عشق تمرکز
کدام نامزد موافق دخالت دولت در اقتصاد است؟
با مشخص شدن کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده و معرفی شش نفر نهایی، تبلیغات رسمی این شش نفر آغاز شده است. تبلیغاتی که در چندین برنامه و میزگرد و مناظره از رسانه ملی برای مردم شرح داده شد. یکی وعده اعتبار طلایی داد، یکی از لزوم تقویت روابط خارجی گفت، یکی از برنامه‌ریزی برای تامین چندمیلیونی مسکن، یکی وعده حمایت جدی از بورس داد و یکی برای مبارزه با تورم راهکار ارائه داد. با وجود اینکه همه وعده‌های قشنگ و امیدوارکننده‌ای می‌دادند اما کارشناسان معتقدند چه در ارائه برنامه‌ها و چه در مناظره بیشتر کلی‌گویی شد و خبری از چگونگی انجام این وعده‌های رنگارنگ نبود.
یکی از مسائلی که در میان برنامه‌ها و اظهارات نامزدها به وضوح دیده می‌شود بحث عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. هرچند سوابق کاری اکثر نامزدها و حتی اظهارات دیگر آنها نشان می‌دهد که اگرچه در حرف از اجازه ندادن دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوصی می‌گویند، اما در عمل طی این سال‌ها با دخالت‌های خود وضعیت بنگاه‌ها و بازارها را بدتر کرده و چالش‌های فراوانی را برای مردم و سرمایه‌گذاران ایجاد کردند.
دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و حد و حدود آن مسئله‌ای است که از زمان شکل‌گیری اندیشه اقتصادی مدرن، همواره مورد بحث نظریه‌پردازان اقتصادی بوده است.
طی دهه‌های اخیر عملکرد ویژه در ارتقای توسعه نشان می‌دهد، دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی مداخلات زیادی داشتند. البته برخی از این مداخله‌های دولت نتایج ضعیفی داشته است؛ اما حتی در جایی که دولت‌ها کارنامه درخشانی از عملکرد گذشته خود برجای گذاشته‌اند، بسیاری از افراد نگران ناتوانی دولت در سازگاری با جهانی شدن اقتصادند.
از همین‌رو تداوم روند مداخله به‌خصوص در حوزه‌هایی که از نظر اقتصاددانان نیازی به دخالت در آن وجود ندارد، به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کارشناسان در قبال دولت چهاردهم تبدیل شده است. در این گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که کدام نامزدها به اقتصاد متمرکز و دخالت دولت در اقتصاد باور دارند.
قاضی‌زاده‌هاشمی
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی که با نام «دولت خانواده» برای دومین‌بار پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته، از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حتی شرکت نفت و گاز به مردم می‌گوید و البته معتقد است که این مردمی‌سازی نباید مختص بنگاه‌های دولتی ورشکسته باشد. او از تجربه موفق چنین کاری در بنیاد شهید می‌گوید، هرچند آماری از آن ارائه نمی‌دهد.
مهار پایدار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال، همچنین رفع فقر مطلق سه برنامه جدی دولت قاضی‌زاده عنوان شده و راهکار رسیدن به این اهداف، سپردن امور اقتصادی به مردم.
قاضی‌زاده در این مدت که کمپین‌های تبلیغاتی نامزدها آغاز شده، در مورد نحوه مدیریت اقتصادی دولت جزئیاتی ارائه نکرده ولی می‌گوید دخالت بی‌رویه دولت در بازار باعث کند شدن چرخه اقتصاد می‌شود. او در میزگردی که در تشریح برنامه‌های اقتصادی‌اش از صدا و سیما پخش شد با یک مثال به بحث مداخله پرداخت: «صنعت خودرو ما برای همه ایرانیان به دلیل تسهیلاتی که گرفته و پس نداده، تورم ایجاد کرده است و این موضوع از زمانی شروع شد که دولت‌ها شخصاً در تولید دخالت کرده و به خاطر صرفه اقتصادی، هر روز از کیفیت آن کم کردند.»
