پوست‌اندازی اخلاق

انتشار چند روایت از وقوع تعرض و تجاوز جنسی در آمبولانس‌ها موجی از خشم و نگرانی را در میان شهروندان ایرانی ایجاد کرده است. بخشی از مردم خواستار تشدید مجازات‌ها برای جلوگیری از تکرار وقوع چنین اتفاقاتی شده‌اند و برخی دیگر ضرورت افزایش نظارت را در این زمینه مطرح می‌کنند.

در گفت‌وگو با تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه این پرسش را مطرح می‌کنیم که بی‌اعتمادی به نهادهای امدادی چه عوارض و عواقبی به دنبال دارد؟ او معتقد است ریشه بروز این‌گونه حوادث به طیف گسترده‌ای از موضوعات و تحولات اجتماعی بازمی‌گردد که به‌تبع آن به راه‌حل‌های ریشه‌ای‌تری هم نیاز دارند.

♦♦♦

 ریشه بروز جرائمی از جنس تعرض و تجاوز به بیماران و حریم شخصی آنها در محیط‌هایی مثل آمبولانس‌ها یا محیط‌های مشابه که باید بیمار و خانواده او کاملاً احساس امنیت و آرامش کنند، در چیست؟

اکثر جامعه‌شناسان ایرانی معتقدند که ما با یک جامعه جدید روبه‌رو هستیم. اما منظورشان صرفاً این نیست که مثلاً مردم ایران دغدغه‌های مدرنی مانند دغدغه دموکراسی دارند؛ بلکه نوع جرائم، خطاها و آسیب‌های اجتماعی نیز دستخوش تغییر شده است. اگر در گذشته، بزرگ‌ترین خطای فرد در جامعه شاید گفتن یک دروغ یا مرتکب شدن سرقتی جزئی بود یا در نهایت با جرائمی مانند قتل‌های خانوادگی، درگیری‌های قومی و خشونت‌های شهری برای تصاحب زمین یا ناموس مواجه بودیم، اکنون با شکل دیگری از جرائم مواجه شده‌ایم. وقتی جامعه‌ای دستخوش تغییر شده و نو می‌شود، نوع ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی آن نیز تغییر می‌کند. در این میان، مسئله‌ای که کمتر به آن توجه کرده‌ایم، دگرگونی در تعاریف ارزش‌های اجتماعی نظیر ناموس، حرمت، رفاقت و حریم خصوصی است. در گذشته، افراد، یکدیگر را بخشی از شبکه خانوادگی، محله و خویشاوندی خود می‌دانستند و مفهوم ناموس به کل جامعه پیرامونی گسترش می‌یافت. اما در جامعه جدید، تعریف ناموس محدود به دایره‌ای کوچک شده است: فرزند، همسر، پدر و مادر. باقی افراد غریبه تلقی می‌شوند، غریبه‌هایی که می‌توان با آنها معامله کرد یا حتی علیه‌شان خشونت ورزید. در چنین فضایی است که بسیاری از جرائم شکل می‌گیرند. افرادی که مرتکب بزه می‌شوند، اعم از کسانی که مشکلات روانی دارند یا آنهایی که تحت شرایط خاص دست به جرم می‌زنند، در این جامعه جدید رویکردی کاملاً متفاوت در پیش گرفته‌اند. در گذشته، حتی یک دزد هم اگر وارد خانه‌ای می‌شد و فرد نامحرمی را می‌دید، ممکن بود لباسی بر روی او بیندازد تا حرمت‌ها حفظ شود و فقط به سرقت اموال می‌پرداخت. اما در جامعه امروز، نه‌تنها سرقت صورت می‌گیرد، بلکه ممکن است تجاوز و آتش زدن نیز در پی آن رخ دهد. یکی از دلایل این تغییرات، دگرگونی در مفاهیم اجتماعی مانند رفاقت، حرمت و ناموس است. اما عامل دیگر، گسترش خشونت در جامعه ایرانی است. این پدیده در بسیاری از نقاط جهان دیده می‌شود، اما در ایران معاصر شدت بیشتری یافته است. امروزه خشونت از سطح روابط بین‌فردی به حوزه اجتماعی نیز سرایت کرده است. مردم در مواجهه با مشکلات، پیش از آنکه به قانون یا راه‌حل‌های مدنی متوسل شوند، خشونت را در دستور کار خود قرار می‌دهند. جامعه‌ای که پیشتر مردمانی اخلاق‌مدار داشت، امروز تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و ناهنجاری‌های جدید، به خشونت‌گرایی سوق پیدا کرده است. نتیجه این روند، افزایش شدت جرائم است. سرقت‌های امروزی اغلب به چپاول کامل اموال منتهی می‌شوند، درگیری‌ها به قتل می‌انجامند و آزارهای اجتماعی نیز به شدیدترین شکل ممکن بروز می‌یابند. این تحولات، حاصل دگرگونی‌های عمیق در ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی جامعه جدید ایرانی است.

