سوءتفاهمی به نام سوداگری

سوداگری در سال‌های گذشته به اسم رمز فرار از پاسخگویی در برابر سیاست‌های اشتباه تبدیل شده است. سیاستمداران به جای اصلاح سیاست‌های خود، با زدن برچسب سوداگری به واکنش افراد در برابر تورم، به مبارزه با معلول رفته‌اند و همچنان به سیاست‌گذاری‌های اشتباه ادامه می‌دهند.

سالیان دراز است که سیاست‌گذاران و سیاستمداران ما تورم و به‌خصوص شوک‌های تورمی را به داغ شدن خرید و فروش برخی دارایی‌ها و کالاها به قصد سوداگری و سفته‌بازی و دلال‌بازی و نظایر آن نسبت می‌دهند. از این ‌رو حالا برخی از آنها مصمم شده‌اند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، سوداگران را تنبیه کنند تا آنان دست از این اقدام بردارند. در واقع قرار است کاری شبیه کار سازمان تعزیرات یا حمایت از مصرف‌کننده و نظایر آن انجام شود اما از طریق وضع مالیات، نه برخوردهای مستقیم و قهری نظیر تعطیلی کسب‌وکارها و جریمه و... . البته تئوری‌پردازان چنین نگاهی علاوه بر آنچه سیاستمداران می‌گویند، بر این باورند که سوداگری، سبب تقویت انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی شده و بر تورم دامن می‌زند.

چنین تحلیلی با مشاهدات میدانی و واقعیات اقتصادی، هم‌خوانی ندارد. در پدیده‌ای که مدنظر طرفداران نگاه مورد اشاره است، به نظر می‌رسد سوداگران در بدبینانه‌ترین حالت قصد بهره‌برداری از شیفت قیمت‌ها به سطح بالاتر را دارند که ناشی از عوامل و شوک‌های دیگری است و آنان به خودی خود نقش چندانی در رشد قیمت‌ها ایفا نمی‌کنند؛ اگر هم چنین نقشی داشته باشند، مربوط به بعد از وقوع شوک‌ها بوده و بسیار محدود و زودگذر است. در واقع آنها دنبال موج‌سواری از شوک‌های قیمتی هستند، بنابراین حتی با حذف کامل موج‌سواران، امواج تورمی فروکش نمی‌کند و تغییری در اصل شوک و تبعات آن پیش نخواهد آمد.

البته اگر CGT بتواند سوداگرانی را که قصد چنین موج‌سواری را دارند شناسایی و این مالیات را به آنها تحمیل کند، شاید مشکلی برای عموم جامعه پیش نیاید، اما واقعیت آن است که مالیات مذکور توان چنین تشخیصی را ندارد و بسیار همه‌شمول است، از این رو بقیه مردم را هم دچار مشکل خواهد کرد. از طرفی تجربه نشان داده است که اتفاقاً چنین موج‌سوارانی از استعداد و مهارت کافی برای دور زدن موانع این‌چنینی برخوردارند و دردسر آن صرفاً گریبان مردمان عادی را خواهد گرفت و اثر چندانی هم از جهت اهدافی که برای آن عنوان می‌شود حتی اگر تورم را هم از شمول آن حذف نکنند نخواهد داشت.

وقتی زلزله می‌آید مردم از ترس، خانه‌های خود را ترک می‌کنند؛ اگر درهای منازل را ببندیم تا هجوم مردم وحشت‌زده به خیابان، سبب شلوغی نشود چه اسمی می‌توان بر آن گذاشت؟ انگار به جای درمان ترس مردم از زلزله به دنبال حبس مردم در حصار ترس‌ها و نگرانی‌هایشان هستیم! و طبعاً مسئولیت اخلاقی و نه حقوقی این کار با کسانی است که مالیات بر عایدی سرمایه را تئوریزه می‌کنند.

