راه نفس
چرا اقتصاد به احیای برجام نیاز دارد؟
اقتصاد ایران از قبل از انقلاب، نسبتی خاص با غرب در حوزه اقتصاد تعریف کرده بود که به کلانمعاملهای با غرب و آمریکا منجر شده بود که بر پایه آن، ایران به کشورهای مختلف نفت میفروخت و مابهازای آن ارز جهانروا به شکل سپرده در بانکهای اروپایی دریافت میکرد و از محل این منابع و تراکنش آنها، تمامی نیازهای وارداتی خود را برای توسعه و تولید داخل تامین میکرد. مابهازای این امکان نیز، غرب تامین عرضه پایدار نفت و امنیت انرژی از خلیجفارس را دنبال میکرد. به عبارتی، بر پایه این کلانمعامله، اقتصاد ایران امکان حیات و تنفس در اتمسفر مالی و بانکی غرب را داشت و به تعبیری، زیست نفتی در اقتصاد ایران جریان داشت. این وضعیت کموبیش بعد از انقلاب تا سال 2012 ادامه داشت که با اعمال تحریمهای جدید در قالب فشار حداکثری، این اتمسفر و زیست نفتی بهشدت دچار اختلال شد و تحریمها نیز دقیقاً همین را هدف قرار داده بود و باعث برهم خوردن آن کلانمعامله شد. پس از آن، دولت یازدهم با هدف رفع تحریمها و بازگشت به این اتمسفر و زیست نفتی، دنبال احیای همان کلانمعامله با غرب در قالب برنامه برجام بود که رویکردی حقوقی برای رفع تحریمها و عادیسازی روابط با غرب را دنبال میکرد که در نهایت در سال 1394 به ثمر نشست. اما بعد از سه سال، با ورود ترامپ به کاخ سفید و خروج یکطرفه آمریکا از برجام، این توافق عملاً از حیز انتفاع ساقط شد و تلاشهای مجددی که تحت نام احیای برجام از سال 1399 در چند مرحله شروع شد و در بهار و تابستان 1400 یعنی ششماهه آخر عمر دولت دوازدهم در نهایت با رویکرد توافق گامبهگام ادامه یافت نیز به جایی نرسید که پرداختن به علل این ناکامی موضوع نوشتار حاضر نیست و به آن ورود نمیکنم.
در عین حال، از زمان خروج یکطرفه آمریکا از برجام، در داخل کشور نیز روایتهای جدیدی تحت نام مقاومسازی، اقتصاد مقاومتی، بازگشت به داخل و... از سوی جریانهای مخالف برجام طرح و دنبال شد و روزبهروز نیز قدرت بیشتری گرفت. جهتگیری اصلی این جریانها، لزوم توجه به دیپلماسی همسایگی و افزایش سهم شرق در منظومه سیاست خارجی کشور بود و تبلور آن را در دولت سیزدهم در قالب پیوستن به بریکس و شانگهای و انعقاد قراردادهایی با چین و روسیه دیدیم که هرچند سیاست درستی بود ولی به دلایل مهمی نتوانست به بازیابی و جانمایی اقتصاد ایران در نظام بینالملل کمک چندانی کند. در نهایت نیز اقتصاد ایران سه سال تورم میانگین بالای 40 درصد، جهش نرخ ارز و افت رشد اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی را تجربه کرد که این تورم و جهش نرخ ارز، ناترازیهای چهارگانه بودجه، بانک، انرژی و صندوقهای بازنشستگی را به سطوح جدیدی رساند. هرچند در دو سال اخیر، بالاخره صادرات نفت کشور جهشی تا سه برابر را تجربه کرد ولی برخلاف ادعاهای مطرحشده، دلیل اصلی این رشد درآمد نفتی را میبایست در مسائل ژئوپولیتیک حول محور جنگ اوکراین، چین و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و مشکلات پیشآمده در اقتصاد آمریکا که در نهایت به تسامح نسبی آمریکاییها در زمینه فروش نفت و چراغ سبز به چینیها برای خرید بیشتر نفت از ایران انجامید، جستوجو کرد.
اگرچه هزینه تبدیل ارز در شرایط تحریم در حالت عادی چندان بالا نیست اما شکنندگیهای موجود در نقشه ارزی و تجاری فعلی ایران هزینههای کلی تجارت را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
وقتی بخش قابل توجهی از اقلام اساسی کشور با مجوز اوفک آمریکا وارد میشود، آمریکا برای فشار بر ایران ابزارهای بسیار موثری دارد که وابستگی در تامین کالای اساسی به کانالهای اوفک و وابستگی ۸۵درصدی به درهم برای تسویه که ریشه بسیاری از نوسانهای ارزی در کشور نیز بوده، از جمله این ابزارهاست.
