پدران، مادران، پسران و دختران
نسل جوان چگونه نتیجه انتخابات را تعیین می‌کند؟
گرچه انتخابات در ایران همواره کمابیش با مشکل محدودیت نمایندگی سیاسی مواجه بوده است اما تاریخ پس از انقلاب رخدادهایی همانند 2 خرداد 1376 و 24 خرداد 1392 را نیز شامل می‌شود که در آنها امواج رای‌دهندگان خواستار تغییر توانستند با استفاده از صندوق‌های رای، دستور کار مدنظر خویش را دست‌کم برای مدتی بر کشور حاکم کنند. به‌رغم اهمیت بالای کنش‌های فکری و عملی دانشگاهیان، روشنفکران، گروه‌های مرجع و اهالی رسانه، این نیروی زاینده جوانان و به‌ویژه دانشجویان بود که توانست در هر دو رخداد، پدران و مادران را با خواست تغییر همراه کرده و «امید» را در جامعه فراگیر کند. اما، وضعیت کنونی جامعه ایران، دست‌کم تا زمان نگارش این یادداشت، تصویر متفاوتی را از فضای انتخاباتی در ایران ترسیم می‌کند.
نگاهی به کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نشان می‌دهد که تقریباً هیچ یک از این کمپین‌ها به‌طور مستقیم و صریح خواست‌های جوانان امروز را مورد توجه قرار نداده‌اند و به‌جای تلاش در جهت ایجاد ائتلاف‌های فراگیر و قدرتمند از رای‌دهندگان اغلب تلاش می‌کنند تا با خوشه‌چینی از خرمن خواست‌های گاه متضاد، سبد آرای خویش را تا جای ممکن گسترش دهند. نمی‌توان منکر شد که جوانان دوم خرداد 1376، اکنون به میانسالی وارد شده‌اند و جوانان 22 خرداد 1388 و 24 خرداد 1392 نیز آرام‌آرام از فضای جوانی فاصله می‌گیرند و گرچه خواست‌های آنها با خواست‌های دیروز تفاوت چندانی نکرده است اما بنا به اقتضای سن، آن جوانان پرشور دیروز و ناامید از تغییرات اساسی امروز، گاه تنها به شکافی کوچک در بن‌بست موجود و کاهش شیب زوال کشور دلخوش هستند. در واقع، برخلاف رخدادهای اثرگذار تاریخ پس از انقلاب، اکنون این بخشی از پدران و مادران هستند که تلاش می‌کنند تا جوانان را برای همراهی با خود متقاعد سازند. مخاطب این یادداشت، نه جوانان و نه پدران و مادران، بلکه سیاستمداران خواهان تغییری هستند که تزریق امید در کالبد جامعه‌ای ناامید را دنبال کنند: چرا هدف‌گذاری تبلیغات انتخاباتی چنین دستخوش اعوجاج شده است؟ آیا نادیده انگاشتن جوانان به عنوان مهم‌ترین بخش جامعه و آینده‌سازان ایران، عدم توجه به خواست‌های فراگیر اجتماعی-سیاسی و در نقطه مقابل، تاکید سردرگم و بی‌برنامه بر خواست‌های اقتصادی می‌تواند در فضای سیاسی سنگین کنونی راهگشا باشد؟ چرا رای‌دهندگان ایرانی باید در انتخابات مشارکت کنند؟
اقتصاد سیاسی مشارکت
رای‌دهی سنگ‌بنای دموکراسی است؛ در جوامع دموکراتیک، مشارکت شهروندان در انتخابات و تصمیم‌های رای‌دهی ایشان، ورودی‌های بنیادین فرآیند سیاسی هستند که به خروجی‌های سیاسی و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی جهت می‌دهد. بر همین اساس، فهم الگوهای مشاهده‌شده مشارکت و رای‌دهی، گام اصلی در پیشبرد درک ما از نهادهای دموکراتیک و کارکرد آنها در جوامع مختلف از جمله کشورمان است.
بسیاری از تحلیل‌های اقتصاد سیاسی جدید، تنها در به‌کارگیری روش‌های مدرن تحلیلی متمایز هستند وگرنه مسائل مورد بررسی غالباً همان مسائلی هستند که برای مدت زمان طولانی وجود داشته و بررسی شده‌اند. روندهای مشارکت و رای‌دهی شهروندان در انتخابات نیز یکی از همین مسائل است. پیش از پرداختن به موضوع اقتصاد سیاسی مشارکت و رای‌دهی باید به این نکته توجه کرد که منظور از انتخابات در اینجا، هر موقعیتی است که در آن از شهروندان واجد شرایط خواسته می‌شود تا نظرات و خواست‌های خود را از طریق ریختن آرای خود به صندوق‌ها بیان کنند. روشن است که این برداشت با نگاهی که مشارکت و رای‌دهی در انتخابات را از منظری فقهی با بیعت معادل در نظر می‌گیرد، تفاوت ماهوی دارد.
