تعرض به اعتماد عمومی
اعتبار نهادهای درمانی و امدادی چگونه فرو می‌ریزد؟
اعتبار نهادهای درمانی و امدادی، مانند اورژانس و هلال احمر، که حتی در شرایط بحرانی نظیر جنگ‌ها نیز به‌عنوان نهادهای بی‌طرف و قابل اعتماد شناخته می‌شوند، می‌تواند به دلایل مختلفی خدشه‌دار شود. این نهادها به دلیل نقش حیاتی در نجات جان انسان‌ها و ارائه خدمات بشردوستانه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. با این حال، گزارش‌های اخیر درباره تخلفات جدی مانند تجاوز جنسی در آمبولانس‌ها و فساد مالی در هلال احمر، نگرانی‌های عمیقی را درباره تاثیر این حوادث بر اعتماد عمومی و کارایی این نهادها ایجاد کرده است. موارد متعددی از تعرض جنسی در آمبولانس‌ها در ایران گزارش شده است. برای مثال، گزارش‌هایی از روزنامه شرق و خبرگزاری خبرآنلاین به مواردی اشاره دارند که در آنها تکنسین‌های اورژانس به بیماران تعرض کرده‌اند. در یکی از این موارد، قربانی پس از ماه‌ها درمان روان‌پزشکی جان خود را از دست داد و خواهرش نیز خودکشی کرد. در مورد دیگری، همسر یک قربانی شاهد تعرض به همسرش در آمبولانس بود. بر اساس این گزارش‌ها برخی از این تکنسین‌ها با احکام قضایی مانند شلاق یا محرومیت موقت از کار مواجه شده‌اند، اما همچنان در شغل خود مشغول به کار هستند. از سوی دیگر، فساد مالی در نهادهایی مانند هلال احمر نیز به‌عنوان یک چالش جدی مطرح شده است. هرچند اطلاعات مشخصی درباره جزئیات این فسادها در دسترس نیست، اما چنین اخباری می‌توانند به کاهش اعتماد عمومی منجر شوند، به‌ویژه در جامعه‌ای که این نهادها به‌عنوان نمادهای کمک‌رسانی و انسان‌دوستی شناخته می‌شوند. اخیراً قوه قضائیه اعلام کرده است که رئیس پیشین جمعیت هلال احمر ایران به اتهام اختلاس از طریق تصاحب غیرمجاز چک از شماره حساب دانشگاه علوم پزشکی به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس، رد مال در حق دانشگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی و به اتهام سه فقره تحصیل نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال و به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه جمعیت هلال احمر برای تاسیس بدون مجوز یک شرکت در آلمان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم در مهلت قانونی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد. چندی پیش، انتشار خبر استفاده غیرقانونی یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران از آمبولانس، در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات با واکنش‌ها و انتقادهای مختلفی روبه‌رو شد که البته تازگی نداشت. پیشتر هم سوءاستفاده مقامات، سلبریتی‌ها و حتی معلمان خصوصی از اورژانس مورد نقد قرار گرفته بود. با تکرار ماجرا، به نظر می‌رسد این‌گونه رفتارها، تمامی ندارد؛ غافل از آنکه پیامدش صرفاً چند توئیت یا پست انتقادی نیست. پیامد رفتارهایی از این دست -آن‌گونه که جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند- تیر خلاص به اعتماد اجتماعی است که پیش از این هم حال و روز خوشی نداشته است. آمبولانسی که اعتماد رو به اغما در آن سوار است، شوربختانه به بیمارستان نمی‌رسد؛ بیمار در راه جان خواهد باخت. در این گزارش با مشورت و راهنمایی امیرمحمود حریرچی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، سعی داریم وقایعی را که در سال‌های گذشته حول‌وحوش سازمان‌های امدادی شکل گرفته، روایت کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا نهادهای امدادی به این روز افتادند؟
