تحت فشار

سال 1403 برای صنعت ایران دوره‌ای پرچالش با تشدید فشارهای مختلف بود. اقتصاد ایران که به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌ها، نوسان‌های ارزی و وابستگی به درآمدهای نفتی قرار دارد، در سالی که گذشت، با مسائل ساختاری مانند تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات زیرساختی مواجه بود. با این حال، برخی بخش‌ها مانند صنایع مرتبط با خودرو، لوازم خانگی و تجارت خارجی نشانه‌هایی از رشد یا پایداری نسبی را نشان داده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود به کاهش تولید در سال 1403 اشاره کرده و این سال را یکی از دشوارترین دوره‌ها برای بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی اعلام کرد. شاخص تولید خودرو در آبان 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 /16 درصد کاهش یافت و فروش نیز 3 /14 درصد کمتر شد. این کاهش تولید نه‌تنها در صنعت خودرو، بلکه در سایر بخش‌های صنعتی نیز نشانه‌هایی از رکود را نمایان کرد. از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که متغیر رشد اقتصاد در 9ماه نخست سال 1403 روند کاهشی داشته است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصاد را پس از سه سال پایداری نسبی، رو به کاهش گزارش کرد که این موضوع زنگ خطری برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. این کاهش تا حدی به مشکلات تامین مالی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی و خارجی نسبت داده شده است. در این گزارش با مشورت و راهنمایی دکتر منصور عسگری به این پرسش پاسخ می‌دهیم که بخش صنعت در سال 1403 چه مسیری را طی کرد و در سال 1404 قرار است چه مسیری را طی کند.

مسیر ناهموار

توسعه صنعتی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت اقتصادی، مستلزم تحولات عمیق در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. این فرآیند نه‌تنها موجب دگرگونی‌های گسترده در این عرصه‌ها می‌شود، بلکه خود نیز می‌تواند تاثیرات شگرفی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برجای بگذارد. از این منظر، توسعه صنعتی فراتر از نگاهی محدود به تجهیزات و کارخانه‌هاست و ذی‌نفعان آن شامل طیف وسیعی از جامعه، از صنعتگران تا عموم مردم، می‌شوند. در بسیاری از کشورها، صنعت به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصاد شناخته می‌شود و می‌تواند بهره‌وری سایر بخش‌ها را ارتقا دهد و تحرک بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

در کشور ما روند توسعه صنعتی از اواسط دهه ۱۳۳۰ با شتاب قابل توجهی آغاز شد. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان دهه‌ها پیش از ایران به این مسیر وارد شده بودند و حدود ۱۵۰ سال از انقلاب صنعتی در اروپا می‌گذشت. این عقب‌افتادگی تاریخی تا حدی وضعیت نامناسب صنعت در اقتصاد ایران را توجیه می‌کند. بخشی از این عدم توسعه ناشی از بی‌توجهی سیاست‌گذاران و نهادهای قدرت بوده و بخشی دیگر نیز تحت تاثیر جریان استعمار در کشور قرار گرفته است. در سال‌های پس از آغاز صنعتی‌شدن ایران، به دلیل روابط گسترده با کشورهایی مانند آمریکا و افزایش درآمدهای نفتی، بخشی از این درآمدها به توسعه زیرساخت‌ها و صنعت اختصاص یافت. در کوتاه‌مدت، این روند تاثیرات مثبتی داشت، اما نوسان قیمت نفت در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ به بروز مشکلات اقتصادی نظیر پدیده «بیماری هلندی» منجر شد. پس از آن، رشد صنعتی ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، بحران ارزی سال ۱۳۷۳ و تورم بالا در سال ۱۳۷۴ با چالش‌های جدی مواجه شد. با این حال، از سال ۱۳۷۴ به بعد، تولید ناخالص داخلی تا حدی تثبیت شد و از سال ۱۳۷۵ رشد قابل توجهی در بخش صنعت مشاهده شد. اما از سال ۱۳۸۴ دو رویداد مهم بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت: از یک‌سو، افزایش شدید قیمت جهانی نفت خام موجب رشد درآمدهای ارزی کشور شد و از سوی دیگر، تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های داخلی و خارجی رخ داد. این افزایش درآمدها به‌شدت واردات را افزایش داد و به‌تدریج توان رقابت صنایع داخلی را در برابر کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت کاهش داد. از سال ۱۳۸۶ به بعد، رشد اقتصادی و صنعتی به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش یافت. در ادامه، تحولات سیاسی و وابستگی روزافزون اقتصاد به واردات، زمینه‌ساز تحریم‌های گسترده بین‌المللی شد. در شرایطی که اقتصاد ایران به‌شدت به واردات وابسته بود، تحریم‌های نفتی و بانکی امکان واردات را به حداقل رساند و صادرات نفت کشور در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به‌شدت کاهش یافت. این دو رویداد، یعنی افزایش واردات و سپس محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نه‌تنها رشد صنعتی را متوقف کرد، بلکه آغاز روند صنعتی‌زدایی را در اقتصاد ایران رقم زد.

