چشم‌انداز حمایت

با توجه به رشد فقر پس از اِعمال تحریم دوم به اقتصاد ایران، تامین مالی نظام حمایتی به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. کافی است به یک مثال اغراق‌شده توجه کنید. اگر 90 درصد جامعه‌ای فقیر باشد آن کشور نمی‌تواند نظام حمایتی قابل قبولی داشته باشد زیرا معمولاً ثروتی خلق نمی‌شود که بخواهد توزیع و صرف حمایت از فقرا شود. مشکلی که در ایران در حال بروز است مشابه همین وضعیت است: تعداد افرادی که در سال‌های اخیر در زیر خط فقر قرار دارند حدود یک‌سوم جامعه است و احتمالاً یک‌سوم جامعه هم که بالای خط فقر هستند فاصله خیلی زیادی با خط فقر ندارند. در چنین شرایطی البته بازتوزیع از یک‌سوم بالای جامعه بخشی از راه‌حل خواهد بود ولی قاعدتاً جوابگوی کامل نیاز نظام حمایتی نخواهد بود. در دوره مرحوم آقای رئیسی فروش بالای نفت به دولت کمک کرد تا بتواند بخشی از بار نظام حمایتی را بر دوش بکشد و پرداخت‌های هدفمند به دهک‌های ضعیف را به اشکال مختلف ادامه دهد. اکنون این پرسش مطرح است که «آیا افزایش یارانه نقدی امکان‌پذیر است یا نه؟» پاسخ؛ هم بله و هم خیر است.

پاسخ بله است از این جهت که مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاتر از مقدار منطقی و قابل قبول در سطح جهان است و اگر میزان مصرف انرژی در کشور کاهش یابد، مابه‌التفاوت را می‌توان صادر کرد و فروخت و از محل درآمد آن یارانه بیشتری پرداخت کرد. همه صحبت‌هایی که پیرامون تخمین‌های چندده میلیارد‌دلاری یا چندصد میلیارددلاری یارانه پنهان انرژی می‌شود، ناظر به این موضوع است.

پاسخ منفی است به این دلیل که گذار از سطح مصرف بالا به سطح مصرف پایین انرژی منوط به تحقق دست‌کم دو موضوع است: ۱- بهبود و ارتقای سطح فناوری و 2- ایجاد نظام انگیزشی برای صرفه‌جویی انرژی از طریق افزایش قیمت.

در حال حاضر فناوری‌هایی که در ساختمان، وسایل خانه، خودرو و صنایع به کار می‌رود قدیمی است و تداوم استفاده از این فناوری‌ها انرژی زیادی طلب می‌کند. تا زمانی که این فناوری‌های قدیم و غیربهینه به لحاظ مصرف انرژی با فناوری‌های جدید که مصرف انرژی بهینه‌ای دارند جایگزین نشوند، کاهش سطح مصرف انرژی بسیار دشوار است. مثلاً برای مصرف کمتر انرژی برای سرمایش و گرمایش لازم است دست‌کم پنجره خانه‌ها دوجداره شود. هزینه این تغییر برای برخی خانوارها گزاف است و انجام آن زمان‌بر. در عین حال دسترسی به فناوری‌های جدید که مصرف انرژی کمی دارد خصوصاً در صنایع نیازمند رفع تحریم و برقراری مراودات تجاری با کشورهای دارای فناوری روز است. تحقق این امر نیز امری زمان‌بر است و کاری نیست که بتوان به سرعت آن را انجام داد.

نکته دوم این است که باید انگیزه حرکت از وضع موجود را که تعادل نامیمونی است به وضع مطلوب که تعادل میمونی است فراهم کرد. این امر چگونه ممکن می‌شود؟ باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد تا انگیزه این گذار فراهم شود. طبیعتاً مقاومت در برابر این امر زیاد است و اشتباه در تاکتیک می‌تواند به بحران‌هایی مثل آبان ۱۳۹۸ بینجامد. بنابراین اصلاً معلوم نیست که نظام سیاسی حاضر به قبول تغییر در وضع موجود شود. البته روشن است که ایده‌هایی مثل اعطای سهمیه انرژی به هر فرد و ایجاد بازار برای مبادله این سهمیه راهکارهایی است که می‌تواند به تدریج راه گذار کم‌هزینه به سمت تعادل بهتر را فراهم کند. در مجموع نباید تصور کرد که پول بزرگی معطل جایی افتاده و کافی است دست دراز کنیم تا آن را توزیع کنیم، بلکه باید مسئله را این‌گونه ببینیم که یک شکل از تخصیص غیربهینه منابع وجود دارد که آشکارا زیان‌بار است و هزینه فرصت بالایی دارد. اگر بتوان منابع را بازتخصیص بهتری داد فرصت بهبود وضعیت معیشتی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم می‌شود.

