دستور به بازار
کدام نامزد مخالف قیمت‌گذاری دولتی است و کدام نامزد از آن دفاع می‌کند؟
در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، نامزدها ضمن دادن وعده‌هایی برای بهبود اوضاع کشور، به مشکلات اقتصادی نیز می‌پردازند و مدعی می‌شوند که راه‌حل آن را می‌شناسند. در واقع وعده برای بهبود اقتصاد یا رفع مشکلات اقتصادی، تلویحی یا مستقیم فهرستی از مشکلات اقتصادی را با خود طرح می‌کند. اما آیا تمامی نامزدها بر سر مشکلات اقتصادی توافق دارند؟ و مهم‌تر از آن، آیا نامزدها بر سر علل ایجاد مشکلات اقتصادی توافق نظر دارند؟ به نظر می‌رسد اختلاف نظرها بیش از آنکه بر عناوین مشکلات باشد، به علل ایجاد مشکلات اقتصادی برمی‌گردد. طرفه آنکه معمولاً نامزدهایی که حتی در شکل‌گیری وضع موجود نقش داشته‌اند یا حتی هنوز در قوای سه‌گانه مسئولیت دارند برای جلب آرای عمومی نه‌تنها وجود مشکلات را انکار نمی‌کنند بلکه خود را در مقام منتقد قرار می‌دهند و مدعی می‌شوند که می‌توانند مشکلات را حل کنند. این رویه در اولین مناظره شش نامزد ریاست‌جمهوری که با محوریت اقتصاد -با سوالاتی درباره رشد اقتصادی، برنامه هفتم توسعه و جلب مشارکت مردم در اقتصاد- برگزار شد نیز مشهود بود.
رویکرد اقتصادی نامزدها
در چنین شرایطی که نامزدها برآمده از سازوکار حزبی نیستند، آرایی که کسب می‌کنند بیش از آنکه به برنامه‌های آنان مربوط باشد به رویکردهای کلی، وعده‌ها، ویژگی شخصیتی و کارنامه فردی آنها برمی‌گردد. در این دوره نیز، به نظر می‌رسد تمامی شش نامزد انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری تایید می‌کنند که نرخ تورم بالاست، سبد مصرفی عموم مردم کوچک شده و رفاه اجتماعی پایین آمده است. در این میان تنها سه نامزد -مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی و محمدباقر قالیباف- به اثر مخرب تحریم‌ها اقرار کردند اما هر یک معتقدند که روش بهتری را برای درمان بیماری‌های اقتصاد ایران می‌شناسند.
از سوی دیگر سعید جلیلی که در دوره‌ای مذاکره‌کننده ارشد در پرونده هسته‌ای ایران بود، معتقد است که اقتصاد ایران حتی با وجود تحریم‌ها می‌تواند با شرکای تجاری اصلی خود رابطه اقتصادی داشته باشد و می‌توان دلار و یورو را از مبادلات خارجی حذف کرد. او حتی به تهاتر و مبادله کالابه‌کالا نیز معتقد است و آن را یک راه‌حل برای دور زدن تحریم‌ها می‌داند.
علیرضا زاکانی نیز با تکیه بر توافقنامه و قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی مدعی است که می‌توان در شرایط تحریم نیز روابط اقتصادی داشت. مصطفی پورمحمدی نیز با آنکه بر اهمیت جایگاه متخصصان و کارشناسان تاکید داشت، هم از اقتصاد آزاد دفاع کرد و هم از اقتصاد مقاومتی صحبت کرد. با این حال او نیز بر اهمیت رفع تحریم‌ها برای حل مشکلات اقتصادی تاکید داشت. مسعود پزشکیان نیز تحریم را فاجعه خواند و جلب سرمایه‌گذاری خارجی را لازمه تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه دانست.
محمدباقر قالیباف نیز اعلام کرد که در صورت کسب آرای عمومی، یکی از اولویت‌های دولت او رفع تحریم‌هاست. این در حالی است که یکی از نقدهای اصلی مجموعه جبهه اصول‌گرایان از جمله خود محمدباقر قالیباف، به رئیس‌جمهور اسبق، حسن روحانی، این بود که حسن روحانی فقط بر رفع تحریم‌ها متمرکز بود و به توان داخلی اقتصاد ایران توجه کافی نداشت.
با این حال اصول‌گرایان در حوزه اقتصاد، همانند حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، به مداخله دولت اعتقاد دارند. آنها معتقدند دولت در برابر اقشار مختلف مسئول است و باید از تمامی ظرفیت‌ها و قوای خود برای کنترل قیمت‌ها استفاده کند.
