تشویق قاچاق

رضا طهماسبی: چند دهه قبل بود که سیاست جایگزینی واردات در کشورهای آمریکای لاتین مورد استفاده قرار گرفت تا صنعت داخلی پا بگیرد و رشد کند. در ایران پس از انقلاب نیز از این ایده استقبال شد تا خودکفایی حاصل شود. ناکارآمدی این سیاست اگرچه به تجربه و با هزینه‌ای بالا حاصل شد اما در دوران تشدید تحریم‌ها برای مقابله با بحران ارزی باز هم سیاست ممنوعیت واردات به کار گرفته شد. محمدمهدی بهکیش و کوثر یوسفی، دو اقتصاددان از دو نسل متفاوت در این ایده متفق‌القول هستند که به‌کارگیری این سیاست در شرایط سرکوب ارزی و نرخ‌های دستوری ارز و بهره، موجب از بین رفتن رقابت، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و بدتر از آن خروج سرمایه می‌شود. بهانه این میزگرد انتشار مقاله‌ای از کوثر یوسفی است که نشان می‌دهد سیاست ممنوعیت واردات باعث شده است قاچاق کالاهای ممنوعه نسبت به سایر کالاها حدود 20 درصد افزایش پیدا کند.

♦♦♦

  سیاست ممنوعیت واردات یا ایجاد محدودیت‌های جدی در برابر واردات که از دهه‌های گذشته با عنوان «جایگزینی واردات» مشهور شده بود، در کشور ما هم به بهانه‌های مختلفی مانند حمایت از تولید داخل، کمبود منابع ارزی یا مقابله با واردات بی‌رویه به اجرا گذاشته شده اما تقریباً هیچ‌کدام از اهداف بیان‌شده برای آن محقق نشده است. آیا با وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های متعدد تجاری می‌توان به توسعه اقتصادی یا صنعتی و حمایت از تولید داخل دست یافت؟

محمدمهدی بهکیش: من پیش از این بارها و بارها تاکید داشته‌ام که مزیت اصلی ایران «تجارت» است و باور دارم که ابتدا باید تجارت پیش برود تا بقیه بخش‌ها مانند صنعت را هم به دنبال خود بکشاند. تجارت باعث می‌شود تولیدکنندگان در محیط‌های رقابتی قرار بگیرند و مجبور به تولید و عرضه کالا و خدماتی با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر شوند. پس نکته اول اینکه «تجارت» موتور محرک صنعتی شدن است. نکته دوم، دلیل اینکه حکمرانی اقتصادی ما در دهه‌های گذشته به دنبال سیاست ممنوعیت واردات بوده، داشتن یک تعریف غلط از مفهوم «استقلال» است. به همین دلیل با وجود قرار گرفتن کشور در یک چهارراه مواصلاتی که مزایای بسیاری برای تجارت جهانی دارد، ما عاقلانه رفتار نکردیم و بهره‌ای نبردیم. نگاه نادرست به مسئله استقلال و ترس از نفوذ خارجی که ریشه تاریخی دارد، باعث شده است که ما در تجارت راه غلط را انتخاب کنیم.