در حالی که متوسط رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۶ حدود پنج درصد و متوسط رشد صنعتی 9 /3 درصد بود، در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ متوسط رشد اقتصادی به 3 /0 درصد و رشد صنعتی به منفی دو درصد کاهش یافت. حتی در دوران جنگ ایران و عراق، ارزش افزوده بخش صنعت منفی نشد و افزایش اندکی را تجربه کرد، اما رشد منفی صنعت در سال‌های اخیر زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

این روند نامطلوب تاکنون اصلاح نشده است. برای مثال، در حالی که موجودی سرمایه کل اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته، موجودی سرمایه بخش صنعت ۱۴ درصد کاهش داشته است. بنابراین، در دوره‌هایی که ناپایداری‌های سیاسی در کشور تشدید شده، شاهد روند صنعتی‌زدایی در اقتصاد ایران بوده‌ایم. ادامه این روند، با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، چالش‌های داخلی، مشکلات زیست‌محیطی، ناترازی‌های مالی و بحران‌های بخش انرژی، چشم‌انداز مثبتی برای آینده صنعت ایران ترسیم نمی‌کند. در ادامه، به بررسی روندهای حاکم بر صنعت و تحلیل تحولات این بخش در کشور پرداخته خواهد شد.

تاثیر مخرب تورم بر بخش صنعت کشور

تورم به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، تاثیرات عمیقی بر بخش صنعت گذاشته است. این پدیده که ناشی از عوامل داخلی و خارجی متعدد است، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم عملکرد صنایع کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در ابتدای امر تورم موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی نظیر مواد اولیه، انرژی و دستمزدها شده است. این افزایش هزینه‌ها، سودآوری صنایع را کاهش داده و بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلات مالی مواجه کرده است. این فشار و افزایش قیمت مواد اولیه در صنایعی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند به دلیل کاهش ارزش پول ملی به مراتب بیشتر است، اما این هزینه برای صنایعی که مواد اولیه آنها از منابع طبیعی کشور تامین می‌شود کمتر است، مانند شرکت‌های فعال در صنایع نفتی و مواد معدنی. ابرتورم‌های اخیر در اقتصاد کشور هزینه‌های تولید را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است و در نتیجه آن بسیاری از صنایع توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را از دست داده‌اند. در نتیجه این امر بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید شده‌اند. کاهش قدرت رقابت صنایع داخلی، نه‌تنها باعث کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی شده است، بلکه وابستگی اقتصاد به واردات را نیز افزایش داده است. همچنین تورم بالا و بی‌ثباتی در ساختار اقتصادی کشور، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شده است. سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی از آینده اقتصادی و نرخ بازدهی پایین، ترجیح می‌دهند منابع خود را به بخش‌های کم‌ریسک‌تر نظیر بازار مسکن یا ارز و سکه منتقل کنند. این موضوع باعث کاهش موجودی سرمایه و کاهش نقدینگی در بخش صنعت شده است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، نه‌تنها رشد صنعتی را محدود کرده، بلکه توانایی صنایع برای نوآوری و بهبود فرآیندهای تولید را نیز کاهش داده است.