به لحاظ آماری، سری‌های زمانی و داده‌های مقطعی نشان می‌دهند که تنوع قابل توجهی در سطح مشارکت، هم در طول زمان و هم در بین کشورها و همچنین در انواع مختلف انتخابات وجود دارد. به‌طور خاص، بخش‌هایی از رای‌دهندگان واجد شرایط که تقریباً در هر انتخاباتی در هر زمان شرکت کرده یا از مشارکت در آن خودداری می‌کنند، در همه دموکراسی‌ها قابل توجه هستند. در نقطه مقابل، مشارکت رای‌دهندگان مردد می‌تواند در زمان‌های مختلف با نوسانات بالا همراه باشد. این تصویر ناهمگن از کجا ناشی می‌شود و چگونه می‌توان آن را توضیح داد؟
در اقتصاد سیاسی، چهارچوب کلاسیک «جبر رای‌دهی» به‌طور معمول به عنوان نقطه شروع تجزیه و تحلیل مشارکت رای‌دهندگان در نظر گرفته می‌شود. ویژگی اصلی این چهارچوب آن است که مشارکت در انتخابات را، همانند سایر کنش‌های انسانی، به عنوان تصمیمی که با هزینه و فایده سنجیده می‌شود، فهم می‌کند. هزینه‌های مشارکت در اینجا هزینه‌های جمع‌آوری اطلاعات (همانند صرف زمان برای مشاهده مناظره‌ها و تبلیغات)، هزینه‌های رای‌دهی (همانند در صف ایستادن) و نظایر آن را شامل می‌شود. در نقطه مقابل، امکان تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات، تنها انگیزه رای‌دادن در این چهارچوب است. از آنجا که بسیاری از رای‌دهندگان ترجیحات یکسانی برای یک جایگزین نسبت به دیگری دارند و نتیجه انتخابات یک منفعت عمومی است، افراد ممکن است برای سواری مجانی و خودداری از مشارکت انگیزه داشته باشند. در واقع، منفعت رای‌دهی در این چهارچوب تنها در صورتی معنادار است که رای‌دهنده، «محوری» باشد؛ یعنی، رای او بتواند نتیجه انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد. در همین حال، باید توجه داشت که از آنجا که گروه‌های مختلف رای‌دهندگان احتمالاً گزینه‌های متفاوتی را ترجیح می‌دهند، عنصر رقابت نیز در اینجا وجود دارد. بنابراین، ترکیب این دو نیروی متضاد است که سطح مشارکت و نتیجه انتخابات را تعیین می‌کند.
مهم‌ترین پیش‌بینی چهارچوب جبر رای‌دهی این است که نرخ مشارکت با «تنگاتنگ» بودن انتخابات همبسته خواهد بود. تحقیقات تجربی بسیاری بر این پرسش متمرکز بوده‌اند که آیا با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط، سطح مشارکت رای‌دهندگان با انتظارات در مورد میزان تنگاتنگ بودن یک انتخابات افزایش می‌یابد یا نه. برخلاف شهود مورد انتظار، شواهد مبتنی بر داده‌های فردی در این مورد قاطع نبوده و به‌طور کلی، این پیش‌بینی چهارچوب رای‌دهنده محوری دست‌کم در انتخابات بزرگ و ملی همانند انتخابات ریاست‌جمهوری لزوماً برقرار نیست. گرچه ادبیات نظری اقتصاد سیاسی، تلاش کرده است تا با توسعه چهارچوب‌های متعدد همانند رای‌دهی به‌مثابه «وظیفه شهروندی»، رای‌دهی بر اساس «قاعده مطلوبیت‌گرا» -یعنی قاعده رفتاری که در صورت پیروی همه هم‌فکران فرد از آن، مطلوبیت جمعی آنها بیشینه شود- و رای‌دهی به عنوان تصمیمی استراتژیک برای جلوگیری از «شر بزرگ‌تر» بر کاستی‌های مدل رای‌دهنده محوری فائق آیند و فهمی کامل‌تر و دقیق‌تر از انگیزه‌های مشارکت در انتخابات فراهم آورند، اما به هر حال، بر اساس نظریه جبر رای‌دهی می‌توان به دو استنتاج کلی معقول و شهودی در مورد امتناع از مشارکت در رای دادن استناد کرد: اول، زمانی که مواضع نامزدها بسیار نزدیک به هم باشد، رای دادن بی‌ارزش می‌شود (بی‌تفاوتی)، و دوم، زمانی که مواضع نزدیک‌ترین نامزد به فرد رای‌دهنده هنوز بیش از آن از خواست‌های او فاصله دارد که رای دادن را برای او جذاب کند، مشارکتی رخ نمی‌دهد (بیگانگی). همچنان که روشن است هر دو مورد بی‌تفاوتی و بیگانگی، با محدودیت «نمایندگی سیاسی» در رقابت‌های انتخاباتی ارتباطی نزدیک دارد.