در برنامه «با مردم» این کاندیدا این‌گونه از کم کردن نقش دولت در اقتصاد گفت: «70 سال است که تورم مزمن داریم و در دولت تلاش شد تا این مشکل در آینده برطرف شود؛ متاسفانه اختاپوس اقتصاد دولتی همه‌جا استوار است، بنابراین اقتصاد باید ملی و مردمی شود. لازم است خصوصی‌سازی انجام شود و مردم سهامداران دارایی‌های دولت شوند. توزیع ثروت که در مراکز کشور وجود دارد باید شامل کل کشور شود.» قاضی‌زاده همچنین از قیمت‌گذاری دستوری هم انتقاد کرده و آن را مانع سرمایه‌گذاری می‌داند: «یارانه انرژی به افزایش شدت مصرف، هدررفت و قاچاق انرژی منجر شده و باعث به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در بخش انرژی شده و سبب شده تا شرکت ملی نفت نتواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را به‌طور کامل تسویه کند؛ همچنین سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی تجدیدپذیر به دلیل قیمت‌گذاری‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد.»
مسعود پزشکیان
پزشکیان که با شعار «دولت عدالت، قانون و انصاف» به صحنه انتخابات وارد شده، دیدگاه‌های متنوعی در حوزه اقتصادی دارد که می‌توان به موافقت با اخذ مالیات، تک‌نرخی شدن ارز و مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. پزشکیان در گفته‌های خود بر مخالفت با اقتصاد دستوری تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش برود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.
وی می‌گوید، مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت هشت واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است. او همچنین عملکرد دولت گذشته را در زمینه بورس مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: «حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پورتفویشان داشته باشند. این‌طور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.»
وی در عین حال مشکل بورس را همان مشکل اقتصاد کشور یعنی دخالت ناروای دولت در کسب‌وکارها و تحریم‌های بین‌المللی قلمداد کرده است.
مسعود پزشکیان از ارز ۴۲۰۰تومانی به عنوان رانت یاد می‌کند و معتقد است که این ارز در اختیار هرکس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت می‌شود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود و می‌گوید در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غیرآزاد هستم. ما در شرایط تورم هستیم و در عین حال قیمت دلار ثابت بود که این وضعیت یعنی هرکس که می‌توانست دلار بگیرد، رانت ایجاد می‌کرد.
او همچنین در اولین مناظره تلویزیونی که حول تورم و رشد و مردمی‌سازی اقتصاد بود گفت: «عامل اصلی ایجاد تورم دولت‌ها هستند؛ کسری بودجه و بزرگ شدن دولت مهم‌ترین عامل هستند و دولت باید از این بزرگ شدن جلوگیری و بودجه‌ای به مجلس ارائه کند که بدون کسری بودجه باشد. برای اصلاح نظام بانکی باید اقداماتی نظیر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و نظارت بر وام‌های کلان را انجام دهیم. بانک‌ها موظف‌اند قاعده‌گذاری کنند، نه اینکه قیمت‌گذاری کنند و تامین مالی دولت از بانک‌ها نیز باید ممنوع شود. نتیجه این دخالت‌ها این است که ما روزگار مردم و کسانی را که حقوق بگیرند سیاه، گردن‌کلفت‌ها را گردن‌کلفت‌تر و فقرا را نیز محروم‌تر و بیچاره‌تر می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد اما با توجه به مشاوران و کارشناسان اقتصادی حامی این نامزد (اقتصاددانانی مثل عبده‌تبریزی که به عنوان مشاور او در میزگرد اقتصادی حاضر شده بود) حرف‌ها و وعده‌های او در مورد عدم دخالت دولت در اقتصاد بیشتر رنگ و نشان واقعیت به خود بگیرد.
علیرضا زاکانی
علیرضا زاکانی مرداد ۱۴۰۰ از سوی شورای شهر تهران به عنوان چهل و هفتمین شهردار تهران انتخاب شد. او که دور قبل هم به عنوان نامزد پوششی در مناظرات حضور داشت، در مدت خدمت خود دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را در شهرداری تهران صادر و اعلام کرد که شهرداری نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد. شهردار تهران ایده فروش آنلاین میوه و مرغ و گوشت را در میادین تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند در پیش گرفت که موجب شد شهروندان تهرانی کالای مورد نیاز خود را اینترنتی سفارش داده و درب منزل تحویل بگیرند.
