دست ‌و پابسته

یکی از سوالات مهم در شرایط جاری کشور، چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور با فرض تداوم تحریم‌هاست. طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به دلیل شوک ناشی از تحریم‌ها و عدم تعادل‌های کلان اقتصادی، اقتصاد ایران از مسیر ثبات نسبی خارج شد و اگرچه تورم ارقام تجربه‌شده‌ای را به ثبت رسانید با این حال رشد اقتصادی منفی تجربه‌شده و پیاپی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بی‌سابقه بود. تحلیل چشم‌انداز آتی اقتصادی کشور با فرض تداوم تحریم‌های اقتصادی اگرچه مستلزم تمایز و تفکیک بین دو نوع از سیاستگذاری منفعلانه و فعالانه در مقابله با تحریم‌های اقتصادی است، اما با توجه به تشدید عملکرد نامناسب اقتصادی کشور و همچنین الزاماتی که برای سیاستگذاری فعالانه وجود دارد، به نظر می‌رسد محدوده انتخاب پیش‌روی سیاستگذار به تدریج کوچک‌تر شده است. در ادامه ذیل سه مولفه محدوده انتخاب پیش‌روی سیاستگذار برای اداره اقتصادی کشور در تداوم شرایط جاری تبیین می‌شود.

میزان صادرات نفت

 با وجود بی‌سابقه بودن مجموع عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اقتصاد ایران طی دو سال گذشته، تغییر وضعیت نداده است. در حالی که طی دهه‌های گذشته ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران باعث جبران بخشی از عدم تعادل‌های اقتصادی از جمله عدم تعادل‌های بودجه‌ای و کسری در ترازپرداخت‌ها شده است، از دوره شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی جدید ورود درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز به اقتصاد ایران کاهش شدید داشته است. به طوری که مجموع این درآمدها از سال ۱۳۹۶ از حدود ۵۹ میلیارد دلار، به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ و بر مبنای برآوردهای اولیه به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در تداوم این روند و با توجه به تشدید محدودیت‌های صادرات نفت توسط آمریکا پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ میزان کل منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز کشور در سقف ۱۰ میلیارد دلار قرار گیرد. هرچند گزارش‌های تهیه‌شده نهادهای بین‌المللی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز را حدود چهار میلیارد دلار می‌داند. کاهش شدید ورودی منابع ارزی کشور از یک‌سو بازار ارز را دچار تلاطم جدید خواهد کرد و از سوی دیگر به دلیل ایجاد شکاف قابل توجه بین منابع و مصارف دولت، امکان تامین مالی بودجه دولت را با چالش جدی مواجه می‌کند.

تامین مالی کسری بودجه دولت

در سال ۱۳۹۸ متاثر از افت شدید در صادرات نفت کشور، بودجه دولت با کسری منابع شدید مواجه شد و همین امر باعث تعدیل حدود ۶۲ هزار میلیاردتومانی مصارف بودجه‌ای دولت شد و مشکلات متعددی را برای دستگاه‌های مختلف اجرایی در سال جاری ایجاد کرد. برآوردهای اولیه از وضعیت کسری منابع بودجه‌ای در سال ۱۳۹۹ با فرض حداقل صادرات نفتی کشور حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و با صادرات در محدوده یک میلیون بشکه‌ای (که با توجه به شرایط جاری و برآورد موسسات بین‌المللی غیرواقع‌بینانه است) حدود صد هزار میلیارد تومان است. از این‌رو با فرض تداوم تحریم‌های اقتصادی، چگونگی تامین مالی این میزان از کسری بودجه چالش اصلی اقتصاد است. با توجه به اینکه سقف میزان کاهش در مصارف دولت بین ۱5-۱0 درصد برآورد می‌شود، بخش مهمی از کسری منابع دولت باید از طریق افزایش منابع فراهم شود. گزینه‌های افزایش منابع، بازتعریف نظام یارانه‌ای کشور به‌ویژه در حوزه انرژی، اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر مصرف و درآمد، فروش یا مولدسازی دارایی‌های فیزیکی و مالی و افزایش انتشار اوراق بهادار دولتی برای تامین کسری بودجه دولت است که این محورها در واقع شالوده محور درآمدزایی پروژه اصلاح ساختاری بودجه را نیز شکل می‌دادند. با توجه به اعتراضات رخ‌داده در کشور پس از افزایش قیمت بنزین، به نظر می‌رسد بخشی از اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه به ویژه اصلاحات در سایر حامل‌های انرژی و همچنین اصلاحات در نظام مالیاتی کشور و به طور مشخص اجرای اصلاحات در مالیات بر مصرف و درآمد متوقف شود و تنها بخش‌هایی که به بنگاه‌های اقتصادی مرتبط است اجرایی و پیاده‌سازی شود.