مفهوم نمایندگی سیاسی در دموکراسی‌های مدرن نقشی کانونی دارد. چنانچه سیاستمدار بودن را به عنوان یک حرفه تخصصی در دنیای امروز در نظر بگیریم، نماینده سیاسی در یک تعریف ساده به سیاستمداری اشاره دارد که ترجیحاتی مشابه یا نزدیک به گروهی از شهروندان داشته و خواست‌های ایشان در فضای حرفه‌ای سیاست «نمایندگی» می‌کند. برای فهم دلایل اهمیت نمایندگی سیاسی در دموکراسی‌های مدرن، ساکنان آپارتمانی را در نظر بگیرید که به علت عدم انجام به‌موقع تعمیرات سالانه، با مشکل استهلاک تجهیزات سرمایشی یا گرمایشی، فرسودگی سیستم برق‌رسانی، مشکل نشت آب از سقف ساختمان به واحدهای طبقه آخر و... دست‌به‌گریبان هستند و در غیاب سیستم‌های هشدار، واحدهای طبقات پایین نیز مورد سرقت قرار گرفته‌اند. روشن است که ساکنان این ساختمان باید برای حل مسائل خود چاره‌اندیشی کنند اما چگونه باید این کار را انجام دهند؟
ممکن است مسئله سرقت طبقات پایین برای ساکنان طبقات بالا و بالعکس، مسئله نشت آب در طبقات بالا برای ساکنان طبقات پایین از اولویت برخوردار نباشد. در همین حال، به‌رغم موافقت همه ساکنان با اهمیت نوسازی سیستم گرمایش یا سرمایش، آنها می‌توانند نسبت به میزان هزینه‌کرد ترجیحات متفاوتی داشته باشند. آنچه به عنوان قاعده دموکراتیک شناخته می‌شود، راه‌حلی منصفانه و عقلانی برای فرآیند تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد: هر واحد، یک رای. چنین قاعده‌ای می‌تواند مشکل تصمیم‌گیری جمعی را، البته تا حدی، حل کند. در واقع، این قاعده تضمین نمی‌کند که همه ساکنان از نتیجه تصمیم‌گیری‌های جمعی راضی باشند اما می‌تواند در شرایط نرمال به کمترین سطح از ناخشنودی جمعی منجر شود؛ قاعده دموکراتیک می‌تواند برای نمونه در نوسازی سیستم گرمایش یا سرمایش از هزینه‌های بیش از حد بالا یا بیش از حد پایین جلوگیری کرده و سطح متعادلی از هزینه را نتیجه دهد. در همین حال، قاعده دموکراتیک در غیاب حاکمیت قانون به‌سختی می‌تواند ساکنان را راضی کند تا برای مشکل نشت آب از طبقات بالا به‌طور فوری چاره‌اندیشی کنند چراکه احتمال دارد ساکنان سایر طبقات این مسئله را به عنوان مشکلی محلی در نظر بگیرند. در نهایت، باید توجه داشت که گرچه در این مثال می‌توان چنین فرض کرد که ساکنان ساختمان برای تصمیم‌گیری‌های جمعی در زمانی معین و در مکانی معین همانند سالن اجتماعات مجتمع حاضر شوند اما روشن است که گسترش «دموکراسی مستقیم» در این مثال به تصمیم‌گیری‌های جمعی در یک محله، شهر یا کشور ناممکن است. نمایندگی سیاسی از اینجا زاده می‌شود.
به لحاظ تاریخی، اندیشه دموکراسی به یونان باستان بازمی‌گردد و به شیوه‌ای از حکمرانی که در نقطه مقابل حاکمیت فردی یا پادشاهی و حاکمیت اشراف یا الیگارشی، بر «حاکمیت شهروندان» تاکید دارد، اشاره دارد. دموکراسی در یونان باستان، دموکراسی مستقیم بود بدین معنی که شهروندان با گردآمدن در آگورا در مورد مسائل جمعی گفت‌وگو و تصمیم‌گیری می‌کردند. برخلاف یونان باستان، با افزایش جمعیت، گسترش شهرها و شکل‌گیری دولت-ملت‌ها شهروندان در دوران مدرن نمی‌توانند با رای‌دهی مستقیم همه سیاست‌ها را انتخاب کنند؛ بنابراین، ناگزیر برای تصمیم‌گیری از جانب خود به واسطه‌ها، یعنی سیاستمداران منتخب خود، تکیه می‌کنند. بنابراین، در حالت ایده‌آل سیاستمداران در یک دموکراسی مدرن نه یک طبقه یا گروه خاص بلکه نمایندگانی هستند که رقابت‌های انتخاباتی آنها، نیروی پیشران «حاکمیت مردم» در دوران مدرن است. بر همین اساس، نامزدها باید با رقابت در یک میدان انتخاباتی قانونمند و منصفانه، رای‌دهندگان را متقاعد کنند که خواست‌های آنها را نمایندگی کرده و در صورت دستیابی به قدرت وعده‌های خود را پیگیری می‌کنند. این بدان معنی است که رای‌دهندگان در دموکراسی‌های نمایندگی به نامزدها به عنوان شخص اهمیت نمی‌دهند بلکه به آنها تنها به چشم واسطه‌ای حرفه‌ای می‌نگرند که بناست صدای خواست‌ها و ترجیحات آنها در فضای سیاسی باشد. اما رای‌دهندگان چگونه از میان سیاستمداران دست به انتخاب می‌زنند؟
اقتصاد سیاسی رای‌دهی
رای دادن در نفس خود یک عمل سیاسی است، با این حال، شاخه‌های مختلفی از علوم اجتماعی، فراتر از دانش سیاست، تلاش کرده‌اند تا روندهای رای‌دهی را توضیح داده و فهم کنند. یک رویکرد جامعه‌شناختی ممکن است رفتار رای‌دهندگان را بر اساس پیوندهای طبقاتی تحلیل کند. یک رویکرد تاریخی ممکن است با تاکید بر سنت‌ها و فرهنگ مردم یک منطقه بر روی این پیش‌بینی حساب باز کند که رای‌دهندگان در آینده نیز همان‌گونه که همیشه عمل کرده‌اند، رفتار می‌کنند. یک رویکرد روان‌شناختی اجتماعی ممکن است بر این نکته تاکید کند که گروه‌های سیاسی، به‌ویژه احزاب سیاسی، چگونه از میان رای‌دهندگان عضوگیری کرده و آنها را جذب می‌کنند. در نهایت، یک «رویکرد موضوعی» بر ایده یک رای‌دهنده استدلالی تاکید می‌کند که مزایا و معایب وعده‌های انتخاباتی نامزدها را پیش از رای‌دهی می‌سنجد و بر اساس آن دست به انتخاب می‌زند. در این میان، نظریه «رای‌دهی اقتصادی» به عنوان رایج‌ترین شیوه تحلیل رفتار انتخاباتی با رویکرد رای‌دهی موضوعی مطابقت دارد با این تفاوت که تنها بر یک موضوع خاص تاکید می‌کند: اقتصاد.
