ارزیابی سه‌ضلعی تقاضا

اقتصاد ایران در حال تجربه کردن عمیق‌ترین رکود تورمی طی پنج دهه گذشته است. اعمال تحریم‌های اقتصادی با شدت قابل توجه، در کنار افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور به دلیل تشدید مشکلات در حوزه‌های مختلف اعم از بانک و بودجه و همچنین نوع سیاستگذاری اتخاذشده در مواجهه با شوک تحریم که در بخش‌هایی هم‌راستا و در جهت تشدید اثرگذاری تحریم بوده است، سبب شده است تا عمق و شدت اثرگذاری این شوک به اقتصاد ایران بیشتر شود.

به علاوه، در حالی که در مواجهه با رکود اقتصادی هدف اصلی و اولیه باید تنظیم سطح تولید ناخالص داخلی کشور و جلوگیری از افت شدید آن باشد، سیاستگذاری در کشور عمدتاً متوجه تورم و آثار رفاهی آن از مسیر مداخله در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

در واقع، در حالی که سیاستگذاری در خصوص مواجهه با تحریم‌های اقتصادی باید ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت‌های اقتصادی به منظور مواجهه و تسریع در تعدیل شرایط بنگاه‌های اقتصادی با محیط جدید اقتصاد کلان کشور باشد، با این حال عدم درک محیط جدید اقتصاد کلان کشور و سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف باعث شد تا فرآیند تعدیل شرایط بنگاه‌های اقتصادی با کندی بیشتری همراه شود.

به علاوه در حالی که در یک اقتصاد متعارف، ابزارهای سیاستگذاری در مواجهه با رکود سمت تقاضا در جهت تحریک تقاضا به منظور جلوگیری از شدت یافتن رکود به‌کار گرفته می‌شود، محدودیت در این ابزارها و همچنین نبود چارچوب روشن از مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار باعث شد تا سیاستگذاری موثری در مواجهه با رکود جاری به کار گرفته نشود. این شرایط باعث شد تا به دلیل افت تولید ناخالص داخلی و همچنین عدم توجه به لزوم تناسب بین ابزار مورد استفاده با اهداف سیاستی، اهداف رفاهی مدنظر سیاستگذار نیز محقق نشود.

مجموعه عوامل اثرگذار در رکود جاری را می‌توان ذیل دو دسته از عوامل سمت عرضه و تقاضا دسته‌بندی کرد.

در سمت عرضه، قیمت‌گذاری دولت، افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، محدودیت‌های مقداری در دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به دلیل تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی از جمله عوامل اثرگذاری بر کاهش سطح فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

در سمت تقاضا نیز کمبود تقاضای موثر نقش اصلی را در کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها داشته است. تقاضای بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان ذیل دو دسته تقاضای داخلی و تقاضای خارجی طبقه‌بندی کرد که در ادامه سازوکارهای اثرگذار بر این دو دسته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تقاضای داخلی را می‌توان ذیل سه دسته تقاضای خانوار، تقاضای بنگاه‌ها و تقاضای دولت طبقه‌بندی کرد. افزایش قابل توجه تورم و عدم تعدیل دستمزدها در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد باعث شد تا میزان درآمد حقیقی خانوارها کاهش یابد. کاهش در میزان درآمد حقیقی خانوارها باعث تعدیل در مصرف خانوار می‌شود. شدت تعدیل در مصرف خانوار به میزان پس‌انداز و همچنین چشم‌انداز افت در درآمد حقیقی بستگی دارد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به اینکه چشم‌انداز مشخصی برای برون‌رفت از شرایط جاری و بازگشت سطح درآمد حقیقی خانوار به سطوح پیش از رکود وجود نداشته باشد، این افت در درآمد حقیقی به صورت غیردائمی تلقی نشده و همین امر افت در مصرف خانوار را باعث می‌شود.

