فساد وزیر

رئیس قوه قضائیه در آخرین اظهارات خود با ذکر جزئیات تازه از پرونده «چای دبش» به موارد جالبی اشاره کرد، محسنی‌اژه‌ای گفت که تاکنون و در رابطه با تخلفات مطرح‌شده در این پرونده ۴۵ نفر تفهیم اتهام شده‌اند، که سه نفر از آنها جزو «وزرای سابق» به‌شمار می‌روند. یکی از این وزرای سابق، سیدجواد ساداتی‌نژاد است که از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت اما به دلیل تخلفات متعدد که چای دبش یکی از آنهاست، از کار برکنار شد. رئیس قوه قضائیه در رابطه با نقش وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده گفت: وی از مسئولیتش برکنار و به سه سال زندان نیز محکوم شد. وی درباره برخورد با دانه‌درشت‌ها، گفت: اینکه دو نفر یک جرم را انجام می‌دهند باید یک‌جور برخورد شود درست نیست، شاید فرد دوم به علت فقر و نداری این کار را انجام داده باشد.

سیدجواد ساداتی‌نژاد که از سوم شهریور 1400 به عنوان وزیر جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد، حالا و در پرونده چای دبش به سه سال زندان محکوم شده است. فساد چای دبش در حالی مطرح شد که هنوز ابعاد کامل چند پرونده فساد در وزارت جهاد کشاورزی به درستی مشخص نشده بود، این‌ بار اما محل اصلی شکل‌گیری فساد، نیز وزارت جهاد کشاورزی بود، وزارتی که وظیفه داشت و دارد ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص دهد تا قشر کم‌برخوردار جامعه در شرایطی که تحریم شده‌ایم، احساس کمبود نکند. طی دو سال گذشته چند پرونده بزرگ فساد در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده که مردم از ابعاد آن خبر ندارند اما به خاطر این پرونده‌ها ده‌ها نفر در کل کشور برکنار شده و حتی وزیر و معاونان او بازداشت شده‌اند. از جمله می‌توان به محرز شدن تخلف گسترده در پرونده واردات ۱۳ میلیون تن کالاهای اساسی اشاره کرد که مقامات وقت وزارت جهاد کشاورزی بدون رعایت تشریفات به شرکتی خاص سپردند و احمد توکلی آن را از حیث اهمیت موضوع، شدت پنهان‌کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، بی‌سابقه دانست.

به هر روی شاید خیلی‌ها فکر می‌کردند پرونده چای دبش در قوه قضائیه، دم نکشیده بایگانی می‌شود اما آن‌گونه که رئیس دستگاه قضا خبر داده، وزیری که این چای را آماده کرده به همراه دیگر امربران پرونده، به زودی روانه زندان خواهند شد.

بدون شک به سرانجام رساندن این پرونده می‌تواند بر اعتبار نهاد قضایی بیفزاید، به‌خصوص اگر همراه با محکومیت و دستگیری مقاماتی باشد که چنین فسادی را رقم زده‌اند. در ماجرای چای دبش علاوه بر جواد ساداتی‌نژاد، درباره علی صالح‌آبادی -رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی- نیز حرف‌وحدیث‌ها زیاد بود که هنوز درباره احضار یا تفهیم اتهام به او خبری در دست نیست. مجوز تخصیص ارز به مدیران چای دبش در زمان آقای صالح‌آبادی امضا شده و هنوز کسی نمی‌داند قوه قضائیه با او چه برخوردی داشته است اما بر اساس شواهد موجود وی همچنان سفیر ایران در قطر است.

اما آیا برخورد با متخلفان پرونده چای دبش همه آن چیزی است که سیاست‌گذار و دستگاه قضا و... وظیفه رسیدگی بر آن را به عهده دارد، آیا چای دبش اولین پرونده تخلف است و آیا آخرین آن خواهد بود؟ چند پرونده دیگر از این جنس بوده که رسیدگی‌شده یا نشده باقی مانده است؟ با پاسخ به این سوالات به پاسخ یک سوال بزرگ‌تر در این پرونده نیز خواهیم رسید، چرا اصلاح سیاست‌گذاری مقدم بر زندانی کردن متخلفان است؟ در این پرونده که از راهنمایی‌های زهرا کاویانی، کارشناس اقتصادی نیز استفاده شده تلاش می‌شود به این سوالات پاسخ دهیم.