آنچه اساس نظریه رای‌دهی اقتصادی را شکل می‌دهد این تصور است که رای‌دهندگان، نامزدها را بر اساس اثرگذاری آنها بر وضعیت اقتصادی انتخاب می‌کنند. در مطالعات رفتار رای‌دهی، شناسایی اقتصاد به عنوان یک موضوع برای اولین‌بار با این سوال اساسی مطرح شد که «آیا وضعیت اقتصادی یک فرد با انتخاب حزبی او بین نامزدهای ریاست‌جمهوری مرتبط است»؟ این پرسش بدان معنی است که موضوع رفاه اقتصادی با مسئله ظرفیت (والانس) گره می‌خورد: چنانچه مسئله اقتصاد را به صورت پیوستاری از عملکرد بر یک محور در نظر بگیریم، رای‌دهندگان در امتداد این پیوستار بر اساس طیفی از ترجیحات که بین زمان‌های خوب و بد گسترش یافته است، توزیع نمی‌شوند؛ بلکه باورهای آنها به‌طور عمده در یک انتهای پیوستار، یعنی زمان‌های خوب، متمرکز شده است. به بیان دیگر، رویکرد رای‌دهی اقتصادی چنین فرض می‌کند که رای‌دهندگان اقتصاد را به عنوان یک مسئله ظرفیت می‌نگرند و بر اساس مثبت یا منفی بودن این ظرفیت به فرد متصدی پاداش داده یا وی را مجازات می‌کنند.
نظریه رای‌دهی اقتصادی بیش از هر چیز با قضاوت شهروندان در مورد عملکرد اقتصادی سیاستمداران مرتبط است. این ارتباط خود پرسش‌های جدیدی را پیش می‌کشد: آیا شهروندان در ارزیابی‌های خود از وضعیت اقتصادی گذشته‌نگر هستند یا آنکه ارزیابی‌های خود از مسئله ظرفیت را بر اساس پیش‌بینی از آینده شکل می‌دهند؟ آیا این ارزیابی‌ها با وضعیت کلی اقتصاد مرتبط هستند یا آنکه فرد تنها وضعیت نسبی اقتصادی فردی خود را مدنظر قرار می‌دهد؟ شواهد آماری به‌طور کلی از این مشاهده پشتیبانی می‌کند که رای‌دهندگان در نقش خود به عنوان ارزیابی‌کننده مسئله ظرفیت، تا حد زیادی گذشته‌نگر هستند. علاوه بر این، ارزیابی اقتصادی آنها بیشتر کل‌نگر است تا آنکه بر شرایط مالی فردی مبتنی باشد. این مشاهدات یک دلالت مهم دارد: شهروندان در یک دموکراسی مدرن در صورت تداوم وضعیت بد اقتصادی، سیاستمداران را با مجازات‌های سخت در صندوق‌های رای مواجه می‌کنند. در همین حال، می‌توان حدس زد که در صورت عدم توانایی شهروندان در اثرگذاری بر ترکیب نمایندگان سیاسی و مجازات بانیان وضعیت موجود، مشارکت در انتخابات به‌شدت کاهش یابد.
آنچه تا بدین‌جا گفته شد می‌تواند توضیح دهد که چرا بخش بزرگی از رای‌دهندگان ایرانی در سال‌های اخیر با صندوق رای قهر کرده و از آن ناامید شده‌اند. اما چرا بخش دیگری از شهروندان، به‌رغم وضعیت اسفناک موجود، همچنان از نامزدهایی که خود در ایجاد و تداوم این وضعیت شریک بوده‌اند، حمایت می‌کنند؟ به‌رغم قدرت توضیح‌دهندگی بالای رای‌دهی اقتصادی، رفتار انتخاباتی شهروندان تنها در «مسئله ظرفیت» خلاصه نمی‌شود بلکه «مسائل موقعیت» نیز می‌تواند به تصمیم‌های رای‌دهی شکل دهد. مسائل موقعیت، به مجموعه گزینه‌هایی اشاره دارد که ترجیحات رای‌دهندگان نسبت به آنها متفاوت است. یک نمونه دم‌دستی در این زمینه، سیاست‌های مرتبط با بازتوزیع مثلاً تغییر در پرداخت‌های رفاهی است. به‌طور معمول، انتظار می‌رود که رای‌دهندگان در مورد چنین موضوعاتی مواضع متفاوتی اتخاذ کنند. برای نمونه، ممکن است در یک شرایط تورمی، بیشتر رای‌دهندگان «آگاه» با این گزینه موافق باشند که پرداخت‌های رفاهی در جایی که هستند باقی بماند، در حالی که تنها اقلیتی در دو انتهای طیف از کاهش یا افزایش شدید این پرداخت‌ها حمایت کنند.
به‌طور کلی، مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی، برخلاف مسائل مرتبط با رشد اقتصادی یا کنترل تورم، می‌تواند بخشی از رای‌دهندگان را به سمت سیاستمداران چپ‌گرا و بخشی دیگر را به سمت راست‌گرایان سوق دهد.
