دست‌های آلوده

ورود بیش از 91 هزار تن روغن مایع آلوده به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها به یک کشور، آنقدر ترسناک است که می‌تواند موجب سقوط یک دولت شود؛ با این حال، خبری به این مهمی که زندگی میلیون‌ها ایرانی را به خطر می‌اندازد، خیلی زود تحت تاثیر خبرهای دیگر قرار گرفت و به محاق تعلیق رفت.

بنا به اطلاعاتی که یاشار سلطانی افشا کرده، شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران در ماه مرداد 1400 بیش از 91 هزار تن روغن مایع آلوده به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها را از دو کشور آرژانتین و ترکیه وارد کشور کرده که تا اردیبهشت 1402 در گمرک شهید رجایی نگهداری می‌شد و طی چهار مرحله نمونه‌برداری و آزمایش در آزمایشگاه‌های مختلف، «غیرقابل ترخیص» و البته «غیرقابل مصرف انسانی» شناخته شد. با همه این آزمایش‌ها اما، یک کمیته فنی در اردیبهشت 1402 دستور داد نزدیک به 47 هزار تن از این روغن‌های آلوده ترخیص و وارد بازار شود؛ نکته قابل تامل‌تر اینکه تاریخ انقضای روغن‌ها به پایان رسیده بود اما بر اساس یک صورت‌جلسه تنظیم‌شده، تاریخ انقضای محموله شش ماه تمدید شد و اقدامات لازم برای ترخیص آن صورت گرفت. به این ترتیب روغن آلوده وارد کشور شده و احتمالاً در خط توزیع هم قرار گرفته است.

 هر چند چنین اتفاقی را کشورهای دیگر نیز تجربه کرده‌اند، اما مردم متحد شرقی ما، چین، که در دهه‌های اخیر با چالش‌ها و مشکلات متعددی در حوزه امنیت عرضه مواد غذایی در کشور خود روبه‌رو بوده‌اند، تاثیر ورود مواد غذایی آلوده را بیش از پیش با گوشت و پوست و خون خود حس کرده‌اند. واردات بی‌ضابطه، بی‌قانون و البته متخلفانه مواد غذایی آلوده در حالی مشکلات بسیاری را برای مردم این کشور ایجاد کرده که علاوه بر برانگیختن خشم عمومی، موضوعاتی مانند مقررات سهل‌گیرانه، فساد و فرآیندهای اجرایی نامطمئن را نیز به صورت جدی در مرکز توجه قرار داده است. از جمله معروف‌ترین ماجراهایی که نشان از قوانین سهل‌گیرانه چین در واردات مواد غذایی آلوده به این کشور دارد، در سال 2008 اتفاق افتاد. در این سال، شیر خشک آلوده به ملامین وارد چین شد که به مرگ حداقل شش نوزاد و بیمار شدن صدها هزار نفر دیگر انجامید. ملامین، یک ماده شیمیایی سمی است که در پلاستیک‌ها و کودها استفاده می‌شود و تولیدکنندگان سودجو آن را به پودر شیر اضافه کردند تا سطح پروتئین محصول را به صورت مصنوعی افزایش دهند و از بازرسی‌های کیفی عبور کنند. این رسوایی بزرگ، جزئیات تکان‌دهنده‌ای را از نبود نظارت و پاسخگویی مطلوب در صنایع غذایی چین آشکار کرد. ولی موضوع به همین‌جا ختم نشد. کشف افزودنی‌های غیرقانونی در محصولات گوشتی، بحران دیگری بود که صنایع غذایی چین را تحت تاثیر قرار داد. این اتفاق در سال 2014 افتاد و طی آن، در یک برنامه تلویزیونی فاش شد که برخی از تامین‌کنندگان چینی، از گوشت تاریخ مصرف گذشته و سایر مواد مشکوک در محصولات خود استفاده می‌کنند. این رسوایی بزرگ در صنایع غذایی چین، خشم عمومی گسترده‌ای را برانگیخت و نگرانی‌های جدی در مورد یکپارچگی زنجیره تامین مواد غذایی در این کشور ایجاد کرد. این رخداد هم نشان داد که چین و بسیاری از کشورهای دیگر نیازمند مقررات سختگیرانه‌تر و نظارت‌های بهتر بر شیوه تولید مواد غذایی هستند تا مردم کشورشان از بیماری دور بمانند.

