از همیشه پیچیده‌تر
کدام نیروهای سیاسی در انتخابات صف‌بندی کرده‌اند؟
80 نفر برای رقابت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند؛ از محمود احمدی‌نژاد تا اسحاق جهانگیری و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که چه کسی نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی خواهد بود. اینکه چرا پست ریاست‌جمهوری در کشور ما به جایی رسیده که 80 چهره سیاسی که بعضی از آنها فاقد گفتمان و سابقه مدیریت هستند، در خود توان اداره کشور را می‌بینند، نیاز به بررسی و تحلیل دارد اما موضوع مهم‌تر این است که فردی در انتخابات پیش‌رو سکان ریاست‌جمهوری را در دست می‌گیرد که از نظر ذهنی آمادگی لازم را ندارد و فرصت تهیه و تدوین برنامه‌ای برای اداره کشور را هم نداشته است. همیشه یکی از نقدهای جدی به رقابت‌های انتخاباتی در کشور ما این بوده که احزاب در فرآیند انتخابات نقش اصلی را ندارند و این افراد هستند که شانس خود را در چنین کارزاری امتحان می‌کنند. در حالی که ضرورت دارد؛ نظم سیاسی بر اساس رقابت احزاب ملی سازمان یابد و احزاب با برنامه باید کاندیدا معرفی کنند. انتخاب شدن و انتخاب کردن باید آزاد باشد، آنگاه مردم، مطبوعات و احزاب، بر فرد منتخب خود نظارت می‌کنند و نمی‌گذارند از مسیر اصلی خود منحرف شود و در تندباد حوادث نیز به حمایت از او برمی‌خیزند. اکنون در غیاب احزاب و گروه‌های حرفه‌ای سیاسی، گروه‌های انحصارطلب و گروهک‌های ذی‌نفوذ بر سیاست و اقتصاد غلبه یافته‌اند و چنان‌که دل‌سوزان کشور بارها و بارها ابراز نگرانی کرده‌اند، نهاد دولت را به تسخیر خود درآورده‌اند.
دو مسیر مشخص
در مورد انتخابات پیش‌رو، دو مسیر مشخص وجود دارد؛ یا ادامه وضع موجود با همه عوارض و عواقبی که دارد یا تغییر و اصلاح مسیر با همه مشقت‌هایی که خواهد داشت.
اگر نظام تصمیم‌گیری ادامه وضع موجود را مطلوب تلقی کند، انتخابات به گونه‌ای پیش خواهد رفت که یکی از نمایندگان گفتمان موجود، شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشد اما اگر ساختار سیاسی به تغییر مسیر و به گونه‌ای اصلاح وضع موجود علاقه نشان دهد، شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که یکی از نامزدهای میانه‌رو برنده انتخابات شود. در صورتی که در این میان دو عامل تشدیدکننده نااطمینانی وجود دارد که گمانه‌زنی درباره آینده را بسیار مشکل می‌کند. دلیل اول که به شرایط خاص کشور برمی‌گردد ناشی از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی است که در میان نامزدهای انتخابات وجود دارد. تعدد کاندیداها و ناآگاهی نسبت به تصمیم و برنامه آنها باعث شده تمامی گزینه‌های محتمل در مورد آینده در نظر گرفته شود. به‌طور مثال، حضور برخی از اعضای دولت فعلی در انتخابات، معیاری از تداوم ادامه سیاست‌های جاری است. سیاست‌هایی که در حوزه خارجی با تنش‌های خارجی و تحریم‌ها و در مسائل داخلی با تنش‌های داخلی و دخالت نامتعارف در زندگی و کسب‌وکار مردم شناخته می‌شود. اما دیدگاه‌های دیگر داوطلبان ریاست‌جمهوری چندان روشن نیست و آگاهی کمی نسبت به رویکردهای اقتصادی آنها وجود دارد. از این‌رو چیدمان مقدماتی انتخابات گزینه‌های بسیاری را دربر می‌گیرد که این مسئله امکان تحلیل روندهای آتی را مشکل می‌کند. عامل دومی که باعث تشدید نااطمینانی می‌شود به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور بازمی‌گردد که عموماً از انتخابات تاثیر نمی‌پذیرند. این عوامل که می‌توان آنها را به داخلی و خارجی طبقه‌بندی کرد حتی در نبود انتخابات ریاست‌جمهوری باعث وجود سطح بالایی از نااطمینانی می‌شود. در مورد عوامل داخلی می‌توان به ابرچالش‌های اقتصادی و در مورد عوامل خارجی می‌توان به تنش‌های بیرونی و تشدید تحریم‌ها اشاره کرد.