در این میان نباید ناگفته بماند که اصل سفته‌بازی، امر مذمومی نیست بلکه نوعی سازوکار برای مدیریت ریسک در بازارهای دارایی و همچنین رفع اصطکاک‌های بازارها و کاهش هزینه مبادله در آنهاست که نتیجه آن افزایش کارایی بازارها خواهد بود. اما در این زمینه نیز چون سایر زمینه‌ها، احتمال بروز کژمنشی وجود دارد که طبعاً راه مقابله با آن، مالیات بر عایدی سرمایه نیست، بلکه برای این منظور باید شفافیت را بالا برد تا شدت و حجم اطلاعات ناقص یا نامتقارن در اقتصاد تا سطح قابل تحمل کاهش یابد و زمینه را برای در تله افتادن صاحبان پس‌انداز از بین ببرد. فارغ از همه اینها اصولاً مالیات بر عایدی سرمایه، هدفش مبارزه با سوداگری نیست. به همه این موارد این نکته را هم باید افزود که سوداگری اسم رمز فرار از پاسخگویی در برابر سیاست‌های اشتباه سیاستمداران طی نیم‌قرن اخیر بوده است. آنها به جای اصلاح سیاست‌های خود، غالباً با زدن برچسب سوداگری روی تبعات منفی آن به سیاست‌گذاری‌های اشتباه خویش ادامه داده‌اند.

این گزارش که در نگارش آن از مشورت و راهنمایی پرویز خسروشاهی، اقتصاددان، استفاده شده، توضیح می‌دهد که برخورد با سفته‌بازان چگونه راه فراری برای سیاستمداران ایجاد کرده و چرا مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند به هدفی که در ظاهر برای آن تعریف می‌شود نیز دست یابد.

در وهله نخست باید گفت آنچه طی دهه‌های اخیر زیاد دیده شده این است که معمولاً وقتی سیاست‌گذاران اقداماتی انجام می‌دهند که مشکلاتی در اقتصاد به وجود می‌آورد، به‌خصوص در مورد مسائلی از قبیل تورم، نرخ ارز، قیمت دارایی‌های مختلف و... آن را بلافاصله به سوداگری نسبت می‌دهند و توپ را در زمین سوداگران می‌اندازند و می‌گویند این کار سوداگران و دلالان است، همان‌طور که وقتی کالا و خدمات گران می‌شود، می‌گویند گران‌فروشان این کار را کردند و از طریق تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با آنها برخورد می‌کنند، در حوزه دارایی‌ها هم اسم رمز می‌شود سوداگران و شاهد پدید آمدن سلطان‌های مختلف و اعدام آنها هستیم؛ اخیراً نیز با روشی دیگر تصمیم به چنین کاری گرفتند و آن هم «مالیات بر عایدی سرمایه» است. به نظر می‌رسد از تنبیه مستقیم و قهری به سمت تنبیه مالی تغییر مسیر داده‌اند و در قالب مالیات آنها را جریمه می‌کنند. در هر مورد از چنین وقایعی، اگر کمی به عقب برگردیم می‌توان دید سیاست‌گذار اقتصادی سیاست‌های اشتباهی در پیش گرفته که پیامدهای منفی به‌طور مشخص در زمینه قیمت‌ها به بار آورده و بعد تقصیر را به گردن سوداگران و... می‌اندازد و این واقعیت تکرارشونده‌ای است که در دهه‌های گذشته بارها آن را تجربه کرده‌ایم. این وضعیت اما عموماً نتیجه سیاست‌های اشتباه است و وقتی سیاست اشتباهی اتخاذ می‌شود همواره ممکن است عده‌ای از آن سوءاستفاده کنند و این طبیعی است و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان هم مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مانند این است که وقتی موجی ایجاد می‌شود عده‌ای را که موج‌سواری می‌کنند تنبیه کنیم؛ اما آیا واقعاً تنبیه موج‌سواران، موج‌ها را می‌خواباند؟ پاسخ به این پرسش طبیعتاً منفی است، در اینجا موضوع اصلی عاملی است که موج را ایجاد کرده و باید آن را رفع کرد، چرا که حتی با وجود برخورد با موج‌سواران موج بر سر جای خود باقی خواهد ماند.