چرا سهل‌انگاری می‌کنند؟

پس از رسوایی‌های متعدد در حوزه واردات مواد غذایی آلوده به چین، تحلیلگران بسیاری به بررسی چرایی و چگونگی وضعیت موجود پرداختند و یافته‌های خود را به عنوان نقشه راه کشورهای دیگر منتشر کردند. بر اساس یافته‌های تحقیقاتی این تحلیلگران، علت اصلی ورود مواد غذایی آلوده به چین، شیوع فساد و رشوه در صنایع غذایی است که به تولیدکنندگان سودجو اجازه می‌دهد سود را بر سلامت عمومی ترجیح دهند. در کنار این موضوع، نظارت ضعیف و فرآیندهای اجرایی نامطلوب، راه را برای برخی شرکت‌ها هموار کرده تا بدون ترس از عواقب اقدامات غیراخلاقی در حوزه صنایع غذایی، مواد آلوده را وارد چرخه غذایی کشورهای خود کنند. این در حالی است که صنعتی شدن سریع و جهانی شدن سیستم غذایی چین، چالش‌های متعددی را در تضمین ایمنی و کیفیت محصولات غذایی برای مردم این کشور ایجاد کرده است. بر اساس گزارشی که Food Safety News منتشر کرده، سیستم ایمنی مواد غذایی چین به صورت جزیره‌ای و چندپاره عمل می‌کند و هماهنگی لازم بین سازمان‌های دولتی که بر این موضوع نظارت دارند، وجود ندارد. این چندپارگی در نهایت به ایجاد شکاف‌هایی در پوشش نظارتی و عدم پاسخگویی در برابر تخلفات صورت‌گرفته انجامیده و تهدید بزرگی برای سلامت مردم ایجاد کرده است. حمایت‌گرایی محلی، تخلف در سیستم‌های اجرایی و تضعیف تلاش‌ها برای بهبود استانداردهای ایمنی غذا در چین، صدای سازمان جهانی بهداشت را هم درآورده و WHO نگرانی‌های متعددی را در مورد وضعیت ایمنی مواد غذایی در چین مطرح کرده و گفته که این کشور در تضمین کیفیت و سلامتی مواد غذایی خود با چالش‌های متعدد و البته مهمی روبه‌رو است. WHO که کمتر درباره وضعیت کشورها بیانیه صادر می‌کند، در بیانیه‌ای که به صورت اختصاصی برای چین صادر کرده، بر اهمیت تقویت چهارچوب‌های نظارتی و تقویت سیستم‌های نظارتی برای جلوگیری از بحران‌های آینده ایمنی مواد غذایی تاکید داشته است. پس از این بیانیه و واکنش سازمان جهانی بهداشت بود که دولت چین فعالیت‌هایی را برای بهبود استانداردهای ایمنی مواد غذایی و تقویت نظارت بر صنایع غذایی انجام داد. این کشور در سال 2015 قانون ایمنی و سلامت مواد غذایی را تصویب کرد که هدف اصلی آن، افزایش نظارت، کنترل و بهبود شفافیت در زنجیره تامین مواد غذایی بود. بر اساس این قانون، مجازات‌های سخت‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شده و نظارت‌های جدی بر تولید، واردات و توزیع مواد غذایی را در کانون تمرکز فرآیندهای اجرایی قرار داده است. البته تخلفات موجود در صنایع غذایی چین، پس از تصویب این قانون از میان نرفت و برخی صنایع، همچنان به سودجویی خود ادامه می‌دهند. وجود چالش‌های متعدد در تضمین ایمنی تامین مواد غذایی چین به عواملی مانند وسعت بسیار زیاد و سیستم غذایی پیچیده این کشور بازمی‌گردد که سبب شده نظارت موثر بر همه جنبه‌های تولید و توزیع دشوار باشد. علاوه بر این، وجود تخلف در سیستم‌های اجرایی دولتی و همچنین پاسخگو نبودن مراجعی که ترک فعل کرده‌اند، همچنان موانع بزرگی برای دستیابی به پیشرفت‌های معنادار در مقررات ایمنی مواد غذایی در چین ایجاد کرده است.