هزینه‌های مالی بالایی که به خاطر تورم بر بخش صنعت اعمال شده، موجب کاهش بهره‌وری و نوآوری در بخش صنعت شده است. بسیاری از صنایع به دلیل مشکلات مالی و نااطمینانی از آینده، توانایی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و بهبود فرآیندهای تولید را ندارند. هزینه‌های ناشی از تورم باعث شده است که تمرکز صاحبان صنایع از طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بسیار کمتر از گذشته شود و در دنیایی که به‌سرعت در حال پیشرفت در زمینه‌های تکنولوژی متعدد در بهره‌وری است این امر باعث شده است که صنایع ایران در مقایسه با رقبای جهانی، از نظر بهره‌وری و کیفیت محصولات عقب بمانند. همچنین این کاهش بهره‌وری نیز از سوی دیگر هزینه‌های تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. علاوه بر مشکلات مالی و اقتصادی تورم بر بخش صنعت، کشور شاهد تاثیرات منفی بر امور اجتماعی نظیر بازار کار و اشتغال است. بسیاری از صنایع به دلیل کاهش تولید و سودآوری، مجبور به کاهش نیروی کار یا تعطیلی واحدهای تولیدی شده‌اند. این موضوع به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط که نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، مشهود است. افزایش نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یکی از پیامدهای منفی این روند است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید با وجود رشد جمعیتی کشور تعداد شاغلان حوزه صنعت در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی نداشته و دچار نوسانات شده و تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی نیز از سال 1394 روند نزولی داشته است. تداوم این وضعیت و افزایش نرخ بیکاری هزینه‌های گزافی را بر سیستم اجتماعی کشور وارد خواهد کرد.

در مجموع، تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بخش صنعت گذاشته است. نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسید، که این امر فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد را افزایش داده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده است. افزایش تورم، هزینه‌های تولید را افزایش داده و سودآوری صنایع را کاهش داده است. این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی شده است. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت رقابت، کاهش بهره‌وری و افزایش بیکاری از جمله پیامدهای منفی تورم بر بخش صنعت هستند. همچنین با توجه به تداوم تورم و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز بخش صنعت در کوتاه‌مدت چندان مثبت به نظر نمی‌رسد.

اثرات تحریم بر صنعت

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند. این تحریم‌ها که عمدتاً با هدف محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران اعمال شده‌اند، به مرور زمان به بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت، تجارت، بانکداری و انرژی، گسترش یافته‌اند. تحریم‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش صنعت ایران تاثیر گذاشته‌اند. یکی از مهم‌ترین تاثیرات تحریم‌ها، کاهش دسترسی صنایع ایران به فناوری‌های پیشرفته و ماشین‌آلات صنعتی است. بسیاری از صنایع ایران به دلیل تحریم‌ها، قادر به واردات تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز خود نیستند. این موضوع باعث کاهش بهره‌وری و کیفیت تولیدات داخلی شده است. برای مثال، صنایع خودرو و الکترونیک که وابستگی بالایی به فناوری‌های خارجی دارند، با مشکلات جدی در تامین قطعات و تجهیزات مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها باعث کاهش تولید شده است، بلکه توانایی صنایع را برای نوآوری و بهبود فرآیندهای تولید نیز کاهش داده است.

یکی دیگر از آثار تحریم‌ها بر بخش صنعت، افزایش هزینه‌های تولید است. تحریم‌های بانکی و مالی، دسترسی ایران را به سیستم بانکی بین‌المللی محدود کرده و انجام مبادلات تجاری را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. بسیاری از بانک‌های جهانی از انجام تراکنش‌های مالی با ایران خودداری می‌کنند، که خود این امر نیز واردات مواد اولیه و قطعات یدکی را با مشکل مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده و توان رقابت صنایع داخلی را در برابر کالاهای وارداتی کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید شده‌اند.

