مصالحه‌گر اجماع‌ساز

رضا طهماسبی: اقتصاد ایران چندین سال است که درگیر فشارهای فزاینده و فرساینده تحریم است و در عین حال سیاست‌گذاری نادرست در داخل این فشار را مضاعف کرده و در حال سست کردن و خرد کردن بنیان‌های اقتصاد است. اکنون و در شرایطی که همگان به اهمیت و اولویت اقتصاد واقف هستند، فرآیند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده و به نظر می‌رسد ایران بیش از همیشه نیاز به رئیس‌جمهوری دارد که درک و بینش اقتصادی خوب و یک تیم اقتصادی آگاه و قوی داشته باشد. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، و علی چشمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی، با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور باید سیاستمدار خوبی باشد و ویژگی‌های یک سیاستمدار خوب را مانند توان بالای مصالحه‌گری و اجماع‌سازی داشته باشد، عنوان می‌کنند که با توجه به وجود اقتصاددانان جوان و آگاه به علم روز اقتصاد در دنیا، دولت آینده می‌تواند با شفاف‌سازی عملکرد و پاسخگو کردن نهادها و سازمان‌های تخصصی و به رسمیت شناختن استقلال آنها، وضعیت اقتصاد را نه به شرایط مطلوب که حداقل در مسیر مطلوب قرار دهد.

♦♦♦

 کشور در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته است و با توجه به شرایط سخت اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد این مولفه باید مهم‌ترین شاخص در انتخاب رئیس‌جمهور آینده باشد. به نظر شما رئیس‌جمهور و دولت آینده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که بتواند اقتصاد را از تنگنای کنونی خارج کرده و در مسیر درست قرار دهد؟ در واقع برای حرکت در مسیر توسعه به چه رئیس‌جمهور و دولتی نیاز داریم که بتواند در حوزه اقتصاد سیاست‌گذاری درستی داشته باشد؟

حسین عباسی: با توجه به اینکه من در ایران حضور ندارم و در فضای این روزهای کشور نیستم، سعی می‌کنم از یک چشم‌انداز دورتر به مسئله نگاه کنم و یک تصویر کلی بسازم که در آن بتوان به این مسئله پاسخ داد. در ابتدا دو بخش «سیاست‌های اقتصادی» و «فرآیند اتخاذ و اجرای سیاست‌ها» را جدا می‌کنم. سیاست اقتصادی کار اقتصاددان‌هاست. ادبیات توسعه اقتصادی موجود به ما آموخته است که چه کارهایی را می‌توانیم و چه کارهایی را نمی‌توانیم انجام دهیم. شکست‌ها و پیروزی‌ها از سوی اقتصاددان‌ها در ادبیات توسعه مکتوب شده و در طی زمان با مرور تجربه‌ها به‌روز و اصلاح شده است. من اگر بخواهم مجموعه کوچکی از اصول اولیه توسعه را بگویم، همان‌هایی است که در ادبیات اقتصاددان‌هایی مانند دنی رادریک دقیق‌تر و روشن‌تر بیان شده است. رادریک می‌گوید چند اصل در مسیر توسعه وجود دارد که اگر مورد توجه قرار نگیرد شکست تقریباً قطعی است. اصل اول، ثبات اقتصاد کلان یعنی مولفه‌های مهمی چون نرخ تورم، نرخ سود، ارز و... است. اگر ثبات اقتصاد کلان وجود نداشته باشد، تقریباً ناممکن است که یک اقتصاد به رشد و توسعه پایدار و فراگیر دست پیدا کند. دوم، حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد، یا در واقع داستان انگیزه در اقتصاد است؛ اینکه هر کسی برای فعالیت اقتصادی باید انگیزه داشته باشد و اگر این انگیزه‌ها به هر دلیلی و به هر شکلی از بین برده شود، یا فعالیتی صورت نمی‌گیرد یا اینکه جهت فعالیت‌ها تغییر می‌کند؛ مثلاً در کشور ما فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای توسعه تولید، وقت و هزینه‌شان را برای نزدیک شدن به مراکز توزیع رانت صرف کنند. اصل سوم هم که این روزها به دلیل تحریم دچار چالش جدی شده، ارتباط با دنیا و پیوستن به اقتصاد جهانی است. حذف این عامل در کوتاه‌مدت شاید کمتر اما در بلندمدت موجب عقب ماندن بسیار زیاد اقتصاد می‌شود.