سختگیری در حد اعلا

کشورها برای جلوگیری از ورود مواد غذایی آلوده به بازار مصرفی مردمشان، راهی جز سختگیری ندارند. مواد غذایی آلوده عواقب وحشتناکی برای سلامتی مصرف‌کنندگان دارد و خسارات اقتصادی فراوانی برای کشورها ایجاد می‌کند. اگر از چین به عنوان یک کشور سهل‌گیر در ورود مواد غذایی ناسالم نام برده می‌شود، به دلیل آسیبی است که به شهرت این کشور در حوزه صنایع و مواد غذایی وارد آمده و به سرعت نیز از میان نخواهد رفت. استفاده از چهارچوب‌ها و سیستم‌های نظارتی، استقرار فرآیندهای اجرایی و همچنین ورود به معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها و قراردادهای همکاری بین‌المللی از جمله راهکارهایی است که کشورها مورد استفاده قرار می‌دهند تا از ورود مواد غذایی آلوده به بازارهایشان جلوگیری کنند. کشورهای پیشرفته از طریق چهارچوب‌های نظارتی قوی، استانداردهایی را برای ایمنی و کیفیت مواد غذایی تعیین می‌کنند که مانع ورود مواد غذایی آلوده به بازار و سبد مصرف خانواده‌ها می‌شود. این مقررات جنبه‌های مختلف زنجیره تامین مواد غذایی از جمله تولید، فرآوری، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و توزیع را کنترل می‌کند. سازمان‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو (FDA) در ایالات‌متحده، سازمان ایمنی غذای اروپا (EFSA) در اتحادیه اروپا، و آژانس استانداردهای غذایی (FSA) در بریتانیا نقش مهمی در توسعه و اجرای این استانداردها دارند. بر اساس استانداردهای مشخص شده، کشورها بالاترین حد مجاز برای استفاده از آفت‌کش‌ها، داروهای دامپزشکی و سایر آلاینده‌ها را به منظور تولید محصولات غذایی تعیین می‌کنند تا از سالم بودن مواد غذایی اطمینان یابند. این محدودیت‌ها بر اساس ارزیابی‌های علمی از خطرات موجود برای سلامتی تعیین شده‌اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در سلامتی جامعه، در بازه‌های زمانی منظم به‌روز می‌شوند. در این استانداردها مشخص شده که آژانس‌های نظارتی با نظارت بر حد مجاز استفاده از آفت‌کش‌ها و سموم، می‌توانند مواد غذایی آلوده را شناسایی کنند و جلوی ورود آنها به بازار را بگیرند. این نظارت‌ها که ذیل حوزه فعالیت سیستم‌های نظارتی قرار می‌گیرند، موارد مهمی نظیر جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها در مورد بیماری‌های ناشی از غذا، سموم شیمیایی، آلودگی میکروبی و سایر خطرات برای سلامت عمومی را دربر می‌گیرند. بر این اساس است که سیستم‌های نظارتی امکانی را برای مسئولان فراهم می‌کنند تا خطرات را ارزیابی کنند و اقدامات مناسبی برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از مواد غذایی آلوده در پیش بگیرند. در چهارچوب این سیستم‌های نظارتی، کشورها بازرسی‌های منظمی از تولیدکنندگان مواد غذایی، مزارع، تاسیسات فرآوری و محموله‌های وارداتی انجام می‌دهند تا از رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل کنند. در این فرآیندهای نظارتی، بازرسان اقدام به نمونه‌برداری می‌کنند تا آلاینده‌هایی مانند پاتوژن‌ها، فلزات سنگین، آفت‌کش‌ها و مواد اولیه کم‌کیفیت را شناسایی کنند. در این شرایط است که با انجام بازرسی‌های هدفمند بر اساس ارزیابی ریسک، مسئولان می‌توانند اقدامات خود را روی محصولات و مواد غذایی پرخطر متمرکز کنند. سومین قدم برای جلوگیری از ورود مواد غذایی آلوده به کشورهای مختلف، استقرار سازوکار‌های اجرایی است که به منظور اطمینان از رعایت مقررات سلامتی و بهداشتی مواد غذایی و پاسخگویی متخلفان در قبال اقداماتشان به اجرا درمی‌آید. در این سازوکار‌های اجرایی، مجازات‌ها، جریمه‌ها و محدودیت‌های خاصی برای افراد و شرکت‌های سودجو اعمال می‌شود. بر همین اساس، شرکت‌ها باید الزامات نظارتی را برآورده کنند و از ایجاد تقلب و استانداردسازی مصنوعی محصولاتشان خودداری ورزند، در غیر این صورت با جریمه‌های بازدارنده بسیار سنگینی روبه‌رو می‌شوند. قانون‌گذاران بر این باور هستند که این اقدامات اجرایی بازدارنده، به عنوان سد بزرگی در برابر متخلفان احتمالی عمل می‌کند و به حفظ یکپارچگی زنجیره تامین مواد غذایی یاری می‌رساند. یک نکته دیگر این است که در این فرآیندهای اجرایی، کشورها سیستم‌های فراخوان را برای حذف سریع محصولات غذایی آلوده یا ناایمن از بازار به اجرا درمی‌آورند. در این چهارچوب، زمانی که مسئولان یک خطر جدی را برای سلامتی شناسایی می‌کنند، هشدارهای عمومی، فراخوان یا ممنوعیت مصرف صادر خواهند کرد تا در برابر آسیب‌های ناشی از مواد غذایی ناسالم از مصرف‌کنندگان محافظت کنند.

