اشتغال زیر ذره‌بین
چالش‌های بازار کار در مسیر بازسازی چیست؟
بررسی تحولات بازار کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی ایران در تابستان سال جاری به 7 /41 درصد رسیده که بالاترین نرخ از پاییز سال ۱۳۹۹ است که همچنان پایین‌تر از سطح 3 /44 درصد در پاییز ۱۳۹۸ یعنی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا است. نسبت اشتغال نیز در تابستان سال جاری به 5 /38 درصد رسیده که در مقایسه با پاییز ۱۳۹۸ که نسبت اشتغال 6 /39 درصد بوده همچنان پایین‌تر است. مقایسه آمارهای بازار ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پایین است؛ به‌طور مثال، در سال 2023 نرخ مشارکت عربستان 6 /61 درصد، کویت 5 /71 درصد و ترکیه 4 /53 درصد بوده است.
نرخ بیکاری نیز در تابستان سال جاری به 5 /7 درصد و به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. برخی کارشناسان علت کاهش بیکاری را پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و گسترش فرصت‌های شغلی مجازی می‌دانند. همچنین گفته می‌شود که کاهش نرخ بیکاری تاثیری بر کاهش فقر در جامعه نداشته؛ به‌طوری که نرخ فقر در سال 1402 نیز در عدد 30 درصد تثبیت شده است. می‌توان گفت که بسیاری از مشاغل ایجادشده در یک سال گذشته دستمزد حداقلی دارند که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم همخوانی ندارد. در نتیجه، تمایل نیروی کار به مشاغل غیررسمی افزایش یافته است. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در تابستان سال جاری 2 /14 درصد بوده که پایین‌ترین سطح در میان کشورهای همسایه است. در حالی که اصلاحات اجتماعی در کشورهایی مانند عربستان باعث افزایش مشارکت اقتصادی زنان شده است. موانع اجتماعی، اقتصادی و قانونی، از اصلی‌ترین دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران است. کارشناسان معتقدند که ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان و گشودن مرزهای اقتصادی می‌تواند به ورود سرمایه‌های جدید کمک کرده و زمینه‌های لازم را برای ایجاد مشاغل جدید و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی فراهم کند.
رشد تدریجی مشارکت اقتصادی
تحلیل و بررسی آمارهای مربوط به بازار کار ابزاری کلیدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در یک کشور است. بررسی روند شاخص‌های این بازار به دولت‌ها امکان می‌دهد تا بتوانند سیاست‌های مناسبی در راستای بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه اتخاذ کنند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی است. این شاخص نشان می‌دهد که چند درصد از افرادی که در سن کار هستند، شاغل یا جویای کار هستند. نگاهی به آمارهای مربوط به بازار کار ایران نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی در ایران معادل 7 /41 درصد بوده که بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی از پاییز سال 1399 است. در واقع با وجود آنکه نرخ مشارکت اقتصادی در فصول گذشته روند صعودی داشته اما همچنان به دوران پیش از شیوع ویروس کرونا نرسیده است. در پاییز سال 1398 یعنی پیش از شیوع ویروس کرونا در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی معادل 3 /44 درصد بوده است. با توجه به افزایش مشارکت اقتصادی در سال جاری، نسبت اشتغال نیز در بهار و تابستان سال جاری افزایش یافته است. نسبت اشتغال معیاری است که نشان می‌دهد چه درصدی از جمعیت در سن کار، شاغل هستند. در زمستان سال 1402 نسبت اشتغال معادل 3 /37 درصد بود که در بهار سال جاری به 38 درصد و در تابستان به 5 /38 درصد رسید. نسبت اشتغال در پاییز سال 1398 یعنی پیش از همه‌گیری کرونا معادل 39 درصد بوده است.
مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در ایران با کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی در ایران نسبتاً پایین است. نگاهی به آمارهای بانک جهانی از نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در سال 2023 تنها نرخ مشارکت اقتصادی افغانستان و عراق از ایران کمتر بوده است. در این سال نرخ مشارکت اقتصادی در عربستان 6 /61 درصد، کویت 5 /71 درصد، پاکستان 7 /52 درصد و ترکیه 4 /53 درصد بوده است. کارشناسان معتقدند که ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان در وهله اول و سپس گشودن مرزهای اقتصادی برای ورود سرمایه‌های خارجی و ایجاد بسترهای رشد اقتصاد پایدار و فراگیر می‌تواند باعث افزایش فرصت‌های شغلی و رشد نرخ مشارکت اقتصادی شود.
درخشش آماری بیکاری
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم در بررسی تحولات بازار کار در یک جامعه است. این شاخص نشان می‌دهد که چند درصد از جمعیت فعال در یک کشور در جست‌وجوی شغل هستند. بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده نرخ بیکاری در تابستان سال جاری معادل 5 /7 درصد بوده است. نگاهی به آمارهای بازار کار در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که بیکاری در تابستان سال جاری به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ بیکاری در مقایسه با دوران پیش از کرونا، پایین ماندن نرخ مشارکت اقتصادی است. به بیان دیگر، تعداد افراد شاغل تقریباً به سطح قبل از همه‌گیری رسیده، اما نرخ مشارکت هنوز به آن دوران بازنگشته است. این امر نشان می‌دهد که بسیاری از افراد همچنان تمایلی به بازگشت به بازار کار ندارند، که خود یکی از عوامل کاهنده نرخ بیکاری است. علاوه بر این، برخی کارشناسان معتقدند که گسترش مشاغل مجازی نیز تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ بیکاری داشته است. در گذشته، کسانی که در مدت کوتاهی موفق به یافتن شغل نمی‌شدند، مجبور بودند مدت زمان بیشتری را صرف جست‌وجو کنند و در گروه بیکاران بمانند. اما امروزه با پیشرفت فناوری، فرصت‌های شغلی جدید در فضای مجازی ایجاد شده و مدت انتظار برای یافتن شغل را کاهش داده است. بسیاری از جوانان اکنون می‌توانند از طریق ایجاد کسب‌وکارهای آنلاین، سریع‌تر به فعالیت اقتصادی بپردازند و به این ترتیب از گروه بیکاران خارج شوند. در چنین شرایطی از بین بردن موانع موجود در ایجاد کسب‌وکارهای اینترنتی که فیلترینگ مهم‌ترین آن است می‌تواند بدون صرف هزینه‌های گزاف از سوی دولت، کمک بزرگی به رونق‌بخشی این نوع کسب‌وکار بکند.
بیکاری کمتر و فقر پایدار
کاهش نرخ بیکاری به‌طور کلی نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی است و می‌تواند آثار مثبتی بر رفاه اجتماعی بگذارد. وقتی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، افراد بیشتری وارد بازار کار می‌شوند و با افزایش درآمد خانوارها، احتمال رهایی از فقر و دستیابی به سطح بالاتری از رفاه نیز بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، کاهش بیکاری اغلب نشانه‌ای از رشد اقتصاد است؛ زیرا زمانی که کسب‌وکارها در حال توسعه و گسترش هستند، نیاز به نیروی کار بیشتر افزایش می‌یابد و به همین دلیل افراد بیشتری مشغول به کار می‌شوند.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش بیکاری در سال گذشته بیشتر به دلیل استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بدون‌استفاده بخش واقعی اقتصاد بوده است تا ایجاد فرصت‌های جدید و ظرفیت‌های اضافی در اقتصاد. این یعنی کاهش بیکاری لزوماً به معنی رشد پایدار و ایجاد فرصت‌های جدید نیست و حتی در این شرایط نمی‌تواند به‌طور موثر بهبود وضعیت فقر را تضمین کند. برای مثال با وجود روند کاهش نرخ بیکاری در دو سال گذشته، فقر در سال 1402 در نرخ 30 درصد تثبیت شده است. از جمله چالش‌های دیگر در بازار کار ایران، قوانین دستمزد یکسان در سراسر کشور است که بر نتایج کاهش بیکاری اثر می‌گذارد. برای مثال، در استان‌هایی با هزینه‌های زندگی بالا و نرخ بیکاری پایین‌تر، مانند