دو برگ برنده نامزد اصلاح‌طلبان
نامزد اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات، مسعود پزشکیان است. او بیش از هر چیز به تخصص‌گرایی و انضباط مالی تاکید دارد و شعار خود را دفاع از «حق» و «عدالت» بیان کرده است. در اولین برنامه تبلیغاتی اقتصادی پزشکیان در صداوسیما، دو کارشناس اقتصادی شناخته‌شده، حسین عبده‌تبریزی و احمد میدری، او را به عنوان مشاور همراهی کردند. عبده‌تبریزی دکترای مالی خود را در سال 1356 از دانشگاه منچستر دریافت کرده و از استادان بنام مالی در ایران است. عبده‌تبریزی را می‌توان اقتصاددانی مدافع بازار آزاد معرفی کرد. او در فاصله سال‌های 1382 تا 1384 دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران بود و در میان فعالان بازار سرمایه نیز کارشناسی مورد وثوق است. حضور او در کنار مسعود پزشکیان مورد توجه سرمایه‌گذاران و سهامداران قرار گرفت و واکنش‌های مثبتی در شبکه‌های اجتماعی ابراز شد. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد دیگر مشاور همراه پزشکیان نزدیکی فکری بیشتری به او دارد. احمد میدری، دکترای خود را در رشته اقتصاد و از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او نماینده مردم آبادان در مجلس ششم بود، دوره‌ای که اصلاح‌طلبان اکثریت مجلس را در اختیار داشتند. در دولت حسن روحانی نیز او معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. او پژوهش‌های بسیاری در حوزه رفاه اجتماعی دارد و می‌توان او را اقتصاددانی مدافع حمایت‌های اجتماعی دولت معرفی کرد. مسعود پزشکیان نیز همواره با شعارهای برابری‌طلبانه شناخته شده است و در کمپین تبلیغاتی او، بر ساده‌زیستی و پاک‌دستی نامزد اصلاح‌طلبان تاکید می‌شود.
گویی که نامزد اصلاح‌طلبان نیز بر سر مداخله دولت در اقتصاد توافق دارد اما بر انضباط مالی و مبارزه با فساد تاکید بیشتری می‌کند. او از FATF داخلی صحبت کرده است و منتقد تندروی‌های اصول‌گرایان است. اما آیا تنها با انضباط مالی می‌توان بر مشکلات اقتصاد ایران فائق آمد؟ پزشکیان بر رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی دولت نیز تاکید دارد. مشاور او در برنامه گفت‌وگو با محور سیاست خارجی در صداوسیما، محمدجواد ظریف بود که برای رای‌دهندگان پیغام روشنی دارد. ظریف نماد گفت‌وگو و مذاکره با قدرت‌های جهانی است که در دهه 90 دستاورد مهمی برای کشور داشته است. علاوه بر این صحبت‌های او در برنامه تلویزیونی با استقبال زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
چالش‌های اقتصادی پیش‌رو
در سال‌های اخیر و به گواه آمار دولت با کسری بودجه مواجه بوده، تحریم‌ها از سال 1397 به این سو درآمد دولت را کاهش داد اما در مقابل دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به ایجاد نقدینگی بیشتر روی آوردند که نتیجه‌ای جز دمیدن در آتش تورم نداشته است. دولت سیزدهم، سعی کرد که درآمد مالیاتی را افزایش دهد، در شرایطی که کیک اقتصاد ایران کوچک شده بود، دولت اصول‌گرایان فشار مالیاتی سنگینی بر کسب‌وکارها اعمال کرد و عناوین مالیاتی جدیدی نیز ایجاد کرد. در عین حال خدمات عمومی دولت کمتر و کمتر شد و کیفیت نازل‌تری پیدا کرد. ساختار اداری کشور در دولت ابراهیم رئیسی از نخبگان و کارشناسان خالی شد که نتیجه‌ای جز اختلال در امور روزمره دستگاه‌ها نداشت. علاوه بر اینها دولت برای کنترل رشد نرخ ارز، سکه و طلا به برخورد پلیسی روی آورد. قیمت ارز در بازار آزاد را تلگرامی نامید و آن را به رسمیت نشناخت. هرجا توانست از اقتدار خود برای مبارزه با آنچه آن را «گران‌فروشی» می‌نامید استفاده کرد. در چنین شرایطی صدای اقتصاددانان و کارشناسان کمتر شنیده شد. اقتصاددان ریشه مواجهه غلط دولت با مشکلات اقتصادی را شناخت غلط علت‌ها می‌دانند. جایی که نقطه افتراق جدی اقتصاددانان و دولتی‌هاست. اقتصاددانان علت اصلی تورم را کسری بودجه و چاپ پول از سوی دولت می‌دانند. آنها معتقدند نمی‌توان با انکار و سرکوب قیمت‌ها را پایین آورد. از سوی دیگر اقتصاددان به اهمیت رشد اقتصادی تاکید دارند و معتقدند دولت باید به جای کنترل قیمت‌ها بستر اقتصاد ایران را برای «رشد اقتصادی» مهیا کند. رشد اقتصادی؛ گزاره‌ای است که در شعارها و مواضع نامزدهای انتخاباتی کمرنگ است اما گفتار نامزدها پر از گزاره‌های کنترل قیمت، تخصیص اعتبار و تسهیلات به تولید و حمایت‌های یارانه‌ای است. تا جایی که علیرضا زاکانی، دیگر نامزد اصول‌گرا، وعده ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل دسترسی به گوشت ارزان‌قیمت -موسوم به تنظیم بازار- و تحویل آن به در منزل شهروندان داده است.
