اسمش را نبر

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور است که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود اما با شهادت رئیس‌جمهور پیشین، این اتفاق مهم سیاسی زودتر از موعد انجام خواهد شد. این انتخابات نقش حائز اهمیتی در تعیین جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در سال‌های آینده دارد. این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که ایران با چالش‌های زیادی مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی، نااطمینانی اقتصادی، مشکلات معیشتی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی، مشکلات زیست‌محیطی و فضای نامناسب کسب‌وکار از جمله مسائلی هستند که نیاز به توجه و تدابیر جدی دارند و رئیس‌جمهور منتخب باید بتواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ایجاد تغییرات لازم، این مشکلات را مدیریت و حل کند.

یکی از عوامل بسیار مهم که بر روند آتی اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی کشورها شناخته می‌شود اما به دلیل عدم کفایت سرمایه‌گذاری داخلی برای نیاز کشور سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت بالایی پیدا کرده است. این نوع سرمایه‌گذاری به معنای ورود سرمایه و فناوری از کشورهای دیگر به یک کشور است. یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و دانش فنی است که می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. در نتیجه صنایع داخلی قادر خواهند بود به‌صورت موثرتری در بازارهای جهانی رقابت کنند. علاوه بر این، ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند به افزایش ذخایر ارزی کشور کمک کند که این امر به ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات ارزی منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی همچنین نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های کشور دارد. پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند ساخت جاده‌ها، بنادر و شبکه‌های ارتباطی و استخراج منابع باارزش زیرزمینی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی دارند که معمولاً از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شوند. توسعه زیرساخت‌ها به بهبود دسترسی به بازارها، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود. دولت‌های قبلی نیز به این اهمیت واقف بوده و به سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت داده‌اند. با وجود این همان‌طور که در نمودار ۱ ملاحظه می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شرایط مطلوبی نداشته است. خالص ورود سرمایه خارجی به کشور در اوج خود به مبلغ ناچیز پنج میلیارد دلار رسیده است که با کشورهای منطقه تفاوت فاحشی دارد. پایین بودن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با مقایسه با سایر کشورهای همسایه بهتر نمایان می‌شود.

نمودار ۲ سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای همسایه همچون امارات و ترکیه را نشان می‌دهد که وضعیت به مراتب بهتری از ایران داشته‌اند. در سال 2022 به‌‌رغم روند نزولی در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه ۶ /۱۳ و در امارات حدود ۵ /۲۳ میلیارد دلار بوده در حالی که این نرخ در ایران تنها ۵ /۱ میلیارد دلار بوده است. این سطح پایین سرمایه‌گذاری در کشور نیز از ثبات برخوردار نبوده و تحت تاثیر تحریم‌های خارجی و عوامل دیگر نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. برای اینکه اثرگذاری سرمایه‌گذاری در کشور نمایان شود، می‌توان از مثال ترکیه بهره برد. با رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه از سال ۲۰۰۳، رشد اقتصادی این کشور افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. پس از این سال اصلاحات بزرگی در نظام اقتصادی و سیاسی این کشور رخ داده که زمینه‌ساز جهش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه شده است. کاهش موانع تجاری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاحات قانونی متعدد از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث افزایش اعتماد در فضای بین‌الملل و روی آوردن سرمایه‌گذاران به این کشور شده‌اند. در حالی که رشد اقتصادی این کشور تا پیش از سال ۲۰۰۳ میانگینی کمتر از چهار درصد داشته، بعد از این سال به میانگین ۵ /۵ درصد می‌رسد که رقمی قابل ملاحظه است. با توجه به اهمیت این مسئله نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری اشاراتی به این موضوع داشته‌اند.

