژوهش نکند یا دست‌کم آن را منتشر نکند هم با ذات این مرکز بر اساس قانون شرح وظایف آن در تضاد است.
از طرفی اگر نگاهی به کلیت پژوهش‌هایی که در مرکز پژوهش‌ها انجام می‌شود بیندازیم، خواهیم دید که به‌طور کلی پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز بیشتر با توجه به مسائل مبتلا‌به جامعه انجام می‌شود و طبیعی به نظر می‌رسد در فضایی که مسئله اصلی مردم فقر و معیشت است، مجلس و به‌تبع آن مرکز پژوهش‌ها نیز باید به این موضوع حساس باشند. از طرفی حتی در سیاست‌های کلی نیز همواره تاکیدات ویژه‌ای به این موضوع شده است. برای مثال در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که فروردین ۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را با امضای رهبری ابلاغ کرد، موضوع اصلی فقر و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای فقرزدایی است، در بند ۱۰ این سیاست بر تهیه پیوست تامین اجتماعی برای تمامی طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تاکید شده است (پیوست تامین اجتماعی به این معناست که طرح‌ها و لوایحی مانند بودجه باید از این جنبه بررسی شود که آیا دردی از اجتماع کم می‌کند و باعث کاهش فقر می‌شود یا خیر، آیا آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد یا تاثیر مثبتی روی سرمایه اجتماعی دارد یا خیر).
در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها که مورد انتقاد خبرگزاری دولت قرار گرفته، موضوع اصلی بودجه حامی فقراست. در این گزارش که زیرتیتر آن ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه سال 1403 است، بررسی شده که بودجه چه ظرفیت‌ها و اشکالاتی برای فقرزدایی داشته است. چه جاهایی باید اصلاح شود و برای اصلاحات آن نیز پیشنهاد‌های لازم ارائه شده و این از آن دست گزارش‌هایی است که بر اساس قانون و وظیفه مرکز موظف به انجام آن است.
به‌طور کلی این‌طور باید گفت که با وجود وضعیت حساس اقتصادی که در آن قرار داریم گزارش‌هایی از این دست هم به اقتضای شرایط جامعه، هم سیاست‌های کلی و هم قانون اساسی انجام می‌شود و مرکز پژوهش‌ها که یکی از وظایفش انتشار گزارش‌هاست، این وظیفه را بر اساس قانون خود انجام می‌دهد و در حال حاضر از جمله معدود نهادهای پژوهشی است که هنوز فعال است و تلاش خود را در این راستا انجام می‌دهد. وقتی مرکزی گزارش‌هایی را بر اساس قانون و وظیفه خود منتشر می‌کند باید مورد تشویق قرار گیرد، نه اینکه آماج حملات رسانه‌ای شود. در واقع باید این‌گونه باشد که اگر مرکز، گزارش‌هایی را که مسئله روز مردم است و خود نیز بر اساس قوانین مختلف موظف به انجام آن است تهیه نکند، نماینده مجلس باید مطالبه کند که چرا این اقدام صورت نگرفته است. با این حال به نظر می‌رسد که در حال حاضر قضیه کمی برعکس شده است. به نظر می‌رسد مطالبه مجلس فارغ از اینکه چه کسی بر آن ریاست می‌کند همواره باید این باشد که وضعیت شاخص‌های کلیدی کشور و تحلیل و تفسیر آن به‌طور پیوسته گزارش شود. اینکه در آغاز به کار دولت وضعیت شاخص‌های مختلف از جمله شاخص‌های اقتصادی چطور بوده و الان چطور شده، چه کاری انجام شده و چه کارهایی می‌شده انجام شود، چرا اقدامات انجام‌گرفته نتیجه نداده و چطور باید تقویت شود و... و مجلس باید این مسائل را حتماً مطالبه کند. البته در حال حاضر علاوه بر خبرگزاری رسمی دولت به نظر نمی‌رسد فشار دیگری برای انجام پژوهش‌هایی از این دست به مرکز وارد شده باشد اما انجام چنین انتقادهایی آن هم از سوی یک خبرگزاری رسمی و وابسته به دولت می‌تواند تاثیراتی را بر ذهنیت نمایندگان فعلی و آتی مجلس بگذارد.