بیش از این، از آنجا که برخی از مواضع سیاسی با گذر زمان نسبتاً ثابت باقی می‌مانند، سیاستمداران و احزاب سیاسی می‌توانند در برخی از موضوعات مزیت نسبی پیشینی داشته باشند. بنابراین، ممکن است برخی رای‌دهندگان وضعیت اقتصادی را در زمان حاکمیت سیاستمداران نزدیک به ترجیحات خود نادیده بگیرند. در یک مثال استاندارد، رای‌دهندگانی که نرخ بیکاری کمتر را ترجیح می‌دهند، به‌طور معمول به دموکرات‌ها رای می‌دهند، چراکه بر این باور هستند که دموکرات‌ها همیشه در موضوع بیکاری بهتر عمل می‌کنند. این رفتار رای‌دهی می‌تواند به‌رغم این روی دهد که دوره قدرت یک رئیس‌جمهور دموکرات با بیکاری بالا همراه باشد. در نهایت، باید توجه داشت که برخی از رای‌دهندگان از «میان‌برهایی» در تفکر سیاسی خود استفاده می‌کنند که احزاب، نامزدها و مسائل را با احساسات، نشانه‌ها و هویت‌های خاص مرتبط می‌کند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که بخشی از رای‌دهندگان، بی‌توجه به کارکردهای اصلی نمایندگی سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی، نه‌تنها همواره در پای صندوق‌های رای حاضر باشند بلکه بی‌توجه به وضعیت اقتصادی به سیاستمداران خاطی پاداش دهند. این مشاهده با مطالعاتی که نشان می‌دهند که نظرات بخش‌هایی از رای‌دهندگان در مورد طیف وسیعی از موضوعات با «ایدئولوژی» مرتبط است، سازگار است. به هر حال، باید بر این نکته پافشاری کرد که رای‌دهندگان ایدئولوژیک به‌طور معمول حائز اکثریت نیستند اما مشخصه اصلی این رای‌دهندگان، یعنی مشارکت نامشروط آنها در انتخابات، می‌تواند آنها را در انتخابات با نرخ مشارکت پایین به رای‌دهندگان محوری تبدیل کند.
تا بدین‌جا ما تنها بر اقتصاد و چگونگی اثرگذاری آن بر رفتار رای‌دهی تمرکز کردیم اما موضوع اصلی یک انتخابات لزوماً در اقتصاد خلاصه نمی‌شود. در واقع، این پرسش که چگونه موضوعات مختلف در انتخابات به موضوع اصلی تبدیل می‌شوند، از زمان آغاز پژوهش‌ها در مورد رفتار رای‌دهی، یک حوزه تحقیقاتی کلیدی بوده است. به‌طور کلی، مسائل غیراقتصادی نیز می‌تواند در شرایط مختلف به محور انتخابات تبدیل شده و اقتصاد را به جایگاه جانبی یا درجه دوم تنزل دهد. یک نمونه حائز اهمیت در کشور خودمان، رخداد دوم خرداد 1376 بود که در آن موضوعات و خواست‌های اجتماعی-سیاسی نقش محوری را در بسیج عمومی، و به‌ویژه در میان جوانان، ایفا کرد. از سوی دیگر، گاه نیز پیش می‌آید که گرچه موضوعات غیراقتصادی همانند سیاست خارجی به مسئله اصلی انتخابات بدل می‌شود اما این نقش محوری نه به دلیل اهمیت ذاتی این مسئله بلکه از آن روست که می‌تواند بر وضعیت اقتصادی تاثیر جدی بگذارد. پیروزی حسن روحانی در انتخابات 12 مرداد 1396 نمونه‌ای از مورد اخیر است. به هر حال، مشخصه اصلی هر دو رخداد را می‌توان در رقابت نسبتاً آزادانه نمایندگان سیاسی و شکل‌گیری امواج فراگیر و قدرتمند از رای‌دهندگان حول یک خواست عمومی محوری خلاصه کرد.
سیاست و امواج انتخاباتی
یکی از مهم‌ترین کارکردهای سیاستمداران و به‌ویژه احزاب سیاسی در دموکراسی‌های مدرن، تهییج شهروندان برای مشارکت فعالانه در روندهای سیاسی است. نکته شایان توجه آن است که این تلاش‌ها از طرف سیاستمداران و احزاب، تلاش‌های بی‌طرفانه نیستند بلکه آنها پیامی آشکارا جناحی داشته و دستیابی به قدرت را به عنوان هدف مدنظر دارند. با این حال، در بازار الزاماً آزاد رقابت انتخاباتی دموکراتیک، پیگیری چنین منافع شخصی می‌تواند به یک فضیلت جمعی منتهی شود زیرا در خدمت آموزش و آگاهی سیاسی دادن به رای‌دهندگان قرار می‌گیرد. این نکته مهمی است چرا که نشان می‌دهد همان‌گونه که رقابت آزادانه افراد خودخواه در بازار می‌تواند به نوآوری و رشد اقتصادی منجر شود، رقابت آزادانه و منصفانه نمایندگان سیاسی با اهداف شخصی نیز می‌تواند برای جامعه واجد خیر باشد.