 آیا راهکارهایی مانند آموزش شهروندان یا نظارت گسترده‌تر می‌تواند راه‌حل این مشکل اجتماعی باشد؟

اصلاً این‌گونه نیست و از نظر من نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود. هر زمان که مشکلی در جامعه ایجاد می‌شود، گفته می‌شود که نیروهایمان را به‌خوبی تربیت نکرده‌ایم یا آموزش لازم را به آنها نداده‌ایم. اما این سخنان چه معنایی دارند؟ اینها آموزه‌های عمومی انسانی هستند و ربطی به مهارت‌آموزی ندارند. کسی نباید نگاه بدی به دیگران داشته باشد، نباید به حریم دیگری تجاوز کند، نباید خشونت ورزد. اینها اصول اخلاقی جامعه هستند که در گذشته به‌عنوان بدیهیات پذیرفته شده بودند. مسئله جامعه ایرانی، مسئله‌ای فرهنگی و اخلاقی است که دچار تحول شده است. در گذشته، فرد ایرانی همه را ناموس خود می‌دانست، اما امروز دایره ناموس افراد به‌شدت محدود شده و تنها همسر، خواهر یا مادرشان را شامل می‌شود. دیگران خارج از این دایره تلقی شده و رعایت حرمت آنها، مانند گذشته، یک اصل اخلاقی محسوب نمی‌شود. این تغییر نگرش، مشابه تغییر رویکرد در حوزه اقتصاد است؛ فرد می‌گوید این خانه من است، اما باقی خانه‌ها اهمیتی ندارند. در نتیجه، بیرون از خانه زباله می‌ریزد، دود ماشینش را بی‌محابا در شهر پخش می‌کند و با دیگران رفتار نادرستی دارد. پس مشکل این نیست که ما مهارت‌های لازم را به افراد نیاموخته‌ایم، بلکه مسئله اصلی، دگرگونی ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی است. در زمینه مسئله کنترل و نظارت هم باید گفت در کشور ما کنترل و نظارت وجود دارد، اما چرا مشکلات همچنان پابرجاست؟ ما یک ساختار حاکمیتی بسیار بزرگ و گسترده طراحی کرده‌ایم، اما این ساختار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی همه کارمند دولت هستند، در حالی ‌که بسیاری از امور اساسی بر زمین مانده است. برای انجام یک کار ساده اداری یا اقتصادی، ده‌ها نفر درگیر می‌شوند، اما در نهایت، کار به‌درستی انجام نمی‌شود. این مسائل ریشه در مشکلات فرهنگی جامعه ایرانی دارند و نیازمند اصلاحات اساسی در ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی هستند. حتی اگر تمام افراد را مجدد آموزش دهیم، باز هم همان رفتارها تکرار خواهند شد. بنابراین، صرف افزایش نظارت، بدون تغییر در بنیان‌های فرهنگی، راه‌حلی بی‌نتیجه و حاشیه‌ای خواهد بود.