یک مفهوم و چند ماجرا

وجه دیگر ماجرا، تعریف سوداگری است. از واژه سوداگری تعابیر مختلفی می‌توان داشت. یک تعریف سوداگری این است که برای مثال وقتی فردی در بازارهای مختلف، کالا یا دارایی دارد که به هر دلیلی نیاز به فروش سریع آن دارد و ممکن است به سرعت مشتری وجود نداشته باشد، عده‌ای در بازارهای مختلف هستند که در واقع کارشان مانند کاتالیزور است و این نقش را ایفا می‌کنند که اگر کسی نیازمند فروش سریع دارایی یا کالای خود است اما فعلاً مشتری ندارد نقش واسطه‌ای ایفا کرده، کالا را با قیمت پایین‌تری می‌خرند و در فرصت مناسب، زمانی که مشتری پیدا شد می‌فروشند و به سبب گذشت این زمان، سودی هم نصیبشان می‌شود؛ در واقع بیشتر به این معناست که بازارهای ناقص را کامل و مدیریت ریسک می‌کنند و این فعالیت نه‌تنها مخرب نیست، بلکه حتی به نفع اقتصاد و جامعه است.

اما نوع دیگری از سوداگری نیز وجود دارد که تعریف مصطلح‌تری در اذهان عمومی دارد و آن این است که برای مثال وقتی در اقتصاد تورم‌زده با شوک قیمتی مواجه هستید، در چنین وضعیتی مردم به دلیل اینکه درآمدی را که با زحمت فراوان آن را به دست آورده‌اند، از تورم و کاهش ارزش نجات دهند، به دارایی‌هایی پناه می‌برند که قیمت آنها بالا می‌رود یا به بیان دیگر اثر تورم را خنثی کرده یا کاهش می‌دهد؛ مانند مسکن، ارز، طلا، خودرو و... که مردم در زمان تورم برای اینکه جلوی ضرر خود را بگیرند به آن پناه می‌برند. عده‌ای نام این کار را نیز سوداگری می‌گذارند، اما به نظر نمی‌رسد چنین عنوانی بتوان بر این حرکت نهاد.

و اما نوع سومی از سوداگری نیز وجود دارد که در آن فرد وقتی می‌بیند در بازاری التهاب ایجاد شده، بر فرض قیمت طلا در حال افزایش است، سوار این موج شده و از التهاب به‌وجودآمده استفاده می‌کند تا سود ببرد یا بعضاً خود این افراد شروع‌کننده این موج هستند و با خرید و فروش کالاها قیمت آن را افزایش می‌دهند و در این میان سودی نیز کسب می‌کنند، اما خب این مورد امری فراگیر نیست چون ریسک بالایی دارد، بنابراین اقتصاد را در حجم زیاد درگیر خود نمی‌کند و در نتیجه مسئله مهمی هم نیست. در مورد مفهوم اخیر مشخصاً بحثی نیست اما عموماً آنچه به عنوان سوداگری مصطلح شده، مورد دوم است که بر اثر سیاست‌های تورم‌زا و اشتباه بروز می‌کند.

در نتیجه در اقتصاد ما، ابتدا این سیاست‌های اشتباه است که پیامد منفی ایجاد می‌کند و فعالان اقتصادی هم به آن واکنش نشان می‌دهند. یک واکنش این است که دارایی‌های خود را از شر تورم در امان نگه می‌دارند و این یک فعالیت منطقی است و به قشر خاصی هم اختصاص ندارد و اتفاقاً در میان کارگران، بازنشستگان و... بیشتر هم دغدغه ایجاد کرده است و به نحوی تمام اقشار با پس‌اندازهای بزرگ و کوچک خود درگیر این موضوع هستند و به سمت خرید کالاهای بادوام برای در امان ماندن از تورم می‌روند. در نتیجه این سیاست است که اشکال دارد، پیامد منفی ایجاد می‌کند و مردم هم برای نجات خود به کالاهای بادوام پناه می‌برند و نمی‌توان و نباید اسم این کار را سوداگری گذاشت. اتفاقاً این اقدام کاری درست و هوشمندانه است، چرا که دولت که خود مسبب ایجاد تورم است، هیچ راهی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم نیز پیش پای آنها نمی‌گذارد و مردم هم منطقاً نمی‌توانند آب رفتن سرمایه‌های خود را به نظاره بنشینند.