زاکانی در میزگرد اقتصادی‌اش که با همراهی مشاورانش (عمادالدین سخایی و مالک شریعتی) حضور داشت از نفی اقتصاد دستوری گفت: «تجار تبریزی می‌گفتند طی هفت ماه ۱۰ بخشنامه دولتی صادر شد. دولت باید دست و پایش را از اقتصاد جمع کند. دولت از تصدی‌گری باید خارج شود و هادی، تسهیلگر، حامی و بسترساز شود.» نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در این زمینه می‌گوید: «جمع کردن دست و پای سیاست به معنای دخالت بی‌جا کردن در حوزه اقتصاد و سپردن کار به کاردان را دنبال خواهم کرد. قیمت بنزین سه‌هزارتومانی را به ۱۵۰۰ تومان اصلاح می‌کنم. شرکت‌های دولتی هم باید خصوصی شوند، نه مثل گذشته که اختصاصی شدند. دست و پای دولت در حوزه اقتصاد زیادی بلند شد. اقتصاد با دستورالعمل درست نمی‌شود بلکه باید به قاعده خودش انجام شود. قبول دارم که اقتصاد ایران خیلی سیاست‌زده شده است.»
زاکانی همچنین از تکلیف قانونی برای سهیم کردن مردم در حوزه نفت و گاز می‌گوید و در همین رابطه به ماده 15 قانون برنامه هفتم بر مشارکت مردمی تاکید می‌کند. ورود صنایع ضررده به بورس و تحمیل فشار بر مردم از این طریق از دیگر اظهاراتی است که شهردار فعلی تهران نسبت به آن انتقاد دارد.
محمدباقر قالیباف
محمدباقر قالیباف نسبت به دیگر نامزدهای ریاست‌جمهوری در حوزه قانون‌گذاری و اجرایی اقتصاد سابقه بیشتری داشته است. او که هم فرمانده نیروی انتظامی بوده، هم شهردار تهران و هم رئیس مجلس، سابقه اقتصادی بیشتری در حوزه‌های دولتی و فرادولتی داشته است. او معتقد به مداخله دولت هست اما در جای درست و می‌گوید: «درست جایی که دولت باید مداخله کند، در بخش انفال است. در حوزه انرژی امروز قریب به ۵۰ درصد انرژی ما قبل از آنکه وارد مصرف شود، ۵۰ درصد آن همان ابتدا هدر می‌رود و اتلاف می‌شود؛ بخشی از آن را در گازهای مشعل می‌سوزانیم و بخشی قاچاق می‌شود. این مشکل دقیقاً در حوزه معدن و پتروشیمی هم وجود دارد.»
قالیباف بر بهره‌وری در حوزه مسکن تاکید دارد و از قانون جهش تولید مسکن، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و قانون ساماندهی اجاره‌بهای مسکن دفاع می‌کند.
او همچنین در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» نحوه مدیریت و مداخلات دولت را در بهره‌وری مهم دانست و گفت: مثلاً در بازار خودرو، سهم دولت در ایران‌خودرو حدود هفت درصد است اما با این میزان سهم، دولت صددرصد در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری است، نتیجه آن را می‌توان در دیون باقی‌مانده دید، بعد دولت مجبور به دخالت در قیمت‌گذاری و دادن رانت و جبران هزینه‌ها می‌شود. دولت با هفت درصد سهم هیات‌مدیره و مدیرعامل عوض می‌کند. برای این کار از پول بخش دولت و منافع عمومی در خودرو می‌گذارد بعد خودرو تولید می‌کند و بعد دولت و بخش خصوص و تولیدکننده و مردم ناراضی هستند.
از دیگر اظهاراتی که در این مدت قالیباف در مورد مداخله داشته می‌توان به آثار منفی دخالت دولت در بورس و تولید اشاره کرد. قالیباف با بیان اینکه «زنجیر به پای تولید بسته‌ایم» گفت: در حوزه مربوط به بیمه نهاد مستقل برای حوزه دادرسی بیمه پیش‌بینی شده است و در حوزه مالیات هم دستگاه بخش دولتی تعیین تکلیف می‌کند؛ لذا تلاش شده تا از این مسیر زمینه را برای امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. اگر این موارد در تولید و زیرساخت‌ها اجرایی شود دیگر لازم نیست قیمت‌ها دستوری کنترل شود.
وی ادامه داد: مداخله دولت باید جایی باشد که قیمت تمام‌شده را در چرخه تولید کنترل کند نه اینکه در حوزه بانکی سود ۳۰ درصد دهد، اما تولیدکننده حتی ۱۰ درصد سود نبرد. این یعنی چرخه دچار اشکال است.