هرچند، میزان درآمدهای حاصل‌شده برای دولت از اجرای اصلاحات در قیمت بنزین که متاثر از میزان صادرات رخ‌داده در بنزین و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ۳۰درصدی بر آن است می‌تواند منبع جبران کسری بودجه باشد اما محاسبه منابع حاصل‌شده نیازمند برآوردی روشن از میزان صرفه‌جویی حاصل‌شده، امکان صادرات بنزین ایران با توجه به کیفیت بنزین تولیدشده و محدودیت‌های تحریمی و میزان تعادل در منابع-مصارف بسته حمایت معیشتی است. با این حال بر اساس برآوردهای اولیه در صورت تحقق صادرات، دولت حداقل می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع از این طریق کسب کند.

در خصوص مولدسازی دارایی‌های فیزیکی و مالی نیز تنها در صورتی می‌توان در ابعاد بزرگ و قابل توجه اقدام به عرضه و فروش این دارایی‌ها کرد که فروش و عرضه این دارایی‌ها با تخفیف قابل توجه همراه باشد. هرچند عرضه قابل توجه دارایی‌های مالی می‌تواند اثر منفی بر سایر دارایی‌های بازار سرمایه گذاشته و باعث ایجاد سقف و محدودیت در میزان عرضه این دارایی‌ها شود. با وجود اعطای مجوز عرضه و فروش دارایی‌ها از سال ۱۳۹۷ به وزارت اقتصاد، به دلیل عدم انگیزه واحدهای مختلف برای عرضه این دارایی‌ها، از این ابزار استفاده عملیاتی نشده است. از این‌رو به نظر می‌رسد، استفاده از ابزار اوراق مالی نیز با دو محدودیت سیاسی و اقتصادی مواجه است. از یک‌سو، طی ماه‌های گذشته مباحث مختلفی در خصوص لزوم عدم انتقال بدهی دولت جاری به سایر دولت‌ها از طریق انتشار اوراق بهادار دولتی اعلام شده. از سوی دیگر انتشار ابعاد قابل توجه اوراق مالی از طریق اثرگذاری بر نرخ سود هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد و از این‌رو نیازمند مداخله فعال بانک مرکزی ذیل عملیات بازار باز است. با توجه به عدم تجربه بانک مرکزی در پیاده‌سازی این ابزار به نظر می‌رسد ریسک اجرایی و عملیاتی در پیاده‌سازی عملیات بازار باز خود محدودیتی جدی برای انتشار این ابزار برای استفاده از منابع مالی غیر تورمی باشد. لازم به ذکر است که در مقاطعی از سال جاری نیز دولت برای انتشار حدود چهار هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی خود با مشکل جدی برای فروش مواجه شد. محدودیت‌های یادشده ذیل ابزارهای مختلف، میزان استفاده از این ابزارها برای تامین مالی غیرتورمی بودجه دولت را با محدودیت مواجه می‌کند و از این‌رو به نظر می‌رسد سقف استفاده از مجموع ابزارهای یادشده در سال ۱۳۹۹ نمی‌تواند بیشتر از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان باشد. این امر باعث می‌شود تا اگرچه روی کاغذ و به‌صورت بالقوه امکان پوشش کسری بودجه دولت وجود داشته باشد، اما محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی تحقق این ابزارها را با محدودیت جدی مواجه کرده و در صورت تحقق سناریو فروش پایین نفت، ابعاد بزرگ کسری بودجه دولت باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد اقتصادی کشور به ویژه افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمت‌ها شود.

انتظارات و اعتماد عمومی به حاکمیت

شرایط تحریمی اخیر در حالی آغاز شد که انتظارات عموم مردم، محدود بودن این دوره از تحریم‌ها مشابه با دوره قبلی در محدوده زمانی دوساله بود. عملکرد نامناسب اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته ذیل رشد اقتصادی بین صفر تا یک درصد و تورم در محدوده ۳5-۳0 درصد برای سال آتی، وضعیت رفاهی آحاد اقتصادی را با شرایط نامناسب‌تری مواجه می‌کند. تشدید انتظارات نامناسب آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی در نبود یک علامت معتبر برای تغییر در شرایط جاری باعث کاهش اعتماد کلان مردم به حاکمیت شده و همین امر محدوده حرکت سیاستگذاران برای سیاستگذاری را کاهش می‌دهد و به طور مشخص میزان اثرگذاری استفاده از ابزارهایی را که نیازمند تعامل با بازار و آحاد مردم است مانند فروش دارایی‌ها و اوراق بهادار دولتی، متاثر می‌کند.

با توجه به نکات گفته‌شده به نظر می‌رسد در تداوم شرایط تحریمی، به دلیل ابعاد کوچک فضای ممکن سیاستگذاری در کشور متاثر از مساله عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و عدم همراهی عموم مردم برای اجرای اصلاحات اقتصادی در کنار نارسایی‌های متعدد در نظام دیوانسالاری، تداوم تحریم‌ها انتخاب رویکرد منفعلانه در مواجهه با شرایط جاری را به گزینه‌ای درون‌زا تبدیل کند.