سازندگی بعد از اظهارات رئیس قوه قضائیه به بازخوانی پرونده فساد چای دبش پرداخت و نوشت: «شاید خیلی‌ها فکر می‌کردند پرونده چای دبش در قوه قضائیه، دم نکشیده بایگانی می‌شود اما آن‌گونه که رئیس دستگاه قضا خبر داده، وزیری که این چای را آماده کرده به همراه دیگر امربران پرونده، به زودی روانه زندان خواهند شد. بدون شک به سرانجام رساندن این پرونده می‌تواند بر اعتبار نهاد قضایی بیفزاید، به‌خصوص اگر همراه با محکومیت و دستگیری مقاماتی باشد که چنین فسادی را رقم زده‌اند. در ماجرای چای دبش علاوه بر جواد ساداتی‌نژاد، درباره علی صالح‌آبادی -رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی- نیز حرف‌وحدیث‌ها زیاد بود که هنوز درباره احضار یا تفهیم اتهام به او خبری در دست نیست. مجوز تخصیص ارز به مدیران چای دبش در زمان آقای صالح‌آبادی امضا شده و هنوز کسی نمی‌داند قوه قضائیه با او چه برخوردی داشته است.»

اما آیا این چای دم‌کشیده خستگی رانت‌جویی را از تن اقتصاد به در می‌برد؟ باید ماجرا را از ابتدا مرور کنیم.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

نخستین‌بار ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آذر سال گذشته سرنخ این پرونده را دست مردم داد. آقای خداییان گفت: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. درحالی‌که نزدیک به صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات از سوی یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.» البته اشاره آقای خداییان به انحصار یک شرکت برای واردات چای، قسمت مهم آن نبود، چرا که به گفته او «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود». رئیس سازمان بازرسی در ادامه گفت: «گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که به‌وسیله این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.»

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور «علاوه بر ارزهای تامین‌شده برای واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع‌نشده منقضی‌شده اضافه خواهد شد».

بر اساس اطلاعاتی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اختیار رسانه‌ها قرار داد، «در حالی که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجیلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تایید کرده است». همچنین «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد».

چه کسی مقصر است؟

به عقیده اقتصاددانان آنچه امروز در چای دبش می‌بینیم اولین مورد نیست و اگر این وضعیت اصلاح نشود آخرین هم نخواهد بود. مصداق‌های فراوانی در نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط در عرصه اقتصادی تاکنون رخ داده است. به عقیده اقتصاددانان حل ریشه‌ای چنین مشکلاتی، خشکاندن سرچشمه رانت است که فقط با اصلاح سیاست‌ها امکان‌پذیر می‌شود. در حال حاضر تصمیم‌گیری دولت درباره اینکه چه کسی چه کالایی وارد کند، یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید فساد در ایران است و اگر این مسئله حل نشود، ریشه فساد خشکیده نمی‌شود.

تصور کنید در کشورهای توسعه‌یافته که با مالیات اداره می‌شود، فقط یک دکمه در داشبورد تصمیم‌گیرنده قرار دارد که روی آن نوشته، مالیات. در کشور ما مقابل تصمیم‌گیرنده صدها دکمه قرار دارد که یکی شیرخشک است، دیگری ارز دولتی برای واردات کالای اساسی، دیگری ارز نیمایی برای چای، دیگری امتیاز قیر ارزان و خیلی امتیازات دیگر. با هر دکمه‌ای که تصمیم‌گیرنده فشار می‌دهد، افرادی ثروت‌های بسیار افسانه‌ای به جیب می‌زنند؛ آن‌وقت دستگاه مالیاتی سراغ معلم و کارمند و استاد دانشگاه می‌رود. آنقدر از این دکمه‌ها وجود دارد که دولتمردان ما که صبح تا شب و روز تعطیل هم کار می‌کنند و باز هم وقت کم می‌آورند، اما مو را از ماست حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیرون می‌کشند. مسئولان در کشور ما از صبح که کار را آغاز می‌کنند، باید از جلسه تخصیص ارز برای چای به جلسه تخصیص ارز برای روغن نباتی و بعد جلسه تعیین عوارض برای مواد معدنی بروند. قیمت ارز تخصیصی تا امروز 4200 تومان بوده، ناگهان از فردا 28500 تومان محاسبه می‌شود و جلسه‌ها همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