 در زمینه مسئله تشدید مجازات‌ها نیز همین‌گونه فکر می‌کنید؟

اگر فردی مرتکب خطا شد، باید او را مجازات کرد. برخی می‌گویند که برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی، راه‌حل تشدید مجازات است. اما آیا مجازات واقعاً مانع تکرار جرم می‌شود؟ مگر ما سال‌ها در این کشور، مردم را به خاطر رعایت نکردن حجاب، یا مصرف مواد مخدر مجازات نکردیم؟ بااین‌حال، امروز مصرف مواد مخدر و الکل همچنان در کشور بالاست، و بی‌قانونی و بی‌اخلاقی به‌شدت رواج دارد. مسئله این نیست که فرد خطاکار نباید مجازات شود، بلکه موضوع این است که مجازات، به‌تنهایی راه‌حل مشکل نیست. این تفکر که «اگر کسی را مجازات کنیم، دیگر چنین اتفاقی تکرار نمی‌شود»، نادرست است. اتفاقاً وقتی اعلام می‌کنید که یک فرد را به خاطر تخلفی مجازات کرده‌اید، ممکن است چنین رفتارهایی حتی بیشتر هم تکرار شوند، زیرا این نوع برخوردها باعث تغییر فرهنگی نمی‌شوند. مسئله دیگر، تناسب مجازات با جرم است. آیا اگر فردی به حریم یک زن تجاوز کند، می‌توان برای او مجازاتی متناسب یافت؟ به باور من، آسیبی که به روح و روان آن زن وارد شده با هیچ مجازاتی قابل مقایسه نیست. برای اینکه تناسبی میان جرم و مجازات وجود داشته باشد باید خانواده او را نیز مجازات کرد، نزدیکان و عزیزان او را هم مجازات کرد. آیا امکان این اتفاق وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است، پس چرا برخی تصور می‌کنند که زندان و جریمه مالی می‌تواند جبران‌کننده چنین جرمی باشد؟ این‌گونه برخوردها نه عادلانه‌اند و نه کارآمد.

 پس از نظر شما راه‌حل جلوگیری از شیوع چنین جرائمی در جامعه چه می‌تواند باشد؟ جرائمی که سبب شده اعتماد عمومی به‌شدت آسیب ببیند.

راه‌حل، اصلاح نظام فرهنگی و اخلاقی کشور است. ما ارزش‌ها و اخلاقیات را به سخره گرفته‌ایم و همه‌چیز را سیاسی کرده‌ایم. جامعه‌ای که روزی به حرمت انسان‌ها ارج می‌نهاد، امروز به تماشای درد و رنج دیگران نشسته و حتی از مجازات و آسیب آنها خوشحال می‌شود. زمانی مردم برای رنج دیگران گریه می‌کردند، اما امروز از زندانی شدن دیگران استقبال می‌کنند. برای اصلاح جامعه، باید به اصول اخلاقی بازگردیم. جامعه ایرانی چه اصولی داشته و امروز چه چیزی را از دست داده است؟ احترام به انسان‌ها، حفظ حریم افراد، رعایت عدالت، اینها ارزش‌هایی هستند که اگر دوباره به آنها بازگردیم، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. اگر مردم احساس کنند که انسانیتشان محترم شمرده می‌شود، دست به خشونت نمی‌زنند. اگر باور داشته باشند که دیگران نیز انسان‌هایی با حقوق برابر هستند، به آنها تجاوز نمی‌کنند. امروز جامعه ما پر از نزاع و درگیری است، اما هیچ مشکلی از طریق دعوا حل نمی‌شود. راه‌حل، بازگشت به اصول اخلاقی و انسانی است. اگر این ارزش‌ها در دستور کار قرار بگیرند، بسیاری از بحران‌های موجود کاهش خواهند یافت.