اعتمادسازی به جای سرپوش
یکی از بندهای جالب انتقادهای ایرنا نسبت به گزارش اخیر مرکز این بود که مرکز پژوهش‌ها در حال تهیه خوراک برای رسانه‌های معاند است اما به نظر می‌رسد در نشان دادن وضعیت موجود نباید چنین دیدگاهی وجود داشته باشد. قابل کتمان نیست که برداشت رسانه‌های معاند در نهایت قابل کنترل نیست، حتی اگر گزارشی ۱۰۰صفحه‌ای انجام و در ۹۹ صفحه نکات مثبت ذکر شود و در یک صفحه به ذکر اشکالات پرداخته شده باشد رسانه به اصطلاح آن طرف آبی روی همان اشکالات مانور می‌دهد و برداشت‌های حتی گاهی اشتباه خود را از نکات منفی بزرگ‌نمایی می‌کند؛ کما اینکه این اتفاق بارها برای گزارش‌هایی که مجله تجارت فردا انجام داده نیز افتاده است. اما نمی‌توان گزارش ۱۰۰صفحه‌ای را که ضرورت جامعه و اقتصاد و سیاست مملکت است ننوشت چون در نهایت رسانه معاند ممکن است از یک صفحه آن برداشت خود را داشته باشد. هر نهادی بسته به وظیفه خود باید راهش را ادامه دهد چون بارها اتفاق افتاده که حتی از گزارش‌ها و پژوهش‌ها و حتی اقدامات مثبت هم برداشت‌های منفی ارائه شده است. زمانی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی نوشت در این مورد که چرا مردم نسبت به آمارهای رسمی تلقی متفاوتی از تورم دارند و کل گزارش در مورد این بود که مردم به این دلایل علمی که در بسیاری از کشورها بررسی و تایید شده، برداشت دقیق و فراگیری از وضعیت تورم ندارند و تورم در اصل همان است که آمارهای رسمی می‌گوید. این گزارش که در جهت حمایت از آمارهای رسمی بود نیز مورد سوءبرداشت رسانه‌های خارجی قرار گرفت و این‌طور در مورد آن گفتند که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته آمارهای رسمی یک چیز می‌گوید اما تلقی مردم از تورم چند برابر بیشتر است. به نحوی که این‌طور نمود یافت که مرکز پژوهش‌ها تایید کرده است که تورم واقعی چیزی متفاوت از آمار رسمی آن است!
در این شرایط به نظر می‌رسد با چنین دلیلی نمی‌توان انتظار داشت یک مرکز پژوهشی از وظیفه خود دست بکشد چون ممکن است تلقی متفاوتی شود، کما اینکه برخی از مسئولان هم این تلقی را دارند که چرا مردم طور دیگری در مورد تورم فکر می‌کنند و اینجا بر عهده مرکز پژوهش‌هاست که دلایل این موضوع را بررسی و آن را منتشر کند. بنابراین چنین انتقادی نیز بیشتر از آنکه انتقاد باشد به نظر حذف صورت‌مسئله می‌رسد، صورت‌مسئله‌ای که متاسفانه امروز آنقدر بزرگ است که نه می‌توان آن را نادیده گرفت، نه می‌توان آن را حذف کرد، امروز باید به مسائل پرداخت و در مورد آنها تحقیق کرد و نتایج کارشناسی ارائه داد به این امید که موثر افتد و دست‌کم بخشی از مشکل را برطرف کند. به جای اینکه از مرکز پژوهش‌ها بخواهیم خوراک رسانه‌های معاند را تامین نکند! باید با انتشار حقایق و تلاش برای درست کردن وضعیت موجود اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی را بازیابی کنیم اما وقتی رسانه‌ای از یک مرکز پژوهشی انتقاد می‌کند که چرا در مورد وضعیت مبتلا‌به کل کشور کارهای پژوهشی انجام می‌دهد، این اعتمادسازی به نظر بسیار مشکل می‌شود.
در چنین شرایطی عدم انجام و انتشار این گزارش‌ها و برخوردهای سیاسی با آن به مراتب بدتر است و اینکه چطور بستر را برای سوءاستفاده رسانه‌های معاند فراهم می‌کنیم نیز تا حدی به عملکرد ما بستگی دارد. برای مثال در حال حاضر اگر انتشار آمار تورم محرمانه شود یک آمار تورم که در حال حاضر مسئله عادی شده و انتشار آن صرفاً بعضی تحلیل‌های کارشناسی را به دنبال دارد، اگر به هر نحو به دست رسانه‌های معاند برسد می‌تواند تا مدت‌ها به خوراک رسانه‌ای آنها تبدیل شود. بنابراین یکی از سوالات اساسی این است که اصلاً چرا باید با چنین مسائلی محرمانه برخورد کرد وقتی نتیجه‌ای جز حساسیت بیشتر ندارد، در حالی که وقتی به صورت روتین و عادی منتشر می‌شود در نهایت رسانه‌ها با یک تحلیل از آن عبور می‌کنند.
