ردپای پول

 کنترل رشد نقدینگی یکی از ابزارهای اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی است که برای مدیریت تورم و تثبیت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که حجم نقدینگی و سرعت گردش پول در اقتصاد تاثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد، سیاست‌گذاران به دنبال راه‌هایی هستند تا از طریق کنترل رشد نقدینگی، تورم را مدیریت کنند.

 مفهوم نقدینگی و رابطه آن با تورم

نقدینگی به میزان پول و شبه‌پول موجود در اقتصاد گفته می‌شود که شامل پول در دست مردم، سپرده‌های بانکی و سایر دارایی‌هایی است که می‌توانند به‌سرعت به پول تبدیل شوند. افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، به افزایش تقاضای کل منجر می‌شود. اگر این افزایش تقاضا با افزایش تولید همراه نباشد، قیمت‌ها رشد خواهد کرد و تورم ایجاد می‌شود. بنابراین، رابطه میان نقدینگی و تورم به خوبی شناخته شده و کنترل رشد نقدینگی یکی از راه‌های اصلی برای کنترل تورم محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان تورم زمانی به وجود می‌آید که نرخ رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بیشتر باشد. در چنین حالتی، عرضه کل نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای اضافی باشد و افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. از این‌رو، کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل موثر بر مهار تورم، همواره در اولویت سیاست‌گذاری پولی قرار دارد.

ابزارهای کنترل رشد نقدینگی

برای کنترل رشد نقدینگی، بانک‌های مرکزی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که به دو دسته اصلی ابزارهای مستقیم و ابزارهای غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. ابزارهای مستقیم شامل کنترل نرخ بهره و کنترل مستقیم اعتبارات می‌شود. یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل رشد نقدینگی، تغییر نرخ بهره است. بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض را برای بانک‌ها و عموم مردم افزایش می‌دهند، که به کاهش تقاضا برای وام و در نتیجه کاهش نقدینگی منجر می‌شود. برعکس، کاهش نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای وام و افزایش نقدینگی می‌شود. نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است که با تاثیرگذاری بر میزان تقاضای کل، به کنترل تورم کمک می‌کند. برخی از کشورها از ابزارهایی همچون سقف‌گذاری برای تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند تا میزان نقدینگی واردشده به اقتصاد را محدود کنند. این سیاست به‌ویژه در شرایط تورمی شدید کاربرد دارد و معمولاً به صورت موقتی و با نظارت شدید اعمال می‌شود.

مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی شامل عملیات بازار باز (OMO)، نرخ ذخیره قانونی (Reserve Requirements) و عملیات اعتباردهی بانک مرکزی به بانک‌ها می‌شود. در جریان عملیات بازار باز، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار در بازار، نقدینگی موجود در سیستم بانکی را کنترل می‌کند. در شرایطی که نیاز به کاهش نقدینگی باشد، بانک مرکزی اوراق بهادار می‌فروشد تا از این طریق پول را از سیستم خارج کند. برعکس، با خرید اوراق بهادار، نقدینگی را به سیستم اضافه می‌کند. بانک مرکزی همچنین می‌تواند با تغییر نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها، میزان وام‌دهی و در نتیجه حجم نقدینگی را کنترل کند. افزایش نرخ ذخایر قانونی باعث می‌شود بانک‌ها نیاز به ذخایر بیشتری نزد بانک مرکزی داشته باشند و وام‌دهی دشوارتر شود؛ در نتیجه رشد نقدینگی کاهش یابد. علاوه بر این بانک مرکزی با تنظیم دسترسی بانک‌ها به اعتبارات کوتاه‌مدت، می‌تواند نقدینگی را به‌صورت مقطعی و برای مدت کوتاه کنترل کند.