او همچنین به دخالت دولت در بورس هم انتقاد کرده و می‌گوید، وقتی دولت در بازار سرمایه دست می‌برد و دستوری از شرکت‌های بزرگ پول برمی‌دارد، چطور بازار سرمایه می‌خواهد از سرمایه‌های خرد جذب سرمایه کند. در نتیجه بخش خصوصی و صندوق‌های سرمایه و پروژه‌ها شکل نمی‌گیرد.
مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی شاید نسبت به بقیه نامزدهای انتخاباتی ردپای کمتری در اقتصاد به‌جا گذاشته باشد ولی در این مدت که از آغاز تبلیغات گذشته، نشان داده که حداقل از نظر اقتصادی دیدگاه‌های منسجمی دارد. او که به‌عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز نیز شناخته می‌شود، از جمله روحانیونی است که با عهده‌دار شدن مسئولیت دادستان انقلاب اسلامی در استان‌های خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و خراسان طی سال‌های 13۵۸ تا 13۶۵، تجربه ریاست بر بخش اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات از سال 13۶۹ تا 13۷۶ و پذیرش جایگاه قائم‌مقام این وزارتخانه در سال‌های 13۷۶ تا 13۷۸ به یکی از چهره‌های شناخته‌شده در سیاست ایران بدل شد.
او در مناظره اول به کنار گذاشتن اقتصاد دستوری تاکید کرد و گفت: «باید منظومه فکری اقتصادی خود را روشن کنیم و به مردم بگوییم می‌خواهیم در اقتصاد چه اصولی را دنبال کنیم. من هشت اصل را در نظر گرفته‌ام که اولین آن رقابت است. اگر می‌خواهیم اقتصاد موفق باشد این اصل را نباید شوخی گرفت. دولت باید از رقابت کنار رود. اصل دوم اینکه اقتصاد بازار را قبول کنیم و اقتصاد دستوری را کنار بگذاریم. اصل توجه به حقوق مالکیت فکری بسیار مهم است. برای رشد اقتصادی انضباط مالی در بخش‌های اقتصادی به‌خصوص دولت لازم است. بی‌انضباطی‌هایی از گذشته بوده است اما دولت چابک، ضامن و حافظ رقابت و بازار آزاد می‌خواهیم.»
پورمحمدی در عین حال به اقتصاد مقاومتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید، باید تاکید رهبری را در این زمینه جدی بگیریم. در این زمینه باید به زنجیره اقتصاد جهانی وارد شویم. نه بازیچه باشیم. حتی به بازیگری هم اعتقاد ندارم به بازیگردانی اعتقاد دارم. کل تولید مشکل پیدا کرده به خاطر بانک مرکزی که ادعای استقلال دارد و برای اجرای سیاست دستوری که قیمت ارز بالا نرود.
سعید جلیلی
وعده افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد کشور، بسیج همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای ایجاد اشتغال، تامین مالی از سوی مردم برای ساخت پالایشگاه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های غیرهماهنگ از سوی دستگاه‌های دولتی، روشن کردن موتور تولید و اشتغال از طریق اجرای طرح‌های پیشران، شکل‌گیری طرح‌های پیشران برای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی و عدم ضربه‌زنی دولت به ثبات اقتصادی در کشور برنامه‌هایی بود که جلیلی برای انتخابات 1400 ارائه کرده بود. حالا بعد از سه سال به نظر نمی‌رسد او تغییر زیادی در دیدگاه‌های خود داشته باشد. او به نسبت بقیه که در حرف حداقل از ضرورت عدم دخالت دولت در اقتصاد می‌گفتند، به این موضوع در مناظرات و میزگردهای اقتصادی اشاره‌ای نداشته و عملکردش هم در گذشته نشان می‌دهد که او دیدگاهی متمرکز به اقتصاد و نقش دولت در آن دارد. خانه‌دار کردن مردم با واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن یکی از وعده‌هایش است. او به نقش تنظیم‌گری دولت تاکید دارد و مشکلات در بازار ارز را ناشی از آن می‌داند.
با این حال نگاهی به اظهارات جلیلی در تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که او بیش از بقیه نامزدها به نقش دولت در تنظیم سیاست‌ها باور دارد. در واقع از حرف‌های او می‌توان استنباط کرد که دولت احتمالی او تلاش می‌کند به‌طور مستقیم دخالت بر اقتصاد داشته باشد، مداخله‌ای فراتر از مقررات‌گذاری ابتدایی در مورد تقلب و اجرای قراردادها و فراهم‌آوری کالای عمومی.