افشای پرونده‌های آزار جنسی در آمبولانس
چند هفته پیش بود که خبری وحشتناک در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد. ماجرا از روایت ندا شمس، وکیل دادگستری درباره تجاوز به یکی از موکلان خود از سوی تکنسین آمبولانس آغاز شد. نکته عجیب در این‌باره این بود که به گفته شمس، مطابق رای دادگاه برای فرد خاطی ۷۴ ضربه شلاق و برای مجازات تکمیلی منع از اشتغال به کار در اورژانس به مدت دو سال در نظر گرفته شده است. انتشار این خبر واکنش‌های شدیدی را از سوی جامعه به دنبال داشت و رسانه‌ها جزئیات بیشتری را در این زمینه منتشر کردند. اولین واکنش رسمی به این موضوع دو هفته بعد از انتشار صحبت‌های ندا شمس منتشر شد. بابک یکتاپرست، سخنگوی اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه اولین‌بار از طریق صفحه مجازی خانم شمس از ماجرا باخبر شده است، ابتدا از صحت و زمان دقیق وقوع این اتفاق اظهار بی‌اطلاعی کرد. اما تاکید کرد در صورت صحت، این فرد به کلی باید از سیستم درمان حذف شود؛ چرا که اگر بعد از دو سال برگردد دوباره چنین کاری را انجام می‌دهد. یکتاپرست چند ساعت بعد بار دیگر در گفت‌وگو با خبرآنلاین ضمن اشاره به اینکه موضوع تجاوز به بیمار در آمبولانس در سال 1396 اتفاق افتاده است، گفت: «اینکه اول اظهار بی‌اطلاعی کردم چون تمام پرونده‌های شکایات مربوط به این دوره را بررسی کردیم و همان‌طور که وکیل دقایقی پیش به ما اعلام کرد، ماجرای تجاوز به بیمار در داخل آمبولانس اورژانس مربوط به دوره ما نبوده است.» او اضافه کرد: «ما اصلاً منتظر این نمی‌مانیم که فرد به دادگاه می‌رود یا نمی‌رود و حکم چه می‌شود؛ اگر کوچک‌ترین شائبه‌ای داشته باشیم که بخواهد مشکلی از نظر حریم شخصی و رازداری برای بیمار ایجاد کند، سخت‌ترین نوع برخورد را با عاملان آن خواهیم داشت و بلافاصله از سیستم تعلیق و اخراج می‌شود و اجازه نمی‌دهیم کسی که مشکل روانی و اخلاقی دارد، حیثیت حرفه‌ای و تلاش همکاران ما را که از جان مایه می‌گذارند، زیر سوال ببرد.» ندا شمس نیز یک روز بعد در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «حراست و بازرسی وزارت بهداشت، روسا و مسئولان اورژانس‌های تهران و رودهن آن زمان در جریان پرونده تجاوز تکنسین آمبولانس بودند. آسیب روحی تجاوز رخ‌داده برای خانم بیمار در اورژانس باعث شد که او حتی اقدام به خودکشی کند و اتفاقات بسیار بدی برای او رخ دهد. من خیلی از موارد را به احترام پزشکان شریفی که به بیماران خود نگاه انسانی دارند، بیان نکردم.» اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. سه روز بعد جزئیاتی از دومین پرونده تعرض در آمبولانس منتشر شد. این‌بار هم خبرگزاری خبرآنلاین در گفت‌وگو با همسر قربانی تعرض جنسی در آمبولانس از اتفاقی هولناک که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد پرده برداشت. زن پس از تصادف با همسرش تماس می‌گیرد و منتظر آمبولانس می‌مانند. اما در کمال تعجب تکنسین به همسر بیمار اجازه سوار شدن به آمبولانس را