تنگنای تامین
کسری بودجه اقتصاد ایران را به کدام سو می‌برد؟
در چهار ماه اول منتهی به پایان تیرماه 1399، مجموع منابع عمومی وصول‌شده توسط دولت 6 /134 هزار میلیارد تومان و کل پرداخت‌های صورت‌گرفته 7 /156 هزار میلیارد تومان بوده است که کسری 2 /22 هزار میلیارد‌تومانی منابع و مصارف از طریق 22 هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین مالی شده است.
اگرچه درصد عملکرد منابع نسبت به مصوب چهاردوازدهم بودجه کل کشور، 7 /70 درصد بوده با این‌حال ترکیب تحقق منابع ذیل اجزای مختلف نشان‌دهنده چرخش قابل توجه در ترکیب منابع وصولی است. به طوری که فروش اوراق و سهام دولتی جایگزین فروش نفت در عملکرد بودجه شده است که به نظر می‌رسد تداوم تامین مالی غیرتورمی دولت در سال جاری منوط به امکان فروش سهام و اوراق در ماه‌های پیش‌رو و به ویژه نیمه دوم سال جاری خواهد بود.
طی چهار ماه نخست سال جاری مجموع درآمدهای مالیاتی وصول‌شده 2 /51 هزار میلیارد تومان است که این میزان منابع تحقق 5 /85درصدی را نسبت به مصوب چهاردوازدهم به دنبال داشته است. درآمدهای حاصل از گمرک در چهار ماه نخست سال جاری 3 /3 هزار میلیارد تومان بوده است که تحقق ۴۰درصدی را نسبت به مصوب چهاردوازدهم به دنبال داشته است. مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم عملکرد حدود ۸۰درصدی داشته است که نسبت به میانگین پنج‌ساله گذشته که این نسبت ۷۸ درصد بوده است، مقادیر بالاتری است و در پنج سال گذشته به جز سال ۱۳۹۵ که این نسبت 8 /85 درصد بوده است نسبت به بقیه سال‌ها این میزان بالاتر است.
مهم‌ترین بخش مالیاتی در ترکیب منابع مالیاتی دولت، مالیات بر کالاها و خدمات است با این حال این بخش در چهار ماه نخست نسبت به مقادیر متوسط پنج سال گذشته کمترین عملکرد را ثبت کرده است. در حالی که رقم مصوب چهاردوازدهم بودجه در خصوص این بخش مالیاتی 7 /30 هزار میلیارد تومان بوده، عملکرد ایجادشده برای این بخش 4 /19 هزار میلیارد تومان بوده که باعث شده است درصد تحقق این بخش ۶۳ درصد باشد. میانگین پنج سال گذشته تحقق این بخش ۸۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد در بین اجزای درآمدهای مالیاتی دولت، بیشترین تاثیرپذیری از شرایط حادث‌شده ناشی از بیماری کرونا بر این قلم رخ داده است و اگرچه به دلیل بازگشایی‌های صورت‌گرفته بخشی از این درآمدها در ماه‌های آتی بهبود خواهد یافت با این حال احتمالاً مقدار عملکرد آن در پایان سال در مقادیری پایین‌تر از عملکرد سال‌های گذشته باشد و دولت میزان وصولی پایین‌تری از این قلم درآمدی
خواهد داشت.
در مدت چهار ماه نخست سال جاری، مالیات بر ثروت و درآمد در مقایسه با روندهای گذشته و همچنین نسبت چهاردوازدهم بهترین عملکرد را داشته به طوری که عملکرد این دو بخش به ترتیب ۱۰۸ و ۲۴۹ درصد مصوب چهاردوازدهم بوده است.
درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی نیز در چهار ماه ابتدایی سال با افت قابل توجهی مواجه بوده و وصولی پایینی داشته است. طی این مدت، میزان درآمدهای وصول‌شده از گمرک 3 /3 هزار میلیارد تومان بوده است که باعث تحقق ۴۰درصدی نسبت به مصوب چهاردوازدهم بوده است. با توجه به کاهش حجم تجارت بین‌المللی متاثر از شرایط رخ‌داده ناشی از کرونا این قلم نیز به نظر می‌رسد تحت تاثیر شرایط ناشی از این بیماری بوده است.