گروه‌های نقش‌آفرین
بدون شک جبهه پایداری بیشترین تسلط را بر روند انتخابات کشور دارد. نیروهای بانفوذ این جریان در لایه‌های مختلف نظام تصمیم‌گیری حضور دارند و از این امکان برخوردارند که قواعد را به سود خود تغییر دهند. البته تغییر قواعد بازی در شرایط فعلی بسیار زیان‌بار است و این احتمال وجود دارد که تصمیم‌گیران اصلی زیر بار چنین ریسک‌هایی نروند. با وجود شکاف بزرگی که میان نیروهای اصلاح‌طلب و طبقه متوسط وجود دارد، اصلاح‌طلبان همچنان قدرت تحریک افکار عمومی را دارند و در صورت حضور فعالانه در انتخابات، می‌توانند مشارکت عمومی را بالا ببرند. در نقطه مقابل، این احتمال وجود دارد که اصلاح‌طلبان به دلیل رد صلاحیت‌ها، انتخابات پیش‌رو را هم تحریم کنند. در این صورت اصولگرایان با محوریت جبهه پایداری و با وجود همه اختلاف‌هایی که میانشان وجود دارد، میدان‌دار اصلی انتخابات خواهند بود. گفته می‌شود اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو سه گزینه مدنظر دارند که هر کدام از این گزینه‌ها از فیلتر شورای نگهبان رد شود، به حمایت از او برمی‌خیزند و اگر نامزدهای مورد نظر آنها تایید نشود، انتخابات را تحریم می‌کنند. هرچند ممکن است این استراتژی رنگ ببازد و آنها حتی حاضر شوند از علی لاریجانی هم حمایت کنند. اما سوال این است که در حال حاضر چه کسی اصولگرا و چه کسی اصلاح‌طلب است؟ اگر بخواهیم تصویری قرین با واقعیت از صف‌بندی رقابت‌های ریاست‌جمهوری پیش‌رو داشته باشیم لاجرم باید به مرزبندی‌های سنتی سیاست در ایران بازگردیم. تا پیش از سال 1384 و به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد فضای سیاسی کشور متشکل از دو اردوگاه اصلی بود. اردوگاه اصولگرایان که پیش از آن و در ادوار مختلف با نام‌هایی چون راست سنتی، جناح بازار، محافظه‌کاران و... شناخته می‌شد و اردوگاه دوم اردوگاه اصلاح‌طلبان بودند که در دهه‌های پیش از آن با نام‌هایی چون خط امام، چپ اسلامی و... از آنها یاد می‌شد. اصولگرایان نیز در آن ایام به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم شده بودند. بخش اصلی که عمدتاً از معمرین و سنتی‌های این جناح تشکیل شده بودند عملاً زمام امور اردوگاه را در دست داشتند. احزاب و گروه‌هایی چون جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه و حزب موتلفه اسلامی در این بخش قرار می‌گرفتند.
بخش دوم این اردوگاه عملاً در نقش پیاده‌نظام به ایفای نقش می‌پرداخت، گروه‌هایی چون جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان، انصار حزب‌الله و... عمدتاً در این بخش تعریف می‌شدند. گروه‌هایی با شعارهای به‌شدت چپ‌گرایانه که فرمانشان در اختیار راست‌ترین بخش سیاست در جمهوری اسلامی قرار داشت. هنگامی که در ابتدای دهه 70 یکی از احزاب منتقد جریان راست این گروه‌ها را «چپ جدید» نامید بسیار مورد انتقاد همفکران خود قرار گرفت، اما رویدادهای سال 84 و برآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد از دل جریان اصولگرا، نشان داد که آن نام‌گذاری چندان نیز بیراه نبوده است. اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز از دو بخش چپ‌های اسلامی و راست مدرن تشکیل شده بود. گروه‌هایی که پس از قرار گرفتن در کوره اجرا در بسیاری از موارد چنان به هم نزدیک شده بودند که عملاً در اواخر دهه 80 به غیر از غل‌وزنجیر برخی خاطرات گذشته عملاً گسلی در این اردوگاه وجود نداشت. با استقرار محمود احمدی‌نژاد و به‌کارگیری سیاست‌های پوپولیستی بر پایه نوعی سوسیالیسم توزیعی به‌تدریج نوع مناسبات سیاسی در کشور تغییر کرد. این تغییرات را به‌خوبی می‌توان در صف‌بندی‌های سیاسی در سال 1392 مشاهده کرد. در این سال عملاً مرز اردوگاه‌های سیاسی گذشته تغییرات متفاوتی داشت و به‌تدریج عمود اردوگاه‌های جدید بر مبنای اعتدال و رادیکالیسم در کشور برپا شد. در اردوگاه اعتدال، اصلاح‌طلبان، در کنار میانه‌روها و برخی از رقبای پیشین اصولگرا حضور یافتند. کمتر تحلیلگری در ابتدای دهه 80 تصور می‌کرد که روزی سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و علی لاریجانی از یک فهرست مشترک انتخابات حمایت کنند و چهره‌ای چون خاتمی برای صدرنشینی لاریجانی بر مجلس به مذاکره با نمایندگان منتقد بپردازد؛ اتفاقی که در مقطعی شاهد آن بودیم. از آن قابل‌تامل‌تر آنکه بخش عمده این جریان از چپ‌های قدیمی تا راست‌های سنتی ذیل این اردوگاه در اکثر مباحث سیاسی، اقتصادی و... به تجربیات و برداشت‌های مشترک رسیده‌اند و اکثر قریب‌به‌اتفاق آنها بر گشایش‌های اقتصادی، لزوم تعامل با جهان، لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و... به نگاه و تحلیلی بسیار نزدیک به هم دست یافته‌اند. در اردوگاه جریان رادیکال اما هنوز امکان شنیدن صدای اصلی کمتر امکان‌پذیر بوده است. جریانی که پس از سال 1388 در هر انتخاباتی بخشی از خاکریزهای مردمی خود را از دست داده و هرچه زمان گذشته، رادیکال‌تر شده است. این بخش که عملاً نتیجه تداوم جریان «پوپولیسم اصولگرایی» به‌شمار می‌رود با همه اختلافات درونی در یک مسئله اتحاد کامل دارند و آن ممانعت از پیروزی اصلاح‌طلبان یا اعتدال‌گرایان یا به تعبیری، میانه‌روهای عرصه سیاسی ایران است. این جریان خیلی تلاش کرد تا به هر شکل ممکن از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 1396 جلوگیری کند اما با همگرایی جریان‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو، روحانی باز هم رای بالایی آورد و پیروز انتخابات شد. همین تلاش به اشکال مختلف در انتخابات 1400 هم وجود داشت با این تفاوت که شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلب را تایید نکرد و در نتیجه طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب از بازی کنار رفتند که نتیجه آن انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی بود. در حالی که یک سال تا پایان دولت سیزدهم باقی مانده بود، جریان تندرو در حال برنامه‌ریزی برای فتح مجدد انتخابات ریاست‌جمهوری بود که دست بر قضا، سقوط هلی‌کوپتر مرحوم رئیسی و همراهانش، این بازی را به هم زد و انتخابات یک سال جلوتر افتاد. به این ترتیب جریان رادیکال سرنخ بازی را از دست داد و اکنون در یک بازی جدید برای به دست آوردن چیزی که در سه سال گذشته عملاً در اختیارش بود، باید با اصلاح‌طلبان و میانه‌روها مبارزه کند. اما سوال این است که اکنون چه شرایطی حاکم است و کدام گروه‌ها در انتخابات فعال خواهند بود.
چنان‌که شرح داده شد، 80 چهره سیاسی برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند. ثبت‌نام برخی از این چهره‌ها تعجب ناظران سیاسی را برانگیخته و برخی نیز در دوران حضور در دولت به قدری عملکرد بدی به جا گذاشته‌اند که بعید است با اقبال عمومی مواجه شوند.
در حال حاضر علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، عبدالناصر همتی، سعید جلیلی، محمود احمدی‌نژاد، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، مهدی اسماعیلی، شمس‌الدین حسینی، عباس آخوندی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش و محمدباقر قالیباف شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.
همان‌طور که اشاره شد، مرزهای بین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در حال حاضر مخدوش است و هویت نامزدهای این دوره را نمی‌توان با این معیارها مشخص کرد، بنابراین برای تعیین هویت سیاسی و اقتصادی این افراد شاید بهتر باشد از متر و معیار دیگری استفاده کنیم. اگر از شاخص‌ترین افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، مخرج مشترک بگیریم، متوجه می‌شویم مرزی که می‌تواند تفاوت آنها را نشان دهد، اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی نیست و برای فهم تفاوت‌ها باید از چهار اصل مشخص بهره گرفت.
اولین اصل، اعتقاد به اقتصاد آزاد است، دومین اصل می‌تواند اعتقاد به بخش خصوصی باشد. سومین اصل را می‌توانیم در اعتقاد به تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها بدانیم و چهارمین اصل نیز توجه به راه‌حل‌های علمی به جای تکیه بر شبه‌علم است.
