فرصت و تهدید تحریم

  مرضیه محمودی: «تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد.» این موضوع را مقام معظم رهبری هفته گذشته عنوان کرده‌اند. ایشان در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور گفته است: «تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده خیال باطل است. با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود.» با فرض باقی ماندن تحریم‌ها، اقتصاد ایران در دو سال آینده چگونه خواهد بود؟ نفت اولین دغدغه اقتصادی است. آمارها می‌گوید پیش از تحریم‌های جدید، ایران روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و گمانه‌ها و اظهارات پراکنده می‌گوید این عدد اکنون به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسیده است. اکونومیست هم از کاهش 45درصدی صادرات نفت و رسیدن آن به 2 /1 میلیون بشکه در سال 2019 خبر داده است.

اشتغال، دومین ابرچالش اقتصادی است. اما نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های 97 و 98، چنان است که امید اشتغال‌زایی چندانی از آن نمی‌رود. اگرچه آمار نرخ رشد اقتصادی دیگر اعلام نمی‌شود، اما به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اقتصادی سال 98 بین منفی 5 /4 تا منفی 5 /5 درصد خواهد بود. گزارش‌های جهانی می‌گوید ایران حداقل در دو سال آینده هم نرخ رشد منفی خواهد داشت و به گزارش صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران سال آینده 5 /9 درصد کوچک‌تر می‌شود. خروج از این رکود، نیاز به سرمایه دارد. اما به گزارش آنکتاد میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران در سال 2018 نسبت به سال 2017 معادل 69 درصد کاهش یافته است. بی‌ثباتی اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی را از بین برده و آنها تا آنجا که توانسته‌اند سرمایه‌های خود را از ایران خارج کرده‌اند. به‌گونه‌ای که در بهار ۱۳۹۷ خالص حساب سرمایه ایران زیر منفی پنج میلیارد دلار بوده. عددی که نشان می‌دهد سرعت فرار سرمایه در مقایسه با بهار 96، چهار برابر بیشتر شده است. گزارش‌های دیگری هم وجود دارد که می‌گوید در سال‌های 95 و 96، حدود 59 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده و این عدد در سال 97 حدود 20 میلیارد دلار بوده است! اما تمام مشکلات ایران تحریم نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس اسفند 97 گزارشی منتشر کرد و در آن با انتقاد از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت اعلام کرد: بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند. تصمیماتی مانند سیاست ارز 4200تومانی دولت که گویا قرار است سال 99 هم ادامه یابد یا یارانه‌هایی که هفته گذشته شاهد آغاز دور جدیدی از آن بودیم. سوال این است که آیا دولت -در معنای عام آن- می‌تواند شرایط اقتصاد را با وجود تحریم‌ها بهبود دهد؟ پاسخ واضحی برای این سوال نمی‌توان داد. اما رجوع به تجارب گذشته نشان می‌دهد دولت تنها در شعار از فضای کسب‌وکار حمایت کرده و در عمل همه کارهایش سنگی بزرگ برای تولید و بهبود اقتصاد بوده است. بسیاری معتقد بودند که شاید دولت بتواند از تهدید تحریم‌ها، فرصت بسازد و از سر اجبار هم که شده اصلاحاتی را آغاز کند. اما تجربه نشان داد دولتمردان بیشتر به حفظ شرایط موجود می‌اندیشند تا اصلاح و بهبود شرایط اقتصاد.