با یک نگاه تاریخی می‌توان پی برد که کشورهای خارجی زیادی به موقعیت سوق‌الجیشی ایران برای تجارت چشم داشته‌اند. مثلاً روسیه تزاری همیشه علاقه داشته تا از طریق ایران به خلیج‌فارس وصل شود؛ به‌ویژه بعد از اینکه در سال 1905 از ژاپنی‌ها در منچوری شکست خورد و نتوانست از آن مسیر به دریا برسد. حضور روس و انگلیس و قرارداد محرمانه‌شان در سال 1907 یا رفتارهای استعمارگرانه انگلیس بعد از کشف نفت یا رفتار متفقین با ایران در دوران رضاشاه همه به شکلی بوده که در ذهنیت تاریخی ایرانیان ترس از نفوذ و سلطه خارجی را نهادینه کرده است. شاید یکی از نقاط اوج این بدبینی قرارداد 1919 با انگلیس بود که تحت فشار عمومی اجرا نشد. این رفتار در کنار سوءمدیریت داخلی باعث شد که از میانه دوره قاجاریه تاکنون تجارت خارجی منکوب و نگرانی از نفوذ خارجی مرتب تکرار شود؛ مگر بازه‌های زمانی محدودی که تجارت آزادتر بود و به کمک صنعت هم آمد مانند دهه 1340. ما نه‌تنها نتوانستیم در صد سال اخیر از مزیت فوق‌العاده موقعیت سوق‌الجیشی کشورمان بهره‌برداری کنیم بلکه آن را تخریب هم کردیم و به نگرانی از ایجاد رابطه آزاد با خارج دامن زدیم که باعث دوری ما از رخدادهای موثر جهانی شد. برای مثال سازمان تجارت جهانی در 1975 ایجاد شد و تجارت آزاد در دنیا به رسمیت شناخته و از آن حفاظت شد. نتیجه سودمند این تجارت آزاد بیش از کشورهای توسعه‌یافته برای کشورهای فقیر و در حال توسعه بود که چین یک نمونه بارز آن است. کره‌جنوبی، مالزی یا حتی ویتنام که سال‌ها درگیر جنگ مستقیم با آمریکا بود به خاطر وجود آزادی تجارت توسعه پیدا کردند. این آزادی تجارت بود که موجب رشد صنعت در این کشورها شد چون راه ورود آنها به بازارهای رقابتی، پرمصرف و پرپول را باز کرد و آنها توانستند در این بازارها قراردادهای بلندمدت ببندند و تولیدکننده‌ها مطمئن بودند که برای تولیداتشان بازار و در عین حال رقابت وجود دارد. در حالی که ما حتی مزیت‌هایی که داشتیم مانند فرش دستباف را از دست دادیم و حتی در بازار پسته هم به دلیل اینکه نمی‌توانیم در بازار حضور مداوم داشته باشیم، نقش ما کمرنگ شده است.

در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایم عنوان کنم که ما به دلیل یک ترس تاریخی از نفوذ و سلطه خارجی نتوانستیم از فرصت‌هایی مانند ایجاد سازمان تجارت جهانی در دهه 1970 میلادی سود ببریم در حالی که چینی‌ها، کره‌ای‌ها، ویتنامی‌ها و بسیاری از کشورهای شرق‌آسیا با وجود مزیت‌های کمتر نسبت به ما از این فرصت استفاده کردند. تعبیر غلط ما از «استقلال» و ایجاد ممنوعیت در تجارت به تدریج موجب ایجاد منافع گسترده و کلان برای گروه‌های خاص شد و حالا با وجود بهبود درک عمومی از تجارت و روابط خارجی، منافع گروه‌های خاص بر سرنوشت مملکت حاکم شده و اجازه اصلاح نمی‌دهد. به نظرم امروز باید نتایج سیاست‌های غلطی را که در دهه‌های گذشته در پیش گرفته شده است با کارهای علمی و با عدد و رقم به سیاست‌گذار و مردم نشان داد؛ مانند مقاله‌ای که خانم دکتر یوسفی روی آن کار کرده‌اند که به‌طور کمّی نشان می‌دهد روش به کار گرفته‌شده در تجارت و ایجاد ممنوعیت در آن، غلط بوده و باید اصلاح شود. ما باید با کارهای علمی و گفت‌وگوهای روشنگرانه، بستر لازم را برای ایجاد تغییر هم در نگاه مردم و هم در ذهن و اراده سیاست‌گذار فراهم کنیم.

  چرا با وجود تجربه‌های موفق تجارت آزاد، سیاست‌گذار به سمت ممنوعیت و محدودیت تجارت حرکت می‌کند و بر آن اصرار دارد؟

کوثر یوسفی: همان‌طور که جناب آقای دکتر بهکیش بیان کردند، تجارت و به‌طور خاص صادرات، موتور رشد تولید است مشروط به اینکه شرایط برای تولید فراهم باشد؛ یعنی موانعی بر سر راه تولید نبوده و درهای آن برای صادرات به بازارهای جهانی باز باشد. اینجا تجارت به موتور رشد تبدیل می‌شود و می‌تواند رشد درون‌زا به ارمغان بیاورد. در مقابل، کشوری که با موانع جدی در تولید مواجه و گرفتار رکود طرف عرضه باشد؛ مثل رکود ناشی از تحریم، نمی‌تواند از فرصت بهره ببرد.