نکته مهم دیگری که شاید در اقتصاد نتوان زیاد در موردش صحبت کرد اما در کشور ما بسیار حائز اهمیت و مورد نیاز است، همسویی نظام سیاسی با مردم و اقشار مختلف با هم است. «حس تعلق» مسئله‌ای نیست که بتوان از منظر اقتصاد، زیاد به آن پرداخت اما به نظر می‌رسد با کاهش اعتماد عمومی، افت شدیدی پیدا کرده و باعث شده است که ما اخبار زیادی در مورد مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه از کشور بشنویم.

بخش دوم که فرآیند اتخاذ و اجرای سیاست‌هاست کمتر مورد ارجاع به ادبیات اقتصادی قرار می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی برای این مسئله هم چند شرط وجود دارد. مثلاً سیاست‌های مالیاتی را در نظر بگیرید. ما قانونی نداریم که بگوید نرخ مالیات پنج درصد بهتر است یا 10 درصد. اینجا تا حدود زیادی اجماع عمومی مهم است و اقتصاددانان چندان دخیل نیستند و تعیین نمی‌کنند که نرخ مالیات چند درصد باشد. این برآیند جامعه و نظرات عمومی است که حدود این نرخ را تعیین می‌کند. اما فرآیند مالیات‌ستانی باید از سوی یک سازمان و نهاد تخصصی انجام شود. در مورد تورم هم مسئله مشابه است. در دنیا نرخ تورم دو تا سه درصد و حالا برای ایران نرخ‌های بالاتری تا 15 درصد یک نرخ ایجادکننده تعادل اقتصادی بوده است. این نرخ تورم با وجود بالا بودن برای اقتصاد ایران بد نبوده اگرچه نرخ پایین‌تر احتمالاً بهتر باشد. اینکه نرخ تورم آیده‌ال چقدر است یک موضوع است اما اینکه چه کسی باید نرخ تورم را به هدف برساند موضوع دیگری است. اینجا هم یک سازمان تخصصی لازم است تا تورم را کنترل کند و به هدف برساند. در نتیجه نکته‌ای که باید بیشتر به شکل تخصصی به آن پرداخته شود، سازوکار تصمیم‌گیری‌هاست و این سازوکار معطوف به این است که نهادهای تخصصی مانند سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، سازمان‌های رفاهی و بازنشستگی و... چقدر دارای ویژگی‌هایی هستند که یک سازمان تخصصی باید داشته باشد.

در فهرست الزامات این سازمان‌ها سه ویژگی برجسته‌تر است. اول اینکه باید شفاف باشند یعنی عملکردشان مشخص باشد؛ دوم اینکه پاسخگو باشند یعنی اینکه هدفشان مشخص باشد و آنها باید با سازوکار اختیاری خودشان به آن هدف برسند و در قبال رسیدن یا نرسیدن به هدف در برابر گروهی از نمایندگان مردم پاسخگو باشند؛ و سوم اینکه این سازمان‌ها نباید وابسته به شخص باشند، مثلاً همان اصل استقلال بانک مرکزی که بسیار مورد تاکید قرار می‌گیرد. وابسته شدن سازمان‌ها به افراد، مشکلات زیادی برای آنها ایجاد می‌کند. در نظر بگیرید در زمان همه‌گیری کرونا در آمریکا، مرکز کنترل بیماری شکل گرفت اما یک رئیس‌جمهور رئیس آن مرکز را فاسد قلمداد می‌کرد و رئیس‌جمهور بعدی کاملاً با او همراه بود و همکاری داشت. این نوع وابستگی سازمان به فرد تبعات منفی دارد. سازمان‌های تخصصی باید بتوانند مستقل از اینکه چه کسی امور آنها را به دست دارد، در فرآیند تصمیم‌گیری عمل و اهداف خود را دنبال کنند.

در نهایت هم تاکید کنم، واقع‌گرایانه نیست که انتظار داشته باشیم در یک کشور همه این الزامات و شروط به صورت صددرصدی برقرار باشد و به درستی عمل کند. اینکه نرخ مالیات 5 یا 10 درصد باشد در اختیار اقتصاددانان نیست اما هر اقتصاددانی می‌داند اگر از یک کسب‌وکار صد درصد مالیات گرفته شود به معنای مرگ آن کسب‌وکار است. یعنی برای هر مفهومی درجاتی که آن سازوکار در آن کار می‌کند مشخص شده است. در اقتصاد ایران متاسفانه این سازوکارها درست کار نکرده و نمی‌کند و در نتیجه هر حرکتی از سوی مقام اجرایی که در راستای اصلاح این سازوکارها باشد، می‌تواند موثر واقع شده و نتیجه مثبتی در روند حرکت به سمت توسعه داشته باشد.