در این صورت علی لاریجانی، محمد شریعتمداری، عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری و عبدالناصر همتی را می‌توان در اردوگاه میانه‌روها و معتقد به این اصول جای داد و محمود احمدی‌نژاد، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و مهدی اسماعیلی نیز در اردوگاه تندروها قرار می‌گیرند که با این اصول فاصله قابل توجهی دارند. البته محمدباقر قالیباف و تا حدودی شمس‌الدین حسینی نیز بین دو طیف قرار می‌گیرند که البته به میانه‌روها نزدیک نیستند اما با تندروها مسیرهای مشترک زیادی دارند.
با همه این توصیفات، افرادی که نامشان برده شد، چه از نظر فکری و چه از نظر خاستگاه سیاسی، فاصله زیادی با هم دارند و تنها یک عامل می‌تواند اکثریت آنها را به هم نزدیک کند. به‌طور مثال اگر اصلاح‌طلبان این خطر را احساس کنند که کشور ممکن است دوباره در اختیار گروه‌های تندرو قرار گیرد، به سمت اتحاد با راست سنتی و اعتدال‌گرایان پیش می‌روند. چنان‌که اگر جبهه پایداری احساس کند دولت را از دست خواهد داد، این احتمال وجود دارد که با گروه‌های معتدل‌تر اصولگرا ائتلاف کند.
جبهه ناپایدار
در سال‌های گذشته عنان و اختیار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در اختیار طیف تندرو اصولگرایان با محوریت جبهه پایداری بوده است. این جریان به‌طور مشخص موفق شده رابطه ایران را با غرب به هم بزند و دست بالا را در روابط خارجی به کشورهای روسیه و چین بدهد. اعضای جبهه پایداری به شدت طرفدار تمرکز در اقتصاد هستند و رویای محصور شدن ایران را در سر دارند. کم پیش آمده که یک گروه سیاسی به اندازه جبهه پایداری بر همه ارکان کشور تسلط داشته باشد. حتی حزب جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب به اندازه جبهه پایداری بر امور کشور مسلط نبود اما کار این جریان سیاسی به جایی رسیده که هیچ سیاستی در کشور اجرا نمی‌شود مگر اینکه مطابق میل جبهه پایداری باشد. جبهه پایداری یک گروه سیاسی منشعب از جبهه اصولگرایان است که در اوایل دهه 90 با حضور تندروترین چهره‌های سیاسی اصولگرا تشکیل شد. این جریان که شاکله اصلی‌اش را چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد تشکیل داده‌اند، در سال 1392 از سعید جلیلی حمایت کرد. گروه موسوم به پایداری، از «اسلامی شدن» اقتصاد دفاع می‌کند، تحریم‌های اقتصادی را نعمت می‌داند، درجه بالای تمرکز دولت را در اقتصاد ضروری می‌خواند، مدافع قیمت‌گذاری است و بر بانکداری بدون ربا تاکید دارد. جز این به نظر می‌رسد جبهه پایداری از فرصت روی کار آمدن ابراهیم رئیسی برای فتح سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی بهره زیادی برده است. به گونه‌ای که نیروهای سیاسی نزدیک به جبهه پایداری در سازمان‌های اقتصادی دولتی نفوذ کرده و در سیاست‌گذاری نیز نقش بسیار موثری دارند (انصاف‌نیوز). خیلی از اتفاقات عجیب و پرهزینه سال‌های گذشته حاصل تلاش این گروه سیاسی در دولت و مجلس بوده است. از جمله اینکه اعضای این جریان سیاسی نقش اساسی در مخالفت با برجام داشته‌اند و همچنین اجازه نمی‌دهند روابط ایران با جهان به سامان برسد. این گروه سیاسی که به خاطر رویگردانی مردم از انتخابات فرصت عرض‌اندام پیدا کرده، به شدت طرفدار مداخله در اقتصاد و زندگی و کسب‌وکار مردم است و به‌طور عمده نقش اساسی در تشدید تنش‌های داخلی و بیرونی دارد. به عقیده کمال‌الدین پیرموذن، حضور جبهه پایداری و همفکران حاکم آنان در قدرت دستاوردی جز افزایش کمرشکن تورم و کاهش فاحش ارزش پول ملی برای مردم نداشته است (آرمان ملی).
به‌طور مشخص این جریان از 10 نقطه به جامعه فشار مضاعف وارد می‌کند:
1- جبهه پایداری اجازه نمی‌دهد رابطه ایران با کشورها شکل عادی پیدا کند و از طریق ماجراجویی در روابط بین‌الملل، تحریم را به جامعه ایران تحمیل می‌کند. تحریم باعث می‌شود نتوانیم نفت بفروشیم و در نتیجه بودجه با کسری مواجه می‌شود. دولت اصولگرا برای اینکه کسری را جبران کند، به منابع بانک مرکزی رو می‌آورد و در نتیجه تورم تشدید می‌شود.