تهران، حداقل حقوق نمی‌تواند به‌طور کامل هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. این امر موجب می‌شود تا افراد حتی با اشتغال در این مناطق همچنان درگیر مشکلات مالی باشند. در مقابل، استان‌هایی با هزینه‌های زندگی پایین‌تر، نظیر لرستان، با نرخ بیکاری نسبتاً بالا مواجه هستند؛ نرخ بیکاری در لرستان حدود 5 /10 درصد است، در حالی که در تهران این رقم به 3 /5 درصد می‌رسد. این اختلاف، چالشی ساختاری در توزیع فرصت‌های شغلی و تاثیر اقتصادی آنها ایجاد کرده و نشان می‌دهد که تنظیمات بازار کار باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که به شرایط بومی هر استان پاسخگو باشد. به‌طور کلی، دستیابی به کاهش پایدار و موثر نرخ بیکاری نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت، توجه به نیازهای مناطق مختلف و اصلاحات ساختاری در قوانین و سیاست‌های کار است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت کاهش بیکاری به معنای واقعی به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
فضای بسته اشتغال زنان
نرخ مشارکت اقتصادی زنان نشان می‌دهد چند درصد از زنانی که در سن کار هستند، شاغل یا بیکار هستند. در تابستان سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی معادل 6 /14 درصد بوده است. نرخ بیکاری زنان نیز در همین زمان معادل 2 /14 درصد بوده است. به عبارت دیگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران کمتر از یک‌چهارم نرخ مشارکت اقتصادی مردان و نرخ بیکاری آنها بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است. به صورت کلی می‌توان گفت که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی یکی از پایین‌ترین‌ها در میان کشورهای همسایه است. طبق آمارهای بانک جهانی در سال 2023، این نرخ در ایران تنها 4 /14 درصد بوده است، در حالی که کشورهای مسلمان دیگری مانند عربستان و عمان نرخ‌های بالاتری دارند. عربستان سعودی، با اعمال اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان را به 5 /34 درصد رسانده است. این اصلاحات شامل تسهیل دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی، لغو محدودیت‌های رانندگی و ارتقای حقوق آنان در جامعه است. در عمان نیز، دولت با تشویق زنان به تحصیل و ورود به بازار کار، توانسته نرخ مشارکت اقتصادی زنان را به 32 درصد برساند. عوامل مختلفی باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران شده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به موانع فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که زنان را بیشتر به نقش‌های سنتی مانند خانه‌داری و مراقبت از فرزندان محدود می‌کنند. علاوه بر این، برخی قوانین ایران محدودیت‌هایی برای اشتغال زنان ایجاد کرده‌اند؛ برای مثال، طبق قانون، مردان حق جلوگیری از اشتغال همسران خود را دارند. این قوانین بازدارنده، مانع از مشارکت بیشتر زنان در بازار کار شده است.
از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی کشور نیز در این مسئله نقش دارند. تحریم‌های اقتصادی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، انگیزه زنان را برای حضور در بازار کار کاهش داده است. برای مثال، افزایش هزینه‌های نگهداری از کودکان و مهدکودک‌ها بسیاری از زنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بین شاغل بودن یا مادری کردن یکی را انتخاب کنند.
در کشورهای همسایه‌ای مانند جمهوری آذربایجان و ارمنستان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به دلیل وجود سیاست‌های دولتی در حمایت از برابری جنسیتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر، بالاتر است. این کشورها با تقویت بخش‌های صنعتی و خدماتی، فرصت‌های شغلی متنوعی برای زنان ایجاد کرده‌اند. در نهایت، عدم توسعه اقتصادی و نبود اصلاحات اجتماعی مناسب، موجب کاهش مشارکت زنان ایرانی در نیروی کار شده است، به‌طوری که این گروه نمی‌توانند به درستی از توانمندی‌های خود در جامعه استفاده کنند و بهره‌وری اقتصادی کشور را افزایش دهند.