همکاری بین‌المللی ضروری است

زنجیره تامین مواد غذایی، جهانی است. سازمان‌های همکاری بین‌الملل نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این زنجیره تامین ایجاد می‌کنند و بر همین اساس، کشورها از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) و کمیسیون Codex Alimentarius برای هماهنگ کردن استانداردهای ایمنی مواد غذایی، اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد خطرات در حال ظهور و هماهنگی واکنش به بحران‌های بین‌المللی بهداشت مواد غذایی با یکدیگر همکاری می‌کنند. کشورها در قالب موافقت‌نامه‌ها، مشارکت‌های تجاری و معاهده‌های بین‌المللی که شامل مقرراتی برای تضمین سلامت مواد غذایی و به رسمیت شناختن متقابل استانداردهای نظارتی است، با یکدیگر همکاری می‌کنند. این کشورها می‌توانند با همسو کردن چهارچوب‌های نظارتی خود با دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی، تجارت ایمن محصولات غذایی را در عین حفاظت از سلامت عمومی تسهیل کنند. سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های فنی و پشتیبانی خود را برای تقویت سیستم‌های بهداشت مواد غذایی و رعایت استانداردهای جهانی از طریق ظرفیت‌سازی و برنامه‌های آموزشی به کشورها ارائه می‌کنند. در گوشه‌ای از این فعالیت‌ها، نقش فناوری‌های نوظهور در سلامت مواد غذایی نیز به چشم می‌خورد. پیشرفت تکنولوژی روش‌هایی را ایجاد کرده که سبب می‌شود کشورها با اتکا به این روش‌ها، از ورود مواد غذایی آلوده به بازارهای خود جلوگیری کنند. کشورها از ابزارهایی مانند بلاک‌چین، توالی‌یابی DNA، سنجش از راه دور و هوش مصنوعی برای ردیابی و رهگیری محصولات غذایی در سراسر زنجیره تامین استفاده می‌کنند. استفاده از این ابزارها که هر روز در حال گسترش و پیشرفت هستند، مسئولان و سیاست‌گذاران اجرایی کشورها را قادر می‌‌کند علاوه بر شناسایی منابع بالقوه آلودگی، بر اصالت محصول نیز نظارت داشته باشند و به بحران‌های بهداشتی و سلامتی ناشی از مواد غذایی ناسالم واکنش بسیار سریع نشان دهند. فناوری بلاک‌چین امکان ثبت شفاف و ایمن تراکنش‌های مواد غذایی را فراهم می‌کند و مسئولان را قادر می‌‌کند منشأ محصولات را ردیابی و سلامت آنها را تایید کنند. توالی‌یابی DNA نیز می‌تواند برای شناسایی سریع و دقیق عوامل بیماری‌زا در نمونه‌های غذایی مورد استفاده قرار گیرد و مداخلات هدفمند برای جلوگیری از شیوع بیماری را تسهیل کند. فناوری‌های سنجش از دور هم، نظارت در زمان واقعی فعالیت‌های کشاورزی و شرایط محیطی را فراهم می‌کنند که ممکن است بر سلامت مواد غذایی تاثیر بگذارد. و در پله آخر، آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی قرار دارد که با تکیه بر کمپین‌های مختلف به توانمندسازی مصرف‌کنندگان برای انتخاب آگاهانه محصولات غذایی می‌پردازد و نقش تاثیرگذاری در جلوگیری از ورود مواد غذایی آلوده به کشور ایفا می‌کند. در این فرآیند، کشورها اطلاعاتی را در مورد شیوه‌های ایمن و سالم حمل غذا و مواد اولیه، دستورالعمل‌های نگهداری، روش‌های پخت‌و‌پز و خطرات احتمالی مرتبط با برخی غذاها منتشر می‌کنند. کشورها می‌توانند با افزایش آگاهی در مورد مسائل بهداشتی مواد غذایی، به مصرف‌کنندگان کمک کنند از خود و خانواده در برابر بیماری‌های ناشی از مواد اولیه ناسالم محافظت کنند. کشورها فهمیده‌اند که می‌توانند با انجمن‌های صنعتی، سازمان‌های مصرف‌کننده، مدارس، ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی-درمانی و رسانه‌ها برای تبلیغ پیام‌هایی در مورد شیوه‌های غذایی سالم همکاری کنند. به منظور دستیابی به مخاطبان گسترده و افزایش نفوذ پیام‌های مهم در مورد ایمنی مواد غذایی از ابزارهای آموزشی مانند بروشورها، پوسترها، وب‌سایت‌ها، کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی و اطلاعیه‌های خدمات عمومی استفاده می‌شود. این‌گونه می‌شود که کشورها پس از تعامل با ذی‌نفعان در تمام سطوح جامعه می‌توانند فرهنگ ایمنی مواد غذایی را ایجاد کنند. فرهنگی که سلامت و رفاه عمومی را در اولویت قرار می‌دهد.