2- تفکر جبهه پایداری مدافع قیمت‌گذاری است. یعنی چاره کار تورم را در قیمت‌گذاری می‌بیند. وقتی تورم تشدید می‌شود، دولت‌ها به‌جای اینکه تورم را کنترل کنند، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌روند و علیه اصناف موضع می‌گیرند. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد. این رفتار غلط باعث می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید آسیب ببیند که روی عرضه کالا اثر می‌گذارد.
3- سیاستمداران نزدیک به جبهه پایداری چون به ایدئولوژی اعتقاد دارند، به علم و دانش بی‌توجهی می‌کنند و سیاست‌گذاری در دوره حضور آنها در قدرت، بیشتر مبتنی بر شبه‌علم و شهودات فردی است تا مبتنی بر علم و دانش. در مقابل، اقتصاددانان با ایدئولوژی کاری ندارند و در نتیجه دولت‌های اصولگرا به آنها مراجعه نمی‌کنند. چه کسانی از ایدئولوژی حمایت می‌کنند و در دولت‌های اصولگرا طرف مشاوره قرار می‌گیرند؟ شبه‌اقتصاددانان. خطر اقتصاددانان تقلبی این است که با استناد به شبه‌علم سیاستمداران را از وجود راه‌حل‌های موقتی و اقتضایی آگاه می‌کنند و سیاستمداران چون می‌خواهند به صورت موقت از بحران خارج شوند، راه‌حل‌های دروغین را به عنوان راه اصلی می‌پذیرند و در نتیجه مشکلات اقتصاد ایران هیچ‌گاه حل نمی‌شود و در آینده تبدیل به چالش‌های بزرگ‌تر می‌شود.
4- سیاستمداران نزدیک به جبهه پایداری علاقه وافری به دخالت در زندگی شخصی و فرهنگ مردم دارند و برای تمرد آنها از سلیقه خود، جریمه و تعزیر تعیین می‌کنند. مداخله بی‌حدومرز در علایق اجتماعی و سیاسی و دخالت وسیع و عمیق در زندگی و کسب‌وکار مردم در حالی صورت می‌گیرد که دولت اصولگرا از عهده کوچک‌ترین مسائل روزمره خود هم برنمی‌آید. این دخالت‌ها جز تشدید تنش و ایجاد نااطمینانی برای کسب‌وکار مردم نتیجه دیگری ندارد.
5- اساس تفکر جبهه پایداری مبتنی بر انحصار است. همه تلاش سیاستمداران نزدیک به این جریان این است که ورود به عرصه سیاست و اقتصاد را در کنترل خود نگه دارند. دعوای اصلی اقتصاد است اما بازی و رقابت در زمین سیاست اتفاق می‌افتد. وقتی گروه اندکی قدرت سیاسی را در کنترل خود نگه می‌دارند، رشد اقتصادی هم محدود خواهد بود، چون بازارها مجال رشد پیدا نمی‌کنند و زمانی که رقابت و بازار زندانی شده باشند، جامعه هم انگیزه تحرک و خلاقیت نخواهد داشت.
6- از ابتدای انقلاب تا امروز هیچ گروه سیاسی در ایران به اندازه جبهه پایداری حامی‌پروری نکرده است. این جریان که ابتدا و انتهای آن مشخص و شفاف نیست، در همه ارکان کشور نفوذ دارد. به‌طور مشخص تسلط این جریان بر مجلس و دولت سیزدهم از همه‌جا بیشتر است. به همین دلیل می‌توان گفت که این گروه سیاسی، جریان مالی کشور را در کنترل خود دارد. نمایندگان نزدیک به این جریان روی بودجه تسلط کامل دارند و از طریق هزینه‌هایی که به بودجه تحمیل می‌کنند، تورم سنگینی به جامعه هدیه می‌دهند. متخصصان اقتصاد سیاسی معتقدند بودجه‌ریزی در کشور ما از حامی‌پروری شدید رنج می‌برد. این رویه کشور را به جایی رسانده که حاکمیت قانون در امور مالی و بودجه‌ای کشور به شدت تضعیف شده است. این روابط به دلیل اینکه به صورت رقابتی میان سیاستمداران انجام می‌گیرد کیفیت نظام اداری و حکمرانی را پایین آورده و آن را شکننده کرده است.