علی چشمی: برداشت من این است که برای حرکت به سمت توسعه یا حداقل دور کردن اقتصاد از مسیر مخرب فعلی ابتدا باید ببینیم از منظر مولفه‌های توسعه کجا قرار داریم و به کجا می‌خواهیم برویم، بعد ببینیم برای این مسیر چه رئیس‌جمهوری لازم داریم. بدون شک در حال حاضر از منظر ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روابط خارجی، فرهنگی و... در شرایط نامطلوب و حتی نگران‌کننده‌ای هستیم و با نقطه مطلوب توسعه فاصله زیادی داریم. بنابراین رئیس‌جمهور آینده هر کسی هم که باشد نمی‌تواند ما را به نقطه مطلوب برساند اما حداقل می‌تواند یک رئیس‌جمهور دوران گذار باشد. برای جامعه ایران در دسترس و مطلوب است که در چهار سال آینده کسی قوه مجریه را هدایت کند که بتواند مسیر گذار را طی کند.

همان‌طور که دکتر عباسی عنوان کردند، اقتصاد ما از نظر شاخص‌های اقتصاد کلان کاملاً بی‌ثبات بوده و درآمد سرانه پایین است، نابرابری شدت یافته و شرایط بد مولفه‌های اقتصاد کلان مانند تورم، نرخ سود و... خود را به شکل فقر فزاینده در جامعه نشان داده است که دامنه شمول آن دائم گسترده‌تر می‌شود. در چنین شرایطی است که مهاجرت نخبگان افزایش یافته و کسانی که توانایی مهاجرت به هر شکلی را دارند، رفتن را بر ماندن ترجیح می‌دهند. واقعیت این است که در چند سال گذشته ما با حاکمیت گروهی روبه‌رو هستیم که تخصصش در امور نظامی‌گری و امنیتی است و به پشتوانه همین تخصص کارها را جلو می‌برند. در سال‌های اخیر سهم این تخصص در اداره امور افزایش قابل‌توجهی داشته و در نتیجه رابطه نظام حکمرانی با دیگر گروه‌های مرجع مانند دانشگاهیان، ورزشکاران، فعالان اقتصادی، زنان و جوانان و حتی گروه‌های مذهبی سنتی مانند گذشته مستحکم نیست و شکل سست و شکننده‌ای پیدا کرده است.

از نظر مولفه‌های دموکراتیک هم می‌بینیم که کیفیت انتخابات پایین آمده و براساس معیارهای مختلف مانند میزان مشارکت که کمّی و به راحتی قابل سنجش است، کیفیت نهادهای دموکراتیک افت کرده و برخی فرآیندهای سیاسی محل تولید سیاستمداران ناکارآمد و گسترش فساد شده است. عرصه سیاست در کشور ما به این شکل است که ورشکستگان سیاسی همچنان در صحنه باقی می‌مانند. یعنی هزینه اجتماعی برای مردم ایجاد می‌کنند اما هزینه سیاسی نمی‌دهند. مثلاً با وجود اینکه یک فرد یک پست سیاسی با عملکرد بسیار بدی داشته اما از صحنه سیاسی خارج نمی‌شود و همچنان فعال باقی می‌ماند و نتیجه‌اش را هم مردم می‌بینند.

از بعد فرهنگی هم جامعه ایران چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه سیاست و اقتصاد، آزادی‌های معمول دنیای مدرن را ندارد و روزبه‌روز در حال محدودتر شدن است. به اندیشه‌های متفاوت و رفتارهایی که با رفتار گروه حاکم هماهنگ نباشد، احترام گذاشته نمی‌شود. در نتیجه فاصله معنادار و زیادی بین گروه‌های مختلف ایجاد شده است که رفتارهای کاملاً متضادی را در مورد حوادث و وقایع یکسان بروز می‌دهند.

از منظر روابط خارجی هم شرایط نامناسب است و اگر تا یک سال قبل فقط سایه سخت تحریم روی روابط خارجی ما وجود داشت، حالا با توجه به وقایع اخیر خطر جنگ و درگیری‌های کوچک و بزرگ نظامی هم روی روابط ما سایه انداخته است. این در شرایطی است که می‌دانیم همیشه در اطراف کشور ما ناآرامی‌های زیادی وجود داشته و دارد که می‌تواند به داخل کشور هم سرایت کند.