 تجربیات جهانی در کنترل رشد نقدینگی و تورم

برخی از کشورها در کنترل رشد نقدینگی و مدیریت تورم به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. در ادامه به چند نمونه از تجربه‌های موفق جهانی می‌پردازیم:

1- تجربه ایالات‌متحده (دهه 1980)

در دهه 1980، ایالات‌متحده با تورم شدید مواجه بود. بانک مرکزی این کشور (فدرال‌رزرو) تحت ریاست پل ولکر تصمیم گرفت با سیاست‌های پولی انقباضی به کنترل رشد نقدینگی و تورم بپردازد. ولکر با افزایش شدید نرخ بهره، توانست رشد نقدینگی را کاهش داده و تورم را مهار کند. این اقدام که به نام «شوک ولکر» شناخته می‌شود، با وجود رکود اقتصادی موقت، در نهایت به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی منجر شد.

2- تجربه آلمان پس از اتحاد دو آلمان (دهه 1990)

پس از اتحاد دو آلمان در اوایل دهه 1990، حجم نقدینگی به‌شدت افزایش یافت و نگرانی‌هایی درباره تورم ایجاد شد. بانک مرکزی آلمان، بوندس‌بانک، با افزایش نرخ بهره و اجرای سیاست‌های پولی محدودکننده توانست این تورم را کنترل کند و اقتصاد را به سمت ثبات هدایت کند. موفقیت بوندس‌بانک به عنوان الگویی در مدیریت تورم و نقدینگی مورد توجه قرار گرفت.

3- تجربه ژاپن در دهه 1990 و اوایل 2000

ژاپن در دهه 1990 با بحران مالی و رکود اقتصادی مواجه شد که به تورم منفی (کاهش قیمت‌ها) منجر شد. بانک مرکزی ژاپن با کاهش نرخ بهره و اجرای سیاست‌های انبساطی، نقدینگی را افزایش داد تا با تورم منفی مقابله کند. این سیاست‌ها که به سیاست «تسهیل کمی» نیز معروف است، در نهایت به کاهش بحران و رشد اقتصاد منجر شد.

4- تجربه ترکیه در اوایل دهه 2000

ترکیه نیز در اوایل دهه 2000 با تورم بالا مواجه بود. بانک مرکزی ترکیه با اجرای سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و اصلاحات اقتصادی، توانست نقدینگی را کنترل کند و تورم را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. اقدامات ترکیه در این زمینه شامل افزایش نرخ بهره، اصلاحات در سیستم بانکی و اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی بود.

کنترل رشد نقدینگی از طریق ابزارهای پولی دارای مزایا و معایبی است. از جمله مزایای این روش می‌توان به امکان مدیریت دقیق‌تر تورم و تثبیت اقتصادی اشاره کرد. با کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی می‌تواند به‌سرعت واکنش نشان داده و با افزایش یا کاهش حجم پول، شرایط اقتصادی را به تعادل برساند. اما در عین حال، کنترل رشد نقدینگی معایبی نیز دارد. یکی از این معایب، تاثیر منفی سیاست‌های انقباضی بر رشد اقتصاد است. افزایش نرخ بهره و کاهش وام‌دهی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصاد شود. همچنین، کنترل بیش از حد نقدینگی می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود و سطح اشتغال را کاهش دهد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال 1402 با کاهش روبه‌رو شده است. رشد نقطه‌ای نقدینگی در اسفند 1401، برابر با 1 /31 بوده است که در اسفندماه 1402 با کاهش 8 /6 واحددرصدی نسبت به سال قبل روبه‌رو شده و به 3 /24 درصد رسیده است. به گفته کارشناسان چند عامل مهم در کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال 1402 نقش داشتند. نخستین عامل موثر در این روند را باید کنترل ترازنامه‌ای دانست. بانک مرکزی از سال 1400، اجرای طرح موسوم به کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها را آغاز کرد. بر اساس این طرح، بانک‌ها تنها اجازه وام‌دهی تا سقف مشخصی را دارند و در صورت تخطی بانک‌ها از این سقف مقداری، بانک‌ها با جریمه روبه‌رو خواهند شد. اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای از زمان به ریاست رسیدن محمدرضا فرزین در بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال 1401 تشدید شد.