نقش اساسی سیاست‌گذار

مسعود نیلی در این زمینه به نکته ظریفی اشاره کرده است. او گفته: «همیشه سر کلاس اقتصاد ایران به دانشجویان می‌گویم حتماً باید کتاب قانون مقررات صادرات و واردات را یک دور دیده باشند چون سند بسیار جالبی است. در این کتاب ده‌ها هزار قلم کالا وجود دارد که یک‌یک این کالاها نوشته شده و هر کدام تعرفه‌ای دارد. تعرفه یک کالا شش درصد و دیگری 86 درصد است. کافی است یک اشتباه در یک رقم صورت گیرد تا تعرفه 86درصدی شش درصد حساب شود و چه توزیع ثروتی صورت می‌گیرد؛ اشتباهاتی که می‌تواند عمدی یا سهوی باشد. اساساً از داخل چنین سازوکاری، ناگزیر فساد بیرون می‌زند.» در توضیح آنچه دکتر نیلی مطرح کرده، می‌توان چند مثال ساده مطرح کرد؛ مثلاً دولت به تولیدکننده محصول پتروشیمی می‌گوید چون از چند نوع یارانه استفاده می‌کنی پس زمان صادرات باید پیمان بدهی که ارز را برمی‌گردانی و به قیمت سامانه‌ای که من ایجاد کرده‌ام عرضه می‌کنی. حالا صادرکننده در گمرک با مامور ارزیاب طرف است و باید کالایی را که صادر می‌کند اظهار کند، فرم را پر کند و تعهد بازگشت ارز بدهد. اینجا هرقدر ارزش محصول صادراتی‌اش را کمتر اظهار کند به نفعش است چون فاصله قیمت دلار در سامانه دولت با بازار آزاد بسیار زیاد است. فاصله کم‌اظهاری با ارزش واقعی محصول صادراتی، رقمی است که می‌تواند افراد را ابرثروتمند کند.

در مورد واردکننده هم حالت مشابهی وجود دارد. بازرگانی را در نظر بگیرید که معلوم نیست در چه مناسباتی دولت به او مجوز داده است که کالای اساسی وارد کند و قاعدتاً ارزان‌ترین دلار به او اختصاص پیدا می‌کند. در کشور ما سالانه 15 تا 20 میلیارد دلار کالای اساسی وارد می‌شود. حالا کسی که علوفه یا روغن نباتی وارد کرده، هر قدر ارزش کالایش را بیشتر اظهار کند، ارز بیشتری به دست می‌آورد. برای مثال اگر آن کالا قیمتش در هر تن 300 دلار است از فروشنده می‌خواهد رقم را 400 دلار بنویسد، یا در گمرک این کار را کند. دوباره طی این سازوکار افرادی به ثروت افسانه‌ای دست پیدا می‌کنند.

داستان در مورد تولیدکننده هم صدق می‌کند. در نظر بگیرید دولت از کشاورز در حجم‌های بالایی گندم می‌خرد و قیمتی که برای خرید تضمینی تعیین کرده هم قیمت بسیار بالایی است چون قصد دارد در تولید گندم خودکفا شود و می‌خواهد به تولیدکننده انگیزه بدهد که سراغ محصولات دیگر نرود. فرآیند خرید گندم هم به این صورت است که کامیون گندم توزین می‌شود و با کسر کردن وزن کامیون، وزن گندم محاسبه و خریداری می‌شود. همین گندم وقتی قرار است به سیلو تحویل داده شود باید یک مرحله الک کردن داشته باشد که شن و ماسه از گندم جدا شود چون قاطی گندم بوده است.

مسعود نیلی می‌گوید: «سال‌های سال است که همین رویکرد و رفتار وجود دارد و همین برخورد با منتقدان هم وجود داشته در حالی که ما با این شکل بازتوزیع مخالفت می‌کنیم چون منابع به افراد فقیر و کم‌درآمد نمی‌رسد. دولت باید از فقرا حمایت کند اما ببیند دنیا چگونه این کار را انجام می‌دهد. چرا با وجود این همه فساد هنوز فکر می‌کنند که این سازوکار راه درستی است؟ اگر در دهه 60 به ما می‌گفتند ضدعدالت بحث بر سر روشن نبودن نتایج بود اما کسانی که امروز به منتقدان انگ ضدعدالت می‌زنند، مسئله‌شان عدم آگاهی نیست؛ چون شرایط با گذشته بسیار فرق کرده و آنها به خوبی می‌فهمند.»