به‌طور کلی برداشت من این است که رئیس‌جمهوری باید روی کار بیاید که ابتدا بتواند شرایط فعلی را مدیریت و بعد کشور را به سمت توسعه هدایت کند. همه می‌دانیم که توسعه در اقتصاد رفاه و ثبات می‌آورد، در سیاست کارآمدی و سلامت نتیجه می‌دهد، در سیاست خارجی به روابط عزتمندانه با دیگر کشورها می‌رسد و مهم‌تر اینکه در درون جامعه احترام به خواست‌ها و مطالبات مختلف را به ارمغان می‌آورد. ما ایرانی‌ها انسان‌های توسعه‌یافته‌ای بودیم که همیشه به یکدیگر احترام گذاشته و خواست و دیدگاه‌های دیگران برای ما محترم بوده اما همین مولفه هم طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف در جامعه کمرنگ شده است. به همین دلیل می‌گویم که رئیس‌جمهور مناسب برای کشور ما در شرایط کنونی رئیس‌جمهور دوران گذار خواهد بود.

 سال‌هاست که گفته می‌شود «اقتصاد» مسئله اصلی و اولویت اول کشور است. در نتیجه مباحث زیادی هم در زمینه اطلاعات و دانش اقتصادی رئیس‌جمهور مطرح می‌شود و این مسئله گاهی با حب و گاهی با بغض بیان می‌شود که رئیس‌جمهور مناسب برای کشور ما در شرایط کنونی کسی است که «اقتصاددان» باشد. به نظر می‌رسد پاسخ به این مسئله حداقل برای روشن شدن افکار عمومی خوب باشد که آیا واقعاً ما به یک رئیس‌جمهور اقتصاددان نیاز داریم؟

 عباسی: جواب کوتاهش این است که خیر، هرگز یک اقتصاددان را رئیس‌جمهور نکنید. از دید بلندمدت هم من اعتقاد ندارم که برای بهبود وضع اقتصادی به رئیس‌جمهور اقتصاددان نیاز داریم. ممکن است اقتصاددانانی داشته باشیم که اصول و رفتار سیاسی را خوب بدانند و بلد باشند اما به این معنا نیست که این توان سیاستمدار بودن را از اقتصاددان بودنش گرفته است. سیاستمدار بودن و مهم‌تر از آن رئیس قوه مجریه بودن یعنی داشتن توان مذاکره، مصالحه، بالا و پایین کردن مسائل و کنار آمدن با گروه‌های مختلف و در عین حال دانستن این نکته که کجا قدرت را به متخصص واگذار کنیم، کجا به عنوان رئیس‌جمهور، رئیس دولت و نماینده مردم و رای‌دهندگان تصمیم بگیریم، کجا مجری قوانینی باشیم که نمایندگان مردم در مجلس تصویب کرده یا پیش‌برنده رهنمودها و توصیه‌هایی باشیم که مقام رهبری ارجاع داده‌اند. مسئله اصلی رئیس‌جمهور توازن سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است. به همین دلیل در هیچ کجای دنیا، هیچ رئیس‌جمهوری سیاست‌هایی را که مشاوران ارشدش به او ارائه کرده‌اند نعل‌به‌نعل اجرا نمی‌کند.

 اما رئیس‌جمهور ایران قطعاً باید بداند برای اینکه بتواند تورم را به عنوان مشکل اصلی اقتصاد کشور کنترل کرد، به یک سازمان تخصصی نیاز دارد و فردی که در راس آن قرار می‌گیرد باید به کارکرد سیاست‌های پولی کاملاً آگاه و آشنا باشد. وقتی فردی مانند بن برنانکی به عنوان رئیس فدرال‌رزرو آمریکا صحبت می‌کرد یا رئیس کنونی فدرال‌رزرو جایی سخنرانی می‌کند، همه اقتصاددانان از جمله برندگان نوبل هم می‌نشینند و گوش می‌دهند که او چه می‌گوید و چه چشم‌اندازی در فدرال‌رزرو می‌بیند. این نهاد تخصصی بانک مرکزی است که باید به رئیس‌جمهور بگوید نرخ تورم مناسب چه رقمی است و تیم بانک مرکزی به عنوان سازمان تخصصی مسئول، تمام تلاشش را بر این مسئله متمرکز می‌کند که تورم را به همان نرخ هدف برساند. این سازمان شفاف و پاسخگو نباید به شخص وابسته باشد و کسی در راس آن قرار گیرد که اگر زمانی رئیس‌جمهور از بانک مرکزی درخواست پول فراتر از بودجه داشت، بتواند به او نه بگوید، چون سیاست کنترل تورم را بی‌اثر می‌کند. به طریق مشابه باید سازمان بودجه‌ریزی تخصصی داشته باشیم که بتواند بودجه را به‌طور متوازن تنظیم کند و به مقداری که انگیزه‌های فعالیت اقتصادی آسیب نبیند مالیات بگیرد و برای تامین کسری بودجه‌اش هم بتواند به شکل درست قرض بگیرد.