با وجود ادعاهای مطرحشده در دولت سیزدهم، چین با امتناع از ورود عملی به اجرای قراردادهای خود با ایران و سرمایهگذاری، طرح توسعه بندر گوادر را با سرمایهگذاری 62 میلیارددلاری به جدیت دنبال کرد و در نهایت نیز موضوع چابهار و مکران به توافق نیمبند 370 میلیوندلاری با هندیها (ذیل چراغ سبز آمریکاییها) منجر شد که کماکان نیز مانند 20 سال گذشته، چشمانداز روشنی ندارد.
از طرفی، کشور کماکان از وجود نظریه مادر و استراتژی بزرگ و منسجم رنج میبرد، از اینرو در سیاست خارجی نتوانستیم بدیل قدرتمندی برای برجام ارائه کنیم و در روابط با پکن و مسکو نیز توفیق مهمی حاصل نشد و جدا از تعریف سیاست همسایگی از پروندههای ایران با آمریکا، چین و روسیه در دولت سیزدهم، ضربات مهمی را به منافع ملی ایران وارد کرد.
جهان امروز نسبت به 5 و 10 سال پیش متحول شده، به شکلی که اروپا با اتخاذ سیاستِ de-risking و آمریکا با حرکت به سمت Fragmentation، مانع از ورود کنشگران غیرهمسو به زنجیرههای خود میشوند. بنابراین، این تصور که با تنشزدایی میتوانیم وارد زنجیره نفت اروپا شویم و ارز جهانروا به جیب بزنیم بسیار فانتزی است. در عین حال، در فضای سیاستگذاری کشور روایتهای مختلفی در مورد خنثیسازی تحریمها شکل گرفته است:
1- رفع حقوقی تحریمها و عادیسازی روابط یا همان بازگشت به برجام یا برنامه جامع
2- دور زدن تحریمها و دریافت مجوزهای موردی شبیه اتفاقی که در مورد منابع ارزی بلوکهشده کره جنوبی شاهد بودهایم.
3- استفاده از ابزارهایی چون پیمانهای پولی دوجانبه یا چندجانبه، بانکداری فراساحلی و...
4- اصلاحات داخلی با اسم رمز رفع تحریمهای داخلی.
واقعیت این است که هیچ یک از این راهحلها نمیتواند به لحاظ استراتژیک و بلندمدت به بهبود و جانمایی نوین کشور در محیط بینالمللی کمک کند.
شاید به این دلیل که تمامی این ابزارهای رفع تحریم و خنثیسازی تحریمها و... در ذیل یک کلانمعامله معنا پیدا میکند و تا زمانی که منطقی برای تعریف و انعقاد معاملات کلان وجود نداشته باشد، کارکرد تمامی این ابزارها در بهترین حالت، زودگذر و کوتاهمدت است.
نباید فراموش کرد که تحریم ایران یک کنش ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک از سوی آمریکا بوده و تا زمانی که زیرساختهای چنین استراتژی، برای آمریکاییها برقرار باشد، تحریمها تداوم خواهند یافت. بهویژه اینکه انتخابات آمریکا و احتمال ورود مجدد ترامپ را پیشرو داریم.
بنابراین قبل از هر چیزی باید قبول کرد که تحریمهای آمریکا علیه ایران مهمترین عامل موثر بر وضعیت اقتصادی ایران از دهه 90 تاکنون بوده است. ضمن اینکه باید درک شود آثار تحریمها بر اقتصاد ایران، هیچ راهحل بلندمدت و قدرتمند «داخلی» ندارد و مادامی که تحریمها برای آمریکا کار میکند، این ابزار به ویژه در شرایطی که به احتمال زیاد شاهد استراتژی کاهش و کنترل تنش جنگ اوکراین در سال پیشرو و افزایش تمرکز بر چین از جانب آمریکاییها خواهیم بود، کار میکند و بدون تغییر جدی در سیاست خارجی و تغییر در سیاست توسعه صنعتی کشور، موفقیتی حاصل نخواهد شد.
نباید فراموش کرد که در سال آتی، به سال دهم برجام خواهیم رسید. جایی که غرب از هر ابزاری برای فشار به ایران استفاده میکند تا قبل از، دست دادن مکانیسم ماشه بتواند یک امتیاز راهبردی جدید بدون مابهازا، از ایران بگیرد و این یعنی تا یک سال آتی، هیچ میز مذاکرهای که حاوی انتفاع متقابل برای ایران باشد، وجود نخواهد داشت. چه چیزی این امید را به غرب میدهد که بتواند با فشار امتیاز بیشتری بگیرد؟ ابزارهایی که برای فشار بر اقتصاد ایران دارند و به شدت تاثیرگذارند.