در حکمرانی اقتصادی ما، سیاست جایگزینی واردات جزو استراتژی‌ها و رهیافت‌های بلندمدت بود اما از سال 1397 با تشدید تحریم‌ها، ممنوعیت بزرگی روی اقلام وارداتی به‌خصوص کالاهای مصرفی وضع شد به‌طوری که واردات 1300 کد هشت‌رقمی به‌طور کل ممنوع شد؛ اقلامی عادی از البسه و پوشاک گرفته تا خودرو یا لوازم خانگی. در این زمان اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شد به‌طوری که نرخ ارز در فروردین 1397 سه برابر افزایش یافت و دولت وقت را به تکاپو انداخت که نرخ ارز را ثابت نگه دارد. رویکرد اولیه دولت در اطمینان‌بخشی به بازار از این جهت که هیچ محدودیت ارزی برای تامین کالا وجود ندارد باعث جهش تقاضا برای ثبت‌سفارش واردات شد. از آنجا که ثبت سفارش جزو حقوق مکتسبه است، وقتی فردی ثبت سفارش می‌کند نمی‌شود این حق را از او گرفت که واردات انجام ندهد و دولت موظف می‌شود که برایش تامین ارز کند. جهش تقاضا برای واردات با توجه به تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار، دولت را به این جمع‌بندی رساند که اساساً واردات یکسری کالاها را ممنوع کند.

همزمان رایزنی‌هایی از سوی برخی تولیدکنندگان با دولت صورت گرفت مبنی بر اینکه ارزان بودن نرخ ارز به از بین رفتن تولید منجر می‌شود و اگر دولت می‌خواهد واردات با ارز ترجیحی را ادامه دهد و قیمت ارز را پایین نگه دارد، باید در مقابل با ممنوعیت واردات از صنایع حمایت کند تا از این بحران جان سالم به در ببرند و باقی بمانند. به موازات این اتفاقات، ما حدود هفت میلیارد دلار پول بلوکه‌شده در کره‌جنوبی داشتیم که برای دور زدن تحریم‌ها، کره پیشنهاد کرد به ازای آن محصولات کره‌ای وارد کنیم. با توجه به اینکه عمده محصول موردنیاز ما از کره لوازم خانگی بود و واردات این حجم از لوازم خانگی معلوم نبود چه بر سر تولید داخل می‌آورد، یک نگرانی در این حوزه برای تولیدکنندگان و سیاست‌گذار ایجاد شد که نتیجه آن اضافه شدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی به دیگر ممنوعیت‌ها بود که امروز به بیش از دو هزار کد HS رسیده است.

البته استفاده از سیاست ممنوعیت واردات در زمان بحران و برای کوتاه‌مدت، در دنیا هم تجربه شده و حتی در یکی از بندهای گات، یا همان سازمان تجارت جهانی، این امکان دیده شده است که اگر کشورها در تراز پرداخت‌ها دچار مشکل شدند، می‌توانند بخشی از وارداتشان را ممنوع کنند و برخی کشورها مثل نیجریه از این سیاست استفاده کرده‌اند. کاربرد این سیاست در مواردی مانند مقابله به مثل در برابر رفتارهای ضدرقابتی هم دیده شده است. یعنی کشورها می‌توانند به سازمان تجارت جهانی اعلام کنند که کشوری در برابر آنها یک رویه ضدرقابتی اتخاذ کرده و آنها هم به جبران این رفتار سیاست ممنوعیت واردات اتخاذ کنند. برای نمونه مقابله به مثل آمریکا در مسئله واردات فولاد و آلومینیوم از چین. علاوه بر این دو مورد که در آن ایجاد ممنوعیت و موانع تجاری توجیه‌پذیر است، یک مورد سوم هم در قالب استراتژی توسعه صنعتی دیده شده است که می‌توان گفت همان سیاست جایگزینی واردات است که ورود یکسری کالاها را ممنوع یا در برابرش موانع تجاری وضع می‌کند. ما در ایران این سیاست را در دهه 40 شمسی به‌طور نسبتاً موفقی اعمال کردیم. بعد از انجام اصلاحات ارضی به دلیل نقض مالکیت اربابان بر اراضی، یک نگرانی بین بخش خصوصی در مورد به رسمیت شناختن مالکیت ایجاد شد که نتیجه آن رکود ابتدای دهه 40 شمسی بود و داشت منجر به تشدید خروج سرمایه می‌شد. در واکنش به این رکود سمت عرضه، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد سیاست جایگزینی واردات را پیاده‌سازی کردند و تعرفه‌های بالا روی واردات گذاشتند و همزمان مجوز ایجاد صنایع مختلف را دادند و در نتیجه سرمایه‌های سرگردان که بخشی از آن حاصل خرید اراضی از اربابان توسط دولت بود، در راه‌اندازی صنایع مختلف سرمایه‌گذاری شد. اتخاذ آن سیاست در آن دوران که سرمایه سرگردان بالایی در کشور وجود داشت، خروج سرمایه به سادگی ممکن نبود و کشور هم چون صنعتی نشده بود استعداد و ظرفیت بالایی برای کار صنعتی داشت، جواب داد.