رئیس‌جمهور اقتصاددان، به معنای اینکه یک فرد اقتصاددان را رئیس‌جمهور کنیم، هیچ‌وقت موفق نخواهد بود. منِ اقتصاددان نمی‌توانم رئیس‌جمهور موفقی باشم چون اصولاً نوع فکر من به عنوان اقتصاددان با جایگاه ریاست‌جمهوری متناسب نیست، من مصالحه‌گر نیستم در حالی که سیاستمدار باید مصالحه‌گر باشد. اما سیاستمدار مصالحه‌گر هم باید بداند که هزینه-فایده هر مصالحه‌اش برای جامعه چقدر است و براساس آن تصمیم بگیرد. مسئله تورم را با هم مرور کنیم. نرخ تورم در کشورمان به بالای 50 درصد و نزدیک 60 درصد رسید و این زنگ خطر و هشدار در جامعه بارها به صدا درآمد که ممکن است گرفتار ابرتورم شویم. من با آشنایی که از اقتصاد ایران دارم، می‌دانستم که بالا رفتن نرخ تورم باعث می‌شود که این مسئله در صدر موضوعات مهم سیاست‌گذاری در بالاترین سطح نظام سیاسی کشور قرار گیرد و آنجا تاکید می‌شود که تورم باید پایین بیاید چون رسیدن تورم به این نقطه، این مسئله را از حوزه اقتصاد به حوزه سیاسی و امنیتی برده است. نظام حکمرانی می‌داند که افزایش تورم بیش از این مقدار، ضربه امنیتی به کشور وارد می‌کند و به همین دلیل می‌بینیم همه سیاست‌ها معطوف به کنترل تورم می‌شود و سیاست‌گذار با گذشتن از برخی هزینه‌هایی که در گذشته داشته است، تلاش می‌کند تورم را کنترل کند. این در واقع همان سیاستی است که بارها و بارها اقتصاددان‌های مختلف بیان کرده و گفته‌اند که تورم ریشه پولی دارد. حالا سیاستمداران و تصمیم‌گیران اصلی هم تلاش می‌کنند از طریق سیاست پولی تورم را کنترل کنند اما آن را به‌طور شفاف بر زبان نمی‌آورند. چون مسئله امنیتی شده و به قولی کار بیخ پیدا کرده است. سیاستمداران می‌گویند اسم اقتصاددان‌هایی را که گفته‌اند تورم ریشه پولی دارد و هشدار داده‌اند به زبان نیاوریم اما هشداری را که داده‌اند بشنویم و راهکارهایی را که ارائه کرده‌اند مدنظر قرار دهیم. سیاستمدار به این نتیجه رسیده که باج‌هایی که به گروه‌های وفادار خودش می‌داده است هزینه زیادی دارد که خودش را در تورم نشان می‌دهد، در نتیجه اگر آنها را قطع نکرده، حتماً آن را کاهش داده است. برداشت من این است که مالیات‌گیری در ایران زیاد شده، پوشش مالیاتی گسترده‌تر شده و هزینه‌ها کمی کاهش یافته تا تورم از اینکه هست بالاتر نرود.