با این حال همان‌طور که اشاره شد واگذاری دارایی‌های مالی و فروش سهام بار اصلی کاهش افت در درآمدهای ناشی از نفت خام را بر عهده داشته است و بیشترین میزان عملکرد نسبت به مصوب را در چهار ماه ابتدایی سال داشته است. طی چهار ماه نخست مجموع واگذاری دارایی‌های مالی عملکرد حدود ۱۱۲درصدی داشته است و فروش اوراق و اسناد خزانه اسلامی به میزان 2 /40 هزار میلیارد تومان باعث شده است تا این بخش از درآمدها ۱۳۵ درصد تحقق عملکرد داشته باشد. به علاوه واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان 9 /10 هزار میلیارد تومان باعث شده است تا این قلم نیز عملکرد بالایی داشته باشد و به میزان ۷۸۷ درصد مصوب چهاردوازدهم برسد.
لذا با توجه به چشم‌انداز منابع درآمدی دولت در سال جاری قلم واگذاری دارایی‌های مالی و فروش اوراق یا سهام به نظر می‌رسد بخش مهم و قابل توجه تامین مالی سال جاری باشد، با این حال تداوم تامین مالی از این قلم به تدریج در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم قطعیت‌های موجود سخت‌تر خواهد شد. به ویژه شرایط کنونی بازار سرمایه که با افت و خیز مواجه شده است و به علاوه افزایش نرخ سود اوراق دولتی طی چند ماه گذشته، تداوم تامین مالی ذیل این روش‌ها را با ابهام مواجه کرده است. به علاوه انتشار اوراق دولتی باعث افزایش نرخ سود اوراق دولتی شده و طی حدود دو ماه گذشته نرخ سود اوراق از محدوده 15 درصد به 22 درصد رسیده که تداوم این شکل از تامین مالی احتمالاً باعث خواهد شد نرخ سود به محدوده 30 درصد برسد.
در سمت هزینه‌ها، اعتبارات هزینه‌ای (جاری) عملکرد ۱۲۶ هزار میلیارد‌تومانی و تحقق ۸۷درصدی نسبت به مصوب چهاردوازدهم داشته است. ذیل اعتبارات جاری تحقق هزینه‌های عمومی استانی 7 /101 درصد و عمومی ملی 8 /91 درصد بوده است. با توجه به چالش منابع دولت به نظر می‌رسد منابع در نظر گرفته‌شده برای اجرای برنامه‌های بودجه‌ای با محدودیت و کمبود اعتبار مواجه باشد و دولت تمرکز خود را بر پرداخت حقوق و دستمزد قرار دهد.
در بعد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز میزان کل پرداخت‌های صورت‌گرفته 4 /21 هزار میلیارد تومان است که این میزان از پرداخت‌ها تحقق ۷۳درصدی از مصوب چهاردوازدهم را داشته است.
جمع‌بندی
در ماه‌های ابتدایی سال تمرکز برای دریافت منابع بودجه‌ای بر فروش اوراق، سهام و درآمدهای مالیاتی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بازار سرمایه و بدهی امکان تداوم تامین مالی ذیل انتشار اوراق یا فروش سهام در نیمه دوم سال جاری مشابه با نیمه اول برقرار نباشد. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته میزان مورد نیاز برای فروش اوراق بدهی در هفت ماه پایانی سال جاری حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و میزان مورد نیاز برای فروش سهام ۵۰ هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد تامین مالی غیرتورمی آن و عدم رجوع به بانک مرکزی برای تامین این میزان با دشواری مواجه است.
این در حالی است که از سوی دیگر به نظر می‌رسد به دلیل بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی میزان مصرف در نیمه دوم سال جاری افزایش یابد و همین امر باعث خواهد شد که هزینه‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ در مقایسه با نیمه ابتدایی سال جاری متقارن نباشد. این امر به ویژه با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه به نظر می‌رسد بودجه را دستاویز برخی از اهداف سیاسی قرار داده است، تشدید خواهد شد.
با توجه به چسبندگی هزینه‌های جاری و عمرانی با فرض تداوم تحریم‌ها به نظر می‌رسد دولت در نیمه دوم سال به ویژه ماه‌های پایانی سال با مشکل جدی برای تامین منابع مالی برای بودجه مواجه خواهد شد، بنابراین به نظر می‌رسد در تداوم این مسیر و در صورت عدم بازگشت درآمدهای نفتی خارج‌شده از اقتصاد به دلیل تحریم، تغییر مسیر اقتصاد به سمت تورم‌های بالای ۵۰ درصد مهیا شود.