دست‌کم یک پرسش اساسی را می‌توان در مورد نقش سیاستمداران و احزاب به عنوان عوامل بسیج عمومی در فضای سیاسی ایران مطرح کرد: سیاستمداران و احزاب به دنبال بسیج چه کسانی هستند؟ چه ویژگی‌ها و معیارهای فردی و کلی به امواج رای‌دهندگان شکل می‌دهد؟
در تاریخ پس از انقلاب دو رخداد انتخاباتی 2 خرداد 1376 و 24 خرداد 1392 نمونه‌های موفق از بسیج رای‌دهندگان حول محور یک مسئله و خواست محوری هستند. در 2 خردادماه 1376، سیدمحمد خاتمی، روحانی اصلاح‌طلب، با پیروزی گسترده در انتخابات جانشین رئیس‌جمهور وقت، علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، شد و نه‌تنها ایرانیان بلکه جهانیان را شگفت‌زده کرد. خود این تاریخ، بعدها تبدیل به نام اختصاری یک جنبش سیاسی جدید شد که بر اصلاحات تدریجی در چهارچوب موجود جمهوری اسلامی متمرکز بود.
با گذر از سال‌های ابتدایی انقلاب، دوم خرداد 1376 اولین مرتبه‌ای بود که انتخابات ریاست‌جمهوری ایران واقعاً رقابتی برگزار می‌شد. دستور کار جنبش اصلاحات در انتخابات حول محور مفاهیم مدارا و پلورالیسم، پاسخگویی سیاسی، توانمندسازی جامعه مدنی و حاکمیت قانون شکل گرفته بود. گرچه این ایده‌ها کمابیش در شعارهای انقلابیون در پیش از انقلاب حاضر بود اما روند نگارش قانون اساسی و رویدادهای دهه 1360 به سمت‌و‌سویی رفت که ساختار سیاسی موجود از این ایده‌ها فاصله بسیار گرفت. در این میان، حمایت عمومی از این ایده‌ها، مهم‌ترین و قدرتمندترین اهرم جنبش اصلاحات چه در زمان انتخابات و چه در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات بود. در واقع، پیروزی اصلاح‌طلبان در 2 خرداد 1376 از آن رو بود که به‌درستی خواست عمومی جامعه و به‌ویژه جوانان را نمایندگی کردند. در نیمه دوم 1370، جامعه ایرانی به تازگی توانسته بود به یاری سیاست‌های بازسازی اقتصادی اکبر هاشمی‌رفسنجانی از خاکستر انقلاب و جنگی هشت‌ساله برخیزد. طبقه متوسط مجدداً قوام یافته بود و به‌طور طبیعی، فراتر از اقتصاد، خواست‌های اجتماعی و سیاسی را طلب می‌کرد. در این میان، چپ‌های خط امامی قدیم و اصلاح‌طلبان جدید با تیزبینی خود را به عنوان نمایندگان سیاسی طبقه متوسط در اذهان جا انداختند. جنبش اصلاحات در این روند از دو بال اصلی برای پرواز خود بهره فراوان برد. اولین بال، جوانان و به‌ویژه دانشجویانی بودند که نه‌تنها خود دل در گرو تغییرات داشتند بلکه موفق شدند تا با تزریق «امید» به جامعه، پدران و مادران احتمالاً محافظه‌کارتر خود را با خویش همراه کنند. بال دوم، رسانه‌ها و مطبوعات بودند که با مرجعیت یافتن، سطح آگاهی سیاسی را ارتقا داده و بر تاریک‌خانه‌های قدرت نور افکندند.
محافظه‌کاران ایران در برابر این نیروی سیاسی جدید پرشور ساکت باقی نماندند بلکه با بحران‌آفرینی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی را فلج کرده و پس از قطع بال‌های اصلی این جنبش، سرکوب روشنفکران، احزاب و نهادهای مدنی را در دستور کار قرار دادند. در نهایت نیز فریاد اصلاحات، با وجود عملکرد درخشان اقتصادی، با غلبه پوپولیسم بر ایران خاموش شد. یکی از نقاط ضعف اصلی اصلاح‌طلبان آن بود که به‌رغم نبوغ تاکتیکی و شم سیاسی که در تسخیر ریاست‌جمهوری و تداوم جنبش خود در سال‌های اولیه از خود نشان دادند، هیچ گاه نتوانستند چه از نظر فکری و چه از نظر استراتژیک، از بن‌بست حاکمیت دوگانه عبور کنند. به هر حال، اگرچه جنبش اصلاحات متوقف شد و حضور آن در فضای نمایندگی سیاسی تا حد زیادی محدود شد، اما توانست از طریق آگاهی‌سازی عمومی، احیای عمومی جامعه مدنی و رسانه‌ها، تاثیر مثبت و معناداری بر زندگی ایرانیان بگذارد.
در شانزدهمین سالگرد 2 خرداد 1376، یک کمپین مورد حمایت اصلاح‌طلبان در ایران در جریان بود که به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در 24 خرداد 1392 منجر شد. حسن روحانی در این انتخابات کاندیدای اول یا حتی دوم اصلاح‌طلبان نبود. بیشتر اصلاح‌طلبان پیش از آن به سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق امید بسته بودند، اما او در انتخابات نام‌نویسی نکرد. اصلاح‌طلبان سپس به اکبر هاشمی‌رفسنجانی سیاستمدار کهنه‌کار عمل‌گرا روی آوردند که صلاحیت او برای نامزدی تایید نشد. در نهایت، زمانی که محمدرضا عارف، تنها کاندیدای اصلاح‌طلب، به نفع حسن روحانی کنار رفت، اصلاح‌طلبان به اجماع رسیدند و توان خود را پشت سر کمپین او قرار دادند.