نمی‌دهد و پس از تاخیر در حرکت، مرد به پشت شیشه آمبولانس رفته و با صحنه‌ای شوکه‌کننده مواجه می‌شود. تکنسین در حال لمس بدن زن بوده است. بعد از رسیدن به بیمارستان، زن و همسر او پس از گفت‌وگو به این نتیجه می‌رسند که در آمبولانس تعرض جنسی اتفاق افتاده است و به همین دلیل از مامور اورژانس شکایت می‌کنند. اما این‌بار نیز مامور اورژانس متعرض با حکم دادگاه با حکم «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد و دادگاه تجدید نظر در مهر امسال (۱۴۰۳) نیز حکم دادگاه اولیه را تایید کرد. عجیب‌تر آنکه بر اساس افشاگری همکار مامور اورژانس، مشخص می‌شود (مامور خاطی) اولین‌بار نبوده که دست به چنین کاری می‌زند و در مواردی فیلم‌برداری هم کرده است. هرچند زن و همسر او که تحت درمان روانپزشک هستند، در تلاش‌اند زمینه را برای قطع فعالیت مامور محکوم‌شده در اورژانس فراهم کنند اما آن‌طور که همسر زن به خبرآنلاین گفته، هنوز موفق به این کار نشده است. اما ماجرای تعرض جنسی در آمبولانس که حال دیگر برخی آن را سریالی می‌دانستند همچنان ادامه داشت. 18 بهمن‌ماه روزنامه شرق از سومین پرونده آزار جنسی در آمبولانس پرده برداشت که تبعاتی سنگین و تلخ را به دنبال داشت. راوی این‌بار پدر داغدار دختری بود که دخترش شهریور 1401 در آمبولانس مورد تجاوز جنسی دهانی تکنسین اورژانس قرار گرفته است. به گفته پدر دختر، در حالی که همان زمان از آنها خواستند این موضوع رسانه‌ای نشود و ماموران خاطی مجازات خواهند شد اما طبق حکم دادگاه تنها 99 ضربه شلاق برای تکنسین و 30 ضربه شلاق برای راننده بریده شد. بار روانی این اتفاق در کنار عدم برخورد متناسب با مامور متجاوز تا حدی برای دختر سنگین بود که یک سال بعد و در سالگرد همان روزهای تلخ سکته قلبی کرده و از دنیا رفت. خواهرش نیز نیم‌ساعت پس از شنیدن خبر فوت، خودکشی کرد، در حالی که به پدرش گفته بود: «بابا من بدون خواهرم نمی‌توانم زندگی کنم.» و حال پدری داغدار مانده که هنوز پیگیر مجازات برای ماموران خاطی است. مامورانی که پس از این خطای بزرگ و نابخشودنی، بعد از مجازات شلاق تنها دو سال ممنوعیت از کار گرفتند و مشخص نیست بار دیگر چنین جرم بزرگی را مرتکب خواهند شد یا نه؟
نهایت فاجعه
با انتشار این سه روایت، موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد. کاربران در فضای مجازی این اتفاقات را «نهایت فاجعه» عنوان کرده و معتقدند حال دیگر در شرایطی که بیمار و ناتوان هستند و برای دریافت کمک به نهادهای امدادی متوسل می‌شوند هم از خطر تعرض و تجاوز در امان نیستند. آنها به یکدیگر توصیه می‌کردند دیگر هرگز بدون همراه سوار آمبولانس نشوند. تخلف در نهادهای امدادی کشور اتفاق تازه‌ای نیست اما تاکنون اتفاقی با این ابعاد رخ نداده یا حداقل رسانه‌ای نشده بود. برای مثال طی سال‌های گذشته در مواردی شاهد استفاده سلبریتی‌ها یا مسئولان از آمبولانس و دور زدن ترافیک بودیم. حتی شنیده‌هایی حاکی از جابه‌جایی نیروهای نظامی با آمبولانس‌ها نیز در شرایط خاص و ناآرامی‌ها به گوش رسیده است. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های چنین اقداماتی وارد شدن ضربه به اعتبار نهادهای امدادی و اورژانس کشور است. آن هم در شرایطی که این نهادها در سراسر دنیا مورد اعتماد عموم مردم هستند.