سختگیرهای سالم

آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا سفت‌و‌سخت‌ترین قوانین را برای ورود مواد غذایی به کشورهایشان وضع کرده‌اند. این کشورها، سلامت مواد غذایی را به عنوان یک دغدغه جدی برای سلامت عمومی در اولویت قرار داده‌اند و در کنار آن، دریافته‌اند که لازم است از مصرف‌کنندگان در برابر خطرات مرتبط با مصرف مواد غذایی آلوده محافظت کنند. ایالات‌متحده از طریق سازمان غذا و دارو (FDA) و وزارت کشاورزی (USDA)، چهارچوب‌های نظارتی جامعی را برای اطمینان از ایمنی و کیفیت محصولات غذایی ایجاد کرده است. FDA مسئول تنظیم بیشتر محصولات غذایی است، در حالی که USDA بر گوشت، مرغ و تخم‌مرغ نظارت دارد. این آژانس‌ها استانداردهایی را برای ایمنی مواد غذایی تعیین می‌کنند، بازرسی‌هایی را از موسسات مواد غذایی انجام می‌دهند و از طریق اقدامات اجرایی و فراخوان، انطباق با مقررات را می‌سنجند. اتحادیه اروپا (EU) نیز یک سیستم سلامت مواد غذایی بسیار قدرتمند را از طریق سازمان ایمنی غذای اروپا (EFSA) و کمیسیون اروپا توسعه داده که استانداردهای هماهنگ‌شده‌ای را برای ایمنی مواد غذایی در سراسر کشورهای عضو خود تعیین می‌کند. این کشورها در کنار ارزیابی خطر برای شناسایی خطرات موجود در حوزه مواد غذایی، اطلاع‌رسانی‌های لازم درباره تصمیمات و سیاست‌های اجرایی را به شهروندان خود انجام می‌دهند. EFSA همچنین به ارائه توصیه‌های علمی در مورد مسائل ایمنی مواد غذایی می‌پردازد و از اجرای مقررات برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر خطراتی مانند باقی‌مانده‌های شیمیایی، آلودگی میکروبی و آلرژن‌ها حمایت می‌کند. ژاپن به دلیل قوانین سختگیرانه خود در مورد ایمنی مواد غذایی، به ویژه در مورد آلاینده‌هایی مانند فلزات سنگین، آفت‌کش‌ها و مواد رادیواکتیو شناخته شده است. وزارت بهداشت، کار و رفاه (MHLW) و وزارت کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات ژاپن (MAFF) بر مقررات سلامت مواد غذایی در این کشور نظارت می‌کنند و از نزدیک با شرکای صنعتی برای اطمینان از رعایت استانداردها همکاری مستقیم دارند. ژاپن برای برخی از آلاینده‌ها در محصولات غذایی سیاست تحمل صفر دارد و آزمایش‌های دقیقی را برای جلوگیری از ورود آنها به بازار انجام می‌دهد. استرالیا هم شهرت بسیاری در زمینه سلامت مواد غذایی به دست آورده است. این کشور، استانداردهای بالای سلامت مواد غذایی و برنامه‌های بازرسی دقیق برای جلوگیری از ورود مواد غذایی آلوده به بازار را در دستور کار قرار داده است. وزارت کشاورزی، آب و محیط زیست استرالیا محصولات غذایی وارداتی را به صورت جدی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. استانداردهای غذایی استرالیا و نیوزیلند (FSANZ) نیز تدوین شده‌اند تا دستورالعمل‌هایی را برای سلامت مواد غذایی و الزامات برچسب‌گذاری تعیین کنند. کانادا هم از طریق آژانس بازرسی مواد غذایی (CFIA) و وزارت بهداشت، نظارت سختگیرانه بر سلامتی مواد غذایی را در اولویت قرار داده است. CFIA مسئولیت دارد تا مقررات مربوط به ایمنی غذا، سلامت حیوانات و حفاظت از گیاهان را برای اطمینان از یکپارچگی زنجیره تامین مواد غذایی اجرا کند. موسسه Health Canada نیز برای محافظت از سلامت عمومی، ارزیابی خطر را در مورد آلاینده‌های شیمیایی، پاتوژن‌ها و آلرژن‌های موجود در محصولات غذایی بر عهده دارد. این کشور در بخش دیگری از فعالیت‌های خود، با کشورها و موسسه‌های بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد خطرات نوظهور و هماهنگ کردن واکنش‌ها به حوادث سلامت مواد غذایی همکاری مستمر و پیوسته‌ای دارد.