برای همین می‌گویم سیاست محل مصالحه و مذاکره و بگومگو و سبک سنگین کردن سیاست‌های اقتصادی است و این یک هنر است. اقتصاددان‌ها از نظر من چندان واجد این هنر نیستند. اقتصاددان‌ها کار خودشان را خوب بلدند و به همان مشغول هستند. در سال 1397 زمانی که نرخ ارز 4200تومانی تصویب و اجرا شد، همه اقتصاددان‌ها متفق‌القول بودند که این سیاست فاجعه به بار می‌آورد و نسبت به آن هم هشدار دادند. از نظر من این سوال بسیار مهم است. ما باید بدانیم یک رئیس‌جمهور چه کارهایی باید بکند و چه کارهایی نباید بکند، چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه کارهایی نمی‌تواند انجام دهد. ایده‌آل من این است که رئیس‌جمهور در کارهای تخصصی مانند تورم بگوید من اقتصاددان نیستم ولی این ماموریت را به نهاد تخصصی در دولت با عملکرد شفاف و پاسخگو واگذار کند که مشکل تورم را حل کند.

 چشمی: برای سیاستمدار شدن لزوماً نیاز به تحصیلات خاص و مشخصی نیست، در دنیا هم این تجربه را می‌بینیم. تعداد روسای‌جمهوری که اقتصاددان باشند در دنیا هم کم است و اساساً ویژگی‌های دیگر آنها مهم‌تر از اقتصاددان بودنشان است. از نظر من اندیشه مهم است و این اندیشه است که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور و دولت چه مسیری را در پیش خواهند گرفت. در حال حاضر و در میان افرادی که برای ریاست‌جمهوری آینده نامزد شده‌اند من اندیشه‌های خطرناکی می‌بینم، مانند اینکه برخی می‌گویند همه بانک‌ها را ملی و دولتی کنیم یا اینکه اگر رابطه با دنیا از این هم محدودتر شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند. این اندیشه‌ها واقعاً خطرناک هستند. رئیس‌جمهور قرار نیست خودش اقتصاددان باشد اما باید تیمی داشته باشد که بینش و اندیشه اقتصادی درستی داشته باشد. نقش تیم اقتصادی اهمیت بالاتری از خود رئیس‌جمهور دارد. من تاکید بیشتری روی این دارم که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش باید یک توان ویژه داشته باشند و این توانایی در کلمه اجماع‌سازی خلاصه شود. ما در عرصه سیاست به شخصی نیاز داریم که بتواند روی مسئله‌ها و مشکلات مختلف در سطوح بالا اجماع ایجاد کند. ما در صد سال گذشته کمتر چنین افرادی داشتیم و شاید بتوان در محمدعلی فروغی، احمد قوام یا مرحوم هاشمی‌رفسنجانی چنین ویژگی مهمی را در سطوح مختلف دید. این افراد توانایی تعامل با گروه‌ها و تفکرات مختلف را داشتند و می‌توانستند تصمیم‌های بزرگ را با اجماع نسبتاً بالایی به نتیجه برسانند و اجرا کنند.

در شرایط کنونی از نظر من رئیس‌جمهور باید ابتدا یک کنترل نسبی روی گروه‌های نظامی و امنیتی داشته باشد، به شکلی که آنها در وهله نخست نیاز مهم ایجاد امنیت را پاسخ دهند و برطرف کنند اما از مداخله در دیگر حوزه‌ها پرهیز کنند و همان فعالیت تخصصی خودشان را به نحو مناسب انجام دهند. ویژگی دوم اینکه رئیس‌جمهور باید توانایی تعامل با بخش غیردموکراتیک حکمرانی را هم داشته باشد. تقابل با این بخش هیچ نتیجه مناسبی برای کشور دربر نخواهد داشت و رئیس‌جمهور باید به آنها تضمین بدهد که بدون وارد کردن آسیب به جایگاه و قدرت این بخش، تمامی امور را پیش می‌برد و حتی بتواند به آنها این وعده را بدهد که آنها به‌جای حضور در بدنه قدرت در کشوری با مشکلات اقتصادی بسیار و فقر زیاد، بعد از اجرای برنامه‌های دولت و به نتیجه رسیدن آن، خود را در بدنه قدرت کشوری توسعه‌یافته خواهند دید.