7- سیاستمداران نزدیک به این جریان اصرار دارند رویه‌های خوب و درست کشور را تخریب کنند. به‌طور مثال یکی از کارهای دولت آقای خاتمی ایجاد صندوق ذخیره ارزی برای کنترل درآمد نفتی بود که با رویکرد سخت‌گیرانه، توانست نتایج بسیار مناسبی به دست آورد. البته این صندوق که نقش تثبیت‌کنندگی در اقتصاد داشت، در دوره محمود احمدی‌نژاد برچیده شد و اساساً به شکل و کارکرد دیگری درآمد. دولت اصلاح‌طلب برای تثبیت اقتصاد و جلوگیری از شوک‌های وارده به اقتصاد از جمله شوک نفتی نگاه بلندمدت داشت اما دولت اصولگرا این قاعده را به هم زد. این نظم و انضباط و رویکردهای اصلاحی در اقتصاد به‌طور مشابهی در دولت‌های اصولگرا به هم خورد.
8- یکی از بدترین نتایج زمامداری سیاستمداران نزدیک به جبهه پایداری این است که کشور از توسعه باز مانده است. بخش عمده‌ای از بدنه دولت‌های اصولگرا چون از طریق فرهنگ و سازوکارهای آن مشغول حامی‌پروری هستند، بودجه عمومی را به جای اینکه صرف زیربناها، حمل‌ونقل، آب، انرژی و ارتباطات که بخش مولدتری هستند، کنند به بخش‌های دیگر اختصاص دادند. دولت‌های اصولگرا به دلیل پررنگ بودن رگه‌های ایدئولوژیک، بیشتر به رگه‌های فرهنگی که غیرمولدتر است، توجه دارد. همین تغییر نگاه روی مسئله کسری بودجه، تشدید ترازها و تضعیف بخش تولید (ناشی از کمبود نقدینگی) بسیار تاثیر گذاشته است. با بررسی بودجه کشور در چند سال گذشته می‌توانیم ردپای مقاصد بودجه را ردیابی کنیم.
9- جریان نزدیک به جبهه پایداری به شدت حامی‌پرور است. اعطای رانت و امتیاز به شرکای سیاسی، تقسیم منابع میان دوستان و حمایت همه‌جانبه از حامیان و هواداران یکی از مشخصه‌های اصلی این گروه سیاسی است و بهترین ابزاری که به وسیله آن می‌شود از حامیان حمایت کرد، بودجه‌های سالانه است. وقتی درآمد نفت وجود دارد، «سهم حامیان» با تحمیل هزینه کمتری به جامعه اختصاص داده می‌شود اما وقتی فروش نفت مشکل می‌شود، سهم حامیان از محلی پرداخت می‌شود که به اکثریت جامعه تورم سنگینی تحمیل می‌کند.
10- نقش جبهه پایداری در تخریب و تضعیف رشد اقتصاد انکارناپذیر است. در تخریب رشد اقتصاد ایران مجموعه‌ای از سازوکارها وجود دارد که نقطه شروع آن بودجه است. در بودجه نیز نقطه شروع، تمایل سیاستمداران به خرج کردن بیشتر است. این تمایل، مانیفست جبهه پایداری است. هر فردی در این جریان قدرت می‌گیرد، مهم‌ترین اولویتش خرج کردن بیشتر است. آنچه اعضای جبهه پایداری با ولع زیاد به آن می‌پردازند، این است که چه راهی برای حامی‌پروری و هزینه بیشتر وجود دارد؟ به این ترتیب بودجه عمرانی که باید صرف تحرک اقتصاد شود، صرف حامی‌پروری می‌شود.
تابع هدف جبهه پایداری هرچه هست، توسعه ایران نیست. این گروه سیاسی هر ماموریتی که دارد، به دنبال افزایش رفاه جامعه ایران نیست. در تمام سال‌هایی که از عمر این گروه سیاسی می‌گذرد، هرگز یک سیاست از جانب این جریان به سود جامعه به تصویب نرسیده است. هیچ‌کس نمی‌داند ماموریت اصلی این جریان چیست اما هرچه هست، جامعه ایران و نظام حکمرانی سیاسی، دارد بازی را به جبهه پایداری می‌بازد. این روزها چه اعضای جبهه پایداری و چه یاران حلقه محمود احمدی‌نژاد بیش از اینکه در این ایام به ارائه برنامه بپردازند با بیان برخی شعارهای کلی، پوپولیستی و چپ‌گرایانه تلاش دارند به هر صورت ممکن به مقابله با جریان میانه‌رو بپردازند. جریان میانه‌رو مدافع حل‌وفصل روابط ایران با جامعه جهانی است اما جریان تندرو تلاش می‌کند ایران را محدود و محصور نگه دارد.