عامل مهم دیگر که در کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال 1402 موثر بود، ثبات نسبی نرخ ارز در این سال است. برای توضیح این موضوع نیاز به تشریح نظریه موسوم به درون‌زایی پول داریم. درون‌زایی پول به این مفهوم اشاره دارد که پول درون سیستم اقتصادی و از طریق فعالیت‌های داخلی آن ایجاد می‌شود، و برخلاف دیدگاه‌های کلاسیک، میزان نقدینگی به‌طور خودکار از سوی بانک‌ها و بر اساس تقاضای وام و اعتبار در اقتصاد به وجود می‌آید. بر اساس نظریه درون‌زایی پول، بانک‌ها نقش فعالی در خلق پول دارند و خلق پول تنها به وسیله بانک مرکزی و از طریق کنترل ذخایر پولی انجام نمی‌شود. در این رویکرد، بانک‌ها با پاسخ به تقاضای وام‌گیرندگان، حجم پول و نقدینگی را در اقتصاد افزایش می‌دهند، سپس بانک مرکزی به‌جای پیش‌بینی دقیق عرضه پول، بیشتر نقش تنظیم‌کننده ذخایر بانکی را ایفا می‌کند. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند (کاهش ارزش پول ملی)، قیمت کالاها و خدمات وارداتی گران‌تر می‌شود. این موضوع چندین اثر مستقیم و غیرمستقیم بر نقدینگی دارد که از طریق مفهوم درون‌زایی پول می‌توان آن را توضیح داد:

با افزایش نرخ ارز و گران‌تر شدن کالاهای وارداتی، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به نقدینگی بیشتری برای خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیاز پیدا می‌کنند. در نتیجه، تقاضا برای وام و تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد. بانک‌ها نیز در پاسخ به این تقاضای فزاینده، به خلق پول بیشتری از طریق اعطای وام و تسهیلات اقدام می‌کنند. در چهارچوب درون‌زایی پول، این خلق پول جدید نقدینگی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشارهای تورمی را نیز بیشتر کند.

 افزایش نرخ ارز معمولاً موجب انتظارات تورمی در جامعه می‌شود، یعنی مردم و کسب‌وکارها انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را دارند. این انتظارات تورمی، باعث افزایش تقاضا برای وام و اعتبار می‌شود، چرا که شرکت‌ها و افراد ترجیح می‌دهند کالاها را در زمان حال با قیمت کمتر خریداری کنند. بانک‌ها در پاسخ به این تقاضای افزایشی، با اعطای وام‌های جدید به خلق پول ادامه می‌دهند و نقدینگی افزایش می‌یابد.

نرخ ارز بالاتر، هزینه تولید کالاهایی را که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، افزایش می‌دهد. این مسئله فشار بر شرکت‌ها و تولیدکنندگان را برای تامین مالی و مدیریت هزینه‌های بیشتر، افزایش می‌دهد. در پاسخ به این نیاز، بانک‌ها نیز تمایل به ارائه وام‌های بیشتری دارند، در نتیجه، حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. این چرخه به‌ویژه در اقتصادهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، شدیدتر است.

افزایش نقدینگی ناشی از خلق پول در بانک‌ها به دلیل تقاضای بیشتر برای وام، به تقویت تورم منجر می‌شود. تورم بیشتر، مجدد فشار بر نرخ ارز وارد می‌کند و به یک چرخه تورمی-ارزی منتهی می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است بانک مرکزی برای کنترل تورم ناچار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شود، ولی در سیستم‌های اقتصادی که درون‌زایی پول قوی است، این سیاست‌ها اثر کمتری بر کنترل نقدینگی خواهند داشت، چرا که بخش عمده نقدینگی از طریق خود بانک‌ها و بر اساس نیازهای اقتصادی به وجود می‌آید.