  با این حال به نظر می‌رسد همان‌طور که اشاره هم داشتید مسئله ممنوعیت واردات از سال 97 به بعد شکل متفاوتی به خود گرفته، درست است؟

 یوسفی: از سال 97 به واسطه تشدید تحریم‌ها، ما با یک بحران ارزی و به‌طور همزمان با محدودیت طرف تولید مواجه شده‌ایم؛ به این معنا که تحریم‌ها باعث شده واردات تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای دچار مشکل شود. آمار تفکیکی واردات هم این مسئله را تایید می‌کند که در سال‌های تحریم، ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده، در حالی که بسیاری از زنجیره‌های تولیدی ما وابسته به واردات این کالاهاست. علاوه بر این دو مشکل، انگیزه نسبتاً بالایی هم برای خارج کردن سرمایه از کشور ایجاد شده است. از طرفی در نظر بگیرید که اگرچه تصویب و اعمال ممنوعیت واردات در پایان خرداد 97 انجام می‌شود اما از اواخر سال 96، یعنی حداقل سه ماه قبل، همه فعالان بازار می‌دانستند که چنین اتفاقی رخ خواهد داد و به همین دلیل حجم ثبت‌سفارش بسیار بالا می‌رود که پیشاپیش اثر سیاست ممنوعیت واردات را تا حدودی خنثی می‌کند.

سازوکار دیگری که سیاست ممنوعیت واردات با هدف بحران ارزی را خنثی می‌کند، این است که بسیاری از کالاهای ممنوعه به اسم کالاهای دیگر وارد می‌شود؛ مثلاً واردات تلویزیون ممنوع می‌شود اما همان تلویزیون به شکل دیگری در قالب تلویزیون صنعتی اظهاری و وارد می‌شود. سازوکار سوم هم «قاچاق» است که ما در مقاله‌ای که در مورد ممنوعیت واردات در ایران نوشتیم به آن اشاره کردیم که قاچاق کشش بسیار بالایی دارد. محاسبات ما نشان می‌دهد قاچاق کالاهای ممنوعه نسبت به سایر کالاها حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده که در ادبیات اقتصادی رقم بسیار بالایی است. کشش قاچاق به موانع تعرفه‌ای در چین و هنگ‌کنگ حدود دو درصد اندازه‌گیری می‌شود. پیش از این هم من در یک مقاله مشترک با آقای دکتر وصال، کشش قاچاق به موانع تعرفه‌ای در ایران را در حالت طبیعی بین دو تا سه درصد اندازه‌گیری کردیم اما رقم 20درصدی نشان می‌دهد که مورد ممنوعیت واردات ما در این سال‌ها بسیار خاص است که پیش از این تجربه‌اش نکردیم.

پس سه سازوکار افزایش ثبت سفارش، دیگراظهاری و قاچاق سیاست ممنوعیت واردات را خنثی کرده و هزینه زیادی هم به اقتصاد وارد کرده است. پس چرا همچنان ادامه می‌یابد؟ سایر کشورها زمانی که می‌خواهند از تولیدکنندگان خود حمایت کنند، یک بازه زمانی چندساله را در نظر می‌گیرند. برای مثال صنعت موتورسیکلت سنگین در ایالات‌متحده حدود پنج سال فرصت تنفس گرفتند تا در مقابل واردات از ژاپن دوام بیاورند و از حالت نوزاد به تولیدکننده بالغی برسند که بتوانند رقابت کنند.

اگرچه افتخار ماست که از برند ایرانی استفاده کنیم اما وقتی به آمار رجوع می‌کنیم می‌بینیم اگرچه واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما قطعات لوازم خانگی به یکی از کدهای اصلی وارداتی کشور تبدیل شده است. کالاهای ارزبر وارداتی ما قبلاً کنجاله، سویا و قطعات خودرو بود اما امروز قطعات لوازم خانگی هم به این گروه اضافه شده است. نتیجه این داده جز این است که ما به سمت مونتاژ حرکت کرده‌ایم یا اینکه واقعاً تولید صورت گرفته است؟ این سوالی است که سیاست‌گذار باید به آن پاسخ بدهد.