تحریم‌ها همچنین باعث کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت شده است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه، از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کرده‌اند. این موضوع، همراه با نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نیز شده است. در نتیجه، موجودی سرمایه در بخش صنعت کاهش یافته و رشد صنعتی با چالش‌های جدی مواجه شده است.

همچنین تحریم‌های متعدد اعمال‌شده بر کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر تورم و قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته‌اند. کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت‌های تجاری، باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار داخلی شده و افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است. از سوی دیگر، افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت نیز به تشدید تورم دامن زده است که در بخش قبل به‌طور کامل به آن پرداخته شد. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها همواره محرکی برای تورم در کشور و ایجاد جهش‌های ارزی بوده است. جهش‌هایی که اثرات مخرب زیادی را در کوتاه‌مدت و در چشم‌انداز بلندمدت بر کشور وارد می‌کند. این جهش‌ها در سال‌های اخیر به‌طور متناوب تکرار شده و باعث عقب‌ماندگی صنعت شده‌اند.

در مجموع، تحریم‌ها تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر بخش صنعت ایران گذاشته‌اند. کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، اختلال در زنجیره تامین، افزایش تورم و کاهش اشتغال از جمله پیامدهای منفی تحریم‌ها بر بخش صنعت هستند. با این حال، با اتخاذ سیاست‌های صحیح به‌خصوص در فضای سیاسی و روابط دیپلماتیک، می‌توان از این بحران عبور کرد و به سمت رشد پایدار و رقابت‌پذیری در بخش صنعت حرکت کرد.

ناترازی‌ها ضربه‌ای مهلک بر پیکر صنعت

ناترازی انرژی در بخش‌های برق و گاز، یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است که تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بخش صنعت گذاشته است. این ناترازی‌ها ناشی از سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری، مصرف بی‌رویه و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی است.

یکی از مهم‌ترین تاثیرات ناترازی انرژی بر بخش صنعت، خاموشی‌ها و قطعی‌های مکرر برق است. صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی به دلیل وابستگی شدید به برق، با خاموشی‌ها و قطعی‌های مکرر مواجه شده‌اند. این قطعی‌ها نه‌تنها باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شده‌اند، بلکه به تجهیزات صنعتی نیز آسیب رسانده‌اند. بسیاری از صنایع مجبور به استفاده از ژنراتورهای دیزلی برای تامین برق هستند، که این موضوع هزینه‌های تولید را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. برخی از مجموعه‌ها نیز از پنل‌های خورشیدی برای تامین برق خود استفاده می‌کنند که این راه هم هزینه‌های اولیه بالایی دارد. این افزایش در هزینه‌های تولید، سودآوری صنایع را کاهش داده و توان رقابت آنها را در بازارهای داخلی و خارجی محدود کرده است.

ناترازی انرژی در بخش گاز نیز تاثیرات منفی قابل توجهی بر بخش صنعت گذاشته است. در فصل زمستان، به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، بسیاری از صنایع با کمبود گاز مواجه می‌شوند. این کمبود باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌های صنایع انرژی‌بر نظیر پتروشیمی و فولاد شده است. برخی صنایع به دلیل کمبود گاز، مجبور به استفاده از سوخت‌های جایگزین نظیر مازوت شده‌اند. این سوخت‌ها نه‌تنها بعضاً گران‌تر هستند، بلکه آلودگی محیط ‌زیستی بیشتری نیز ایجاد می‌کنند. افزایش قیمت گاز نیز هزینه‌های تولید را بالا برده و سودآوری صنایع را کاهش داده است.

