متغیرهای عصر پزشکیان

اقتصاد ایران در 100 روز گذشته شاهد تحولات گوناگونی بوده است. از روی کار آمدن دولت چهاردهم و ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و سیاست خارجی. اگرچه جامعه شاهد زنده این تحولات بوده اما رشد اقتصاد، نرخ بیکاری، تورم و شاخص مدیران خرید یا شامخ متغیرهایی هستند که می‌توان از طریق آنها متوجه شد چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته رخ داده است.

ابتدا از رشد اقتصاد شروع می‌کنیم که بر مبنای آخرین آمارها در بهار امسال مثبت گزارش شده است. همچنین داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از افزایش اندازه کیک اقتصاد در ماه‌های تیر و مرداد است. آخرین گزارش تحولات بازار کار نیز نشان‌دهنده افزایش مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است. همچنین در زمینه تورم نیز آمارها حاکی از آن است که سرعت رشد قیمت‌ها مانند ماه‌های قبل بوده و تا حدی کنترل شده است. گزارش شامخ اما همچنان نشان‌دهنده رکود در تولید است. با اینکه در مجموع این آمارها نشان از بهبود حداقلی در اقتصاد دارد اما برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه که چراغ راه دولت چهاردهم است، حکمرانان اقتصادی کشور باید به تغییر مسیر فعلی و راه‌حل‌های جدید بیندیشند.

می‌دانیم که آینده سیاست‌گذاری‌ها و حکمرانی اقتصادی دولت چهاردهم باید مبتنی بر ارقام و داده‌های موجود باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنش‌های سیاسی به‌شدت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار هستند. تنش‌هایی که به تحریم‌ها و آشفتگی و نااطمینانی در اقتصاد کشور منجر شده‌اند. اگر واقع‌بین باشیم تا زمانی که تحریم و تنش‌های سیاست خارجی بر اقتصاد ایران سایه افکنده باشند، حتی بهبودهای حداقلی اقتصادی نیز ادامه‌دار نخواهند بود. بماند که این بهبودهای حداقلی نیاز کشوری با جمعیت و وسعت ایران را تامین نمی‌کند.

چشم‌انداز رشد اقتصاد

هدف حکمرانی در هر کشوری توسعه اقتصادی است. بر اساس مبانی جریان اصلی علم اقتصاد لازمه توسعه اقتصادی، ابتدا رشد اقتصادی است. چرا که توسعه به فراگیر شدن ثروت خلق‌شده توسط اقتصاد (رشد) و افزایش رفاه عمومی همه مردم معنا می‌شود. از همین‌رو مبانی علم اقتصاد به ما می‌گوید ابتدا سعی هر دولت و حکومتی باید معطوف به افزایش حجم کیک اقتصاد و ثروت‌آفرینی باشد. بهترین راه و وسیله جهت نیل به این امر سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری است. در واقع موتور رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هر کشور، سرمایه‌گذاری نام دارد.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر جهت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ماندگار نیاز است تا توجه زیادی به موضوع سرمایه‌گذاری شود. چیزی که در آخرین برنامه توسعه که دولت سیزدهم طراحی کرد به‌شدت بر آن تاکید شد. در واقع رشد هشت‌درصدی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه نیازمند افزایش شدید و نجومی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. امری که با توجه به وضعیت فعلی و تحولات سیاسی اقتصادی کشور و در نتیجه آن نااطمینانی‌ها و ریسک‌های موجود امکان تحقق ندارد.

در سال‌های اخیر رشد اقتصاد کشور بالاتر از صفر و به عبارتی مثبت اعلام شده است. این اما در نتیجه سیاست‌گذاری‌های درست و بهینه نبوده و تنها نتیجه ظرفیت‌های خالی ناشی از رشدهای منفی سال‌های 97 و 98 است.

آخرین آمار رشد اقتصادی که از سوی مرکز آمار اعلام شده حاکی از رشد 6 /4درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال است. این رشد به روش ارزش افزوده محاسبه شده است. همچنین در آماری دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی برای اولین‌بار رشد اقتصادی تیر و مرداد سال جاری را به ترتیب 4 /1 درصد و 3 /2 درصد اعلام کرده است. در واقع به‌طور مثال در مردادماه امسال اقتصاد ایران نسبت به مرداد سال گذشته 3 /2 درصد رشد داشته است.