نتیجه‌گیری
انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌شود شبیه یک بازار موقتی دانست که در یک دوره زمانی خاص ایجاد می‌شود. در این بازار میان مردم و سیاستمداران، مبادله شعار و رای صورت می‌گیرد. این انتخابات به نوعی مبادله مطلوبیت میان جامعه و سیاستمداران است. مکان تشکیل بازار انتخابات ریاست‌جمهوری، تمامیت ارضی کشور است. مردم سمت تقاضا را شکل می‌دهند و نامزدهای انتخابات هم در سمت عرضه می‌ایستند. قیمت در این بازار، هزینه‌ای است که مردم حاضرند برای انتخاب نامزد مطلوب خود به صورت رای بپردازند.
حضور فرد در انتخابات بر مبنای عقلانیت و تحلیل هزینه-فایده انجام می‌گیرد. یعنی رای‌دهنده، به فردی رای می‌دهد که او را به بالاترین مطلوبیت رهنمون سازد. این فرآیند، صرفاً پولی و مادی یا اجتماعی نیست، بلکه میزان رضایت خاطر فرد در ازای شرکت در فرآیند انتخاب است. اقتصاددانان معتقدند رفتار عقلانی فرد ارتباط معنی‌داری با ملیت، نژاد، جنسیت و... ندارد. تنها تفاوت، در تابع مطلوبیت افراد است که باعث متفاوت بودن انتخاب آنها می‌شود. چنانچه فرد احساس کند رای او منافعی کمتر از هزینه به همراه دارد، از شرکت در انتخابات خودداری خواهد کرد.
آخرین وضعیت اقتصادی در جامعه، بر تصمیم‌گیری افراد درباره نامزد، حزب یا گزینه انتخابی مورد نظر اثر تعیین‌کننده‌ای دارد. وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد مانند نرخ تورم، اشتغال، درآمد ملی و رشد اقتصادی در کنار وضعیت بهداشت و درمان اثر مستقیم و غیرمستقیم بر مواضع انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و میزان مشارکت عمومی دارد.
به هر حال دهه اول ماه تیر به پایان نرسیده، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده و تکلیف نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی مشخص شده است. امسال در خیلی از کشورهای جهان انتخابات برگزار می‌شود و سال 2024 را سال انتخابات نام نهاده‌اند. 60 کشور ظرف ماه‌های پیش‌رو باید انتخابات برگزار کنند و برخی محاسبات نشان می‌دهد دست‌کم دو میلیارد رای‌دهنده که معادل یک‌چهارم جمعیت جهان است، پای صندوق‌های رای می‌روند.
با این حال این روزها سخن گفتن درباره انتخابات در کشور ما با واکنش‌های تند مواجه می‌شود. جوانان تصوری کاملاً متفاوت از صندوق رای دارند و میانسالان و سالخوردگان نسبت به کارایی آن دچار شک شده‌اند. اغلب افراد با تصور اینکه قانون و قانون‌گذاری، کارکرد خود را از دست داده، رای دادن را باری به هرجهت تلقی می‌کنند. برخی معتقدند ریشه اصلی مسائل کشور در تصمیم‌هایی است که نمایندگان مجلس یا اعضای دولت اختیاری درباره آن ندارند و برخی می‌گویند، رای دادن و رای ندادن، چیزی را عوض نمی‌کند. عده‌ای هم با محاسبه سود و زیان مشارکت در انتخابات، به این نتیجه می‌رسند که رای دادن فایده‌ای برایشان ندارد. برخی به صراحت می‌گویند؛ یادشان نیست آخرین‌باری که تصمیم‌گیران، قانونی به سود زندگی و کسب‌وکار مردم تصویب کرده‌اند چه زمانی بوده است. از نظر این طیف، چند مجلس اخیر و دولت‌های گذشته، برای ارتقای توسعه کشور وقت کافی نگذاشته و تعداد بسیار کمی مسئول و سیاستمدار را می‌شناسیم که بهبود وضعیت اقتصاد کشور را بر منافع سیاسی، گروهی و منطقه‌ای ترجیح داده باشند.
نمی‌توان گفت این نظرات خطاست و افرادی که با صندوق رای قهر کرده‌اند، اشتباه می‌کنند اما قبل از تصمیم نهایی برای رای ندادن، باید به مقایسه دو وضعیت بپردازیم. سوال اول این است؛ وضعیتی که از رای ندادن افراد حاصل می‌شود، چه تفاوتی با وضعیت رای دادن آنها دارد؟ و سوال دوم این است که؛ چه تفاوتی دارد که کدام گروه برنده انتخابات شود.