در این زمینه، مطالعات نیز نشان می‌دهد در یک اقتصاد باثبات مردم به سمت چنین حرکاتی نمی‌روند، اما در شرایطی که بازارها ملتهب است، شاهد چنین اقداماتی هستیم. این در حالی است که اگر هدف مردم سفته‌بازی باشد طبیعتاً در هر شرایطی «سوداگران» این اقدام را انجام می‌دهند اما در حالت عادی معمولاً بعد از شوک‌های تورمی شاهد اوج گرفتن این حرکات هستیم و هدف آنها هم تجارت از تورم است. در این میان باید برای جلوگیری از رخ دادن چنین وضعیتی، از اتخاذ سیاست‌هایی که باعث ایجاد تورم می‌شود دست برداشت، نه اینکه مردمی را که خود به دنبال پیدا کردن راه نجاتی از پیامدهای منفی تصمیمات دولت هستند، تنبیه کرد. عمده مسئله که ما غالباً شاهد آن هستیم نیز به همین دسته مربوط می‌شود و فعالیت‌های سفته‌بازی که با هدف مدیریت ریسک در بازار انجام می‌شود در اقتصاد ایران فراگیر به نظر نمی‌رسد.

پاک کردن صورت‌مسئله

در این میان به‌خصوص در دولت سیزدهم شاهد اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای فرار از تورم هستیم؛ سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سامانه نیما و ارز چندنرخی و... که البته در دولت‌های پیش از این نیز کم‌وبیش دیده شده و این سیاست‌ها شاید در نگاه اول و حتی در کوتاه‌مدت بتوانند تا حدودی از رشد قیمت‌ها جلوگیری کنند، اما در میان‌مدت و بلندمدت اثرات مخربی دارند. چنین سیاست‌هایی آن‌طور که برخی از اقتصاددانان می‌گویند، با تشدید رکود زنگ هشدار یک ابرتورم در آینده‌ای نزدیک را به صدا درآورده‌اند و بخش‌های مختلف اقتصاد، به ویژه بخش‌های تولید و صادرات کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و بیش از این نیز خواهند کرد. بر اساس آنچه از ظاهر سیاست‌ها و راه‌حل‌های سیاست‌گذار اقتصادی برداشت می‌شود به نظر می‌رسد او در تلاش نیست که دلیل اصلی مشکل را حل کند، در عوض مدام در تلاش است با معلول درگیر شود. گاهی با کسی سر عناد دارد که فقط در تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌های خود است و گاهی هم با اتخاذ سیاست‌های رکودی به مقابله با تورم برمی‌خیزد. چنین اقداماتی بسیار کوتاه‌مدت است و متاسفانه در بلندمدت تخریب بیشتری را به بار می‌آورد. مانند اینکه پزشکی سعی کند دمای بدن کسی را که به دلیل عفونت تب کرده، با پاشویه پایین بیاورد ولی تلاشی برای درمان عفونت نکند. در نتیجه این اقدامات مشکلی حل نمی‌شود و عفونت مرگ‌آفرین می‌شود و میکروبی که در بدن فرد ایجاد عفونت کرده او را خواهد کشت. میکروب اقتصاد ایران هم ناترازی‌های متعدد است. در حوزه‌های بانکی، بودجه و حتی منابع زیست‌محیطی این ناترازی‌ها مشهود است و مصارف از منابع خیلی بیشتر است.

وقتی مصارف از منابع بیشتر است، طبیعتاً باید کسری را جبران یا مصارف را مدیریت کرد، اما سیاست‌گذار نه‌تنها مصارف را کنترل نمی‌کند که کسری را هم از طریق نادرستی جبران کرده و در نهایت برای تکمیل این چرخه اشتباه با معلول مبارزه می‌کند. این مبارزه اگرچه به صورت مقطعی و در کوتاه‌مدت اثرگذار است، اما بعدها خود را با شدت بیشتری نشان خواهد داد، کمااینکه تاکنون بارها و بارها این اثرات شدید را دیده‌ایم.