به گفته کارشناسان، درون‌زایی پول می‌تواند وضعیت خلق پول بانکی در اقتصاد ایران را تا حد زیادی توضیح دهد. به همین دلیل، ثبات نرخ ارز، به‌خصوص در کوتاه‌مدت، می‌تواند اثر زیادی هم بر وضعیت رشد نقدینگی و هم بر وضعیت تورم داشته باشد. بررسی روند تورم نیز نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای از 54 درصد در اسفندماه 1401، به 2 /32 درصد در اسفندماه 1402 رسید که حاکی از کاهش 8 /21 واحددرصدی تورم نقطه‌ای در سال 1402 است. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی و تورم، همگام با هم و با دلایلی نسبتاً مشابه در سال 1402، روندی کاهشی را طی کرده‌اند.

عملکرد نقدینگی و تورم در نیمه اول سال

وضعیت رشد نقدینگی در شش ماه اخیر اما نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای نقدینگی در فروردین‌ماه 1403 به کف پنج‌ساله رسید و رقم 23 درصد را ثبت کرد. این رقم از فروردین‌ماه سال 1398 بی‌سابقه بوده است. رشد نقدینگی در ماه‌های بعدی 1403 روندی متفاوت با فروردین‌ماه طی کرد. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریورماه امسال به 8 /27 درصد رسید و افزایش 8 /4 واحد درصدی را نسبت به فروردین‌ماه ثبت کرد. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی پس از رسیدن به کف پنج‌ساله بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است. در حوزه تورم نیز روندی مشابه با روند نقدینگی اتفاق افتاده است. تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه 1403 رقم 9 /30 درصد را ثبت کرد. این رقم پایین‌ترین میزان تورم نقطه‌ای از مردادماه 1399 بود. پس از رسیدن تورم کف 45ماهه در فروردین‌ماه امسال، این متغیر همچون نقدینگی روندی فزاینده به خود گرفت. در مهرماه امسال تورم نقطه‌ای به 6 /31 درصد رسید که حاکی از افزایش 7 /0 واحددرصدی این متغیر نسبت به فروردین‌ماه است. با این حال، آمارهای رشد نقدینگی در مهرماه تاکنون اعلام نشده است.

هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی رسیدن این متغیر به 25 درصد و با انحراف دو درصد به بالا و دو درصد به پایین است. در صورتی که رسیدن به حد بالایی رشد نقدینگی را هدف بانک مرکزی در نظر بگیریم میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 12 ماه باید برابر با دو درصد باشد. میانگین ماهانه رشد نقدینگی در هفت ‌ماه اخیر برابر با 7 /1 درصد ثبت شده است. به نظر می‌رسد در صورت ادامه این روند تا پایان سال، رسیدن بانک مرکزی به هدف خود در دسترس این نهاد باشد. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم رسیدن این متغیر به سطح زیر 30 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن بانک مرکزی به این هدف، میانگین تورم ماهانه باید دست‌کم برابر با 2 /2 درصد باشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین ماهانه نرخ تورم در شش‌ ماه اول سال برابر با 3 /2 درصد بوده است که نشان از خروج تورم از میزان هدف دارد. به نظر می‌رسد اگرچه هدف بانک مرکزی در حوزه رشد نقدینگی در دسترس بانک مرکزی قرار دارد اما هدف تورمی از دسترس خارج شده است. این وضعیت در حالی است که در نیمه دوم سال ریسک‌های سیاسی مختلفی همچون انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌ها، آسیب دیدن درآمدهای ارزی کشور و تقویت انتظارات تورمی نیز وجود دارند. در این شرایط بانک مرکزی مسیری بسیار دشوار برای تحقق اهداف خود در پیش‌ دارد. در این راستا به نظر می‌رسد تلاش برای کاهش کسری بودجه دولت و گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها و همچنین تشدید کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها مهم‌ترین اقداماتی باشد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌توانند برای کنترل رشد نقدینگی و تورم در دستور کار قرار دهند.