چشم‌انداز معدن
بخش معدن چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی پیشرو دارد؟
مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن ایران در سال ۱۴۰۴ را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:
1- چالش‌های ساختاری و اداری و قوانین ناکارآمد و ناهماهنگ دستگاه‌ها: پیچیدگی بوروکراسی و فرآیندهای اداری و همچنین عدم تفکیک قوانین برای معادن کوچک، متوسط و بزرگ، تفسیرهای متفاوت از قوانین و تعدد بخشنامه‌های متناقض (بیش از ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن متعلق به معادن کوچک و متوسط است).
2- مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق اهداف رشد ۱۳درصدی از برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۴، اولین سال شروع برنامه هفتم توسعه است، نیاز به جذب پنج میلیارد دلار سرمایه برای این بخش در سال اول است، اما سرمایه‌گذاری‌های فعلی پاسخگوی استهلاک تجهیزات هم نیست. تحریم‌ها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی را محدود کرده است و ما به دنبال تسهیل‌سازی در فرآیند جذب سرمایه‌ها هستیم. در سال دوم برنامه نیازمند هفت میلیارد دلار، در سال سوم 10 میلیارد دلار، در سال چهارم 14 میلیارد دلار و نهایتاً در سال پنجم برنامه هفتم توسعه نیازمند 20 میلیارد دلار سرمایه به بخش معدن کشور هستیم.
ضمناً تورم و نرخ بهره بالا نیز هزینه‌های تامین مالی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی شده و وابستگی بالا به تجهیزات خارجی و کمبود قطعات یدکی بهره‌وری را کاهش داده است. ضمن اینکه تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی انتقال ارز را دشوارتر خواهد کرد. براساس مطالعات انجام‌شده از سوی تیم کارشناسی خانه معدن ایران سرمایه‌گذاری موردنیاز در حوزه انرژی و تجهیز موردنیاز در حوزه زیرساخت‌های لجستیک در معادن فولاد، مس و سرب و روی براساس جدول 21.036 میلیون یورو برآورد شده است.
3- افزایش حقوق دولتی و تخصیص ناکارآمد منابع مالی: درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن معمولاً به استان‌های معدن‌خیز بازنگشته و برای حل مشکلات زیست‌محیطی یا توسعه زیرساخت‌ها استفاده نمی‌شود، در حالی که باید نسبت به ایجاد صندوق ویژه برای مناطق معدن‌خیز اقدام شود تا درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به‌طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات زیست‌محیطی و نهایتاً حل مشکل معارضان اقدام شود.
4- ضعف در زیرساخت‌ها و فناوری و فعالیت ماشین‌آلات فرسوده در معادن: بیش از ۴۳ درصد هزینه‌های عملیاتی معادن به ماشین‌آلات مرتبط است. این در حالی است که تنها 15 درصد از معادن ایران مجهز به فناوری‌های نوین هستند (در مقایسه با 80 درصد معادن مس در شیلی که کاملاً مجهز به فناوری‌های نوین هستند).
5- ناترازی انرژی و برق: کمبود برق پایدار و قیمت‌های یارانه‌ای حامل‌های انرژی، بهره‌وری معادن را کاهش داده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
6-تعطیلی معادن کوچک: از ۱۲۹۴۰ معدن ثبت‌شده در کشور ۵۸۹۷ پروانه فعال و حدود ۷۰۴۳ معدن کوچک به دلیل نبود پشتیبانی فنی، مشکلات مالی و قوانین نامناسب غیرفعال شده‌اند. این در حالی است که معادن کوچک ۷۳ درصد از تولید و ۸۵ درصد از اشتغال بخش معدن را تامین می‌کنند.
7- سیاست‌های دولتی و قیمت‌گذاری: تعیین قیمت‌های دستوری برای مواد معدنی (مانند سنگ‌آهن) به نفع صنایع پایین‌دستی، توسعه افقی معادن را محدود کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج را کاهش می‌دهد. در پنج سال گذشته، دولت ایران با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت معدن، اعمال کرده است. این رویکرد، اگرچه با نیت حمایت از مصرف‌کننده و تثبیت قیمت‌ها اجرا شده، اما در عمل تاثیرات گسترده‌ای بر تولیدکنندگان و ساختار اقتصادی کشور داشته است.