ناترازی انرژی بر زنجیره تامین صنایع نیز تاثیر منفی گذاشته است. بسیاری از صنایع به دلیل مشکلات تامین انرژی، با اختلال در زنجیره تامین مواجه شده‌اند. این موضوع به‌ویژه در صنایعی که وابستگی بالایی به انرژی دارند، مشهود است. اختلال در زنجیره تامین، موجب کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات نهایی شده است. این افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش داده و تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی را نیز کاهش داده است.

ناترازی انرژی همچنین باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شده است. نااطمینانی از تامین پایدار انرژی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالای قطعی برق و گاز، ترجیح می‌دهند در بخش‌های کم‌ریسک‌تر سرمایه‌گذاری کنند. این ناترازی ها باعث شده که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش یابد و صنعت نتواند مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشورمان رشد کند.

افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با ناترازی انرژی مطرح است. سرمایه‌گذاری در شبکه‌های انتقال و توزیع برق و گاز می‌تواند مشکلات تامین انرژی را کاهش دهد. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به بهبود پایداری انرژی کمک کند و انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی و بادی می‌توانند به‌عنوان منابع جایگزین برای تامین انرژی صنایع مورد استفاده قرار گیرند.

دست دولت

بخش صنعت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، مداخلات گسترده دولت در این بخش، به جای تسهیل رشد و توسعه، در بسیاری از موارد به مانعی برای پیشرفت صنایع تبدیل شده است. یکی از رایج‌ترین اشکال مداخله دولت در بخش صنعت، کنترل قیمت‌هاست. دولت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل تورم، قیمت‌های برخی کالاها و خدمات را تعیین می‌کند. این سیاست‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان باشد، اما در بلندمدت اثرات مخربی بر بخش صنعت و حتی مصرف‌کننده دارد. به‌عنوان مثال، دولت در صنعت فولاد، قیمت‌های داخلی را پایین‌تر از قیمت‌های جهانی نگه می‌دارد. این سیاست باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش تولید یا بهبود کیفیت نداشته باشند. از سوی دیگر، قیمت‌های پایین باعث افزایش تقاضای داخلی و کاهش عرضه برای صادرات شده است. در نتیجه، صنعت فولاد نتوانسته است به‌طور کامل از ظرفیت‌های صادراتی خود استفاده کند و درآمد ارزی کمتری ایجاد کرده است. به‌طور کلی کنترل بیش از حد قیمت‌ها باعث ایجاد اختلال در مکانیسم‌های بازار می‌شود. این سیاست‌ها سودآوری بنگاه‌ها را کاهش داده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری را تضعیف می‌کند. در نهایت، این مداخلات به کاهش رقابت‌پذیری صنایع و وابستگی بیشتر به واردات منجر می‌شود.

دولت با هدف حمایت از صنایع داخلی، وام‌ها، یارانه‌ها و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار برخی صنایع قرار می‌دهد. با این حال، تخصیص نادرست این منابع و عدم نظارت کافی بر عملکرد بنگاه‌ها، باعث شده تا این حمایت‌ها به جای تقویت صنایع، به عاملی برای ناکارایی تبدیل شود. به‌عنوان مثال، صنعت خودرو ایران به‌طور گسترده از حمایت‌های مالی دولت بهره‌مند شده است. با این حال، این حمایت‌ها به جای بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری، باعث ایجاد انحصار و کاهش انگیزه‌های نوآوری شده است. شرکت‌های خودروسازی داخلی به دلیل وابستگی به حمایت‌های دولتی، نتوانسته‌اند با استانداردهای جهانی رقابت کنند و محصولات آنها از کیفیت پایینی برخوردار است. حمایت‌های مالی ناکارآمد باعث ایجاد رانت‌خواری و تخصیص نادرست منابع می‌شود. این سیاست‌ها به جای تقویت صنایع رقابت‌پذیر، باعث ایجاد صنایعی وابسته به دولت و غیرکارآمد می‌شوند.