پیروزی حسن روحانی در دور اول انتخابات -زمانی که به‌طور غیرمنتظره 7 /50 درصد از آرا را با مشارکت بیش از 72 درصد به دست آورد- «امید» بسیاری را به جامعه ایران تزریق کرد. پس از چهار سال محدودیت، رای‌دهندگان احساس کردند که حاکمیت تغییر دستور کار داده و ایشان به عنوان شهروند بر سرنوشت خویش حاکم شده‌اند. باید توجه داشت که حسن روحانی بیشتر به‌عنوان یک چهره میانه‌رو در نظر گرفته می‌شد تا یک اصلاح‌طلب «واقعی» خواهان تغییر. با این حال، تاکید بجای او بر سیاست خارجی به عنوان مسئله محوری جامعه ایران در آن زمان موجب شد تا به‌رغم تجربه تلخ سال 1388، شهروندان و به‌ویژه جوانان مجدداً در پای صندوق‌های رای حاضر شوند. این پیروزی تا حد زیادی برای تندروهای حاکم شوکه‌کننده بود چراکه وضعیت اقتصادی-سیاسی ایران در سال 1392 با سال 1384، یعنی زمان خروج محمد خاتمی از قدرت، تفاوت معناداری پیدا کرده بود.
پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، نقطه عطفی بود که تاریخ پس از انقلاب را به پیش و پس از خود تقسیم کرد. به‌طور خاص، سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و سیاست خارجی تهاجمی این سیاستمدار، نه‌تنها درآمدهای افسانه‌ای نفت را بی‌هیچ آورده بلندمدتی مصرف (و در واقع، تلف) کرد، بلکه این سیاست‌ها با ایجاد و تثبیت گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی، همانند کاسبان تحریم، مؤسسات مالی غیرمجاز و...، به شکل‌گیری یک طبقه رانتیر جدید در فضای اجتماعی ایران منجر شد. بر همین اساس بود که حسن روحانی، در اظهارنظرهای اولیه، انتخاب خود را «پیروزی میانه‌روی بر افراط‌گرایی» خواند. آنچه از دیدگاه این یادداشت اهمیت دارد آن است که حسن روحانی، نه بر اساس جاذبه‌های فردی، بلکه بر اساس نمایندگی سیاسی خواست عمومی توانست قدرت را در دست بگیرد و دستور کار جدیدی را به پیش ببرد.
شکل‌گیری موج‌های انتخاباتی فراگیر، امری همیشگی نیستند. نرخ مشارکت در انتخابات می‌تواند بنا به مسئله محوری انتخابات و اهمیت نسبی آن برای گروه‌های سنی، تحصیلی و جنسیتی رای‌دهندگان متفاوت باشد. گروه‌های مختلف رای‌دهندگان با عوامل مختلف برانگیخته می‌شوند. برخی همچون رای‌دهندگان ایدئولوژیک با اینرسی بالا همواره در صحنه حاضر هستند و برخی دیگر، همچون جوانان با تغییرات معمول بین‌نسلی در هر دوره زمانی به مسائل خاصی اهمیت می‌دهند. به هر حال، مشارکت با ادراک رای‌دهندگان در مورد امکان اثرگذاری انتخابات بر سرنوشت شهروندان مرتبط است و عملکرد نامناسب سیاستمداران شاخصی که جامعه برای تغییر به آنها «امید» بسته است می‌تواند به ناامیدی بلندمدت دامن بزند. شکست اصلاحات، تنها در خروج اصلاح‌طلبان از قدرت خلاصه نشد بلکه سرنوشت آتی کشور را تحت تاثیر قرار داد. علاوه بر این، در چهارچوب قدرت دوگانه موجود، امید یا ناامیدی می‌تواند توسط حاکمیت نیز به‌طور مصنوعی تحریک شود.
موریس دوورژر، دانشمند علوم سیاسی فرانسوی، قانونی را در مورد رابطه بین تعداد احزاب در یک کشور و نظام انتخاباتی آن ارائه کرده است: «سیستم‌های انتخاباتی اکثریت ساده به نظام‌های دوحزبی گرایش دارد.» گرچه نظام سیاسی ایران به رقابت سیاسی مبتنی بر احزاب تمایل ندارد، اما به هر حال، سیاستمداران ایرانی را می‌توان در سیستم انتخاباتی اکثریتی موجود در دو طیف مختلف طبقه‌بندی کرد که یکی ناگزیر در یک میدان ناهموار و غیرمنصفانه با دیگری رقابت می‌کند. در این میان، فرآیند تایید صلاحیت به مکانیسمی برای ناهموارسازی این زمین بدل شده است. به‌نظر می‌رسد که حاکمیت در آنجا که با رای‌دهندگان ایدئولوژیک سروکار دارد از همه ابزارهای تهییجی استفاده می‌کند. در نقطه مقابل، رای‌دهندگان مردد و ناامید خواهان تغییر تنها در صورتی در حساب آورده می‌شوند که مشارکتی محدود داشته باشند.
وضعیت کنونی شهروندان ایرانی را می‌توان تا حدی با شرایط ساکنان آپارتمان «اجاره‌نشین‌ها»، شاهکار داریوش مهرجویی فقید، مشابه دانست. به‌رغم شرایط وخیم ساختمان و عزم ساکنان بر تغییر، نماینده صاحب‌خانه در تلاش بود تا با اثرگذاری بر مسیر تصمیم‌گیری و انحراف آن، خانه را تصاحب کند. در همین حال، ساکنان نیز با مشکل معمول «شکست هماهنگی» در تصمیم‌گیری‌های جمعی دست‌به‌گریبان بودند. گرچه در انتهای این فیلم، نمایندگان دولت به عنوان فرشتگان نجات ظاهر می‌شوند اما تجربه پس از انقلاب نشان می‌دهد که سیاستمداران ایرانی را باید در نقش‌های دیگر جست‌وجو کرد.