در حال حاضر در کشور سیاستی به نام «سیاست کنترل مقداری ترازنامه» وضع شده که به محور کار سیاست‌گذار پولی تبدیل شده است. بر اساس این سیاست به صورت دستوری به بانک‌ها اجازه داده نمی‌شود که سپرده‌ها را بیش از حدی رشد دهند. اما وقتی متغیرهایی که این ناترازی را پمپاژ می‌کنند همچنان در حال کار هستند و کسری بودجه ادامه‌دار است و این موارد بیماری ایجاد می‌کند، محدود کردن دستوری نرخ سود سپرده راهگشا به نظر نمی‌رسد، چرا که بانک‌ها در نهایت راهی پیدا خواهند کرد تا اثر سیاست کنترل ترازنامه عملاً خنثی شود. کمااینکه نگاهی به آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کند و در بررسی ترازنامه بانک‌ها می‌بینیم که عملاً کنترل ترازنامه رخ نداده و به رشدهای خود ادامه می‌دهد.

تسهیلات ظاهراً کنترل شده اما بدهی دولت به بانک‌ها همچنان در حال رشد است و این نشان می‌دهد که این سیاست اثربخشی کافی ندارد. ممکن است طی شش ‌ماه اول اثر مقطعی داشته باشد اما به مرور متاثران از این سیاست راه‌هایی پیدا می‌کنند که اثرات سیاست را کاهش می‌دهد و ماجرای کلی نیز همین است. اگر به جای علت با معلول مبارزه شود، در هر کاری نهایتاً نتیجه که نمی‌دهد هیچ بدتر هم می‌شود. در سیاست‌های انقباضی در اقتصاد، کنترل ترازنامه و... نیز همین روش پیگیری می‌شود و این در حالی است که باید علت اصلی ناترازی‌ها را درمان کنند و تا علت اصلی درمان نشود، سایر اقدامات فقط کارکرد کوتاه‌مدت دارد. این موضوع هم صرفاً نظر شخصی تعدادی از اقتصاددانان داخلی نیست، بلکه اخیراً یک اقتصاددان برجسته ایرانی که در دانشگاه‌های کانادا تدریس می‌کند اظهار داشت، اگر سیاست پولی انقباضی اتفاق بیفتد، اما سیاست مالی مسئولانه اتخاذ نشود، تورم با شدت بیشتری خود را در آینده نشان می‌دهد و این اتفاقی است که عیناً در ایران در حال رخ دادن است. ما نقدینگی را با دستور و نه تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی پایین آوردیم، بدون اینکه سیاست مالی مسئولانه‌ای اتخاذ شود و در نتیجه احتمالاً با تورم‌های شدیدتری مواجه خواهیم شد.

نکته مهم در این میان آن است که وجود ناترازی مسئله و مشکل نیست و در تمامی اقتصادها ناترازی کم‌وبیش وجود دارد اما آنچه اهمیت دارد چرایی ایجاد ناترازی و نحوه مدیریت آن است و این دو مسئله حتی از وجود ناترازی هم مهم‌تر است. اما در اقتصاد کشور ما، هم وجود ناترازی مسئله‌دار است و هیچ توجیهی برای بسیاری از ناترازی‌ها وجود ندارد، هم نحوه تامین مالی این ناترازی مشکل دارد. برای مثال بودجه هنگفتی صرف صداوسیما می‌شود و چندین شبکه برنامه تولید می‌کنند اما به میزانی که هزینه می‌شود بیننده‌ای وجود ندارد؛ اینکه از تمام جامعه مالیات می‌گیری و صرف چیزی می‌کنی که مصرف‌کننده اصلاً آن را نمی‌پسندد، به چه معناست؟

بنابراین در اینجا نوعی از ناترازی ایجاد می‌شود که مسئله دارد، یعنی جامعه آن را نمی‌پسندد و ترجیحاتش به آن سمت نیست و این فقط نمونه‌ای از ناترازی‌هاست؛ البته صداوسیما تنها یک مثال کوچک است و چه بسیار هزینه‌هایی که در بخش‌های مختلف داریم و به ناترازی‌ها دامن می‌زند.