مولفه بعد تقاضای بنگاه‌ها از یکدیگر در زنجیره تولید است. طی حدود دو سال گذشته با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها نه‌تنها میزان سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی برای خرید کالا و مواد اولیه افزایش یافته بلکه از سوی دیگر به دلیل افزایش در عدم قطعیت‌های اقتصادی میزان منابع نقدی مورد نیاز برای مبادلات مالی بنگاه‌ها با یکدیگر نیز افزایش یافته است. با افزایش میزان منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش و عدم تسهیل پولی متناسب با افزایش تقاضای منابع مالی در اقتصاد، سطح تقاضای موثر بنگاه‌های اقتصادی از یکدیگر کاهش یافت و همین امر باعث کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در واقع در مقام مقایسه، سرمایه در گردش مانند درآمد حقیقی خانوارهاست که افت حقیقی آن باعث شده است تا سطح تقاضای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد. مولفه سوم در تقاضای داخلی، تقاضای دولت است. در حالی که در شرایط رکودی و در نبود انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری مخارج دولت ذیل مخارج جاری و سرمایه‌گذاری نقش مهم و موثری در شکل‌گیری تقاضا دارد با این حال به دلیل نبود ابزارهای کافی برای تامین مالی، دولت فاقد سیاستگذاری مالی بوده است. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افت قابل توجه این درآمدها باعث شد تا منابع بودجه‌ای دولت با تنگنا مواجه شود.

در حالی که ابزارهای مالی مانند انتشار اوراق بهادار می‌تواند باعث افزایش منابع بودجه عمومی و به دنبال آن جبران بخشی از افت درآمدهای حقیقی شود، به دلیل عدم توسعه بازار بدهی در ایران از جهت عمق بازار و عدم سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار بدهی ذیل عملیات بازار باز، وابستگی نرخ سود اوراق بدهی به میزان انتشار اوراق بالاست و همین امر باعث می‌شود تا امکان انتشار قابل توجه اوراق بدهی در مقیاس مورد نیاز برای بودجه دولت وجود نداشته باشد.

نبود ابزار مالی در کنار محدودیت در استفاده از سایر ابزارهایی که می‌تواند فضای مالی دولت را توسعه دهد باعث شد تا در سال جاری بودجه دولت با افت قابل توجه حقیقی مواجه شود به طوری که رشد اسمی بودجه دولت کمتر از 10 درصد بوده که همین امر باعث می‌شود، مخارج دولت نیز با افت شدید حقیقی مواجه شود. به علاوه به دلیل عدم توسعه بازار بدهی و عدم تنظیم مناسب از انتشار اوراق بدهی، سررسید بخشی اوراق منتشرشده از سوی دولت دو یا سه‌ساله بوده است.

سررسیدهای با افق چندساله اگرچه در بودجه دولت رقم اسمی مشخصی دارند با این حال میزان تنزیل‌شده این اوراق و میزان حقیقی مخارجی که می‌توان به وسیله آنها انجام داد کمتر از مقادیر اسمی است. به طوری که اگر حفظ قدرت خرید به صورت سالانه ۱۵ درصد در نظر گرفته شود و افق انتشار اوراق نیز سه‌ساله باشد میزان قدرت خرید اوراق ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و از این‌رو حتی بخشی از بودجه ۳۸۶ هزار میلیاردتومانی سال جاری نیز که در شکل غیرنقدی و به صورت اوراق است میزان تقاضای موثر کمتری می‌تواند ایجاد کند.

 تقاضای خارجی که همان صادرات است متاثر از سیاست‌های ارزی و تجاری در داخل و همچنین شرایط بین‌المللی در دسترسی به بازار کالاهای صادراتی است. طی یک سال گذشته سیاستگذاری واحد و منسجمی در خصوص سیاست‌های ارزی و تجاری صورت نگرفت.

اعلام ممنوعیت در خصوص صادرات اقلام مختلف و تغییر در این ممنوعیت طی سال گذشته، اعلام ممنوعیت در صادرات ریالی، تغییر در نحوه ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از آن از جمله سیاست‌هایی بوده است که طی حدود دو سال گذشته نااطمینانی در فضای تجارت خارجی کشور را به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت تجارت خارجی کشور ناشی از افزایش قابل توجه در نرخ ارز تضعیف کرده است.

از این‌رو به نظر می‌رسد عوامل مختلف اثرگذار بر تقاضای اقتصادی به دلیل آنکه تابع هدف سیاستگذار عمدتاً متوجه تورم و آثار رفاهی آن بوده است، متمرکز بر تعدیل شوک بر تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از تشدید آن نبوده و همین امر باعث شده است تا رکود جاری عمق و شدت بی‌سابقه‌ای پیدا کند.