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت معدن: دولت با تعیین قیمت‌های ثابت برای محصولات معدنی، سعی در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داشته است. این سیاست در مورد کالاهای اساسی مانند فولاد، سیمان و زغال‌سنگ به‌کار گرفته شده است. به‌عنوان مثال، قیمت زغال‌سنگ کنسانتره کک‌شو بر اساس درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، این قیمت‌های دستوری را غیرمنطقی و غیرقابل صرفه کرده است.
عواقب و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری:
1- کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری:
قیمت‌گذاری دستوری به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان منجر شده و توان مالی آنها را برای سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی تجهیزات محدود کرده است. این مسئله به‌ویژه در صنایع زغال‌سنگ و فولاد مشهود است.
2- کاهش کیفیت محصولات:
فشار برای تولید با قیمت‌های پایین‌تر از هزینه‌های واقعی، تولیدکنندگان را مجبور به کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات کرده است.
3- ایجاد بازار سیاه و رانت:
تفاوت میان قیمت‌های دستوری و قیمت‌های بازار آزاد، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق و ایجاد بازار سیاه فراهم کرده است.
4- کاهش رقابت‌پذیری:
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه برای بهبود بهره‌وری و نوآوری را کاهش داده و در نتیجه رقابت‌پذیری صنایع معدنی ایران در بازارهای بین‌المللی را تضعیف کرده است.
5- فرار سرمایه و تعطیلی واحدهای تولیدی:
عدم سوددهی مناسب و فشارهای مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، موجب خروج سرمایه‌گذاران از بخش معدن و در برخی موارد تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت معدن ایران، با وجود نیت اولیه برای حمایت از مصرف‌کننده، در عمل به ایجاد چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان و اقتصاد کشور منجر شده است. برای بهبود وضعیت، بازنگری در این سیاست‌ها و حرکت به سمت مکانیسم‌های بازار و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا ضروری به‌نظر می‌رسد.
8- ضعف در حوزه اکتشاف و سرمایه‌گذاری ناکافی در اکتشافات معدنی: تنها یک درصد از بودجه بخش معدن به اکتشاف اختصاص می‌یابد؛ این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در معادن جدید را افزایش می‌دهد. مقایسه سرمایه‌گذاری‌های ایران و عربستان در حوزه اکتشافات معدنی نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در ایران در حوزه اکتشافات معدنی به چه ترتیب است.
رشد سرمایه‌گذاری اکتشافی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۳ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد ۱۷۳درصدی را نشان می‌دهد.
در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در عربستان
اهداف کلان: عربستان سعودی در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰، قصد دارد بخش معدن را به ستون سوم صنعت ملی تبدیل کرده و بر بهره‌برداری از ثروت معدنی به ارزش حدود 3 /1 تریلیون دلار تمرکز کند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: این کشور به دنبال جذب ۳۲ میلیارد دلار سرمایه در حوزه معدن است.
توافق‌های بین‌المللی: عربستان در نوامبر ۲۰۲۴، ۹ توافق سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از 32 /9 میلیارد دلار در بخش فلزات و معدن با شرکت‌هایی از جمله ودانتا (هند) و زیجین گروپ (چین) امضا کرده است.
در حالی که ایران با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات معدنی مواجه بوده، اما همچنان با چالش‌هایی مانند عمق کم اکتشافات و نیاز به فناوری‌های نوین روبه‌رو است. در مقابل، عربستان با برنامه‌ریزی استراتژیک و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی، به‌دنبال تبدیل شدن به قطب معدنی منطقه است. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده رویکردهای متفاوت دو کشور در توسعه بخش معدن و بهره‌برداری از منابع معدنی است.
عمق اکتشافات معدنی در ایران و مقایسه با میانگین جهانی:
وضعیت اکتشافات معدنی در ایران
عمق اکتشافات: در سال‌های گذشته، عمق اکتشافات معدنی در ایران به‌طور متوسط کمتر از 20 متر بوده است.
مقایسه با میانگین جهانی
میانگین جهانی: در سطح جهانی، میانگین عمق اکتشافات معدنی حدود ۷۳ متر است.
کشورهای پیشرو: در کشورهایی مانند ایالات‌متحده، عمق اکتشافات به‌طور متوسط به ۲۲۳ متر می‌رسد.