چرا سختگیری می‌کنند؟

کشورهایی که بالاترین میزان سختگیری را برای واردات مواد غذایی به بازارهای مصرفی مردم و جامعه  به خرج می‌دهند، هر یک دلایل خاص خود را دارند. نخستین و مهم‌ترین دلیل آنها شاید این باشد که اطمینان از سلامت مواد غذایی، یک مسئولیت اساسی از سوی دولت‌ها برای محافظت از سلامت و رفاه عمومی است. غذای آلوده می‌تواند باعث بیماری‌های ناشی از غذا، واکنش‌های آلرژیک، مسمومیت و سایر اثرات نامطلوب سلامتی شود که عواقب جدی برای مصرف‌کنندگان به دنبال خواهد داشت. بنابراین، کشورها با تعیین استانداردهای سختگیرانه برای سلامت مواد غذایی و اجرای مقررات، خطر این پیامدهای مضر را کاهش می‌دهند و از سلامت عمومی محافظت می‌کنند. در کنار این موضوع، کشورهایی که ایمنی مواد غذایی را در اولویت قرار می‌دهند، تعهد خود را به تضمین کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و توسعه پایدار نشان می‌دهند. این کشورها با حفظ استانداردهای بالا برای ایمنی مواد غذایی، در میان مصرف‌کنندگان، شرکای صنعتی و شرکای تجاری که به محصولات و مواد اولیه غذایی نیاز دارند، اعتمادسازی می‌کنند. این اقدامات سختگیرانه آنها، برای جلوگیری از ورود مواد غذایی آلوده به بازار ضروری است و به حفظ یکپارچگی زنجیره تامین مواد غذایی و افزایش دسترسی به بازار کمک بسیار زیادی می‌کند. کمک‌هایی که در نهایت فرصت ایجاد می‌کند تا کشورها رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. از آنجا که مصرف‌کنندگان همواره به محصولاتی اعتماد می‌کنند که استانداردهای ایمنی دقیق را رعایت می‌کنند و برای اطمینان از انطباق با مقررات تحت بازرسی‌های منظم قرار می‌گیرند، کشورهایی که دارای مقررات سختگیرانه سلامت مواد غذایی هستند، از افزایش اعتماد عمومی به سیستم‌های نظارتی و ساختارهای حاکمیتی خود بهره‌مند می‌شوند. کشورها می‌توانند با ترویج شفافیت و پاسخگویی در سیستم‌های ایمنی غذایی خود، اعتبارشان را نزد ذی‌نفعان ایجاد کنند و تعهد خود را به حفاظت از سلامت عمومی نشان دهند. کشورهای سختگیر، به تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی برای ارتقای امنیت غذایی، پایداری و انعطاف‌پذیری نیز کمک می‌کنند. این کشورها با به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها، تبادل اطلاعات و همکاری با شرکای بین‌المللی، می‌توانند به چالش‌های مشترک مرتبط با ایمنی غذا رسیدگی کنند و به تقویت سیستم‌های جهانی غذا بپردازند. آنها می‌دانند که همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها در سراسر مرزها و کاهش تاثیر حوادث ایمنی مواد غذایی بر سلامت عمومی ضروری است و نهایت تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهند.