همه کسانی هم که از افزایش مقدار یارانه سخن می‌گویند نگاهشان به این است که یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران یعنی قیمت ارزان بنزین، گازوئیل، گاز، برق و آب را حذف کنند، یعنی قیمت این اقلام را افزایش دهند و از محل مابه‌التفاوت مبالغی را به شکل یارانه پرداخت کنند. این سیاست در واقع یک بازتوزیع از کسانی است که مصرف بالایی از این اقلام دارند به کسانی که مصرف کمی دارند. طبیعتاً می‌توان حدس زد که ثروتمندان مصرف بیشتری از این اقلام دارند و فقرا مصرف کمتر. در نتیجه ایده اصلی همه نامزدهای تایید‌صلاحیت‌شده و نشده برای بهبود وضعیت فقرا حول آزادسازی قیمت این اقلام است.

من اگرچه خود از طرفداران پروپاقرص این ایده هستم و از آن دفاع می‌کنم ولی باید توجه داشت اجرای چنین سیاستی اگرچه رفتارهای صرفه‌جویانه را موجب خواهد شد اما بدون پیامد نخواهد بود. کسب‌وکارهایی که با مصرف بالای این اقلام مرتبط هستند قطعاً آسیب خواهند دید. به عنوان مثال، وقتی بنزین ارزان است سفر با خودرو شخصی آسان خواهد بود و افراد زیادی به سفر می‌روند و طبیعتاً از رستوران‌های بین راه استفاده می‌کنند. حال وقتی که بنزین گران شود سفر کم می‌شود و رستوران‌های مذکور مشتری زیادی را از دست می‌دهند و در نتیجه وضعیت درآمدی صاحبان آن رستوران و مقاصد سفر و گردشگری آسیب می‌بیند. با تغییر تخصیص منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌های مذکور، اقتصاد نمی‌تواند به راحتی منابعی را که قبلاً به شکل‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده (مثلاً رستوران بین‌راهی زده) بازتخصیص (reallocate) کند که به تعبیر فنی به آن اصطکاک‌های موجود بر سر بازتخصیص منابع گفته می‌شود. این اصطکاک‌ها می‌تواند آنقدر شدید باشد که رکودی در اقتصاد ایجاد کند. فراموش نکنیم که روسیه پس از آزادسازی قیمت‌ها به جای اینکه با رشد اقتصادی مواجه شود قریب به یک‌سوم تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد! در رابطه با درمان که جزو بخشی از نظام حمایتی می‌شود به نظر می‌رسد دو کار بسیار ضروری است. اقدام اول کنترل هزینه است. افزایش پوشش خدمات بیمه‌ای بدون کنترل شدید هزینه موجب انفجار هزینه درمان می‌شود که عملاً در ایران رخ داده است. هر سال هزینه بالایی از سوی دولت صرف امر درمان می‌شود اما به نظر می‌رسد خروجی نظام درمان به اندازه کافی رضایت‌بخش نیست. هنوز بیماری‌های جدی می‌تواند خانواده‌های زیادی را به زیر خط فقر بکشاند. تصور اینجانب آن است که با اجرای ایده‌هایی چون پزشک خانواده و اجرای راهنمای بالینی مهاری بر هزینه‌های درمان زده شود. دوم آنکه اکنون هزینه درمان و دارو برای بیماری‌های ساده مثل سرماخوردگی بسیار ناچیز است تا حدی که از خرید تنقلات ارزان‌تر تمام می‌شود. در این وضعیت صنعت دارو با بحران روبه‌رو شده و مصرف دارو بی‌رویه است و خانه‌ها پر از اقلام دارویی بدون مصرف شده است که مصداق هدر دادن شدید یارانه موجود در این اقلام است. شاید بهتر باشد سوبسید در مورد این بیماری‌ها و داروهای عادی برای عموم مردم (و نه فقرا) به شدت کم شود و یارانه آنها متوجه بیماری‌ها و داروهای پرهزینه با هزینه‌های کمرشکن شود.

در مورد آموزش قبل از دبستان به نظر نمی‌رسد که بتوان کار خاصی انجام داد. محدودیت شدید منابع مانع از هر اقدام تحولی در این حوزه است. تنها کاری که می‌توان انجام داد کوچک کردن دانشگاه‌های دولتی و پولی کردن آموزش عالی است. برای اینکه عدالت نیز آسیب نبیند و کسی به واسطه فقر از آموزش عالی جا نماند می‌توان شهریه را به شکل وام از دولت قرض گرفت و بعد از شروع به کار آن را به‌تدریج بازپرداخت کرد. برای اینکه انگیزه قرض‌گیری بی‌دلیل یا تاخیر در بازپرداخت از بین برود، می‌توان نرخ بهره این وام‌ها را متغیر به شکل نرخ تورم به‌علاوه سه درصد قرار داد. این‌گونه است که پس از چند سال بودجه اختصاصی از سوی دولت به آموزش عالی کم می‌شود و می‌توان آن هزینه را صرف آموزش قبل از دیپلم کرد. آرزوی تعطیل کردن مدارس غیرانتفاعی آن‌گونه که برخی روشنفکران مثل دکتر رضا امیدی تبلیغ می‌کنند با توجه به محدودیت شدید بودجه دولت حتی اگر مطلوب بود مقدور نیست. باید روند موجود را ادامه داد تا به‌تدریج تخصیص منابع از آموزش عالی به سمت آموزش قبل از دیپلم جابه‌جا شود.