این آمار نشان‌دهنده فاصله قابل توجهی میان عمق اکتشافات معدنی در ایران و استانداردهای جهانی است. برای بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی و کشف ذخایر پنهان، ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین اکتشافی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط در کشور احساس می‌شود. توسعه بخش معدن در سال ۱۴۰۴ نیازمند اصلاحات ساختاری (مانند شفاف و ساده‌سازی قوانین و حمایت از معادن کوچک)، جذب سرمایه‌گذاری (از طریق ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی)، نوسازی تجهیزات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی (اجرای پنجره واحد) و تخصیص عادلانه منابع مالی به استان‌های معدن‌خیز است.
موجودی سرمایه بخش معدن
بررسی آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد، سهم موجودی سرمایه ثابت بخش معدن از کل موجودی سرمایه ثابت کشور از سال 1396 به بعد، مستمراً کاهش یافته و به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. باید اشاره کرد که اگر روند فعلی تداوم یابد، نه‌تنها اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم محقق نخواهد شد بلکه، سهم معدن در اقتصاد ملی، کمتر از گذشته نیز خواهد شد. این مسئله تبعات جدی مانند کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در زنجیره تامین صنایع بزرگ، اختلال در زنجیره تامین انرژی و آثار مخرب بر توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور برجا خواهد گذاشت. سیاست‌های ارزی کشور طی دهه‌های گذشته، یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی بخش‌های اقتصادی به‌ویژه معادن و صنایع معدنی کشور بوده است. یکی دیگر از موانع اصلی عدم تحقق اهداف برنامه توسعه، تعارضات موجود در حوزه معادن است. بر این اساس، در مجموع مساحتی بالغ بر 743 هزار کیلومترمربع، مناطق ممنوعه معدنی است. تطابق مناطق ممنوعه و مناطق دارای پتانسیل معدنی نشان می‌دهد، حدود 5 /16 درصد از مساحت کشور برای فعالیت معدنی آزاد است. در نهایت حدود 7 /7 درصد از مساحت کشور، مناطق آزاد معدنی دارای پتانسیل بالای معدنی است.
تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های موثر در بخش‌های مختلف است. مهم‌ترین و اولویت‌دارترین پیش‌نیازهای این رشد شامل موارد زیر است:
۱- سرمایه‌گذاری در اکتشافات عمیق و توسعه زیرساخت‌های معدنی
افزایش عمق اکتشافات:
میانگین عمق اکتشافات معدنی در ایران زیر ۲۰ متر است، در حالی که میانگین جهانی ۷۳ متر است.
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین اکتشاف (مانند داده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و حفاری‌های عمیق) برای کشف ذخایر پنهان ضروری است.
توسعه زیرساخت‌ها:
ایجاد راه‌های دسترسی به معادن، خطوط ریلی و تامین انرژی برای معادن دورافتاده
سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر صادراتی برای افزایش صادرات مواد معدنی
۲- اصلاح قوانین و شفاف‌سازی مقررات معدنی
تسهیل و تسریع صدور مجوزهای معدنی:
کاهش بوروکراسی و اصلاح فرآیندهای پیچیده اداری برای کوتاه شدن زمان صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری
اصلاح قوانین مالی و حقوق دولتی:
بازنگری در نرخ حقوق دولتی معادن برای ایجاد توازن میان منافع دولت و بهره‌برداران
ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایه‌گذاری
۳- جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری:
تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و ایجاد چهارچوب قانونی شفاف
جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و رفع موانع تحریمی
تامین مالی پروژه‌های معدنی:
راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی معدن برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی
۴- توسعه صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی
افزایش ظرفیت فرآوری و ارزش‌افزوده:
ایجاد شهرک‌های صنعتی معدنی برای فرآوری و تولید محصولات نهایی از مواد معدنی
تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی مانند فلزات استراتژیک، عناصر نادر خاکی و باتری‌های لیتیومی
کنترل صادرات خام و توسعه بازار داخلی:
اعمال تعرفه‌های صادراتی بر مواد خام و تشویق صادرات محصولات فرآوری‌شده
۵- توسعه فناوری و دیجیتالی‌سازی معدن‌کاری
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین:
استفاده از هوش مصنوعی، سنجش از دور و داده‌کاوی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها
سرمایه‌گذاری در معدن‌کاری هوشمند و اتوماسیون تجهیزات معدنی
توسعه نیروی انسانی متخصص:
برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای تربیت مهندسان معدن، زمین‌شناسان و متخصصان فناوری معدنی
6- توسعه صادرات و ورود به زنجیره تامین جهانی
تقویت دیپلماسی معدنی:
ایجاد روابط تجاری با کشورهای پیشرو در معدن‌کاری (مانند چین، روسیه و هند) برای توسعه صادرات
برندسازی و تنوع محصولات معدنی:
ایجاد برند ملی مواد معدنی ایران برای رقابت در بازارهای جهانی
تنوع‌بخشی به محصولات معدنی صادراتی و تمرکز بر مواد معدنی استراتژیک
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اولویت‌دارترین پیش‌نیازهای تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن ایران عبارت‌اند از:
1- سرمایه‌گذاری در اکتشافات عمیق و توسعه زیرساخت‌ها
2- اصلاح قوانین و رفع موانع اداری
3- تسهیل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
4- توسعه صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی
5- به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دیجیتالی‌سازی معادن
6- تقویت صادرات و ورود به زنجیره تامین جهانی
نتیجه: تحقق رشد ۱۳درصدی در بخش معدن مستلزم یک نقشه راه جامع و هماهنگی میان بخش دولتی، خصوصی و علمی است. سرمایه‌گذاری پایدار، بهبود قوانین و توسعه فناوری‌های مدرن، ایران را به یکی از رهبران آینده معدن‌کاری تبدیل خواهد کرد.
در فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، درخواست کرد تا در ازای کمک‌های نظامی و مالی آمریکا، ۵۰۰ میلیارد دلار از منابع معدنی اوکراین، از جمله عناصر نادر خاکی، به ایالات‌متحده اختصاص یابد. زلنسکی با این درخواست مخالفت کرد و تاکید کرد که پیش از هرگونه توافقی، نیاز به تضمین‌های امنیتی وجود دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که اوکراین ذخایر قابل توجهی از عناصر نادر خاکی ندارد. سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده (USGS) اوکراین را در فهرست کشورهای دارای ذخایر این عناصر قرار نداده است. اگرچه اوکراین دارای معادن تیتانیوم، لیتیوم و گرافیت است، اما عناصر نادر خاکی به‌طور قابل توجهی در این کشور یافت نمی‌شوند.
مقامات و شهروندان اوکراینی این اقدام را نوعی باج‌خواهی تلقی کرده و اظهار داشتند که چنین توافقی می‌تواند به اقتصاد و حاکمیت ملی اوکراین آسیب برساند.
اخیراً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مذاکراتی را با هدف پایان دادن به جنگ در اوکراین آغاز کرده‌اند. این مذاکرات شامل بحث‌هایی درباره تقسیم منابع معدنی اوکراین، به‌ویژه عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی استراتژیک، بوده است.
مذاکرات و توافقات کلیدی شامل
تقسیم منابع معدنی اوکراین
در جریان مذاکرات، ترامپ و پوتین به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، روسیه کنترل مناطقی از اوکراین را که دارای ذخایر معدنی غنی هستند، به دست آورد. این مناطق شامل لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و خرسون می‌شوند که در سپتامبر ۲۰۲۲ به خاک روسیه ضمیمه شدند. این مناطق حاوی بیش از ۵۳ درصد از منابع معدنی اوکراین به ارزش تقریبی شش تریلیون پوند هستند.
2- دسترسی ایالات‌متحده به منابع معدنی اوکراین
دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که در ازای ادامه حمایت نظامی و مالی از اوکراین، ۵۰ درصد از سهام معادن عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی استراتژیک اوکراین به ایالات‌متحده واگذار شود. این پیشنهاد با واکنش‌های متفاوتی در اوکراین مواجه شده است.
3- مذاکرات صلح و تبادل سرزمینی
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده است که در صورت برگزاری مذاکرات صلح با میانجی‌گری ایالات‌متحده، ممکن است تبادل سرزمینی با روسیه را مدنظر قرار دهد.
این تبادل می‌تواند شامل واگذاری برخی مناطق تحت کنترل اوکراین در ازای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی از سوی روسیه باشد.
اتحادیه اروپا و سایر متحدان غربی اوکراین نسبت به این مذاکرات ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها معتقدند که چنین توافقاتی ممکن است به تضعیف حاکمیت اوکراین و تقویت مواضع روسیه منجر شود.
آنتونیو کاستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، تاکید کرده است که مذاکرات صلح بدون حضور اروپا و اوکراین اعتبار نخواهد داشت و نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی برسد.