زیان 110 میلیارددلاری

سازمان بهداشت جهانی، یکی از اصلی‌ترین منابع اعلام تاثیر آلودگی مواد غذایی در جهان است. این سازمان سالانه و به‌طور منظم، گزارش‌ها و مطالعاتی را درباره مسائل مرتبط با بهداشت مواد غذایی منتشر می‌کند تا مورد استناد کشورها قرار گیرد. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌های ناشی از مواد غذایی آلوده موجب وارد آمدن خسارات اقتصادی قابل توجهی به کشورهای جهان می‌شود. بخش زیادی از این خسارت‌ها در حوزه‌های هزینه‌های پزشکی، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و همچنین اختلالات تجاری میان کشورها قرار می‌گیرد. این سازمان در گزارشی با عنوان «برآورد خسارت بیماری‌های منتقل‌شده از غذا در جهان» تخمین زده که هزینه سالانه بیماری‌های پیش‌آمده ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم در سراسر جهان، سالانه 110 میلیارد دلار است. مطالعه دیگری که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و بانک جهانی با عنوان «غذای ناسالم؛ فشار بیماری‌های ناشی از غذا در جهان» انجام شده، نشان می‌دهد که مواد غذایی آلوده باعث بروز حدود 600 میلیون مورد بیماری و نزدیک به 420 هزار مورد مرگ شده است. در این گزارش، بر نیاز به بهبود اقدامات ایمنی مواد غذایی به منظور جلوگیری از خسارات و هزینه‌ها و همچنین حفاظت از سلامت عمومی تاکید شده است. این دو گزارش، مثال‌های خاصی را از بروز مشکلات سلامتی و بهداشتی در سراسر جهان مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد همه کشورهای جهان به نوعی با مواد غذایی آلوده درگیر هستند. رسوایی گوشت اسب اروپا در سال 2015 یکی از این مثال‌ها به‌شمار می‌رود که در آن گوشت اسب به‌طور تقلبی به عنوان گوشت گاو در محصولات غذایی فرآوری‌شده در چندین کشور فروخته شد. این اتفاق، خسارات مالی قابل ‌توجهی برای شرکت‌های آسیب‌دیده به دنبال داشت و در نهایت سبب شد بیانیه‌های گسترده‌ای درباره محصولات آلوده و همچنین آسیب وارد‌آمده به اعتماد مصرف‌کنندگان در زنجیره تامین مواد غذایی منتشر شود. در مثالی دیگر، شیوع Ecoli ناشی از مصرف کاهوی رومی در ایالات‌متحده آمریکا طی سال 2018 سبب شد بخش زیادی از جمعیت این کشور حس کسالت کنند. در پی این اتفاق، چندین نفر در بیمارستان بستری شدند و چند مورد مرگ‌ومیر نیز گزارش شد. این اتفاق زیان‌های مالی قابل توجه و البته جبران‌ناپذیری برای کشاورزان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان به وجود آورد اما با تاکیدی که بر اهمیت واکنش سریع، ارتباط موثر و تلاش‌های هماهنگ برای رسیدگی به حوادث ناشی از آلودگی مواد غذایی و کاهش اثرات اقتصادی آن داشت، بخش زیادی از جامعه را درباره مصرف مواد غذایی سالم آگاه کرد. چندی بعد، مطالعه‌ای در مجله علمی پژوهشی Food Control با عنوان «تاثیر اقتصادی شیوع بیماری‌های ناشی از غذای ناسالم بر مشاغل مواد غذایی» منتشر شد که به بررسی زیان‌های اقتصادی ناشی از تولید، عرضه و مصرف مواد غذایی ناسالم در ایالات‌متحده آمریکا پرداخت. تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده در این گزارش نشان داد، شیوع بیماری‌های ناشی از غذا می‌تواند باعث زیان‌های مالی قابل توجهی برای شرکت‌ها شود چرا که موضوعاتی مانند فراخوان محصول، هزینه‌های حقوقی، آسیب به برند و در نهایت فروش از‌دست‌رفته، زیان‌های جبران‌ناپذیری را متوجه فعالان این بازار می‌کند. پژوهشگرانی که انجام این مطالعه را بر عهده داشتند، در نهایت بر نیاز به انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بیماری‌های ناشی از آلودگی و همچنین محافظت از کسب‌وکارها در برابر آسیب‌های مالی تاکید کردند.