به همین دلیل است که اقتصاددانان نقش سیاست‌گذاری را در ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی سالم بسیار مهم و اساسی می‌دانند. به عقیده آنها ساختار سیاسی خوب ساختاری است که توان تنظیم و تدوین سازوکارهای مناسب برای فعالیت سالم کارآفرینان را فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی در کشورها در قانون‌گذاری صحیح و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار است و کشوری را می‌توان موفق دانست که بتواند انگیزه‌های تولید را بالا ببرد.

آگاهانه یا با ناآگاهی؟

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز در پاسخ به این سوال تاریخی معتقد است، سیاست‌گذار با اسم رمز حمایت از اقشار ضعیف به میدان می‌آید، می‌گوید من می‌خواهم از دهک‌های آسیب‌پذیر، مردم کوچه و خیابان، آنها که درآمد کمی دارند حمایت کنم و طبیعتاً مورد حمایت آحاد مردم نیز قرار می‌گیرد اما گام بعدی این حمایت چیست؟ اینکه تولیدکننده‌ها نباید کالای خود را گران بفروشند. اما اصلاً گرانی به چه معناست؟ وقتی در بازار عرضه و تقاضا قیمت تعیین می‌کند ارزان فروختن دستوری معنایی ندارد، چرا که قیمت‌ها با دلایل مشخص شکل می‌گیرند. در فضای تورمی و وقتی که قیمت در حال رشد است سیاست‌گذار ظاهر شده و می‌گوید چون می‌خواهم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنم سقف قیمتی تعیین می‌کنم و این سقف قیمت تکرار همان داستانی است که پیشتر تشریح شد. یعنی رانت ایجاد می‌شود و به این ترتیب هرکس که به کالایی که روی آن قیمت دستوری گذاشته شده دسترسی پیدا کند می‌تواند آن را در بازار سیاه گران‌تر بفروشد.

این در حالی است که اگر از همان ابتدا دولت اقدام به دخالت در قیمت‌گذاری نمی‌کرد با بالا رفتن قیمت‌ها تقاضا کاهش می‌یافت و در نتیجه قیمت مجدد پایین می‌آمد چرا که تولیدکننده در نهایت مجبور به فروش کالاست. اما در اینجا دولت با مداخله خود در اقتصاد تورمی رانت به وجود می‌آورد و باعث حضور دلالان در سمت تقاضا می‌شود؛ به این ترتیب تقاضای کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش بیشتری نیز پیدا می‌کنند.