  هدف اصلی سیاست ممنوعیت واردات حداقل از سال 97 به بعد، کنترل مصارف ارزی بوده است. مثلاً به واردات خودرو یا واردات گوشی آیفون ارز تخصیص داده نشد اما همزمان کالایی مانند چای رقم بسیار وحشتناک 4 /3میلیاردی ارز می‌گیرد. آیا سیاست ممنوعیت واردات اساساً به کار کنترل بحران ارزی می‌آید؟

 بهکیش: من یک خاطره درس‌آموز بگویم. سال 1356 که درسم تمام شد و از آمریکا برگشتم، اینجا استادیار شدم و چند ماهی به عنوان استاد دانشگاه کار کردم. بعد برای کار تایید مدرک دکترا به آمریکا رفتم. استاد راهنمای من پرسید که تو تازه درست تمام شده بود و به کشورت برگشته بودی چطور توانستی دوباره به آمریکا بیایی؟ گفتم در ایران استادیار شدم و با حقوق و پاداش شب عید که حدود سه هزار دلار شد به آمریکا آمدم و مدتی می‌مانم و بعد هم برمی‌گردم. استادم آن موقع حرف جالبی به من زد و گفت: در خانه شیر نفت دارید؟ گفتم نه استاد،‌ من فرزند یک کارمند ساده هستم. گفت تو دکترا گرفتی ولی هنوز اقتصاد را درست نمی‌فهمی. پول حقوق و پاداش شب عید که به تو امکان داده که به آمریکا سفر کنی، پول نفت است. وگرنه من که استاد تو هستم و در کشوری زندگی می‌کنم که درآمد سرانه‌اش 10 برابر بیشتر از درآمد سرانه شماست، اگر بخواهم چنین سفری بروم باید پنج سال صرفه‌جویی کنم. به شما دلار مفت می‌دهند.

این حرف استادم برای من بسیار درس‌آموز بود. وفور درآمدهای ارزی و ولخرجی‌های بی‌حساب دولت در آن دوره این فرهنگ را ایجاد کرد که ما نیازی به کار سخت نداریم و نرخ ارز باید همیشه در برابر پول ما ارزان باشد. این ذهنیت که در سیاست‌گذاران و کل جامعه ایرانی وجود دارد باعث می‌شود که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین و سرکوب شود. ما با پی گرفتن این سیاست‌های غلط در درازمدت دچار یک مجموعه از مشکلاتی شدیم که خودمان هم به درستی آنها را نمی‌شناسیم و اولویتی برای حل آنها نداریم. ما حتی یک فهرست دقیق از تحریم‌ها نداریم؛ هنوز قوانین مادر و مقررات مهم ما در حوزه بانکداری و تجارت مربوط به چند دهه قبل است. تغییر قوانین از تغییر سیاست‌ها هم سخت‌تر است چون لازم است یک تفاهم عمومی بر سر آن شکل بگیرد و در مجلس مطرح و تصویب شود. ما همیشه توصیه داشتیم که حضور در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی می‌تواند به‌عنوان یک حلقه وصل به ما کمک کند و تلاش زیادی هم برای آگاه‌سازی از اهمیت پیوستن به این سازمان کردیم اما نه‌تنها به WTO نپیوستیم که در فهرست سیاه FATF هم قرار گرفتیم.

به نظرم ما اقتصاددان‌ها باید روی یک مسئله تفاهم کنیم و بگوییم کدام یک از راه‌های پیشنهادی سریع‌تر می‌تواند ما را به مسیر توسعه برگرداند و جلوی عقبگردمان را بگیرد. مقاله خانم دکتر یوسفی موید این مسئله است که قاچاق افزایش داشته و واقعیت هم همین است که راه سالم زندگی کردن مردم مسدود شده، در نتیجه افراد زیادی در استان‌های مرزی با قاچاق روزگار می‌گذرانند و اگر جلوی آن گرفته شود، معیشت و زندگی آنها به هم می‌ریزد. ما اقتصاددان‌ها باید ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همه راه‌حل‌ها را بررسی و راهی انتخاب و پیشنهاد کنیم که موثرتر، کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر باشد. امروز نمی‌توانیم ناگهان تمام ساختارها را تغییر دهیم و مقررات را عوض کنیم. کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس در دهه آینده منبع رشد خواهند بود و ما باید از این رشد بهره بگیریم. مسیر تجارت منطقه به جای اینکه از ایران عبور کند، از مسیر دوبی و عربستان و عراق و ترکیه رد می‌شود. مسیر لوله‌های گاز تغییر کرده و در حالی که چابهار ظرفیت و توان و موقعیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یک بندرگاه عظیم را داشت، چینی‌ها 100 کیلومتر آن‌طرف‌تر بندر گوادر را ساختند که یکی از مجهزترین و بزرگ‌ترین بنادر تجاری است که با جاده و ریل به چین متصل می‌شود. متاسفانه اکثر اتفاقاتی که در منطقه می‌افتد از منظر اقتصادی و تجاری به زیان ماست و ما را عقب نگه می‌دارد. ما می‌توانستیم با قرارداد تجاری مهم با کشورهای مهم در حال توسعه مانند هند و چین که به شدت به نفت و گاز نیازمند هستند به فناوری و سرمایه و کالا دست پیدا کنیم. متاسفانه آن شیر نفت که به قول استاد من در خانه‌های ما بستند، ما را به صورت غیرواقعی پولدار کرد و تمام محاسبات را به غلط انداخت. سیاست‌گذار ما باید بپذیرد که «تجارت» موتور توسعه است. ما بیش از چهار دهه وقت و هزینه صرف کردیم که خودکفا شویم اما نشدیم، همان‌طور که پیش از ما کشورهای دیگری چون هند، روسیه، چین و... این راه را رفتند و به نتیجه نرسیدند و تغییر رویه دادند.