 یک نگرانی جدی در حال حاضر آسیب دیدن اعتماد عمومی است. به‌ویژه به نهادهایی مثل اورژانس که جایگزین و بدیلی ندارند. با این مشکل باید چه کرد؟

بله، آسیب دیدن اعتماد عمومی یک مشکل است. اما این اعتماد، نه به خاطر یک اتفاق، بلکه به‌مرور زمان و در نتیجه سیاست‌های نادرست از بین رفته است. ما بارها شاهد بوده‌ایم که فردی به خاطر یک جرم کوچک مجازات شده، اما فرد دیگری که مرتکب خطایی بزرگ‌تر بوده، صرفاً به دلیل اینکه «خودی» محسوب می‌شده، بخشیده شده است. این تبعیض‌ها، پایه‌های اعتماد اجتماعی را متزلزل کرده‌اند. همچنین نباید فراموش کرد که بی‌اعتمادی عمومی، نتیجه برخوردهای ناعادلانه و سیاست‌های نادرست گذشته است. وقتی مجازات برای یک نفر سنگین و برای دیگری ناچیز است، مردم دیگر به عدالت باور نخواهند داشت. این بی‌عدالتی، ریشه اصلی بحران اعتماد در جامعه است. برای ترمیم این اعتماد، باید همه در برابر قانون برابر باشند، بدون تبعیض میان «خودی» و «غیرخودی». پس اصلاح، نه‌تنها در قوانین و مجازات‌ها، بلکه در نظام فرهنگی و اخلاقی جامعه ضروری است. جامعه‌ای که روزی بر پایه حرمت و انسانیت بنا شده بود، امروز باید دوباره به این اصول بازگردد. اتفاقاً هرچه سخت‌گیری‌ها بیشتر شود، مشکلات نیز افزایش می‌یابد. وقتی برای هر مسئله‌ای نهادی تازه‌ تاسیس می‌شود، وزارتخانه و سازمانی جدید شکل می‌گیرد و بودجه‌ای تخصیص داده می‌شود، در نهایت فقط ساختار اداری کشور پیچیده‌تر و ناکارآمدتر می‌شود. هدف نباید ایجاد سازمان‌های متعدد باشد، بلکه باید آرامش را در جامعه برقرار کرد. باید فرهنگ‌سازی کنیم، به مردم بیاموزیم که زنان و دختران، ناموس جامعه‌اند، پیرمردان و سالخوردگان پدران این سرزمین‌اند. باید حرمت یکدیگر را حفظ کنیم، فارغ از ظاهر، پوشش یا عقاید. اما ما چنین کاری نمی‌کنیم. به ‌جای فرهنگ‌سازی، برای هر مشکل جدید، یک نهاد تازه ایجاد می‌شود، یک سیاست جدید تدوین می‌شود. اما این سیاست‌ها را چه کسی اجرا می‌کند؟ مدیری که به حقوق انسانی اعتقادی ندارد؟ مسئولی که درک درستی از مسائل اجتماعی ندارد؟ راه‌حل، آغاز از اصول حقوق انسانی است. به افراد باید احترام گذاشت، حتی به مخالفان. جامعه‌ای که احترام را فراموش کند، نمی‌تواند مشکلات خود را حل کند. ما حتی به خودمان هم احترام نمی‌گذاریم، چگونه انتظار داریم که اوضاع بهتر شود؟

 این از دست رفتن اعتماد عمومی را می‌توان یک مشکل حاکمیتی هم دانست. برای مثال در شرایطی که به نظر می‌رسد طی سال‌های آینده دولت ناگزیر به افزایش قیمت بنزین باشد، بدون اعتماد عمومی این امر می‌تواند فاجعه بیافریند. چرا گامی در راستای حل این مشکل برداشته نمی‌شود؟