دولت با اعمال تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های وارداتی، سعی در حمایت از تولیدات داخلی دارد. با این حال، این سیاست‌ها اغلب به جای حمایت از صنایع، باعث کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. به‌عنوان مثال، در صنعت الکترونیک، تعرفه‌های بالا بر واردات قطعات و تجهیزات، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. این موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی نتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند. از سوی دیگر، محدودیت‌های وارداتی دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته را کاهش داده و نوآوری در این صنعت را محدود کرده است. سیاست‌های تجاری محدودکننده باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. این سیاست‌ها همچنین دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته را محدود کرده و نوآوری در بخش صنعت را تضعیف می‌کند.

دولت با ارائه انرژی ارزان‌قیمت به صنایع، سعی در حمایت از آنها دارد. با این حال، این سیاست‌ها باعث ایجاد وابستگی شدید صنایع به انرژی ارزان و کاهش انگیزه‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی شده است. از سوی دیگر، قیمت‌های پایین انرژی باعث شده تا این صنعت نتواند در زمینه بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی پیشرفت کند. ارائه انرژی ارزان‌قیمت به صنایع باعث ایجاد وابستگی و کاهش انگیزه‌های بهره‌وری می‌شود. این سیاست‌ها همچنین باعث افزایش مصرف انرژی و تخریب محیط زیست می‌شود. همان‌طور که در بخش قبل نیز به تفصیل اشاره شد عرضه انرژی ارزان‌قیمت خود یکی از عوامل ناترازی انرژی در کشور است که هزینه‌های بسیار زیادی را بر صنایع اعمال کرده است.

مداخلات دولت در بخش صنعت ایران اگرچه با اهداف حمایتی صورت می‌گیرد، اما در بسیاری از موارد به جای تسهیل رشد و توسعه، به مانعی برای پیشرفت صنایع تبدیل شده است. کنترل قیمت‌ها، حمایت‌های مالی ناکارآمد، سیاست‌های تجاری محدودکننده، ارائه انرژی ارزان‌قیمت و قوانین کار سخت‌گیرانه، از جمله مهم‌ترین مداخلاتی هستند که اثرات منفی بر بخش صنعت داشته‌اند. برای بهبود وضعیت بخش صنعت، لازم است دولت از مداخلات مستقیم در بازار خودداری کرده و به جای آن، با ایجاد محیطی رقابتی و پایدار، زمینه را برای رشد و توسعه صنایع فراهم کند. این تغییر رویکرد می‌تواند به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری صنایع ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

صنعت ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش حیاتی در ایجاد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، این بخش در طول دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. از یک‌سو، تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های نادرست داخلی نظیر کنترل قیمت‌ها، حمایت‌های مالی ناکارآمد، ناترازی انرژی و تورم بالا، به تشدید مشکلات بخش صنعت دامن زده‌اند. این عوامل در کنار هم باعث شده‌اند که صنعت ایران نه‌تنها نتواند به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل کند، بلکه با روند صنعتی‌زدایی و کاهش سهم خود در تولید ناخالص داخلی مواجه شود. تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بخش صنعت گذاشته است. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سودآوری، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری از جمله پیامدهای منفی تورم بر بخش صنعت هستند. تحریم‌های بین‌المللی نیز با محدود کردن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و افزایش هزینه‌های تولید، توان رقابت صنایع داخلی را کاهش داده است. ناترازی انرژی در بخش‌های برق و گاز نیز با ایجاد خاموشی‌ها و قطعی‌های مکرر، هزینه‌های تولید را افزایش داده و بهره‌وری صنایع را کاهش داده است.

مداخلات دولت در بخش صنعت، اگرچه با اهداف حمایتی صورت می‌گیرد، اما در بسیاری از موارد به جای تسهیل رشد و توسعه، به مانعی برای پیشرفت صنایع تبدیل شده است. کنترل قیمت‌ها، حمایت‌های مالی ناکارآمد، سیاست‌های تجاری محدودکننده و ارائه انرژی ارزان‌قیمت، از جمله مهم‌ترین مداخلاتی هستند که اثرات منفی بر بخش صنعت داشته‌اند. این مداخلات باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع، افزایش وابستگی به واردات و کاهش انگیزه‌های نوآوری شده است.