  آیا تشدید قاچاق در سال‌های اخیر نتیجه سیاست ممنوعیت واردات بوده یا عوامل دیگری هم دخیل بوده است؟

 یوسفی: در کشور راهبردها و رهیافت‌های اصلی مانند قانون اساسی، اسناد بالادستی و سندهای چشم‌انداز در بالاترین سطح قرار دارند. بعد از آن سیاست‌های کلان قرار می‌گیرد مانند سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای؛ در سطح میانی، سیاست‌های بخشی مانند استراتژی توسعه صنعتی قرار می‌گیرد و سطح آخر اقتصاد خرد است که رویکرد ما در مقابل بنگاه‌ها، کولبری یا ته‌لنجی را مشخص می‌کند. حالا اتفاقی که رخ داد این بود که ما در سطح کلان نوعی سیاست‌های ارزی اعمال کردیم که واردات را تشویق کرده است. ما به واردات ارز ارزان‌تری نسبت به ارز بازار آزاد می‌دهیم. وقتی سیاست‌های کلان واردات را تشویق می‌کند و همزمان سیاست ممنوعیت واردات هم اعمال شده، طبیعی است که واردات غیررسمی یا قاچاق در حجم بالایی انجام شود. یعنی سیاست‌های خُرد به درستی، به کمک کسانی آمده که واردات غیررسمی انجام می‌دهند. آنها معاش خودشان را تامین می‌کنند. و گناهی ندارند که سیاست‌های اقتصاد کلان بستر دیگری برای تامین معاش آنها فراهم نکرده است. تاکید کنم که با وجود شرایط سخت اقتصادی، تلاش زیادی صورت گرفت تا کشور در دام ابرتورم نیفتد، در حالی که کشورهای زیادی بودند که در شرایط مشابه گرفتار ابرتورم شدند. با این حال برای خروج از این شرایط و بازگشت به شرایط طبیعی لازم است مواردی را رعایت کنیم. اول باید بدانیم در نبود سیاست‌های کلان درست هرگونه سیاست خرد اقتصادی محکوم به شکست است. مثلاً اگر در سطح کلان نظام ارزی دو‌نرخی یا چندنرخی باشد، محال است بتوان در جلوگیری از قاچاق موفق شد. اگر سیاست کلان در حوزه ارزی این باشد که تولیدکننده و صادرکننده ما باید تعهد ارزی بدهد، نتیجه‌اش کاهش سود عملیاتی است که در نهایت به کاهش تولید می‌انجامد؛ مسئله‌ای که در صورت‌های مالی بنگاه‌ها هم قابل مشاهده است. در سال‌های اخیر که فاصله بین ارز ترجیحی و ارز آزاد زیاد شده، درآمد و سود عملیاتی بنگاه‌های بزرگ ما کاهش پیدا کرده که به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش تولید منجر می‌شود. مثلاً شرکت‌های بزرگ حوزه صنایع فلزی که در یک دهه گذشته با نرخ رشد بالا کار می‌کردند و موتور رشد کشور و ارزآوری در دوران تحریم بودند، به واسطه فاصله زیاد ارز ترجیحی و ارز آزاد درآمدهای عملیاتی‌شان کاهش یافته است که آثارش در سال‌های بعد مشخص خواهد شد. پس باید ابتدا سیاست‌های کلان را اصلاح کنیم و بعد سراغ سیاست‌های بخشی و استراتژی‌های توسعه و سیاست‌های خرد برویم.