در اینجا اگر سیاست‌گذار بینش علمی داشته باشد نباید مداخله کند. نمی‌توان نیت‌خوانی کرد اما می‌توان دو علت برای چنین مداخله‌ای با چنین عواقب روشنی متصور شد. در نگاه خوش‌بینانه سیاست‌گذار ناآگاه است و علم اقتصاد نمی‌داند و با نیت‌های خوب که همان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است کارهای غلط را که همان مداخله در بازار است انجام می‌دهد. اما تفسیر دوم هم این است که ممکن است سیاست‌گذار تحت تاثیر گروه‌های صاحب نفوذ عمدتاً این کارها را انجام دهد تا در نهایت عده‌ای رانت نصیبشان شود؛ در این نگاه سیاست‌گذار عمداً و به نفع عده خاصی سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که از نتایج زیان‌بار آنها آگاه است. اگر سیاست‌گذار سیاستی را در پیش گیرد که به رانت‌خواری در جامعه منجر می‌شود، یا از نظر علمی نادان است و از عواقب کارش آگاه نیست، یا آگاهانه برای سود رساندن به رانت‌خواران و صاحبان نفوذ این کار را می‌کند و نمی‌توان شکل سومی برای این مسئله متصور بود. اما آنچه واضح است این است که این سیاست‌گذاری فارغ از اینکه از روی ناآگاهی دولت است یا حمایت از رانت‌خواری؛ اخلاق، استقلال فکری و در نهایت تولید را در جامعه نابود می‌کند. ریشه این روند هم با نیت خیر آغاز شد اما همان‌طور که قابل مشاهده است به نتیجه بدی رسیده است. در ریشه‌یابی این روند می‌بینیم که سیاست‌گذاران همواره می‌گویند به دلیل منافع مردم انتخاب شدیم و بر سر کار هستیم. دولت خود را خادم مردم می‌داند و حداقل در ظاهر معتقد است باید به مردم خدمت کند. اوایل انقلاب که سیاست‌گذاران ما تجربه نداشتند و اغلب جوان بودند و به علم اقتصاد مسلط نبودند این سیاست‌ها را صادقانه و به خیال اینکه به نفع مردم است در پیش گرفتند اما بعد به تدریج معلوم شد که این سیاست‌ها ناکارآمد است و نتیجه عکس می‌دهد و شاید در کوتاه‌مدت و خیلی گذرا عده‌ای از مردم از مسئله قیمت‌گذاری دستوری خوشحال شوند اما نهایتاً چون باعث فساد در اقتصاد و البته تورم می‌شود به‌طور واضح به زیان عامه مردم است. وقتی این موضوع به تدریج روشن می‌شود عده‌ای از دل همان سیاست‌گذاران ابتدایی پیدا شده و می‌گویند این سیاست‌ها اشتباه است و باید کاری کنیم که بازار به درستی عمل کند و قیمت‌گذاری دستوری به نتیجه نمی‌رسد، در واقع از دهه 70 به بعد عده‌ای از سیاست‌گذاران و اقتصاددانان دولتی به این نتیجه رسیده بودند و تلاش می‌کردند اصلاحاتی انجام دهند و موفقیت‌های کوتاه‌مدتی نیز داشتند اما به تدریج کنار گذاشته شدند؛ همان‌طور که از سال 1384 و در آغاز دولت نهم و مجلس هفتم نیز می‌بینیم که بازگشتی به سیاست‌های قیمت‌های دستوری رخ می‌دهد و این بازگشت در حالی است که پیش از آن ناکارآمدی چنین سیاست‌هایی تا حدودی مشتبه شده است.

توضیح واضحات

تقدم اصلاح سیاست‌گذاری بر زندانی کردن متخلفان امری بسیار واضح و مشخص است و حتی در این مورد ضرب‌المثلی نیز داریم که می‌گوید «مالتو سفت بگیر، همسایه‌تو دزد نکن». و به همین موضوع اشاره دارد. اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ متاسفانه سیاست‌ها به حدی مشوق رانت‌جویی است و حجم رانتی که در اقتصاد کشور توزیع می‌شود آنقدر بالاست که در مقابل این حجم وسیع رانتی که وجود دارد سیاست‌گذار می‌خواهد برای هر چیزی قاعده‌گذاری کند، برای مثال یک میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای گروه‌های کالایی مختلف تخصیص داده و از آن طرف هم در بدنه دولت و هم در بخش خصوصی حجم وسیعی از تشکیلات و بوروکراسی و کارمند و... درگیر تامین ترخیص و ثبت سفارش و... کالاها هستند و این حجم وسیع رانت درصد بروز تخلف را بسیار بالا می‌برد و سیاست‌گذار می‌خواهد برای تک‌تک اینها قاعده بگذارد و معلوم است که هم امکان تخلف بالاست هم امکان رسیدگی به آن پایین.