اما در نهایت باید گفت انتقادهایی که از سوی ایرنا مطرح شده بیش از آنکه با هدف انتقاد به پژوهش باشد بیشتر بر مسائل سیاسی تکیه دارد اما متاسفانه دود این زورآزمایی‌های سیاسی در نهایت بیش از هرکس به چشم پژوهش خواهد رفت. پژوهشی که این روزها به سختی نفس می‌کشد. انتقادهای واردشده از طرف ایرنا می‌تواند چند تاثیر عمده و خرد به دنبال داشته باشد. اول از همه روی ریاست مجلس و ذهنیت نمایندگان جدید تاثیر می‌گذارد و البته نمایندگان جدید چشمی به دولت هم دارند. به هر حال نماینده جدید قول‌هایی داده که دولت باید آن را انجام دهد، بنابراین نمایندگان نیم‌نگاهی به دولت هم دارند و نظر دولت برایشان مهم است و وقتی ببینند دولت با فردی زاویه دارد آن را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. هرچند میزان این تاثیر قابل سنجش نیست اما می‌تواند تاثیرگذار باشد. دوم اینکه ریاست آینده مجلس برای تغییر در وضعیت مرکز پژوهش‌ها تحت فشار قرار خواهد گرفت. نکته بعدی نیز این است که ممکن است در نوع انتشار و موضوع گزارش‌ها و پژوهش‌هایی که مرکز انجام می‌دهد درخواست تغییر داده شود. به نظر می‌رسد این جنگ بر سر سیاست و قدرت در نهایت به ضرر پژوهش تمام می‌شود.
در این میان موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد استقلال مرکز به عنوان یک مرکز پژوهشی است. در نگاهی به فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس در ادوار گوناگون باید گفت این مرکز به‌طور نسبی استقلال خود را از دولت حفظ کرده و همواره در تلاش بوده تا نقش پژوهشی و نظارتی خود را ایفا کند، البته که در دوره‌های مختلف گاه در اجرای این وظیفه با چالش‌هایی نیز مواجه شده، اما به‌طور نسبی استقلال خود را حفظ کرده است. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که به‌طور کلی همه این مجموعه‌ها زیر نظر نظام حاکمیت قرار دارند و نمی‌توانند منفک از کل سیستم عمل کنند و قاعدتاً چه بدنه مدیریتی و چه بدنه کارشناسی ملزم به رعایت این الزامات هستند و این طبیعی است، اما وارونه جلوه دادن حقایق موجود از یک نهاد پژوهشی که پژوهشگران قابل و توانمندی دارد انتظار نمی‌رود و چنین موضوعی نباید مورد درخواست یک رسانه دولتی باشد. امروز در بدنه مرکز پژوهش‌ها هنوز کارشناس‌هایی هستند که شأن کارشناسی خود را بر همه چیز ارجح می‌دانند و ممکن است با بیشتر شدن فشارها بر بدنه مرکز آن را ترک کنند.
القصه اینکه ماهیت مجلس در ذات نظارت بر دولت است و از این حیث دو شأن قانون‌گذاری و نظارت بر دولت بر عهده مجلس است و این ذات باید خود را جایی نشان دهد. از جمله جاهایی که این شأن نظارتی و قانون‌گذاری مجلس نمود می‌یابد هم مرکز پژوهش‌ها و گزارش‌های آن است. نماینده مجلس باید بداند نتیجه قانون بودجه‌ای که تصویب کرده چه شده، باید بداند میزان فقر موجود در جامعه چقدر است و برای رفع آن باید چه کرد، باید بداند وضعیت تغذیه مردم چطور است تا از این طریق ضمن تحریک دولت به فعالیت بیشتر در این زمینه‌ها، نقایص قانونی احتمالی را رفع کند. بنابراین نمی‌شود در مورد انجام وظیفه یک نهاد به آن انتقاد کنیم و بگوییم چرا وظیفه خود را انجام می‌دهی. به عنوان مثال وظیفه مجلس است که برنامه توسعه را تصویب و سپس بر اجرای آن نظارت کند. حالا یک رسانه دولتی نمی‌تواند بگوید تصویب کن ولی نظارت نکن یا نظارت در گوشی کن، چون نظارت در گوشی جواب نمی‌دهد آن هم وقتی نظارت‌های عمومی هنوز به حد مطلوب نتیجه نگرفته‌اند.