 بهکیش: به جای خوبی رسیدیم، به نظر شما اگر بخواهیم در سطح کلان اصلاح انجام دهیم باید از کجا شروع کنیم؟ باید نرخ ارز و تجارت خارجی را آزاد کنیم؟

 یوسفی: شروعش از کم کردن فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز است. باید فاصله بین ارز ترجیحی و آزاد کمتر و کمتر شود. نرخ ارز وقتی بالاتر برود، تقاضا برای واردات کاهش پیدا می‌کند و دیگر نیازی نیست دائم موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بگذاریم. به نظرم اساساً سیاست‌های ارزی اولین جایی است که می‌توان اصلاح کرد. نمی‌توان اصلاح را با کسری بودجه دولت شروع کرد چون دولت نمی‌تواند کارمندانش را اخراج کند. تا ارز اصلاح نشود، سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه یا سیاست‌های بخشی وزارت صمت و قراردادهای وزارت نفت عملیاتی نمی‌شود، چون انگیزه سرمایه‌گذاری وجود ندارد. انگیزه سرمایه‌گذاری هم از نرخ ارز می‌آید و این سرمایه‌گذاری است که باعث رشد تولید می‌شود. یا وقتی انگیزه صادرات را از بین می‌بریم، حالا هر چقدر مسیر را تسهیل کنیم، اصلاً کسی علاقه‌مند نیست که به این هدف برسد. علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری با اصلاح سیاست‌های ارزی پیش می‌آید و بعد از آن است که فعالیت‌های وزارت نفت در قراردادهای نفتی و وزارت صمت در تسهیل توسعه صنایع و وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب‌وکار به نتیجه می‌رسد.

از طرفی وقتی یک سیاست کلان نامناسب اتخاذ می‌شود، یک زنجیره درست می‌کند و سایر سیاست‌های کلان را هم درگیر می‌کند و آثار آنها را هم خنثی می‌کند. مثلاً در شرایط بحران ارزی سیاست ممنوعیت واردات را وضع می‌کنیم تا تراز پرداخت‌ها بهبود پیدا کند و در مقابل سیاست رفع تعهد ارزی می‌گذاریم که نتیجه‌اش بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است که خودش تراز پرداخت‌ها را بدتر می‌کند. یعنی دو سیاست کلان کنار هم به کار برده‌ایم که نه‌تنها اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، بلکه زمینه رانت‌جویی را هم فراهم می‌کنند. یا اینکه سیاست پایین نگه داشتن نرخ ارز اجرا می‌شود، به امید اینکه واردات برای تامین کالا آسیب نبیند اما تولیدکننده داخلی آسیب می‌بیند چون سرمایه‌گذاری‌اش کاهش پیدا می‌کند. در چند سال اخیر گوشت با ارز ارزان وارد شده تا گوشت به اصطلاح تنظیم بازاری در دسترس مصرف‌کننده باشد. نتیجه‌اش ضربه دیدن دامداری‌ها و کاهش تولید گوشت است. اگر با همین روش پیش برویم در سال‌های آتی دامداری نخواهیم داشت، پسته ایرانی، فرش ایرانی، صنایع فلزی، پتروشیمی و... هم نخواهیم داشت چون سیاست‌های کلان را خنثی می‌کنند و بستر ایجاد رانت و فساد هم فراهم می‌شود.

ما در اقتصاد مفهومی با عنوان «سه‌گانه ناممکن» (Impossible trinity) داریم که در یک راس آن نظام ارزی، در راس دیگر آن نظام مالی که نرخ بهره را تعیین می‌کند و در راس دیگر آن هم ورود و خروج سرمایه قرار دارد. اگر برای تشویق تولید نرخ بهره را به شکل دستوری پایین نگه داریم، طبق نظریه برابری نرخ بهره بدون پوشش (uncovered interest rate parity) فاصله ما از نرخ بهره جهانی افزایش پیدا می‌کند؛ پس خالص صادرات باید افزایش پیدا کند که این بتواند آن فاصله را جبران کند. خالص صادرات باید با افزایش نرخ ارز خودش را بالا بکشد، اما چون ما همزمان نرخ ارز را هم به صورت دستوری اعمال می‌کنیم، خالص صادرات نمی‌تواند افزایش پیدا کند. نتیجه چه می‌شود؟ این‌بار به راس سوم مثلث منتقل می‌شود و خروج سرمایه صورت می‌گیرد. به زبان ساده‌تر بگویم اساساً غیرممکن است که بتوان هم نظام ارزی ثابت و هم نرخ بهره دستوری داشت و جلوی خروج سرمایه را هم گرفت؛ این در اقتصاد ناممکن است. به همین دلیل است که ما در دو دهه اخیر خروج سرمایه داشتیم.