غذای آلوده چگونه قاچاق می‌شود؟

روش‌های متعددی برای قاچاق مواد غذایی آلوده در میان کشورهای جهان وجود دارد. هر بار که یکی از این روش‌ها لو می‌رود، روش جدیدی جایگزین می‌شود و این چرخه، هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد. قاچاق مواد غذایی آلوده از طریق مرزها، پدیده‌ای خطرناک و غیراخلاقی است که خطرات قابل توجهی برای سلامت عمومی جامعه ایجاد می‌کند. یکی از رایج‌ترین روش‌های قاچاق مواد غذایی آلوده، جعل اسناد و برچسب‌گذاری نادرست محصولات برای پنهان کردن منشأ یا مواد اولیه واقعی تشکیل‌دهنده آنهاست. در برخی موارد، قاچاقچیان گواهی مبدأ، تاریخ انقضا، یا گزارش‌های تضمین کیفیت را جعل می‌کنند تا مواد غذایی آلوده را سالم و قانونی جلوه دهند. قاچاقچیان با دستکاری اسناد و مدارک، می‌توانند بازرسی‌های گمرکی و نظارتی را دور بزنند و در کنار آن، نظارت‌های ناکافی و گاهی سوءاستفاده و ترک فعل مبادی ورودی کالا به کشورها نیز به آنها اجازه می‌دهد محصولات غذایی آلوده را بدون شناسایی وارد یک کشور کنند و آن را در بازار به فروش برسانند. یکی دیگر از روش‌های رایج قاچاق مواد غذایی آلوده، استفاده از محفظه‌های مخفی یا کفی کاذب در خودروهای ترانزیت، حمل‌ونقل و وسایل نقلیه است. قاچاقچیان در این روش، مواد غذایی آلوده مانند گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته، غذاهای دریایی فاسد یا نوشیدنی‌های تقلبی را درون محفظه‌های مخفی پنهان می‌کنند. با پنهان کردن کالاهای غیرقانونی در میان محصولات قانونی، قاچاقچیان می‌توانند از کشف شدن از سوی مقامات مجری قانون و آژانس‌های امنیتی مرزی فرار کنند. در برخی موارد، قاچاقچیان برای انتقال مواد غذایی آلوده به آن سوی مرزها، تاکتیک‌های غیرمتعارف‌تری به کار می‌گیرند. مواردی وجود داشته که افراد اقدام به قاچاق حیوانات زنده آلوده، به بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزای مرغی یا بیماری تب برفکی کرده‌اند. این افراد حیوانات را در چمدان لباس‌ها مخفی کرده و به دیگر کشورهای جهان انتقال داده بودند. این اقدام خطرناک نه‌تنها سلامت حیوانات را تهدید می‌کند، بلکه خطر سرایت بیماری‌های مشترک بین انسان و دام را از طریق محصولات غذایی آلوده، به انسان افزایش می‌دهد. در روش‌های دیگر، قاچاقچیان از خلأ موجود در توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی و مناطق آزاد تجاری، برای قاچاق مواد غذایی آلوده بدون مواجه شدن با موانع مهم در مبادی ورودی سوءاستفاده می‌کنند. آنها با بهره‌گیری از مقررات و نظارت ضعیف در مناطق خاص، می‌توانند از خلأهای قانونی برای واردات و توزیع محصولات غذایی ناامن بدون مجازات سوءاستفاده کنند. فقدان تلاش‌های هماهنگ بین کشورها برای مبارزه با قاچاق مواد غذایی به افراد سودجو این امکان را می‌دهد تا از شکاف‌های موجود در سیستم سوءاستفاده کرده و از فروش کالاهای آلوده سود ببرند. در کنار این روش‌های سنتی، ظهور پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک و بازارهای آنلاین، فرصت‌های جدیدی را برای قاچاقچیان فراهم کرده تا محصولات غذایی آلوده را به خارج از مرزها منتقل کنند. قاچاقچیان توانسته‌اند با استفاده از پلت‌فرم‌های دیجیتال و تراکنش‌های ناشناس، به مخاطبان گسترده‌تری دست یابند و محصولات غذایی ناسالم را بین مصرف‌کنندگان ناآگاه توزیع کنند. ناشناس بودن و عدم پاسخگویی در تراکنش‌های آنلاین، ردیابی و رهگیری محموله‌های مواد غذایی غیرقانونی را برای مسئولان چالش‌برانگیز می‌کند و به قاچاقچیان اجازه می‌دهد با سهولت نسبی فعالیت کنند. در روزهای ابتدایی سال 2023 در چین، مسئولان این کشور یک شبکه بزرگ قاچاق مواد غذایی را کشف کردند که محصولات گوشتی تاریخ مصرف گذشته را از خارج قاچاق می‌کرد و این گوشت‌ها را در بازارهای محلی می‌فروخت. قاچاقچیان برای فریب مصرف‌کنندگان و به حداکثر رساندن سود، گوشت تاریخ مصرف گذشته را با تاریخ انقضای جدید بسته‌بندی کرده بودند. این مورد خطرات مرتبط با مصرف مواد غذایی آلوده و نیاز به اقدامات اجرایی قوی‌تر برای مبارزه با قاچاق مواد غذایی را مورد توجه جدی قرار داد. همچنین، طی سال 2022 مواردی از قاچاق مشروبات الکلی و غذاهای لوکس تقلبی از طریق گروه‌های قاچاق سازمان‌یافته مشاهده شد که آسیب‌های فراوانی را برای مردم برخی از کشورهای اروپایی ایجاد کرد. این شبکه‌های قاچاق، در عملیات‌های پیچیده‌ای که برای تولید و توزیع محصولات تقلبی برندهای محبوب انجام می‌دادند، اقدام به فریب دادن مصرف‌کنندگان کردند و در نهایت، سلامت آنها را به خطر انداختند. در سال‌های اخیر، کشف روغن زیتون، شراب و پنیر تقلبی در بازارهای اروپایی، بر چالش‌های ناشی از قاچاق مواد غذایی و اهمیت کنترل‌های نظارتی قوی برای محافظت از مصرف‌کنندگان تاکید کرده است.