دلیل اصلی آمار مثبت رشد اقتصادی در سال‌ها و ماه‌های اخیر را می‌توان در کاهش تنش‌های سیاست خارجی دید. به عبارتی زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید حضور داشته و بعد از خروج او از برجام در دو بهار رشد اقتصادی ایران به‌شدت منفی بوده است. به‌طوری که در بهار سال‌های 98 و 99 کیک اقتصاد 8 /9 درصد و 8 /4 درصد کوچک شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری معادل 5 /2 درصد خواهد بود. همچنین در سال 1404 نیز رشد اقتصادی 8 /2 درصد محاسبه شده است. در سال 1405 هم رشد اقتصادی کمتر از سه درصد برآورد شده است.

در نهایت برای اینکه فقر در جامعه کاهش یابد و رفاه عمومی جامعه افزایش یابد تنها اولویت جدی دولت جدید می‌بایست فراهم آوردن زمینه رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت باشد.

معضل بیکاری

بیکاری وضعیتی است که در آن افراد در سن کار (15 سال و بیشتر) که توانایی و تمایل به کار دارند، در جست‌وجوی شغل هستند ولی نمی‌توانند کار مناسبی پیدا کنند. نرخ بیکاری از نسبت افراد بیکار به کل جمعیت فعال اقتصادی به دست می‌آید. جمعیت فعال اقتصادی به کسانی می‌گویند که در بازار کار حاضر بوده یا صاحب شغل هستند یا جویای کار محسوب می‌شوند.

نرخ‌های بالای بیکاری در هر کشوری پدیده‌ای مذموم است و هر دولتی که روی کار می‌آید به دنبال کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال است. باید گفت تحلیل و تفسیر تحولات بازار کار تنها با آمار و ارقام نرخ بیکاری ممکن نیست. بلکه داده‌های نرخ مشارکت اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع وضعیت مثبت در بازار کار زمانی رخ می‌دهد که نرخ مشارکت افزایش یابد یا ثابت بماند و در عین حال نرخ بیکاری نزولی شود. به عبارت دیگر زمانی که افراد اشتیاق زیادی برای یافتن شغل داشته باشند و هنگام حضور در بازار کار نیز با فرصت‌های شغلی مواجه و صاحب شغل شوند، آن‌وقت می‌توان گفت بازار کار با بهبود روبه‌رو شده است. شایان ذکر است که چون فضا و رویدادهای بازار کار به صورت فصلی اتفاق می‌افتند در نتیجه داده‌ها و ارقام مربوط به این حوزه نیز فصلی اعلام شده، تحلیل این داده‌ها نیز باید مبتنی بر فصل‌های مشابه هر سال باشد.

آخرین داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ بیکاری در فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان امسال کاهش یافته است. به‌طوری که نرخ بیکاری در تابستان سال 1402 معادل 9 /7 درصد بوده اما در تابستان امسال به 5 /7 درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت نیز در این مدت افزایش اندکی داشته و از 6 /41 درصد به 7 /41 درصد رسیده است. در نتیجه می‌توان گفت بازار کار در این بازه زمانی بهبود یافته است.

همه اینها در حالی است که هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه اضافه شدن سالانه یک میلیون نفر به جمعیت شاغل است. این چشم‌انداز همان‌طور که رئیس دولت چهاردهم وعده داده از اهداف دولت مستقر است. با اینکه در مدت اخیر اتفاقات رخ‌داده در بازار کار مثبت بوده اما وضعیت زنان در بازار کار و عدم تناسب سهم آنها از فرصت‌های شغلی در مقایسه با نرخ بیکاری‌شان حاکی از تبعیض ساختاری در بازار کار ایران است. علاوه بر این نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شوند در تابستان سال جاری 5 /11 درصد اعلام شده که بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور است. اینها تنها بخشی از آمار و ارقام مربوط به بیکاری در ایران است که توجه به آنها در جهت طراحی یک سیاست مناسب از سوی دولت چهاردهم ضروری است. بنابراین با اینکه تحولات مثبتی در بازار کار ایران اتفاق افتاده اما همچنان دولت فعلی باید به سمت یک سیاست مشخص و بهینه در بازار کار کشور حرکت کند تا فضای بهتری برای نیروی کار کشور به وجود بیاید.

بلای جان اقتصاد ایران

تورم به معنای افزایش مستمر و پایدار سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد است. این پدیده به کاهش قدرت خرید پول منجر می‌شود؛ به بیان دیگر، با گذشت زمان، برای خرید همان مقدار کالا و خدمات باید پول بیشتری پرداخت شود. تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که هم بر رفاه عمومی و هم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد.