منظور این است که قواعد به واسطه رانت‌های عجیبی که به وجود آمده آنقدر زیاد است که مسلماً نمی‌شود این وضعیت را کنترل کرد و از طرفی سودهایی که از این محل به دست می‌آید آنقدر زیاد است که هر انسانی را وسوسه می‌کند که تلاش کند از آن بهره‌مند شود. از یک طرف شمار تخلفات به حدی زیاد است که حتی امور عادی که برای یک انسان تخلف محسوب نمی‌شود هم در ایران تخلف است، مثلاً در حال حاضر در قانون مبارزه با قاچاق طلا و ارز اگر بالاتر از 10 هزار دلار پول داشته و اظهار نکرده باشی قاچاقچی طلا و ارز محسوب می‌شوی و بر اساس این قانون در حال حاضر خیلی از ما قاچاقچی محسوب می‌شویم، به حدی مسائل ساده تخلف محسوب می‌شوند که تخلفات بزرگ در این میان گم می‌شوند. این وضعیت این احساس را به وجود می‌آورد که قوانین برای برخورد با مجرمان وضع نشده است بلکه تخلفاتی تعریف شده تا اگر تصمیم گرفتند با کسی برخورد کنند بشود جرمی ساخت و این باعث می‌شود مواردی که جرائم بزرگ شناخته می‌شود کلاً محو شود. از طرفی وقتی شما رانتی می‌سازید که فعالیت‌های مجرمانه را در این حد سودآور می‌‌کند، چطور می‌توان با آن مبارزه کرد و در این شرایط مادامی که سیاست‌ها اصلاح نشود و زمینه این رانت‌بازی‌ها برچیده نشود این برخوردها هم بی‌فایده است، بی‌فایده به این معنا که مانع بروز تخلفات بعدی نخواهد شد. مشخص است که اول از همه باید جلوی توزیع رانت را گرفت و اگر این اتفاق بیفتد دیگر لازم نیست برای هر یک از رفتارهای بازرگانان، شهروندان، سرویس‌دهندگان و آحاد جامعه قوانینی بنویسیم که تخطی از آن مصداق جرم باشد. بنابراین قطعاً مشکل در سیاست‌گذاری‌هاست که هم تشویق‌کننده است، هم به حدی متعدد است که همه را مجرم می‌کند.

عدم تعادل محصول تعادل

در این میان این موضوع خیلی در سطح اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی امری واضح به نظر می‌رسد و حتی با یک منطق ساده هم می‌توان به این راه‌حل رسید که ابتدا باید جلوی بروز تخلف را گرفت، مشخص است که باید ماشه را خالی کرد به جای اینکه جلیقه ضدگلوله پوشید، اما چرا سیاست‌گذار متوجه این موضوع نیست، با یک دید عامیانه به نظر می‌رسد که این لزوم از طرف سیاست‌گذار احساس نمی‌شود اما داستان همان‌طور که پیشتر نیز از دید چند اقتصاددان بررسی کردیم چیز دیگری است.

باید توجه داشت که به هر حال مجموعه سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود حاصل مجموعه‌ای از لابی‌گری‌ها و رانت‌جویی‌های گروه‌های ذی‌نفع مختلف است. گاهی ممکن است هدف سیاست‌گذار این باشد که اعلام کند قرار است سیاستی را برای کاهش قیمت‌ها اتخاذ کند، زمانی سیاست‌گذار هدفش این است که در دوره‌ای که بر سر کار است روی کاغذ شاخص‌‌ها را مطلوب نگه دارد یا دست‌کم از سقوط آنها جلوگیری کند و در این میان زمانی هم هست که گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جو با لابی‌های قوی خود بر تنظیم سیاست‌ها تاثیر می‌گذارند و اینها مجموعه عواملی است که در نهایت تنظیم یک سیاست را نتیجه داده و باعث می‌شود این سیاست‌ها تصویب شود و به اجرا برسد و طبیعتاً با این تفسیر تغییر این سیاست‌ها نیز بسیار دشوار می‌شود، بنابراین هر سیاستی که اتخاذ می‌شود حاصل تعادلی است که بین علت‌هایی که ذکر شد شکل می‌گیرد و یک بازی طراحی می‌شود که در نهایت ما نمود آن را در نابازی به‌وجود‌آمده در اقتصاد می‌بینیم.

با این تفاسیر نباید با این دید به این موضوع نگاه کرد که آیا سیاست‌گذار متوجه نیست که در نتیجه فلان سیاست چه میزان رانت توزیع می‌شود تا با آن برخورد کند و جلوی آن را بگیرد، بلکه باید در نظر داشت که سیاست‌گذار اهداف مختلف دیگری را دنبال می‌کند، گاه به دنبال این است که تجارت را از زیر کنترل خود رد کند تا بتواند بر آن تسلط داشته باشد پس چنین قوانینی می‌گذارد و گاهی هم با گروه‌های ذی‌نفع لابی‌هایی می‌کند و در نهایت به تعادلی منجر می‌شود که اکنون شکل گرفته است.