بررسی مولفه‌های مختلف نشان می‌دهد؛ حال اقتصاد ایران خوب نیست. در سال‌های اخیر، رشد اقتصاد ناچیز بوده و رفاه مردم به میزان زیادی کاهش یافته چون مصرف سرانه مردم در حال کاهش بوده و به‌تبع آن مصرف مواد غذایی اصلی همچون گوشت و شیر و دیگر اقلام غذایی در حال کاهش است و ایران در زمینه توسعه هم از بسیاری از کشورهای منطقه عقب مانده است. در چنین شرایطی سیاستمداران نمی‌توانند انتظار مشارکت جدی داشته باشند اما طرح مسئله برای طبقه متوسط جامعه کمی متفاوت است چون نمی‌خواهد شاهد تخریب بیشتر نهادهای جامعه باشد.
برای این طبقه هنوز دلایلی برای امیدواری وجود دارد. یکی از نقاط قوت صندوق رای این است که فرصت‌های زیادی را برای شروع دوباره نوید می‌دهد. بخش بزرگی از جامعه ایران از صندوق رای ناامید شده اما واقعیت این است که امید دوباره از همین صندوق آغاز می‌شود. چنان که در اواسط دهه 70 و اوایل دهه 90 آغاز شد. تا زمانی که انتخابات برگزار می‌شود همیشه این امکان هست که افراد «بهتر» یا حتی «اندکی بهتر» وارد نهادهای انتخابی شوند. درست است که جامعه ایران انتظار انتخاباتی باکیفیت‌تر و با آزادی بیشتر را می‌کشد اما وقتی صندوق رای می‌تواند حتی اندکی بهبودی ایجاد کند، چرا باید با آن قهر کنیم؟
بیایید کمی واقع‌گرا باشیم؛ از صندوق رای در شرایط فعلی و با سازوکاری که ایجاد شده، نمی‌توان انتظار دولتی توسعه‌گرا داشت اما همین دولت می‌تواند به میزان زیادی روی وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد. در چنین شرایطی اگر دوقطبی تکراری اصلاح‌طلب-اصولگرا را کنار بگذاریم، می‌توانیم به دو گزینه میانه‌رو-تندرو فکر کنیم. سیاستمدار میانه‌رو کسی است که تا حدودی از ابزار عقلانیت برای سیاست‌گذاری بهره می‌برد، تا حدودی مدافع رفع تنش با جهان است، تا حدودی به دانش احترام می‌گذارد، تا حدودی مدافع صلح است و گاهی در تصمیم‌های خود سمت مردم را می‌گیرد. سیاستمدار تندرو اما احساسی و پرشور است، تصمیم‌های کاملاً سیاسی و گروهی می‌گیرد، راه‌حل‌های علمی را قبول ندارد و به تنش با جهان دامن می‌زند. به هر حال آنها که تصمیم به تحریم رای دارند یا تصمیم نگرفته‌اند در انتخابات شرکت کنند، مسئولیت بسیار سنگینی روی دوش خود دارند. آنها لازم است به دور از احساسات، تصمیم درست را بگیرند. اقتصاد ایران از میانه‌های دهه80 از پوپولیسم ضربات جبران‌ناپذیری خورده و این احتمال وجود دارد که این‌بار هم پوپولیسم بر عقل‌گرایی پیروز شود. با این تفاوت که پوپولیسم این دهه نسبت محکمی با ذی‌نفعان دارد و ممکن است کار جامعه و اقتصاد ایران به جای خیلی باریک بکشد.
چنان‌که اشاره شد، انتخابات تیرماه از بزنگاه‌های مهم است که اگر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، با هم همکاری تمام‌عیار نکنند، هزیمتشان در برابر جریان‌های تندرو بسیار محتمل خواهد شد. هرکدام از افراد گروه میانه‌رو که به مراحل پایانی انتخابات نزدیک شدند، باید تمایلات گروهی و سیاسی را کنار بگذارند و متحد شوند. علی لاریجانی فارغ از اینکه به کدام جناح سیاسی نزدیک‌تر است، در سال‌های اخیر یکی از پایه‌های اصلی جریان کلی اصلاح و اعتدال در ایران بوده است که خلأ احتمالی وی را اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نمی‌توانند پر کنند. همچنین اسحاق جهانگیری در سال‌های گذشته جزو نیروهای اصلی جریان میانه‌رو در کشور بوده است. حذف یا تضعیف لاریجانی و جهانگیری یا تحریم و تضعیف انتخابات، معادلات را به سود جریان تندرو تمام می‌کند و سپردن دوباره کشور به گروهی که سقف برنامه‌هایش کره‌شمالی کردن ایران است، بدون شک خیانت به جامعه ایران محسوب می‌شود. حتی اگر این جامعه به دلیل عصبانیت از وضع موجود، مایل به مشارکت در انتخابات نباشد.