  آیا با توجه به مجموع نتایج و تبعاتی که از سیاست ممنوعیت واردات، در ایران و دیگر کشورها مشاهده و تجربه کردیم، می‌توانیم بگوییم این سیاست غیر از ضربه به تولید داخل، تشدید قاچاق، ایجاد بوروکراسی سنگین و رانت‌زایی و فساد دستاورد دیگری داشته است؟

 بهکیش: همان‌طور که اشاره شد آنچه موجب رشد و توسعه کشورها شده، تجارت آزاد است. در مقررات بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی هم آمده است که ممنوعیت و محدودیت واردات صرفاً برای یک بازه زمانی محدود می‌تواند برقرار باشد و جواب بدهد. زمانی من فکر می‌کردم ایران دیگر در مرز آمادگی لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و مقاله‌ای با اقتباس از خود سازمان نوشته بودم که چگونه موانع غیرتعرفه‌ای را به موانع تعرفه‌ای تبدیل کنیم. اما امروز تجارت خارجی ما گرفتار ممنوعیت است که نتیجه‌اش افزایش قاچاق است. هر قدر هم برای بستن مرزهای آبی و خاکی تلاش شود و مبادی رسمی بسته شود اما باز هم قاچاق صورت می‌گیرد. دولت هم از منافعی که به‌طور طبیعی حق‌اش است مانند دریافت عوارض گمرکی محروم می‌شود. حتی آمار و داده‌های درستی هم از نیازهای بازار و تامین آنها ندارد چون نمی‌داند چه میزان کالا و به چه صورت و از کجا وارد می‌شود. در نتیجه سیاست‌گذاری درستی هم نمی‌تواند بکند.

زمانی تلاش مسئولان ما این بود که بخش خصوصی قوی نشود تا قدرت دست به قول معروف غیرخودی‌ها نیفتد، اما سیاست‌های کلان اشتباه، منافعی برای گروه‌های خاص خودی ایجاد کرد که حالا همان‌ها مانع هرگونه اصلاح در مسیر توسعه و پیشرفت می‌شوند. نظام حکمرانی حالا باید از خودی‌ها نگران باشد. غیرخودی‌ها را اگر در محیط رقابتی بگذاریم، مجبورند طبق سازوکارهای متعارف و طبیعی کار کنند، اما خودی‌ها نزدیک به پایگاه‌های قدرت هستند و مانع سازوکار طبیعی رقابتی می‌شوند؛ امنیت و اعتماد عمومی را از بین می‌برند و روابط فرهنگی و روحیه جامعه را تغییر می‌دهند. متاسفانه سیاست‌های کلان اشتباه، زیان‌های بسیار زیادی به ما وارد کرده و همچنان می‌کند. سازوکار طبیعی رقابتی را که بدون هزینه کار می‌کند کنار گذاشته‌ایم و از سازوکارهای ساختگی و پرهزینه و رانت‌زا استفاده می‌کنیم که اقتصاد کلان ما را دچار انحراف کرده است. ما باید به سازوکار‌های امتحان‌شده و جواب‌پس‌داده برگردیم و آنها را اجرایی کنیم وگرنه این موتور که بد کار می‌کند و بخش‌هایی از آن خراب شده، به‌طور کل می‌سوزد و آن وقت دیگر باید کل موتور را عوض کرد.

 یوسفی: من امیدوارم همان‌گونه که طی سال‌های اخیر توانستیم از داشته‌های علمی استفاده کنیم و اجازه ندهیم کشور در بحران‌هایی مانند ابرتورم که تجربه آن در کشورهای مختلف دنیا از ترکیه گرفته تا آمریکای لاتین بسیار زیاد است، بیفتد؛ امروز هم می‌توانیم امیدوار باشیم که با بهبود دانش اقتصاد در کشور، در حوزه راهبردهای کلان و اقتصاد سیاسی کشور هم سازوکارهای اصلاحی اتخاذ شود. من بسیار امیدوارم که ایران بتواند از این بحران‌ها نجات پیدا کند و راهش نیز همین گفت‌وگوها و اشاعه و ترویج علم اقتصاد، علم سیاست، علم نظریه بازی و... از سوی ما اقتصاددان‌ها، استادان علوم سیاسی و عالمانی است که می‌دانند ما چگونه می‌توانیم موقعیت خودمان را بهبود ببخشیم که ان‌شاءالله بتوانیم در آینده در کشورمان با شرایط اقتصادی بسیار بهتر زندگی کنیم.