در مجموع، صنعت ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا، ناترازی انرژی، ضعف در فناوری و نوآوری، و مداخلات نادرست دولت، از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند. این عوامل باعث شده‌اند که صنعت ایران نه‌تنها نتواند به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل کند، بلکه با روند صنعتی‌زدایی و کاهش سهم خود در تولید ناخالص داخلی مواجه شود.

چشم‌انداز صنعت ایران در کوتاه‌مدت چندان مثبت به نظر نمی‌رسد. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی صنایع ایران به فناوری‌های پیشرفته، بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی محدود شده است. این محدودیت‌ها باعث کاهش بهره‌وری و کیفیت تولیدات داخلی شده و توانایی صنایع را برای نوآوری و بهبود فرآیندهای تولید کاهش داده است. همچنین، تورم بالا و نااطمینانی‌های اقتصادی باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالای قطعی برق و گاز، ترجیح می‌دهند در بخش‌های کم‌ریسک‌تر سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع باعث کاهش موجودی سرمایه و کاهش نقدینگی در بخش صنعت شده است.

با این حال، با اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصلاح ساختارهای اقتصادی، می‌توان به بهبود وضعیت صنعت و افزایش نقش آن در رشد اقتصادی امیدوار بود. صنعت ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه خود، می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل کند و به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود رفاه اجتماعی کمک کند. برای دستیابی به این هدف، لازم است که همه ذی‌نفعان، از دولت گرفته تا بخش خصوصی و جامعه، با همکاری و هماهنگی، به سمت توسعه پایدار و رقابت‌پذیری صنعتی حرکت کنند.در بلندمدت، چشم‌انداز صنعت ایران به‌شدت تحت تاثیر تحولات جهانی و تغییرات فناوری است. وقوع انقلاب صنعتی چهارم و ظهور فناوری‌های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و روباتیک، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای صنعت ایران ایجاد کرده است. صنعت ایران باید با توجه به این تحولات، به سمت توسعه فناوری و نوآوری حرکت کند و از فرصت‌های ایجادشده برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری استفاده کند. همچنین، صنعت ایران باید با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی نظیر کمبود آب، آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، به سمت توسعه پایدار حرکت کند. توسعه صنایع کم‌مصرف و دوستدار محیط‌زیست می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صنایع ایران در بازارهای جهانی کمک کند.

در نهایت، بهبود وضعیت صنعت ایران نیازمند عزم ملی و همکاری همه‌جانبه بین دولت، بخش خصوصی و جامعه است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح و ایجاد محیطی رقابتی و پایدار، به رشد و توسعه صنایع کمک کند. بخش خصوصی نیز باید با افزایش بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری، به بهبود عملکرد صنایع کمک کند. جامعه نیز باید با افزایش آگاهی و مشارکت در فرآیندهای توسعه صنعتی، به ایجاد محیطی مناسب برای رشد صنایع کمک کند. با توجه به چالش‌های موجود، چشم‌انداز صنعت ایران در کوتاه‌مدت چندان مثبت به نظر نمی‌رسد. با این حال، با اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصلاح ساختارهای اقتصادی، می‌توان به بهبود وضعیت صنعت و افزایش نقش آن در رشد اقتصادی امیدوار بود. صنعت ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه خود، می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل کند و به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود رفاه اجتماعی کمک کند. برای دستیابی به این هدف، لازم است که همه ذی‌نفعان، از دولت گرفته تا بخش خصوصی و جامعه، با همکاری و هماهنگی، به سمت توسعه پایدار و رقابت‌پذیری صنعتی حرکت کنند.