در گام بعدی، برای رفع این ناترازی چه راه‌حلی عملی می‌شود؟ پول چاپ می‌شود. در حالی که ایجاد ناترازی مسئله‌دار است و نمی‌شود آن را توجیه کرد راه‌حل و برخورد با آن هم مسئله دارد و از روش‌های بسیار نامناسبی برای جبران این ناترازی استفاده می‌شود. بنابراین کسری بودجه به تنهایی زیاد مسئله نیست و آمریکا و اروپا هم کسری بودجه دارند، اما اینکه کسری بودجه چرا ایجاد شده و چطور با آن برخورد می‌شود مهم است. ناترازی به تنهایی مسئله نیست و صرفاً هم به دولت‌ها محدود نمی‌شود، بسیاری از خانواده‌ها نیز قبل از اینکه درآمدی داشته باشند خرج می‌کنند و اصل خریدهای اعتباری هم به همین معناست، اما اینکه خانواده آن پول را صرف چه چیزی می‌کند و چطور ناترازی به‌وجود‌آمده را جبران می‌کند اهمیت دارد. وقتی می‌گوییم ناترازی ریشه مشکلات اقتصادی کشور است، خود  مشکلی ندارد و داستان چیز دیگری است. سیاست‌گذار هم اگر بخواهد واقعاً این بیماری را درمان کند نه اینکه علائم را پنهان کند، باید ناترازی‌ها را به دلایل موجهی ایجاد کند و بعد برای تامین این ناترازی راه‌حل‌های درستی پیش بگیرد.

اقتصاددانی هم نمی‌گوید کسری بودجه باید صفر شود، بحث این است که چرایی ایجاد کسری بودجه باید بررسی و دلایل ناموجه ایجاد آن رفع شود، هزینه‌ها باید اولویت‌بندی شود و هزینه‌هایی را که جامعه از آنها رفاه و مطلوبیت کسب می‌کند و به آنها نیازمند است، ارجح دانسته و برای تامین کسری بودجه هم از روش‌های بهتری استفاده کند، نه اینکه ساده‌ترین راه که مراجعه به منابع بانک‌هاست در پیش گرفته شود.