اولاً که چرا دولت باید این کارها را انجام دهد؟ چه کسی گفته است که باید انرژی را گران کند؟ چرا بودجه دولت باید از جیب مردم تامین شود؟ پیش از هر تصمیمی، باید ابتدا با مردم گفت‌وگو کرد و نظر آنها را جویا شد. اما در کشور ما مدیرانی که با پول مردم اداره می‌شوند، بدون مشورت و درک واقعی شرایط، تصمیماتی می‌گیرند که مستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. چرا باید قیمت بنزین افزایش یابد؟ به‌جای این کار، قاچاق سوخت را متوقف کنید. چرا به ‌جای افزایش تعرفه برق، مصارف بی‌رویه را کنترل نمی‌کنید؟ چرا از ادارات و مراکزی که برق رایگان مصرف می‌کنند، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود؟ خیابان‌هایی که شب‌ها بی‌دلیل روشن می‌مانند، آیا نباید در مصرف برق آنها تجدیدنظر شود؟ صرفه‌جویی باید از خود دولت آغاز شود، نه اینکه مستقیماً مردم تحت فشار قرار بگیرند. در ثانی، مدیریت نهادها ناکارآمد است و به ‌جای اصلاح سیستم نظارتی و کنترلی، فشار را بر مردم افزایش می‌دهد. چرا بنزین یارانه‌ای به عده‌ای خاص داده می‌شود، اما مردمی که از این سوخت برای کار و زندگی‌شان استفاده می‌کنند، باید هزینه بیشتری بپردازند؟ قاچاق بنزین در چه ابعادی انجام می‌شود؟ چرا راهکاری برای آن ارائه نمی‌شود؟ در حوزه آب نیز همین مشکل وجود دارد. کارشناسان می‌گویند ۳۰ درصد از آب شرب کشور در مسیر انتقال هدر می‌رود. چرا این مشکل حل نمی‌شود؟ چرا به‌جای اصلاح زیرساخت‌ها، فشار مالی به مردم تحمیل می‌شود؟ از سوی دیگر، موضوعاتی که مستقیم با حقوق مردم در ارتباط است، پنهان می‌شود. چرا اتفاقات مهم را مبهم برگزار می‌کنند؟ آیا حادثه‌هایی که رخ می‌دهد، نتیجه بی‌برنامگی است یا پشت آن، ماجراهای دیگری نهفته است؟ وقتی اطلاعات شفاف نباشد، شایعات جای حقیقت را می‌گیرند. اگر در جامعه شفافیت وجود داشته باشد، مردم به‌طور خودکار و غیرارادی مسیر درست را انتخاب می‌کنند، مصرف برق و گاز خود را مدیریت می‌کنند و رفتار اجتماعی‌شان اصلاح می‌شود. اما وقتی آزادی عمل اجتماعی از مردم گرفته شود و همه‌چیز بر اساس اجبار و مجازات باشد، نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شود، بلکه نارضایتی عمومی نیز افزایش می‌یابد. متاسفانه، قوه قضائیه در سال‌های اخیر، به ‌جای تمرکز بر اصلاح نظام حقوقی، صرفاً بر مجازات تاکید داشته است. مشکل اساسی این کشور این است که به جامعه احترام نمی‌گذاریم. ابتدا جامعه را نمی‌شناسیم، نیروهای اجتماعی و سرمایه‌های آن را درک نمی‌کنیم، و سپس اجازه نمی‌دهیم که این نیروها نقش خود را ایفا کنند و تاثیرگذار باشند. در نتیجه، به‌جای پرداختن به مسائل اساسی، صرفاً در برابر بحران‌های ناگهانی واکنش نشان می‌دهیم. یک‌باره حادثه‌ای رخ می‌دهد؛ ساختمانی فرو می‌ریزد و ۵۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند، دانش‌آموزان یک مدرسه به دره سقوط می‌کنند، یا زنان قربانی یک اتفاق تلخ می‌شوند. پس از مدتی، این حوادث فراموش می‌شوند و هیچ اقدامی برای اصلاح ریشه‌ای مشکلات انجام نمی‌شود. چرا باید خودرو فرسوده را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم و بعد راننده را مجازات کنیم؟ چرا اساساً ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید تا این حد فرسوده باشد؟