می‌توان گفت اقتصاد ایران به تورم عادت کرده است. در حالی که تورم‌های بالای دو درصد در اقتصادهای جهانی رقمی نامتعارف محسوب می‌شوند اما متوسط سالانه تورم بلندمدت اقتصاد ایران حدود 20 درصد است. این امر نشان از آن دارد که دولت جدید برای حل مشکل تورم راهی طولانی در پیش دارد. به تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که تورم پیش‌بینی‌شده در سال 1404 نزدیک به 30 درصد است. یعنی 10 واحد درصد بیشتر از رقم بلندمدت آن در اقتصاد ایران!

از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم یک‌بار تورم ماهانه به زیر دو درصد کاهش پیدا کرد. به بیان دقیق‌تر در شهریورماه امسال تورم ماهانه کل کشور 7 /1 درصد اعلام شد. اما در مهر دوباره به کانال دو درصد بازگشت. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه نیز نسبت به زمان استقرار دولت تغییر نکرده است. در واقع در مرداد که دولت جدید روی کار آمد تورم نقطه‌به‌نقطه 6 /31 درصد برآورد شده در حالی که در مهر نیز تورم نقطه‌ای همین میزان گزارش شده است. با این حال تورم سالانه کاهش داشته که به دلیل روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در چند سال اخیر است.

علت تورم در ایران مانند نقاط دیگر جهان رشد پول و نقدینگی است. اما این تنها ظاهر قضیه است. اینکه چرا نقدینگی و پول رشد پیدا کرده نیز حائز اهمیت است. به بیان دقیق‌تر کسری بودجه و شوک‌های سیاسی که به ایجاد انتظارات تورمی و افزایش نرخ منجر می‌شود از عوامل اصلی تورم در ایران محسوب می‌شوند. البته به نظر کارشناسان تا زمانی که این اتفاقات با رشد پول همراه نشوند، تورم بلندمدت و پایداری در اقتصاد ایجاد نخواهد شد.

در آخر نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر میانگین تورم ماهانه در دولت چهاردهم ملاک قرار بگیرد تورم سالانه 1403 همچنان بالای 30 درصد خواهد بود. به همین علت اگر خواست و نیتی در جهت کنترل تورم و ریشه‌کنی این موجود نحس در اقتصاد ایران وجود داشته باشد باید راه‌حل را در کاهش تنش‌های خارجی و دیپلماسی مبتنی بر منافع ملی جست‌وجو کرد.

تولید راکد

رشد اقتصادی بدون توجه به صنعت و تولید در هر کشوری به سرانجام نخواهد رسید. به عبارتی این تولید است که اقتصاد یک کشور را به سمت رونق و ثروت‌آفرینی حرکت می‌دهد. توسعه صنعتی موجب می‌شود کشورها در صادرات کالاها مزیت به دست آورده و در مقابل سرمایه‌ها و ثروت زیادی جذب اقتصاد داخلی خود کنند. این امر به افزایش حجم اقتصاد، کاهش بیکاری و افزایش رفاه عمومی منجر می‌شود. اقتصاد ایران مدت‌هاست وضعیت خوبی در تولید ندارد. تحریم‌ها، فساد، نااطمینانی، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین ضد‌رقابت و دست‌وپاگیر دولتی به خواب زمستانی تولید صنعتی در اقتصاد ایران منجر شده است. شامخ (شاخص مدیران خرید) یک شاخص اقتصادی است که وضعیت رونق یا رکود فعالیت‌های اقتصادی را در بخش‌های مختلف به‌طور ماهانه نشان می‌دهد. این شاخص در ایران با نام شامخ برگرفته از سرواژه «شاخص مدیران خرید» شناخته می‌شود و معادل PMI (Purchasing Managers’ Index) در کشورهای دیگر است. شامخ بیانگر نظرسنجی از مدیران خرید و تامین در شرکت‌های تولیدی و خدماتی است. این مدیران به‌طور مستقیم با وضعیت سفارش‌ها، تولید، موجودی انبار و وضعیت قیمت‌ها در ارتباط هستند. بنابراین، دیدگاه آنها درباره شرایط کسب‌وکار، شاخصی پیش‌نگر برای ارزیابی وضعیت اقتصادی است. شامخ به‌ صورت عددی بین صفر تا 100 گزارش می‌شود. بالای 50 نشان‌دهنده رونق و بهبود وضعیت اقتصادی است. زیر 50 حاکی از رکود یا کاهش فعالیت‌هاست. عدد 50 به معنای ثبات و عدم تغییر نسبت به ماه قبل است. آمارها نشان می‌دهد رقم شامخ در 100 روز گذشته زیر 50 باقی مانده است. این امر نشان‌دهنده رکود در تولید است. به‌طوری که در مرداد و شهریور امسال رقم این شاخص به ترتیب 9 /44 و 8 /49 گزارش شده است.