مالیات بر عایدی سرمایه؛ مسکّن یا درمان؟

اما مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد اساساً چه هدفی دارد و در سایر کشورهای دنیا چه تجربه‌ای از اجرای آن حاصل شده است؟ آیا واقعاً چنین مالیاتی به سوداگری‌زدایی کمک می‌کند؟ به نظر می‌رسد فلسفه مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر از اینکه مبارزه با سوداگری باشد، این است که برای مثال وقتی فردی دارایی دارد که نسبت به سایر دارایی‌های جامعه به دلیلی که به دارنده آن هم مربوط نیست و نقشی در آن ندارد افزایش قیمت پیدا می‌کند، یعنی مثلاً اگر فردی خانه‌ای دارد که آن را بازسازی می‌کند و قیمت آن بر این اساس افزایش پیدا می‌کند، بنابراین به آن مالیات بر عایدی سرمایه تعلق نمی‌گیرد، اما گاهی قیمت خانه به دلیل اینکه برای مثال در نزدیکی آن پارکی احداث شده افزایش می‌یابد، در اینجا مالک خانه نقشی در افزایش قیمت منزل خود نداشته و ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده، بنابراین به این خانه مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می‌گیرد. فلسفه مالیات بر عایدی سرمایه این است، اما اجرای آن با این فلسفه بسیار مشکل است، چرا که باید دلیل افزایش ارزش تک‌تک دارایی‌های افراد مشخص شود. در نتیجه، برای گرفتن این مالیات درصدی از افزایش قیمت دارایی اخذ می‌شود، اما این در وضعیتی است که کشور دچار تورم‌های دورقمی و سنگین و فزاینده نباشد. دعوا در ایران هم بر سر همین است. مسئله این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه بدهیم یا نه، داستان این است که در اقتصادی که با تورم دورقمی مواجه است، اگر مالیات بر عایدی سرمایه بگیری در واقع از تورم مالیات‌ گرفته‌ای، یعنی خودت سیاستی در پیش گرفته‌ای که قیمت دارایی‌ها بالا می‌رود و بعد از این تورم مالیات می‌گیری. این راه‌حل نیست، در ابتدا باید سیاست‌های نادرست اصلاح شود تا تورم به زیر پنج درصد برسد و شرایطی ایجاد شود که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای مختلف رو نیاورند، در نتیجه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در اینجا توجیه می‌شود. اما آنچه الان در ایران در حال وقوع است، بیش از اینکه مالیات بر عایدی سرمایه باشد، مالیات بر تورم است. در تورم بالا مالیات گرفتن اجحاف بزرگی است. سیاست باید اصلاح شود تا قیمت خانه‌ها چند برابر نشود و مالیاتی هم به آن تعلق نگیرد. فارغ از همه این مباحث گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه دردسر بیشتری برای مردم عادی خواهد داشت تا آنهایی که دولت ادعا می‌کند می‌خواهد با این قانون با آنها مقابله کند؛ این افراد در نهایت راه فرار خود را پیدا خواهند کرد. حداقل این است که به حدی سرمایه دارند که به بازارهایی مانند رمزارز بروند و سود کسب کنند، حال آنکه مردم عادی که پس‌اندازهایی خرد دارند، با بیت‌کوین مشکلشان حل نمی‌شود. بنابراین این راه‌حل که سیاست‌گذار ظاهراً برای مقابله با موج‌سواران اتخاذ می‌کند نیز در نهایت یقه مردم عادی را خواهد گرفت. مثال نقض نیز برای این موضوع زیاد است. برای مثال در این اقتصاد به دلیل سرکوب نرخ ارز، قاچاق کالا به داخل رونق خوبی دارد و این رونق به حدی است که روش‌های سخت و عجیبی مانند کولبری به ‌وجود آمده و افرادی یخچال و ماشین ظرفشویی و... را کول می‌کنند و مسافت زیادی را طی کرده و در نهایت قانون را دور می‌زنند. بنابراین سختی اگر ایجاد شود هم بر مردم عادی تحمیل می‌شود، در غیر این صورت آن نیم‌درصدی که می‌خواهند سوداگری کنند راه خود را پیدا می‌کنند اما می‌توان مطمئن بود که چنین سیاستی کلیت جامعه را درگیر می‌کند و در این میان آنهایی که ادعا می‌شود هدف اصلی این دست قوانین هستند آن را دور می‌زنند.

بازی‌گردانی دولت

بنابراین وقتی از بالا به این ماز پیچیده نگاه می‌کنیم، سیاست‌گذار اقتصادی را به مثابه یک بازی‌گردان می‌بینیم؛‌ بازی‌گردانی که خواسته یا ناخواسته یک بازی برد-برد میان خود و رانت‌جویان و سوداگران واقعی به راه می‌اندازد و در نهایت قربانیان این بازی یا آنها که با سراب رسیدن به میانه این ماز وارد آن می‌شوند اما هرچه بیشتر می‌روند کمتر می‌رسند، مردم عادی هستند. مردمی که برای هرچه کمتر باختن تلاش می‌کنند و در نهایت هم بهای بیشتری می‌دهند و این بها به جیب کسی جز بازی‌گردان و رانت‌جو و سوداگر، آن هم با بهانه‌های موجه مبارزه با سوداگری و گران‌فروشی و... نمی‌رود. سیاست‌گذار در کشور ما -البته شاید این موضوع مبتلابه تمام دنیا باشد- وقتی سیاست‌های اشتباه در پیش می‌گیرد و نتایج مشخص می‌کند عملکرد خوبی نداشته، برای مثال وقتی نقدینگی را افزایش می‌دهد و تورم ایجاد کرده یا وقتی با سیاست دستوری شکم طبقه رانت‌خوار را فربه می‌کند، به دنبال بهانه‌ای می‌گردد تا کار خود را توجیه کند و در این میان چه کسی موجه‌تر از دلال و گرا‌ن‌فروش و... که خود نهایتاً یکی از هزاران بازیگر این وضعیت هستند. سیاستمدار هر کجای کره خاکی که باشد معمولاً مسئولیت اشتباه خود را بر عهده نمی‌گیرد و به دنبال راهی برای مبرا کردن خویش است. در مورد تورم و مالیات بر عایدی سرمایه هم داستان همین است، می‌گویند می‌خواهیم از تورم جلوگیری کنیم، حال آنکه تورم را خودشان به وجود آورده‌اند و همه ما می‌دانیم که در شرایط شوک‌های تورمی عده‌ای برای کسب سود خرید و فروش می‌کنند و چون همه ما چنین چیزی را می‌بینیم سیاست‌گذار می‌داند که چنین بهانه‌ای برای بسیاری از مردم قابل پذیرش است و اگر بگوید می‌خواهد با این افراد مبارزه کند حمایت هم می‌شود و مردم عادی هم به راحتی قانع می‌شوند؛ راحت می‌شود به مردم قبولاند که مشکل سفته‌بازان و سوداگران هستند.