سومین ویژگی مورد نیاز رئیس‌جمهور کنونی ما این است که بتواند توازن قوا ایجاد کند. در سال‌های اخیر کشور از جنگ فرسایشی نیروهای صاحب قدرت آسیب زیادی دیده است که می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌تری هم در آینده داشته باشد. رئیس‌جمهور باید بتواند کابینه‌ای تشکیل دهد که گروه‌های مختلف ذی‌نفوذ در آن حضور داشته باشند که اگرچه یکدستی دولت را از بین می‌برد اما با درایت رئیس‌جمهور باید توازن میان این نیروها شکل بگیرد و جنگ فرسایشی موجود ادامه پیدا نکند. من فکر می‌کنم ما به یک تقسیم کاری اجتماعی جدید نیاز داریم که رئیس‌جمهور باید آن را محقق کند. ما در سال‌های اخیر می‌بینیم که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و چندرشته‌ای در کشور شکل گرفته‌اند که برای حفظ خودشان و آینده‌شان باید با سیاست‌گذار تعامل داشته باشند و بتوانند فعالیت کنند. این بنگاه‌ها می‌توانند در تامین امنیت اقتصادی مثلاً امنیت غذایی به سیاستمدار کمک کنند، از طرف دیگر لازم دارند که حق مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شود و دائم سایه ترس از سرمایه‌گذاری بیشتر و بزرگ شدن زیاد نداشته باشند. رئیس‌جمهور آینده باید بتواند ترس نظام حکمرانی از باز شدن فضا یا بزرگ شدن بنگاه‌ها را از بین ببرد و آن را به نقطه قوت حکمرانی تبدیل کند.

 چه اندیشه و اصولی برای دولتی که در ماه‌های آینده شکل گرفته و امور اجرایی را به دست می‌گیرد، الزامی است؟

 عباسی: رئیس‌جمهور باید در این حد از اقتصاد بداند که به برداشت عمومی اقتصاددان‌ها که ما آنها را اقتصاددان‌های جریان اصلی می‌دانیم و بهترین نمایندگانش هم استادان جوان دانشگاه‌های ایران هستند که خوشبختانه تعدادشان هم زیاد است و بدون واسطه با علم روز دنیا در ارتباط هستند و سیاست‌های پولی و مالی دنیا را دنبال می‌کنند و بلدند، اعتماد کند. رئیس‌جمهور باید بداند وقتی این اجماع وجود دارد که تورم پدیده‌ای با ریشه پولی است و در ایران بی‌انضباطی مالی که دولت مسبب آن است سوخت تورم را تامین می‌کند، نمی‌تواند با کنترل قیمت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، پول ریختن در نهادهایی مانند سازمان حمایت و مانند اینها تورم را کنترل کند و پایین بیاورد. رئیس‌جمهور باید این اندازه اطلاعات و دانش اقتصادی داشته باشد که از بانک مرکزی بخواهد تورم را کنترل کند و پایین بیاورد. رئیس‌جمهور باید در این حد بداند که وقتی نرخ ارز در بازار و بین مردم با قیمت 50 تا 60 هزار تومان مبادله می‌شود، تعیین قیمت 20 هزار تومان اشتباه فاحشی است و سیگنال دادن به جامعه است که من می‌خواهم بین کسانی که به دولت و بانک مرکزی نزدیک هستند، پول پخش کنم.

رئیس‌جمهور باید این مقدار بینش اقتصادی داشته باشد که ما یک صنعت خودرو انحصاری داریم و تمام نظریه‌های اقتصادی هم می‌گویند نتیجه انحصار، ناکارآمدی است و هزینه ناکارآمدی را مردم می‌پردازند. پس باید بتواند این ربط روشن را بین کیفیت بسیار بد خودروهای ساخت داخل با انحصار، درک کند و بفهمد که با واردات خودرو با نرخ تعرفه مشخص می‌تواند این صنعت را مجبور به رقابت کند. رئیس‌جمهور باید این ارتباط را درک کند و بفهمد. نه اینکه وقتی واردات خودرو در نهاد قانون‌گذاری مصوب می‌شود، دولت آن‌قدر به آن بند و تبصره ببندد که عملاً به اجرا نرسد. از نظر من سه مسئله «بی‌انضباطی مالی دولت»، «سیاست اشتباه ارزی» و به‌طور کل قیمت‌گذاری و در نهایت «انحصار» و امتیاز تعریف‌کننده فضای اقتصاد ایران شده است و رئیس‌جمهور باید نسبت به این چالش‌ها دید و نگرش روشنی داشته باشد.