مسعود پزشکیان

یکی از کاندیداهای این دوره است که سابقه وزارت و نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد. این نامزد معتقد است که برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در کشور، نیاز داریم که دید وسیع‌تری به بازارهای خارج از کشور داشته باشیم و صرفاً به بازار داخل اکتفا نکنیم. این رشد اقتصادی نیازمند افزایش در سرمایه‌گذاری است اما با مانع‌تراشی و تنش‌زایی در سطح منطقه، امکان رونق گرفتن سرمایه‌گذاری از خارج کشور وجود نداشته است. علاوه بر این موانع در سطح بین‌المللی، در داخل کشور نیز قوانین خلق‌الساعه و بخشنامه‌های متعدد، موانع گمرکی و بار مالیاتی سنگین، انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری از بین برده است. وی همچنین بیان کرد که اعتقاد دارد گذار از این وضعیت نیازمند روابط درست و بی‌تنش در سطح بین‌الملل است؛ اما بعضی اقدامات از سوی گروه‌های سیاسی متعدد در وزارت خارجه نشان از ترجیح منافع جناحی به منافع ملی دارد. اصلاح مسائل اقتصادی متعدد نیازمند اصلاحات اقتصادی اصولی است که تنها با حمایت مردم و بهبود مناسبات با دنیا محقق می‌شود.

مصطفی پورمحمدی

این نامزد که دارای سابقه وزارت کشور و دادگستری و ریاست سازمان بازرسی کل کشور است، بیان کرد که میانگین نرخ رشد اقتصادی در ۵۰ سال گذشته چهار درصد بوده و حتی در دهه گذشته شاهد رشد پایین‌تری نسبت به میانگین در کشور بوده‌ایم. با توجه به چنین نرخی برای رشد اقتصاد کشور، تحقق هدف هشت‌درصدی برای رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مورد بحث است. طبق برآوردها رسیدن به نرخ هشت درصد نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ۲۰۰ میلیارد‌یورویی است که در صورتی که سیاست‌های کلان و خرد به درستی تنظیم شوند، حداکثر نیمی از این سرمایه‌گذاری از منابع داخلی قابل تامین است و نیمی دیگر از این مبلغ باید از منابع خارجی تامین شود. وی با بیان اینکه به برنامه هفتم انتقاد دارد تصریح کرد که سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه تنها ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که عملاً پاسخگوی این رشد نخواهد بود. تجربه اقتصادهای موفق پس از جنگ جهانی دوم نشان داده است که رشد اقتصادی با صرف سرمایه‌های بین‌المللی و سود مناسب به سرمایه‌گذاران ایجاد شده که اشتغال و رونق در این کشورها را رقم زده است اما تحریم‌های خارجی با شناسایی این نیاز، جذب و انتقال سرمایه به کشور را هدف گرفته‌اند.

محمدباقر قالیباف

شهردار سابق تهران و نماینده مجلس، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را عامل مهمی برای رشد کشور دانست اما بیان داشت که افزایش بهره‌وری اهمیت بیشتری از سرمایه‌گذاری دارد و باید در اولویت قرار گیرد. هر چند تحریم‌ها عامل بسیار موثری در مسائل اقتصادی کشور بوده، اما نباید این موضوع باعث غفلت از بی‌تدبیری‌ها و ناکارآمدی در داخل کشور باشد. به اعتقاد وی مقابله با فساد، تسهیل کسب‌وکار با برداشتن موانع برای تولید و جلوگیری از اتلاف منابع داخلی اهمیت بسزایی دارد و حتی اگر مشکل تحریم‌ها نیز مرتفع شود، مادامی که با چنین مشکلاتی در داخل کشور مواجه باشیم تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. به اعتقاد این نامزد با روند فعلی صادرات نفت بخش زیادی از منابع هدر می‌رود و تنها با مدیریت قوی این منابع به چرخه سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. این اتلاف منابع سبب شده که تنها ۳۰ درصد از شش برنامه توسعه قبلی اجرایی شود که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. علاوه بر مدیریت درست منابع باید امنیت سرمایه فراهم شود تا هم از توانایی ایرانیان خارج از کشور استفاده شود و هم بتوان از ارتباطات سیاسی و فرصت‌های بزرگی که از طریق بریکس و شانگهای به وجود آمده است بهره برد. در داخل کشور نیز بورس یکی از ابزارهای مهم تامین مالی است که می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد ایفا کند؛ اما ایفای نقش بورس مستلزم این است که دولت در بورس مداخله نداشته باشد و از قیمت‌گذاری دستوری خودداری کند.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی

قاضی‌زاده‌هاشمی که تا پیش از این سابقه نمایندگی مجلس و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را داشته، یکی دیگر از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری است. به اعتقاد این نامزد، دولت به دلیل بدهی‌هایی که داشته قادر به سرمایه‌گذاری در اقتصاد نبوده و بخش خصوصی نیز به دلیل وجود موانع گوناگون برای کسب‌وکار، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور را از دست داده است. وی تورم، مالیات‌ستانی و قیمت‌گذاری دستوری را از جمله مهم‌ترین دلایلی دانست که بخش خصوصی را نسبت به سرمایه‌گذاری دلسرد کرده است. هر چند در دهه ۹۰ به دلیل نرخ پایین سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است؛ اما وقتی که حتی محیط برای سرمایه‌گذاری داخلی از ریسک بالایی برخوردار است، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری خارجی بالایی رخ دهد. این نامزد علاوه بر تحریم‌های خارجی که اقبال به بازار ایران را کاهش داده، نرخ‌های چندگانه ارز و محدودیت برای تبدیل ارز را عامل موثری برای نرخ پایین سرمایه‌گذاری خارجی دانست. به اعتقاد وی برای افزایش این نرخ باید به گسترش بازار هدف و همکاری با کشورهای منطقه روی آورد. ایجاد پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و تولید مشترک محصولات می‌تواند سرمایه‌گذاری در منطقه و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهد.

علیرضا زاکانی

زاکانی، چهل و هفتمین شهردار تهران، یکی دیگر از سیاستمداران اصول‌گراست که در این دوره شرکت دارد. پیش از این سمت، زاکانی، نمایندگی مجلس و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را در پیشینه خود دارد. این نامزد دهه ۹۰ را دهه عبرت ایران لقب داد و بیان کرد که اعتقاد دارد با برنامه‌ریزی، بسیج امکانات و تکیه به مردم، باید تولید را در در اولویت قرار داد تا مشکلات حل شود. این نامزد خود را به برنامه هفتم توسعه پایبند دانسته که متوسط نرخ رشد ۲۳درصدی برای صادرات غیرنفتی و رشد ۱۲درصدی برای صادرات نفتی در نظر گرفته است. هرچند این نامزد تاکنون اشاره شفافی به ورود سرمایه از خارج نداشته است، اما تحقق یافتن چنین رشدی بدون سرمایه‌گذاری خارجی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

سعید جلیلی

سعید جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارد و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس گروه مذاکره هسته‌ای تعیین شد. به اعتقاد این نامزد نباید برای تامین سرمایه تنها به چند کشور محدود ماند و ظرفیت کشور را به سمت کشورهایی برد که با ما نقطه افتراق دارند و باید با کشورهای دیگر که به دنبال روابط راهبردی با ایران هستند، توافق‌های بلندمدت داشت تا سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد. از سمت دیگر با ایجاد پروژه‌های مطمئن نسبت به جذب سرمایه خرد مردم اقدام کرد.

نتیجه‌گیری

هر چند نامزدهای مختلف به سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان عامل مهمی برای رشد اقتصادی اشاره کرده‌اند اما برنامه مفصلی برای افزایش یافتن سرمایه‌گذاری، از سوی هیچ‌کدام از نامزدها ارائه نشده است. یکی از راهکارها برای تحقق این موضوع برطرف کردن تحریم‌ها خواهد بود که همان‌طور که در نمودار ۱ ملاحظه می‌شود تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری مشهود است. با این حال باید توجه داشت که حجم سرمایه ورودی به کشور حتی در سال‌هایی که تحریم گریبان‌گیر اقتصاد کشور نبوده هم پایین بوده است و بنابراین، صرفاً با اتکا به برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌توان تضمینی برای ورود سرمایه خارجی کافی به کشور ایجاد کرد. از این جهت دولت آینده باید تدابیر دیگری برای این موضوع در نظر داشته باشد و از این حیث به نظر می‌رسد که برنامه همه نامزدها ناکافی است.