تقریباً همه دولت‌ها وقتی سیاستشان اشتباه است و کارها پیش نمی‌رود به دنبال مقصر دم‌دستی برای انداختن تقصیرها بر گردن او هستند. در ماجرای تورم هم راحت‌ترین دلیلی که می‌شود با آن مردم را قانع کرد سفته‌بازان و سوداگران هستند.

اصل ماجرا اما چیز دیگری است که در سالیان اخیر هم بارها آن را دیده‌ایم، اگر حرف‌های سیاست‌گذاران را کنار هم بچینیم خواهیم دید که در شوک‌های قیمتی که پیش می‌آید صحبت‌های عموماً یکسانی زده شده، چرا؟ چون به دنبال بهانه هستند و همیشه هم حرف‌هایی از این قبیل که «با متخلفان برخورد کنید» و «آنها را بگیرید» و... زده می‌شود. این خاصیت سیاست‌گذار است که وقتی اشتباه می‌کند به دنبال بهانه است؛ البته در این میان برخی از دولت‌ها اگر بهانه هم بگیرند در نهایت سیاست‌های اشتباه را اصلاح می‌کنند اما برخی به کار اشتباه خود ادامه می‌دهند. البته نباید انتظار داشت که صرفاً با اراده نهادی مانند وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی همه مشکلات حل شود. در مورد چنین مسائلی بسیاری از مولفه‌های خارج از اقتصاد نیز به شدت تعیین‌کننده و مهم هستند اما خب متاسفانه به نظر نمی‌رسد دست‌کم متوجه این اشتباهات باشند یا مسیر رو به بهبودی را در پیش گرفته باشند. طیفی از اقتصاددانان یا سیاست‌گذاران همواره می‌خواهند همه چیز را دستوری حل کنند و خود پدیده را آنالیز نمی‌کنند تا بفهمند مشکل در اصل کجاست، بررسی نمی‌کنند چرا مردم طلا و سکه و دلار می‌خرند یا چرا سوداگری رواج پیدا کرده است؟ طی پنج سال اخیر چندین شوک ارزی را تجربه کردیم اما یک بررسی انجام نشده که نشان دهد واقعاً سوداگران چه نقشی در این شوک‌ها ایفا کرده‌اند.

در واقع از منظر یک ناظر بیرونی، سیاست‌گذار با روش دستوری به دنبال برخورد با معلول است، دستوری نقدینگی را پایین می‌آورد، دستوری با سوداگران برخورد می‌کند، دستوری قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد. مالیات بر عایدی سرمایه هم اگر هدفش همان باشد که عنوان می‌شود نوعی برخورد است، فقط از حالت قهری پلمب و جریمه و... خارج شده و به جریمه با مالیات تبدیل شده، اما برخورد هنوز برخورد قهری است و تلاشی در راستای درمان انجام نشده است، حال آنکه اگر بیماری را درمان کنی اصلاً علائم پیش نمی‌آید که بخواهی برای پنهان کردن آن تلاش کنی.