در مقابل، کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور رشد نکند، نمی‌توان بدون ایجاد تورم و بار مالی جدید برای دولت، از سیاست‌های توزیعی جدید استفاده کرد یا سیاست‌های توزیعی پیشین را افزایش داد. در واقع در شرایط رکودی، آنچه توزیع می‌شود فقر است، نه ثروت.
اقتصاد دستوری
بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران، از نظام بانکی گرفته تا ناترازی انرژی به مداخلات و قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. مداخلات دولت مانع سرمایه‌گذاری بهینه در کشور شده است. در حالی که تجربه نشان داده هرجا دولت مداخله کمتری داشته، امکان خلق ثروت و رشد اشتغال بیشتر شده است. بنابراین بدون کاهش مداخلات دولت، رشد اقتصادی نیز محقق نخواهد شد. رشد اقتصادی گمشده اقتصاد ایران است که باید هدف اصلی سیاست‌گذار باشد. دولت اصولاً نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند، مگر در کوتاه‌مدت و از جیب شهروندان و به قیمت رشد تورم.
تجربه نشان داده نامزدهای انتخابات نه‌تنها پیش از انتخابات، بلکه پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست‌جمهوری به شعارها و سیاست‌های مداخله‌جویانه خود ادامه می‌دهند. گویی که دولت بابانوئلی است که می‌تواند برای شهروندان یارانه بیاورد و قیمت‌ها را کنترل کند. اما در واقع آنها از برخی افراد می‌گیرند تا به دیگران بدهند: همواره وقتی درآمدهای دولت بالا بوده، انضباط مالی کاهش پیدا کرده و دولت‌ها ولخرجی کرده‌اند و وقتی درآمدها کاهش یافته، شاهد جهش قیمت‌ها بوده‌ایم. این بازی «کنترل و جهش» قیمت‌ها ادامه خواهد یافت اگر رویه‌های پیشین تداوم یابد. این یک سراب است که فکر کنیم بدون رشد اقتصادی و با تداوم قیمت‌گذاری دستوری می‌توان مشکل تورم را حل کرد.
افزایش سیاست‌های توزیعی را نمی‌توان بدون مقررات بوروکراتیک و همچنین ثبت‌نام و گروه‌بندی کل کشور و ایجاد سامانه‌های اینترنتی توزیع کرد. رشته‌های بی‌شماری به رانت‌هایی که از بالا دریافت می‌شود متصل است. در چنین نظمی است که دیگر دولت در همه حوزه‌های وجودی انسان -آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، ارتباطات، سرگرمی، غذا، تجارت، صنعت، کشاورزی، اشتغال، حجاب، لباس، ازدواج، تولد و مرگ- دخالت می‌کند. این مداخله در مقیاس بزرگ دو جنبه دارد: دولت‌گرایی و پوپولیسم. شعارهای نامزدهای انتخابات در عمل به بزرگ‌تر شدن دولت، افزایش هزینه‌های آن، تورم بیشتر، مداخله بیشتر و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود و این سیکل معیوبی است که کشور ما در دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده است.
اقتصاد دستوری توان ایجاد رونق اقتصادی را ندارد. مداخله دولت تخصیص کارآمد منابع، کشف قیمت و ایجاد محیط تجاری پویا را مختل می‌کند. در حالی که کاهش مداخلات دولت معمولاً باعث رشد اقتصادی می‌شود که به افزایش فرصت‌های شغلی، استانداردهای بالاتر زندگی و رفاه کلی یک جامعه می‌انجامد. تجربه بشری نشان داده که بازار آزاد با تکیه بر نیروهای عرضه و تقاضا، نوآوری، کارایی و سازگاری را تشویق می‌کند و توسعه اقتصادی پایدار را پیش می‌برد.
همچنین، بازار آزاد به‌طور ذاتی آزادی فردی را با اجازه دادن به افراد برای انتخاب بر اساس ترجیحات، نیازها و قابلیت‌های خود ارتقا می‌دهد. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، افراد این اختیار را دارند که به دنبال منافع اقتصادی خود باشند، خواه انتخاب شغل، راه‌اندازی یک تجارت یا سرمایه‌گذاری منابع خود باشد. این آزادی اقتصادی به نوبه خود به افراد این قدرت را می‌دهد تا زندگی خود را بر اساس ارزش‌ها و آرزوهای خود شکل دهند.