جرات چنین تخلفاتی از کجا می‌آید؟
یکی از مهم‌ترین دلایلی که ریشه چنین تخلفاتی عنوان می‌شود، فقدان نظارت در این نهادهاست. به نظر می‌رسد فقدان نظارت دقیق و کارآمد، زمینه‌ساز به وجود آمدن جراتی غیرقابل تصور در میان برخی افراد شده است؛ جراتی که حتی در مواردی مانند تعرض در بستر خدمات آمبولانس که قرار بود نماد مراقبت و امنیت برای بیماران باشد، رخ می‌دهد. در شرایطی که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی از اجرا و رعایت قوانین اطمینان پیدا کنند، این خلأ نظارتی افراد متجاوز را در موقعیتی قرار می‌دهد که احساس می‌کنند از عواقب کاری که انجام می‌دهند، به‌سادگی چشم‌پوشی می‌شود. این روند در حوزه‌های مختلف مشهود است؛ به گونه‌ای که مواردی همچون تصادفات ناشی از رانندگی ناسالم یا استفاده نادرست از وسایل نقلیه اضطراری، از جمله نمونه‌هایی از بی‌توجهی به قوانین و مقررات به‌شمار می‌آیند. نبود نظارت جدی و پیگیری قانونی موثر، افراد را به این باور می‌رساند که مجازات یا پاسخگویی برای اعمالشان وجود ندارد؛ امری که در نهایت باعث می‌شود رفتارهای غیرقابل قبول به راحتی تکرار شوند. این فقدان نظارت در حوزه‌های بهداشتی و امدادی به‌ویژه جالب توجه است. خدمات آمبولانس که باید به‌عنوان نمادی از امداد و نجات شناخته شوند، در شرایط کنونی به صحنه‌ای برای تخلفات و سوءاستفاده‌های اخلاقی تبدیل شده‌اند. گزارش‌هایی از وقوع تعرض در بستر آمبولانس و سوءاستفاده از این وسیله حیاتی، تصویری واضح از بی‌توجهی به نظارت و کنترل را به نمایش می‌گذارند. عوامل متعددی در پس این معضل نقش دارند. از جمله، نبود آموزش‌های کافی در زمینه برخورد صحیح با شرایط اضطراری، فشارهای روانی ناشی از شرایط بحرانی و همچنین نداشتن سازوکارهای نظارتی قوی در محیط‌های کاری، از علل اصلی ظهور این پدیده به‌شمار می‌آیند. در چنین شرایطی، حتی افرادی که در حوزه‌های تخصصی مانند خدمات امدادی فعالیت می‌کنند، به دلیل کمبود کنترل و رصد دقیق، احساس می‌کنند جرائمی که مرتکب می‌شوند، بدون پاسخگویی از سر می‌گذرانند.
بحران نابودی سرمایه اجتماعی
یکی از نکات مهم در این زمینه، اثر منفی نبود نظارت بر سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، که به معنای اعتماد، همبستگی و مشارکت فعال در میان اعضای جامعه تعریف می‌شود، پایه و اساس توسعه پایدار در هر کشوری به‌شمار می‌آید. وقتی نهادهای نظارتی و قانونی از وظیفه خود غافل می‌شوند، اعتماد مردم به نهادهای دولتی و حتی به یکدیگر دچار تزلزل می‌شود. این بی‌اعتمادی به ایجاد فضایی منتهی می‌شود که افراد در آن، تنها به منافع شخصی و خودخواهانه روی می‌آورند؛ در حالی که اهمیت حقوق شهروندی و رعایت اصول اخلاقی در جامعه به‌شدت تضعیف می‌شود. متخصصان اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که بدون بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی، هرگونه برنامه یا اصلاحات بعدی در سایر زمینه‌ها دچار شکست خواهد شد. سرمایه اجتماعی، به مثابه یک پیشران اساسی، تضمین‌کننده اجرای قوانین و ایجاد حس امنیت در میان مردم است؛ و در غیاب آن، فضای جامعه به سمت فروپاشی اخلاقی و اجتماعی سوق پیدا می‌کند.