در عین حال اگر از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم یک عدم تعادل بین نحوه برخورد با جرم و مجرمان خواهیم دید، گاه شاهد آن هستیم که دولت در برخورد با یک تخلف کوچک جدیت بسیار زیادی نشان می‌دهد در حالی که بزرگ‌ترین تخلفات بدون گزندی از برابر دیدگان او رد می‌شوند، برای مثال در موضوع مالیات از کارمند و بازنشسته و هر آن‌که کار ثابت و حقوقی تا سقف تعیین‌شده دارد، مالیات‌ستانی با جدیت انجام می‌شود، در حالی که برخی از مشاغل با درآمدهای فراوان بعضاً حتی در سیستمی ثبت هم نیستند که بخواهند مالیاتی پرداخت کنند. در علم اقتصاد اصطلاحاً می‌گوییم هر عدم تعادلی در اقتصاد ناشی از تعادلی در سیاست یا اقتصاد سیاسی است. در واقع این عدم تعادل که در عرصه اقتصاد شاهد آن هستیم ناشی از تعادلی است که در سمت دیگر این ماجرا یعنی طرف سیاست شکل گرفته است. بده‌بستان‌هایی که در آن سطح وجود دارد و به تعادل سیاسی بین گروه‌های مختلف سیاسی در تعاملاتی که با هم دارند منجر شده، در عدم تعادل‌هایی که در عرصه اقتصاد رخ می‌دهد قابل مشاهده است. در نتیجه ما می‌بینیم که سیاست‌گذار در یک موقعیت سه میلیارد دلار رانت می‌دهد و یک جا از یک‌سوم مالیات هم نمی‌تواند بگذرد و همه اینها به تعادل و عدم تعادل‌های سیاسی و اقتصادی برمی‌گردد.

این وضعیت در حالی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم در شرایطی از قوانین مخرب گلایه داریم که در سال‌های اخیر حتی برخی از قوانین اجرا هم نمی‌شود و با بهانه‌های مختلف دستگاه اجرایی از آن سر باز می‌زند. یعنی نه‌تنها ما در بخشی از قوانین دچار مشکل هستیم که در اجرای بخش دیگری هم با چالش مواجهیم. اقتصاددان‌ها همیشه نقش سیاست‌گذاری را برای ایجاد انگیزه بروز فعالیت‌های اقتصادی سالم مهم و اساسی می‌دانند و ساختاری را برای اقتصاد بهتر می‌دانند که بتواند سازوکارهایی را برای انجام این فعالیت‌ها تنظیم و تدوین کند. متاسفانه مسئله‌ای که اخیراً بیشتر شاهد آن هستیم هم این است که گاهی قوانین خوبی نیز داریم که درست اجرا نمی‌شود. البته نمی‌توان گفت چه میزان در قوانین و چه میزان در اجرای قوانین با چالش و کاستی مواجهیم اما مخصوصاً در سال‌های اخیر و از سال 1397 به بعد به‌طور مکرر قوانین نیز نقض شده است. به هر حال یکسری قوانین داریم که در زمانی که نوشته شدند، مجموعه بلوغ سیاست‌گذاری به این نتیجه رسیده که این قانون باید باشد، اما بعدها به موجب عدم تعادل‌های اقتصادی و سیاسی دیدیم که این قوانین نقض شده و نمونه‌های آن هم بسیار زیاد است. خلاصه آنکه دستگیری و برکناری و برخورد و زندان و... تنها یک جبران بی‌فایده است برای تخلفاتی که خود سیاست‌گذار امکان بروز آنها را فراهم کرده است. آنچه در پرونده چای دبش در حال وقوع است اگرچه از جهت اینکه حداقل به خواست مردم از لحاظ رسیدگی به تخلفات در ظاهر احترام گذاشته اما مصداق بارز پوشیدن جلیقه در برابر گلوله جنگی و خوشحالی از زنده‌مانی است. این رانت‌ها که شاید یکی از هزار با بهره‌مندان از آن برخورد می‌شود در ابتدا نباید توزیع شود، حال با هر شکل و شمایل عوام‌فریبانه‌ای که دارد اما خب، این لنگ زدن در اقتصاد نشان می‌دهد که کسی در سمت سیاست خوش‌رقصی می‌کند و این خوش‌رقصی به حدی خواهان دارد که گویی نمی‌توان اتمامی برای آن متصور شد.