نکته مهم‌تر اینکه اگرچه تا حدودی در شرایط کنونی به سه مولفه قبلی که عنوان کردم توجه می‌شود اما یک مولفه دیگر هم وجود دارد که نه‌تنها مورد بی‌توجهی کلی بلکه مورد خشم و غضب افراطی‌هاست و آن باز کردن راه ارتباط با دنیا و اقتصاد جهانی است. رئیس‌جمهور باید بداند و این بینش را داشته باشد که بدون ارتباط کم‌هزینه با دنیا چه در حوزه تجارت کالا و چه در حوزه مالی، اقتصاد ایران نمی‌تواند توسعه پیدا کند. توسعه بدون ارتباط بین‌المللی محال و غیرممکن است. اینکه ما چند سال از این چرخه بیرون باشیم، صرفاً به معنای دور بودن نیست که با باز شدن مسیر بتوانیم دوباره وارد چرخه شویم؛ بیرون ماندن ما باعث عقب‌ماندگی زیاد ما می‌شود. یک مثال فوتبالی بزنم، اگر امباپه که این روزها به عنوان ستاره نقل‌وانتقالات فوتبال به رئال مادرید می‌رود، دو، سه سالی از فوتبال کنار باشد، نمی‌تواند دوباره از همین سطح فوتبال را شروع کند بلکه باید به تیم‌های درجه‌چندم در لیگ‌های پایین‌تر برود.

اگر رئیس‌جمهور آینده در این مسائل و مسائل مشابه یک تصویر بزرگ درست داشته باشد و بعد راه‌حل‌ها را به سازمان‌های تخصصی و افرادی که درس خوانده‌اند تا این کارها را انجام دهند، واگذار کند، ما چند قدم بزرگ به سمت بهبود شرایط برداشته‌ایم.

 چشمی: من فکر می‌کنم امروز سیاست‌گذاری اقتصادی کشور از ناحیه کسانی که رفتارهای افراطی و هیجانی دارند تهدید می‌شود. این گروه‌ها که رفتار تقابلی دارند نمی‌توانند ما را به سمت توسعه ببرند. از طرفی کشور طی سال‌های گذشته یکسری زیرساخت‌ها برای سیاست‌گذاری اقتصادی مانند برنامه‌های مالیاتی و سامانه‌هایی مانند سامانه مودیان ایجاد کرده که تا حدودی توانسته برخی اشکالات مانند دو‌دفتری و چند‌دفتری، فاکتورهای صوری و جعلی، منابع نامشخص درآمدی و فرارهای مالیاتی را کم و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر کند. همان‌طور که دکتر عباسی هم اشاره کردند، پوشش مالیاتی گسترده‌تر شده است که به مالیات‌ستانی منصفانه کمک می‌کند. گرچه از نظر من نرخ‌های مالیاتی در شرایط امروز اقتصاد ایران بالا و آزاردهنده است. در سیاست‌گذاری پولی هم زیرساخت‌ها نسبت به یک دهه قبل بیشتر و بهتر شده است، برای مثال بازار بدهی با یک عمق نسبی شکل گرفته و سیاست‌گذاری پولی از طریق عملیات بازار باز و نرخ بهره بازار بین‌بانکی از سال 1399 شروع شده و امروز جایگاه پیدا کرده است و بازارها هم نسبت به نرخ بهره بین‌بانکی حساس شده و واکنش نشان می‌دهند. اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته، وضعیت زیرساخت‌ها را بهتر کرده است و اگر رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی باکیفیتی بیاید می‌تواند از این زیرساخت‌ها بهتر استفاده کند. من نرخ بهره اسمی را همیشه به عنوان یک معیار مهم در نظر می‌گیرم، البته نرخی که عملی است، نه ظاهری. اگر رئیس‌جمهور بعدی نرخ بهره اسمی را زیر 10 درصد هدف‌گذاری کند و با مدیریت صحیح پولی، ارزی و تجاری به این سمت برود، اقدام مهمی صورت داده است. در این مسیر باید از اقدامات نادرست و ظاهری که صرفاً رانت و امتیاز ایجاد می‌کند، هم پرهیز کند. با وجود همه مشکلات ظرفیت و زیرساخت خوبی وجود دارد و کشور هم در یک موقعیت خاص قرار گرفته است. در این شرایط رئیس‌جمهور می‌تواند از شرایط و توانایی‌های موجود استفاده و شرایط باثبات اقتصادی ایجاد کند تا بتوان مسیر را تغییر داد. در عین حال ممکن است کسی بیاید که مسیر مخرب کنونی را با سرعت بیشتری ادامه دهد. واقعیت این است که من از نظر شخصی تا حدودی امیدوارم که شرایط بهبود یابد و بین تنگنای سخت و سیاه، نورهای سفید می‌بینم.