چه مجازاتی باید در نظر گرفت؟
از منظر حقوقی، برخورد با چنین تخلفاتی نباید تنها به‌عنوان یک موضوع جزئی یا حاشیه‌ای تلقی شود. افراد متجاوز در این موارد باید با برخورد قانونی و مجازات‌های جدی روبه‌رو شوند؛ چرا که تنها از طریق اعمال قوانین به‌شکل صحیح می‌توان تضمین کرد که هیچ‌گونه اقدام ناشایستی از این دست در آینده نیز رخ ندهد. اما متاسفانه، قوانین و مقررات موجود در کشور اغلب به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت و عدالت اجتماعی کافی نیستند؛ زیرا همانند بسیاری از موضوعات، مشکل اصلی در اجرای صحیح آنهاست. در کنار مسائل حقوقی، معضل اصلی از جنبه‌های فرهنگی نیز بروز می‌کند. تغییر نگرش و الگوهای رفتاری مردم، از مهم‌ترین عوامل اصلاح ساختارهای اجتماعی به‌شمار می‌آید. اگر جامعه به حقوق شهروندی خود آگاه نباشد و این حقوق به‌طور جدی و مستمر رعایت نشود، افراد به راحتی می‌توانند به‌عنوان بخشی از یک سیستم فاسد و بدون پاسخگویی، رفتارهای ناپسند خود را تکرار کنند. در این میان، فقدان نظارت و پیگیری قانونی جدی، نه‌تنها به افزایش جرائم و تخلفات دامن می‌زند، بلکه باعث کاهش حس مسئولیت و تعلق خاطر افراد به جامعه می‌شود. افزایش مشارکت مدنی و ایجاد فضای گفت‌وگو میان مردم و مسئولان، می‌تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی شود؛ چرا که احساس تعلق خاطر و مسئولیت‌پذیری در میان اعضای جامعه، عاملی کلیدی در مقابله با فساد و بی‌توجهی به قوانین است. در این زمینه، رسانه‌ها نیز با انتشار گزارش‌های جامع و شفاف در مورد تخلفات و نحوه برخورد مسئولان، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به مردم ایفا می‌کنند.
با نگاهی به وضعیت موجود، ضروری است که به‌سرعت اقداماتی برای اصلاح نظام نظارتی اتخاذ شود. نخستین قدم در این مسیر، بازنگری کامل در ساختارهای نظارتی و قانونی است. مسئولان باید با اتخاذ تدابیر لازم، فضای قانونی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تخلف در حوزه‌های حیاتی مانند خدمات بهداشتی، امدادی و حمل‌ونقل، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای پیگیری و مجازات شود. بخش دیگری از راه‌حل برای مقابله با این معضل، افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی است. تنها زمانی که افراد جامعه نسبت به حقوق خود آگاه باشند و در مواقع وقوع تخلف نسبت به آن واکنش نشان دهند، می‌توان انتظار داشت که فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در جامعه بهبود یابد. برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و برنامه‌های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی و نقش نظارتی نهادهای دولتی، می‌تواند از مهم‌ترین اقدامات در راستای احیای اعتماد عمومی محسوب شود. در این راستا، تدوین و اجرای قوانین جامع و شفاف در حوزه حقوق شهروندی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. چنین قوانینی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که هرگونه تخلف یا سوءاستفاده در حوزه‌های حیاتی مانند خدمات بهداشتی و امدادی، با مجازات‌های سنگین و بی‌چون‌وچرای قانونی مواجه شود. ایجاد یک فضای قانونی و نظارتی منسجم، تنها از طریق همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط و حضور فعال جامعه مدنی امکان‌پذیر است.