مزیت قابل توجه بازار آزاد ظرفیت آن برای تحریک نوآوری و تقویت رقابت سالم است. ماهیت رقابتی بازار، کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا محصولات و خدمات خود را دائماً بهبود بخشند و پیشرفت‌های فناوری و افزایش بهره‌وری را به همراه داشته باشند. نوآوری، محرک کلیدی پیشرفت اقتصادی، در محیطی شکوفا می‌شود که در آن کسب‌وکارها انگیزه بهتری نسبت به رقبای خود دارند و خواسته‌های دائماً در حال تغییر مصرف‌کنندگان را برآورده می‌کنند. در حالی که در یک اقتصاد دستوری، فرآیندهای تصمیم‌گیری کند است و سیاست‌ها ممکن است در معرض مصالحه و بده‌بستان سیاسی قرار گیرند. در مقابل، بازار آزاد، با ساختار تصمیم‌گیری غیرمتمرکز خود، امکان انطباق سریع‌تر با شرایط متغیر بازار را فراهم می‌کند و چشم‌انداز اقتصادی چابک‌تر و نوآورانه‌تر را ارتقا می‌دهد.
تجربه نشان داده که سیاست‌های دستوری در ساحت اقتصادی باقی نمی‌ماند و دولت مداخله‌گر به حوزه‌های دیگر حیات اجتماعی شهروندان نیز وارد می‌شود. امروزه می‌دانیم که هرگونه برنامه‌ریزی مرکزی به دلیل مشکل هماهنگی و ناتوانی از محاسبه اقتصادی -حتی در صورت توفیق کوتاه‌مدت- در بلندمدت ناکام خواهد بود.
هنگامی که دولت‌ها می‌کوشند برای تقویت تولید داخلی یا جبران زیان بنگاه‌های دولتی به پرداخت یارانه‌ها از محل وجوه عمومی روی آورند، تنها نتیجه، افزایش هزینه به دوش اقتصاد کشور است. برای تامین مالی این حمایت‌ها می‌توان به مالیات‌ستانی روی آورد، اما فشار مالیات‌های بیشتر بر عامه مردم وارد خواهد شد، نه بر دولتی که اقدام به اخذ آنها می‌کند.
در اقتصاد ایران، از یک‌سو با یک بخش دولتی یا خصولتی مواجهیم. در این بنگاه‌ها یا مالکیت و مدیریت به کلی دولتی است یا بخشی از مالکیت و مدیریت آنها خصوصی است اما تحت نفوذ و کنترل یک نهاد دولتی یا حکومتی است. در واقع دولت با مداخلات خود، به این بخش به ظاهر خصوصی می‌گوید که چه چیزی را چگونه تولید کنند، با چه قیمتی و از چه کسی بخرند و با چه قیمتی و به چه کسانی بفروشند. دولت دستور می‌دهد که کارگران باید با چه دستمزدی کار کنند و صاحبان سرمایه باید پول خود را تحت چه شرایطی به چه کسی بسپارند. مبادله در بازار، کاملاً آزاد نیست. چون همه قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ‌های بهره از سوی دولت تعیین می‌شوند، تنها در ظاهر قیمت، دستمزد یا نرخ بهره هستند و در باطن، تنها ارقام و اعدادی در احکام دولت هستند که درآمد، مصرف و استاندارد زندگی هر کدام از شهروندان را تعیین می‌کنند. کسی که تولید را جهت‌دهی می‌کند، دولت است، نه مصرف‌کنندگان. در چنین نظمی برخی از برچسب‌های اقتصاد بازار حفظ می‌شوند، اما معنای آنها در اینجا به کلی با معنایشان در بازار آزاد متفاوت است.
اما همه شیوه‌های دخالت‌گرایی محکوم به شکست هستند. به این معنا که طرح‌های دخالت‌گرایانه به شرایطی می‌انجامند که از نگاه خود حامیانشان، از وضعیت سابقی که برای ایجاد دگرگونی در آن طراحی شده‌اند، نامطلوب‌تر خواهد بود. از این‌رو این سیاست‌ها هدف خود را نقض می‌کنند. مخارج دولتی نمی‌تواند مشاغل بیشتری را پدید آورد. اگر دولت وجوه مورد نیاز برای انجام این مخارج را با مالیات‌ستانی از شهروندان یا با استقراض از عامه مردم تامین کند، همان تعداد مشاغلی را که از یک‌سو در این برنامه‌ها ایجاد کرده، از سوی دیگر از میان خواهد برد. اگر مخارج دولتی از راه استقراض از بانک‌های تجاری تامین مالی شوند، به بسط اعتبارات و افزایش تورم خواهند انجامید. همان مشکلی که نامزدها می‌خواهند به جنگ آن بروند.