صورت‌بندی وضعیت موجود
وضعیت موجود ایران را می‌توان بر اساس سه شاخص وضعیت اقتصادی، سیاسی و نیز اجتماعی صورت‌بندی کرد. از دیدگاه اقتصادی، وضعیت ایران در سال‌های اخیر با نرخ‌های تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید شهروندان مشخص می‌شود. تخمین زده می‌شود که حدود 60 درصد ایرانیان در حدود خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند و بیش از 80 درصد هزینه‌های مصرف‌کنندگان ایرانی به تامین مایحتاج ضروری اختصاص می‌یابد. گرچه نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر توانسته است ارقام مثبت معناداری را ثبت کند اما از دیدگاه اقتصادی، این آمار تنها افزایش در درآمدهای نفتی را منعکس کرده و بنابراین چشم‌اندازی را برای بهبود عرضه نمی‌کند. مشخصه اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که موضوع اقتصاد این قابلیت را دارد که به مسئله محوری و اصلی انتخابات بدل شود. اما لازمه آن این است که سیاستمداران خواهان تغییر به‌طور مشخص بر نقش تحریم‌ها در شکل‌گیری وضعیت موجود و چگونگی مواجهه با آن به‌طور معتبری تاکید کنند. آنچه رای‌دهندگان ایرانی را در 24 خرداد 1392 قانع کرد تا آرای خود را به نفع حسن روحانی به صندوق بریزند این باور بود که تیم وی قادر است با تغییر روند سیاست خارجی، بهبود اقتصادی را نوید دهد. باوری که رویدادهای پس از آن نشان داد، باوری درست بوده است.
از دیدگاه سیاسی، ایران امروز با دو ویژگی مشخص می‌شود: اول، استهلاک بدنه کارشناسی و بوروکراسی و تنزل سطح سیاست‌ورزی، و دوم، هزینه بالای به حساب رفته ایجاد حاکمیت یکدست. نمودی از مشخصه اول را می‌توان در کیفیت نامزدهای انتخاباتی، مشاوران اقتصادی ایشان و سطح مناظرات اقتصادی مشاهده کرد. نکته تاسف‌آور آن است که در یکی از خطرناک‌ترین گردنه‌های تاریخی، ایرانیان علاوه بر مسئله اقتصادی ناگزیر با «مسئله ظرفیت» نیز دست به گریبان هستند. بیش از این، ویژگی دوم سیاسی ایران امروز، امکان‌پذیری تغییر را در ذهن شهروندان تیزبین با تردیدهای جدی مواجه می‌کند. آیا با وجود هزینه‌های بالای به حساب رفته، یک تغییر معنادار ممکن است؟ سیاستمدار ایرانی خواهان تغییر، در صورت پیروزی، چه برنامه‌ای برای مواجهه اجتناب‌ناپذیر آتی با ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی وضعیت موجود دارد؟
سومین شاخص تعیین‌کننده وضعیت موجود به شرایط اجتماعی ایران 1403 ناظر است. طبقه متوسط ایران طی دهه اخیر توسط دو تیغه قیچی تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولتی به‌شدت تضعیف شده است. در همین حال، جوانان به عنوان مهم‌ترین نیروی پیشران کشور تقریباً در همه سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی به فراموشی سپرده شده‌اند و نه‌تنها خواست‌های ایشان هیچ طنینی در فضای سیاسی ندارد بلکه همواره در معرض سرکوب تیغ قدرت نیز قرار دارند. نسل زد ایرانی برخلاف هم‌نسلان خارجی خود، نه‌تنها دیده نمی‌شود بلکه غالباً وجود و خواست‌هایش انکار هم می‌شود.
مشاهده فوق، این پرسش را پیش می‌کشد که چرا سیاستمداران ایرانی خواهان تغییر می‌اندیشند می‌توانند با نادیده انگاشتن خواست‌های جوانان که بخش بزرگی از آن به‌طور قطع با خواست‌های عمومی پدران و مادران ایشان نیز همپوشانی دارد، در انتخابات موفق شوند؟ جوانان در پای صندوق‌های رای حاضر نمی‌شوند مگر آنکه احساس کنند سیاستمداران نماینده سیاسی واقعی خواست‌های آنها هستند. آنچه در مقایسه تصاویر ستادهای انتخاباتی فعلی با خاطرات گذشته بیش از پیش به چشم می‌آید، جای خالی جوانان پرشور و امیدواری است که سرزندگی را فریاد کنند.
اعتراضات سال 1401 نشان داد که به‌رغم تاکید معمول بر اهمیت اقتصاد، عدم توجه به خواست‌های اجتماعی-سیاسی نیز می‌تواند به ناخشنودی عمیق دامن بزند. در همین حال، این خواست‌ها در صورت ارائه توسط یک نماینده سیاسی معتبر و قابل باور از این قابلیت برخوردار هستند که به امواج انتخاباتی و بیش از آن تحرک اجتماعی شکل دهند. گرچه شواهد نشان می‌دهد که در برخی موارد حمایت پدران و مادران از تصمیم‌های غیراحساسی، تصمیمی عقلانی بوده است، اما تاریخ هیچ‌گاه تغییر را بی‌نیروی جوانی به خود ندیده است.
